مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الميراث بين فرنسا والمغرب والجزائر وتونس: القانون المطبق والوصية والقسمة وتنفيذ الأحكام (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الميراث بين فرنسا والمغرب والجزائر وتونس: القانون المطبق والوصية والقسمة وتنفيذ الأحكام (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

توفي قريب يقيم في فرنسا ويملك شقة في باريس وبيتا في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، وترك أولادا وزوجة، وربما وصية كتبها بخط يده قبل سنوات. يسأل الورثة: أي قانون يطبق على هذه التركة، القانون الفرنسي أم قانون بلد الأصل؟ وأي محكمة تختص؟ وهل تحمي فرنسا حصة الأولاد حتى لو اختار المتوفى قانونا آخر؟ وكيف نثبت صفة الوارث أمام البنوك والإدارات؟ وهل تنفذ الأحكام الصادرة في المغرب أمام القضاء الفرنسي؟ هذا الدليل يجيب عن هذه الأسئلة بلغة واضحة، استنادا إلى نصوص القانون المدني الفرنسي واللائحة الأوروبية للمواريث والاتفاقيات المبرمة بين فرنسا والمغرب، مع قرارات حديثة لمحكمة النقض الفرنسية. القارئ الذي لا يعرف القانون الفرنسي سيجد هنا شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له، والخطوات العملية بالترتيب، والوثائق المطلوبة، والأخطاء التي تضيع الحقوق.

الفكرة المركزية بسيطة: الإقامة المعتادة للمتوفى وقت الوفاة تحدد في الأصل القانون المطبق على التركة كلها والمحكمة المختصة، ويجوز للشخص أن يختار في وصيته قانون جنسيته، لكن فرنسا تحمي الأولاد بآلية الاحتياطي الإرثي والاقتطاع التعويضي من الأموال الموجودة فيها. أما الأحكام الصادرة في المغرب فيمكن الاعتراف بها في فرنسا إذا استوفت شروطا دقيقة حددتها الاتفاقية الفرنسية المغربية لسنة 1957 وقرار حديث لمحكمة النقض صدر في 25 مارس 2026. التفاصيل العملية في القسمين التاليين.

I. أي قانون يحكم ميراث المقيمين المغاربة والجزائريين والتونسيين في فرنسا: الإقامة المعتادة واختيار القانون وحماية الأولاد

A. الإقامة المعتادة تحدد القانون المطبق والمحكمة المختصة، واختيار قانون الجنسية يبقى ممكنا بوصية

ينص القانون المدني الفرنسي على مبدأ الانطلاق في مادة المواريث بقوله: « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » (تفتتح التركات بالوفاة في آخر موطن للمتوفى). هذا النص، وهو المادة 720 من القانون المدني (النص الرسمي على ليجيفرانس)، يعني أن الوفاة هي التي تفتح التركة، وأن آخر موطن للمتوفى هو نقطة الربط الأولى. لكنه لا يكفي وحده عندما تتوزع حياة الشخص وأمواله بين بلدين، لأن فرنسا تطبق منذ سنة 2015 اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 الخاصة بالمواريث الدولية، وهي النص الذي يحدد في الواقع أي قانون يحكم التركة وأي محكمة تختص بها داخل أوروبا.

القاعدة الأوروبية تقوم على مفهوم الإقامة المعتادة، أي المكان الذي كان يعيش فيه المتوفى بصفة مستقرة ومركز حياته العائلية والاجتماعية وقت وفاته. أكدت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة في فرنسا، هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ 29 مايو 2019 تحت رقم 18-13.383 (نص القرار على موقع محكمة النقض)، المنشور في النشرة الرسمية للمحكمة، حيث قضت حرفيا: « aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès » (بموجب المادة 4 من اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 4 يوليو 2012 المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية في مادة المواريث وإنشاء الشهادة الأوروبية للميراث، تختص بالفصل في التركة كلها محاكم الدولة العضو التي كان المتوفى يقيم فيها إقامته المعتادة وقت وفاته). عمليا، المغربي أو الجزائري أو التونسي الذي يعيش ويعمل في فرنسا منذ سنوات، وأولاده يدرسون فيها، ومركز حياته فيها، تعتبر إقامته المعتادة في فرنسا، فيطبق القانون الفرنسي على تركته كلها من حيث المبدأ، بما فيها العقارات الموجودة في بلد الأصل، وتختص المحاكم الفرنسية بالفصل في النزاع.

لكن القانون يترك للشخص حرية اختيار قانون جنسيته ليحكم تركته، وهو ما يسمى بالفرنسية professio juris أي اختيار القانون. يكفي أن يكتب الشخص في وصيته أنه يختار تطبيق قانون جنسيته المغربية أو الجزائرية أو التونسية على تركته، فيحترم القاضي هذا الاختيار. هذه الإمكانية مهمة لمن يريد أن توزع تركته وفق قواعد بلد أصله، لكنها ليست مطلقة كما سيأتي في الفرع التالي، لأن فرنسا وضعت حماية خاصة للأولاد لا يلغيها اختيار قانون أجنبي. ولمزيد من التفصيل حول آليات هذا الاختيار ومفهوم الإقامة المعتادة، يمكن الرجوع إلى الدليل المرجعي للمكتب حول المواريث الدولية والقانون المطبق والإقامة المعتادة واختيار قانون الجنسية.

ويبقى سؤال المحكمة المختصة عندما لا تكون الإقامة المعتادة للمتوفى في دولة أوروبية، كأن يتوفى الشخص في المغرب أو الجزائر أو تونس تاركا شقة في فرنسا. أجابت محكمة النقض في القرار نفسه، رقم 18-13.383 (نص القرار على موقع محكمة النقض)، بقولها: « lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un Etat membre et qu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens » (عندما لا تقع الإقامة المعتادة للمتوفى وقت الوفاة في دولة عضو، ولا تختص أي محكمة في دولة عضو بموجب الفقرة الأولى، تختص رغم ذلك محاكم الدولة العضو التي توجد فيها أموال التركة بالفصل في هذه الأموال). وهذا هو نص الفقرة الثانية من المادة 10 من اللائحة الأوروبية. عمليا، إذا توفي شخص يقيم في الدار البيضاء ويملك شقة في باريس، جاز لورثته أن يرفعوا النزاع المتعلق بالشقة الباريسية أمام المحكمة القضائية في باريس، وهي المحكمة المدنية المختصة، بينما يبقى العقار المغربي خاضعا في الأصل للقضاء المغربي. النتيجة العملية: تركة واحدة قد تتقاسمها محكمتان، وهنا تظهر أهمية التنسيق بين الإجراءين وتوحيد الوثائق.

أما من يريد أن يفهم ترتيب الورثة في القانون الفرنسي قبل أي توزيع، فبطاقة الخدمة العمومية الرسمية تشرح ترتيب الورثة وحقوقهم في الميراث خطوة بخطوة. وينص القانون المدني في المادة 734 (النص الرسمي على ليجيفرانس) على هذا الترتيب بقوله: « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants » (عند غياب زوج يرث، يدعى الأقارب إلى الميراث على النحو التالي: أولا الأولاد وذريتهم). الأولاد إذن في المرتبة الأولى، يليهم الأبوان والإخوة، ثم باقي الأقارب. هذه القاعدة تهم العائلات المغاربية لأنها تختلف في تفاصيلها عن قواعد الميراث في مدونة الأسرة المغربية أو قانون الأسرة الجزائري أو مجلة الأحوال الشخصية التونسية، خصوصا في وضع الزوج الباقي الذي سيأتي بيانه.

B. الاحتياطي الإرثي يحمي الأولاد والزوج الباقي له حقوق دقيقة يجب حسابها قبل أي قسمة

يقوم القانون الفرنسي على فكرة الاحتياطي الإرثي، أي حصة من التركة لا يجوز حرمان الأولاد منها لا بوصية ولا بهبة. تعرف المادة 912 من القانون المدني (النص الرسمي على ليجيفرانس) هذا المفهوم بقولها: « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » (الاحتياطي الإرثي هو حصة أموال التركة وحقوقها التي يؤمن القانون انتقالها خالصة من الأعباء إلى ورثة معينين يسمون أصحاب الاحتياطي، إذا دعوا إلى التركة وقبلوها). أصحاب الاحتياطي في القانون الفرنسي هم الأولاد في المقام الأول، وعند غيابهم الزوج الباقي. وتحدد المادة 913 (النص الرسمي على ليجيفرانس) مقدار ما يجوز للشخص أن يتصرف فيه بحرية، وهو ما يسمى الحصة المتاحة، بقولها: « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. » (لا يجوز أن تتجاوز الهبات، سواء بعقود بين الأحياء أو بالوصية، نصف أموال المتصرف إذا لم يترك عند وفاته إلا ولدا واحدا، والثلث إذا ترك ولدين، والربع إذا ترك ثلاثة أولاد أو أكثر). فمن له ثلاثة أولاد لا يستطيع أن يوصي أو يهب أكثر من ربع تركته لشخص آخر، والباقي محفوظ للأولاد.

والسؤال الذي يشغل العائلات المغاربية: ماذا لو اختار المتوفى قانون بلد أصله الذي لا يعرف الاحتياطي الإرثي، أو طبق فعلا قانون أجنبي يحرم أحد الأولاد؟ أجاب المشرع الفرنسي منذ تعديل سنة 2021 بآلية الاقتطاع التعويضي، وهي حق الولد المحروم في أن يأخذ من الأموال الموجودة في فرنسا ما يعوضه عن حصته المحفوظة. تنص الفقرة الأخيرة من المادة 913 (النص الرسمي على ليجيفرانس) على أنه: « chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès » (يجوز لكل ولد أو ورثته أو خلفائه أن يجري اقتطاعا تعويضيا من الأموال الموجودة في فرنسا يوم الوفاة)، وذلك ليعاد إلى حقوقه المحفوظة التي يمنحها إياه القانون الفرنسي. هذه الآلية تطبق عندما يكون المتوفى أو أحد أولاده على الأقل وقت الوفاة من رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو يقيم فيها إقامة معتادة، وكان القانون الأجنبي المطبق على التركة لا يمنح أي حماية احتياطية للأولاد. عمليا، الولد المقيم في فرنسا الذي حرمته وصية مطبقة لقانون أجنبي يستطيع أن يطالب بحصته من الشقة أو الحساب البنكي الموجود في فرنسا، في حدود ما كان سيأخذه بموجب القانون الفرنسي. هذه هي النقطة التي يجب أن ينتبه إليها كل من يكتب وصية باختيار قانون أجنبي وهو يملك أموالا في فرنسا وله أولاد يقيمون فيها.

أما الزوج الباقي، أي الأرمل أو الأرملة، فحقوقه في القانون الفرنسي دقيقة وتختلف حسب وجود الأولاد. تنص المادة 757 من القانون المدني (النص الرسمي على ليجيفرانس) على أنه: « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » (إذا ترك الزوج المتوفى أولادا أو ذرية، أخذ الزوج الباقي حسب اختياره حق الانتفاع بكل الأموال الموجودة أو ملكية ربع الأموال عندما يكون جميع الأولاد من الزوجين معا، وملكية الربع عند وجود ولد أو أكثر ليسوا من الزوجين معا). حق الانتفاع، وهو ما يسمى بالفرنسية usufruit، يعني أن الزوج الباقي يستعمل المسكن ويقبض ثماره دون أن يملك رقبته، بينما يملك الأولاد الرقبة وينتظرون. هذا النظام يفاجئ كثيرا من العائلات المغاربية التي تتوقع قسمة فورية، لأنه يجمد التصرف في العقار ما دام الزوج الباقي حيا ومتمسكا بحق الانتفاع. لذلك يجب قبل أي بيع لعقار مشترك أن يتفق الزوج الباقي والأولاد كتابة، إما على تحويل حق الانتفاع إلى مبلغ مالي، وإما على البيع مع توزيع الثمن حسب قيمة الحقوق.

ويترتب على ما سبق ثلاث خلاصات عملية. أولا، لا توزع تركة فيها أولاد قاصرون أو أموال في بلدين دون جرد دقيق لكل الأموال والديون في فرنسا وفي بلد الأصل، لأن حساب الاحتياطي يتطلب معرفة كامل التركة. ثانيا، أي وصية تحرم ولدا من حصته معرضة للطعن بالإنقاص أمام القاضي الفرنسي، والطعن هنا هو دعوى إنقاص الهبات المجاوزة للحصة المتاحة. ثالثا، الزوج الباقي ليس وارثا كاملا عند وجود الأولاد بل صاحب خيار بين الانتفاع والربع، وسوء فهم هذه النقطة هو سبب كثير من النزاعات بين الأرملة وأولاد زوجها من زواج سابق. الحساب الدقيق للحقوق قبل القسمة يوفر سنوات من التقاضي.

II. من إثبات صفة الوارث إلى القسمة وتنفيذ الحكم بين فرنسا وبلد الأصل: الوصية والموثق والاعتراف بالأحكام الأجنبية

A. إثبات صفة الوارث بجميع الوسائل والوصية بخط اليد وإيداعها الإجباري عند الموثق

أول عقبة عملية تواجه الورثة بعد الوفاة هي إثبات الصفة أمام البنوك وشركات التأمين وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية. يسهل القانون الفرنسي هذه المهمة بالمادة 730 من القانون المدني (النص الرسمي على ليجيفرانس) التي تنص على أن: « La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. » (تثبت صفة الوارث بجميع الوسائل). وتضيف المادة نفسها أنه لا مساس بالأحكام والعادات المتعلقة بتسليم شهادات الملكية أو شهادات الإرث من السلطات القضائية أو الإدارية. عمليا، يطلب الموثق، وهو ضابط عمومي محلف يحرر العقود الرسمية في فرنسا، وثائق الحالة المدنية الكاملة: شهادة الوفاة، والدفتر العائلي، وشهادات ميلاد الورثة، وعقود الزواج، وأي وصية موجودة. ثم يحرر عقد إثبات الصفة المسمى acte de notoriété، وهو العقد الرسمي الذي يسمي الورثة وأنصبتهم، وبه يتصرفون في البنوك ويبيعون العقارات. بالنسبة للعائلات المغاربية، يجب تجهيز وثائق الحالة المدنية من بلد الأصل مترجمة من مترجم محلف، والانتباه إلى اختلاف الأسماء بين الوثائق المغربية والوثائق الفرنسية، لأن أي اختلاف في تهجئة الاسم يوقف الملف إلى حين تصحيحه.

ويقرر القانون المدني في المادة 724 (النص الرسمي على ليجيفرانس) أن: « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » (يوضع الورثة الذين يعينهم القانون يدهم بحكم القانون على أموال المتوفى وحقوقه ودعاواه). الحيازة القانونية هنا تعني أن الوريث يصبح قانونا في مكان المتوفى منذ لحظة الوفاة، فيستطيع أن يطالب بديونه ويدافع عن أملاكه، لكنه يحتاج إلى عقد الموثق ليثبت ذلك للغير. والخيار الأساسي لكل وارث ثلاثة: قبول التركة قبولا صافيا فيأخذ نصيبه ويتحمل الديون، أو قبولها في حدود صافي الموجود فلا يدفع من جيبه ديونا تتجاوز ما ورثه، أو رفضها نهائيا. القبول الصافي خطير عندما تكون الديون مجهولة، لذلك ينصح دائما بجرد الديون قبل القبول، خصوصا عندما كان المتوفى يمارس نشاطا تجاريا أو عليه قروض عقارية في بلدين.

أما الوصية، وهي التصرف الذي يحدد فيه الشخص مصير أمواله بعد وفاته، فأبسط صورها في فرنسا الوصية بخط اليد المسماة testament olographe. تشترط المادة 970 من القانون المدني (النص الرسمي على ليجيفرانس) لصحتها ثلاثة شروط فقط، بقولها: « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. » (لا تكون الوصية بخط اليد صحيحة إلا إذا كتبها الموصي كلها بيده وورخها ووقعها، ولا تخضع لأي شكل آخر). كلها بخط اليد تعني كل حرف، فوصية مطبوعة على الحاسوب وموقعة فقط باطلة مهما كانت واضحة. والتاريخ شرط لترتيب الوصايا عند تعددها ومعرفة أهلية الموصي وقت كتابتها. والتوقيع يجب أن يكون بخط الموصي نفسه. كثير من الوصايا التي يكتبها أفراد الجالية في دفتر منزلي تسقط لهذه الأسباب الشكلية، فيضيع قصد الموصي كله. لذلك من أراد وصية سليمة كتبها كلها بيده وورخها ووقعها، وذكر فيها اسمه الكامل وعنوانه، واحتفظ بها في مكان آمن يعرفه ورثته، أو أودعها عند موثق.

ويفرض القانون خطوة لاحقة إجبارية عند وجود وصية بخط اليد، وهي إيداعها عند موثق قبل أي تنفيذ. تنص المادة 1007 من القانون المدني (النص الرسمي على ليجيفرانس) على أن: « Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. » (كل وصية بخط اليد أو سرية يجب قبل تنفيذها أن تودع بين يدي موثق). يفتح الموثق الوصية إن كانت مختومة ويحرر محضرا بفتحها وحالتها وظروف إيداعها، ويتحقق من شروط الحيازة قبل التسليم. هذا الإيداع يحمي الوصية من الضياع والتزوير والمنازعة في وجودها. وفي السياق المغاربي، تثار مسألة الوصية المحررة في المغرب أو الجزائر أو تونس وفق الأشكال المحلية: مبدئيا تخضع صحة شكل الوصية لقانون مكان تحريرها أو قانون جنسية الموصي وقت التحرير أو وقت الوفاة، فيجوز قبول وصية عدلية مغربية صحيحة شكلا في المغرب، لكن إثباتها وتنفيذها في فرنسا يتطلب ترجمتها وإيداعها عند موثق فرنسي وفحص مضمونها في ضوء الاحتياطي الإرثي. ومن كتب وصيتين متناقضتين، واحدة في فرنسا وأخرى في بلد الأصل، فالأحدث تلغي الأقدم في حدود التعارض، وهنا تظهر أهمية التاريخ الدقيق في كل وصية.

ويبقى ملف القاصرين النقطة الأكثر حساسية. لا يجوز للوالد الباقي أن يقبل تركة عن أولاده القاصرين قبولا صافيا دون إذن قاضي الأسرة، وهو ما يسمى بالفرنسية juge des tutelles أو juge aux affaires familiales حسب الحالة، ولا أن يبيع عقارا مشتركا مع قاصرين دون إذن قضائي. أموال القاصر المحفوظة تودع في حساب مجمد التصرف، وأي تصرف مخالف قابل للإبطال لمصلحة القاصر. العائلات التي تتعجل القسمة وديا دون احترام هذه الحماية تكتشف بعد سنوات أن البيع مهدد بالبطلان. القاعدة الذهبية: عند وجود قاصر بين الورثة، لا توقيع نهائيا قبل إذن القاضي.

B. الاعتراف بالأحكام المغربية في فرنسا وتنفيذ القسمة على أموال في بلدين مع خصوصيات باريس وإيل دو فرانس

تصدر كثير من أحكام المواريث والطلاق والحالة المدنية الخاصة بالجالية عن محاكم المغرب، ويثور سؤال نفاذها في فرنسا. تحكم هذه المسألة الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 الخاصة بالمساعدة القضائية المتبادلة وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين. ينقل قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 25 مارس 2026 تحت رقم 24-13.011 (نص القرار على موقع محكمة النقض)، المنشور في النشرة الرسمية، نص المادة 16 من هذه الاتفاقية حرفيا بقوله: « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes » (في المواد المدنية والتجارية، تكون للأحكام الفاصلة في الخصومة الصادرة عن المحاكم العاملة في فرنسا أو في المغرب حجية الشيء المقضي به بقوة القانون في إقليم البلد الآخر إذا توفرت الشروط التالية). والشروط هي: صدور الحكم عن محكمة مختصة وفق قواعد القانون الدولي الخاص المعترف بها في بلد التنفيذ، واستدعاء الأطراف أو تمثيلهم بصفة قانونية، واكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به وقابليته للتنفيذ في بلد صدوره، وخلوه مما يخالف النظام العام في بلد الاستناد وعدم تعارضه مع حكم صادر في هذا البلد له حجية تجاهه.

والجديد المهم في هذا القرار أنه حسم مسألة سبق رفع الدعوى أمام القضاء الفرنسي. قضت محكمة النقض (نص القرار على موقع محكمة النقض) حرفيا: « Il en résulte qu’une juridiction française fût-elle première saisie, l’autorité de la chose jugée de la décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France […] incluant le respect des critères de compétence indirecte fixés à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la Convention du 10 août 1981. » (حتى لو كانت المحكمة الفرنسية هي أول من رفع إليه النزاع، يجب الاعتراف في فرنسا بحجية حكم الطلاق الصادر عن قاض مغربي متى استوفى هذا الحكم شروط السلامة الدولية المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957، بما فيها احترام معايير الاختصاص غير المباشر المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة في 10 أغسطس 1981). القضية كانت تتعلق بحكم طلاق صادر عن المحكمة الابتدائية في فكيك بتاريخ 24 ديسمبر 2019 بين زوجين مغربيين يقيمان في فرنسا، وقد رفضت محكمة استئناف باريس منحه الصيغة التنفيذية بحجة أن القاضي الفرنسي رفع إليه النزاع أولا، فنقضت محكمة النقض هذا الحكم، وأضافت في الفقرة التاسعة من قرارها (نص القرار على موقع محكمة النقض): « L’éventuelle méconnaissance des règles de litispendance prévues à l’article 11, alinéa 3, de la Convention du 10 août 1981 ne saurait en effet justifier, à elle seule, l’exclusion de la compétence indirecte du juge étranger et, plus largement, la régularité internationale de cette décision. » (إن المخالفة المحتملة لقواعد انتظار الفصل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 11 من اتفاقية 10 أغسطس 1981 لا تبرر وحدها استبعاد الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي، ولا تمس بصفة أعم السلامة الدولية لهذا الحكم). الدرس العملي للعائلات: سبق اللجوء إلى القاضي الفرنسي لا يكفي وحده لإسقاط حكم مغربي مستوف للشروط، لكن يجب فحص كل شرط من شروط المادة 16 بدقة، وأي مخالفة للنظام العام الفرنسي تسقط الاعتراف. ويلاحظ أن القرار صدر في مادة الطلاق، لكن منطقه ينطبق على فلسفة الاعتراف بالأحكام المغربية عموما، مع بقاء كل حكم خاضعا لشروطه الخاصة، خصوصا في مادة المواريث حيث تتدخل قواعد الاحتياطي الإرثي.

أما الجزائر وتونس فلا تربطهما بفرنسا اتفاقية تنفيذ أحكام بنفس تفاصيل الاتفاقية المغربية، فيخضع الحكم الجزائري أو التونسي للقواعد العامة للاعتراف بالأحكام الأجنبية في القانون الفرنسي، وهي ثلاثة شروط مستقرة في اجتهاد محكمة النقض: اختصاص غير مباشر للمحكمة الأجنبية، واحترام حقوق الدفاع والإجراءات العادلة، وعدم مخالفة النظام العام الدولي الفرنسي. عمليا، حكم قسمة صادر في الجزائر أو تونس يحتاج إلى دعوى منح الصيغة التنفيذية أمام المحكمة القضائية الفرنسية، وهي الدعوى المسماة exequatur أي منح الحكم الأجنبي القوة التنفيذية في فرنسا، قبل أن ينتج آثاره على الأموال الموجودة في فرنسا. ويجب أن يكون الحكم نهائيا وغير قابل للطعن العادي في بلد صدوره، ومترجما من مترجم محلف، ومصحوبا بشهادة عدم الطعن. من يملك عقارا في فرنسا وحكما أجنبيا بالقسمة دون صيغة تنفيذية فرنسية لن يستطيع تسجيل البيع في السجل العقاري الفرنسي.

وفي باريس وإيل دو فرانس تتركز خصوصيات عملية يجب معرفتها. المحكمة القضائية في باريس هي المختصة بدعاوى منح الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية المتعلقة بعقارات تقع في دائرتها، وموثقو باريس اعتادوا ملفات المواريث المغاربية ويطلبون عادة شهادة العرف والقانون الأجنبي لبيان مضمون القانون المغربي أو الجزائري أو التونسي المطبق، وهي شهادة يحررها مختص في القانون الأجنبي. وآجال تسوية الملفات الباريسية أطول بسبب الازدحام، فيجب المبادرة فور الوفاة بجمع الوثائق: شهادة الوفاة الفرنسية أو الأجنبية المترجمة، وعقود الملكية في البلدين، وكشوف الحسابات البنكية، ووثائق القروض، وشهادة عدم وجود وصية مسجلة في السجل المركزي للوصايا. كما يجب التصريح بالتركة لدى إدارة الضرائب الفرنسية خلال ستة أشهر من الوفاة إذا كان المتوفى يقيم في فرنسا، مع العلم أن العقارات الموجودة في فرنسا تخضع للضريبة الفرنسية على التركات حتى لو كان المتوفى غير مقيم، وأن الاتفاقيات الضريبية مع المغرب وتونس تنظم تفادي الازدواج الضريبي. التأخر في التصريح يرتب غرامات وفوائد تتراكم بسرعة.

وتنتهي المرحلة بالقسمة، وهي إما ودية بعقد موثق يقسم الأموال بين الورثة بالتراضي، وإما قضائية عندما يتعذر الاتفاق فيرفع أحد الورثة دعوى القسمة أمام المحكمة. القسمة الودية أسرع وأرخص لكنها تتطلب إجماع جميع الورثة بمن فيهم ممثل القاصرين المأذون من القاضي. والقسمة القضائية تمر بخبير يقيم الأموال ويقترح الحصص، وقد تنتهي ببيع العقار بالمزاد عند تعذر القسمة العينية، وهو ما يخفض الثمن غالبا. لذلك ينصح بالتفاوض الجاد قبل اللجوء إلى القضاء، مع حساب دقيق للديون والضرائب ومصاريف الموثق، لأن صافي كل وارث هو ما يبقى بعد خصم كل الأعباء. ومن باع نصيبه قبل القسمة لوارث آخر فالبيع صحيح لكن المشتري يحل محله في القسمة. ومن تصرف في مال مشترك دون موافقة الباقين عرض التصرف للإبطال.

الخاتمة

الميراث بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس تحكمه قواعد واضحة متى عرفت من أين تبدأ: الإقامة المعتادة للمتوفى تحدد القانون المطبق والمحكمة المختصة، واختيار قانون الجنسية في وصية صحيحة شكلا يحترم لكنه لا يلغي حماية الأولاد، فالاحتياطي الإرثي والاقتطاع التعويضي من الأموال الموجودة في فرنسا يعيدان لكل ولد حقه، والزوج الباقي يختار بين الانتفاع الكامل وملكية الربع. إثبات الصفة يتم بجميع الوسائل ويتوج بعقد الموثق، والوصية بخط اليد لا تصح إلا مكتوبة كلها بخط الموصي ومؤرخة وموقعة ومودعة عند موثق قبل تنفيذها، والأحكام المغربية تحوز حجية الشيء المقضي به في فرنسا متى استوفت شروط الاتفاقية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 وفق ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 25 مارس 2026، بينما تحتاج الأحكام الجزائرية والتونسية إلى دعوى منح الصيغة التنفيذية وفق القواعد العامة. ابدأ بجرد الأموال والديون في البلدين، وجهز وثائق الحالة المدنية المترجمة، واحترم أجل التصريح الضريبي، ولا توقع قسمة فيها قاصر دون إذن القاضي، فالدقة في البداية هي التي تحمي الحقوق في النهاية.

📄 منشور رسمي