مكتب Kohen Avocats — القانون العقاري
محامي الملكية المشتركة في باريس: الدفاع عن المالك المشترك
الجمعية العامة، والأعباء المشتركة، والأشغال، ووكيل الملكية المشتركة، والأضرار: يدافع المكتب عن الملاك المشتركين وعن نقابات الملاك في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
هل تسلمتم محضر الجمعية العامة؟ أرسلوه إلينا مع ما يثبت تبليغه: أجل الطعن شهران.
الملكية المشتركة · باريس
التحرك في الآجال
أرسلوا المحضر ونظام الملكية المشتركة (règlement de copropriété) وطلبات سداد الأعباء المشتركة (appels de charges) إلى مكتبنا في القانون العقاري بباريس لإجراء تحليل أولي.
شهران
للطعن
في قرار الجمعية العامة
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
ملفكم في الملكية المشتركة
قانون الملكية المشتركة · الدائرة السادسة عشرة بباريس
الدفاع عن المالك المشترك في مواجهة نقابة الملاك ووكيل الملكية المشتركة
- هيئة المحامين في باريس
- القانون العقاري
- باريس وإيل دو فرانس
- الملاك المشتركون ونقابات الملاك
تقوم الملكية المشتركة (copropriété) على قرارات جماعية. ويمنح النظام الذي وضعه قانون 10 يوليو 1965 (loi du 10 juillet 1965) كل مالك مشترك حقوقًا محددة: أن يستعمل حصته (lot) بحرية، وأن يطعن في قرار الجمعية العامة (assemblée générale)، وأن ينازع في توزيع الأعباء المشتركة (charges)، وأن يحصل على التعويض عن ضرر مصدره الأجزاء المشتركة. وكثيرًا ما تُمارَس هذه الحقوق في آجال قصيرة، فأجل الطعن في قرار الجمعية العامة شهران (المادة 42 من قانون 10 يوليو 1965).
يتدخل المكتب لفائدة الملاك المشتركين، ولفائدة نقابات الملاك (syndicats des copropriétaires) التي تحتاج إلى تحصيل الأعباء أو إلى وقف اعتداء على الأجزاء المشتركة. وتبدأ الدراسة بنظام الملكية المشتركة، والاستدعاء، والمحضر، وطلبات سداد الأعباء. اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45 أو أرسلوا هذه المستندات عبر النموذج للحصول على تحليل أولي مكتوب.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
الطعن في قرار
التحقق من الاستدعاء والأغلبيات والمحضر، ثم التحرك قبل انقضاء أجل الشهرين.
المنازعة في الأعباء
مراقبة التوزيع، وطلبات الأموال، ومصاريف التحصيل، والإجراء الذي باشره وكيل الملكية المشتركة (syndic).
الحصول على التعويض
إثارة مسؤولية نقابة الملاك عن ضرر مصدره الأجزاء المشتركة، أو مسؤولية وكيل الملكية المشتركة.
الجمعية العامة
الطعن في قرار في أجل الشهرين
لا يحق التقاضي إلا للملاك المشتركين المعارضين أو المتغيبين (opposants ou défaillants)، تحت طائلة سقوط الحق، في أجل شهرين من تبليغ المحضر (المادة 42 من قانون 10 يوليو 1965). ويجب على وكيل الملكية المشتركة تبليغ هذا المحضر خلال الشهر الذي يلي انعقاد الجمعية.
شهران
للتحرك بعد تبليغ المحضر
شهر واحد
لوكيل الملكية المشتركة، ابتداءً من تاريخ الجمعية
معارض
أو متغيب: الصفة الوحيدة للتقاضي
نقطة الانطلاق
التبليغ الإلكتروني هو المبدأ
يجعل القانون الوسيلة الإلكترونية الطريقة العادية للتبليغ (المادة 42-1 من قانون 10 يوليو 1965). ولا يتعلق الأمر برسالة إلكترونية عادية: فالتبليغ يتم بإحدى الطرق المنظمة في المادة 64 من مرسوم 17 مارس 1967 (décret du 17 mars 1967)، ويسري الأجل من اليوم التالي لإرسال مقدم خدمات الثقة المؤهل الإشعارَ الذي يُعلم المرسَل إليه بالإرسال. ويجوز للمالك المشترك أن يطلب في أي وقت تلقي التبليغات عن طريق البريد ؛ ويسري الطلب من اليوم التالي لليوم الثامن الموالي لتسلمه من طرف وكيل الملكية المشتركة، أو في اليوم نفسه إذا قُدّم أثناء الجمعية العامة ودُوّن في المحضر (المادة 64-4 من مرسوم 17 مارس 1967). وتظل الرسالة المضمونة البريدية ممكنة متى طلب المالك المشترك تلقي التبليغات عن طريق البريد ؛ ويسري الأجل حينئذ من اليوم التالي للتقديم الأول في الموطن (المادة 64-1 من مرسوم 17 مارس 1967). ويتضمن التبليغ نتائج التصويت وينقل نص الفقرة الثانية من المادة 42 (المادة 18 من مرسوم 17 مارس 1967).
الأسباب
ما يسمح بالحصول على الإبطال
يمكن إبطال القرار بسبب عيب في الاستدعاء أو في التصويت أو في سير الجمعية، أو بسبب أغلبية غير تلك التي يشترطها القانون، أو بسبب تجاوز السلطة (excès de pouvoir)، أو بسبب التعسف في استعمال الأغلبية (abus de majorité). ولا يكفي كل عيب شكلي: فالخطأ في المحضر أو في ورقة الحضور لا يؤدي بالضرورة إلى البطلان إذا أمكن إعادة تحديد اتجاه التصويت ولم تتأثر نتيجته (المادة 17-1 من مرسوم 17 مارس 1967). وتتوقف قاعدة الأغلبية على موضوع القرار: أغلبية الأصوات المعبر عنها للتسيير العادي (المادة 24)، وأغلبية أصوات جميع الملاك المشتركين خصوصًا لأشغال يقوم بها مالك مشترك على الأجزاء المشتركة (المادة 25)، والأغلبية المزدوجة لتعديل نظام الملكية المشتركة فيما يتعلق بالانتفاع بالأجزاء المشتركة أو استعمالها أو إدارتها (المادة 26، البند b). ويمكن أن يكون التصويت الثاني بأغلبية أقل صحيحًا وفق الشروط الواردة في المادتين 25-1 و26-1.
الأشغال المصوَّت عليها
تنفيذ موقوف طوال الأجل
باستثناء حالة الاستعجال، يوقف تنفيذ وكيل الملكية المشتركة للأشغال المقررة تطبيقًا للمادتين 25 و26 إلى حين انقضاء أجل الشهرين (المادة 42، الفقرة 3 من قانون 10 يوليو 1965). ولا تمدد صحيفة الدعوى (assignation) وحدها هذا الإيقاف: فإذا وجب وقف الأشغال أثناء الدعوى، تعيّن النظر في تدبير قضائي.
« لما كان القانون لا يميز، في تحديد نقطة انطلاق أجل الشهرين للطعن في قرارات الجمعية العامة للملاك المشتركين، بين ما إذا كان المرسَل إليه قد سحب الرسالة المضمونة أم لا، فإن هذا الأجل يسري في جميع الأحوال ابتداءً من اليوم التالي ليوم التقديم الأول للرسالة المضمونة المتضمنة تبليغ محضر الجمعية العامة في موطن المرسَل إليه » (ترجمتنا)
Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-18.842, § 7
صدر هذا القرار في ظل الصياغة القديمة للمادة 64 من المرسوم، التي كانت تجعل الرسالة المضمونة الطريقة العادية للتبليغ. وقد أخذت المادة 64-1 الحالية بالقاعدة التي طبقها بالنسبة إلى الطريق البريدي: فالرسالة التي لا تُسحب لا تؤخر سريان الأجل.
يتطلب التعسف في استعمال الأغلبية إثباتًا. فحسب محكمة الاستئناف في باريس، هو « استعمال الأغلبية لمصلحة غير المصلحة الجماعية أو لمصلحة مخالفة لها، إما لمصلحة شخصية، وإما للمصلحة الحصرية للمجموعة الأغلبية على حساب المجموعة الأقلية، وإما بالإخلال بالتوازن بين الملاك المشتركين، وإما بقصد الإضرار » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 8 novembre 2023, n° 21/11928). ويقع على من يتمسك به عبء إثباته ؛ ويجوز لنقابة الملاك أن تقدم أسبابًا جدية ومشروعة إثباتًا للعكس.
الأعباء والتحصيل
المنازعة في الأعباء وفي تحصيلها
توزَّع أعباء الخدمات الجماعية وعناصر التجهيز المشترك، إذا لم تكن محددة لكل حصة على حدة، بحسب منفعتها الموضوعية لكل حصة ؛ أما أعباء حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها فتوزع بنسبة القيم النسبية للأجزاء الخاصة (المادة 10 من قانون 10 يوليو 1965).
التوزيع
إثبات عدم صحة بند
يُعدّ بند التوزيع المخالف للمادة 10 كأن لم يكن (réputée non écrite). ويتولى القاضي حينئذ بنفسه إجراء توزيع جديد، يسري من اليوم الأول للسنة المالية التالية لصيرورة القرار نهائيًا (المادة 43 من قانون 10 يوليو 1965). وتقر محكمة النقض (Cour de cassation) بأن لكل مالك مشترك أو لنقابة الملاك أن يطلب « في أي وقت » (ترجمتنا) إثبات عدم المطابقة هذا (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-17.045, § 8).
التحصيل
إجراء معجّل لفائدة نقابة الملاك
عند عدم أداء قسط من الميزانية التقديرية في موعد استحقاقه، وبعد إنذار رسمي (mise en demeure) بقي دون جدوى طوال ثلاثين يومًا، تصبح الأقساط الأخرى غير الحالّة والمبالغ المتبقية المستحقة عن السنوات المالية السابقة، بعد المصادقة على الحسابات، واجبة الأداء فورًا ؛ وتسري هذه الآلية أيضًا على مساهمات صندوق الأشغال. ويقوم رئيس المحكمة القضائية (tribunal judiciaire)، وفق الإجراء المعجّل في الموضوع (procédure accélérée au fond)، بمعاينة المصادقة على الميزانية أو الأشغال أو الحسابات وإخلال المالك المشترك، ثم يحكم عليه بالأداء (المادة 19-2 من قانون 10 يوليو 1965).
« يجب على القاضي، من جهة، لا أن يبطل هذا البند، بل أن يعدّه كأن لم يكن، ومن جهة أخرى، أن يجري توزيعًا جديدًا للأعباء محددًا بنفسه جميع الكيفيات التي يفرضها احترام الأحكام المتعلقة بالنظام العام » (ترجمتنا)
Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-22.036, § 8
المصاريف
ما يمكن تحميله للمالك المشترك وحده
تُحمَّل المصاريف اللازمة لتحصيل دين ثابت، ولا سيما مصاريف الإنذار والتذكير وقيد الرهن ابتداءً من الإنذار، على المالك المشترك المعني وحده (المادة 10-1 من قانون 10 يوليو 1965). لذلك يجب التحقق من الكشف بندًا بندًا: فالدين غير الثابت لا يفتح المجال لهذه الآلية.
الدفاع
ما لا يفصل فيه قاضي الإجراء المعجّل
لا يجوز لرئيس المحكمة، إذا رُفع إليه الأمر على أساس المادة 19-2، أن يبت إلا في حدود هذا النص. وقد ذكّرت محكمة النقض بذلك بشأن طلب مقابل خارج عن هذا الإجراء: « لا يجوز له، بهذه الصفة، أن ينظر في طلب مقابل لا يدخل في نطاق تطبيق الإجراء المعجّل في الموضوع » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-10.778, § 10). وتُبنى الاستراتيجية تبعًا لذلك: المنازعة في الكشف داخل الدعوى نفسها، ودعوى مستقلة لما عدا ذلك.
عند كسب الدعوى
عدم أداء نصيبكم من مصاريف الدعوى
يُعفى المالك المشترك الذي يُقضى بصحة ادعائه في دعوى ضد نقابة الملاك، ولو لم يطلب ذلك، من المساهمة في النفقة المشتركة لمصاريف الإجراءات، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك استنادًا إلى الإنصاف أو إلى الوضعية الاقتصادية للأطراف (المادة 10-1، الفقرتان الأخيرتان، من قانون 10 يوليو 1965).
المستندات التي ترسل إلى المكتب
- نظام الملكية المشتركة والبيان الوصفي للتقسيم (état descriptif de division)، مع تعديلاتهما.
- استدعاء الجمعية ومحضرها، مع إثبات التبليغ وتاريخه.
- طلبات الأموال، وكشف حساب المالك المشترك، والمبلغ المطالب به.
- الإنذارات أو صحيفة الدعوى أو الأمر القضائي المتسلَّمة.
- المراسلات مع وكيل الملكية المشتركة والمجلس النقابي (conseil syndical).
- الصور والمحاضر والعروض التقديرية للأسعار عندما يتعلق الأمر بضرر أو بأشغال.
الأشغال والأجزاء المشتركة
القيام بأشغال أو الطعن فيها
ما لم يوجد نظام خاص، فإن الأشغال التي يقوم بها مالك مشترك على نفقته وتمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار، وتكون مطابقة لغرضه، تستلزم إذن الجمعية العامة بأغلبية أصوات جميع الملاك المشتركين (المادة 25، البند b من قانون 10 يوليو 1965). جهاز تكييف على الواجهة، أو مضخة حرارية، أو فتحة في جدار حامل، أو نافذة سقف: المسألة تُطرح قبل البدء في الأشغال.
رفض الإذن
اللجوء إلى المحكمة
المادة 30، الفقرة 4
إذا رفضت الجمعية العامة الإذن المنصوص عليه في المادة 25، البند b، يجوز للمحكمة القضائية (tribunal judiciaire) أن تأذن للمالك المشترك بإنجاز أشغال تحسين وفق الشروط التي تحددها (المادة 30 من قانون 10 يوليو 1965). ولملف الأشغال التقني المقدم في الدعوى أهميته: المخططات، والبيان الوصفي، ورأي مهني مختص، والضمانات المقدمة لفائدة العقار.
أشغال دون إذن
خطر الإلزام بإعادة الحال إلى ما كانت عليه
الأجل بحسب طبيعة الدعوى
يجوز لنقابة الملاك أن تطلب إعادة الأجزاء المشتركة المتضررة إلى حالتها. وقد ميزت محكمة النقض بين المساس بالأجزاء المشتركة، الذي تقوم عليه دعوى شخصية، وبين تملكها (Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-20.769, § 7). وتتقادم الدعاوى الشخصية بين الملاك المشتركين، أو بين مالك مشترك ونقابة الملاك، اليوم وفق الشروط الواردة في المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)، التي تحيل إليها المادة 42، الفقرة الأولى من قانون 10 يوليو 1965، مع مراعاة القواعد الانتقالية بالنسبة إلى الوضعيات القديمة: فالقرار المذكور ما زال يطبق أجل العشر سنوات القديم.
« لا يجوز لها أن ترفض الإذن بالأشغال إلا إذا كانت مخالفة لغرض العقار أو كانت تمس بحقوق الملاك المشتركين الآخرين » (ترجمتنا)
TJ Paris, 8e ch., 3e sect., 2 juillet 2026, n° 25/00058
وفي هذه القضية، تذكّر محكمة باريس أيضًا بأنها تبت على ضوء المستندات المقدمة أمامها، لا تلك المعروضة في الجمعية العامة. وتضيف أن نقابة الملاك، التي لا يلزمها تعليل رفضها في المحضر، يجب عليها تبريره في الدعوى.
الأشغال الجماعية
عندما تتدخل نقابة الملاك في حصتكم
لا يجوز للمالك المشترك أن يعترض على أشغال ذات مصلحة جماعية صوِّت عليها بصفة صحيحة، ولو على أجزائه الخاصة، إذا لم يُمَسّ تخصيص الحصة أو قوامها أو الانتفاع بها مساسًا دائمًا. وإذا وُجد حل آخر لا يمس الجزء الخاص، فلا يجوز فرض هذه الأشغال إلا إذا كانت الظروف تبرر ذلك. ويجب تبليغ هذه الأشغال قبل ثمانية أيام على الأقل، إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة السلامة أو الحفظ. ويحق للمالك المشترك الذي يتعرض لانخفاض نهائي في قيمة حصته، أو لاضطراب جسيم في الانتفاع ولو كان مؤقتًا، أو لأضرار، أن يحصل على تعويض (المادة 9 من قانون 10 يوليو 1965).
الأغلبية
الصيانة أو الحفظ أو التحسين
يُصوَّت على الأشغال اللازمة لحفظ العقار بأغلبية الأصوات المعبر عنها (المادة 24، II، البند a من قانون 10 يوليو 1965) ؛ وعلى أشغال التحويل أو الإضافة أو التحسين بأغلبية أصوات جميع الملاك المشتركين (المادة 25، البند n من قانون 10 يوليو 1965)، مع مراعاة الأشغال التي يخضعها القانون لأغلبية خاصة. وإذا حصل المشروع على ثلث أصوات جميع الملاك المشتركين على الأقل، أمكن إجراء تصويت ثانٍ فوري بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 24 (المادة 25-1 من قانون 10 يوليو 1965). ويجوز الطعن في القرار المتخذ بأغلبية غير كافية في أجل الشهرين.
استعمال الحصة وغرض العقار
تأجير حصتكم أو استغلالها أو تحويلها
يستعمل كل مالك مشترك أجزاءه الخاصة بحرية، دون المساس بحقوق الآخرين ولا بغرض العقار (المادة 9 من قانون 10 يوليو 1965). ولا يجوز لنظام الملكية المشتركة أن يفرض قيودًا غير تلك التي يبررها هذا الغرض، كما تحدده العقود أو خصائص العقار أو موقعه (المادة 8 من قانون 10 يوليو 1965).
المساكن المفروشة السياحية
حظر بالأغلبية المزدوجة للمادة 26
يجوز التصويت بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 26 على تعديل نظام الملكية المشتركة الذي يحظر تأجير حصص السكن غير المساكن الرئيسية كمساكن مفروشة سياحية (meublés de tourisme)، مع مراعاة التصويت الثاني المنصوص عليه في المادة 26-1. ولا يكون ذلك ممكنًا إلا إذا كان النظام يحظر أصلًا كل نشاط تجاري في الحصص غير المخصصة تحديدًا للتجارة (المادة 26، البند d من قانون 10 يوليو 1965). لذلك فإن صياغة نظام الملكية المشتركة هي أول ما ينبغي قراءته.
الغرض
ما لا يجوز للجمعية العامة فرضه
لا يجوز للجمعية العامة، بأي أغلبية كانت، أن تفرض على مالك مشترك تغيير غرض أجزائه الخاصة أو كيفيات الانتفاع بها كما تنتج عن نظام الملكية المشتركة، مع مراعاة الأنظمة القانونية الخاصة مثل نظام المساكن المفروشة السياحية (المادة 26 من قانون 10 يوليو 1965). ولكي يقضي القاضي بوجود مساس بالغرض، يجب عليه أن يتحقق من بنود النظام المحتج بها وأن يبيّن المساس بالنظر إلى خصائص العقار أو موقعه (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 24-15.587, § 11).
يخضع تحويل محل غير مخصص للسكن إلى مسكن لموافقة الجمعية العامة، بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 24، إذا كان مخالفًا لغرض العقار، باستثناء المحلات التجارية (المادة 9، I من قانون 10 يوليو 1965). وقبل شراء حصة من هذا النوع أو تهيئتها، ينبغي فحص نظام الملكية المشتركة والبيان الوصفي للتقسيم معًا.
وكيل الملكية المشتركة ونقابة الملاك والأضرار
ضرر أو تسيير معيب: من المسؤول؟
نقابة الملاك (syndicat des copropriétaires) مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالملاك المشتركين أو بالغير ويكون مصدرها الأجزاء المشتركة، دون الإخلال بدعاوى الرجوع المخولة لها (المادة 14 من قانون 10 يوليو 1965). تسرب مياه من أنبوب عمودي، أو تسرب عبر السطح، أو تشققات: هذا هو الأساس الأول الذي ينبغي فحصه.
« إذا كان يجوز لبند في نظام الملكية المشتركة أن يحمّل المالك المشترك المستفيد من الانتفاع الحصري بجزء مشترك التزامًا بصيانته، فإنه لا يجوز أن يكون من أثره إعفاء نقابة الملاك من هذه المسؤولية القائمة بقوة القانون، دون الإخلال بدعاوى الرجوع المخولة لها » (ترجمتنا)
Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973, § 10
كان القرار يتعلق بسطح مخصص للاستعمال الحصري لحصة واحدة، وطبّق صياغة المادة 14 السابقة على الأمر الصادر في 30 أكتوبر 2019 (ordonnance du 30 octobre 2019). أما النص الحالي فيتناول الأضرار « التي يكون مصدرها الأجزاء المشتركة » (ترجمتنا).
وكيل الملكية المشتركة
التزاماته ومسؤوليته
ينفذ وكيل الملكية المشتركة نظام الملكية المشتركة ومداولات الجمعية، ويدير العقار، ويسهر على حفظه، ويتولى من تلقاء نفسه، في حالة الاستعجال، إنجاز الأشغال اللازمة لصيانته (المادة 18 من قانون 10 يوليو 1965). وقد يرتب الإخلال بهذه الالتزامات مسؤوليته تجاه نقابة الملاك، وتجاه مالك مشترك إذا ألحق به ضررًا شخصيًا.
تغيير وكيل الملكية المشتركة
الفسخ أو الاستبدال
يخضع استبدال وكيل الملكية المشتركة عند انتهاء عقده، والفسخ المسبق بسبب إخلال بالتنفيذ على قدر كافٍ من الجسامة، لإجراءات مختلفة. فالفسخ الذي يطلبه المجلس النقابي (conseil syndical) يفترض طلبًا معللًا لإدراج المسألة في جدول الأعمال يحدد الإخلالات المنسوبة إليه (المادة 18، VII وVIII من قانون 10 يوليو 1965) ؛ وفي حالة تقصير وكيل الملكية المشتركة وانعدام بند في نظام الملكية المشتركة، يجوز تعيين مدير مؤقت خاص (administrateur ad hoc) بقرار قضائي (المادة 18، V من قانون 10 يوليو 1965). ويُصوَّت على تعيين وكيل الملكية المشتركة أو عزله بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 25، البند c.
التحرك ضد وكيل الملكية المشتركة
من يحق له التصرف باسم نقابة الملاك
في حالة تقصير وكيل الملكية المشتركة أو تقاعسه، يجوز لرئيس المجلس النقابي أن يرفع ضده دعوى لتعويض الضرر اللاحق بنقابة الملاك، بناءً على تفويض صريح من الجمعية العامة (المادة 15 من قانون 10 يوليو 1965 ؛ المادة 25، البند i). وفي غياب المجلس النقابي، تُفتح الدعوى لمالك مشترك واحد أو أكثر يمثلون ربع الأصوات على الأقل. ويجوز للمالك المشترك من جهته أن يتقاضى عن ضرره الشخصي.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الملكية المشتركة
ما هو أجل الطعن في الجمعية العامة للملكية المشتركة؟
شهران ابتداءً من تبليغ المحضر، تحت طائلة سقوط الحق (المادة 42 من قانون 10 يوليو 1965). ويجب على وكيل الملكية المشتركة تبليغ المحضر خلال الشهر الذي يلي انعقاد الجمعية. ويتم التبليغ مبدئيًا بالوسيلة الإلكترونية (المادة 42-1 من قانون 10 يوليو 1965)، وفق طريقة منظمة وليس برسالة إلكترونية بسيطة؛ ويسري الأجل حينئذ من اليوم التالي لإرسال مقدم الخدمة الإشعارَ الإلكتروني (المادة 64 من مرسوم 17 مارس 1967). وإذا طلبتم الطريق البريدي، وبعد أن يسري هذا الطلب (المادة 64-4 من مرسوم 17 مارس 1967)، يسري الأجل من اليوم التالي للتقديم الأول للرسالة المضمونة، ولو لم تسحبوها (المادة 64-1 من مرسوم 17 مارس 1967).
تُرفع الدعوى بصحيفة دعوى أمام المحكمة القضائية. ولا تقطع الرسالة الموجهة إلى وكيل الملكية المشتركة هذا الأجل. أرسلوا المحضر وإثبات تبليغه فور تسلمه: يتحقق المكتب من صحة التبليغ ويحسب تاريخ انقضاء الأجل.
من يحق له طلب إبطال قرار الجمعية العامة؟
يقصر النص الدعوى على الملاك المشتركين المعارضين أو المتغيبين (المادة 42 من قانون 10 يوليو 1965). والمعارض هو من جاء تصويته مخالفًا للقرار المتخذ: كأن يصوت ضد قرار تم اعتماده، أو يصوت لصالح مشروع تم رفضه. أما المتغيب فهو من لم يكن حاضرًا ولا ممثَّلًا ولم يصوت بالمراسلة. ولا يجوز مبدئيًا لمن صوت لصالح قرار تم اعتماده أن يطلب إبطاله بهذا الطريق. غير أن هناك استثناء: من صوت بالمراسلة لصالح قرار عُدّل أثناء الجلسة يُعامل معاملة المتغيب بالنسبة إلى هذا القرار (المادة 17-1 A من قانون 10 يوليو 1965).
يُتحقق من الصفة قرارًا بقرار، انطلاقًا من المحضر وورقة الحضور. ويجب أن يتضمن التبليغ نتائج التصويت (المادة 18 من مرسوم 17 مارس 1967): وعلى أساس هذه الوثيقة يتحقق المكتب من وضعكم قبل رفع الدعوى.
ما هي الأسباب التي يمكن أن يُبطَل بها قرار الجمعية العامة؟
تتعلق الأسباب بالشكل أو بالموضوع: استدعاء غير صحيح، أو مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال، أو أغلبية أقل من المطلوبة، أو قرار يتجاوز سلطات الجمعية، أو تعسف في استعمال الأغلبية. ولا يؤدي العيب الشكلي في المحضر بالضرورة إلى البطلان إذا أمكن إعادة تحديد اتجاه التصويت (المادة 17-1 من مرسوم 17 مارس 1967). ولكل قرار قاعدة أغلبيته: المادة 24 للتسيير العادي، والمادة 25 خصوصًا لأشغال مالك مشترك على الأجزاء المشتركة، والمادة 26، البند b لتعديل نظام الملكية المشتركة فيما يتعلق بالانتفاع بالأجزاء المشتركة أو استعمالها أو إدارتها، مع التصويتين الثانيين المنصوص عليهما في المادتين 25-1 و26-1.
يجب إثبات التعسف في استعمال الأغلبية: فهو يفترض قرارًا متخذًا لمصلحة مخالفة للمصلحة الجماعية، أو للمصلحة الوحيدة للمجموعة الأغلبية على حساب الآخرين، أو بقصد الإضرار؛ ويجوز لنقابة الملاك أن تحتج بأسباب جدية ومشروعة (CA Paris, 8 novembre 2023, n° 21/11928). ولا يكفي الاختلاف حول ملاءمة القرار.
هل يمكن الطعن في توزيع أعباء الملكية المشتركة؟
نعم. فبند التوزيع المخالف لـالمادة 10 من قانون 10 يوليو 1965 يُعدّ كأن لم يكن، ويتولى القاضي حينئذ إجراء توزيع جديد (المادة 43). وتقر محكمة النقض بإمكان إثبات عدم المطابقة هذا في أي وقت، سواء نتج البند عن نظام الملكية المشتركة أو عن تعديل له أو عن قرار للجمعية العامة (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-17.045). ويجب على القاضي أن يحدد بنفسه التوزيع الجديد (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-22.036).
يسري التوزيع الجديد من اليوم الأول للسنة المالية التالية لصيرورة القرار نهائيًا: فهو لا يسمح بذاته بإعادة النظر في أعباء السنوات المالية الماضية. وتشمل الدراسة نظام الملكية المشتركة، والبيان الوصفي للتقسيم، وتعديلاتهما، مع حساب الحصص النسبية (tantièmes).
يطالبني وكيل الملكية المشتركة بأعباء غير مدفوعة وبمصاريف: ماذا أفعل؟
يجب أولًا التحقق من الكشف: طلبات الأموال المصادق عليها، والمدفوعات التي تمت، والمصاريف المضافة. ولا يُحمَّل على المالك المشترك المعني إلا المصاريف اللازمة لتحصيل دين ثابت، ابتداءً من الإنذار (المادة 10-1 من قانون 10 يوليو 1965). أما مصاريف التذكير السابقة على الإنذار أو غير المبررة فهي قابلة للمنازعة.
إذا لم يُؤدَّ قسط من الميزانية التقديرية في موعد استحقاقه وبقي الإنذار دون أثر طوال ثلاثين يومًا، أمكن لنقابة الملاك أن تحصل من رئيس المحكمة، وفق الإجراء المعجّل في الموضوع، على الحكم بأداء الأقساط والمبالغ الواجبة الأداء (المادة 19-2 من قانون 10 يوليو 1965). ويبت هذا القاضي في حدود هذا النص (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-10.778). أرسلوا الإنذار وصحيفة الدعوى دون انتظار: فتاريخ الجلسة يكون في الغالب قريبًا.
رفضت الجمعية العامة أشغالي (تكييف، نافذة سقف): ما هي سبل الطعن؟
ما لم يوجد نظام خاص، تستلزم الأشغال التي تمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار إذن الجمعية العامة بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 25، البند b من قانون 10 يوليو 1965، مع تصويت ثانٍ محتمل (المادة 25-1). وفي حالة الرفض، يجوز للمالك المشترك أن يطلب من المحكمة القضائية الإذن بإنجاز أشغال تحسين (المادة 30، الفقرة 4 من قانون 10 يوليو 1965). وبما أنه صوت لصالح مشروع تم رفضه، فهو معارض لهذا الرفض ويجوز له أيضًا الطعن فيه خلال شهرين، ولا سيما بسبب التعسف في استعمال الأغلبية.
تذكّر محكمة باريس بأن الجمعية العامة لا يجوز لها رفض الإذن إلا إذا كانت الأشغال مخالفة لغرض العقار أو تمس بحقوق الملاك المشتركين الآخرين (TJ Paris, 2 juillet 2026, n° 25/00058). والملف التقني حاسم. أما التركيب أولًا ثم طلب الإذن بعد ذلك فيعرّض صاحبه لطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
قام مالك مشترك بأشغال على الأجزاء المشتركة دون إذن: ماذا يمكن لنقابة الملاك أن تفعل؟
يجوز لنقابة الملاك أن ترفع دعوى لإعادة الحال إلى ما كانت عليه. ويتوقف الأجل على طبيعة الدعوى: فمحكمة النقض تميز بين المساس بالأجزاء المشتركة، الذي يندرج ضمن دعوى شخصية، وبين تملكها (Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-20.769). وتخضع الدعاوى الشخصية بين الملاك المشتركين، أو بين مالك مشترك ونقابة الملاك، لـالمادة 2224 من القانون المدني الفرنسي، بإحالة من المادة 42، الفقرة الأولى من قانون 10 يوليو 1965: خمس سنوات ابتداءً من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق بالوقائع أو كان عليه أن يعلم بها، مع مراعاة القواعد الانتقالية بالنسبة إلى الوضعيات القديمة.
تفترض الدعوى مبدئيًا قرارًا من الجمعية العامة يأذن لوكيل الملكية المشتركة بالتقاضي، ومحاضر معاينة مؤرخة، وتحديدًا دقيقًا للأشغال. ويجوز للمالك المشترك المعني أن يسعى إلى مصادقة الجمعية العامة، دون ضمان للنتيجة. أما الإذن القضائي المنصوص عليه في المادة 30 فيتعلق بأشغال تحسين يُراد إنجازها بعد الرفض: فهو لا يسوّي أشغالًا سبق تنفيذها.
تسرب مياه مصدره الأجزاء المشتركة: من المسؤول؟
تُسأل نقابة الملاك عن الأضرار التي تلحق بالملاك المشتركين أو بالغير ويكون مصدرها الأجزاء المشتركة، دون الإخلال بحقها في الرجوع على المسؤول (المادة 14 من قانون 10 يوليو 1965). ولا يعفيها من هذه المسؤولية بند في نظام الملكية المشتركة يعهد بصيانة جزء مشترك إلى المالك المشترك الذي يتمتع بالانتفاع الحصري به (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973).
الخطوة الأولى هي تحديد مصدر الضرر: تقرير البحث عن التسرب، أو محضر معاينة، أو خبرة التأمين. ثم يُناقش التعويض مع نقابة الملاك ومؤمّنها، ثم أمام المحكمة عند الاقتضاء، وربما بعد خبرة قضائية.
هل يمكن للملكية المشتركة أن تحظر تأجير شقتي عبر Airbnb؟
يُصوَّت على تعديل نظام الملكية المشتركة الذي يحظر تأجير حصص السكن غير المساكن الرئيسية كمساكن مفروشة سياحية بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 10 يوليو 1965، أي أغلبية الأعضاء الذين يمثلون ثلثي الأصوات على الأقل، مع التصويت الثاني المنصوص عليه في المادة 26-1. ولا يكون ذلك ممكنًا إلا إذا كان النظام يحظر أصلًا كل نشاط تجاري في الحصص غير المخصصة تحديدًا للتجارة.
وخارج هذه الحالة، تتوقف المسألة على غرض العقار وبنود نظام الملكية المشتركة (المادة 9 من قانون 10 يوليو 1965). ويجوز الطعن في قرار الحظر المصوَّت عليه خارج هذه الشروط في أجل الشهرين. أرسلوا نظام الملكية المشتركة كاملًا واستدعاء الجمعية العامة المعنية.
كيف يمكن تغيير وكيل الملكية المشتركة أو التحرك ضد وكيل مقصّر؟
يُصوَّت على تعيين وكيل الملكية المشتركة وعزله بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 25 من قانون 10 يوليو 1965. ولا يفترض الاستبدال عند انتهاء العقد وجود خطأ. أما الفسخ المسبق فيستلزم إخلالًا بالتنفيذ على قدر كافٍ من الجسامة وإجراءً يمر عبر جدول أعمال الجمعية العامة، مع طلب معلل إذا صدر عن المجلس النقابي؛ وفي حالة تقصير وكيل الملكية المشتركة وانعدام بند في النظام، يجوز للقاضي تعيين مدير مؤقت خاص (المادة 18 من قانون 10 يوليو 1965).
في حالة تقصير وكيل الملكية المشتركة أو تقاعسه، يجوز لرئيس المجلس النقابي أن يرفع ضده دعوى لتعويض الضرر اللاحق بنقابة الملاك، بناءً على تفويض صريح من الجمعية العامة (المادة 15 من قانون 10 يوليو 1965)؛ وفي غياب المجلس النقابي، يجوز للملاك المشتركين الذين يمثلون ربع الأصوات على الأقل أن يتقاضوا. ويجوز للمالك المشترك أن يتقاضى عن ضرره الشخصي. ويبدأ المكتب بقراءة عقد وكيل الملكية المشتركة والمحاضر.
كم تبلغ أتعاب محامٍ في قانون الملكية المشتركة؟
تُحدَّد الأتعاب باتفاقية مكتوبة، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون (المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971 (loi du 31 décembre 1971)). وتبيّن الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة حسابها، والأعمال المقررة، والمصاريف والنفقات المتوقعة. ويتوقف المبلغ على الإجراء: الطعن في جمعية عامة، أو الدفاع في إجراء تحصيل، أو خبرة، أو دعوى مسؤولية.
يقترح المكتب تحليلًا أوليًا مكتوبًا لملفكم مقابل 80 يورو شاملة الضريبة، على أساس المستندات المرسلة عبر النموذج. ويبيّن هذا التحليل الآجال المطبقة، والنقاط القابلة للطعن، والخطوات الممكنة بعد ذلك. ولا يمكن ضمان أي نتيجة قضائية.
أين يمكن الحصول على استشارة أولى بشأن نزاع في الملكية المشتركة؟
للحصول على معلومات عامة، تقدم الوكالات الإقليمية للإعلام بشأن السكن (ADIL) دون مقابل معلومات حول قواعد الملكية المشتركة. ويمكن للمجلس النقابي أيضًا أن ينقل سؤالًا إلى وكيل الملكية المشتركة. ولا توقف هذه المساعي أجل الشهرين للطعن في قرار الجمعية العامة.
بمجرد تبليغكم بقرار، أو وصول إنذار أو صحيفة دعوى، أو عند وجوب التعويض عن ضرر، يسمح تحليل محامٍ لمستنداتكم بتحديد الأجل الساري والإجراء المناسب. ويتيح نموذج المكتب إرسال هذه المستندات دفعة واحدة.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
أهم النصوص المذكورة، وقد جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 20 أكتوبر 2026: القانون رقم 65-557 المؤرخ في 10 يوليو 1965، والمرسوم رقم 67-223 المؤرخ في 17 مارس 1967، والقانون المدني الفرنسي.
للتعمق أكثر
تم تحديث الصفحة في 20 أكتوبر 2026. ينبغي التحقق من القواعد المطبقة من جديد في تاريخ وضعيتكم.
نزاع في ملكيتكم المشتركة؟
تواصلوا مع المكتب. أرسلوا المحضر، ونظام الملكية المشتركة، والمراسلات التي تسلمتموها، مع تاريخ التبليغ.