مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
النظام المالي للزوجين في فرنسا: الشيوع والانفصال في الأموال وتصفية الحقوق عند الطلاق — دليل العائلات العربية 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

النظام المالي للزوجين في فرنسا: الشيوع والانفصال في الأموال وتصفية الحقوق عند الطلاق — دليل العائلات العربية 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تزوجتما في فرنسا من دون أن توقعا أي ورقة أمام الموثق، ثم اشتريتما شقة بالدين وسددتما الأقساط من راتبيكما، واليوم يلوح الطلاق في الأفق فيسأل كل واحد منكما: لمن تعود الشقة، وكيف تُقسَّم المدخرات، ومن يتحمل القرض المتبقي، وهل يحق لأحدكما أن يطالب الآخر بمبلغ يعوضه عن سنوات توقف فيها عن العمل لتربية الأطفال. هذه الأسئلة لا يجيب عنها العرف ولا التقاليد العائلية، بل يجيب عنها ما يسميه القانون الفرنسي النظام المالي للزوجين، أي القواعد التي تحدد منذ يوم الزواج ما هو ملك مشترك وما هو ملك خاص لكل زوج، ثم تحدد عند الطلاق كيف تُصفَّى الحسابات بينهما. هذا الدليل موجه إلى القارئ العربي في فرنسا وفي المغرب العربي والمشرق: الزوجان المقيمان في فرنسا، والزوجان المختلطا الجنسية، ومن تزوج في المغرب أو الجزائر أو تونس ثم استقر في فرنسا. نشرح فيه بلغة واضحة النظامين الرئيسيين، الشيوع المخفض للمكتسبات والانفصال في الأموال، ثم نشرح خطوة بخطوة كيف تجري التصفية والقسمة أمام الموثق والقاضي، وكيف يحسب القاضي التعويض التكميلي والنفقة، مع قرارين حديثين لمحكمة النقض الفرنسية صدرا في مارس وديسمبر 2025 يغيران فعلا طريقة حساب التعويض. ونختم بقائمة عملية بالمستندات التي يجب تجهيزها، مع ملاحظات خاصة بسكان باريس وإيل-دو-فرانس حول المحكمة المختصة والمواعيد العملية.

I. قبل الطلاق وبعده: كيف تختارون نظامكم المالي وماذا يدخل فعلا في أموال الزواج؟

النظام المالي للزوجين، ويسمى بالفرنسية régime matrimonial، هو مجموعة القواعد التي تحدد مصير أموال الزوجين أثناء الزواج وبعد انتهائه. كثير من الأسر العربية في فرنسا تكتشف وجوده متأخرة، عند أول نزاع جدي أو عند شراء عقار، والحال أن هذا النظام يتحدد تلقائيا منذ يوم الزواج. القاعدة الذهبية التي يجب حفظها هي التالية: من لم يوقع عقد زواج أمام الموثق يخضع تلقائيا لنظام الشيوع المخفض للمكتسبات، ومن أراد نظاما آخر وجب عليه توقيع عقد زواج. وفي الحالتين معا، يبقى السكن العائلي محميا بقواعد خاصة لا يجوز تجاوزها، كما سنرى.

A. الشيوع المخفض للمكتسبات: القاعدة التي تُطبَّق حين لا توقعون عقدا

الشيوع المخفض للمكتسبات، ويسمى بالفرنسية communauté réduite aux acquêts، هو النظام القانوني الافتراضي، أي الذي يطبقه القانون حين لا يختار الزوجان غيره. ينص المادة 1400 من القانون المدني على أن “La communauté, qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent” (تقوم الشيوع عند غياب العقد أو بمجرد التصريح بالزواج تحت نظام الشيوع، وتخضع للقواعد المبينة في الأقسام الثلاثة التالية). عمليا، هذا يعني أن زواجكما المدني في البلدية من دون عقد موثق يضعكما تحت هذا النظام منذ اليوم الأول، سواء كنتما تعلمان ذلك أم لا. وينطبق الأمر نفسه على الزوجين اللذين تزوجا في المغرب أو الجزائر أو تونس ثم استقرا في فرنسا، مع تحفظ واحد مهم سنعود إليه: العقارات الموجودة في بلد الأصل قد تخضع لقواعد القانون الدولي الخاص، لذلك يجب دائما جردها وإخبار الموثق والمحامي بوجودها منذ البداية.

ماذا يدخل في الشيوع وماذا يبقى خاصا. تنص المادة 1401 من القانون المدني على أن “La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres” (تتكون الشيوع من المكتسبات التي حققها الزوجان معا أو كل منهما على حدة أثناء الزواج، سواء جاءت من عملهما الشخصي أم من المدخرات المتأتية من ثمار أملاكهما الخاصة ودخلها). بعبارة بسيطة: الرواتب والأجور، وأرباح التجارة أو المهنة الحرة المحققة أثناء الزواج، والشقة المشتراة أثناء الزواج ولو سُجلت باسم زوج واحد، والمدخرات المتراكمة من هذه الموارد، كلها أموال مشتركة تُقسَم مناصفة عند التصفية. في المقابل تبقى أملاكا خاصة، ويسميها القانون biens propres، الأموال التي كان يملكها كل زوج قبل الزواج، وما آل إليه أثناء الزواج عن طريق الميراث أو الهبة أو الوصية، والتعويضات ذات الطابع الشخصي الصرف، وما يشتريه الزوج بمال خاص مع إثبات مصدره. مثال عملي يتكرر في الجالية: زوجة ورثت من والدها مبلغا ماليا في المغرب ثم حولته إلى فرنسا وساهمت به في شراء شقة الزوجية، فهذا المبلغ يبقى مالا خاصا من حيث المبدأ، لكن يجب إثبات مصدره بالأوراق البنكية وعقود التحويل، لأن القانون يضع قرينة قوية لصالح الشيوع.

هذه القرينة منصوص عليها في المادة 1402 من القانون المدني التي تقرر أن “Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi” (كل مال، منقولا كان أو عقارا، يُفترض أنه من مكتسبات الشيوع ما لم يُثبَت أنه خاص بأحد الزوجين تطبيقا لنص من القانون). وتضيف المادة أنه إذا كان المال مما لا يحمل في ذاته دليل أصله، وجب على الزوج الذي يدعي ملكيته الخاصة أن يثبتها كتابة، وأن القاضي عند غياب الجرد أو الدليل المُعَد مسبقا يجوز له أن يأخذ بعين الاعتبار كل الكتابات، لا سيما الأوراق العائلية والسجلات والدفاتر المنزلية، فضلا عن المستندات البنكية والفواتير، بل ويجوز له أن يقبل الشهادة والقرائن. الرسالة العملية واضحة: احتفظوا منذ اليوم بكل كشف بنكي وكل عقد تحويل وكل فاتورة شراء، وسجلوا في عقد الشراء مصدر الأموال الخاصة عندما توجد، لأن النزاع بعد عشر سنوات سيُحسَم بالأوراق لا بالذاكرة. وتجدر التوصية هنا للأسر التي تملك حسابات في بلدين: اطلبوا من البنك كشوفا سنوية واحتفظوا بها، فهي الدليل الأول أمام القاضي المكلف بشؤون الأسرة، وهو القاضي الذي يفصل في منازعات الطلاق والحضانة والنفقة ويسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales ويُختصَر بـ JAF.

ماذا عن الديون. القاعدة العامة أن ديون الشيوع، كالقرض العقاري الموقع أثناء الزواج لشراء مسكن الأسرة، يتحملها المال المشترك، وأن الدائن يستطيع مطالبة الزوجين معا. ويضاف إلى ذلك تضامن خاص في مصاريف الحياة اليومية: فبموجب المادة 220 من القانون المدني يملك كل زوج وحده إبرام العقود المتعلقة بصيانة الأسرة أو تربية الأطفال، وكل دين يتعاقد عليه أحدهما لهذا الغرض يلزم الآخر على وجه التضامن، ما عدا النفقات الباهظة بصورة ظاهرة بالنظر إلى مستوى معيشة الأسرة. عمليا، إيجار المسكن وفواتير الماء والكهرباء والتأمين المدرسي ومصاريف علاج الأطفال تلزم الزوجين معا، بينما القرض الاستهلاكي الضخم الذي أخذه أحدهما وحده لشراء سيارة فاخرة من دون حاجة عائلية حقيقية قد يخرج عن هذا التضامن. لذلك يجب عند التصفية جرد الديون بدقة وفصل ديون الأسرة عن الديون الشخصية الصرفة.

B. الانفصال في الأموال وعقد الموثق: متى يحميكم وكيف تغيرون النظام؟

الانفصال في الأموال، ويسمى بالفرنسية séparation de biens، هو النظام البديل الذي يختاره الزوجان بعقد. يمنح القانون الزوجين حرية واسعة في تنظيم أموالهما: تنص المادة 1387 من القانون المدني على أن “La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent” (لا ينظم القانون جمعية الزوجين في الأموال إلا عند غياب اتفاقات خاصة يجوز للزوجين إبرامها كما يريان مناسبا، بشرط ألا تخالف الآداب العامة ولا الأحكام التالية). وتنص المادة 1536 من القانون المدني على أنه “Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels” (عندما يشترط الزوجان في عقد زواجهما أنهما منفصلان في الأموال، يحتفظ كل منهما بإدارة أمواله الشخصية والانتفاع بها والتصرف الحر فيها). والنتيجة أن ما يشتريه كل زوج باسمه يبقى له، وما يدخره يبقى له، ولا يتحمل ديون الآخر إلا في حدود التضامن العائلي المذكور. هذا النظام يناسب حالات كثيرة في الجالية: التاجر أو المقاول الذي يريد حماية أسرته من مخاطر نشاطه المهني، والزوج الذي يملك قبْل الزواج عقارا عائليا في المغرب أو الجزائر ويريد إبقاءه خارج كل حساب مشترك، والزواج الثاني حيث يريد كل طرف حماية حقوق أطفاله من زواج سابق، والزوجان اللذان يتقاضيان دخلين مرتفعين ومتقاربين ويفضلان الاستقلال المالي الكامل.

كيف يُبرَم عقد الزواج. العقد، ويسمى بالفرنسية contrat de mariage، لا يُحرَّر إلا أمام الموثق، وهو ضابط عمومي يتولى تحرير العقود الرسمية ويسمى بالفرنسية notaire. تنص المادة 1394 من القانون المدني على أن جميع الاتفاقات الزوجية تُحرَّر بموجب عقد أمام الموثق، بحضور جميع الأطراف أو وكلائهم وموافقتهم في آن واحد، وأن الموثق يسلم الطرفين عند التوقيع شهادة تذكر اسمه ومحل إقامته وأسماء الخطيبين وصفاتهم ومواطنهم وتاريخ العقد، ويجب تسليم هذه الشهادة إلى ضابط الحالة المدنية. ويُوقَّع العقد قبل الزواج، ويجب إبلاغ ضابط الحالة المدنية بوجوده حتى يُذكَر في عقد الزواج. وتوضح صفحة الخدمة العمومية المخصصة لعقد الزواج شروط عقد الزواج وإجراءاته أن الأطراف أحرار في اختيار النظام وفي إدخال بنود مخصصة، كتحديد مصير المسكن أو تنظيم مساهمة كل زوج في أعباء الزواج، شرط احترام النظام العام. التكلفة العملية لعقد الانفصال في الأموال تبقى محدودة عادة مقارنة بثمن نزاع واحد على شقة، وهي معلومة يجب أن يعرفها كل زوجين مقبلين على شراء عقار: التوقيع قبل الشراء يجنب سنوات من التقاضي.

هل يمكن تغيير النظام أثناء الزواج. نعم، يجوز للزوجين بعد سنتين على الأقل من تطبيق نظامهما الحالي أن يتفقا على تعديله أو تغييره كليا أمام الموثق، مع إشهار التعديل وإمكانية اعتراض الدائنين والأبناء الراشدين، ومراقبة القاضي في بعض الحالات لحماية مصالح الأسرة. وتشرح صفحة الخدمة العمومية المخصصة لذلك كيفية تغيير النظام المالي أو تعديله الخطوات والمصاريف والآجال. هذا الحل عملي جدا للأسر التي بدأت حياتها من دون عقد ثم تطورت أوضاعها: زوج أصبح تاجرا ويخشى على مسكن الأسرة من دائنيه المهنيين، أو زوجة ورثت عقارات وتريد إخراجها من الشيوع، أو زوجان اشتريا محلا تجاريا ويريدان توضيح الملكية. القاعدة الذهبية هنا: لا توقعوا تعديلا تحت الضغط أثناء أزمة زوجية، بل في وقت السلم وبعد استشارة مستقلة لكل طرف، لأن أي عقد موقع بالإكراه أو التدليس يمكن الطعن فيه لاحقا ويتحول إلى قنبلة موقوتة في ملف الطلاق.

حماية المسكن العائلي فوق كل الأنظمة. أيا كان نظامكما، يحمي القانون مسكن الأسرة حماية خاصة: تنص المادة 215 من القانون المدني على أن “Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni” (لا يجوز لأحد الزوجين من دون الآخر التصرف في الحقوق التي تؤمن سكن الأسرة ولا في الأثاث الذي يجهزه). فبيع الشقة العائلية أو إنهاء عقد إيجارها أو رهنها من طرف زوج واحد من دون موافقة الآخر باطل ويمكن إبطاله بدعوى تُرفَع خلال سنة من العلم بالتصرف. هذه الحماية تهم خصوصا الزوجة التي لا يظهر اسمها في عقد الملكية أو الإيجار: سكوتها لا يعني موافقتها، والقانون يمنحها سلاح الإبطال. وتكتمل الصورة بما تقرره صفحة الخدمة العمومية حول الزواج من دون عقد نظام الشيوع المخفض للمكتسبات عند غياب العقد من تذكير بأن هذا النظام الافتراضي يطبق على جميع الزيجات المدنية ما لم يوجد عقد مخالف.

II. عند الطلاق في فرنسا: كيف تُصفَّى الأموال وتُحسب الديون والتعويضات؟

الطلاق لا يقسم الأموال تلقائيا، بل يفتح مرحلة مستقلة تسمى التصفية والقسمة، وتُسمى بالفرنسية liquidation et partage. كثير من المطلقين يخرجون من المحكمة بحكم الطلاق ويظنون أن كل شيء انتهى، ثم يكتشفون بعد أشهر أن الشقة ما تزال ملكا مشاعا وأن القرض ما يزال باسميهما وأن الحسابات لم تُصفَّ بعد. الفهم الصحيح هو التالي: حكم الطلاق ينهي الزواج ويترتب عليه مبالغ تعويضية، ثم تأتي التصفية لتوزيع كل أصل وكل دين. والترتيب الصحيح للملف هو أن تُعِدُّوا التصفية منذ بداية إجراءات الطلاق، لا بعد صدور الحكم بسنوات، لأن الأدلة تضيع والذكريات تتبدل.

A. التصفية والقسمة: الجرد والمكافآت والسولت ومن يبقى في الشقة؟

تبدأ التصفية بتحديد تاريخ انتهاء الشيوع ثم بجرد شامل. تنص المادة 1441 من القانون المدني على أن “La communauté se dissout : 1° par la mort de l’un des époux ; 2° par l’absence déclarée ; 3° par le divorce” (تنحل الشيوع: أولا بوفاة أحد الزوجين، ثانيا بالغيبة المصرح بها، ثالثا بالطلاق). وبعد الانحلال تُحصَى الأصول المشتركة: العقارات والحسابات البنكية والسيارات والأسهم ومخزون التجارة، وتُحصَى الديون المشتركة: الرصيد المتبقي من القروض والضرائب المشتركة والديون العائلية. ثم تأتي العملية الحسابية الدقيقة التي يتوقف عليها كل شيء، وهي حساب المكافآت، وتسمى بالفرنسية récompenses. الفكرة بسيطة وعادلة: كلما أخذت الشيوع من مال خاص لأحد الزوجين، وجب عليها أن ترد له مكافأة، وكلما أخذ مال خاص من الشيوع وجب عليه أن يرد لها مكافأة. تنص المادة 1433 من القانون المدني على أن “La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres” (تستحق الشيوع مكافأة للزوج المالك كلما انتفعت من أموال خاصة). مثال واقعي: دفع الزوج من ميراثه الخاص مبلغ ثمانين ألف يورو كدفعة أولى لشراء شقة الزوجية المشتركة، فعند التصفية يستحق مكافأة بهذا المبلغ تُقتطَع له قبل القسمة. ومثال معاكس: سددت الشيوع من مالها المشترك قرضا شخصيا كان على الزوجة قبل الزواج، فتستحق الشيوع مكافأة عليها.

كيف يُحسَب مبلغ المكافأة. تنص المادة 1469 من القانون المدني على أن “La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant” (تكون المكافأة بوجه عام مساوية لأقل المبلغين: النفقة المبذولة والربح الباقي). وتضيف المادة أنه لا يجوز أن تقل عن النفقة المبذولة عندما كانت ضرورية، ولا أن تقل عن الربح الباقي عندما استُعمَل المبلغ المقترَض في اقتناء مال أو حفظه أو تحسينه وما يزال هذا المال موجودا يوم تصفية الشيوع في ذمة المدين. تطبيق ذلك على مثال الدفعة الأولى: إذا دفع الزوج ثمانين ألف يورو من ميراثه وساهمت في شراء شقة ارتفع ثمنها كثيرا، احتُسِبت المكافأة بنسبة مساهمته في التمويل مطبقة على القيمة الحالية، فيستفيد من ارتفاع السوق. هذه القاعدة تحسم أغلب نزاعات الجالية حول الأموال القادمة من بلد الأصل: المبلغ المثبت بالأوراق يُحتسَب ويُرد مع نسبته من الارتفاع، والمبلغ غير المثبت يضيع في الشيوع. لذلك نعود إلى التوصية الذهبية: حولوا الأموال عبر البنك لا نقدا، واحتفظوا بعقود التحويل وكشوف الحساب، واذكروا مصدر المال الخاص في عقد الشراء.

بعد خصم المكافآت يُقسَم الصافي مناصفة في نظام الشيوع، وإذا أخذ أحد الزوجين الشقة كاملة دفع للآخر فارق القيمة نقدا، وهو ما يسمى السولت وبالفرنسية soulte. وإذا تعذر الاتفاق أُحيل الملف إلى الموثق ثم إلى القاضي المكلف بشؤون الأسرة الذي يأمر بالبيع بالمزاد عند الاقتضاء. أما مسكن الأسرة أثناء الإجراءات وبعدها فيخضع لقرار مؤقت ثم نهائي: القاضي هو من يحدد من يبقى في المسكن ومن يغادره، مع مراعاة مصلحة الأطفال أولا ثم إمكانات كل طرف، ويمكنه منح أحدهما حق الانتفاع المؤقت مع تعويض للآخر. وتنتهي بالطلاق بعض المزايا الزوجية تلقائيا: تنص المادة 265 من القانون المدني على أن الطلاق يبقي بلا أثر على المزايا الزوجية التي أنتجت آثارها أثناء الزواج وعلى هبات الأموال الحاضرة أيا كانت صورتها، وأنه يترتب عليه بطلان بقوة القانون للمزايا الزوجية التي لا تنتج أثرها إلا عند انحلال النظام المالي أو وفاة أحد الزوجين وللوصايا المتبادلة، ما لم يقرر الزوج المانح خلاف ذلك. عمليا، راجعوا مع الموثق كل بند في عقد زواجكم وكل وصية متبادلة فور صدور حكم الطلاق، لأن بعضها يسقط تلقائيا وبعضها يبقى.

في باريس وإيل-دو-فرانس، تُضخَّم كل هذه الحسابات بارتفاع الأسعار: شقة من غرفتين في باريس أو في الضاحية القريبة قد تمثل كامل ثروة الأسرة، وفارق التقييم بين خبير وآخر قد يبلغ عشرات آلاف اليوروهات. لذلك اطلبوا تقييمين مستقلين من وكالتين مختلفتين في نفس الحي، واحتفظوا بإعلانات البيع المماثلة بتاريخ قريب، وقدموا للقاضي عناصر مقارنة حقيقية لا تقديرات شفوية. المحكمة المختصة لمعظم سكان المنطقة هي المحكمة القضائية في باريس، وتُودَع المذكرات والمستندات بالفرنسية مع ترجمة محلفة لأي مستند عربي، من عقود الزواج المغربية إلى كشوف البنوك الأجنبية. والمواعيد العملية أمام الموثق الباريسي قد تمتد أشهرا بسبب الازدحام، فابدأوا مبكرا ولا تنتظروا صيرورة حكم الطلاق نهائيا. ولمن يريد الإطار العام لحضانة الأطفال والنفقة المرتبطة غالبا بهذه الملفات، يحيل هذا الدليل إلى الدليل المفصل حضانة الأطفال في فرنسا: الإقامة المتناوبة والنفقة والزيارة الذي يشرح الإقامة والحضانة والنفقة الخاصة بالأطفال، بينما يركز هذا المقال على تصفية أموال الزوجين والتعويض بينهما.

B. التعويض التكميلي والنفقة: كيف يحسب القاضي المبلغ ومن يدفع؟

التعويض التكميلي، ويسمى بالفرنسية prestation compensatoire، هو المبلغ الذي قد يُلزَم به أحد الزوجين لتعويض التفاوت في مستوى المعيشة الذي يُحدِثه الطلاق. وهو يختلف تماما عن نفقة الأطفال، وتسمى pension alimentaire، التي تُدفَع لتربية الأبناء وتُحتسَب حسب احتياجات كل طفل ودخل كل أب. الخلط بين المفهومين من أكثر الأخطاء شيوعا في الاستشارات: التعويض التكميلي يُدفَع بين الزوجين بسبب الطلاق، والنفقة تُدفَع للأطفال بسبب الأبوة، ويمكن أن يجتمعا في الحكم نفسه بمبلغين منفصلين. وتنص المادة 270 من القانون المدني على أن “L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives” (يجوز إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يُراد به جبر التفاوت الذي تُحدِثه قطيعة الزواج في ظروف معيشة كل منهما، بقدر المستطاع). وتضيف المادة أن هذا التعويض ذو طابع جزافي، وأنه يتخذ صورة رأس مال يحدد القاضي مبلغه، مع جواز رفضه إذا اقتضت العدالة ذلك بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها أو عندما يُقضَى بالطلاق بالخطأ الحصري للزوج الطالب. أما طريقة الحساب فتحددها المادة 271 من القانون المدني التي تنص على أن “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible” (يُحدَّد التعويض التكميلي حسب حاجات الزوج المستفيد وموارد الزوج الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها المتوقع في المستقبل المنظور). وتعدد المادة المعايير التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار، ومنها مدة الزواج وسن الزوجين وحالتهما الصحية ومؤهلاتهما ووضعيتهما المهنية وآثار الخيارات المهنية التي اتخذها أحدهما أثناء الحياة المشتركة لتربية الأطفال أو للمدة التي ما يزال يتعين تكريسها لذلك أو لتيسير المسار المهني للزوج الآخر على حساب مساره، فضلا عن الأموال المقدَّرة أو المتوقعة لكل زوج رأسمالا ودخلا بعد تصفية النظام المالي وحقوقهما الحالية والمتوقعة ووضعية كل منهما في معاشات التقاعد.

قراران حديثان لمحكمة النقض يغيران التطبيق. أولهما قرار الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض الصادر في 10 ديسمبر 2025 في الطعن رقم 24-13.557 الذي نقض قرار استئناف إكس-أون-بروفانس وأحال القضية إلى استئنافية نيم. كانت محكمة الاستئناف قد رفضت التعويض بحجة أن التفاوت في المعيشة كان موجودا منذ بداية الزواج بالنظر إلى دخل كل طرف وسنه ووضعيته المهنية المستقرة أصلا، فلا علاقة له بقطيعة الزواج. فأجابت محكمة النقض بأن “la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire” (إن اختلاف الوضعية المهنية أو الدخل المالي بين الزوجين السابق على الزواج لا يجوز أن يكون معيارا لرفض منح التعويض التكميلي)، وبأن “c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer” (يتعين على القاضي أن يقف عند لحظة النطق بالطلاق الذي ينهي واجب الإغاثة بين الزوجين لتحديد التعويض). وواجب الإغاثة، ويسمى بالفرنسية devoir de secours، هو الالتزام المتبادل بالنفقة أثناء الزواج الذي ينتهي بالطلاق ليحل محله التعويض عند الاقتضاء. الدرس العملي: لا تخسروا طلبكم بحجة أن زوجكم كان أغنى منكم قبل الزواج، فالقاضي ملزم بالنظر إلى التفاوت الذي تُحدِثه القطيعة وقت الطلاق، لا إلى التفاوت الأصلي. وثانيهما قرار الغرفة المدنية الأولى الصادر في 5 مارس 2025 في الطعن رقم 22-24.122 الذي نقض جزئيا قرار استئنافية شامبيري وأحال القضية إلى استئنافية غرونوبل، مؤكدا أن التفاوت يُقدَّر بالنظر إلى الوضعية المتوقعة في معاشات التقاعد، مع تقدير نقص حقوق التقاعد الذي قد يكون نجم عن الخيارات المهنية المتخذة أثناء الحياة المشتركة لتربية الأطفال أو لتيسير مسار الزوج الآخر. الدرس العملي للزوجة التي توقفت سنوات عن العمل: طالبوا بإدراج ملف التقاعد كاملا في المناقشة، مع بيان السنوات الناقصة وسببها، لأن القاضي ملزم قانونا بأخذها في الحسبان.

كيف يُدفَع التعويض وكيف تُدفَع النفقة. الأصل أن التعويض التكميلي مبلغ إجمالي يُدفَع دفعة واحدة أو على أقساط محدودة، ويجوز استثنائي أن يتخذ صورة إيراد مؤقت. وهو يخضع للضريبة والتصريح حسب القواعد الجبائية السارية، لذلك يجب استشارة الموثق أو المحاسب حول الصيغة الأقل كلفة قبل توقيع أي اتفاق. أما نفقة الأطفال فتُحدَّد حسب احتياجات كل طفل وسنِّه ودخل كل أب وطريقة الإقامة، وتُراجَع عند تغير الظروف كفقدان العمل أو إعادة الزواج أو انتقال الطفل للعيش مع الطرف الآخر، وتُدفَع شهريا وتُحصَّل بطرق التنفيذ الجبري عند الامتناع. ومن يتهرب من الدفع يعرض نفسه لعقوبات جنائية ومدنية شديدة، لذلك لا توقفوا الدفع من تلقاء أنفسكم عند أي خلاف، بل اطلبوا من القاضي مراجعة المبلغ. ولأن ملفات التصفية والتعويض والنفقة والحضانة تتداخل دائما، يقدم مكتبنا نظرة شاملة للملف الواحد بدل معالجة كل مبلغ بمعزل عن الآخر، ويمكن الاطلاع على نشاط المكتب في قضايا الأسرة عبر صفحة مكتب المحاماة في قانون الأسرة بباريس: الطلاق والميراث.

الخاتمة

خلاصة هذا الدليل أن مصير أموالكم عند الطلاق يتحدد في ثلاثة مستويات متتالية: أولا نظامكم المالي الذي يفرز المشترك من الخاص، وثانيا التصفية التي ترد المكافآت وتقسم الصافي وتحدد السولت ومصير المسكن، وثالثا التعويض التكميلي الذي يجبر التفاوت في المعيشة والنفقة التي تؤمن تربية الأطفال. ومن أراد أن يحمي نفسه فليبدأ من اليوم: احتفظوا بعقود الشراء وكشوف التحويلات البنكية وبيانات الرواتب والإقرارات الضريبية لآخر ثلاث سنوات على الأقل، واجردوا العقارات الموجودة في فرنسا وفي بلد الأصل مع مستندات ملكيتها، وسجلوا كل مساهمة بمال خاص في عقد الشراء نفسه، ولا تبيعوا المسكن العائلي ولا ترهنوه من دون موافقة كتابية من الطرف الآخر، ولا توقفوا دفع أي مبلغ محكوم به من دون قرار جديد من القاضي. وقرارا محكمة النقض لعام 2025 يمنحان كل زوج متضرر حجتين قويتين: التفاوت السابق على الزواج لا يمنع التعويض، وسنوات التوقف عن العمل لتربية الأطفال تدخل في الحساب عبر ملف التقاعد. اعرضوا ملفكم كاملا على محام منذ بداية الأزمة، لأن الحساب الدقيق المبكر يختصر سنوات من النزاع ويحفظ حقوق الطرفين والأطفال معا.

📄 منشور رسمي