إذا كنت تتعرضين للعنف من زوجك أو شريكك أو طليقك في فرنسا، فالقانون الفرنسي يضع بين يديك أداة حماية سريعة وقوية اسمها أمر الحماية (ordonnance de protection). هذا الأمر يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales)، وهو القاضي المختص بالنزاعات العائلية: الطلاق والحضانة والنفقة والسلطة الأبوية. ويمكن لهذا القاضي أن يمنع المعتدي من الاقتراب منك ومن أطفالك، وأن يمنحه مهلة لمغادرة المسكن، وأن يسند إليك السكن العائلي، وأن ينظم حضانة الأطفال وزيارتهم، وأن يخفي عنوانك، وذلك خلال أيام قليلة من تقديم الطلب. النقطة التي يجهلها كثير من الضحايا، خصوصا في الجاليات العربية، هي أنك لست ملزمة بتقديم شكوى جنائية (plainte pénale) قبل طلب الحماية، وأن الحماية تشمل الزوجة والشريكة في الميثاق المدني (PACS) والخليلة (concubinage)، بل والزوج السابق حتى لو لم تسكنا معا يوما. هذا المقال يشرح لك باللغة العربية، خطوة بخطوة، كيف تطلبين أمر الحماية، وماذا يجب أن تثبتي، وماذا يستطيع القاضي أن يقرر خلال ستة أيام، وماذا يحدث للأطفال والسكن بعد صدور الأمر، وكم يدوم، وماذا يحدث إذا خالف الطرف الآخر ما قرره القاضي.
I. كيف تحصل على أمر الحماية بسرعة أمام قاضي شؤون الأسرة؟
A. من يستطيع تقديم الطلب وماذا يجب إثباته أمام القاضي؟
أمر الحماية (ordonnance de protection) هو قرار قضائي مدني مستعجل يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) لحماية ضحية العنف داخل الثنائي الزوجي أو العائلي. والمقصود بالعنف هنا كل أشكاله: الجسدي والجنسي والنفسي واللفظي والاقتصادي، بما في ذلك التهديد والمراقبة والإهانات المتكررة والعزل عن الأهل والأصدقاء. وقد وسع القانون الفرنسي دائرة المستفيدين من هذه الحماية إلى حد بعيد. تنص المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي (article 515-9 du Code civil) على ما يلي: « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. » (عندما تعرض العنف الممارس داخل الثنائي، حتى دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق مدني للتضامن أو خليل سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبدا، للخطر الشخص ضحيته أو طفلا أو عدة أطفال، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يصدر على وجه الاستعجال أمر حماية لفائدة هذا الشخص). وهذا يعني عمليا ثلاث قواعد مهمة. الأولى أنك محمية سواء كنت متزوجة أو مرتبطة بميثاق مدني (PACS، وهو عقد مدني بين شريكين مسجل لدى البلدية أو لدى كاتب العدل) أو تعيشين في مساكنة دون زواج (concubinage). والثانية أنك محمية حتى ضد الزوج السابق أو الشريك السابق بعد الفراق، وحتى لو لم تسكنا معا في أي وقت. والثالثة أن الخطر الذي يهدد أطفالك يكفي وحده لتبرير طلب الحماية، حتى لو كان العنف موجها إليك أساسا. وتجدين النص الكامل لهذه المادة على موقع لوجي فرانس الرسمي (Legifrance) عبر هذا الرابط: المادة 515-9 من القانون المدني.
يقدم طلب أمر الحماية الشخص المعرض للخطر نفسه، ويمكن أن يساعده في ذلك محام أو جمعية، كما يجوز للنيابة العامة (ministère public، أي ممثل الدولة لدى المحكمة) أن تتقدم بالطلب بموافقتك. وتودع العريضة لدى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) التابع لها مسكنك، بواسطة استمارة رسمية تحمل الرقم 15458، وهي متاحة مع مذكرتها التفسيرية على موقع الخدمة العمومية الفرنسي عبر هذه الصفحة: طلب إصدار أمر حماية أمام قاضي شؤون الأسرة. وإذا كنت لا تعرفين من أين تبدئين، يمكنك الاتصال بالرقم الوطني 3919 المخصص للنساء ضحايا العنف، وهو خط استماع وتوجيه تديره الدولة، وستجدين كل المعلومات العملية عنه في هذه الصفحة الرسمية: العنف الزوجي على موقع الخدمة العمومية. أما المعيار الذي يطبقه القاضي لمنح الحماية فهو مزدوج: يجب أن يقتنع بوجود أسباب جدية تجعل وقائع العنف المدعاة تبدو محتملة الوقوع (vraisemblables)، وبوجود خطر حقيقي يهددك أو يهدد أطفالك. ولا يشترط القانون أن تكون الوقائع ثابتة ثبوتا كاملا كما في المحاكمة الجنائية، بل يكفي أن تكون جدية ومحتملة في ضوء العناصر المقدمة والمناقشة حضوريا بين الطرفين. وهذا المعيار المخفف مقصود من المشرع لأن الأمر يتعلق بحماية مستعجلة من خطر داهم، لا بإدانة جنائية. ولهذا السبب نفسه، نصت المادة 515-10 من القانون المدني على قاعدة حاسمة يجهلها كثير من الضحايا: « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. » (إصدار أمر الحماية غير مشروط بوجود شكوى جنائية سابقة). والنص الكامل هنا: المادة 515-10 من القانون المدني. ويؤكد موقع العدالة الرسمي (justice.fr) هذه القاعدة نفسها، موضحا أن تقديم شكوى مسبقة ليس شرطا لطلب أمر الحماية، كما تجدين في هذه الصفحة الرسمية المخصصة لأمر الحماية: أمر الحماية على موقع العدالة الفرنسي. وهذا يعني أن الخوف من الشرطة أو من الإجراءات الجنائية أو من الوضع الإداري يجب ألا يمنعك من طلب الحماية المدنية، فالمساران مستقلان ويمكن أن يسيرا معا أو منفصلين.
أما الإثبات، فهو النقطة التي يتحدد عليها مصير الطلب. القاضي يقرر بناء على العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، لذلك يجب أن تجهزي ملفا مرتبا قبل الجلسة. أهم عناصر الإثبات في هذه القضايا هي الشهادات الطبية (certificats médicaux) التي تصف الإصابات أو الحالة النفسية وتحدد مدة العجز الكلي عن العمل (ITT)، ومحاضر الشكاوى أو البلاغات لدى الشرطة أو الدرك (plaintes)، والشهادات المكتوبة من الشهود وفق النموذج الرسمي (attestations de témoins)، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والتسجيلات التي توثق التهديدات أو الإهانات، وشهادات الجمعيات والأخصائيين الاجتماعيين. ومحكمة النقض (Cour de cassation، وهي أعلى محكمة في فرنسا تضمن وحدة تطبيق القانون) أكدت أن قاضي الموضوع يملك سلطة تقديرية واسعة في تقييم هذه الأدلة. ففي قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت الرقم 19-22.793، رفضت محكمة النقض طعن الزوج وقالت حرفيا: « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié. » (إن محكمة الاستئناف، وهي تمارس سلطتها السيادية في التقدير، بعد أن فحصت الشكاوى المقدمة من الطرفين والشهادات الطبية المودعة في الملف، دون أن تكون ملزمة بتبرير استبعادها لبعض الوثائق أو باتباع الطرفين في تفاصيل حججهما، قدرت أن إصدار أمر الحماية كان مبررا). وتجدين هذا القرار على الموقع الرسمي لمحكمة النقض: قرار محكمة النقض 10 فبراير 2021 رقم 19-22.793. والدرس العملي من هذا القرار مزدوج: اجمعي كل ما تستطيعين من أدلة طبية وكتابية، واعلمي أن القاضي يقدر الملف ككل ولا يتوقف عند وثيقة واحدة. ومن المهم هنا أن العنف النفسي وحده يمكن أن يكفي: ففي القضية نفسها اعتمد القضاة على سياق من العنف النفسي ومتلازمة اكتئابية تفاعلية موثقة بشهادة الطبيب، واعتبروا ذلك كافيا مع باقي العناصر لتبرير الحماية. لذلك لا تظني أن غياب الضرب يمنع الحماية، فالإهانات المتكررة والتهديدات والتحكم والعزل والحرمان المالي كلها صور من العنف يعتد بها القاضي.
B. ماذا يستطيع القاضي أن يقرر خلال ستة أيام؟
السرعة هي جوهر نظام أمر الحماية. فبمجرد استلام الطلب، يستدعي القاضي الطرفين، المدعية والمدعى عليه، بكل وسيلة ملائمة إلى جلسة يحضرها ممثل النيابة العامة لإبداء الرأي، ويمكن لكل طرف أن يستعين بمحام. وتنعقد الجلسة في غرفة المشورة (chambre du conseil)، أي في جلسة سرية غير علنية تحفظ خصوصية الأسرة، وبناء على طلب المدعية يمكن أن يستمع القاضي إلى كل طرف على حدة حتى لا تواجه ضحية العنف معتديها وجها لوجه. وهذا ما نصت عليه المادة 515-10 نفسها: « Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public à fin d’avis. » المادة 515-10 من القانون المدني (فور استلام طلب أمر الحماية، يستدعي القاضي بكل الوسائل الملائمة الطرف المدعي والطرف المدعى عليه، يستعين كل منهما عند الاقتضاء بمحام، إلى جلسة، كما يستدعي النيابة العامة لإبداء الرأي). « L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. » المادة 515-10 من القانون المدني (تنعقد الجلسة في غرفة المشورة. وبناء على طلب الطرف المدعي، يتم الاستماع إلى الطرفين كل على حدة). أما أجل الفصل فهو ستة أيام كحد أقصى من تاريخ تحديد موعد الجلسة. تنص المادة 515-11 من القانون المدني على ما يلي: « L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. » (يصدر قاضي شؤون الأسرة أمر الحماية في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ تحديد موعد الجلسة، إذا قدر، في ضوء العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، وجود أسباب جدية تجعل ارتكاب وقائع العنف المدعاة والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين محتملين، حتى دون مساكنة أو دون أن توجد مساكنة أبدا). والنص الكامل لهذه المادة المحورية هنا: المادة 515-11 من القانون المدني. ويكرر موقع العدالة الرسمي قاعدة الأيام الستة نفسها محسوبة من تاريخ تحديد موعد الجلسة. عمليا، هذا يعني أنك تحصلين على قرار حماية خلال أسبوع تقريبا من تحركك، وهي سرعة استثنائية في القضاء العائلي الذي تستغرق فيه قضايا الطلاق عادة شهورا طويلة. وإذا رفض القاضي الطلب لعدم كفاية الأدلة، يمكنك تقديم طلب جديد إذا ظهرت وقائع أو أدلة جديدة، ويبقى لك دائما طريق الشكوى الجنائية وطريق الطلاق.
أما مضمون القرار، فهو قائمة واسعة من التدابير التي يستطيع القاضي أن يجمع بينها حسب حالتك، بعد أن يستمع إلى ملاحظات الطرفين حول كل تدبير. أولا، منع الطرف المدعى عليه من استقبال أو لقاء أشخاص يحددهم القاضي بالاسم، ومن الاتصال بهم بأي طريقة كانت، ومنعه من التوجه إلى أماكن محددة توجد فيها المدعية عادة كالمسكن ومكان العمل ومدرسة الأطفال. وثانيا، منعه من حيازة أو حمل السلاح، مع إلزامه بتسليم ما لديه من أسلحة إلى أقرب مصلحة شرطة أو درك من مسكنه، ويجب على القاضي أن يعلل تعليلا خاصا قراره بعدم منع حمل السلاح إذا اختار ذلك. وثالثا، اقتراح متابعة صحية أو اجتماعية أو نفسية عليه أو تدريب على المسؤولية لمنع العنف الزوجي، وإذا رفض أبلغ القاضي وكيل الجمهورية (procureur de la République) فورا. ورابعا، الفصل في السكن المنفصل للزوجين: يسند الانتفاع بالمسكن الزوجي إلى الزوج غير مرتكب العنف، حتى لو استفاد هذا الأخير من إيواء استعجالي، ويمكن تحميل الزوج العنيف مصاريف المسكن. وتنص المادة حرفيا: « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » المادة 515-11 من القانون المدني (يسند الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تعليلا خاصا تبرره ظروف خاصة، إلى الزوج غير مرتكب العنف، حتى لو استفاد من إيواء استعجالي). والقاعدة نفسها تطبق على الشريك في الميثاق المدني والخليل في المساكنة بالنسبة للمسكن المشترك. وخامسا، وهذا مهم جدا للأمهات، يفصل القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale، أي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الأبوان معا تجاه أطفالهما القصر في التربية والتعليم والصحة) وفي حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement) وفي مساهمة كل طرف في مصاريف الزواج أو في إعالة الأطفال وتربيتهم. وسادسا، يمكن للقاضي أن يأذن لك بإخفاء عنوان مسكنك واتخاذ موطن مختار لدى شخص معنوي مؤهل (جمعية مثلا) لاحتياجات الحياة اليومية، حتى لا يعرف المعتدي مكان إقامتك الجديد، وأن يأذن لك بإخفاء عنوانك في الإجراءات المدنية التي تكونين طرفا فيها. وسابعا، يمكن للقاضي أن يقرر القبول المؤقت لك وللطرف الآخر في المساعدة القضائية (aide juridictionnelle، وهي تكفل الدولة كليا أو جزئيا بمصاريف المحامي والإجراءات لمن لا تكفي موارده)، وهذا يفتح باب الدفاع حتى لمن لا تملك دخلا. وأخيرا، عندما يصدر القاضي أمر الحماية يبلغ وكيل الجمهورية فورا، وينبهه إلى أعمال العنف التي قد تعرض طفلا أو عدة أطفال للخطر، وهو ما قد يحرك حماية الطفولة. هذه التدابير تجعل أمر الحماية أكثر من مجرد منع للاقتراب: إنه تنظيم مؤقت وكامل للحياة العائلية في حالة الأزمة، ريثما تتخذين قراراتك الكبرى بشأن الطلاق أو الانفصال.
II. بعد صدور أمر الحماية: الأطفال والسكن ومدة التدابير وخرقها
A. الأطفال والسكن: ماذا يتغير عمليا في حياتك اليومية؟
أكثر ما يقلق الأمهات ضحايا العنف هو مصير الأطفال: هل يحميهم أمر الحماية؟ هل يفقد الأب كل اتصال بهم؟ هل تبقين في المسكن؟ الجواب أن القاضي يملك أدوات دقيقة يوازن بها بين حمايتك وحقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى (intérêt supérieur de l’enfant). فمن جهة، يستطيع القاضي أن يقرر أن يمارس أحد الأبوين السلطة الأبوية وحده مؤقتا، أو أن ينظم حق الزيارة والاستضافة بشكل مقيد: زيارة في مكان للقاء (espace de rencontre، وهو مكان محايد تديره جمعية تتم فيه اللقاءات بين الطفل والأب بحضور مهنيين) أو بحضور شخص ثالث موثوق (tiers de confiance). بل إن القانون يفرض على القاضي، عندما يمنع الاتصال، أن يعلل تعليلا خاصا قراره بعدم تنظيم الزيارة في مكان للقاء أو بحضور شخص ثالث موثوق، وهو ما يدل على أن الأصل هو تأطير الزيارة لا إلغاؤها، إلا إذا اقتضت الحماية ذلك. ومن جهة أخرى، أكدت محكمة النقض أن حمايتك أنت كأم تبرر وحدها تقييد اتصال الأب بالأطفال، دون حاجة إلى إثبات خطر مستقل يهدد الأطفال أنفسهم. ففي قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 23 مايو 2024 تحت الرقم 22-22.600، المنشور في النشرة الرسمية للمحكمة، قضت محكمة النقض حرفيا: « Il résulte de ces textes que, lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux. » (يستفاد من هذه النصوص أنه عندما يقدر قاضي شؤون الأسرة وجود أسباب جدية تجعل ارتكاب وقائع العنف المدعاة والخطر الذي تتعرض له الضحية أمرين محتملين، وكانت هذه الضحية أما لطفل أو عدة أطفال، جاز له، لضمان حمايتها، أن يمنع الطرف المدعى عليه من استقبال الطفل أو الأطفال أو لقائهم، ومن الاتصال بهم بأي طريقة كانت، إلا بمناسبة حق الزيارة الذي منحه له عند الاقتضاء، ومن التوجه إلى المسكن العائلي الذي تقيم فيه الضحية معهم). وتجدين هذا القرار المهم هنا: قرار محكمة النقض 23 مايو 2024 رقم 22-22.600. عمليا، هذا يعني أن القاضي يستطيع منع الأب العنيف من الاتصال بالأطفال خارج الزيارات المنظمة، ومن الاقتراب من مسكنك الذي تقيمين فيه معهم، لمجرد أن حمايتك أنت تقتضي ذلك. وهذه نقطة قوة كبيرة للأمهات: لا يطلب منك إثبات أن الأطفال أنفسهم تعرضوا للضرب، بل يكفي أن العنف ضدك يعرض الأسرة كلها للخطر. وإذا كنت تمرين بطلاق بالتراضي أو طلاق قضائي بالتوازي، فإن تنظيم الحضانة في أمر الحماية تنظيم مؤقت يمهد للحل الدائم في قضية الطلاق، ويمكنك أن تقرئي شرحنا المفصل لمسارات الطلاق في فرنسا ومددها وتكاليفها في مقالنا: الطلاق بالتراضي في فرنسا: الإجراءات والمدة والتكلفة، وشرحنا الكامل للحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية في مقالنا المرجعي: حضانة الأطفال عند الطلاق في فرنسا: الإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية.
أما السكن، فالقاعدة واضحة ومنصفة: يبقى المسكن لمن ليس مرتكب العنف. فإذا كنت متزوجة، يسند إليك الانتفاع بالمسكن الزوجي حتى لو غادرته مؤقتا إلى إيواء استعجالي (hébergement d’urgence)، ويمكن للقاضي أن يحمل الزوج العنيف مصاريف المسكن. وإذا كنت شريكة في ميثاق مدني أو خليلة، تسري القاعدة نفسها على المسكن المشترك. وهذا الحكم ينقذ كثيرا من النساء من معضلة: البقاء تحت سقف واحد مع المعتدي أو التشرد. فالقانون يخرج المعتدي ويثبت الضحية. وإذا كان عقد الإيجار (bail) باسم الطرفين أو باسم المعتدي وحده، فإن أمر الحماية يفرض واقعا جديدا مؤقتا، ويتعين بعد ذلك تسوية الوضعية الإيجارية نهائيا في إطار الطلاق أو الانفصال، مع إشعار المؤجر (bailleur) والمطالبة بحذف اسم المغادر من العقد عند الاقتضاء. وفي منطقة باريس وإيل دو فرانس، حيث الإيجارات مرتفعة والمساكن الاجتماعية نادرة، تكتسي هذه النقطة أهمية مضاعفة: احتفاظك بالمسكن العائلي بموجب أمر الحماية يجنبك البحث المستعجل عن مأوى في سوق مشبع، ويمنح أطفالك استقرارا مدرسيا في نفس الدائرة التعليمية (sectorisation scolaire). وتودع طلبات أوامر الحماية في باريس لدى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية بباريس، ويستحسن الاستعانة بجمعية مرافقة تعرف المسارات المحلية ومواعيد الجلسات المستعجلة. كما يستطيع القاضي أن يحدد مساهمة مالية مؤقتة: مساهمة في أعباء الزواج للأزواج، أو مساهمة في إعالة الأطفال وتربيتهم، وهي غير النفقة النهائية التي يحددها حكم الطلاق، لكنها تؤمن معيشتك في الأشهر الأولى. وإذا رفض الطرف الآخر الدفع لاحقا، فإن تحصيل النفقة ومراجعتها يخضعان لقواعد شرحها مقالنا: مراجعة نفقة الأطفال في فرنسا: الزيادة والتخفيض. والنصيحة العملية هنا: احتفظي بنسخة من أمر الحماية معك دائما، وسلمي نسخا إلى مدرسة الأطفال وطبيبهم، لأن إدارة المدرسة يجب أن تعرف من له حق استلام الأطفال ومن منع من الاقتراب منهم، وسلمي نسخة إلى حارس العمارة إن وجد، حتى يمنع دخول الشخص الممنوع من الاقتراب.
B. كم يدوم الأمر وكيف يجدد وماذا يحدث إذا خالفه الطرف الآخر؟
تدابير أمر الحماية مؤقتة بطبيعتها لكنها قابلة للتمديد. تنص المادة 515-12 من القانون المدني على ما يلي: « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. » (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغ الأمر). والنص الكامل هنا: المادة 515-12 من القانون المدني. ويوضح موقع العدالة الرسمي أن المدة القصوى لهذه التدابير هي 12 شهرا. ويمكن تمديد هذه التدابير إذا قدمت خلالها طلب طلاق أو انفصال جسدي (séparation de corps) أو طلبا متعلقا بممارسة السلطة الأبوية، إذ يستمر مفعول الحماية ريثما يفصل القاضي في القضية الجديدة. كما يستطيع قاضي شؤون الأسرة في أي وقت، بطلب من النيابة العامة أو من أحد الطرفين، وبعد الاستماع إليهما، أن يلغي بعض التدابير أو يعدلها أو يضيف تدابير جديدة أو يمنح الطرف المدعى عليه إعفاء مؤقتا من بعض الالتزامات أو يسحب أمر الحماية كله إذا زال الخطر. وهذا يعني أن الأمر وثيقة حية تتكيف مع تطور وضعيتك: تشدد إذا استمر الخطر، وتخفف إذا تصالحت الأوضاع. لذلك لا تعتبري الأشهر الاثني عشر نهاية المطاف، بل فترة يتعين خلالها أن تبني الحل الدائم: إما الطلاق، وإما تنظيم مستقر للحضانة والسكن، وإما مصالحة مؤطرة. والخطأ الشائع هو ترك الأمر ينتهي دون تحريك أي إجراء لاحق، فيعود الطرف العنيف إلى وضعه السابق دون قيد. فبادري، خلال سريان الأمر، إلى استشارة محام في قانون الأسرة لترتيب المرحلة التالية، خصوصا أن القبول المؤقت في المساعدة القضائية الذي منحه لك أمر الحماية يسهل لك الدفاع دون عائق مالي في هذه الفترة الحرجة.
أما خرق أمر الحماية، فهو ليس مجرد مخالفة مدنية بل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي. تنص المادة 227-4-2 من القانون الجنائي (article 227-4-2 du Code pénal) على ما يلي: « Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » (قيام شخص خاضع لالتزام أو عدة التزامات أو منع أو عدة منعوت مفروضة في أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني أو في أمر مؤقت للحماية الفورية صادر تطبيقا للمادة 515-13-1 من القانون نفسه، بعدم التقيد بها، يعاقب عليه بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة 45000 يورو). والنص الكامل هنا: المادة 227-4-2 من القانون الجنائي. وهذا يعني أن كل اتصال ممنوع وكل اقتراب ممنوع وكل دخول إلى المسكن خلافا للأمر يعرض مرتكبه لثلاث سنوات سجنا وغرامة كبيرة، فضلا عن تشديد العقوبة في حال تكرار الأفعال. لذلك، إذا خالف الطرف الآخر الأمر، توجهي فورا إلى الشرطة أو الدرك للإبلاغ عن الخرق مع نسخة من الأمر، واحتفظي بكل دليل على الخرق: رسائل ومكالمات وشهود وصور كاميرات. فالخرق الموثق يفتح ملفا جنائيا مستقلا، ويقوي موقفك في قضية الطلاق وفي تنظيم الحضانة، لأن القاضي العائلي يأخذ سلوك كل أب تجاه الآخر وتجاه القرارات القضائية بعين الاعتبار عند تقدير مصلحة الطفل. ونقطة أخيرة تهم كثيرا من قارئاتنا: القانون يحمي أيضا المهددة بالزواج القسري (mariage forcé). فالمادة 515-13 من القانون المدني تجيز لقاضي شؤون الأسرة أن يصدر على وجه الاستعجال أمر حماية للشخص الراشد المهدد بزواج قسري، وأن يأمر بناء على طلبها بمنع مؤقت من مغادرة التراب الفرنسي (interdiction temporaire de sortie du territoire) يسجل في ملف الأشخاص المطلوبين، حتى لا تسافر مرغمة إلى الخارج لإتمام الزواج. والنص هنا: المادة 515-13 من القانون المدني. وهذه الحماية تشمل الفتيات الراشدات من الجاليات المعرضات لضغط عائلي، وتكملها حماية خاصة للقاصرات عبر قاضي الأطفال. فإذا كنت مهددة بزواج لا تريدينه، أو تعرفين من هي مهددة، فاعلمي أن القاضي يستطيع منع سفرك القسري خلال أيام.
الخاتمة
أمر الحماية هو الدرع الأول الذي وضعه القانون الفرنسي بينك وبين العنف الزوجي: طلب بسيط باستمارة رسمية، لا يشترط شكوى جنائية سابقة، يفصل فيه قاضي شؤون الأسرة خلال ستة أيام، ويرتب حماية شاملة تشمل منع الاتصال والاقتراب، وتسليم السلاح، وإسناد المسكن إليك، وتنظيم السلطة الأبوية وحق الزيارة بشكل يحمي الأطفال، وإخفاء عنوانك، والقبول المؤقت في المساعدة القضائية، لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا قابلة للتمديد، وخرقها جريمة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنا. وقد أكدت محكمة النقض أن حماية الأم تبرر وحدها تقييد اتصال الأب بالأطفال، وأن القاضي يقدر الأدلة الطبية والكتابية بسلطة سيادية واسعة. فلا تنتظري أن يتفاقم العنف ولا أن تملكي الدليل الكامل: اجمعي الشهادات الطبية والرسائل والشهادات، واتصلي بالرقم 3919 أو بجمعية مرافقة، وأودعي طلبك لدى المحكمة القضائية، وخلال سريان الأمر رتبي المرحلة الدائمة من طلاق وحضانة ونفقة. الحماية حقك من اليوم الأول، والقانون صمم هذا الطريق السريع لأجلك أنت وأطفالك.