تتعرض امرأة تقيم في فرنسا للضرب أو التهديد داخل بيت الزوجية، وتسأل نفسها كل مساء السؤال نفسه: هل أغادر البيت مع أطفالي أم أبقى وأتحمل؟ كثيرات يعتقدن أن الخروج من البيت يعني خسارة السكن والحضانة معًا، وأن القاضي لن يصدقهن من دون شهود، وأن الشكوى الجنائية شرط مسبق لأي حماية. القانون الفرنسي يجيب عن هذه المخاوف بأداة مستعجلة اسمها أمر الحماية (ordonnance de protection)، وهو قرار يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، واختصاره JAF) خلال أيام، ويستطيع به إبعاد المعتدي عن البيت ومنعه من الاقتراب، وتنظيم السكن والأطفال والنفقة مؤقتًا، كل ذلك من دون انتظار انتهاء دعوى الطلاق ومن دون شكوى جنائية مسبقة. هذا المقال يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، من يستفيد من أمر الحماية وكيف يُطلب خلال ستة أيام كحد أقصى، وما هي التدابير التي يستطيع القاضي اتخاذها بشأن السكن والأسلحة والأطفال وإخفاء العنوان، ثم ماذا يحدث بعد صدور الأمر: مصير الأطفال وحق الزيارة، وعلاقة الأمر بدعوى الطلاق، ومدة التدابير وتمديدها، والعقوبة الجنائية لمن يخالف الأمر، مع التوقف عند حالات الزواج القسري التي تهم بعض العائلات المغاربية والمشرقية، وعند الخصوصيات العملية في باريس ومنطقة إيل دو فرانس. كل قاعدة مذكورة هنا مستندة إلى نص قانوني ساري بتاريخ 13 أكتوبر 2026 أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation)، مع رابطه الرسمي.
I. من يستفيد من أمر الحماية وكيف يُطلب خلال ستة أيام؟
A. من يحميه القانون وكيف تُقدَّم الدعوى من دون شكوى جنائية؟
يحدد المادة 515-9 من القانون المدني الأشخاص الذين يحميهم أمر الحماية بصياغة واسعة: “Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.” (عندما تُعرّض أعمال العنف الممارسة داخل الثنائي، حتى من دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق التضامن المدني أو خليل سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبدًا، للخطر الشخص الضحية أو طفلًا أو أكثر، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يصدر له على وجه الاستعجال أمر حماية). النص يشمل إذن الزوجة والزوج والشريك في ميثاق التضامن المدني (pacte civil de solidarité، واختصاره PACS، وهو عقد مدني مسجل بين شخصين لتنظيم حياتهما المشتركة) والخليل أو الخليلة (concubin، أي الشريك في حياة مشتركة من دون زواج ولا ميثاق)، ويشمل العلاقات السابقة حتى لو انتهت منذ زمن، ويشمل الحالات التي لم يعش فيها الطرفان تحت سقف واحد أبدًا. ويكفي أن يكون الخطر مهددًا للضحية نفسها أو لأحد الأطفال، فحماية الأطفال وحدهم تبرر إصدار الأمر حتى لو كان العنف موجهًا إليهم مباشرة.
والعنف المقصود هنا لا يقتصر على الضرب والجرح. القضاء الفرنسي يعترف بالعنف النفسي والعنف الاقتصادي والتهديد والسيطرة. وأهم ما يجب معرفته أن الدعوى تُرفع أمام قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) التابع لها محل السكن، وأنها لا تشترط تقديم شكوى جنائية مسبقًا. تنص المادة 515-10 من القانون المدني صراحة: “Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.” (إصدار أمر الحماية غير مشروط بوجود شكوى جنائية سابقة). هذه الجملة تحسم تردد كثير من الضحايا اللواتي يخجلن من الذهاب إلى الشرطة أو يخفن من تبعات الشكوى: يمكن طلب الحماية المدنية المستعجلة أولًا، ثم التفكير لاحقًا في الشكوى الجنائية. ويجوز أن تُقدَّم الدعوى من الشخص المهدد نفسه، بمساعدة محام إن أمكن، أو بموافقته عن طريق النيابة العامة (ministère public، أي ممثل المجتمع أمام القضاء). وتنعقد الجلسة في غرفة المشورة (chambre du conseil، أي جلسة غير علنية)، ويستدعي القاضي الطرفين والنيابة العامة لإبداء الرأي، ويمكن سماع كل طرف على حدة، بل يجب ذلك إذا طلبته الضحية، حتى لا تجد نفسها وجهًا لوجه مع المعتدي.
أما معيار الإصدار فهو أخف بكثير مما يتصوره الناس. لا يطلب القاضي إثباتًا كاملًا للعنف كما في المحاكمة الجنائية، بل يكفي الاقتناع بجدية الاحتمال. تنص المادة 515-11 من القانون المدني: “dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.” (خلال أجل أقصاه ستة أيام اعتبارًا من تحديد تاريخ الجلسة، إذا قدّر، بالنظر إلى العناصر المقدمة أمامه والتي نوقشت حضوريا، وجود أسباب جدية لاعتبار وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو أكثر أمرين محتملين، حتى في غياب المساكنة أو حتى لو لم توجد مساكنة أبدًا). عمليًا يعني ذلك أن الشهادات الطبية (certificats médicaux) التي تصف الإصابات أو الحالة النفسية، ومحاضر الشرطة أو الدرك، وشهادات الأقارب والجيران والجمعيات، والرسائل النصية والتسجيلات، كلها عناصر يقبلها القاضي ويوازن بينها، من دون أن يُشترط حكم جنائي سابق. وأكدت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 برقم 19-22.793 والمنشور في النشرة الرسمية، أن “En l’état de ces constatations et appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié.” (بناء على هذه الاستنتاجات رأت محكمة الاستئناف بسلطتها السيادية أن اصدار أمر الحماية كان مبررا)، أي أن قاضي الموضوع هو صاحب الكلمة الأخيرة في وزن الأدلة، ولا تراقبه محكمة النقض في ذلك. ويمكن الاطلاع على هذا القرار برقمه في البحث الرسمي للسوابق القضائية عبر البحث برقم 19-22.793 على موقع Légifrance الرسمي. وفي القضية نفسها قبلت المحكمة أن العنف النفسي الممتد، المثبت بشهادة الطبيب المعالج التي وصفت متلازمة اكتئابية تفاعلية، مع محاضر الشكاوى، يكفي لتبرير أمر الحماية، ورفضت طعن الزوج الذي ادعى أن زوجته هي المعتدية. الدرس العملي: اجمعي كل ورقة منذ اليوم الأول، حتى لو بدت تافهة، فالطبيب والشرطة والجمعية شهودك الصامتون أمام القاضي.
ويبقى الأجل هو السلاح الأقوى في هذا الإجراء. ستة أيام كحد أقصى من تحديد موعد الجلسة، وهي سرعة نادرة في القضاء المدني الفرنسي الذي تستغرق فيه دعاوى الطلاق عادة شهورًا طويلة. لذلك يوصف أمر الحماية بأنه إجراء الطوارئ المدنية للأسرة: لا ينتظر الحكم في الموضوع، بل يجمّد الخطر فورًا، على أن تُحسم المسائل النهائية لاحقًا في دعوى الطلاق أو دعوى حضانة الأطفال.
B. ما هي التدابير التي يستطيع القاضي اتخاذها بشأن السكن والأسلحة والأطفال والعنوان؟
لا يكتفي أمر الحماية بإبعاد المعتدي لفظيًا، بل يمنح القاضي سلة واسعة من التدابير العملية المنصوص عليها في المادة 515-11 من القانون المدني، يختار منها ما يناسب كل حالة بعد سماع ملاحظات الطرفين. أولها منع المدعى عليه من استقبال أشخاص معينين أو لقائهم أو الاتصال بهم بأي وسيلة، ومنعه من ارتياد أماكن محددة توجد فيها الضحية عادة، كالمسكن ومكان العمل ومدرسة الأطفال. وثانيها “Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme” منع حيازة السلاح أو حمله، مع إلزامه بتسليم ما يملكه من أسلحة إلى أقرب مركز شرطة أو درك، وإذا قرر القاضي عدم منع السلاح رغم إصدار أمر الحماية وجب عليه تعليل ذلك تعليلًا خاصًا. وثالثها، وهو الأهم لكثير من النساء، السكن: “La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.” (يُسند الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تعليلًا خاصًا تبرره ظروف استثنائية، إلى الزوج الذي ليس مرتكب العنف، حتى لو استفاد من إيواء استعجالي). القاعدة إذن واضحة: الضحية تبقى في البيت والمعتدي هو من يغادر، حتى لو كان هو المالك الوحيد للشقة أو المستأجر الوحيد لعقد الإيجار، وحتى لو سبق للضحية أن لجأت مؤقتًا إلى مركز إيواء. ويمكن تحميل الزوج العنيف مصاريف السكن. والقاعدة نفسها تسري على الشريك في الميثاق والخليل بالنسبة للمسكن المشترك. ورابعها الحيوان الأليف للأسرة، إذ يستطيع القاضي إسناد الانتفاع به إلى الطرف طالب الحماية، وهي نقطة تبدو ثانوية لكنها تحسم نزاعات يومية حقيقية.
وخامسها الأطفال: يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale، أي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الأبوان معًا تجاه الطفل في التربية والتعليم والصحة)، وفي حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement، أي حق الوالد الذي لا يقيم معه الطفل في استقباله وقضاء الوقت معه)، وفي المساهمة في نفقة الأطفال، وفي مساهمة الزوجين في أعباء الزواج بالنسبة للمتزوجين. وإذا أصدر القاضي منعًا للاتصال، فإن قراره بعدم تنظيم حق الزيارة في مكان لقاء محايد أو بحضور شخص موثوق يجب أن يكون معللًا تعليلًا خاصًا، وهو ما يفتح الباب عمليًا لتنظيم الزيارات في فضاءات اللقاء المحايدة (espaces de rencontre) التي تديرها جمعيات معتمدة لدى القضاء العائلي. وسادسها حماية العنوان: ويجيز القانون للقاضي أن يرخص لطالب الحماية بإخفاء موطنه واتخاذ موطن مختار لدى محاميه أو لدى المدعي العام لجميع دعاواه المدنية. عمليًا يعني ذلك أن المعتدي لن يجد العنوان الجديد في أي ورقة قضائية، وأن التبليغات تصل إلى مكتب المحامي. وسابعها القبول المؤقت في المساعدة القضائية (aide juridictionnelle، وهي نظام تتحمل بموجبه الدولة كليًا أو جزئيًا مصاريف التقاضي وأتعاب المحامي وفق شروط الدخل) لأحد الطرفين أو كليهما، مع تزويد الضحية بقائمة الجمعيات المؤهلة لمرافقتها طوال مدة الأمر، وإحالة بياناتها إلى الجمعية بموافقتها لتتصل بها. هذه النقطة تحسم عائق المال: الدخل المحدود لا يمنع طلب الحماية.
وتجدر قراءة هذه التدابير معًا لا فرادى: القاضي الذي يبعد المعتدي عن البيت هو نفسه الذي يؤمن بديل الزيارة للأطفال ويخفي العنوان ويفتح باب المساعدة القضائية. لذلك يجب أن تتضمن عريضة الطلب كل المطالب منذ البداية: السكن، والأطفال، والنفقة، والسلاح، وإخفاء العنوان، والمساعدة القضائية. من يطلب الإبعاد وحده ثم يكتشف بعد شهر أن عنوانه الجديد مكشوف في ملف دعوى أخرى، يكون قد أضاع فرصة كان القانون يمنحها له مجانًا من اليوم الأول. ولمزيد من التفاصيل العملية حول تنظيم زيارات الأطفال في الأماكن المحايدة يمكن الرجوع إلى مقالنا حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا: الإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية الذي يشرح كيفيات الإقامة وحق الزيارة بالتفصيل.
II. بعد صدور الأمر: الأطفال والطلاق والعقوبات والزواج القسري
A. ماذا يحدث للأطفال وكيف يتعايش أمر الحماية مع دعوى الطلاق؟
صدور أمر الحماية لا ينهي الزواج ولا يحسم الحضانة نهائيًا، بل يضع نظامًا مؤقتًا يحمي الأطفال ريثما يبت قاضي الطلاق أو قاضي شؤون الأسرة في الموضوع. القاعدة الذهبية في القانون الفرنسي أن السلطة الأبوية تبقى مشتركة بين الأبوين حتى بعد الانفصال، وأن حق الزيارة والاستضافة لا يُرفض إلا لأسباب جدية. تنص المادة 373-2-1 من القانون المدني: “L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.” (لا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب جدية). والعنف الثابت يشكل بطبيعته سببًا جديًا يبرر تقييد الزيارة أو تنظيمها في مكان محايد أو بحضور شخص موثوق، بل يجيز للقاضي عند الاقتضاء إسناد ممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين وحده إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. وتنص المادة 373-2-9 من القانون المدني أن “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.” (يجوز تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الأبوين أو في مسكن أحدهما). لكن الإقامة المتناوبة (résidence alternée، أي تقاسم السكن بين الأبوين مناصفة عادة أسبوعًا بأسبوع) تصبح عمليًا مستحيلة عند وجود عنف، لأنها تفترض حدًا أدنى من التواصل والثقة، فيثبت القاضي الإقامة عند الوالد الضحية مع تنظيم زيارة مؤطرة للطرف الآخر أو تعليقها مؤقتًا إذا اقتضت سلامة الطفل ذلك. ومن المهم أن تطلب الأم في عريضة الحماية تحديدًا دقيقًا لكيفيات تسليم الأطفال (passage de bras): المكان، والزمان، والشخص الوسيط، حتى لا يتحول كل موعد زيارة إلى مواجهة جديدة.
أما العلاقة بين أمر الحماية ودعوى الطلاق فتخضع لقاعدة تنسيق دقيقة وضعها المادة 1136-13 من قانون الإجراءات المدنية. إذا رُفعت دعوى الطلاق قبل انتهاء مدة تدابير الحماية، أو صدر أمر الحماية أثناء سير دعوى الطلاق، فإن تدابير الحماية تستمر في إنتاج آثارها إلى أن يصبح الحكم الفاصل في الطلاق نهائيًا (passé en force de chose jugée، أي غير قابل لأي طعن)، ما لم يقرر قاضي الطلاق أو قاضي التحضير (juge de la mise en état، وهو القاضي المكلف بتحضير القضية قبل الحكم) خلاف ذلك. وفي هذه الحالة الأخيرة “les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets.” (تحل التدابير المؤقتة لدعوى الطلاق محل تدابير أمر الحماية المتخذة استنادًا إلى البندين 3 و5 من المادة 515-11 من القانون المدني، والتي يتوقف إنتاجها لآثارها). البندان 3 و5 هما تحديدًا السكن الزوجي وكيفيات السلطة الأبوية والزيارة والنفقة، أي أن قاضي الطلاق يستلم المشعل في المسائل العائلية، بينما تستمر تدابير الحماية البحتة كمنع الاتصال ومنع السلاح. وأكدت محكمة النقض في قرار حديث صادر بتاريخ 19 نوفمبر 2025 برقم 24-18.496 والمنشور في النشرة أن “Ce texte, qui vise à coordonner les mesures pouvant être ordonnées par le juge aux affaires familiales saisi dans chacune de ces procédures, n’exige pas que celui-ci soit la même personne.” (هذا النص، الذي يهدف إلى التنسيق بين التدابير التي يجوز لقاضي شؤون الأسرة المعروضة عليه كل من هاتين الدعويين اتخاذها، لا يشترط أن يكون القاضي نفسه الشخص ذاته). ويمكن التحقق من هذا القرار برقمه عبر البحث برقم 24-18.496 على موقع Légifrance الرسمي. عمليًا يعني ذلك أن دعوى الحماية التي رُفعت أمام قاض ودعوى الطلاق المسجلة أمام قاض آخر في محكمة مختلفة تتعايشان قانونًا، ولا يجوز للمعتدي الدفع بعدم اختصاص قاضي الحماية بحجة أن قاضي الطلاق سبق إخطاره، بل تُقدَّم طلبات الحماية الجديدة أو طلبات تعديل الأمر أمام القاضي المعروضة عليه دعوى الطلاق. والخلاصة العملية: لا تنتظري انتهاء أمر الحماية لرفع دعوى الطلاق، بل ارفعيها أثناء سريانه حتى تمتد الحماية تلقائيًا، واطلبي من قاضي الطلاق تثبيت التدابير المؤقتة نفسها أو تحسينها. ويمكن الرجوع إلى مقالنا الطلاق القضائي في فرنسا خطوة بخطوة لمعرفة مسار دعوى الطلاق وأنواعها بالتفصيل، إذ تنص المادة 229 من القانون المدني على أن “Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.” (يجوز للزوجين الاتفاق رضائيًا على طلاقهما بموجب محرر عرفي يوقعه محامون ويودع لدى كاتب عدل)، وهو الطلاق بالتراضي الذي لا يحتاج إلى قاض، لكنه يصبح مستحيلًا عمليًا عند وجود عنف أو سيطرة، فيبقى الطلاق القضائي هو الطريق.
ونقطة أخيرة تهم كثيرًا من النساء: الوساطة العائلية (médiation familiale، وهي محاولة الصلح بمساعدة وسيط محايد) محظورة في سياق العنف. تنص المادة 255 من القانون المدني على استبعاد الوساطة “sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant” (ما لم يدّع أحد الزوجين تعرضه أو تعرض الطفل للعنف من الزوج الآخر)، أي أن مجرد الادعاء بالعنف يكفي لمنع القاضي من فرض الوساطة أو حتى من إلزام الطرفين بلقاء وسيط للتعريف بها. لا يقبل أي ضغط بدعوى لمّ الشمل أو الصلح العائلي: القانون نفسه يمنع وضع الضحية والمعتدي حول طاولة واحدة.
B. كم تدوم الحماية وما عقوبة مخالفتها وكيف تُحمى المهددة بالزواج القسري؟
تُتخذ تدابير الحماية لمدة محددة يضبطها المادة 515-12 من القانون المدني: “Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance.” (تُتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرًا اعتبارًا من تبليغ الأمر). ويمكن تمديدها إذا رُفعت خلال هذه المدة دعوى طلاق أو دعوى انفصال جسدي (séparation de corps، وهي نظام يبقي الزواج قائمًا مع تنظيم الانفصال في السكن والمال) أو دعوى بشأن ممارسة السلطة الأبوية، وهو الرابط الذي يجعل رفع دعوى الطلاق بسرعة ضمانة لاستمرار الحماية. كما يستطيع القاضي في أي وقت، بطلب من النيابة العامة أو من أحد الطرفين، وبعد دعوتهما إلى إبداء رأيهما، حذف بعض التدابير أو تعديلها أو اتخاذ تدابير جديدة أو منح المدعى عليه إعفاء مؤقتًا من بعض الالتزامات أو سحب الأمر كله. هذه المرونة سلاح ذو حدين: تسمح بتشديد الحماية إذا تفاقم الخطر، لكنها تسمح أيضًا للمعتدي بطلب التخفيف، لذلك يجب الاستعداد لكل جلسة مراجعة بأدلة جديدة تثبت استمرار الخطر أو زواله.
ومخالفة أمر الحماية ليست مجرد عصيان مدني، بل جريمة جنائية يعاقب عليها المادة 227-4-2 من القانون الجنائي: “de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.” (عدم الامتثال لها يعاقب عليه بثلاث سنوات سجن وغرامة 45 ألف يورو). كل اتصال محظور أو اقتراب ممنوع أو احتفاظ بالسلاح رغم الأمر يشكل جريمة مستقلة تستوجب شكوى فورية لدى الشرطة أو الدرك مع نسخة من الأمر. لذلك يجب الاحتفاظ دائمًا بنسخة من أمر الحماية في الحقيبة وفي الهاتف، وتسليم نسخة إلى المدرسة وإلى جهة العمل عند الاقتضاء، حتى يعرف الجميع أن أي خرق يستدعي الاتصال بالشرطة فورًا. وبالتوازي مع المسار المدني، تبقى الشكوى الجنائية عن العنف نفسه (الضرب، التهديد، التحرش) مسارًا مستقلًا يمكن سلوكه في أي وقت، وتُقدَّم في مركز الشرطة أو الدرك أو مباشرة إلى المدعي العام برسالة مضمونة، مع إرفاق الشهادات الطبية التي تحدد مدة العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail، واختصارها ITT، وهي المدة التي يعجز فيها المصاب عن أداء أنشطته اليومية وتؤثر في التكييف الجنائي للوقائع).
ويولي القانون حماية خاصة للمهددة بالزواج القسري، وهي حالة تعرفها بعض العائلات من أصول مغاربية أو مشرقية أو إفريقية عندما يُراد تزويج فتاة رغمًا عنها، أحيانًا باستدراجها إلى بلد الأصل. تنص المادة 515-13 من القانون المدني: “Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé” (يجوز أيضًا أن يصدر القاضي على وجه الاستعجال أمر حماية للشخص الراشد المهدد بزواج قسري)، مع إمكانية اتخاذ تدابير المنع من الاتصال ومنع السلاح والحماية الأخرى، إضافة إلى تدبير حاسم هو “l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.” (المنع المؤقت للمهددة من مغادرة التراب الوطني)، الذي يُقيَّد في سجل الأشخاص المطلوبين فيمنع فعليًا إخراجها من فرنسا. هذا التدبير ينقذ من تُراد إخراجها تحت ذريعة العطلة العائلية لتزويجها في الخارج. وتسري على هذه التدابير المدة نفسها البالغة اثني عشر شهرًا قابلة للتمديد. ويمكن الاستزادة من البوابة الرسمية للإدارة الفرنسية عبر صفحة أمر الحماية على موقع service-public.fr الرسمي التي تشرح الإجراءات والنماذج خطوة بخطوة.
وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، تُقدَّم دعوى الحماية إلى قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية لمحل السكن: محكمة باريس القضائية بالنسبة لسكان العاصمة، ومحاكم نانتير وبوبيني وكريتاي وإيفري وفيرساي وبونتواز وفونتينبلو ومو وسونليس لسكان الضواحي. وتتميز المنطقة بكثرة الجمعيات المعتمدة في مرافقة ضحايا العنف الزوجي التي تساعد في تحرير العريضة وجمع الأدلة والحصول على محام في إطار المساعدة القضائية، إضافة إلى أجهزة الإيواء الاستعجالي التي تستقبل النساء مع أطفالهن. والنقطة العملية الأهم في هذه المنطقة أن المواعيد قد تكون مزدحمة، لذلك يجب طلب تحديد موعد الجلسة بسرعة والتمسك بالأجل القانوني الأقصى البالغ ستة أيام، مع تجهيز ملف الأدلة كاملًا منذ اليوم الأول: الشهادة الطبية، ومحضر الشرطة أو نسخة الشكوى، وشهادات الشهود، وكل رسالة تهديد. ومن تعذر عليها التنقل أو الكتابة بالفرنسية تستطيع الاستعانة بجمعية مرافقة تترجم لها وتحرر معها العريضة، فالقاضي ينظر في الوقائع لا في جودة الصياغة.
الخاتمة
أمر الحماية في القانون الفرنسي ليس مجاملة إدارية ولا وعدًا أخلاقيًا، بل قرار قضائي مستعجل يصدر خلال ستة أيام كحد أقصى، من دون شكوى جنائية مسبقة، وبمعيار احتمال جدي لا إثبات كامل، ويمنح الضحية البيت ويبعد المعتدي ويمنع السلاح وينظم الأطفال ويخفي العنوان ويفتح باب المساعدة القضائية. ثم يتعايش هذا الأمر مع دعوى الطلاق التي تستلم ملف السكن والأطفال في تدابيرها المؤقتة، بينما تستمر تدابير الحماية البحتة ويعاقب خرقها بثلاث سنوات سجن وغرامة 45 ألف يورو. ومن واجهت العنف أو التهديد بالزواج القسري تجمع أدلتها منذ اليوم الأول: شهادة طبية، ومحضر شرطة، وشهادات شهود، ورسائل تهديد، ثم تطلب كل التدابير دفعة واحدة ولا تنتظر انتهاء الأمر لرفع دعوى الطلاق. ولمعرفة تفاصيل التعويض المالي بعد الطلاق يمكن الرجوع إلى مقالنا التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا: الشروط والحساب. الحماية حق قائم بذاته، والقانون وضع إجراءاته، والمبادرة الأولى تبقى بيد من تقرر كسر الصمت.