نُشر المرسوم رقم 2026-802 المؤرخ في 18 août 2026 في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 20 août 2026. ويقرر هذا النص، ابتداءً من 1er septembre 2026، توسيع الاختصاص المادي للغرفة المحلية في سان مارتان التابعة للمحكمة القضائية في باس-تير لتشمل وظائف قاضي التحقيق (juge d’instruction). ويهم هذا التغيير الأشخاص الذين يتابعون أو يواجهون ملفاً جنائياً في سان مارتان، وكذلك الضحايا الذين يريدون تقديم شكوى تستوجب تحقيقاً قضائياً.
لا ينشئ المرسوم جريمة جديدة ولا يغير العقوبات ولا يبدل شروط الإدانة. موضوعه إجرائي وتنظيمي: تحديد الجهة القضائية التي تتولى التحقيق في الجرائم والجنح التي تدخل في اختصاص قاضي التحقيق داخل نطاق الغرفة المحلية. لذلك يجب التمييز بين الاختصاص الإقليمي، أي مكان تدخل المحكمة، وبين الاختصاص الوظيفي، أي نوع المهمة التي يستطيع القاضي أداءها. وقد أضاف المرسوم هذه الوظائف إلى القائمة التي كانت تشمل، في الجدول نفسه، وظائف قاضي الأطفال، وقاضي الحريات والحبس، وقاضي تنفيذ العقوبات.
يمكن الاطلاع على النص الرسمي للمرسوم عبر Décret n° 2026-802 du 18 août 2026. وتستند هذه المقالة إلى ذلك النص، وإلى النصوص الرسمية لقانون الإجراءات الجزائية، وإلى قرارات الغرفة الجنائية التي تم الحصول عليها أثناء هذا البحث. وهي لا تسمح بالتنبؤ بنتيجة أي ملف فردي، لأن الاختصاص لا يغني عن فحص الوقائع والأدلة والآجال.
I. نطاق المرسوم الجديد واختصاص قاضي التحقيق في سان مارتان
A. من هي الجهة التي أصبحت مختصة وما هي القضايا المعنية؟
يتعلق المرسوم بالغرفة المحلية في سان مارتان، وهي جزء من المحكمة القضائية في باس-تير، الواقعة في نطاق محكمة الاستئناف في باس-تير. ويعدل الجدول الرابع-الثالث الملحق بقانون التنظيم القضائي. ووفق النص المنشور، تبقى الغرفة مختصة، كقاعدة عامة، بالقضايا المدنية والجنائية التي تدخل في اختصاص المحكمة القضائية، مع الاستثناءات المحددة في الجدول. ثم يضيف النص، في بند مستقل، «الوظائف التي تدخل في اختصاص قاضي التحقيق». وهذه الإضافة هي العنصر العملي الأهم.
قاضي التحقيق هو قاض مستقل يتولى، في الحالات التي يفتح فيها تحقيق قضائي، البحث عن الحقيقة مع جمع العناصر التي قد تفيد الاتهام أو الدفاع. ولا يعني فتح التحقيق أن الشخص مذنب. قد يكون الشخص متهماً رسمياً، أو شاهداً مساعداً، أو ضحية، وقد ينتهي التحقيق بأمر بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى محكمة مختصة. كما أن النيابة العامة هي التي تطلب عادة فتح التحقيق بواسطة طلب افتتاحي، وقد تفتح الضحية المسطرة وفق الشروط الخاصة بالشكوى مع الادعاء المدني.
يحدد article 49 du Code de procédure pénale مكانة قاضي التحقيق داخل المحكمة القضائية. فالقاضي يجري أعمال التحقيق الضرورية لاكتشاف الحقيقة، ويمارس الاختصاصات التي يمنحها له القانون. أما المرسوم الجديد فلا يغير مضمون هذه الوظائف، بل يتيح ممارستها داخل الغرفة المحلية في سان مارتان ابتداءً من تاريخ النفاذ.
وتترتب على ذلك نتيجة مهمة: الشخص المقيم في سان مارتان أو المتضرر من أفعال وقعت فيها لا يفترض أن ينتظر، في كل حالة، أن يتولى قاضي التحقيق في جزيرة أخرى كامل الملف. يجب أولاً تحديد طبيعة الوقائع، ومكان ارتكابها، ومكان إقامة أو توقيف الأشخاص المعنيين، ووجود صلة بملف آخر. فالاختصاص لا يعتمد على العنوان وحده، وقد تكون محكمة أخرى مختصة في حالات التلازم أو الارتباط أو الاختصاص الخاص.
ويظل قاضي الحريات والحبس (juge des libertés et de la détention) وقاضي تنفيذ العقوبات (juge de l’application des peines) مختصين بالمهام التي يحددها القانون. ذكر المرسوم هذه الوظائف في الجدول لتوضيح توزيع الاختصاص، لا لإلغاء الضمانات المرتبطة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ العقوبة. ومن ثم فإن قرار وضع شخص في الحبس الاحتياطي، أو تمديد ذلك الحبس، أو طلب الإفراج عنه، يبقى خاضعاً للنصوص الخاصة والرقابة القضائية المناسبة.
أما قاضي الأطفال (juge des enfants) ورئاسة محكمة الأطفال عندما تعقد جلساتها في مقر الغرفة، فهما أيضاً داخل قائمة الاختصاصات التي أبقاها المرسوم. ويجب عند وجود قاصر عدم الاكتفاء بعبارة «ملف جنائي»: سن الشخص وقت الوقائع، وطبيعة الجريمة، ودرجة التمييز، والتدابير التربوية أو العقابية، كلها عناصر قد تغير الجهة والإجراءات. لذلك ينبغي إبلاغ المحامي منذ أول استدعاء أو سماع، خصوصاً عندما تكون الأسرة ناطقة بالعربية وتحتاج إلى ترجمة دقيقة.
المرسوم لا يجعل كل شكوى في سان مارتان تحقيقاً قضائياً. فالنيابة قد تقرر الحفظ، أو توجيه الاتهام أمام المحكمة الجنحية، أو طلب فتح تحقيق إذا كانت طبيعة القضية أو خطورتها أو تعقيدها تبرر ذلك. كما أن قاضي التحقيق لا يحكم في النهاية بالإدانة أو البراءة؛ وظيفته جمع الأدلة واتخاذ القرارات الإجرائية التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية.
للقارئ الذي يريد فهم موقع هذه المرحلة ضمن المسطرة الفرنسية، يمكن الرجوع إلى la page arabe du cabinet، مع العلم أن كل ملف يحتاج إلى تحليل مستقل. لا يجوز أن يؤدي عنوان المرسوم إلى الاعتقاد بأن وجود قاض محلي يضمن قراراً معيناً أو سرعة محددة؛ فالآجال تتأثر بعدد المتهمين، والخبرات، والإنابات، والترجمات، والطعون.
B. تاريخ النفاذ وآثار الانتقال بين المساطر
ينص article 2 du décret صراحة على دخول النص حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2026. وهذا التاريخ حاسم في التمييز بين الملفات القديمة والملفات الجديدة. غير أن تاريخ تقديم الشكوى ليس وحده كافياً للإجابة: يجب معرفة ما إذا كان التحقيق قد فتح، وما إذا كان قاض معيناً قد باشر أعمالاً، وما إذا كانت هناك إحالة أو قرار سابق، وما إذا كان تطبيق قواعد الاختصاص الجديدة يؤثر في صحة عمل تم إنجازه قبل النفاذ.
في الممارسة، ينبغي الاحتفاظ بنسخة من الشكوى، وإيصال إيداعها، وقرار النيابة إن وجد، وأرقام المحاضر، وتواريخ الاستدعاءات. هذه الوثائق تسمح بتحديد التسلسل الزمني بدقة. إذا كان الملف في مرحلة البحث الأولي (enquête préliminaire) أو البحث في حالة التلبس (enquête de flagrance)، فلا يعني المرسوم أن كل أعمال الشرطة القضائية السابقة باطلة. وإذا فتح تحقيق قضائي بعد الأول من سبتمبر، فينبغي التحقق من الجهة التي أصدرت الطلب والقرار، ومن إرسال الملف إلى القاضي المختص.
يقرر article 52 du Code de procédure pénale قاعدة إقليمية أساسية لاختصاص قاضي التحقيق، مع تحديد المكان الذي يمكن أن يباشر فيه التحقيق وفق عناصر القضية. ولا ينبغي تفسير هذه القاعدة بمعزل عن النصوص التي تنظم الاختصاصات الممتدة أو التكميلية. لذلك قد يكون مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة الشخص المشتبه فيه، أو مكان القبض عليه، أو مكان اكتشافه، ذا أثر في تحديد المحكمة، بحسب طبيعة الإجراءات والوقائع المثبتة.
أما article 663 du Code de procédure pénale فينظم حالة تنازع الاختصاص الإقليمي بين قضاة التحقيق، ويبين كيف يمكن إحالة الملف أو حسمه عندما تظهر أسباب قانونية تمنع بقاءه لدى القاضي الأول. وإذا نشأ نزاع حقيقي، لا يكفي توجيه رسالة عامة إلى المحكمة؛ يجب استعمال الطريق الإجرائي الملائم وذكر الوقائع والنصوص والوثائق التي تبرر الطلب.
وإذا كان الملف قد بدأ أمام قاض آخر قبل نفاذ المرسوم، فقد تبرز مسائل استمرارية المسطرة وعدم تجزئة التحقيق. لا يجوز للمتهم أو الضحية افتراض انتقال الملف تلقائياً إلى سان مارتان، كما لا يجوز للجهة القضائية افتراض اختصاصها من دون فحص عناصر الربط. هذه نقطة تستلزم قراءة القرارات الإجرائية والاطلاع على كامل الملف، لا الاعتماد على خبر صحفي أو على مكان إقامة أحد الأطراف.
قد يكون للمرسوم أثر عملي على الوصول إلى الملف والمواعيد واللغة. إذا كان أحد الأطراف لا يفهم الفرنسية، فيجب طلب مترجم عند الحاجة، وطلب ترجمة الوثائق الأساسية التي تؤثر في ممارسة الدفاع. كما يجب التأكد من أن عنوان المحامي ووسيلة التبليغ محدثان، لأن فوات أجل الطعن لا يعالج عادة بقول إن الشخص لم يفهم طبيعة الوثيقة إذا كانت قواعد التبليغ قد احترمت.
II. حقوق الأطراف والخطوات العملية بعد توسيع الاختصاص
A. ما الذي ينبغي أن يفعله المتهم أو الضحية؟
الخطوة الأولى هي تحديد المرحلة الإجرائية. هل توجد شكوى فقط؟ هل فتحت النيابة بحثاً؟ هل صدر طلب افتتاحي وفتح تحقيق؟ هل تلقى الشخص استدعاءً بصفته شاهداً مساعداً (témoin assisté) أو قرار وضعه قيد التحقيق الرسمي (mise en examen)؟ هل يوجد طلب حبس أو مراقبة قضائية؟ يختلف الحق في الاطلاع على الملف، وحق طلب إجراء تحقيق، وحق الطعن، بحسب كل مرحلة.
على الشخص الذي استُدعي أن يحضر بطاقة هويته، والاستدعاء، وكل وثيقة تتعلق بالوقائع، وأن يطلب محامياً قبل تقديم ملاحظات جوهرية. وإذا كانت اللغة الفرنسية غير كافية لفهم الأسئلة أو الحقوق، يجب التصريح بذلك بوضوح وعدم الاكتفاء بهز الرأس أو توقيع محضر غير مفهوم. ينبغي طلب مترجم، وقراءة المحضر قبل التوقيع، وتسجيل التحفظات إذا كانت الترجمة ناقصة أو إذا لم تعكس الإجابات بدقة.
وعلى الضحية أن تجمع الشهادات، والرسائل، والصور، والشهادات الطبية، وإثبات الخسارة، وأسماء الأشخاص الذين يمكن سماعهم، مع ترتيبها زمنياً. لا ينبغي إرسال عشرات الملفات غير المشروحة؛ الأفضل إعداد جدول يبين تاريخ كل واقعة، ومصدر كل دليل، وما الذي يثبته. وإذا كانت الوثائق بالعربية أو بلغة أخرى، فمن المفيد الاحتفاظ بالأصل وطلب ترجمة مهنية للوثائق التي ستؤثر في القرار.
يمكن طلب أعمال تحقيق محددة، مثل سماع شاهد، أو إجراء خبرة، أو ضم وثيقة، أو مواجهة، لكن الطلب يجب أن يبين صلته بالوقائع. قاضي التحقيق ليس ملزماً بإجراء كل عمل تقترحه الأطراف إذا اعتبره غير مفيد، غير منتج، أو غير متناسب. لذلك يجب ربط كل طلب بسؤال محدد: ما الواقعة التي نريد إثباتها؟ لماذا لا تكفي الوثائق الحالية؟ ما أثر العمل المطلوب على حقوق الدفاع أو على إثبات الضرر؟
في الملفات التي تتضمن حبساً احتياطياً، يجب تمييز القرار الصادر عن قاضي الحريات والحبس عن عمل قاضي التحقيق. طلب الإفراج له شروط وأجل وطريق مستقل، ولا يجوز انتظار نهاية التحقيق إذا كان الشخص يريد مناقشة استمرار الحبس. كما يجب تقديم عنوان ثابت، وإثبات عمل أو دراسة، وضمانات الحضور، وأي عنصر يبين أن التدبير البديل يمكن أن يحقق أهداف المسطرة، من دون تقديم ضمانات غير قابلة للتنفيذ.
تنظم article 84 du Code de procédure pénale بعض حالات سحب الملف من قاضي التحقيق أو تعيين قاض آخر في مصلحة حسن سير العدالة. وقد أكدت الغرفة الجنائية في قرار Cass. crim., 18 avril 2023, n° 22-86.999 أن سحب الملف لفائدة قاضي تحقيق مختص في جرائم معينة يمكن أن يستند إلى المادة 84 في ظروفها، وأن طبيعة الأمر وطرق الطعن يجب فحصها وفق النص المطبق. وهذه القاعدة لا تعني أن كل طلب نقل يقبل تلقائياً؛ بل يجب إثبات الأساس القانوني والوقائع ذات الصلة.
وفي قرار Cass. crim., 18 mars 2025, n° 25-81.973، ورد في المنطوق: «DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure ; RENVOIE l’affaire devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Grenoble». والمعنى العملي أن محكمة النقض قد تعين جهة أخرى عندما تتحقق شروط الإحالة، لكن هذا المثال لا يحول دون دراسة كل ملف على حدة ولا يثبت وجود سبب مماثل في سان مارتان.
B. البطلان والطعن والملف الذي يجب إعداده
إذا اعتقد الدفاع أن عملاً إجرائياً صدر عن جهة غير مختصة أو أن حقاً أساسياً لم يحترم، فالمسألة قد تكون مسألة بطلان (nullité de procédure). لكن البطلان ليس نتيجة آلية لكل خطأ. يجب تحديد النص المخالف، والعمل المعني، وتاريخ العلم به، والضرر الذي أصاب مصالح الطرف، والطريق الذي يسمح بإثارة الدفع. كما يجب التحقق مما إذا كان القانون يفرض طريق استئناف خاصاً بدل طلب البطلان.
تنص article 173 du Code de procédure pénale على طريقة إحالة طلب البطلان إلى غرفة التحقيق. فالطرف أو الشاهد المساعد يقدم طلباً معللاً، ويرسل نسخة إلى قاضي التحقيق، ويصرح بالطلب لدى كتابة ضبط غرفة التحقيق، مع احترام الشروط الشكلية. ويمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم قبول الطلب إذا كان غير معلل أو إذا لم تحترم الشروط التي ينص عليها القانون.
أما article 173-1 du Code de procédure pénale فيتضمن أجلاً لإثارة بعض أوجه البطلان منذ أول استجواب أو مواجهة، مع قواعد خاصة بحسب تاريخ الإجراء ووضع الطرف. لذلك يجب ألا ينتظر الشخص نهاية التحقيق إذا كان يعلم بوجود عيب مؤثر. ويجب تسجيل تاريخ استلام الوثيقة أو تاريخ الجلسة، لأن حساب الأجل قد يبدأ من واقعة إجرائية دقيقة.
ويحدد article 186 du Code de procédure pénale بعض طرق استئناف أوامر قاضي التحقيق. ليس كل قرار قابلاً للاستئناف بالطريقة نفسها، وقد يختلف الأجل بحسب القرار وصفة الطاعن. لذلك يجب قراءة آخر سطر في الأمر، وملاحظة الجهة التي يجب إيداع الطعن لديها، وتاريخ التبليغ، وما إذا كان الطعن يوقف التنفيذ أم لا.
تناولت الغرفة الجنائية في قرار Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 25-87.321 حالة سحب قاضي التحقيق في ريمس وإحالة القضية إلى قاضي التحقيق في نانسي، بسبب ظرف يتعلق بالجهة القضائية. وفي قرار Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 24-86.781، شرحت المحكمة أن تحديد المحكمة المختصة بالتحقيق قد يعتمد على قواعد مكانية خاصة، وأن النصوص لا تعين الاختصاص بمجرد الانطباع العملي. هذان القراران يوضحان أهمية التمييز بين الاختصاص العادي والاختصاص الخاص، لا أنهما يقرران النتيجة في ملف سان مارتان.
عملياً، ينبغي أن يتضمن ملف المحامي نسخة المرسوم، وصفاً مختصراً لمكان كل واقعة، وتواريخ الشكايات والأبحاث، وهوية الجهة التي أصدرت كل قرار، وأرقام الملفات، ومحاضر التبليغ، وطلبات الدفاع والردود عليها. وإذا كان الاعتراض يتعلق بالاختصاص، يجب صياغة السؤال بدقة: هل الغرفة المحلية مختصة إقليمياً؟ هل القرار من اختصاص قاضي التحقيق أم قاضي الحريات والحبس؟ هل توجد صلة بملف في باس-تير أو في محكمة أخرى؟ هل وقع الإجراء قبل أو بعد الأول من سبتمبر 2026؟
عند وجود عدة متهمين أو جرائم مترابطة، قد يكون نقل الملف أو توحيده ضرورياً لتفادي قرارات متناقضة، وقد يكون في المقابل من حق الدفاع الاعتراض على إحالة غير مبررة أو على توسع غير مشروع في الاختصاص. وفي هذه الحالات، لا يكفي القول إن التحقيق «محلي» أو «بعيد»: يجب مقارنة الوقائع بالأسانيد القانونية وبيان الضرر الواقعي، مثل صعوبة الوصول إلى شاهد أو فقدان ضمانة إجرائية.
ويجب كذلك المحافظة على سرية التحقيق وعدم نشر أسماء أو وثائق حساسة على شبكات التواصل. نشر محضر أو صورة ضحية أو عنوان شاهد قد يضر بالتحقيق وبالأشخاص، وقد يخلق نزاعاً إضافياً. إذا كان الملف يهم الأسرة أو قاصراً أو ضحية عنف، فالأولوية للسلامة، ولحماية البيانات، وللتواصل عبر القنوات القضائية والمحامي.
ومن المفيد أيضاً التمييز بين ثلاثة أنواع من الطلبات التي قد تختلط على المتقاضي. الطلب الأول يتعلق بسير التحقيق، مثل طلب سماع شاهد أو إجراء خبرة أو الاطلاع على وثيقة. الطلب الثاني يتعلق بالحرية، مثل طلب الإفراج أو تعديل التزامات المراقبة القضائية. الطلب الثالث يتعلق بصحة الإجراء، مثل طلب إبطال تفتيش أو استجواب أو قرار صادر عن جهة غير مختصة. لكل نوع من هذه الطلبات جهة وأجل وشروط مختلفة، ولذلك لا يؤدي إرسال الطلب إلى الجهة الخطأ إلى حفظ الحقوق تلقائياً.
إذا تلقى الشخص قراراً باللغة الفرنسية، فعليه تحديد طبيعته قبل اتخاذ أي خطوة. قد يكون القرار أمراً بالإحالة، أو أمراً بعدم المتابعة، أو قراراً برفض طلب، أو استدعاءً، أو إشعاراً بحقوقه. لا يكفي ترجمة العنوان وحده، لأن الفقرة الأخيرة قد تتضمن أجل الطعن وطريقه. ويجب طلب نسخة كاملة قابلة للقراءة، مع جميع الملاحق، ثم تدوين تاريخ التبليغ الفعلي. بالنسبة إلى الشخص الموجود خارج سان مارتان أو خارج فرنسا، ينبغي أيضاً فحص قواعد التبليغ الدولي، وعدم افتراض أن تاريخ وصول رسالة إلكترونية هو دائماً تاريخ بدء الأجل.
وعند وجود شكوى من ضحية، ينبغي وصف الضرر بطريقة قابلة للتحقق: تاريخ العلاج، مدة التوقف عن العمل، المصاريف، فقدان الدخل، أثر الوقائع على الأطفال، وأي متابعة نفسية أو اجتماعية. لا يثبت الضرر بمجرد عبارات عامة، كما أن غياب وثيقة في اليوم الأول لا يعني استحالة إثباته لاحقاً. المهم هو حفظ النسخ الأصلية، وتجنب تعديل الملفات الرقمية، والاحتفاظ بمعلومات إنشاء الرسائل والصور عند الإمكان، حتى يستطيع الخبير أو المحامي تقييم قوتها.
أما المتهم، فعليه ألا يحاول الاتصال بشاهد أو ضحية لمناقشة أقواله أو طلب تغييرها، حتى لو كان يعتقد أن ذلك سيحل المشكلة. التواصل غير المنضبط قد يفسر على أنه ضغط أو محاولة تأثير، وقد يخلق واقعة جديدة. الطريق الآمن هو تقديم الملاحظات من خلال المحامي، وطلب مواجهة أو سماع رسمي إذا كان ذلك مفيداً ومسموحاً. كما يجب احترام كل التزام في المراقبة القضائية، ولا سيما الحضور، وعدم الاتصال، وعدم مغادرة مكان معين، لأن الإخلال قد يؤدي إلى تدبير أشد.
وعندما يكون المتقاضي من أسرة مغاربية أو شرق أوسطية، يجب بيان اللغة التي يفهمها فعلاً، لا الاكتفاء بكونه عاش سنوات في فرنسا. فهم المحادثة اليومية لا يساوي فهم مصطلحات مثل «وضع قيد التحقيق»، «طلب افتتاحي»، «غرفة التحقيق»، أو «عدم قبول الطعن». يمكن للمحامي أن يطلب توضيحاً أو ترجمة عندما تكون الوثيقة مؤثرة، وأن يشرح للمتقاضي الفرق بين الاعتراف بالوقائع وبين مجرد توقيع يفيد استلام الوثيقة.
وأخيراً، لا ينبغي الخلط بين قرب المحكمة وبين سرعة القرار. توسيع الاختصاص قد يحسن توزيع العمل والوصول الجغرافي إلى القاضي، لكنه لا يلغي الخبرات التقنية، ولا طلبات الإنابة، ولا حقوق الأطراف في الاطلاع والرد، ولا المواعيد القانونية. لذلك يكون التقييم الواقعي للملف مبنياً على سؤالين متلازمين: هل الجهة التي تباشر الإجراء مختصة؟ وهل احترمت هذه الجهة الضمانات الشكلية والموضوعية اللازمة؟
خاتمة
يبدأ مرسوم 2026-802 تطبيقه في 1er septembre 2026، ويضيف وظائف قاضي التحقيق إلى الاختصاص المادي للغرفة المحلية في سان مارتان التابعة للمحكمة القضائية في باس-تير. التغيير يسهل التنظيم والوصول إلى التحقيق القضائي محلياً، لكنه لا يغير قرينة البراءة، ولا يفرض فتح تحقيق، ولا يضمن الإفراج أو الإحالة أو الإدانة. في كل ملف، يجب تحديد المرحلة، والجهة صاحبة القرار، ومكان الوقائع، وتاريخ الإجراء، والآجل المتاح للطعن. وإعداد الوثائق بهذه الطريقة هو الوسيلة الأكثر أماناً لمناقشة الاختصاص أو طلب إجراء تحقيق أو حماية حقوق الدفاع.