شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية (Assemblée nationale) يوم 21 juillet 2026 حدثًا قانونيًا بالغ الأهمية للعائلات المقيمة في فرنسا: فقد صوّت النواب بأغلبية ساحقة (378 صوتًا مقابل 7) على مشروع قانون حماية الأطفال (projet de loi relatif à la protection des enfants) في قراءة أولى، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ (Sénat) في 22 juillet 2026 لمواصلة مساره التشريعي. ولا يقتصر هذا النص على تنظيم الإيداع في مؤسسات الحماية الاجتماعية أو مراقبة العاملين مع الأطفال، بل يتضمن أقسامًا جزائية جديدة جوهريًا: عدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد القاصرين (imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs)، والسجن المؤبد لمرتكبي الاغتصاب المتسلسل على أطفال دون الخامسة عشرة، وآجال ملزمة لسماع الضحايا الصغار، وإنشاء أمر حماية مؤقت للطفل (ordonnance provisoire de protection de l’enfant).
هذا المقال موجه إلى الأسر الناطقة بالعربية المقيمة في فرنسا أو المهتمة بالقانون الفرنسي، وخاصة من أصول مغاربية وشرق أوسطية، التي قد تواجه أحيانًا أوضاعًا تتعلق بحماية أبنائها داخل الإطار القانوني الفرنسي. وسنشرح في هذا المقال، بالاعتماد حصريًا على النصوص الرسمية واجتهادات محكمة النقض (Cour de cassation) الفرنسية، مضمون هذه الإصلاحات الجزائية الجديدة، والآجال العملية للشكاية والمتابعة، والخطوات التي يجب على الأسرة اتخاذها إذا تعرض طفل لاعتداء. ونذكّر في البداية بأن النص ما يزال قيد الدرس التشريعي، وأن بعض أحكامه قد تتغير قبل صدوره النهائي. كما يمكن للقارئ الاطلاع على سلسلة مقالاتنا القانونية الأخرى بالعربية من خلال الصفحة الرئيسية العربية للموقع.
I. الأحكام الجزائية الجديدة في مشروع قانون حماية الأطفال
A. السياق التشريعي: من مأساة ليانا إلى نصّ موسّع
وُلد هذا المشروع من مأساة هزّت الرأي العام الفرنسي في صيف سنة 2026: وفاة الطفلة ليانا (Lyhanna)، وهي طفلة صغيرة تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة من طرف أحد أقاربها دون أن تُسمع شكايتها أو تُنجز التحقيقات في آجال معقولة. وقد دفعت هذه القضية الحكومة إلى استكمال نصها الأولي برسالة تصحيحية (lettre rectificative) عرضت على مجلس الوزراء في 1er juillet 2026، تضمنت تدابير جزائية وإجرائية جديدة تهدف إلى تسريع الاستماع إلى الأطفال الضحايا وردع المعتدين. كما سلّمت المفوّضة السامية للطفولة (Haute-commissaire à l’Enfance) تقريرًا إلى رئيس الوزراء في 15 juillet 2026، جاء فيه أن « le temps du traumatisme n’est pas celui de la prescription » أي أن زمن الصدمة النفسية ليس زمن التقادم، وهو ما يعني أن الضحايا غالبًا لا يستطيعون الإبلاغ عن اعتداءاتهم إلا بعد سنوات، فلا يجوز أن يحرمهم مرور الوقت من حقهن في العدالة.
يُكمّل هذا المشروع سلسلة تشريعات سابقة في حماية الطفل: قانون 2007، وقانون 14 mars 2016، وقانون « تاكي » (loi Taquet) الصادر في 7 février 2022. غير أن الجديد في هذا النص أنه يضع لأول مرة في القانون الفرنسي مبدأ عدم تقادم فئة من الجرائم المرتكبة ضد القاصرين، وكان المشرّع الفرنسي قد اكتفى حتى الآن بآجال طويلة تبدأ من بلوغ الضحية سن الرشد، مع آلية « التقادم المتزلق » (prescription glissante) التي نعرضها بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا المقال.
من الناحية الإجرائية، يقترح المشروع كذلك تدابير متعلقة بمصير الأطفال المودعين لدى المساعدة الاجتماعية للطفولة (aide sociale à l’enfance)، وتحديد مدة الإيداع القضائي بسنة واحدة للأطفال دون الثالثة وبسنتين للأطفال الأكبر سنًا، مع إمكانية التمديد بقرار مسبّب من قاضي الأطفال، وتنظيم إجراءات التفريط الوالدي (délaisement parental) وتبسيط التبني البسيط في بعض الحالات. كما ينشئ نظام مراقبة نزاهة عامة (contrôle d’honorabilité) لكل من يمارس نشاطًا مهنيًا أو تطوعيًا قريبًا من الأطفال، عبر استشارة السجل العدلي وملف مرتكبي الجرائم الجنسية والعنيفة (FIJAIS). غير أن محور اهتمامنا في هذا المقال هو القسم الجزائي الذي يمس مباشرة القاصرين الضحايا وأسرهم.
B. تشديد العقوبات: المؤبّد لمرتكبي الاغتصاب المتسلسل على قاصرين
يذكّرنا القانون الحالي بأن الاغتصاب (viol) في القانون الفرنسي يُعرّف في المادة 222-23 من قانون العقوبات بأنه « كل فعل إيلاج جنسي، مهما كان نوعه، أو كل فعل فموي-تناسلي أو فموي-شرجي واقع على شخص الغير أو على شخص مرتكبه، بالقوة أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة »، ويعاقب عليه بالسجن الجنائي لمدة خمس عشرة سنة (quinze ans de réclusion criminelle). وتشدد المادة 222-24 من نفس القانون العقوبة إلى عشرين سنة من السجن الجنائي عندما يقع الاغتصاب على قاصر دون الخامسة عشرة سنة، أو من طرف أحد الأصول أو أي شخص له سلطة فعلية أو قانونية على الضحية، أو بالاشتراك مع جرائم اغتصاب أخرى على ضحايا آخرين.
وقد أكدت محكمة النقض في اجتهادات حديثة نطاق هذه التعريفات حمايةً للقاصرين. ففي قرارها الصادر في Cass. crim., 13 mai 2026, n° 26-81.425، قضت بأن « un rapport bucco-génital commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol s’il y a pénétration sexuelle »، أي أن العلاقة الفموية-التناسلية الواقعة على شخص بالقوة أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة تعتبر اغتصابًا متى توفر الإيلاج الجنسي، وبالتالي جناية (crime) وليست جنحة، وهو ما يغيّر جذريًا العقوبات المحتملة وآجال التقادم. وفي قرارها الصادر في Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199 (المنشور في النشرة القضائية)، اعتبرت المحكمة أن « le crime de viol est constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même »، أي أن جريمة الاغتصاب تتحقق أيضًا عندما يُرغم المعتدي ضحيته الصغرى على القيام بأفعال الإيلاج على نفسها، كما هو الحال في الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت حيث ينتحل المعتدي شخصية مراهقة.
وفي هذا السياق يأتي مشروع القانون الجديد بتشديد غير مسبوق عبر مادته 11، التي تنص على رفع العقوبة إلى السجن الجنائي المؤبد (réclusion criminelle à perpétuité) عندما يكون الاغتصاب وقع على قاصر دون الخامسة عشرة سنة، أو عندما يقع الاغتصاب على قاصر دون الخامسة عشرة بالتوازي مع اغتصابات أخرى على ضحايا آخرين، وكذلك عندما يكون مصحوبًا بتعذيب أو أفعال وحشية. وينشئ النص كذلك جريمة خاصة بمرتكبي الاغتصاب المتسلسل على قاصرين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، يعاقبون بثلاثين سنة من السجن الجنائي. ويُضاف إلى ذلك حكم جديد في المادة 132-23 من قانون العقوبات يقضي بإمكانية رفع فترة الأمان (période de sûreté) إلى ثلاثين سنة في حالة الإدانة بالمؤبد لاغتصاب قاصر دون الخامسة عشرة، أي أن المحكوم عليه لا يمكنه طلب أي تخفيف في تنفيذ العقوبة (خروج مؤقت، إفراج مشروط…) خلال هذه المدة.
ولم يكتفِ المشرع بتشديد العقوبات بل فرض في مادة جديدة هي المادة 132-6-2 من قانون العقوبات التجميع التلقائي للعقوبات (cumul automatique des peines) دون سقف ودون إمكانية دمجها، عندما تقع جرائم خطيرة على قاصرين دون الخامسة عشرة في ظروف تعدد الجرائم (concours d’infractions)، مع إمكانية خروج استثنائي بقرار مسبّب من آخر محكمة تنظر في إحدى الجرائم. ويُذكر أن النص يستثني أيضًا مرتكبي الجرائم الجنسية من الاستفادة التلقائية من الإفراج تحت القيد (libération sous contrainte) في نهاية العقوبة. وكل هذه الأحكام تصب في اتجاه واحد: جعل العقوبات المطبقة على من يعتدي على الأطفال متناسبة مع فداحة الأفعال.
ومن المهم أن يفهم القارئ العربي الممارس في فرنسا دلالة هذه التصنيفات على أرض الواقع: فجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على القاصرين لا تُحاكم أمام المحكمة الجنائية العادية فقط، بل تُحال اليوم إلى المحاكم الجنائية الجهوية (cour criminelle départementale) التي تفصل في الجنايات بهيئة تضم قضاة محترفين، كما يتضح من قرارات محكمة النقض الأخيرة التي أشرنا إليها، والتي تظهر فيها عبارة « renvoyé devant la cour criminelle départementale » أي إحالة المتهم أمام هذه المحكمة المختصة. وهذا يعني أن الأسرة الضحية ستتعامل مع مسطرة جنائية طويلة ومكتوبة، تبدأ بالتحقيق الأولي، وقد تمر عبر التحقيق الإعدادي أمام قاضي التحقيق (juge d’instruction) عندما تتطلب الجريمة ذلك، وتنتهي بمحاكمة علنية يمكن للضحية فيها طلب التعويض. لذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ مرحلة الشكاية ليست رفاهية بل ضرورة إجرائية، لأن جل الأخطاء التي تضر بملف الضحية الصغيرة تقع في الأسابيع الأولى: ظروف الاستماع، طلب تسجيله مرئيًا، المطالبة بالخبرات الطبية والنفسية، والتحفظ على كل الأدلة.
II. عدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والضمانات الإجرائية الجديدة
A. نطاق عدم التقادم: الجرائم الجنسية والجرائم شديدة الخطورة
يُعدّ التقادم (prescription) في القانون الفرنسي آلية تنقضي بها الدعوى العمومية (action publique) إذا لم تُحرك خلال مدة محددة من القانون. وفي الحالة الراهنة، تنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية على أن الجرائم الجنائية (les crimes) تتقادم عمومًا بعد عشرين سنة من تاريخ ارتكابها. أما الجرائم المنصوص عليها في المادة 706-47 من نفس القانون، وهي التي تشمل جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والجرائم المتعلقة بالصور الإباحية للقاصرين وغيرها، فتُتقادم بعد ثلاثين سنة ابتداءً من بلوغ الضحية سن الرشد عندما يكون قد وقعت على قاصرين. وكان القانون يقرر أيضًا آلية « التقادم المتزلق »: إذا ارتكب الشخص، قبل انقضاء هذه المدة، اغتصابًا جديدًا أو اعتداءً جنسيًا آخر على قاصر آخر، فإن أجل تقادم الجريمة الأولى كان يُمتد إلى أجل تقادم الجريمة الجديدة.
وقد طبقت محكمة النقض هذه القواعد في اجتهادات كثيرة أثبتت فعاليتها في كشف الجرائم القديمة. ففي قرارها الصادر في Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-80.106 (المنشور في النشرة القضائية)، وبمناسبة قضية جراح متهم بمئات الجرائم الجنسية على مرضى صغار، أكدت المحكمة أن « le délai de prescription de l’action publique n’a commencé à courir qu’à la majorité des victimes »، أي أن أجل التقادم لم يبدأ في الجريان إلا عند بلوغ الضحايا سن الرشد، لأن الجاني كان يتمتع بسلطة فعلية عليهم. وفي قرار آخر صادر في Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.209، ذكّرت المحكمة بأن المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية « a fixé à dix ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l’action publique pour les délits mentionnés à l’article 706-47 du même code »، أي أن الجنح الجنسية تتقادم بعشر سنوات من بلوغ الضحية الرشد، وهو ما يعكس الإرادة التشريعية في مراعاة خصوصية الكشف المتأخر عن هذه الجرائم. كما قضت المحكمة في Cass. crim., 5 mai 2026, n° 26-80.909 أن الاعتدااءات الجنسية التي وقعت قبل تعديل 2004 لم تكن متقادمة حين تحركت الدعوى العمومية، تطبيقًا لمبدأ أن القوانين الجديدة المتعلقة بفتح آجال التقادم تسري على الجرائم غير المتقادمة وقت نفاذها.
غير أن المشروع الجديد يتجاوز هذه الآجال كلها. فمادة « عدم التقادم » المصادق عليها من الجمعية الوطنية في 16 juillet 2026 تنص على جعل الدعوى العمومية غير متقادمة (imprescriptible) بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية (أي الجرائم الجنسية بجميع أنواعها) عندما تقع على قاصر، وكذلك بالنسبة لقائمة الجرائم الشديدة الخطورة الواردة في المواد 222-7 و222-8 و222-14 و222-15 (العنف المفضي إلى الموت أو إلى التشويه)، والمواد 224-1 A إلى 224-5 و224-5-2 (الاختطاف والاحتجاز)، والمواد 225-8 و225-9 (الاتجار بالبشر)، والمادتين 227-2 و227-16 (الحرمان من العناية أو تعريض الصغار للخطر المفضي إلى الموت)، والمواد 461-1 إلى 461-5 و461-7 (جرائم الحرب). ويلغي هذا الحكم عمليًا آلية التقادم المتزلق بالنسبة لهذه الجرائم، ويقرر كذلك أن الدعوى المدنية (action civile) لطلب التعويض تصبح بدورها غير متقادمة، مع بقائها سارية حتى وفاة مرتكب الضرر، عملاً بالتعديل المقترح على المادة 2226 من القانون المدني، التي كانت تقصر هذه الدعوى على عشرين سنة بالنسبة للتعذيب والاعتداءات الجنسية على القاصرين.
ويتضح الأثر العملي لهذه الأحكام من خلال قرارات قضائية حديثة أظهرت حدود النظام الحالي. ففي قرارها الصادر في Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 24-86.707، المتعلق باعتداءات جنسية محارمية وقعت بين 1987 و1997 على طفلة صغيرة، ذكرت المحكمة أن « les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur » ثم قضت في النهاية بثبوت التقادم على بعض الوقائع لعدم وجود أي عمل قاطع قبل سنة 2019. فهذه القضية تُظهر أن حتى مع الآجال الطويلة الحالية، يمكن أن يُحرم بعض الضحايا من العدالة بسبب انقضاء الأجل، وهو بالضبط ما يرمي المشروع الجديد إلى إصلاحه عبر عدم التقادم. ونذكّر في هذا الصدد بأن واجب التبليغ يبقى قائمًا حتى لو كانت الوقائع متقادمة: فقد قضت محكمة النقض في Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196 (المنشور في النشرة القضائية) بأن « l’obligation de dénonciation, prévue par l’article 434-3 du code pénal, subsiste, même s’il apparaît à celui qui a connaissance des faits sur laquelle elle porte que ceux-ci sont prescrits »، أي أن التزام الإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال المنصوص عليه في المادة 434-3 من قانون العقوبات يظل قائمًا حتى لو بدت الوقائع متقادمة، وقد أسقط المشرع هذه العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسًا و45 000 يورو غرامة، وتُرفع إلى خمس سنوات و75 000 يورو إذا كان الضحية دون الخامسة عشرة.
وإلى أن يرى هذا الإصلاح النور، يجب على الأسر أن تتقن قواعد التقادم الحالية لأنها تحكم كل قضية تُحرك اليوم. فالخلاصة العملية المستخلصة من اجتهادات محكمة النقض المذكورة أعلاه هي: الجرائم الجنائية (crimes) تتقادم بعشرين سنة من تاريخ ارتكابها، غير أن الجرائم الجنسية المدرجة في المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية، عندما تقع على قاصرين، لا يبدأ أجلها البالغ ثلاثين سنة إلا من بلوغ الضحية سن الرشد، أي أن الضحية التي بلغت العشرين سنة لديها حتى سن الخمسين لتقديم شكايتها في جناية الاغتصاب؛ أما الجنح الجنسية (délits sexuels) كالاعتداءات الجنسية البسيطة، فتتقادم بعشر سنوات من بلوغ الضحية الرشد وفق المادة 8 من نفس القانون، كما أكدت ذلك المحكمة في قرارها الصادر في 18 mars 2026 (ن 25-83.209) وفي قرارها الصادر في 5 mai 2026 (ن 26-80.909). ويُقطع هذا الأجل بكل عمل من أعمال التحقيق أو المتابعة، كما يبدأ من جديد بعد كل جريمة جديدة في إطار آلية التقادم المتزلق. لذلك، فكل سنة تمر دون شكاية يمكن أن تكون حاسمة، واللجوء المبكر إلى محامٍ مختص هو أفضل ضمانة لحفظ الأدلة وتوثيق الوقائع قبل انقضاء الآجال.
B. ضمانات المسطرة: الاستماع الفوري، آجال التحقيق، وأمر الحماية المؤقت للطفل
لا يكفي النص الجديد على عدم التقادم إذا لم تُنجز التحقيقات في آجال معقولة. لذلك ينشئ المشروع، في المادة الجديدة 706-47-5 من قانون الإجراءات الجزائية، التزامًا على ضباط الشرطة القضائية بإجراء الأفعال الأساسية للتحقيق (actes d’investigation essentiels) « في أقرب الآجال » بمجرد تقديم شكاية أو تلقي النيابة العامة بلاغًا يتعلق بجريمة ضد قاصر. ويشمل ذلك على الأقل: الاستماع فورًا إلى الضحية القاصر، إلا إذا كان مصلحته أو حالته لا تسمح بذلك أو طلب هو نفسه تأجيله، ويُنجز هذا الاستماع من طرف محققين متخصصين في الاستماع إلى الأطفال، في أماكن مجهزة لذلك داخل وحدات استقبال الأطفال في خطر، مع مراعاة الصدمات النفسية (psycho-traumatismes) وآليات الهيمنة والتجمّد والكشف المتأخر للعنف. ويُلزم المشروع كذلك ضابط الشرطة القضائية بإبلاغ النائب العام بوضعية التحقيق بعد مرور ثلاثة أشهر من الشكاية، ثم كل ثلاثة أشهر بعدها حتى ختام التحقيق، ويُلزم باستجواب المشتبه فيه حول الوقائع في أجل ثلاثة أشهر من تحديد هويته، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار مسبّب عند تعذر ذلك أو اقتضته ضرورات التحقيق. ويُستحسن أن يعلم القراء أن النص ينص صراحة على أن عدم احترام هذه الآجال لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات، غير أنه يسمح للمحامي بمراقبة سلوك التحقيق والطعن فيه عند الحاجة.
وعزز المشروع أيضًا حقوق الضحية عند حفظ الشكاية دون متابعة (classement sans suite): فلا يجوز للنيابة العامة أن تحفظ الملف لعدم كفاية الأدلة أو لعدم تحديد الجاني قبل إنجاز الأفعال الأساسية للتحقيق أو ثبوت استحالة إنجازها. ويصبح إشعار الحفظ إلزاميًا مكتوبًا بلغة ميسرة، يوضح الأفعال المحققة والأسباب الواقعية والقانونية للقرار، ويذكّر بطرق الطعن المنصوص عليها في المادة 40-3 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تتيح لأي شخص بلّغ وقائع إلى النائب العام أن يطعن في قرار الحفظ أمام النائب العام الهرمي (procureur général) الذي يمكنه الأمر ببدء المتابعات. ومن المهم للأسر العربية معرفة هذا الحق: فحفظ الشكاية ليس نهاية المسار، والطعن الهرمي أو تقديم شكاية مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق يبقي الباب مفتوحًا أمام المتابعة القضائية.
أما الإجراء الأكثر ابتكارًا في هذا المشروع فهو إنشاء « أمر الحماية المؤقت للطفل » (ordonnance provisoire de protection de l’enfant) الذي يحل محل آلية الإيداع المؤقت الحالية المنصوص عليها في المادة 375-5 من القانون المدني. ففي الحالة الراهنة، يمكن للنائب العام، في حالة الطوارئ، أن يأمر بإيداع الطفل مؤقتًا مع إحالة الملف إلى قاضي الأطفال في أجل ثمانية أيام. والمشروع الجديد يوسع هذه الصلاحيات: في حالة الخطر الفوري على الطفل، وخاصة عندما يصدر الخطر من أحد الوالدين، ينظم النائب العام حماية مؤقتة للطفل تشمل الإيداع، ومنع شخص معين من الاقتراب من الأماكن التي يوجد فيها الطفل أو من الاتصال به، وحتى إسناد السكن العائلي لأحد الوالدين إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك، ثم يُحيل الملف إلى قاضي الأطفال في أجل خمسة عشر يومًا يجب على هذا الأخير أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يومًا أخرى، وتسري هذه التدابير لمدة اثني عشر شهرًا قابلة للتمديد. ويعاقب مخالفة هذا الأمر بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 45 000 يورو (المادة الجديدة 227-4-4 من قانون العقوبات). ولتشجيع الوالد الحامي، يمنح المشروع حصانة مؤقتة من المتابعة بجريمة عدم تسليم الطفل (non-présentation d’enfant) للوالد الذي يلجأ إلى القضاء لحماية طفله، من لحظة تقديم الطلب إلى حين إبلاغه بالقرار.
عمليًا، ماذا تفعل الأسرة العربية المقيمة في فرنسا إذا شكّت في تعرض طفلها لاعتداء أو سوء معاملة؟ الخطوة الأولى هي التبليغ: يمكن التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو درك (police ou gendarmerie) لتقديم شكاية (plainte)، أو الاتصال بالرقم 119 (الخط الهاتفي الوطني لإغاثة الأطفال في خطر « ألو الطفل في خطر »)، أو الكتابة إلى النائب العام مباشرة. وللأسرة الحق في الاستعانة بمحامٍ في أي مرحلة، ويمكن للطفل الضحية أن يستفيد من استماع مسجل بصريًا في إطار المادة 706-52 من قانون الإجراءات الجزائية، وهي ضمانة تحفظ كلامه من التكرار المؤلم وتجعل شهادته قابلة للاستعمال في المحاكمة. وإذا كان المعتدي أحد أفراد العائلة، فيجب التنبه إلى أن القانون الفرنسي يفرض على أي شخص يعلم بوقائع سوء معاملة أو اعتداء جنسي على قاصر أن يبلغ عنها، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 434-3 من قانون العقوبات، مع استثناء الأشخاص المكلفين بسرية مهنية في حدود القانون. كما يمكن للأسرة المطالبة بتعويض الضرر في إطار الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسائل تمسّ أحيانًا بجانبها المدني في قضايا النزاعات الأسرية، من حضانة وزواج وطلاق، التي تتداخل فيها مصلحة الطفل مع مسطرة الحماية الإدارية أو القضائية؛ وقد خصص موقعنا مقالات بالعربية حول قانون الأسرة في فرنسا (الطلاق والحضانة والميراث) يمكن للقارئ الرجوع إليها لفهم الإطار العام لهذه القضايا. وينبغي التذكير أخيرًا بأن جمع الأدلة يجب أن يكون مبكرًا ومنظمًا: الاحتفاظ برسائل وشهادات وفحوصات طبية، وتدوين الوقائع مع تواريخها، والمطالبة بإجراء خبرة نفسية للطفل عند الحاجة، مع الحرص على ألا يُطرح على الطفل أسئلة موحية قد تؤثر على صدقية روايته في المحاكمة، لأن المحكمة تركز دائمًا على مصداقية كلام الضحية الصغيرة.
خاتمة
يمثل مشروع قانون حماية الأطفال، المصادق عليه من الجمعية الوطنية في 21 juillet 2026 والمحال إلى مجلس الشيوخ، تحولاً كبيرًا في السياسة الجنائية الفرنسية تجاه الجرائم المرتكبة ضد القاصرين. فمن جهة، يرسي مبدأ عدم تقادم الجرائم الجنسية والجرائم شديدة الخطورة المرتكبة على الأطفال، ويُلغي آلية التقادم المتزلق، ويجعل الدعوى المدنية للتعويض غير متقادمة أيضًا؛ ومن جهة أخرى، يشدد العقوبات بشكل غير مسبوق (المؤبد لمرتكبي الاغتصاب المتسلسل على قاصرين دون الخامسة عشرة، وفترة أمان قد تبلغ ثلاثين سنة، والتجميع التلقائي للعقوبات)، ويُنشئ إطارًا إجرائيًا جديدًا يلزم السلطات بالاستماع إلى الضحية الصغرى دون تأخير وبإنجاز التحقيقات الأساسية في ثلاثة أشهر، ويقوي حقوق الأسر عند الحفظ دون متابعة، ويوفر آلية الحماية المؤقتة السريعة للطفل في خطر.
ويبقى التذكير بأن النص لم يصدر نهائيًا بعد: فعلى مجلس الشيوخ أن يدرسه في قراءته الأولى، ويجوز أن يُدخل عليه تعديلات قبل إقراره النهائي ونشره في الجريدة الرسمية، مع العلم أن بعض أحكامه المتعلقة بآجال التقادم لن تسري إلا على الوقائع غير المتقادمة عند دخولها حيز التنفيذ، وفقًا لمبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الأشد. لذلك، فإن كل أسرة تواجه وضعًا مأساويًا من هذا القبيل يجب ألا تنتظر صدور القانون: فالآجال الحالية تظل قائمة، والتبليغ الفوري والشكاية مع الادعاء المدني هما السبيل الوحيد لتحريك الدعوى العمومية في الوقت المناسب. ويظل الأمل معقودًا على هذا الإصلاح كي يعيد للضحايا الثقة في العدالة الفرنسية، وكي تكون الحماية الفعلية للأطفال في فرنسا في مستوى تضحيات الأسر التي تكافح من أجل أبنائها، في مجتمع عربي فرنسي متشبث بحماية أطفاله وصون كرامتهم.