مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
قرار 46 محكمة التنفيذ الجديد بالسعودية: كيف يُرفع بعد السداد ومتى يُمنع المدين من السفر وفق لائحة 23 أكتوبر 2026؟

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

قرار 46 محكمة التنفيذ الجديد بالسعودية: كيف يُرفع بعد السداد ومتى يُمنع المدين من السفر وفق لائحة 23 أكتوبر 2026؟

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

ارتفع البحث عن كلمة «قرار» في السعودية في منتصف نوفمبر 2026، وتُظهر الإكمالات التي يقترحها محرك البحث للمستخدمين في المملكة أن جزءًا كبيرًا من هذا البحث يتجه إلى عبارات مثل «قرار 46 محكمة التنفيذ الجديد» و«رفع قرار 46 بعد السداد» و«قرار 46 منع من السفر». والسؤال وراء هذه العبارات عملي: ماذا يحدث للمدين حين لا ينفذ أمر التنفيذ، وكيف تُرفع الإجراءات بعد أن يسدد؟ نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 12/5/1448هـ الموافق 23 أكتوبر 2026 اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وهي تنظم الإفصاح عن الأموال والغرامة والمنع من السفر والحجز وانتهاء طلب التنفيذ، وتحيل في مادتها الأولى إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) في 3/11/1447هـ. ولا تستعمل اللائحة عبارة «قرار 46»، وإنما توزع الأحكام على مواد بأرقام جديدة، وتربط بدء العمل بها بتاريخ العمل بالنظام.

هذا عرض عام للقانون السعودي يقدمه حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، بوصفه معلومات عن قانون أجنبي، ولا يتناول ملفًا أو شخصًا بعينه. والطريقة المعروضة ذات طابع عام: تحديد تاريخ الأمر الصادر في الملف، ثم المادة التي يستند إليها، ثم المستند الذي يثبت السداد أو يؤسس التظلم. يعرض الجزء الأول ما يترتب على المدين بعد أمر التنفيذ وفق اللائحة، ويعرض الجزء الثاني طرق رفع الإجراءات بعد السداد والتظلم منها، مع التمييز بين الحجز التنفيذي وتعليق العمليات المصرفية في إطار مكافحة غسل الأموال. أما الخطوة المؤرخة التالية فتخص حاملي السندات لأمر: نظام المعاملات التجارية المنشور في 13 نوفمبر 2026 يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره، وسيأتي بيان ذلك في موضعه.

I. ماذا يحدث للمدين بعد أمر التنفيذ في اللائحة الجديدة؟

A. من الإخطار إلى الإفصاح: المهل الأولى التي يواجهها المدين

العبارة الشائعة «قرار 46» تسمية يستعملها الباحثون للإجراءات التي تلي امتناع المدين عن تنفيذ أمر التنفيذ، لكنها ليست مصطلحًا تستعمله اللائحة الجديدة. ولذلك فإن أول ما ينبغي ضبطه في أي ملف هو النص الذي يحكم الإجراء. وفي هذا الشأن تنص المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أنه «تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام». فاللائحة لا تحدد بنفسها يومًا مستقلًا لبدء تطبيقها، وإنما تتبع النظام. ومن الناحية العملية، يحسن بمن لديه طلب تنفيذ قائم أن يبدأ بتاريخ كل أمر صدر في ملفه، لأن السؤال عن رفع إجراء أو التظلم منه لا يُجاب عنه بدقة إلا بعد معرفة النص الذي صدر الإجراء في ظله.

تبدأ المرحلة السابقة على قيد الطلب أحيانًا بإخطار. فالمادة الثالثة عشرة من اللائحة تلزم الدائن بأن يخطر المدين، أو من يمثله، بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل خمسة أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ، وذلك في أربع حالات محددة: إذا اتفق الطرفان على وجوب الإخطار، أو إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة، أو إذا توفي المدين أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد الطلب، ويكون الإخطار عندئذ لورثته أو لوليه أو وصيه، أو إذا كان الحق مؤجلًا عند إنشائه، فيكون الإخطار بعد حلول الأجل. وتستثني الفقرة الثانية من المادة نفسها الالتزام الدوري المتجدد الذي سبق قيد طلب لتنفيذه، فلا يلزم فيه الإخطار. وهذه الحالات ليست قاعدة عامة لكل دين؛ فالمدين الذي لم يتلق إخطارًا لا يستطيع أن يستنتج من ذلك وحده أن الطلب غير صحيح، بل عليه أن يتحقق أولًا مما إذا كانت حالته داخلة في إحدى الحالات الأربع.

وتنظم المادة الثانية والخمسون وسيلة الإخطار والتبليغ. فالإخطار المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من النظام يكون عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة ما لم يتفق الدائن والمدين كتابة على خلاف ذلك، والتبليغ يكون عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، فإن تعذر ذلك فبالطرق العادية. وإذا تعذر الإخطار أو التبليغ، يُعلن مضمونه في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويقوم الإعلان مقام الإخطار أو التبليغ، وتسري آثاره من تاريخ الإعلان. وهذه القاعدة تفسر حالات كثيرة يكتشف فيها المدين إجراءً لم يتوقعه: فالمهلة قد تكون بدأت من تاريخ الإعلان، لا من اليوم الذي علم فيه فعلًا. ولذلك يفيد أن يحتفظ المدين بنسخة من كل رسالة إلكترونية تصله، وأن يدوّن تاريخ وصولها، وأن يتحقق من صحة بيانات التواصل المسجلة باسمه.

وإذا توفي المنفذ ضده بعد بدء إجراءات التنفيذ، فإن المادة الرابعة عشرة تمنع التنفيذ على التركة قبل مضي خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغ الورثة، أو من يمثلهم، بأمر التنفيذ الصادر على مورثهم. لكن هذه المهلة لا تحول دون بقاء الحجوزات القائمة، ولا دون إيقاع الحجز على أموال التركة خلالها. فالورثة لا يواجهون الدين باعتباره دينًا شخصيًا عليهم بحسب هذه المادة، بل يواجهون إجراءات تنصب على أموال التركة، ومهلة قصيرة تتيح لهم الاطلاع على الأمر قبل التنفيذ عليها.

ثم تأتي مرحلة الإفصاح، وهي من أكثر المراحل أثرًا في الملف. فبحسب المادة الخامسة عشرة من اللائحة، يكون إفصاح المنفذ ضده عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، ويشمل الإفصاح الأموال غير المسجلة، والأموال الموجودة خارج المملكة، وما له لدى الغير. ومعنى ذلك أن الإفصاح لا يقتصر على الحسابات المصرفية المعروفة أو العقارات المسجلة باسم المدين، بل يمتد إلى الديون المستحقة له على آخرين وإلى ما يملكه خارج المملكة. ومن الناحية العملية، فإن المدين الذي ينوي الاعتراض على أصل الدين لا يُعفى بمجرد نيته من الإفصاح في الموعد، لأن اللائحة لا تعلق هذا الالتزام على عدم المنازعة.

ويستطيع الدائن أيضًا أن يطلب توجيه أمر بالإفصاح إلى غير المدين. وتشترط المادة السادسة عشرة أن يقدم طالب التنفيذ ما يتوافر لديه من بيانات أو معلومات لتعيين من يطلب توجيه الأمر إليه، وما يتوافر لديه من قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها. فالطلب لا يقوم على مجرد الشك العام، بل على قرائن يقدمها الدائن. وتضيف المادة السابعة عشرة التزامًا على الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها بأن تتضمن قواعد بياناتها اسم المالك ورقم هويته والبيانات التعريفية للمال والحقوق والقيود الواردة عليه، وأن تحدّث هذه البيانات فور قيد أي تغيير.

وإذا لم يكف الإفصاح، تنظم المواد من العشرين إلى الخامسة والعشرين تتبع الأموال. فالتمكين من الاطلاع على البيانات المتعلقة بأموال المنفذ ضده يكون لأغراض مرتبطة باستيفاء الحق، مثل البحث عن القرائن اللازمة لطلب الإفصاح أو التتبع أو الاستجواب، أو الوقوف على تصرفات يجوز طلب إبطالها. ويكون نطاق الاطلاع بالقدر اللازم لتحقيق الغرض، وعلى كل من مُكّن منه المحافظة على السرية وعدم استعمال المعلومات في غير الغرض المحدد. ويجوز أن يتضمن أمر التتبع فحصًا ميدانيًا، دون أن يشمل دخول المواقع المغلقة أو فتح ما هو مقفل أو مختوم. وتوجب المادة الرابعة والعشرون التدرج في إجراءات التتبع، وتجعل النطاق الزمني لتتبع التصرفات السابقة يبدأ من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي، مع جواز توسيعه بطلب من طالب التنفيذ إذا توافرت أسباب تسوغ ذلك. أما تقرير التتبع، فتحدد المادة الخامسة والعشرون أجلًا لإيداعه لا يتجاوز تسعين يومًا من تاريخ الأمر، قابلًا للتمديد لمدة مماثلة عند الاقتضاء، وإذا كشف التقرير عن تهريب الأموال أو إخفائها، فلطالب التنفيذ أن يطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لها أو أن يرفع دعوى إبطال التصرف فيها.

B. الغرامة والمنع من السفر والحجز: ما الذي تقيده اللائحة؟

تبدأ القيود الأولى على الإجراءات الجبرية بالغرامة. فالمادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تنص على أنه «لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على المنفذ ضده من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام قيمةَ الدين محل التنفيذ». وإذا كان الحق التزامًا دوريًا متجددًا أو دينًا مقسطًا، يُحسب الحد الأعلى على أساس ما حل من الدفعات أو الأقساط دون استيفاء. ولا تدخل في حساب قيمة الدين مصروفات التنفيذ، ولا ما فُرض من غرامات، ولا ما استوفاه طالب التنفيذ. فالمدين الذي سدد جزءًا من الدين يستطيع أن يطلب احتساب السقف على ما بقي، لا على أصل المبلغ المكتوب في السند.

ثم يأتي المنع من السفر، وهو الإجراء الذي يرتبط في أذهان كثيرين بعبارة «قرار 46». وتضع المادة التاسعة عشرة من اللائحة ثلاثة ضوابط رئيسية. الأول يتعلق بالمبلغ: فالفقرة الأولى تعد مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة، لغرض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة من النظام، إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يُستوف منه خمسين ألف ريال. واللافت أن الحساب يقوم على ما لم يُستوف، لا على أصل الدين. والثاني يتعلق بالأموال: فالفقرة الثانية تنص على أنه «لا يصدر الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة إلا إذا تعذر الحجز على أموال له تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو حال مانع من الاستيفاء منها». والثالث يتعلق بالتحقق المسبق: فالفقرة الثالثة توجب، قبل إصدار الأمر، التحقق من توافر شروطه، ومن عدم قيام أي من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ) من الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة من النظام، ومن أثر المنع في حمل المنفذ ضده على الوفاء.

ويُفهم من الربط بين الفقرتين الأولى والثالثة أن صغر المبلغ، بالمعنى الذي تحدده اللائحة، من الحالات التي يجب التحقق من انتفائها قبل الأمر بالمنع. غير أن اللائحة لا تنقل نص الفقرة الفرعية (ب) من النظام، ولذلك فإن أثرها الدقيق، وما قد يرد عليه من استثناءات، يُقرأ في النظام نفسه. والضابط الثاني له أثر عملي واضح: فإذا كانت للمدين أموال معروفة يمكن الحجز عليها وتكفي للوفاء، فإن اللائحة لا تجيز الانتقال إلى المنع من السفر ما لم يحل مانع من الاستيفاء منها. وهذا يعني أن الإفصاح الصحيح والكامل في المرحلة السابقة قد يكون، في بعض الملفات، العنصر الذي يمنع الوصول إلى المنع من السفر.

وتنظم الفقرة السادسة من المادة نفسها طريقة إثبات حالتين أخريين ورد ذكرهما في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة من النظام: إثبات أن مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر إلى خارج المملكة، كشهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة، وإثبات أن المنع سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده يجاوز الأثر المألوف للمنع. فمن يعمل في وظيفة تقتضي التنقل الدولي، أو يواجه ظرفًا خاصًا يجعل أثر المنع أشد من المعتاد، يحتاج إلى مستند مكتوب، لا إلى رواية شفوية. وتضيف الفقرة السابعة أن أمر المنع لا يُعاد إصداره إذا زال سبب رفعه إلا بناء على طلب طالب التنفيذ، على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من النظام.

أما الحجز، فتنظمه المواد من السادسة والعشرين إلى الحادية والثلاثين. تلتزم الجهة المحجوز لديها المال بالإشعار المطلوب خلال ثلاثة أيام عمل من إبلاغها بأمر الحجز التنفيذي. وتسري آثار الحجز في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر، ولا يحول تعذر التبليغ به أو تأخره دون سريان تلك الآثار، بينما تسري في مواجهة المحجوز لديه المال من تاريخ إبلاغه. ويبلَّغ بأمر الحجز فور صدوره كل من المنفذ ضده والمحجوز لديه المال والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها إن وجدت، ومن ظهر أن له حقًا عينيًا على المال المحجوز. ويشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته. وعلى الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ الحجز على سجلات الأموال فور إبلاغها، وأن تبلغ الإدارة المختصة بالنتيجة خلال ثلاثة أيام عمل. وعلى المحجوز لديه المال أن يودع الأموال المحجوزة المستحقة للمنفذ ضده بقدر ما يفي بالدين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، مع مراعاة طبيعة المال.

وتراعي المادة السابعة والعشرون حاجات المدين وأسرته عند تقدير مقدار الكفاية الوارد في الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من النظام: عدد من يعولهم المنفذ ضده، وحالهم الصحية والاجتماعية، والمستوى المعتاد لمثله في السكن ووسيلة النقل. وإذا نُفذ على الدار أو وسيلة النقل لتجاوزها مقدار الكفاية، خُصص للمنفذ ضده من حصيلة البيع مبلغ يكفي لشراء بديل يحقق تلك الكفاية. وتتناول الفقرة الثانية من المادة نفسها مسألة يكثر السؤال عنها في عبارة «قرار 46 كم يخصم من الراتب»، إذ تنص على أن حكم الفقرتين (3) و(4) من المادة السادسة والعشرين من النظام لا يسري على ما اجتمع من الأجر أو الراتب أو المعاش في حساب المنفذ ضده قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقته ونفقة من يعولهم. أما النسبة التي يجوز حجزها من الراتب نفسه، فلا تحددها مواد اللائحة المنشورة، وإنما تحيل إلى فقرات النظام، ولذلك لا ينبغي الاعتماد على رقم متداول قبل قراءة النص الذي يحكم الملف.

وإذا تعدد الدائنون على مال واحد، تنظم المادتان السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون توزيع الحصيلة. فإذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثلاثين من النظام، تُقدَّم مصروفات التنفيذ، ثم الديون الممتازة والديون المضمونة بحق عيني تبعي بحسب مراتبها المقررة في الأنظمة ذات الصلة، ثم سائر الديون من الباقي. وإذا تساوت مرتبة الديون ولم يكف ما بقي من الحصيلة، يوزَّع بين أصحابها بالمحاصة بنسبة دين كل منهم، ولا تدخل في التوزيع طلبات التنفيذ اللاحقة لصدور الأمر بتوزيع الحصيلة. وتحمي المادة السابعة والثلاثون الدائنين الحاجزين من الديون التي تنشأ بعد الحجز باتفاق مع المدين: فإذا لم تكف الحصيلة، لا يشاركهم في توزيعها من كان سنده التنفيذي صادرًا بعد الحجز على أموال المنفذ ضده وكان مبنيًا على إقرار المنفذ ضده أو نكوله، أو كان محررًا أو عقدًا موثقًا صادرًا منه، أو بناءً على اتفاق معه. فالعقد الموثق الذي يبرمه المدين بعد الحجز لا يسمح لدائن جديد بمزاحمة من سبقه إلى الحجز في هذه الحالة، وهي قاعدة تهم الدائن العادي في الديون المدنية والتجارية على السواء.

وفي مسائل الأحوال الشخصية التي تتضمن دفع أموال بشكل دوري، كالنفقة، تسمح المادة الحادية والأربعون للإدارة المختصة بأن تحدد طريقة التنفيذ من بين الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده إن وجد، أو إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيدها، أو أي طريقة أخرى تحددها الوزارة. وإذا تخلف المنفذ ضده عن سداد أي دفعة في موعدها، أو تراكمت عليه الديون المستحقة، فلطالب التنفيذ أن يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري. وإذا كان التنفيذ بطريق الاستقطاع، فلا يجوز للمحجوز لديه تمكين المنفذ ضده من تغيير الحساب المصرفي المخصص لإيداع دخله إلا بموافقة الإدارة المختصة. وفي التنفيذ المتعلق بالحضانة أو الزيارة، توجب المادة الثانية والأربعون التدرج بما يحقق مصلحة المحضون، وتمنع دخول المنازل إلا بأمر من المحكمة، مع ضوابط تتعلق باستعمال القوة بالقدر اللازم وحضور امرأة إذا كان في المنزل نساء.

وإذا كان المدين شركة أو شخصية اعتبارية خاصة، فإن المادة الرابعة والأربعين تبدأ عند تحديد الأموال محل التنفيذ بما لا يعطل نشاطها ولا يضر بالمرفق أو الخدمة التي تقدمها. وتحدد المادة الخامسة والأربعون من يعد متسببًا في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية: من ثبت أنه أعاق التنفيذ بفعل منه، أو امتنع عن اتخاذ ما يدخل في صلاحياته مع قدرته عليه. ولا يكفي عدم تنفيذ الشركة لأمر التنفيذ بمجرده لعد أي من منسوبيها متسببًا، وتتحقق المحكمة من ذلك باستجواب من يُنسب إليه التسبب وعرض القرائن عليه وتمكينه من إبداء ما لديه. فالمدير أو الموظف لا يتحمل الإجراءات الشخصية تلقائيًا بسبب دين الشركة، بل بسبب فعل أو امتناع يثبت في حقه.

II. كيف يُرفع «قرار 46» بعد السداد، وكيف يُعترض على الإجراء؟

A. رفع الإجراءات بعد السداد أو انتهاء طلب التنفيذ

السؤال الأكثر تكرارًا في عبارات البحث هو «رفع قرار 46 بعد السداد». وتجيب اللائحة عنه بقاعدتين متكاملتين. القاعدة الأولى في المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي تنص على أنه «ينتهي طلب التنفيذ بمجرد استيفاء الحق محل السند التنفيذي عن طريق إجراءات التنفيذ محل الطلب»، وتضيف أنه إذا استوفي الحق بغير تلك الإجراءات، فعلى طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال يوم عمل واحد من تاريخ الاستيفاء. فالسداد عبر قنوات التنفيذ نفسها ينهي الطلب بمجرد الاستيفاء، أما السداد المباشر للدائن خارج تلك القنوات فيضع على الدائن التزامًا قصير المدة بإنهاء الطلب.

والقاعدة الثانية في الفقرة الثانية من المادة السابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: «يترتب على انتهاء طلب التنفيذ رفع جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية المرتبطة به فورًا، ودون حاجة إلى طلب». فالرفع ليس منحة يطلبها المدين بعد انتهاء الطلب، بل أثر يترتب على الانتهاء نفسه. وتنسجم هذه القاعدة مع الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة، التي تقضي بأن الأمر بالمنع من السفر ينقضي، دون حاجة إلى تقديم طلب، بانتهاء طلب التنفيذ أو بانقضاء مدته، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انقضائها.

ومن هنا يتضح ما يمكن فعله في الحالة التي يسميها الباحثون «تأخر رفع قرار 46». إذا كان السداد قد تم مباشرة للدائن، فإن اللائحة تلزمه بإنهاء الطلب خلال يوم عمل، ولذلك يفيد أن يحتفظ المدين بإثبات السداد في صورة تبين المبلغ وتاريخه ورقم طلب التنفيذ إن أمكن، وأن يحتفظ بأي إقرار مكتوب من الدائن. وإذا ظل المنع من السفر قائمًا، فإن الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة تتيح للمنفذ ضده تقديم طلب رفع المنع، ويُبلَّغ به طالب التنفيذ، ويُفصل فيه على وجه الاستعجال. وإذا صدر قرار برفض رفع إجراء من الإجراءات الواردة في قائمة المادة التاسعة والأربعين، فإن آخر فقرة في هذه المادة تجيز التظلم من القرار الصادر بالرفض. ولا تحدد المواد المعروضة هنا جزاءً خاصًا على الدائن الذي يتأخر في إنهاء الطلب، ولذلك يبقى الطريق العملي هو إثبات السداد وطلب الرفع ثم التظلم عند الرفض.

أما السداد الجزئي، فلا تجعل المواد المعروضة منه سببًا لانتهاء الطلب، لأن الانتهاء مرتبط باستيفاء الحق. لكن للسداد الجزئي أثرين يمكن تتبعهما في اللائحة. الأول أنه ينقص الدين الذي يُحسب عليه سقف الغرامة وفق المادة الثامنة عشرة، إذ يُستبعد من قيمة الدين ما استوفاه طالب التنفيذ. والثاني أن تعريف المبالغ اليسيرة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة يقوم على قيمة ما لم يُستوف، فإذا نزل الرصيد غير المسدد إلى خمسين ألف ريال أو أقل، دخل في تعريف المبلغ اليسير لغرض الفقرة الفرعية (ب) من النظام. وأثر ذلك على منع قائم يُقدَّر في طلب الرفع وفق نص النظام، لا بمجرد الحساب.

وتعالج اللائحة كذلك الملف الذي يتوقف دون سداد. فالفقرة الأولى من المادة السابعة والأربعين تنص على أن طلب التنفيذ لا ينتهي وفقًا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة والأربعين من النظام إلا إذا مضت سنة من تاريخ آخر إجراء تنفيذي. فمجرد مرور أسابيع دون حركة لا يعني أن الطلب انتهى، والمعيار هو تاريخ آخر إجراء تنفيذي ومرور سنة كاملة عليه.

وقد يرغب المدين في السداد من بيع مال يملكه بدلًا من انتظار البيع الجبري. وتسمح المادة الثانية والثلاثون بتمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ. ويحدد القرار المال المطلوب بيعه وأوصافه وقيمته المقدرة ومدة التمكين، على ألا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ القرار. وإذا وافقت المحكمة على البيع، يُحدد للمشتري الذي أحضره المنفذ ضده أجل لإيداع كامل الثمن لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة، فإن لم يودعه اعتُبر البيع كأن لم يكن. ولا يُقبل طلب البيع الطوعي من حين الإعلان عن المزاد أو عن البيع بأي طريقة أخرى إلى حين انتهاء إجراءات البيع. فالتوقيت هنا حاسم: من يريد هذا الطريق يقدم طلبه قبل الإعلان عن البيع.

وإذا اتفق الدائن والمدين على جدولة الدين أو تعديله، فإن المادة الرابعة من اللائحة تنص على توثيق اتفاقهما على تعديل الالتزامات الواردة في السند التنفيذي وفقًا لأحكام نظام التوثيق. فالاتفاق الشفوي أو الرسالة غير الموثقة لا يكفيان، بحسب هذه المادة، لتعديل ما ورد في السند. وفي الديون المقسطة أو الالتزامات الدورية، تنص المادة الثانية عشرة على أن المدة المذكورة في المادة الحادية عشرة من النظام تُحتسب لكل دفعة أو قسط على حدة من تاريخ استحقاقه.

B. التظلم ومنازعة التنفيذ، وحدود الحجز التنفيذي

لا يقتصر حق المدين على انتظار انتهاء الطلب. فالمادة التاسعة والأربعون من اللائحة تحدد الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة: تحديد المال محل التنفيذ، وإيقاع الحجز أو رفعه، وتقدير مقدار الكفاية للدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو لوسيلة نقلهم، وتمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا، والمنع من السفر أو رفعه أو تمديده أو إعادته، واتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، والحبس أو تمديده، والغرامة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والسادسة والثلاثين من النظام، والإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده، وتوسيع النطاق الزمني للتتبع، وتحديد مكان الزيارة، وأي قرار أو أمر تحدده الوزارة. ويجوز أيضًا التظلم من القرار الصادر برفض أي مما سبق.

ويرد الرقم 46 في النظام الجديد، بحسب اللائحة، في سياق مختلف عن المعنى المتداول. فالفقرة الرابعة من المادة الثانية والخمسين تنص على أن إتاحة الاطلاع المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السادسة والأربعين من النظام تتحقق بتبليغ القرار أو الأمر لمن له حق التظلم، أو تمكينه من تسلم نسخة منه، أو الإعلان عنه. ولهذا السبب يحسن عدم البحث عن «المادة 46» في النظام الجديد على أنها مادة الإجراءات ضد المدين. وفي جميع الأحوال، فإن تاريخ التبليغ أو تسلم النسخة أو الإعلان هو التاريخ الذي ينبغي تدوينه، لأنه يتصل بإتاحة الاطلاع لمن له حق التظلم.

وتختلف منازعة التنفيذ عن التظلم من إجراء بعينه. وتنص المادة الثامنة والأربعون على أن المكتب الفني في المحكمة يتولى تهيئة منازعة التنفيذ وإعداد الدراسات ومسودات الأحكام، وعلى أن المحكمة تفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إحالتها، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك. وتنص المادة الخامسة على أن الحكم أو القرار الصادر بإلغاء السند التنفيذي الذي نُفذ بموجبه، أو نقضه أو بطلانه، يكون سندًا تنفيذيًا بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في حدود ما شمله الإلغاء أو النقض أو البطلان.

غير أن وقف الإجراءات لا يعني تلقائيًا تحرير المال. فالمادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تنص على أنه «لا يترتب على قرار وقف إجراءات التنفيذ رفع الحجز عن الأموال المحجوزة، ما لم يقرر مصدر القرار خلاف ذلك». فمن حصل على قرار بوقف الإجراءات ينبغي أن يقرأ منطوقه بعناية: إذا لم ينص على رفع الحجز، بقيت الأموال محجوزة رغم الوقف.

وكثيرًا ما يربط صاحب الحساب المصرفي بين تعذر التصرف في رصيده وبين «قرار 46»، بينما قد يكون مصدر التقييد نظامًا آخر. فقد نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 11/1/1448هـ الموافق 26 يونيو 2026 تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. وفي البند 17/1 من هذا التحديث، تلزم الفقرة (ق) الإدارة العامة للتحريات المالية، عند ورود بلاغ اشتباه، بأن تبت فيه خلال يومي عمل من تاريخ وروده، وتجيز لها إصدار أمر بتعليق العملية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ رفع البلاغ. وتجيز الفقرة (ر) للإدارة أن ترفع طلبًا مسببًا إلى النيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال، وللنيابة العامة إصدار الأمر في مدة لا تتجاوز يومي عمل. فالتعليق في هذا الإطار إجراء مرتبط باشتباه في عملية، ويخضع لمهله وأحكامه الخاصة، بينما الحجز التنفيذي إجراء يصدر في طلب تنفيذ لاستيفاء دين ثابت في سند تنفيذي. وقائمة التظلمات في المادة التاسعة والأربعين من لائحة التنفيذ تخص الأوامر الصادرة في طلب التنفيذ. ولذلك فإن السؤال الأول عند تقييد الحساب هو: ما الإجراء الذي اتُّخذ، ومن الجهة التي اتخذته، وفي أي ملف؟

ويبقى الحديث عن السند الذي يقوم عليه التنفيذ، لأن كثيرًا من طلبات التنفيذ تستند إلى كمبيالة أو سند لأمر. وتشترط المادة السادسة من اللائحة أن تكون المنصات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة السابعة من النظام معتمدة لدى الوزارة، وتشترط لتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر فيها موافقة الملتزم بها على التسجيل، واشتمالها على البيانات اللازمة لصحتها وفقًا للأنظمة ذات الصلة. فالورقة التجارية لا تُقيد في المنصة دون موافقة الملتزم بها، ويجب أن تستوفي بيانات صحتها. وقد تتضمن الأحكام الانتقالية للنظام ومرسومه ما يخص الأوراق المحررة قبل العمل به، فيُرجع إليها في كل حالة.

أما البيانات اللازمة لصحة السند لأمر، فهي موضوع نص جديد لم يبدأ العمل به بعد. فقد نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 3/6/1448هـ الموافق 13 نوفمبر 2026 نظام المعاملات التجارية، وتعدد مادته الثامنة عشرة بعد المائتين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند لأمر: شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن المحرر باللغة التي كتب بها، وتاريخ إنشائه ومكانه، وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، وتوقيع من أنشأه. وتعالج المادة التاسعة عشرة بعد المائتين حالات خلو المحرر من بعض هذه البيانات، كخلوه من ميعاد الاستحقاق الذي يجعله مستحق الوفاء لدى الاطلاع. وتنص المادة التاسعة والستون بعد المائتين على أن هذا النظام يلغي نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ، مع نظامين آخرين. لكن المادة الحادية والسبعين بعد المائتين من نظام المعاملات التجارية تنص على ما يلي: «يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». ومؤدى ذلك أن الإلغاء والقواعد الجديدة لا تُنتج أثرها قبل بدء العمل بالنظام، وأن السند المحرر اليوم يُقرأ وفق النص النافذ في تاريخ تحريره.

ولمن يتابع هذه الأسئلة من خارج المملكة، أو يقارن بينها وبين قوانين أخرى باللغة العربية، يقدم الدليل العربي لفهم المسائل القانونية مدخلًا عامًا لتصنيف الأسئلة قبل الرجوع إلى نص كل دولة. وفي هذا الملف السعودي تحديدًا، يبقى المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية وتاريخ الأمر الصادر في الطلب، لا العبارة المتداولة في البحث.

الخاتمة

عبارة «قرار 46» اسم شائع في البحث، لكن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المنشورة في 23 أكتوبر 2026 لا تستعمله، وتنظم الإجراءات التي يقصدها الباحثون بمواد جديدة يبدأ العمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وتضع هذه اللائحة مهلًا قصيرة ينبغي ضبطها: خمسة أيام عمل للإفصاح من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، وثلاثة أيام عمل تلتزم فيها الجهة المحجوز لديها المال بالإشعار المطلوب، وخمسة أيام عمل لإيداع الأموال المحجوزة، ويوم عمل واحد يلتزم فيه الدائن بإنهاء طلبه إذا استوفى حقه خارج إجراءات التنفيذ. وتقيد المنع من السفر بتعذر الحجز على أموال كافية، وتعرّف المبالغ اليسيرة بخمسين ألف ريال مما لم يُستوف، وتجعل مجموع الغرامة لا يتجاوز قيمة الدين.

وبعد السداد، يترتب على انتهاء الطلب رفع جميع الإجراءات والأوامر المرتبطة به فورًا ودون طلب، وينقضي المنع من السفر بانتهاء الطلب، وتتيح اللائحة طلب رفع المنع على وجه الاستعجال والتظلم من قرار الرفض. أما تعليق العمليات المصرفية في إطار مكافحة غسل الأموال فيخضع لنص آخر ومهل أخرى، وأما القواعد الجديدة للسند لأمر في نظام المعاملات التجارية فلا يبدأ العمل بها إلا بعد 180 يومًا من نشره في 13 نوفمبر 2026. والطريقة المعروضة في هذه المقالة عامة، والمعلومات الواردة فيها عن القانون السعودي كما يظهر في النصوص المنشورة والمقروءة في تاريخ كتابتها، ولا تغني عن قراءة الأمر الصادر في كل ملف وتاريخه.

📄 منشور رسمي