مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
قرينة البراءة في القانون الجنائي الفرنسي: المبدأ والضمانات والحماية القضائية

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

قرينة البراءة في القانون الجنائي الفرنسي: المبدأ والضمانات والحماية القضائية

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تشكل قرينة البراءة (présomption d’innocence) أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها القانون الجنائي الفرنسي (droit pénal français). وهي مبدأ دستوري واتفاقي وتشريعي يضمن لكل شخص مشتبه فيه أو متابع جزائيا ألا يعامل كمدان قبل صدور حكم قضائي نهائي. غير أن التطبيق العملي لهذا المبدأ يطرح إشكاليات متعددة، خصوصا بالنسبة للمواطنين العرب والأجانب الذين قد يجهلون حقوقهم أثناء الإجراءات الجزائية في فرنسا. يهدف هذا المقال إلى شرح الأسس القانونية لقرينة البراءة وضماناتها الإجرائية وآليات الحماية القضائية المتاحة عند انتهاكها.

للمزيد من المعلومات حول الحقوق الأساسية للمتهم، يمكن الاطلاع على صفحتنا حول قانون العمل والحماية الاجتماعية. كما تجدون معلومات مفصلة عن النظام القضائي الفرنسي على صفحتنا الرئيسية بالعربية.

I. الأسس القانونية لقرينة البراءة في النظام الفرنسي

A. النصوص المؤسسة: من الإعلان إلى الاتفاقية الأوروبية

تستند قرينة البراءة في القانون الفرنسي إلى ثلاثة مستويات معيارية متكاملة. على المستوى الدستوري، تنص المادة التاسعة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) على أن “كل إنسان يعتبر بريئا حتى يثبت إدانته”، وقد كرس المجلس الدستوري (Conseil constitutionnel) هذا المبدأ في العديد من قراراته باعتباره حقا دستوريا ذا قيمة عليا.

على المستوى التشريعي، كرست المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية (Code de procédure pénale) هذه القرينة صراحة في فقرتها الثالثة التي تنص على ما يلي: « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. » (art. préliminaire, III, C. pr. pén.). ويعني هذا النص أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع جزائيا يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونيا، وأن أي مساس بهذه القرينة يجب منعه وجبره وقمعه.

ويضاف إلى ذلك نص المادة 9-1 من القانون المدني (Code civil) الذي ينص على أن: « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. » (art. 9-1 C. civ.). وهذا النص، الذي استحدثته المادة 91 من قانون n° 2000-516 المؤرخ في 15 juin 2000 والمتعلق بتعزيز حماية قرينة البراءة وحقوق الضحايا (loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes)، يمنح القاضي المدني سلطة التدخل العاجل لوقف أي عرض علني يصور شخصا على أنه مذنب قبل الإدانة.

وعلى المستوى الأوروبي، تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (Convention européenne des droits de l’homme) على أن: « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » (art. 6 §2 CEDH). وتكتسي هذه المادة أهمية خاصة إذ يمكن لكل شخص خاضع للولاية القضائية الفرنسية الاحتجاج بها أمام القاضي الوطني، كما يمكنه بعد استنفاد سبل الطعن الداخلية رفع شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (Cour européenne des droits de l’homme) في ستراسبورغ.

B. مضمون المبدأ ونطاق تطبيقه

يترتب على قرينة البراءة ثلاث نتائج قانونية أساسية. أولا، يقع عبء الإثبات (charge de la preuve) على عاتق النيابة العامة (ministère public) أو الطرف المدني (partie civile)؛ فليس على الشخص المشتبه فيه أن يثبت براءته، بل على جهة الاتهام أن تثبت إدانته بما لا يدع مجالا للشك المعقول. ثانيا، يقتضي مبدأ “in dubio pro reo” أن الشك يفسر لصالح المتهم: إذا بقيت لدى القاضي شكوك حول الإدانة وجب عليه تبرئة المتهم. ثالثا، لا يجوز اتخاذ تدابير قسرية (mesures de contrainte) إلا في حدود الضرورة والتناسب، وفق ما تؤكده المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية عشرة.

ويمتد نطاق قرينة البراءة زمنيا من لحظة الاشتباه الأولى إلى غاية صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به (autorité de la chose jugée). فهي تنطبق في مرحلة التحري (enquête) والتحقيق الإعدادي (instruction préparatoire) والمحاكمة (jugement) وحتى في مرحلة الطعن (voies de recours). ولا يقتصر أثرها على السلطات القضائية وحدها، بل يمتد ليشمل وسائل الإعلام والسلطات الإدارية والأشخاص الخاصين، كما سنرى في القسم الثاني.

وقد أكدت محكمة النقض (محكمة النقض) هذه المبادئ في قرارها الصادر بتاريخ 11 décembre 2018 (Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-85.460, Publié au Bulletin) الذي قررت فيه أن قضاة التحقيق لا ينتهكون قرينة البراءة حين يشيرون، لتعليل ضرورة الحبس الاحتياطي (détention provisoire)، إلى القرائن وعناصر الإثبات والوقائع الثابتة في الملف، ما داموا لا يقدمون الشخص المحتجز على أنه مذنب بالأفعال المنسوبة إليه. وجاء في حيثيات القرار أن: « ne contreviennent pas au principe de la présomption d’innocence (…) les juridictions d’instruction qui, pour motiver concrètement la nécessité de la détention (…) se référent (…) aux indices, éléments de preuve et faits constants relevés dans la procédure à l’égard de la personne concernée, sans présenter la personne détenue comme étant coupable des faits qui lui sont reprochés. » وهذا التمييز الدقيق بين الإشارة إلى القرائن وبين تقديم الشخص كمدان يشكل جوهر الضمانة التي توفرها قرينة البراءة أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة.

II. حماية قرينة البراءة أثناء الإجراءات الجزائية

A. الضمانات الإجرائية أثناء التحقيق والاحتجاز

تتجسد قرينة البراءة من خلال مجموعة من الضمانات الإجرائية الملموسة التي تحمي الشخص المشتبه فيه أو المتابع جزائيا. وأهم هذه الضمانات هو الحق في الصمت (droit de se taire)، الذي تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية: لا يجوز إدانة شخص بناء على تصريحات أدلى بها دون أن يكون قد أُخطر بحقه في الصمت. وقد ألزمت محكمة النقض قاضي الحريات والاحتجاز (juge des libertés et de la détention) بإشعار الشخص الماثل أمامه بهذا الحق أثناء المناقشة الحضورية بشأن الحبس الاحتياطي، حتى ولو كان قد أُخطر به سابقا من قبل ضابط الشرطة القضائية (officier de police judiciaire) أو قاضي التحقيق (juge d’instruction).

وقد قضت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 11 mai 2021 (Cass. crim., 11 mai 2021, n° 21-81.277, Publié au Bulletin) بما يلي: « Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être notifié à la personne mise en examen lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. » غير أن المحكمة استدركت بأن عدم الإشعار بهذا الحق من قبل قاضي الحريات والاحتجاز لا يؤثر في صحة القرار، لأن هذا القاضي لا يفصل في أساس الاتهام الجنائي، بل يكتفي بتقدير ضرورة إجراءات السلامة.

وتعزز هذه الضمانات بضمانة الحق في محام (droit à l’avocat)، الذي يخول للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية (garde à vue) أو المقدم للمثول الفوري (comparution immédiate) الاتصال بمحام منذ الساعة الأولى من الاحتجاز. فحضور المحامي أثناء الاستجوابات يضمن احترام قرينة البراءة ويمنع انتزاع الاعترافات بطرق غير مشروعة. وهذا الحق يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية، إذ تنص المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية على حقهم في الاستعانة بمترجم (interprète) طيلة الإجراءات، بما في ذلك أثناء المقابلات مع المحامي.

وتضاف إلى ذلك ضمانة أساسية أخرى تتعلق بعدم تقييد الشخص الماثل أمام القضاء بالأصفاد (menottes) أو القيود (entraves) إلا في حالات الضرورة القصوى. فقد نصت المادة 803 من قانون الإجراءات الجزائية (art. 803 C. pr. pén.)، المستحدثة بموجب قانون 15 juin 2000، على أن: « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. » كما أوجبت هذه المادة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تصوير الشخص المكبل أو تسجيله سمعيا بصريا. وهذا النص يعكس بوضوح الصلة الوثيقة بين كرامة الإنسان وقرينة البراءة، إذ أن عرض شخص مكبل بالأصفاد أمام وسائل الإعلام يخلق في ذهن الجمهور صورة نمطية عن الإدانة قبل ثبوتها.

وقد تصدت محكمة النقض لهذه الإشكالية في قرارها الصادر بتاريخ 2 décembre 2025 (Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.014, Publié au Bulletin) حيث نظرت في مسألة دستورية ذات أولوية (question prioritaire de constitutionnalité) حول المادة 803 من قانون الإجراءات الجزائية. واعتبرت المحكمة أن: « La méconnaissance des dispositions de ce texte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte à l’occasion duquel l’intéressé a été menotté ou entravé si le port des menottes ou des entraves a porté une atteinte telle à sa dignité que le déroulement de cet acte en a été irrémédiablement vicié. » وهذا القرار يكرس سلطة القاضي في بطلان الإجراءات التي تمت في ظل تقييد غير مبرر ينتهك كرامة الشخص وقرينة براءته.

كما أن قاضي الحريات والاحتجاز يخضع لواجب الحياد (obligation d’impartialité) الذي يضمن موضوعية تقييمه لملف المتهم. وقد كرست محكمة النقض هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ 25 octobre 2023 (Cass. crim., 25 oct. 2023, n° 23-84.958, Publié au Bulletin) حين قضت بأن: « Le juge ayant refusé d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour un motif distinct du cas de rétractation de cette reconnaissance de culpabilité par la personne en cause, ne peut intervenir ensuite en qualité de juge des libertés et de la détention. » فالهدف من هذا المبدأ هو منع القاضي الذي كون قناعة مسبقة حول guilt المتهم من البت في حريته، مما يشكل تطبيقا عمليا لقرينة البراءة.

ويتوجب على القاضي أيضا احترام مبدأ المناقضة الحضورية (principe du contradictoire) في جلسات الحبس الاحتياطي. وقد أكدت محكمة النقض على أن الشخص الماثل أمام غرفة التحقيق (chambre de l’instruction) أو محاميه يجب أن يكون لهما الكلمة الأخيرة أثناء المناقشة، وإلا تعرض القرار للنقض. وهذا ما قضت به المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 18 janvier 2022 (Cass. crim., 18 janv. 2022, n° 21-86.165, Publié au Bulletin): « Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. » وقد رتبت المحكمة على مخالفة هذا المبدأ نقض القرار دون حاجة إلى إثبات الضرر، وهو ما يعكس القيمة العليا التي يوليها القضاء الفرنسي لضمانات الدفاع باعتبارها تجسيدا لقرينة البراءة.

B. الحماية من الانتهاكات الإعلامية والقضائية

يشكل سر التحقيق (secret de l’enquête et de l’instruction) أحد أهم أدوات حماية قرينة البراءة في النظام الفرنسي. وقد نصت المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية (art. 11 C. pr. pén.) على أن: « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. » وهذا المبدأ يمنع تسريب معلومات التحقيق إلى وسائل الإعلام قبل المحاكمة، حفاظا على قرينة براءة المشتبه فيهم وكرامتهم.

وقد كرست محكمة النقض الصلة بين سر التحقيق وقرينة البراءة في قرارها الصادر بتاريخ 17 octobre 2023 (Cass. crim., 17 oct. 2023, n° 22-83.869, Publié au Bulletin) حيث اعتبرت أن: « Le préjudice résultant de la captation de l’image d’une personne concernée par une enquête et de sa reproduction sans son autorisation, à la suite de la communication à un journaliste de renseignements connus des seuls fonctionnaires de police concourant à la procédure, est en relation directe avec la violation du secret de l’enquête et de l’instruction prévu à l’article 11 du code de procédure pénale, ce texte ayant pour objet de garantir notamment le droit au respect de la vie privée et la présomption d’innocence des personnes concernées par la procédure en cause. » وهذا القرار يتيح للشخص الذي تم تصويره أثناء توقيفه ونشرت صورته في الصحافة أن يتقدم بشكاية مباشرة ويتأسس طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق بصفته ضحية لانتهاك سر التحقيق.

ويمنع القانون الفرنسي أيضا تسجيل أو بث وقائع الجلسات القضائية، حماية لقرينة البراءة وسكينة المناقشات القضائية. وقد قضت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 25 février 2025 (Cass. crim., 25 fév. 2025, n° 23-86.544, Publié au Bulletin) بأن: « L’interdiction instituée par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a pour objectif de garantir tant la sérénité des débats et, ainsi, une bonne administration de la justice, que le respect de la vie privée des participants aux procès, leur sécurité, ainsi que la présomption d’innocence des personnes poursuivies en matière pénale. » ويمتد هذا المنع ليشمل حتى فترات تعليق الجلسة، ولا يتوقف إلا برفع الجلسة نهائيا.

أما من الناحية العملية، فيمكن للشخص الذي تعرض لانتهاك قرينة براءته أن يلجأ إلى عدة آليات. الأداة الأولى هي الدعوى المدنية المستعجلة أمام رئيس المحكمة المدنية (référé civil) استنادا إلى المادة 9-1 من القانون المدني المذكورة أعلاه. ويمكن للقاضي المستعجل أن يأمر بإدراج تصحيح (insertion d’une rectification) أو نشر بيان توضيحي (diffusion d’un communiqué) على نفقة الشخص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن الانتهاك.

والأداة الثانية هي التأسيس كطرف مدني (constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق عند تسريب معلومات أو صور من ملف التحقيق. وقد أكد المجلس الدستوري في قراره رقم 2017-693 QPC المؤرخ في 2 mars 2018 أن سر التحقيق والتنصيص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يهدف إلى ضمان “احترام الحياة الخاصة وقرينة البراءة وحقوق الدفاع”. والأداة الثالثة هي رفع شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استنادا إلى المادة 6 §2 من الاتفاقية الأوروبية، بعد استنفاد سبل الطعن الداخلية.

وقد تصدت محكمة النقض مؤخرا لدستورية المواد المتعلقة بالحراسة النظرية وعلاقتها بقرينة البراءة في قرارها الصادر بتاريخ 3 décembre 2025 (Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-83.175) حيث نظرت في مسألة دستورية ذات أولوية حول الجمع بين المادتين 41 و62-3 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقتين بوضع الشخص تحت الحراسة النظرية. واعتبرت المحكمة أن هذه النصوص لا تخالف الدستور، مؤكدة أن: « Le placement d’une personne en garde à vue n’est possible que dans des conditions strictement définies par la loi, dont le respect est contrôlé par l’autorité judiciaire. » وهذا القرار يطمئن إلى أن المشرع أحاط الحراسة النظرية بضمانات كافية تحول دون تحولها إلى أداة لانتهاك قرينة البراءة.

خاتمة

إن قرينة البراءة في القانون الجنائي الفرنسي ليست مجرد مبدأ نظري، بل هي قاعدة إجرائية ملموسة تنتج آثارا قانونية حاسمة في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية. فمن لحظة الاشتباه الأولى إلى غاية الحكم النهائي، يتمتع كل شخص بمجموعة من الحقوق التي تضمن له محاكمة عادلة وتحول دون معاملته كمدان قبل ثبوت الإدانة: الحق في الصمت، الحق في محام، الحق في مترجم، الحق في مناقضة حضورية، الحق في عدم التقييد التعسفي، والحق في الالتجاء إلى القضاء المدني عند انتهاك قرينة براءته في وسائل الإعلام.

غير أن فعالية هذه الضمانات تبقى رهينة بمعرفة الشخص المعني بها ومبادرته إلى التمسك بها. وهنا تكمن أهمية الاستعانة بمحام مختص في القانون الجنائي منذ اللحظات الأولى للإجراءات، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية أو لا يعرفون النظام القضائي الفرنسي. فوجود محام إلى جانب المشتبه فيه أو المتهم ليس ترفا، بل هو شرط أساسي لتفعيل قرينة البراءة وجعلها حقيقة واقعة وليس مجرد شعار.

📄 منشور رسمي