مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي يرفض تسليم أطفالي ولا يحترم حق الزيارة والاستضافة في فرنسا: التنفيذ والغرامة والشكوى الجنائية وتعديل الحضانة (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي يرفض تسليم أطفالي ولا يحترم حق الزيارة والاستضافة في فرنسا: التنفيذ والغرامة والشكوى الجنائية وتعديل الحضانة (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

حصلت على حكم من قاضي شؤون الأسرة يمنحك حق الزيارة والاستضافة لأطفالك في عطلة نهاية الأسبوع أو في العطل المدرسية، وفي اليوم المحدد ذهبت لاستلام طفلك فوجدت الباب مغلقا أو قيل لك إن الطفل مريض أو رفض الذهاب معك أو طلب منك الحضور في يوم آخر، ثم تكرر المشهد مرة ثانية وثالثة حتى أدركت أن الحكم الذي بين يديك لا ينفذ نفسه بنفسه. هذا الدليل يشرح لك بالعربية الكاملة ماذا يعني حق الزيارة والاستضافة في القانون الفرنسي، وكيف توثق كل رفض للتسليم بطريقة تصمد أمام القاضي والشرطة، وما هي الطرق المدنية التي تجبر الطرف الممتنع على التنفيذ من الغرامة التهديدية إلى الغرامة المدنية إلى تعديل الإقامة نفسها، ومتى يتحول الرفض إلى جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن والغرامة، وما هي حدود الشكوى الجنائية التي كشفت عنها محكمة النقض في قرار حديث صادر في سبتمبر 2026. كل القواعد هنا منقولة من نصوص القانون المدني وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية بنصها الحرفي مع روابطها الرسمية على موقع ليجيفرانس، ومن قرارين حديثين لمحكمة النقض الفرنسية وهي أعلى محكمة في فرنسا، ومن الصفحة الرسمية للخدمة العامة الفرنسية حول حق الزيارة والاستضافة. القاعدة الذهبية قبل كل شيء: لا ترد على رفض التسليم برفض مقابل ولا تحتجز الطفل لديك بعد انتهاء مدتك انتقاما، لأن كل مخالفة من جانبك تضعف ملفك وتمنح الطرف الآخر حجة جاهزة، بل وثق كل واقعة بهدوء واسلك الطرق القانونية التي يشرحها هذا الدليل واحدة بعد الأخرى.

I. ما هو حق الزيارة والاستضافة الذي قرره القاضي وكيف تثبت الإخلال به؟

A. مضمون الحق الذي يحميه القانون ومن يفصل في الخلاف حوله؟

أول ما يجب فهمه هو أن حق الزيارة والاستضافة، ويعرف بالفرنسية باسم droit de visite et d’hébergement، ليس مجاملة من الطرف الحاضن بل حق شخصي لكل من الأب والأم يقرره القاضي ويحميه القانون حتى بعد انفصال الوالدين. المادة 373-2 من القانون المدني تنص حرفيا على ما يلي: «Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.» (يجب على كل من الأب والأم الحفاظ على علاقات شخصية مع الطفل واحترام روابط هذا الطفل مع الوالد الآخر). نص المادة 373-2 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. فانفصال الوالدين في فرنسا لا يمس قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية، ويعرف هذا المبدأ بالفرنسية باسم autorité parentale أي السلطة الأبوية التي تعني مجموع الحقوق والواجبات تجاه الطفل، ويبقى الأصل أن تمارس مشتركة بين الوالدين حتى لو كان الطفل يقيم عند أحدهما فقط، والطرف الذي لا يقيم عنده الطفل يحتفظ بحق الزيارة والاستضافة وحق مراقبة تربية الطفل وتعليمه.

والقاضي الذي يحدد هذا الحق هو قاضي شؤون الأسرة، ويعرف بالفرنسية باسم juge aux affaires familiales ويختصر بـ JAF، وهو القاضي المدني المختص بكل نزاعات الأسرة داخل محكمة القضاء المدني. المادة 373-2-9 من القانون المدني تنص حرفيا على ما يلي: «Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.» (عندما تحدد إقامة الطفل في مسكن أحد الوالدين، يفصل قاضي شؤون الأسرة في كيفيات حق الزيارة للوالد الآخر). نص المادة 373-2-9 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. فالحكم أو الاتفاق المصادق عليه هو وحده الذي يلزم الطرفين: عدد أيام الاستضافة، وساعات التسليم والاستلام، وتقاسم العطل المدرسية، ومكان التسليم، وكل تفصيل مكتوب في منطوق الحكم، ويعرف بالفرنسية باسم dispositif أي الجزء الأخير من الحكم الذي يتضمن الأوامر الملزمة، هو المرجع الوحيد الذي تقاس عليه أي مخالفة، فلا يعتد بما اتفقتم عليه شفويا ولا بما كان معمولا به قبل الحكم.

ويضيف القانون ضمانة شديدة الأهمية للوالد غير الحاضن: لا يجوز حرمانه من حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة. المادة 373-2-1 من القانون المدني تنص حرفيا على ما يلي: «L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.» (لا يجوز رفض ممارسة حق الزيارة والاستضافة للوالد الآخر إلا لأسباب خطيرة). نص المادة 373-2-1 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. فالخلافات الشخصية بين الوالدين، والتأخر في دفع النفقة، ورفض الطفل الذهاب دون سبب جدي موثق، كلها ليست أسبابا خطيرة تبرر منع التسليم، فالنفقة، وتعرف بالفرنسية باسم pension alimentaire أي المبلغ الشهري المخصص لمصاريف الطفل، مستقلة تماما عن حق الزيارة، ومن يمنع الزيارة بحجة عدم دفع النفقة يرتكب مخالفة جديدة لا تحل مشكلته الأولى. وحتى عندما توجد مخاطر حقيقية، فإن القانون لا يسمح بالمنع الفردي بل يطلب من القاضي وحده تنظيم الحماية، كأن يجعل الزيارة في مكان لقاء محايد، ويعرف بالفرنسية باسم espace de rencontre أي مركز مخصص تديره جمعية مؤهلة تجري فيه اللقاءات تحت إشراف مختصين، أو بمساعدة شخص ثالث موثوق، وذلك بنص المادتين 373-2-1 و373-2-9 معا. وقد شرحنا في دليل مستقل الإطار العام للإقامة والسلطة الأبوية التي يبني عليها هذا الحق. دليل الحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية في فرنسا. والصفحة الرسمية للخدمة العامة الفرنسية تلخص هذه القواعد بلغة مبسطة وتذكر أن الوالدين المنفصلين يستفيدان من حق استقبال الطفل في مسكنهما حسب دورية متفق عليها أو محددة. صفحة حق الزيارة والاستضافة عند انفصال الوالدين على موقع الخدمة العامة الرسمي.

ويترتب على هذه الطبيعة القضائية للحق نتيجة عملية حاسمة كشفت عنها محكمة النقض في قرار حديث: العبرة بالنص الحرفي لمنطوق الحكم وليس بالعادات ولا بالمصلحة العامة المجردة. ففي قرار الغرفة الجنائية بتاريخ 9 سبتمبر 2026 في الملف رقم 25-85.104، نقضت المحكمة إدانة أم رفضت تسليم الطفل للأب، لأن الحكم العائلي كان يتضمن بندا صريحا يقضي بأن الوالد الذي لا يحضر لاستلام الطفل خلال أربع وعشرين ساعة من الموعد يعتبر متنازلا عن حقه في تلك المدة، وكان الأب قد حضر متأخرا فعلا، فقالت المحكمة حرفيا: «Le premier de ces textes réprime le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer.» (أول هذه النصوص يعاقب على واقعة رفض تسليم طفل قاصر دون وجه حق إلى الشخص الذي له حق المطالبة به). قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية 9 سبتمبر 2026 رقم 25-85.104 على الموقع الرسمي. والدرس المباشر: قبل أن تصف أي رفض بأنه مخالفة، اقرأ منطوق حكمك كلمة كلمة، بما فيه البنود الدقيقة عن المواعيد وفترات السماح والعطل المدرسية المعتمدة، لأن الطرف الآخر قد يكون محميا ببند لم تنتبه إليه، ومن يريد إثبات الإخلال يجب أن يثبت أولا أن حقه كان قائما فعلا في ذلك اليوم وتلك الساعة حسب نص الحكم.

B. كيف توثق كل رفض للتسليم لتصنع ملفا يصمد أمام القاضي والشرطة؟

القاعدة العملية التي يطبقها قضاة الأسرة هي أن الادعاء غير الموثق يساوي الصمت، فالقاضي لا يعاقب على انطباع عام بأن الطرف الآخر صعب المراس بل على وقائع محددة مؤرخة ومثبتة. لذلك ابدأ من أول رفض ببناء ملف وقائع، ويعرف بالفرنسية باسم dossier de preuves أي مجموعة الأدلة المرتبة زمنيا، تسجل فيه كل حلقة بتاريخها وساعتها ومكانها وما حدث فيها حرفيا. احتفظ بنسخة من الحكم العائلي الكامل مع كل تعديلاته اللاحقة، لأن القاضي والشرطة سيطلبونه أولا، واحتفظ بالتقويم السنوي للزيارات الذي يبين أيامك والعطل المدرسية الخاصة بأكاديمية طفلك، فكثير من النزاعات تنشأ من خلاف حول بداية أرباع العطل الصيفية أو المنطقة المدرسية المعتمدة، وهو نفس الخلاف الذي حسمته محكمة النقض في القرار المذكور لصالح النص الحرفي للحكم. وعند كل موعد تسليم، احضر في الموعد المحدد تماما والتقط ما يثبت حضورك: رسالة نصية قبل الموعد تعلن فيها أنك في الطريق، ثم رسالة عند الوصول تذكر فيها الساعة والمكان، واحتفظ بالردود أو بغياب الرد، فالرسائل النصية المؤرخة، وتعرف بالفرنسية باسم SMS، والرسائل عبر التطبيقات المرفقة بتاريخ الإرسال والقراءة، مقبولة أمام القاضي كبداية إثبات قوية عندما تكون متسقة مع باقي العناصر.

وإذا رفض التسليم أمامك مباشرة، فاطلب بأدب تسليم الطفل وأثبت الرفض فورا برسالة مكتوبة إلى الطرف الآخر تذكر فيها أنك حضرت في الموعد ولم يتم تسليم الطفل، دون شتائم ودون تهديد، لأن أي تهديد مكتوب من جانبك سيستخدم ضدك لاحقا. ويمكنك الاستعانة بمفوض العدل، ويعرف بالفرنسية باسم commissaire de justice وهو الضابط العمومي الذي كان يسمى سابقا المحضر القضائي ويحرر محاضر المعاينة الرسمية، ليحضر معك ويثبت واقعة عدم التسليم في محضر رسمي، وهذه المعاينة مدفوعة الأجر لكنها من أقوى الأدلة أمام قاضي الأسرة وأمام القاضي الجنائي معا. كما يمكنك عند كل رفض التوجه إلى مركز الشرطة أو الدرك لتسجيل الواقعة، فالتسجيل الأولي، ويعرف بالفرنسية باسم main courante أي التصريح المسجل في سجل الشرطة دون شكوى رسمية، يثبت التاريخ ويبني سجل التكرار، ثم عندما يتكرر الرفض يمكنك تقديم شكوى رسمية، وتعرف بالفرنسية باسم plainte أي البلاغ الرسمي الذي يطلب فتح تحقيق جنائي، بجريمة عدم تمثيل الطفل التي سيأتي تفصيلها. واجمع شهادات الشهود المحايدين عند الإمكان: الجيران الذين رأوك تنتظر، وأحد الأقارب الذي رافقك، ومدير المدرسة إذا كان التسليم يتم عند المدرسة، وتذكر أن شهادة أفراد أسرتك المباشرين أضعف من شهادة شخص محايد، وأن الشهادة يجب أن تذكر الوقائع المشاهدة لا الآراء والتفسيرات.

واحذر ثلاثة أخطاء شائعة تدمر الملفات الجيدة. الخطأ الأول هو التفاوض الشفوي الدائم والقبول المتكرر بتغيير المواعيد دون أثر مكتوب، فالقاضي يرى في ذلك اتفاقا ضمنيا جديدا يلغي الادعاء بالإخلال، لذلك أي تغيير تقبله يجب أن يوثق برسالة تذكر أنه استثناء لمرة واحدة ولا يعدل الحكم. والخطأ الثاني هو إشراك الطفل في النزاع بتسجيله صوتيا أو تصويره وهو يبكي أو سؤاله عن سبب رفض الطرف الآخر، فالقاضي ينظر بعين الريبة إلى أي استغلال للطفل في الخصومة وقد يعتبره عنفا نفسيا يضرك أكثر مما ينفعك، والاستماع إلى الطفل، ويعرف بالفرنسية باسم audition de l’enfant أي سماع القاضي للطفل القادر على التمييز، يتم أمام القاضي وحده بضمانات قانونية وليس بتسجيلات الأبوين. والخطأ الثالث هو التأخر الطويل قبل التحرك ثم المطالبة فجأة بعقوبات عن وقائع قديمة، فكلما بادرت بتوثيق كل واقعة في حينها وتابعت الإجراءات دون انقطاع، كان موقفك أقوى، وكلما تركت الشهور تمر دون رد فعل مكتوب، فسر القاضي سكوتك على أنه قبول ضمني أو عدم اكتراث حقيقي بالحق الذي تدعيه. وقد شرحنا في دليل مستقل كيف يستمع القاضي إلى الطفل وما أثر كلامه في قرارات الحضانة. دليل الاستماع إلى الطفل أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا.

II. ما هي الطرق العملية لاستعادة تنفيذ الحق ومعاقبة الممتنع؟

A. كيف يجبر قاضي شؤون الأسرة الطرف الممتنع على التنفيذ وكيف يعدل الإقامة عند التكرار؟

الطريق الأول والأهم هو العودة إلى قاضي شؤون الأسرة نفسه بطلب تنفيذ الحكم أو تعديله، لأن هذا القاضي يملك ترسانة متدرجة من التدابير تبدأ باللين وتنتهي بتغيير الإقامة. أول أسلحته الغرامة التهديدية، وتعرف بالفرنسية باسم astreinte أي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير أو عن كل مخالفة يحدده القاضي لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، وهي ليست تعويضا لك بل ضغط مالي يتراكم كلما استمر الامتناع. المادة 373-2-6 من القانون المدني تنص حرفيا على ما يلي: «Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.» (يجوز له، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره). نص المادة 373-2-6 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. ويمكن للقاضي أن يقرن بالغرامة التهديدية قرارا سابقا صادرا عن قاض آخر أو اتفاقا موثقا بين الوالدين، فتتحول كل رفض جديد إلى دين مالي يثقل كاهل الممتنع، وتصفية الغرامة التهديدية، أي حساب مبلغها النهائي وتحصيله، تتم لاحقا أمام قاضي التنفيذ بناء على عدد المخالفات الموثقة، وهنا تظهر قيمة الملف الذي بنيته في القسم السابق: كل محضر مفوض عدل وكل تسجيل شرطة يتحول إلى مبلغ محسوب.

والسلاح الثاني هو الغرامة المدنية التي يستطيع القاضي توقيعها مباشرة على الوالد الذي يعرقل التنفيذ عمدا وبشكل جسيم أو متكرر. نفس المادة 373-2-6 تنص حرفيا على ما يلي: «Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.» (ويجوز له أيضا، عندما يضع أحد الوالدين عمدا عائقا بشكل جسيم أو متكرر أمام تنفيذ أحد السندات المذكورة في البنود من 1 إلى 6 من الفقرة الأولى من المادة 373-2-2، أن يحكم عليه بدفع غرامة مدنية لا يتجاوز مبلغها عشرة آلاف يورو). نص المادة 373-2-6 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. فالتكرار الموثق الذي جمعته هو الذي يفتح باب هذه الغرامة، والكلمة المفتاحية في النص هي العرقلة العمدية الجسيمة أو المتكررة، لذلك ركز طلبك على إظهار النمط لا الواقعة الواحدة: خمسة رفضات موثقة في ثلاثة أشهر تقنع القاضي أكثر من حادثة واحدة مهما كانت مؤلمة. ويستطيع القاضي في الحالات الخطيرة أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا، وهو تدبير وقائي مهم عندما يترافق رفض التسليم مع تهديد بالسفر بالطفل إلى الخارج، ويقيد هذا المنع في ملف الأشخاص المطلوبين لدى النيابة العامة فيصبح نافذا في المطارات والحدود.

والسلاح الثالث، وهو الأثقل، أن يعيد القاضي النظر في تنظيم الإقامة نفسه لصالح الوالد الذي يحترم روابط الطفل بالطرف الآخر. فالقانون يطلب من كل والد احترام روابط الطفل مع الوالد الآخر، والوالد الذي يمنع الزيارات بشكل منهجي يظهر للقاضي أنه لا يحترم هذا الواجب، فيجوز للقاضي توسيع حق الطالب، أو فرض إقامة متناوبة، أو في الحالات القصوى نقل الإقامة الرئيسية إليه، لأن مصلحة الطفل، وتعرف بالفرنسية باسم intérêt de l’enfant أي المعيار الأعلى الذي يوجه كل قرارات قضاء الأسرة، تقتضي الحفاظ على علاقته بكلا الوالدين. كما يجوز للقاضي، عندما تكون اللقاءات المباشرة متوترة أو خطيرة، أن ينظم التسليم في مكان لقاء محايد أو بمساعدة شخص موثوق، وهنا يجب التنبه إلى قاعدة إجرائية دقيقة أكدتها محكمة النقض: عندما يقرر القاضي أن الزيارة ستتم في مكان لقاء، يجب عليه أن يحدد مدة التدبير ودورية اللقاءات ومدة كل لقاء. المادة 1180-5 من قانون المرافعات المدنية تنص حرفيا على ما يلي: «il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.» (يحدد مدة التدبير ويعين دورية اللقاءات ومدتها). نص المادة 1180-5 من قانون المرافعات المدنية على موقع ليجيفرانس الرسمي. وفي قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 30 سبتمبر 2026 في الملف رقم 25-12.490، نقضت المحكمة جزئيا قرار استئناف اكتفى بتحديد أن الزيارة ستتم يوم سبت أو أربعاء من كل أسبوعين في مركز لقاء دون تحديد مدة كل لقاء، وقالت حرفيا: «Selon ce texte, lorsque le juge décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres.» (حسب هذا النص، عندما يقرر القاضي أن حق الزيارة سيمارس في مكان لقاء، فإنه يحدد دورية اللقاءات ومدتها). قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 30 سبتمبر 2026 رقم 25-12.490 على الموقع الرسمي. وأضافت: «En statuant ainsi, sans fixer la durée des rencontres, la cour d’appel a violé le texte susvisé.» (وبقضائها على هذا النحو، دون تحديد مدة اللقاءات، خرقت محكمة الاستئناف النص المذكور). والمعنى العملي: عندما تطلب تنظيم التسليم في مكان محايد، اطلب من القاضي تحديدا كاملا يشمل المدة والدورية ومدة كل لقاء حتى لا يبقى التنفيذ معلقا على تقدير إدارة المركز وحدها.

أما من الناحية العملية أمام المحكمة المختصة، فالقاعدة أن الطلب يقدم إلى قاضي شؤون الأسرة في مكان إقامة الطفل المعتادة. المادة 1070 من قانون المرافعات المدنية تنص حرفيا على ما يلي: «si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale» (إذا كان الوالدان يعيشان منفصلين، فالقاضي المختص هو قاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم معه الأطفال القصر عادة في حالة الممارسة المشتركة للسلطة الأبوية). نص المادة 1070 من قانون المرافعات المدنية على موقع ليجيفرانس الرسمي. وبالنسبة للمقيمين في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، فإن المحكمة المختصة هي محكمة القضاء المدني في مكان إقامة الطفل، فإذا كان الطفل يقيم في باريس فالدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة لدى محكمة باريس القضائية، وإذا كان يقيم في الضواحي فأمام محكمة الإقليم المعني، ولا يغير عنوان الوالد الطالب شيئا في هذا الاختصاص. وحضر ملفك كاملا قبل أي خطوة: الحكم العائلي وتعديلاته، وسجل الوقائع المؤرخ، ومحاضر مفوض العدل، وتسجيلات الشرطة، والرسائل المتبادلة مرتبة زمنيا، وشهادات الشهود، وجدول العطل المدرسية للأكاديمية المعنية، وكل عنصر يثبت دخلك ونفقاتك إذا طلبت في نفس الدعوى تعديل النفقة تبعا لتغير ظروف الإقامة. واطلب في عريضتك بوضوح: التنفيذ تحت غرامة تهديدية بمبلغ محدد عن كل مخالفة، والغرامة المدنية عند التكرار، وتعديل كيفيات التسليم بما يمنع تكرار المشكلة كمكان محايد أو مواعيد أدق، واحتياطيا تعديل الإقامة إذا استمر الامتناع، فالقاضي لا يمنح ما لم يطلب منه صراحة. وتذكر أخيرا أن المادة 373-2 نفسها تفتح في الحالات الاستثنائية باب الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ قرار قاضي الأسرة بطلب من النيابة العامة، لكن هذا الباب ضيق عمليا ويستخدم بحذر شديد مراعاة لمصلحة الطفل ونفسيته، فلا تبن خطتك كلها عليه بل على الغرامات والتعديلات التي يملكها القاضي العائلي مباشرة.

B. متى يصبح رفض التسليم جريمة جنائية وما هي عقوباتها وحدودها؟

عندما يتكرر رفض التسليم رغم وضوح الحكم، يفتح القانون طريقا ثانيا مستقلا عن القاضي العائلي وهو الطريق الجنائي بجريمة عدم تمثيل الطفل، وتعرف بالفرنسية باسم non-représentation d’enfant أي رفض تسليم الطفل القاصر إلى صاحب الحق في المطالبة به. المادة 227-5 من قانون العقوبات تنص حرفيا على ما يلي: «Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.» (واقعة رفض تسليم طفل قاصر دون وجه حق إلى الشخص الذي له حق المطالبة به يعاقب عليها بالسجن سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو). نص المادة 227-5 من قانون العقوبات على موقع ليجيفرانس الرسمي. فأركان الجريمة ثلاثة: قرار أو اتفاق ملزم يمنحك الحق، ورفض من الطرف الآخر تسليم الطفل في الموعد، وأن يكون هذا الرفض دون وجه حق، أي بدون سبب مشروع يعترف به القانون. والشكوى تقدم لدى الشرطة أو الدرك أو مباشرة لدى النيابة العامة، ويفضل إرفاق الحكم العائلي وسجل الوقائع ومحاضر مفوض العدل حتى يتحرك التحقيق بسرعة، لأن المحقق الجنائي يستقبل عشرات الشكاوى العائلية أسبوعيا ويعطي الأولوية للملفات الجاهزة الموثقة على الشكاوى الشفوية العامة.

وتشدد العقوبة في حالتين خطيرتين نصت عليهما المادة 227-9 من قانون العقوبات التي تنص حرفيا على ما يلي: «Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.» (الأفعال المعرفة في المادتين 227-5 و227-7 يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة خمسة وأربعين ألف يورو: أولا إذا احتجز الطفل القاصر أكثر من خمسة أيام دون أن يعرف من لهم حق المطالبة بتسليمه مكان وجوده، ثانيا إذا احتجز الطفل القاصر دون وجه حق خارج إقليم الجمهورية). نص المادة 227-9 من قانون العقوبات على موقع ليجيفرانس الرسمي. فإخفاء مكان الطفل لأكثر من خمسة أيام، أو السفر به إلى خارج فرنسا دون إذن، يرفع الجريمة إلى مستوى أخطر بعقوبة مضاعفة ثلاث مرات، وهذا هو السبب الذي يجعل توثيق كل يوم احتجاز وكل معلومة عن مكان الطفل مسألة حاسمة في الملف الجنائي. ويضيف القانون حالة خاصة يعرفها كثير من الأسر المتنقلة: الوالد الذي ينقل مسكنه إلى مكان آخر وأطفاله يقيمون معه عادة دون أن يخطر أصحاب حق الزيارة بتغيير عنوانه خلال شهر من الانتقال يعاقب بالسجن ستة أشهر وبغرامة سبعة آلاف وخمسمائة يورو. المادة 227-6 من قانون العقوبات تنص حرفيا على ما يلي: «est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.» (يعاقب بالسجن ستة أشهر وبغرامة سبعة آلاف وخمسمائة يورو). نص المادة 227-6 من قانون العقوبات على موقع ليجيفرانس الرسمي. فتغيير العنوان سرا للتهرب من التسليم جريمة قائمة بذاتها حتى لو لم يرفض الوالد التسليم صراحة، لذلك أرسل كل تغيير عنوان برسالة موثقة واحتفظ بما يثبت الإخطار. ويمكن للمحكمة الجنائية أن تضيف إلى العقوبة الأصلية عقوبات تكميلية، وتعرف بالفرنسية باسم peines complémentaires أي العقوبات الإضافية التي تضاف إلى السجن والغرامة، ومنها الحرمان من الحقوق المدنية والعائلية وتعليق رخصة القيادة ومنع مغادرة التراب الفرنسي. المادة 227-29 من قانون العقوبات تسرد هذه العقوبات التكميلية بتفصيل يجب الرجوع إليه بنصه. نص المادة 227-29 من قانون العقوبات على موقع ليجيفرانس الرسمي.

لكن الطريق الجنائي له حدود صارمة يجب فهمها قبل تقديم الشكوى حتى لا تنقلب عليك. الحد الأول أن القاضي الجنائي يقرأ حكمك العائلي حرفيا كما رأينا في قرار سبتمبر 2026: إذا كان الحكم يتضمن شرطا للتنازل الضمني عند التأخر، والتزمت أنت بالحضور متأخرا فعلا، فلا جريمة لأن الطرف الآخر كان يطبق الحكم لا يخالفه، وقد قالت محكمة النقض في نفس القرار حرفيا: «ils ont prononcé par des motifs impropres à caractériser le caractère indu du refus par la prévenue de représenter l’enfant, ainsi que le droit de l’autre parent de le réclamer.» (لقد قضوا بأسباب غير صالحة لإثبات الطابع غير المشروع لرفض المتهمة تسليم الطفل، ولا حق الوالد الآخر في المطالبة به). قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية 9 سبتمبر 2026 رقم 25-85.104 على الموقع الرسمي. فكلمة السر في المادة 227-5 هي الرفض غير المشروع، ويعرف بالفرنسية باسم indûment أي دون وجه حق، ومعناها أن كل سبب مشروع يسقط الجريمة: مرض طارئ موثق بشهادة طبية، وخطر حقيقي داهم على الطفل يفرض حمايته الفورية مع إخطار القاضي والنيابة في نفس اليوم، وحق ساقط حسب نص الحكم نفسه. والحد الثاني أن الشكوى الجنائية سلاح بطيء نسبيا: التحقيق ثم الاستدعاء ثم المحاكمة قد تستغرق شهورا، وخلالها يبقى الطفل في نفس الوضع، لذلك لا تعتمد عليها وحدها بل اجمعها مع طلب التنفيذ المستعجل أمام القاضي العائلي الذي يستطيع التدخل في تنظيم الإقامة بسرعة أكبر. والحد الثالث والأخطر أن الشكوى الكيدية أو المبالغ فيها تنقلب على صاحبها: شكوى بوقائع مختلقة أو تضخيم متعمد قد يعرضك لشكوى مضادة بالوشاية الكاذبة، ويهز مصداقيتك أمام قاضي الأسرة الذي سيحكم لاحقا في الإقامة، فلا تقدم شكوى إلا بوقائع صحيحة موثقة، ولا تخلط بين التأخر البسيط لمرة واحدة بسبب ظرف طارئ وبين نمط الرفض المنهجي الذي يستحق التحرك الجنائي. وعندما يتعلق النزاع بسفر الطفل أو انتقاله إلى مدينة بعيدة أو إلى الخارج، راجع القواعد الخاصة بإذن السفر وانتقال المسكن التي شرحناها في دليل مستقل. دليل سفر الطفل وانتقال المسكن بعد الطلاق في فرنسا.

الخاتمة

خلاصة هذا الدليل في خمس قواعد عملية: الحكم العائلي وحده هو المرجع، فاقرأ منطوقه حرفيا قبل أي خطوة وتأكد أن حقك كان قائما فعلا في يوم الرفض وساعته. وكل رفض يوثق في حينه بالرسائل المؤرخة ومحاضر مفوض العدل وتسجيلات الشرطة، فالملف المرتب زمنيا هو الذي يفتح كل الأبواب اللاحقة. والطريق المدني أمام قاضي شؤون الأسرة هو الأسرع والأشمل: غرامة تهديدية عن كل مخالفة، وغرامة مدنية تصل إلى عشرة آلاف يورو عند العرقلة العمدية المتكررة، وتعديل كيفيات التسليم في مكان محايد بمدة ودورية محددتين، ثم تعديل الإقامة نفسها إذا استمر الامتناع. والطريق الجنائي بجريمة عدم تمثيل الطفل يعاقب بالسجن سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو، ويتشدد إلى ثلاث سنوات وخمسة وأربعين ألف يورو عند إخفاء الطفل أكثر من خمسة أيام أو نقله خارج فرنسا، لكنه يشترط رفضا غير مشروع ويثبت بالنص الحرفي للحكم كما أكدت محكمة النقض في سبتمبر 2026. وأخيرا لا ترد على المخالفة بمخالفة ولا تستخدم الطفل في الخصومة ولا تقدم شكوى إلا بوقائع صحيحة موثقة، فالقاضي يحمي الوالد الذي يحترم روابط الطفل بالطرف الآخر ويعاقب من يقطعها، وملفك النظيف الموثق هو أقوى مرافعة لصالحك.

📄 منشور رسمي