يشهد الموسم الجامعي الفرنسي 2026-2027 تحولاً جذرياً في الوضعية المالية للطلاب الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد صدور المرسوم رقم 2026-385 du 19 mai 2026 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 mai 2026، والذي يشدد بشكل ملحوظ شروط الإعفاء من الرسوم الجامعية المميزة (droits d’inscription différenciés) التي يدفعها الطلاب غير الأوروبيين في الجامعات العمومية. وقد أثار هذا المرسوم موجة احتجاجات واعتراضات مؤسسية، أبرزها الطعن الذي قدمه مجلس إقليم سين سان دوني أمام مجلس الدولة الفرنسي في نهاية شهر يوليوز 2026 طالباً إلغاء المرسوم، كما رصدت وكالة الأنباء الفرنسية حالات رفض تسجيل طلاب أجانب في بعض الجامعات الفرنسية للسنة الجامعية 2026-2027. وفي ظل هذا السياق، يعد الطلاب المنحدرون من المغرب العربي ومنطقة الشرق الأوسط، الذين يشكلون الفئة الأكثر تمثيلاً بين الطلاب الأجانب في فرنسا، الفئة الأكثر تأثراً بهذه التغييرات، إذ أشارت الصحافة المتخصصة إلى أن الطلاب المغاربة وحدهم يشكلون الجالية الطلابية الأجنبية الأكبر في الجامعات الفرنسية. تقدم هذه المقالة قراءة قانونية دقيقة للإطار الجديد للرسوم الجامعية، وفئات الإعفاء المتبقية، والمسالك القضائية المتاحة لكل طالب تعرض لرفض الإعفاء أو رفض التسجيل، استناداً إلى النصوص الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية وإلى الاجتهادات القضائية الحديثة.
I. الإطار القانوني للرسوم الجامعية المميزة في فرنسا
لكي يفهم الطالب العربي وضعيته الجديدة، لا بد من التمييز بين قاعدتين قانونيتين متكاملتين: الأولى تتعلق بحق الولوج إلى التعليم العالي العمومي وشروط التسجيل، والثانية تتعلق بالرسوم المالية ذاتها التي يخضع لها الطلاب غير الأوروبيين. هذه الثنائية هي التي تفسر لماذا يجوز للجامعة أن تفرض رسوماً مرتفعة على الطالب الأجنبي، وفي نفس الوقت تبقى مطالبة باحترام مبادئ المساواة في الوصول إلى التكوين.
A. الأساس القانوني للتسجيل: مبدأ الانفتاح وقاعدة التسجيل لدى رئيس الجامعة
تنص المادة L. 612-3 du code de l’éducation على أن التعليم الجامعي الأول (premier cycle) مفتوح أمام جميع الحاصلين على البكالوريا الفرنسية أو ما يعادلها، فتقول النص: «Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat»، أي أن الدورة الأولى من التعليم الجامعي مفتوحة أمام جميع الحائزين على شهادة البكالوريا، بما في ذلك الطلاب الأجانب الحاصلون على شهادة معادلة. غير أن نفس المادة تحسم مسألة مهمة تتعلق بجهة اتخاذ قرار التسجيل، إذ تنص على أن «L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement»، أي أن قرار التسجيل يوقعه رئيس الجامعة أو مدير المؤسسة، وهو ما يعني أن التسجيل ليس مجرد إجراء آلي بل قرار إداري مستقل يمكن الطعن فيه أمام القضاء.
وتنظم المادة ذاتها الإجراء الوطني المسبق للتسجيل (procédure nationale de préinscription) الذي يمر عبر المنصة الرقمية الوطنية، وتضيف قاعدة وقائية في صالح الطالب: «Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure»؛ أي أن صمت الجامعة عن ملف الترشيح المقدم في إطار الإجراء الوطني المسبق لا يولّد أي قرار ضمني بالرفض قبل انتهاء هذه الإجراءات، وهو ما يعني أن الطالب لا يفقد حقوقه لمجرد مرور الوقت أثناء معالجة الملف، بل يجب انتظار قرار صريح. كما تنص المادة على أنه في حالة عدم حصول المرشح على أي عرض قبول، تقوم السلطة الأكاديمية بموجب الفقرة الثامنة من نفس المادة باقتراح تسجيله في تكوين آخر في حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة، بعد حوار مسبق مع الطالب ورئيس المؤسسة المعنية.
أما على المستوى المالي، فتنص المادة L. 719-4 du code de l’éducation على أن مؤسسات التعليم العالي العمومية تتوفر على موارد من بينها رسوم التسجيل، في نصها: «Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs»، أي أن هذه المؤسسات تتلقى رسوم تسجيل يؤديها الطلاب والمستمعون. وهكذا فإن نظام الرسوم الجامعية مؤسس على نص تشريعي صريح، والقاعدة هي أن كل طالب يدفع رسوم تسجيل، على أن يحدد المشرع والسلطة التنظيمية كيفيات تحديد مبالغها وحالات الإعفاء منها، وهو ما يفسر وجود سلسلة من المراسيم والقرارات الوزارية المنظمة لهذا المجال.
ومن جهة أخرى، يخول نص L. 612-3 من قانون التعليم المذكور للمترشحين، في إطار الإجراء الوطني المسبق للتسجيل، حقاً إجرائياً ثميناً يتمثل في إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بمعايير وطرائق فحص الترشيحات وبالأسباب البيداغوجية التي تبرر القرار المتخذ في حقهم، إذ يعتبر المشرع أن التزامات الشفافية المنصوص عليها في المادتين L. 311-3-1 وL. 312-1-3 من قانون العلاقات بين العموم والإدارة مستوفاة بمجرد إخبار المترشحين، عند طلبهم، بهذه الإمكانية. ولهذا الحق أثر عملي مباشر في منازعات الطلاب الأجانب: فقبل رفع أي طعن، يجوز للطالب أن يطلب من إدارة الجامعة تمكينه من أسباب رفض ملفه أو رفض إعفائه، وأن يبني على هذه الأسباب وسائل طعنه، علماً بأن القرار الفردي الرافض الذي لا يتضمن تسبيباً كافياً، أو الذي بني على اعتبارات لا علاقة لها بمؤهلات المترشح، يظل مهدداً بالإلغاء أمام القاضي الإداري. ومن هنا تكتسي العناية بحفظ نسخ من كل المراسلات ومن كل القرارات الصادرة عن الجامعة، مهما كانت صورتها، أهمية بالغة في تحديد مسلك الطعن الأنسب.
B. من مرسوم 19 أبريل 2019 إلى مرسوم 19 مايو 2026: تشديد قواعد الإعفاء
عرف نظام الرسوم الجامعية المميزة تطوراً هاماً خلال سبع سنوات. فقد صدر أولاً المرسوم رقم 2019-344 du 19 avril 2019 الذي حدد للمرة الأولى قواعد الإعفاء من الرسوم المميزة التي أدخلتها الإصلاحات السابقة على الطلاب غير الأوروبيين، إذ كان هذا المرسوم يتيح للجامعات منح إعفاءات ضمن شروط مرنة نسبياً. بيد أن المرسوم الجديد رقم 2026-385 du 19 mai 2026، الصادر تنفيذاً لسياسة تقشفية في المالية العمومية الفرنسية، جاء ليعيد صياغة هذا النظام بالكامل: فقد عدل عدة مواد تنظيمية من قانون التعليم من بينها المواد R. 719-49-1 وR. 719-50 وR. 741-4، وألغى المادة R. 719-50-1، كما وضع نسباً انتقالية للإعفاءات تبلغ 30 % بالنسبة للإعفاءات الممنوحة عن السنة الجامعية 2026-2027 ثم 25 % بالنسبة لتلك الممنوحة عن سنة 2027-2028.
وتوخى المرسوم حماية الحقوق المكتسبة للطلاب المسجلين سابقاً، إذ تنص المادة الثانية منه على قاعدة انتقالية صريحة: «Les étudiants bénéficiant d’une exonération de droits d’inscription au titre de l’année universitaire 2025-2026 demeurent régis par les dispositions du code de l’éducation dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret jusqu’au terme du cycle universitaire dont ils relèvent»، أي أن الطلاب الذين استفادوا من إعفاء عن السنة الجامعية 2025-2026 يظلون خاضعين للأحكام السابقة للمرسوم حتى نهاية الدورة الجامعية التي يتابعون دراستها، بشرط مواصلة التكوين في المؤسسة ذاتها التي منحتهم الإعفاء. كما يحتفظ الطلاب الذين حصلوا على إعفاء عن سنة 2026-2027 قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ بفائدته في نفس الشروط. وهذه الأحكام الانتقالية تشكل بنداً أساسياً يجب على كل طالب مسجل قبل مايو 2026 أن يتحقق منه شخصياً.
وفي تطور لاحق، صدر القرار الوزاري بتاريخ 22 juillet 2026 المنشور في 29 juillet 2026، والذي يحدد كيفيات تقدير شرط المعاملة بالمثل (réciprocité) المنصوص عليه في المادة R. 719-49-1 من قانون التعليم، أي الشروط التي يجب أن تتوفر في الاتفاقيات المبرمة بين الجامعات الفرنسية والمؤسسات الأجنبية حتى يستفيد الطلاب من الإعفاء. فتنص المادة الثانية منه على أن «La condition de réciprocité est regardée comme satisfaite lorsque l’accord conclu avec un établissement étranger prévoit l’exonération mutuelle des droits d’inscription»؛ أي أن شرط المعاملة بالمثل يعتبر مستوفى عندما ينص الاتفاق المبرم مع مؤسسة أجنبية على إعفاء متبادل من رسوم التسجيل. وفي غياب هذه العبارة، يمكن استيفاء الشرط عبر برامج تنقل ثنائية الاتجاه، أو برامج منظمة في إطار اتفاق حكومي دولي، أو منح دراسية ممولة من حكومة أجنبية أو فرنسية، أو مقابل مادي أو معنوي ملموس يقدمه الشريك الأجنبي. وتمنح هذه النصوص المؤسسات الفرنسية مهلة ثمانية عشر شهراً لتحديث اتفاقياتها القائمة، وهو ما يعني عملياً أن منظومة الإعفاءات ستعرف مزيداً من التضييق التدريجي خلال السنوات المقبلة.
ولفهم هندسة النصوص الجديدة بدقة، ينبغي تمييز ثلاثة مستويات للإعفاء: أولها الإعفاءات بحكم القانون (de plein droit) التي تشمل مستفيدي منح الدولة الفرنسية وأجنحة الأمة، وثانيها الإعفاءات المرتبطة بشرط المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادة R. 719-49-1 du code de l’éducation في صيغتها الجديدة، التي أصبحت تمنح الإعفاء بحكم القانون للطلاب الأجانب الذين يشملهم اتفاق مبرم مع مؤسسة أجنبية تعفي بدورها الطلاب الفرنسيين، أو الذين يشملهم برنامج أوروبي أو دولي لاستقبال الطلاب في تنقل ذي الأثر نفسه، وفق الشروط المحددة في القرار الوزاري الصادر في 22 juillet 2026، وثالثها الإعفاءات التي يقررها رئيس المؤسسة بنفسه في حدود السقف المنصوص عليه في المادة R. 719-50. وقد أفضى إلغاء المادة R. 719-50-1 القديمة، التي كانت تستبعد الاتفاقيات والبرامج الدولية من سقف الإعفاءات، إلى إخضاع هذه الاتفاقيات كلها لمراقبة شرط المعاملة بالمثل، وهو ما يعني عملياً أن الجامعات مطالبة بتحديث اتفاقياتها في الآجال التي حددها القرار الوزاري، وأن الطالب الذي كان يعتمد على اتفاقية مؤسسته دون شرط المعاملة بالمثل قد يجد نفسه خاضعاً للرسوم المميزة في حالة عدم تجديد الاتفاقية وفق الشروط الجديدة.
وقد رصدت الصحافة الفرنسية مبالغ الرسوم الجديدة التي سيتحملها الطلاب غير الأوروبيين اعتباراً من الدخول الجامعي 2026-2027: حوالي 2 895 يورو سنوياً في الإجازة (licence) مقابل 178 يورو سابقاً، و3 941 يورو في الماستر مقابل 254 يورو سابقاً، وفق ما نقلته صحيفة actu.fr بتاريخ 25 juillet 2026. أما في المؤسسات الخاصة غير المتعاقدة مع الدولة، فتبقى الرسوم محررة بالكامل، غير أن قانونية العقود تبقى خاضعة للرقابة القضائية، كما سنرى لاحقاً.
II. حالات الإعفاء من الرسوم المميزة والمسالك القضائية للطعن
إذا كان المرسوم الجديد قد شدد شروط الإعفاء، فإنه لم يلغِ نظام الإعفاء بالكامل. فثمة فئات من الطلاب تظل معفاة من الرسوم المميزة، وتواصل الدولة تخصيص حصة من الإعفاءات التي تمنحها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية. ومن ثم، فإن نجاح الطالب في تأمين وضعه المالي يتوقف على مدى معرفته الدقيقة بهذه الفئات وبالإجراءات الواجب اتباعها، وعلى استعداده للطعن قضائياً عند الرفض.
A. الفئات المستفيدة من الإعفاء: الشروط والإجراءات
تتحدد فئات الطلاب المعفيين من الرسوم الجامعية المميزة وفق معايير صريحة وردت في النصوص التنظيمية. فبالنسبة للطلاب المنحدرين من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، فهم معفيون أصلاً من الرسوم المميزة. كما يستفيد من نظام الأسعار المخفضة كل طالب يتوفر على إحدى بطاقات الإقامة الخاصة بالمقيمين طويلة الأمد (carte de résident) المنصوص عليها في المادة L. 411-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب، أو كل طالب مقيماً ضريبياً في فرنسا منذ سنتين على الأقل، أو المستفيد من صفة لاجئ أو حماية فرعية (protection subsidiaire) وكذلك أبناء اللاجئين وأزواجهم في الحالات المنصوص عليها، أو الطالب المنحدر من دولة أبرمت اتفاقاً دولياً ينص على أداء رسوم مماثلة لتلك المطبقة على الفرنسيين، وفق ما جاء به القرار الوزاري بتاريخ 29 mai 2026 المتعلق برسوم المدرسة الوطنية للجسور والطرق، والذي يعكس المعايير العامة المعتمدة في القطاع الجامعي العمومي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطلاب الحاصلين على منح دراسية تخصصها الدولة الفرنسية عبر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية يستفيدون بدورهم من الإعفاء، ضمن حدود العدد الأقصى ومدة وشروط الإعفاءات المحددة بالقرار الوزاري الصادر في 13 octobre 2021، وهو ما يعني أن الطلاب المرشحين من طرف الحكومات الأجنبية الشريكة أو عبر البرامج الفرنسية الرسمية، كتلك التي تشرف عليها السفارات الفرنسية في المغرب والجزائر وتونس ودول الشرق الأوسط، يظل بإمكانهم الاستفادة من الإعفاء بشرط استيفاء شروط المنحة. كما تظل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجامعات الفرنسية والمؤسسات الأجنبية، المنظمة لبرامج تنقل وتبادل الطلاب، مصدراً مهماً للإعفاءات، وإن كانت هذه الاتفاقيات ستخضع من الآن فصاعداً لرقابة مشددة على شرط المعاملة بالمثل، وفق القرار الوزاري الصادر في 22 juillet 2026.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المرسوم الجديد أعاد صياغة أحكام R. 719-50 du code de l’éducation على نحو يفصل بين فئتين من الإعفاءات التي يقررها رئيس المؤسسة: فئة أولى تشمل طلاب الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، وأفراد أسر مواطني الاتحاد، وحاملي بطاقات الإقامة المنصوص عليها في L. 411-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب إلى جانب القاصرين المكفولين، وفئة ثانية تشمل باقي الطلاب الذين يطلبون الإعفاء بسبب وضعيتهم الشخصية وخصوصاً مواردهم. وينص النص على أن الإعفاء قد يكون كلياً أو جزئياً، وأن الإعفاءات الممنوحة عن كل فئة لا يمكن أن تشمل أكثر من 20 % من الطلاب المسجلين في المؤسسة عن الفئة ذاتها، مع استثناء المستفيدين من الإعفاءات بحكم القانون، وأن حصيلة الإعفاءات الممنوحة تُعرض كل سنة على مجلس إدارة المؤسسة. ولهذا فإن على الطالب الذي لا ينتمي إلى إحدى فئات الإعفاء بحكم القانون أن يبني طلبه على وضعيته المالية، مقدماً كل ما يثبت موارده ونفقاته، آخذاً بعين الاعتبار أن النص يمنح رئيس الجامعة سلطة تقديرية واسعة إذ يستعمل صيغة «يمكن» (peut)، وأن رقابة القاضي الإداري على رفض الإعفاء تنحصر غالباً في مراقبة الخطأ الواضح في التقدير (erreur manifeste d’appréciation) وتحريف السلطة، وهو ما يجعل توثيق الوضعية الشخصية والمالية بدقة منذ مرحلة التقديم مسألة حاسمة.
أما إجراءات طلب الإعفاء، فيجب على الطالب أن يقدم طلبه مباشرة إلى إدارة شؤون الطلاب في جامعته، مصحوباً بالمستندات المثبتة لانتمائه لإحدى الفئات السابقة، وأن يحتفظ بنسخة من كل مراسلاته، لأن هذه الوثائق ستصبح أساساً لأي طعن قضائي لاحق في حالة الرفض. وينبغي أن ينتبه الطالب إلى أن القرار الصادر عن الجامعة بشأن الإعفاء أو بشأن التسجيل هو قرار إداري قابل للطعن أمام القضاء الإداري، وهو ما سنفصله في الجزء التالي.
B. الطعن في قرارات الرفض: القاضي المختص والآجال والإجراءات
تخضع المنازعات المتعلقة بالتسجيل الجامعي وبالرسوم في المؤسسات العمومية للقضاء الإداري (juge administratif) دون غيره، لأن الجامعات العمومية تعتبر مرفقاً عاماً إدارياً. وقد أكدت المحكمة القضائية في بيزييه في حكمها الصادر بتاريخ 24 octobre 2025, n° 24/00265 هذا التوزيع للاختصاص حين تعرضت لنزاع حول رسوم تسجيل في مدرسة تجارية، إذ صرحت في منطوقها: «SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer sur ce litige au profit du tribunal administratif»؛ أي أنها تعلن عدم اختصاصها الموضوعي للنظر في النزاع لفائدة المحكمة الإدارية، وأحالت الطالبة إلى المحكمة الإدارية في ليون. ومن ثم، فإن أي طالب يريد الطعن في قرار جامعي يتعلق بالتسجيل أو الرسوم أو الإعفاء، يجب أن يوجه طعنه إلى المحكمة الإدارية المختصة ترابياً وليس إلى المحاكم المدنية.
أما بالنسبة للمؤسسات الخاصة غير المتعاقدة مع الدولة (établissements privés hors contrat)، فيبقى النزاع خاضعاً للقضاء المدني، إذ تؤكد محكمة الاستئناف في باريس في حكمها الصادر بتاريخ 23 juillet 2026, n° 23/00294 على وضعية هذه المؤسسات «hors contrat d’association avec l’Etat»، أي خارج أي عقد شراكة مع الدولة، وهو ما يفرض على الطالب توخي الحذر قبل التسجيل في هذه المؤسسات والتحقق من اعتماد شهاداتها. ويحسن بالطالب أيضاً أن يدرك أن شروط التسجيل في البرامج الدولية تشمل التحقق من الشهادات والوثائق، إذ قضت المحكمة القضائية في ليل في أمرها الصادر بتاريخ 31 mars 2026, n° 26/00265 في نزاع يتعلق ببرنامج دولي بأن «il est demandé la justification des diplômes requis en fonction du programme considéré»؛ أي أن إثبات الشهادات المطلوبة حسب البرنامج المعني شرط للتسجيل النهائي، فرفضت طلب طالبة لم تستكمل وثائقها، وهو ما يذكر كل طالب بضرورة تجهيز ملفه الكامل والمصادق عليه قبل وصوله إلى فرنسا.
وتبين الممارسة القضائية الحديثة أن الطالب الأجنبي، حين يلتحق بمؤسسة خاصة، يظل ملزماً بالتحقق شخصياً من الشروط التعاقدية، وأن القضاء لا يعوضه عن إهماله في هذا الشأن. فقد قضت المحكمة القضائية في نيس في حكمها الصادر بتاريخ 26 mars 2026, n° 25/04526 برفض طلب طالب كان قد سدد مبلغ 7 980 يورو كرسوم تسجيل لدى مؤسسة Diderot Education Campus بدعوى أن التكوين لم يؤد إلى الشهادة الموعودة، ذاهبةً إلى أن من يدعي الإخلال بالالتزام بالإعلام المسبق يتحمل عبء إثباته، وأن التكوين الذي بدأ يبقى مستحقاً بكامله. وفي الاتجاه نفسه، رفضت المحكمة القضائية في نانسي في أمرها الصادر بتاريخ 6 janvier 2026, n° 25/00534 طلب طالب في مؤسسة تكوين خاصة أن يؤمر بإعادة تسجيله في السنة الأولى تحت غرامة إكراهية، مذكرةً بأن شروط إعادة التسجيل المجانية تحددها الوثائق التعاقدية والنظام الداخلي، وأن قاضي الاستعجال لا يستطيع فرض التسجيل على المؤسسة في غياب التزام غير قابل للنزاع الجدي. كما أكدت المحكمة القضائية في باريس في حكمها الصادر بتاريخ 16 janvier 2024, n° 23/06181 أن رفض التأشيرة من طرف السلطات القنصلية لا يكفي وحده لإثبات أن شهادة التسجيل المسلمة من مؤسسة خاصة مزورة، برفضها طلب فسخ عقد تكوين واسترداد مبلغ العربون، وهو ما يعني أن الطالب الذي تُرفض تأشيرته بعد تسجيله في مؤسسة خاصة يتحمل عبء إثبات الغش أو الإخلال التعاقدي إذا أراد استرجاع أمواله، وأن حفظ المراسلات والإثباتات المكتوبة شرط أساسي لنجاح أي دعوى في هذا المجال.
وعلى صعيد الآجال، تنص المادة R. 421-1 du code de justice administrative على أن «La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée»؛ أي أنه لا يمكن اللجوء إلى القضاء إلا عن طريق طعن ضد قرار، وذلك في أجل شهرين ابتداءً من تبليغ أو نشر القرار المطعون فيه. وهذا الأجل قصير ويجب احترامه بصرامة، وإلا سقط الحق في الطعن، ومن ثم فإنه من الضروري أن يبادر الطالب إلى إيداع طعنه فور تبليغه بقرار الرفض. وتذكيراً بالأهمية: بالنسبة للقرارات الصادرة ضمن إجراءات الترشيح الوطني، فإن صمت الجامعة لا ينتج عنه قرار ضمني قبل نهاية الإجراءات، كما رأينا في المادة L. 612-3 من قانون التعليم، مما يعني أن أجل الطعن لا يبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ صدور قرار صريح.
ويمتد أجل الطعن، كذلك، إلى قرارات الرفض في سلك الماستر، حيث يخضع القبول لمبدأ الانتقاء. فتنص المادة L. 612-6 du code de l’éducation على أن مؤسسات التعليم العالي يمكنها تحديد طاقات استيعابية للولوج إلى السنة الأولى من سلك الماستر، وأن القبول يخضع حينئذ لمسابقة أو لفحص ملف المترشح، وتضمن المادة ذاتها أن حامل الإجازة الذي لم يُقبل رغم عدة طلبات يُقترح عليه التسجيل في تكوين آخر من السلك مع مراعاة مشروعه المهني. وتترتب عن ذلك نتيجتان عمليتان: الأولى أن رفض التسجيل في الماستر ليس باطلاً بمجرد صدوره، بل ينبغي منازعته بوسائل محددة كعدم كفاية التسبيب، أو عدم تطبيق معايير الانتقاء التي اعتمدها مجلس الإدارة، أو خرق مبدأ المساواة بين المترشحين؛ والثانية أن القرار الصادر عن رئيس الجامعة يظل قراراً فردياً خاضعاً لأجل الشهرين ولمراقبة القاضي الإداري، وأن على الطالب القادم من خارج الاتحاد الأوروبي أن يجهز ملف إثبات مؤهلاته ومعادلات شهاداته مصادقاً عليها، إذ يُعد نقص الوثائق وعدم مطابقتها من أكثر أسباب الرفض شيوعاً في هذا السلك.
كما ينبغي أن يعلم الطالب أنه يتوفر، بالإضافة إلى دعوى الإلغاء العادية، على إمكانية اللجوء إلى دعوى الاستعجال بوقف التنفيذ (référé suspension) المنصوص عليها في المادة L. 521-1 du code de justice administrative، التي تنص على أن قاضي الاستعجال يمكنه أن «ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision»؛ أي أن وقف تنفيذ القرار يتطلب توفر شرطين: الاستعجال، ووجود وسيلة جدية تثير شكاً جدياً في مشروعية القرار. وهذه الدعوى ثمينة في الملفات الجامعية لأنها تتيح للطالب، في حالة نجاحها، مواصلة تسجيله مؤقتاً لحين البت في الطعن الأصلي، وهو ما يحدث فرقاً عملياً في بداية السنة الجامعية. وإلى جانب دعوى وقف التنفيذ، يتوفر الطالب على دعوى الاستعجال بالتدابير النافعة (référé mesures utiles) المنصوص عليها في المادة L. 521-3 du code de justice administrative، التي تجيز لقاضي الاستعجال، في حالة الاستعجال وبناءً على طلب بسيط يبقى مقبولاً حتى في غياب قرار إداري سابق، أن يأمر بكل التدابير النافعة الأخرى، وهي دعوى تصلح مثلاً للحصول على التواصل بملف الطالب أو بمعايير الانتقاء المطبقة عليه، لتمكين محاميه من إعداد طعن مؤسس قبل انصرام الآجال. وبالنسبة للطلاب الموجودين خارج فرنسا والذين رُفضت طلباتهم، يمكنهم تفويض محام في باريس أو في المدينة الجامعية المعنية لتقديم الطعون باسمهم، مع الحرص على احترام آجال الشهرين المذكورة.
وأخيراً، يبقى الطعن المباشر في المرسوم نفسه واراداً: فبالإضافة إلى الطعن الذي تقدم به مجلس إقليم سين سان دوني أمام مجلس الدولة طالباً إلغاء مرسوم 19 mai 2026 بحجة أن الرسوم المميزة الجديدة «تعتدي إعتداءً خطيراً على المبادئ التي تحكم الولوج إلى المرفق العام للتعليم العالي»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية وموقع actu.fr بتاريخ 25 juillet 2026، يمكن أيضاً للطلاب والجمعيات الطلابية المتضررة مباشرة من المرسوم أن تقدموا بطعون مستقلة في الإلغاء أمام مجلس الدولة، إذ يحق لمن له مصلحة مباشرة ومؤكدة في إلغاء نص تنظيمي أن يطعن فيه. كما أن عددا من الجامعات الكبرى، ومنها جامعة السوربون التي صادق مجلس إدارتها بالإجماع في 7 juillet 2026 على سياسة إعفاء طلابها الأجانب، اختارت الحفاظ على إعفاءاتها ضمن الحدود التي يسمح بها المرسوم، وهو ما يبين أن الممارسة الجامعية تبقى متفاوتة بين مؤسسة وأخرى، ويبرر ضرورة الاطلاع على سياسة كل جامعة على حدة.
وقد رافق هذه الإصلاحات نقاش وطني واسع حول مستقبل جاذبية الجامعات الفرنسية، كما يتجلى من المقال الرأي المنشور في صحيفة ليبراسيون بتاريخ 14 août 2026 تحت عنوان «زيادة رسوم التسجيل الجامعي: حل زائف لمشكلة حقيقية» (Augmenter les frais d’inscriptions à l’université, une fausse solution à un vrai problème)، وهو ما يعكس عدم اليقين الذي يلف مستقبل النظام الجديد في انتظار حسم مجلس الدولة في الطعون المقدمة ضده.
خاتمة
يمثل مرسوم 19 mai 2026 المتعلق بالإعفاء من الرسوم الجامعية المميزة نقلة نوعية في الوضعية القانونية والمالية للطلاب الأجانب في فرنسا، وسيترتب عنها عملياً أن يتحمل الطلاب غير الأوروبيين، ومن بينهم الجاليات الطلابية المغاربية والشرق أوسطية، مبالغ أعلى بكثير ابتداءً من دخول 2026-2027، ما لم يثبتوا انتماءهم لإحدى فئات الإعفاء أو يحصلوا على منحة حكومية أو اتفاقية شراكة جامعية تستوفي شروط المعاملة بالمثل. وتقتضي الحكمة العملية أن يبدأ الطالب تحضير ملفه القانوني والمالي قبل مغادرته بلده الأصلي، وأن يحتفظ بنسخ مصادق عليها من كل الوثائق، وأن يحيط علماً بالأجال القصيرة للطعن، وأن يعلم أن القاضي الإداري هو وحده المختص بالنظر في منازعات التسجيل والرسوم في المؤسسات العمومية. وفي كل الحالات، يبقى الاستعانة بمحامٍ متخصص في قانون الأجانب خياراً موصى به بشدة في الملفات المعقدة، خصوصاً عند اجتماع مشاكل التسجيل مع مشاكل التأشيرة وبطاقة الإقامة، إذ تشترط المادة L. 422-1 du CESEDA للحصول على بطاقة إقامة الطالب أن «L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” étudiant “»؛ أي أن الطالب يجب أن يثبت متابعة دراسته وتوفر موارد عيش كافية، وهو ما يستدعي تنسيقاً دقيقاً بين ملف التسجيل الجامعي وملف الإقامة. كما تنص المادة L. 422-2 du CESEDA على تسليم البطاقة دون إثبات شروط العيش للطالب الذي نجح في مسابقة دخول مؤسسة تعليم عالٍ مبرمة اتفاقية مع الدولة، وهو استثناء ينبغي للطلاب الناجحين في هذه المسابقات إبرازه. ويمكن للقارئ الذي يحتاج إلى دراسة أعمق لمسألته الخاصة أن يستشير صفحة محامي قانون الأجانب في باريس على الموقع الرسمي للمكتب، حيث تتوفر معلومات إضافية حول ملفات الإقامة والدراسة، مع التنبيه إلى أن هذه المقالة لا تشكل بأي حال وعداً بنتيجة قضائية، وأن كل حالة تخضع لتقدير القضاء حسب ظروفها الخاصة.