يمر كثير من الأسر العربية في فرنسا بلحظة دقيقة خلال الطلاق أو الانفصال: الطفل نفسه يطلب الكلام أمام القاضي. يقول الابن البالغ عشر سنوات إنه يريد العيش مع أمه، أو تطلب البنت البالغة اثنتي عشرة سنة أن يشرح أحد للقاضي لماذا تخاف من الانتقال كل أسبوع من بيت إلى بيت. فيسأل الأبوان: هل يحق لطفلنا أن يتكلم أمام قاضي شؤون الأسرة؟ وهل يغيّر كلامه قرار الحضانة؟ وماذا نفعل إذا رفض القاضي سماعه؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة بالقانون الفرنسي كما هو مطبق فعلاً في 2026، استناداً إلى نصوص مقروءة على موقع لوجي فرانس الرسمي وإلى أربعة قرارات حديثة لمحكمة النقض الفرنسية، أولها منشور في النشرة الرسمية للمحكمة.
القاعدة الأولى التي يجب أن تحفظوها هي أن القانون الفرنسي يعترف للطفل المميِّز بحق السماع أمام القاضي في كل دعوى تخصه، وأن هذا السماع حق له عند الطلب وليس منحة من القاضي، لكنه في الوقت نفسه ليس تصويتاً يفرض على القاضي قراراً بعينه. بين هاتين الفكرتين تتحرك كل التفاصيل العملية: من يطلب السماع، وكيف يجري، وماذا يفعل القاضي بما يسمعه، ومتى يجوز له الرفض وكيف يُطعَن في رفض غير معلل. وإذا كنتم تعيشون في باريس أو في إحدى ضواحي منطقة إيل دو فرانس، ستجدون في هذا المقال فقرة خاصة بإجراءاتكم العملية أمام المحكمة القضائية في باريس.
قبل الدخول في التفصيل، توضيح للمصطلحات الفرنسية التي ستتكرر: قاضي شؤون الأسرة هو juge aux affaires familiales ويُختصر بـ JAF، وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة والسلطة الأبوية. والسلطة الأبوية autorité parentale هي مجموع حقوق الوالدين وواجباتهما تجاه الطفل. والتمييز discernement هو قدرة الطفل على الفهم والتعبير عن رأي واعٍ، وهو شرط السماع الوحيد الذي وضعه القانون دون سن محددة. والسماع audition هو الاستماع الرسمي للطفل من القاضي أو من ينوبه. ومحضر السماع compte rendu هو التقرير المكتوب عن أقوال الطفل الذي يُطلع عليه الأبوان ومحاموهما تطبيقاً لمبدأ الوجاهية contradictoire، أي حق كل طرف في الاطلاع على كل عناصر الملف والرد عليها.
I. متى يستمع قاضي شؤون الأسرة إلى الطفل وكيف تُقدَّم طلبات السماع
A. من يطلب سماع الطفل: الطفل نفسه أو أبواه وفي أي مرحلة من الدعوى
ينص المادة 388-1 من القانون المدني على القاعدة الأم في هذا الباب بقولها: “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.” (في كل دعوى تخصه، يجوز سماع القاصر المميِّز من القاضي، أو من الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض عندما تقتضي مصلحته ذلك). وتضيف المادة نفسها الجملة الحاسمة: “Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.” (ويكون هذا السماع حقاً ثابتاً للطفل متى طلبه بنفسه). معنى ذلك عملياً أن طفلكم لا يحتاج إلى إذن مسبق منكم ولا من القاضي لكي يطلب الكلام: يكفي أن يكتب هو نفسه إلى القاضي، أو أن يطلب أحد الأبوين أو محاميه سماعه.
والشرط الوحيد الذي اشترطه القانون هو التمييز، أي أن يكون الطفل قادراً على الفهم والتعبير. ولم يحدد القانون سناً معينة: فلا يوجد في النص رقم سبع سنوات ولا عشر ولا اثنتي عشرة. التمييز مسألة واقع يقدرها القاضي في كل حالة بحسب نضج الطفل وقدرته على التعبير، لا بحسب تاريخ ميلاده وحده. وهذا هو الخطأ الأكثر شيوعاً بين الأسر: الاعتقاد بأن طفلاً في الثامنة صغير حتماً على الكلام، أو أن مراهقاً في الرابعة عشرة يُسمَع حتماً. الحقيقة أن القاضي ينظر إلى قدرة هذا الطفل بالذات على الفهم، وقد رفضت محكمة النقض قرارات استئناف اكتفت بالسن وحدها مبرراً للرفض، كما سنرى في الجزء الثاني. وإذا رفض الطفل نفسه الكلام، فإن المادة نفسها تنص على أن القاضي يقدر وجاهة هذا الرفض، فلا يُجبَر الطفل على الكلام ولا يُعاقَب على صمته.
وقبل طلب السماع نفسه، يفرض القانون التزاماً سابقاً: إعلام الطفل بحقه. تنص المادة 338-1 من قانون الإجراءات المدنية على أن: “Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.” (يُعلَم القاصر المميِّز من حاملي ممارسة السلطة الأبوية أو الوصي أو الشخص أو المصلحة الموكول إليها بحقه في أن يُسمَع وأن يستعين بمحامٍ في كل الدعاوى التي تخصه). وهذا الالتزام جدي إلى درجة أن محكمة النقض أبطلت في 20 مايو 2026 قراراً استئنافياً لم يذكر فيه أن الطفل أُعلِم بحقه، وذلك في القرار رقم 25-11.801 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى والمنشور في النشرة الرسمية، حيث قضت المحكمة بأن: “dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.” (في كل دعوى تخصه، يجوز سماع القاصر المميِّز من القاضي، ويكون السماع حقاً ثابتاً متى طلبه القاصر بنفسه. ويتحقق القاضي من أن القاصر أُعلِم بحقه في السماع وفي الاستعانة بمحامٍ). فإذا كان طفلكم موكولاً إلى مصلحة أو أسرة استقبال، وجب على تلك الجهة إعلامه، ويجوز للأب الذي سُحبت منه السلطة الأبوية أن يعيب على القرار سكوته عن هذا الإعلام. والدرس العملي للأسر العربية: لا تفترضوا أن طفلكم يعرف هذا الحق؛ أخبروه به أنتم أولاً بلغة يفهمها، لأن جهله بالحق قد يعني ضياع فرصة الكلام في وقتها.
أما شكل الطلب فهو من أيسر ما في الإجراءات الفرنسية. تنص المادة 338-2 من قانون الإجراءات المدنية على أن: “La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties.” (يُقدَّم طلب السماع إلى القاضي دون شكلية محددة من القاصر نفسه أو من الأطراف). فالطفل يستطيع أن يكتب رسالة بسيطة بخط يده إلى قاضي شؤون الأسرة يذكر فيها اسمه وسنه ورغبته في الكلام، ويستطيع أحد الأبوين أن يطلب ذلك في مذكرات محاميه. والأهم أن الطلب: “Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel.” (ويجوز تقديمه في أي مرحلة من الدعوى، بل حتى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف). فإذا فاتكم طلب السماع أمام قاضي الدرجة الأولى، لم يُغلَق الباب: يمكن تقديمه أمام محكمة الاستئناف. وفي جميع الأحوال يستحسن أن يُكتب الطلب ويُحفَظ دليل إرساله، وأن يذكر بوضوح أن الطفل مميِّز ويرغب في التعبير عن رأيه في مسألة تخصه كمحل إقامته أو تنظيم الزيارة، لأن وضوح الطلب يصعّب رفضه دون تعليل.
ويستطيع الطفل أن يُسمَع وحده، أو بمرافقة محامٍ، أو برفقة شخص يختاره. فإذا اختار الطفل شخصاً لا يبدو اختياره موافقاً لمصلحته، جاز للقاضي تعيين شخص آخر. والنقطة التي يجهلها كثير من الآباء: سماع الطفل لا يجعله طرفاً في الدعوى، إذ ينص النص نفسه على أن السماع لا يمنح القاصر صفة الطرف في الدعوى. فالطفل يُعبِّر عن رأيه دون أن يصبح مدعياً أو مدعى عليه، ودون أن تترتب عليه التزامات الأطراف. وهذا يحميه: فهو يتكلم بحرية دون أن يُحمَّل مسؤولية القرار الذي سيتخذه القاضي بين أبويه.
B. كيف يجري السماع عملياً أمام القاضي ومن يحضر وماذا يُحرَّر بعده
يجري السماع في مكتب القاضي بعيداً عن قاعة الجلسة العلنية، وفي غياب الأبوين في الأصل، حتى يتكلم الطفل بحرية دون خوف من إغضاب أحدهما. يستقبله القاضي وحده أو بحضور محاميه أو الشخص الذي اختاره، ويسأله أسئلة مفتوحة عن حياته اليومية: أين يشعر بالراحة، وكيف تسير أيام انتقاله بين البيتين، وما علاقته بكل من أبويه، وما يتمناه للمستقبل. ولا يُطالَب الطفل بالاختيار بين أبويه ولا بالشهادة ضد أحدهما؛ فالسماع فضاء تعبير لا استجواب. وإذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ألا يسمعه القاضي بنفسه، جاز للقاضي أن يعين شخصاً محايداً لهذا الغرض، إذ تنص المادة 338-9 من قانون الإجراءات المدنية على أنه: “Lorsque le juge estime que l’intérêt de l’enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.” (عندما يرى القاضي أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، يعين لإجراء سماعه شخصاً يجب ألا تربطه أي صلة بالقاصر ولا بأي طرف). ويشترط النص أن يكون هذا الشخص ممن يمارس أو مارس نشاطاً في المجال الاجتماعي أو النفسي أو الطبي النفسي، وأن يُبلَّغ بمهمته دون تأخير عن طريق قلم المحكمة. وهذا يحدث مثلاً عندما يكون الطفل صغيراً جداً أو هشاً نفسياً بحيث يحتاج السماع إلى مختص يحسن استخراج كلامه دون إيذائه.
وبعد السماع يُحرَّر محضر بأقوال الطفل، ويُطلَع عليه الأبوان ومحاموهما ليتمكنا من الرد عليه. تنص المادة 338-12 من قانون الإجراءات المدنية على أنه: “Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.” (مع مراعاة مصلحة الطفل، يُحرَّر محضر بهذا السماع. ويخضع هذا المحضر لاحترام مبدأ الوجاهية). ومعنى الوجاهية هنا أن الأبوين يطّلعان على ما قاله طفلهما ويردّان عليه في مذكراتهما، فلا يُستخدَم كلام الطفل سراً ضدهما. لكن القاضي يصوغ المحضر بحذر: فيحذف التفاصيل التي قد تؤذي الطفل أو توتر علاقته بأحد أبويه، ويحتفظ بالجوهر المفيد للقرار. لذلك يجب أن تُحضِّروا طفلكم نفسياً لهذه الحقيقة: ما سيقوله للقاضي سيعرفه الأبوان في النهاية عبر المحضر، فلا يقل شيئاً يخشى أن يقرأه أبواه إلا إذا كان ضرورياً لحمايته، وعندها يخبر القاضي بخوفه صراحة ليحميه القاضي في الصياغة.
وللأسر العربية المقيمة في باريس ومنطقة إيل دو فرانس ملاحظات عملية خاصة. الدعوى تُرفَع أمام قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية المختصة بمحل سكن الأسرة، وهي في باريس المحكمة القضائية في باريس، وفي الضواحي محاكم مثل كريتاي وبوبيني ونانتر وإيفري وفيرساي بحسب محل السكن. ويُقدَّم طلب السماع كتابة إلى القاضي المكلف بالملف، إما برسالة من الطفل نفسه تُرسَل إلى قلم قاضي الأسرة مع ذكر رقم الملف إن وُجد، وإما عبر محامي أحد الأبوين في مذكراته. وإذا كان طفلكم يعبّر بالعربية أفضل من الفرنسية، أشيروا إلى ذلك مسبقاً في الطلب حتى يتدبر القاضي الأمر، وحضّروه للكلام بالفرنسية البسيطة عن وقائع يومه: المدرسة، والبيت، وأوقات الانتقال، وما يتعبه فعلاً. وتجنبوا تلقينه عبارات جاهزة أو وعده بأن القاضي سيحكم له بما يريد، لأن القاضي المتمرس يكشف الكلام الملقَّن بسرعة، والكلام الملقَّن يُضعف وزن السماع بدل أن يقوّيه. وللاستشارة حول ملف حضانة أمام قاضي الأسرة في باريس، يمكن الرجوع إلى صفحة مكتب محاماة في قانون الأسرة في باريس للطلاق والحضانة والميراث التي تعرض مجالات تدخل المكتب في هذه القضايا.
ويؤكد موقع الخدمة العامة الرسمي service-public.fr في الصفحة المخصصة لهذا الموضوع والمحدثة في 6 مايو 2026 هذه الصورة بتأكيدها أنه يجوز سماع الطفل القاصر من القاضي في الدعاوى التي تخصه، وهي محل الإقامة والحضانة وحق الزيارة والاستضافة. ويضيف الموقع أن السماع يمكن أن يطلبه القاصر أو أبواه، لكنه ليس تلقائياً. وهذه الجملة الأخيرة مهمة: لا تنتظروا أن يستدعي القاضي طفلكم من تلقاء نفسه؛ إذا أردتم سماعه فاطلبوه كتابة ولا تراهنوا على مبادرة المحكمة.
II. ماذا يفعل القاضي بكلام الطفل وكيف تعترضون على رفض السماع
A. وزن كلام الطفل في قرار الحضانة والإقامة والسلطة الأبوية
كلام الطفل عنصر من عناصر القرار وليس القرار نفسه. تنص المادة 373-2-11 من القانون المدني على أنه: “Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;” (عندما يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يأخذ بعين الاعتبار خاصة: أولاً الممارسة التي اتبعها الأبوان سابقاً أو الاتفاقات التي أبرماها؛ ثانياً المشاعر التي عبّر عنها الطفل القاصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1). فالقاضي يضع كلام الطفل في كفة الميزان إلى جانب خمسة عناصر أخرى على الأقل: سلوك الأبوين السابق، وقدرة كل منهما على تحمل واجباته واحترام حقوق الآخر، ونتائج الخبرات المحتملة، والتحقيقات الاجتماعية، وحالات الضغط أو العنف الجسدي أو النفسي التي يمارسها أحد الأبوين على الآخر. ولهذا قد يستمع القاضي إلى طفل يطلب العيش مع أمه ثم يقرر إقامته عند أبيه، إذا رأى مثلاً أن الأم تمارس ضغطاً عليه أو أن استقراره المدرسي يقتضي العكس. وهذا لا يعني أن السماع عديم الجدوى: ففي الملفات المتقاربة، حيث يتساوى الأبوان في القدرة والاستقرار، يصبح صوت الطفل هو المرجح الذي يحسم الاختيار.
ويظهر وزن السماع بوضوح في قرارات الإقامة. تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أنه: “En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.” (تطبيقاً للمادتين السابقتين، يجوز تحديد محل إقامة الطفل بالتناوب بين مسكن كل من الأبوين أو في مسكن أحدهما). فعندما يتنازع الأبوان بين الإقامة المتناوبة أسبوعاً بأسبوع وبين الإقامة الثابتة عند أحدهما مع حق زيارة للآخر، يصبح رأي الطفل في إيقاع التنقل حاسماً في كثير من الأحيان: طفل في السادسة ينهكه التنقل الأسبوعي غير مراهق في الخامسة عشرة يتحمله بسهولة، والقاضي لا يستطيع تقدير هذا الإنهاك إلا بسماع الطفل نفسه. وكذلك في السلطة الأبوية: يذكر المادة 371-1 من القانون المدني بأن: “Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.” (يُشرك الأبوان الطفل في القرارات التي تخصه بحسب سنه ودرجة نضجه). فإشراك الطفل مبدأ عام في القانون الفرنسي، والسماع القضائي هو ترجمته الإجرائية عندما يتعذر اتفاق الأبوين.
ومن التطورات الحديثة التي تهم الأسر العربية أن سماع الطفل تجاوز قضايا الطلاق والحضانة الكلاسيكية إلى إجراءات الحماية من العنف. فقد قضت محكمة النقض في القرار رقم 24-15.753 الصادر في 20 مايو 2026 عن الغرفة المدنية الأولى والمنشور في النشرة الرسمية بأن أحكام المادتين 388-1 من القانون المدني و338-4 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بسماع القاصر المميِّز في كل دعوى تخصه تسري أيضاً على دعوى منح أمر الحماية ordonnance de protection، وهو الأمر الذي يصدره قاضي شؤون الأسرة لحماية ضحايا العنف الزوجي. وجاء في خلاصة القرار الرسمية: “Ces dispositions sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection.” (تسري هذه الأحكام على دعوى منح أمر الحماية). وأضافت: “En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé les textes susvisés.” (وبقضائها على هذا النحو، تكون محكمة الاستئناف التي لم تمكّن محكمة النقض من ممارسة رقابتها قد خالفت النصوص المذكورة). وفي القضية نفسها عاب الأب على محكمة الاستئناف أنها بتّت في التدابير المتعلقة بالأطفال دون سماعهم ودون بيان أسباب الرفض، فأبطلت محكمة النقض القرار. فإذا كنتم ضحية عنف زوجي وطلبتم أمر حماية يشمل أطفالكم، يحق لأطفالكم المميِّزين أن يُسمَعوا في هذا الإطار أيضاً، ورفض سماعهم دون تعليل يعرض القرار للإبطال.
بقي أن تفهموا حدود السماع حتى لا تبنوا عليه آمالاً خاطئة. أولاً: القاضي غير ملزم باتباع رأي الطفل، فالمادة 373-2-11 تجعل مشاعر الطفل عنصراً واحداً بين ستة. ثانياً: القاضي يزن مصدر الرأي؛ فإذا تبيّن له أن الطفل يردد كلام أحد الأبوين أو أنه خائف من أحدهما، ذكر ذلك في قراره وقلّص وزن السماع. ثالثاً: سن الطفل ونضجه يحددان الوزن؛ فكلام مراهق في السادسة عشرة يُؤخَذ بجدية أكبر من كلام طفل في السابعة، دون أن يعني ذلك إهمال الصغير. رابعاً: السماع لا يصلح دليلاً وحيداً على وقائع خطيرة كالعنف أو الإهمال؛ فهو تعبير عن مشاعر وتفضيلات، وإثبات الوقائع يحتاج أدلة أخرى كالشهادات الطبية والتحقيقات الاجتماعية. من يفهم هذه الحدود يستخدم السماع سلاحاً فعالاً، ومن يظنه تصويتاً يُصاب بخيبة ويُحمِّل طفله مسؤولية قرار لم يتخذه.
B. رفض السماع: متى يجوز للقاضي الرفض وكيف تطعنون في الرفض غير المعلل
لا يملك القاضي رفض السماع بحرية مطلقة؛ فقد وضع القانون نظامين مختلفين بحسب مقدِّم الطلب. تنص المادة 338-4 من قانون الإجراءات المدنية على أن: “Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.” (عندما يُقدَّم الطلب من القاصر نفسه، لا يجوز تأسيس رفض السماع إلا على انعدام تمييزه أو على أن الدعوى لا تخصه. وعندما يُقدَّم الطلب من الأطراف، يجوز أيضاً رفض السماع إذا رأى القاضي أنه غير ضروري للفصل في النزاع أو أنه مخالف لمصلحة الطفل القاصر). فإذا طلب الطفل نفسه الكلام، ضاقت أسباب الرفض إلى سببين فقط: عدم التمييز، أو أن الدعوى لا تخصه أصلاً. أما إذا طلب أحد الأبوين سماع الطفل، اتسعت الأسباب لتشمل عدم الضرورة ومخالفة مصلحة الطفل، كأن يكون السماع مؤذياً نفسياً لطفل هش أو وسيلة ضغط من أحد الأبوين. والفرق عملي: الأقوى دائماً أن يطلب الطفل بنفسه كتابة، لا أن يكتفي الأبوان بطلب السماع نيابة عنه.
وفي جميع الحالات يجب أن يكون الرفض معللاً في القرار الفاصل في الموضوع نفسه، لا في رسالة جانبية ولا شفهياً. وقد شددت محكمة النقض على هذه النقطة بصرامة في القرار رقم 21-23.087 الصادر في 16 فبراير 2022 عن الغرفة المدنية الأولى والمنشور في النشرة الرسمية. في تلك القضية طلبت طفلة مولودة في 2014 سماعها في دعوى تحديد محل إقامتها بين أبويها، فأُجيب طلبها بالرفض عبر البريد الإلكتروني دون أن تُذكَر أسباب الرفض في القرار الفاصل. وقالت محكمة النقض: “Il résulte des pièces de la procédure que l’enfant [F] avait formé une demande d’audition au cours de l’instance opposant ses deux parents sur la fixation de sa résidence, à laquelle il a été répondu défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.” (يستفاد من أوراق الدعوى أن الطفلة تقدمت بطلب سماع أثناء الدعوى القائمة بين أبويها حول تحديد محل إقامتها، فقوبل طلبها بالرفض عن طريق البريد الإلكتروني، دون أن تُذكَر أسباب هذا الرفض في القرار الفاصل في الموضوع). وأبطلت المحكمة القرار. وذكّرت المحكمة بالقاعدتين معاً: “dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande” (في كل دعوى تخصه، يجوز سماع القاصر المميِّز من القاضي، ويكون السماع حقاً ثابتاً متى طلبه بنفسه)، وأن رفض الطلب يستلزم إعلام القاصر والأطراف بكل وسيلة مع ذكر أسباب الرفض في القرار الفاصل في الموضوع. فالرفض بالبريد الإلكتروني وحده، أو الإشارة الشفهية في الجلسة، لا يكفي: يجب أن يقرأ كل من يطّلع على الحكم لماذا رُفض سماع الطفل.
كما منعت محكمة النقض الاكتفاء بالسن وحدها مبرراً للرفض. ففي القرار رقم 23-13.900 الصادر في 12 يونيو 2025 عن الغرفة المدنية الأولى، رفضت محكمة الاستئناف سماع طفلة في السابعة بعبارات عامة مفادها أنها صغيرة جداً، دون أن تشرح فيمَ ينعدم تمييزها. فأبطلت محكمة النقض القرار بقولها: “En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l’audition de l’enfant demandée par la mère, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.” (وبتقريرها على هذا النحو، بأسباب غير صالحة لتبرير رفض سماع الطفلة الذي طلبته الأم، جرّدت محكمة الاستئناف قرارها من الأساس القانوني). والرسالة واضحة: عبارة “صغير جداً” ليست تعليلاً؛ يجب أن يشرح القاضي concretement لماذا يرى هذا الطفل بالذات غير مميِّز، وإلا كان قراره مهدداً بالإبطال. وهذا يفيد الأسر العربية في الاتجاهين: إذا رُفض سماع طفلكم المميِّز بعبارات عامة عن السن، فلديكم سبب جدي للطعن؛ وإذا طلب خصمكم سماع طفل صغير غير مميِّز فعلاً، فاطلبوا من القاضي تعليلاً دقيقاً يحمي القرار من الإبطال.
فماذا تفعلون عملياً إذا رُفض السماع؟ أولاً احتفظوا بنسخة من طلب السماع ودليل إرساله إلى المحكمة، لأن إثبات وجود الطلب شرط أي طعن لاحق. ثانياً اقرؤوا القرار الفاصل بعناية: هل ذكر أسباب الرفض صراحة أم سكت عنها؟ فالسكوت وحده سبب للإبطال كما في قضية 2022. ثالثاً إذا ذُكِرت الأسباب، اعرضوها على محاميكم: هل هي من الأسباب التي يجيزها القانون بحسب مقدِّم الطلب؟ فرفض طلب مقدم من الطفل نفسه بحجة عدم الضرورة للفصل في النزاع مخالف للنص، لأن هذا السبب لا يجوز إلا ضد طلب الأطراف. رابعاً تذكروا أن الباب لا يُغلَق بالرفض أمام الدرجة الأولى: فالمادة 338-2 تجيز تقديم الطلب في أي مرحلة حتى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فيمكن تجديد الطلب هناك، خاصة إذا كبر الطفل أو تغيرت ظروفه. خامساً وأخيراً: لا تستخدموا الطفل وسيلة ضغط في النزاع؛ فالقاضي الذي يشعر بأن طلب السماع أداة حرب بين الأبوين لا وسيلة تعبير للطفل، سيرفضه باسم مصلحة الطفل نفسها، ويكون محقاً في ذلك.
الخاتمة
سماع الطفل أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا حق قانوني ثابت للقاصر المميِّز في كل دعوى تخصه، وحق ثابت عند الطلب متى طلبه الطفل بنفسه، ولا يجوز رفضه إلا لأسباب حددها القانون حصراً مع وجوب ذكرها في القرار الفاصل نفسه. وكلام الطفل عنصر مؤثر في قرار الحضانة والإقامة والسلطة الأبوية إلى جانب العناصر الأخرى التي عددتها المادة 373-2-11، لكنه ليس أمراً ملزماً للقاضي ولا تصويتاً يفرض النتيجة. ومن يريد لهذا الحق أن يثمر فليحترم قواعده الثلاث: طلب مكتوب واضح يقدمه الطفل بنفسه كلما أمكن، وتحضير نفسي صادق دون تلقين ودون وعود كاذبة، ومتابعة دقيقة لتعليل الرفض إن وقع لاستخدامه في الطعن عند الاقتضاء. وبهذا يبقى صوت الطفل ما أراده القانون: مسموعاً ومحمياً في آن واحد، لا سلاحاً في يد أحد الأبوين ضد الآخر، ولا زينة شكلية في ملف يتقرر فيه مصيره دون أن يُستشار.