مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
صاروخ: هل ممنوع تصوير الصواريخ في البحرين؟ عقوبة التصوير والنشر وحقوق المتضرر من الشظايا

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

صاروخ: هل ممنوع تصوير الصواريخ في البحرين؟ عقوبة التصوير والنشر وحقوق المتضرر من الشظايا

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

ظهرت كلمة «صاروخ» بين عمليات البحث الرائجة في البحرين منذ 15 نوفمبر 2026، ومن العبارات التي يكتبها الباحثون في البحرين بعدها: «هل ممنوع تصوير الصواريخ» و«عقوبة تصوير الصواريخ» و«تعويض اضرار الحرب». لا يروي هذا المقال أي واقعة بعينها ولا يصف أي حدث أمني، لأن وصف الوقائع يحتاج إلى وثيقة رسمية لم نطلع عليها، وإنما يجيب عن الأسئلة القانونية التي يطرحها من يرفع هاتفه نحو السماء أو يتلقى مقطعاً في مجموعة محادثة: هل التصوير في ذاته جريمة؟ متى يصبح النشر أو إعادة الإرسال جريمة أشد؟ وماذا يفعل من أصابت الشظايا منزله أو سيارته ليحفظ حقه في التعويض؟ تأتي الإجابات من نصوص بحرينية قرأناها كاملة على بوابة هيئة التشريع والرأي القانوني في 21 نوفمبر 2026، أهمها قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والقانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والقانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001. هذا شرح عام لقانون مملكة البحرين يقدمه حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، بوصفه معلومات عن قانون دولة أجنبية، ولا يتضمن حكماً على شخص أو على واقعة. والمنهج المعروض ذو طابع عام: وصف كل فعل يتوقف على ما ظهر فعلاً في الصورة، وعلى صدور حظر من السلطة المختصة، وعلى توافر القصد، وعلى الفترة الزمنية التي وقع فيها الفعل، وعلى تقدير النيابة العامة والمحكمة المختصة.

I. التصوير نفسه: متى يصبح تصوير صاروخ أو اعتراضه جريمة في البحرين؟

لا يعرف قانون العقوبات البحريني جريمة تحمل اسم «تصوير الصواريخ». فالنص الذي وُضع سنة 1976 لا يذكر الصواريخ ولا الهواتف الذكية، لكنه يحمي ثلاثة أشياء يمكن أن يمسها مقطع قصير التُقط من شرفة أو من سيارة: المواضع والأماكن التي صدر بشأنها حظر من السلطة المختصة، والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتحركاتها وعتادها، وحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الذين قد يظهرون في الصورة، ومنهم المصابون. ولذلك فإن السؤال الصحيح لا يتعلق بالصاروخ في ذاته، بل بما ظهر في المقطع، وبالمكان الذي صُوّر فيه، وبالوقت الذي التُقط فيه، وبما فعله صاحبه به بعد ذلك.

ويختلف الجواب أيضاً بحسب صفة من يصور. فالمقيم العادي الذي يصور من نافذته لا يخضع للقواعد نفسها التي يخضع لها الموظف العام أو العامل في جهة تسهم الدولة في إدارتها أو رأسمالها، لأن هذا الأخير يحمل التزاماً إضافياً بحفظ معلومات الدولة ووثائقها. ويعرض هذا الجزء أولاً تصوير المواقع العسكرية ومنظومات الدفاع، ثم تصوير المصابين والأماكن الخاصة.

A. تصوير المواقع العسكرية ومنظومات الدفاع: المواد 128 و135 و145 من قانون العقوبات

تعاقب المادة 135 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، «من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة». العنصر الحاسم في هذا النص هو الحظر: فالمادة لا تضع بنفسها قائمة بالأماكن الممنوع تصويرها، بل تحيل إلى قرار يصدر من السلطة المختصة. ومعنى ذلك أن الجريمة تقوم بمجرد التقاط الصورة لمكان مشمول بالحظر، حتى لو لم تُنشر الصورة ولم تُرسل إلى أحد، وأن تصوير مكان لم يصدر بشأنه حظر لا يقع تحت هذا البند بالذات، وإن كان قد يقع تحت نص آخر بحسب مضمون الصورة.

وتعاقب المادة نفسها في بنديها الثالث والرابع من دخل حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً استقرت فيه قوات مسلحة ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله، ومن أقام أو وُجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها. وهذان البندان يهمان من يقترب من موقع سقوط جسم ما بدافع الفضول أو لالتقاط صورة أقرب: فإذا كان المكان مما حظرت السلطات العسكرية الوجود فيه، فإن مجرد الوجود فيه مخالفة معاقب عليها، قبل أي تصوير.

وتشدد الفقرة الأخيرة من المادة 135 العقوبة في حالتين: إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو إذا ارتُكبت باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة. في كل من الحالتين تصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذا اجتمع الظرفان تصبح العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويعاقب النص على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، أي أن من ضُبط وهو يحاول التصوير دون أن ينجح يواجه العقوبة نفسها. ويظهر من صياغة النص أن التصوير خلسة من مكان مستتر، أو مع إخفاء الصفة الحقيقية للمصور، قد يُعامل معاملة تختلف عن التصوير العلني، والتقدير في ذلك للمحكمة بحسب الوقائع.

ويتكرر تعبير «زمن الحرب» في هذا الفصل من قانون العقوبات، والقانون نفسه يحدد معناه في المادة 146، إذ ينص على أنه «تعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوع الحرب»، ويضيف أن حالة قطع العلاقات السياسية تعتبر في حكم حالة الحرب، وأن الجماعات السياسية التي لم تعترف لها البحرين بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين تعتبر في حكم الدول. لا يحدد هذا المقال ما إذا كانت فترة بعينها تدخل في هذا التعريف، فذلك تقدير يعود إلى المحكمة المختصة في كل دعوى على ضوء الظروف الثابتة لديها، لكن من المهم أن يعرف القارئ أن العقوبات المشددة المرتبطة بزمن الحرب ليست مقصورة على حرب معلنة رسمياً.

والسؤال الثاني يتعلق بمضمون الصورة لا بمكانها. فالمادة 145 من قانون العقوبات تعد من أسرار الدفاع «الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الحربية»، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من القائد العام لقوة دفاع الدولة أو ممن ينيبه بنشرها أو إذاعتها. هذا التعريف واسع بطبيعته: المقطع الذي يُظهر مكان انطلاق صاروخ اعتراضي، أو نوع المنظومة المستعملة، أو اتجاه الإطلاق، أو تحرك آليات عسكرية في حي معين، قد يحمل معلومات عن عتاد القوات المسلحة وتحركاتها بالمعنى الذي يقصده النص، حتى لو بدا لصاحبه مجرد مشهد مثير في السماء.

وتترتب على هذا التعريف نتائج مباشرة في المادة 128 من القانون نفسه، التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد دون أن يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية، ومن أذاع عمداً بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع، ومن نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع أو تسليمه أو إذاعته. وتصبح العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. ولا يتطلب البند الأول نية الإضرار بالبلاد ولا نية التعامل مع جهة أجنبية؛ فالمعيار هو عدم مشروعية وسيلة الحصول على المعلومة، ومن هنا تأتي أهمية الحظر الصادر من السلطة المختصة، لأن التصوير المخالف لحظر قائم وسيلة غير مشروعة بنص المادة 135.

أما الموظف العام ومن في حكمه، ومن يعمل في جهة تسهم الدولة في إدارتها أو رأسمالها، فيخضع فوق ذلك لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة. يعرف هذا القانون المعلومات والوثائق تعريفاً يشمل الصور والأفلام وغيرها من وسائل التسجيل المرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها، ويصنفها إلى «سري للغاية» و«سري» و«محظور/ محدود». وتحظر الفقرة (ب) من مادته الخامسة على المسئول دون سبب مشروع إخراج المعلومات أو الوثائق المحمية من الجهات المعنية، «كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات». وتعاقب المادة السادسة على مخالفة هذا الحظر بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا تعلقت المخالفة بمعلومات مصنفة «سري للغاية» أو «سري»، وبالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار إذا تعلقت بالدرجة الثالثة. وتعاقب الفقرة (د) من المادة نفسها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية، والفقرة (هـ) بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية، وهاتان الفقرتان لا تقتصران على المسئول.

وقد عُدل تعريف «المسئول» في هذا القانون بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023، فأصبح يشمل كل موظف عام أو من في حكمه طبقاً للمادتين 107 و108 من قانون العقوبات، والعاملين «في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة تزيد على 50%» متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها. والنتيجة العملية أن العامل في منشأة تملك الدولة أغلب رأسمالها، والذي يصور بهاتفه شاشة غرفة عمليات أو وثيقة داخلية أو صورة من صور المراقبة تتعلق بحادث وقع في محيط المنشأة، لا يُسأل فقط بموجب قانون العقوبات، بل قد يُسأل أيضاً بموجب قانون حماية معلومات ووثائق الدولة إذا كانت تلك المادة مصنفة وفق القرارات التي تصدرها الجهة المعنية.

يتضح من هذه النصوص مجتمعة أن النظر إلى السماء ليس جريمة، وأن القانون لا يعاقب على المشاهدة، لكن الهاتف يحول المشاهدة إلى تسجيل، والتسجيل قد يحمل مكاناً محظوراً أو معلومة عسكرية. ولهذا فإن السؤال «هل ممنوع تصوير الصواريخ؟» لا يجاب عنه بنعم أو لا مطلقتين: التصوير يصبح جريمة متى كان المكان مشمولاً بحظر صادر من السلطة المختصة، أو متى حمل المقطع معلومات عن القوات المسلحة وعتادها وتحركاتها حصل عليها المصور بوسيلة غير مشروعة، أو متى كان المصور ملزماً بحكم صفته بحفظ معلومات الدولة. وفي فترة يحدق فيها خطر الحرب، تتضاعف العقوبات المقررة. ومن الحكمة في كل الأحوال متابعة التعليمات التي تعلنها الجهات الرسمية، لأن قيام الجريمة في المادة 135 يتوقف على حظر قد يصدر في أي وقت ويشمل أماكن لا يتوقعها الجمهور.

B. تصوير المصابين والبيوت والأشخاص: المادة 370 بعد تعديل 2025

لا يقتصر خطر التصوير على ما يتعلق بالدفاع. فبعد سقوط أي جسم على حي سكني، يتجه كثيرون إلى تصوير البيوت المتضررة والسيارات المحترقة والأشخاص المصابين وفرق الإسعاف، ثم يرسلون الصور إلى الأقارب أو ينشرونها. وهنا يتدخل نص آخر أعيدت صياغته سنة 2025: فقد استبدل القانون رقم (25) لسنة 2025 نص المادة 370 من قانون العقوبات، وجعل من صور انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد أن يكون الفاعل قد «التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه. صدر هذا القانون في 28 مايو 2025، ونص على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والعقوبة الأساسية في المادة 370 الجديدة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين. لكن النص يشدد العقوبة إذا اقترن الفعل بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، فتصبح الحبس والغرامة معاً، والغرامة في هذه الحالة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار. وإذا اجتمع النشر مع المساس بالعرض، تصبح العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار. ويجيز النص للقاضي عند الإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أي الهاتف أو الكاميرا، دون إخلال بالحقوق العينية للغير حسن النية.

ويستعمل النص عبارة «المصابين في الحوادث» دون أن يقصرها على حوادث المرور، وظاهر الصياغة أنها تشمل كل شخص مصاب في حادث أياً كان مصدره، وإن كانت المحكمة هي التي تفصل في نطاقها عند التطبيق. ويضيف النص صوراً أخرى قريبة من الوضع الذي نتحدث عنه: التقاط صورة أو فيلم لشخص في مكان خاص، كمن يصور داخل بيت تهدم جداره وظهر سكانه في الداخل، ونقل أخبار أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة، كمن ينشر اسم عائلة متضررة وتفاصيل وضعها مع صور منزلها.

وتختلف هذه الجريمة عن جرائم الدفاع في نقطة إجرائية مهمة: فالمادة 370 كما وردت في القانون رقم (25) لسنة 2025 لا تجيز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ممن له الولاية عليه أو أحد ورثته بحسب الأحوال، وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من له الولاية عليه أو لم يكن له ولي، تقوم سلطة التحقيق مقامه. أما الجرائم الواردة في المواد 128 و135 و145 من قانون العقوبات، فلا يشترط فيها النص شكوى، وتتحرك فيها النيابة العامة من تلقاء نفسها.

وتعني هذه القاعدة أن المصاب أو أسرته هم أصحاب القرار في ملاحقة من صورهم دون رضاهم في الجريمة المنصوص عليها في المادة 370، وأن الرضا الصريح ينفي الجريمة من أساسها. ويفترض النص الرضا في حالات محدودة فقط، وهي استراق السمع أو التصوير في مكان خاص أو تسجيل المحادثة إذا وقعت أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من ذوي الشأن فيه، ولا يمتد هذا الافتراض إلى تصوير المصابين في الحوادث. فمن يقف أمام جريح ممدد على الأرض ويصوره لا يستطيع أن يحتج بأن الجريح لم يعترض، لأن الجريح في هذه الحالة غالباً لا يملك القدرة على الاعتراض.

يتبين من ذلك أن الجزء الأول من الجواب عن «عقوبة تصوير الصواريخ» في البحرين يتوزع على أربعة مستويات: مخالفة الحظر الصادر عن السلطة المختصة (المادة 135)، والحصول على أسرار الدفاع بوسيلة غير مشروعة (المادتان 128 و145)، والتزامات الموظف ومن في حكمه (القانون رقم 16 لسنة 2014)، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمصابين والسكان (المادة 370). ويبقى الجزء الثاني، وهو في الغالب الأخطر: ما يفعله الشخص بالمقطع بعد التقاطه.

II. النشر وإعادة التداول، ثم حماية حقوق المتضرر من الشظايا

إذا كان التصوير قد يقع في منطقة رمادية تتوقف على الحظر وعلى مضمون الصورة، فإن النشر يغير طبيعة المسؤولية. فالصورة المحفوظة في الهاتف تبقى في دائرة ضيقة، أما الصورة المنشورة فتصل إلى عدد غير محدود من الناس، ومن بينهم من قد يستعملها في أغراض لا يتخيلها صاحبها. ولهذا ربط قانون العقوبات البحريني بالنشر والإذاعة عقوبات أشد من تلك المقررة للتصوير وحده. ثم يأتي سؤال من نوع آخر يطرحه المتضررون: من يعوض البيت أو السيارة التي أصابتها الشظايا، وكيف يحفظ صاحبها حقه؟

A. نشر المقطع أو إعادة إرساله: لماذا تكون العقوبة أشد من التصوير؟

يبدأ الجواب من تعريف العلانية. تعد المادة 92 من قانون العقوبات من طرق العلانية الكتابة والرسوم والصور والأفلام وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان عام أو مطروق، «أو إذا وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى عدد من الناس». فالمقطع المنشور على حساب مفتوح للجمهور، أو المرسل إلى مجموعات كبيرة لا يعرف المرسل أعضاءها، يوزع بغير تمييز بالمعنى الذي يقصده النص. أما الإرسال إلى شخص واحد أو إلى مجموعة عائلية صغيرة، فتقدير طابعه العلني مسألة وقائع تفصل فيها المحكمة، ولا ينبغي افتراض أنه آمن في كل الأحوال، لأن بعض النصوص التي سنعرضها لا تشترط العلانية أصلاً، بل تكتفي بالإذاعة «بأية طريقة».

وأول هذه النصوص المادة 128 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنين «من أذاع عمدا بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع»، وترفع العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. وعبارة «بأية طريقة» تشمل النشر على الشبكات الاجتماعية كما تشمل الإرسال الخاص. والشرط الأساسي هو العمد، أي أن يعلم من أذاع المقطع أنه يتضمن معلومات من النوع الذي تحميه المادة 145، كمكان منظومة دفاعية أو تحرك آليات عسكرية، وأن يقصد نشره. أما من يسلم سراً من أسرار الدفاع أو يفشيه على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، فقد خصه القانون في المادة 126 بعقوبة الإعدام، وهو ما يبين المسافة الكبيرة بين المصور الفضولي ومن ينقل المعلومة إلى جهة معادية، ويبين أيضاً لماذا ينظر القانون بخطورة إلى كل نشر قد يصل إلى تلك الجهة.

والنص الثاني هو المادة 133 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات «من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة»، متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إضعاف الجلد في الأمة. ويلاحظ أن النص لا يقتصر على الأخبار الكاذبة، بل يشمل الأخبار المغرضة والدعاية المثيرة، أي أن المقطع الحقيقي الذي يُرفق بتعليق يهول من حجم ما حدث أو يدعو إلى الهلع قد يدخل في نطاقه إذا وقع في زمن الحرب بالمعنى الذي حددته المادة 146. وتصبح العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، والسجن المؤبد إذا ارتكبت نتيجة للتخابر مع دولة معادية.

والنص الثالث هو المادة 136، التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من نشر أو أذاع بأية صورة وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو بالجهات التي ورد ذكرها في المادة 107، متى كان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته. وهذا النص يكمل المادة 135: فإذا كانت هذه الأخيرة تعاقب على التصوير المخالف للحظر، فإن المادة 136 تعاقب على نشر ما حظرت الجهة المختصة نشره، حتى لو كان الناشر ليس هو من التقط الصورة.

ويجيب قانون العقوبات في المادة 95 عن الدفاع الذي يتكرر في هذه الحالات، وهو أن المرسل لم يصور شيئاً وإنما أعاد إرسال ما وصله. فالنص لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أن يحتج بأن ما نشره إنما نُقل عن نشرات صدرت داخل الدولة أو خارجها، «أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير». معنى ذلك أن إعادة التداول ليست ظرفاً مخففاً في جرائم النشر، وأن كل من يعيد إرسال المقطع يتحمل مسؤولية نشره هو، بشرط أن تتوافر في حقه أركان الجريمة، وأهمها العلم بمضمون المقطع وقصد الإذاعة.

وتضيف المادة 143 عقوبة مالية قد تكون كبيرة: فهي تجيز للقاضي، في الجنايات الواردة في هذا الفصل عدا ما نص عليه في المواد 125 و130 و131، أن يحكم فضلاً عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. ولما كانت إذاعة سر من أسرار الدفاع في زمن الحرب، وإذاعة الأخبار الكاذبة أو المغرضة في زمن الحرب، والتصوير المخالف للحظر إذا اجتمع فيه زمن الحرب والتخفي، معاقباً عليها بالسجن، فإنها جنايات يمكن أن تقترن فيها العقوبة السالبة للحرية بهذه الغرامة.

وعلى المستوى العملي، تقود هذه النصوص إلى قواعد سلوك بسيطة يمكن لكل مقيم في البحرين أن يطبقها، دون أن تكون بديلاً عن تقدير وضعه الخاص. أولاً، عدم نشر أي مقطع يظهر موقع منظومة دفاعية أو مكان انطلاق صاروخ اعتراضي أو تحرك آليات عسكرية، وعدم إعادة إرسال مثل هذا المقطع إذا وصل من شخص آخر. ثانياً، عدم إرفاق أي مقطع بتعليق يقدّر حجم الأضرار أو يتكهن بما سيحدث، لأن الخبر المغرض والدعاية المثيرة معاقب عليهما في زمن الحرب ولو كان المقطع صحيحاً. ثالثاً، عدم نشر صور المصابين أو صور داخل البيوت المتضررة دون رضا أصحابها، لأن النشر يحول الجنحة البسيطة إلى جنحة مشددة. رابعاً، متابعة ما تعلنه الجهات الرسمية من تعليمات تتعلق بالتصوير والنشر، لأن هذه التعليمات قد تكون هي الحظر الذي تحيل إليه المادتان 135 و136.

B. إذا أصابت الشظايا منزلك أو سيارتك: توثيق الضرر، إبلاغ المؤمن، والتعويض

تحمل عبارة «تعويض اضرار الحرب» التي يكتبها الباحثون في البحرين سؤالاً مختلفاً تماماً: ماذا يفعل من سقطت شظايا على سطح بيته أو أحرقت سيارته؟ والخطوة الأولى في الجواب تعود إلى التصوير نفسه، لكن في اتجاه معاكس: فصاحب المال المتضرر يحتاج إلى صور تثبت حجم الضرر لتقديمها إلى شركة التأمين أو إلى الجهة التي قد تتولى التعويض. وتصوير المرء لممتلكاته المتضررة لإثبات الضرر يختلف في غايته عن تصوير المنظومات الدفاعية، لكن النصوص التي عرضناها تبقى قائمة: فالصورة ينبغي أن تقتصر على الضرر نفسه، وأن تتجنب إظهار أي مكان مشمول بحظر أو أي أشخاص مصابين دون رضاهم، وأن تُسلم إلى المؤمن أو إلى الجهات المختصة بدلاً من نشرها على الملأ.

ثم يطرح السؤال عن المسؤول. القاعدة العامة في المادة 158 من القانون المدني أن «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه». لكن المادة 165 من القانون نفسه تعفي الشخص من التعويض إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. ومعنى ذلك عملياً أن الجار الذي سقطت الشظايا على سطحه ثم تدحرجت إلى بيتك، أو مالك العمارة التي تضررت واجهتها، لا يُسأل عن الضرر لمجرد أن الجسم مر بملكه، ما لم يثبت في حقه خطأ مستقل، كإهمال إزالة خطر ظاهر بعد علمه به. أما مطالبة من أطلق المقذوف، فهي مسألة تتجاوز القانون المدني الداخلي ولا تقدم حلاً عملياً للمتضرر في الأمد القريب.

ولهذا يبقى التأمين المصدر الأول للتعويض في أغلب الحالات. ويضع القانون المدني في المادة 704 على المؤمن له مجموعة من الالتزامات، منها أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادث من شأنه أن يجعله مسئولاً، أي أن يخطر شركة التأمين بالحادث دون إبطاء. لكن المادة 697 تحمي المؤمن له من القسوة في تطبيق هذا الالتزام: فهي تنص على أنه لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات «إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول». والظروف الاستثنائية التي ترافق مثل هذه الأحداث، كإغلاق بعض المناطق أو انقطاع الاتصالات أو الإصابة، قد تشكل عذراً مقبولاً، والتقدير للمحكمة.

وتضيف المادة 696 من القانون المدني حماية أخرى مهمة: فهي تنص على أنه لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً. وتنص المادة 698 على بطلان الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء محدداً، وبطلان كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه. فإذا رفضت شركة التأمين التعويض استناداً إلى شرط في الوثيقة، فإن أول ما ينبغي فحصه هو صياغة هذا الشرط وطريقة إبرازه في الوثيقة، وما إذا كان من الشروط التي يمكن الاحتجاج بها أصلاً.

وفي التأمين من الحريق خصوصاً، تنص المادة 736 من القانون المدني على أنه في هذا النوع من التأمين «يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق»، ولا يقتصر التزامه على الأضرار المباشرة، بل يشمل الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق، كالمياه التي يستعملها رجال الإطفاء أو الهدم الذي يلزم لوقف النار. وتنص المادة 738 على أن المؤمن يكون مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، ويكون مسئولاً كذلك «عن الأضرار الناجمة من حادث فجائي أو قوة قاهرة»، في حين لا يكون مسئولاً عن الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً. ولا تعالج النصوص التي قرأناها صراحة شروط استثناء مخاطر الحرب التي ترد في كثير من وثائق التأمين، ولذلك فإن أثر هذا الاستثناء في حالة بعينها يتوقف على صياغته في الوثيقة، وعلى إبرازه وفق المادة 696، وعلى تقدير المحكمة عند النزاع.

وتحدد المادة 722 من القانون نفسه مدة تقادم قصيرة نسبياً: لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك، مع استثناءات منها أن المدة لا تسري في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. ومن ثم فإن المتضرر الذي ينتظر صدور قرار بتعويض عام قبل مطالبة شركة التأمين يخاطر بضياع حقه إذا طال الانتظار.

أما عن التعويض الذي قد تتحمله الدولة، فلم نقف في النصوص التي قرأناها على نظام عام يقرر تعويضاً تلقائياً عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الحربية أو عن سقوط المقذوفات، ولا نفترض وجود مثل هذا النظام أو عدم وجوده خارج تلك النصوص. فإذا أعلنت الجهات الرسمية آلية لحصر الأضرار أو لتعويضها، فإن شروطها ومواعيدها تحدد بالقرار الذي ينشئها، ويجب الرجوع إليه مباشرة. ويبقى توثيق الضرر بالصور والفواتير وتقارير الإصلاح، وإخطار شركة التأمين كتابة، وحفظ ما تصدره الجهات المختصة من محاضر أو إفادات إن وجدت، أساساً مشتركاً لأي مطالبة لاحقة، سواء وُجهت إلى المؤمن أو إلى أي جهة أخرى.

وتتناول المقالات القانونية المنشورة باللغة العربية جوانب أخرى من القانون الجنائي بوجه عام، غير أن الجواب في كل حالة من الحالات التي عرضناها يبدأ من الوقائع الدقيقة: ما الذي صُوّر، وهل كان المكان مشمولاً بحظر، ومتى وقع الفعل، ومن أرسل المقطع ولمن، وما الذي تنص عليه وثيقة التأمين حرفياً.

الخاتمة

لا يجرم القانون البحريني النظر إلى السماء ولا يضع جريمة مستقلة باسم «تصوير الصواريخ»، لكنه يجعل من الهاتف أداة قد تقود إلى عقوبات جسيمة. فالتصوير يصبح جريمة إذا خالف حظراً صادراً من السلطة المختصة (المادة 135 من قانون العقوبات)، أو إذا كان وسيلة غير مشروعة للحصول على معلومات عن القوات المسلحة وعتادها وتحركاتها (المادتان 128 و145)، أو إذا صدر من موظف أو عامل ملزم بحفظ معلومات الدولة (القانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل سنة 2023)، أو إذا انتهك حرمة المصابين والسكان (المادة 370 بعد تعديلها سنة 2025). ويصبح النشر وإعادة الإرسال أخطر من التصوير نفسه، لأن الإذاعة العمدية لأسرار الدفاع والأخبار الكاذبة أو المغرضة معاقب عليها بالسجن في زمن الحرب، ولأن المادة 95 لا تقبل التذرع بأن المرسل لم يفعل سوى ترديد ما وصله، ولأن المادة 143 تجيز إضافة غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار في الجنايات.

أما من أصابت الشظايا ممتلكاته، فحقه يمر في الغالب بشركة التأمين: إخطار سريع، وتوثيق للضرر لا يتجاوز حدود ما يلزم الإثبات ولا يُنشر على الملأ، وقراءة دقيقة لشروط الوثيقة وطريقة إبرازها، ومراعاة مدة التقادم البالغة ثلاث سنوات. ويبقى هذا الشرح عاماً بطبيعته، يقدم معلومات عن قانون دولة أجنبية، ولا يحكم على أي فعل أو شخص؛ فوصف كل حالة يتوقف على ما ظهر في الصورة، وعلى وجود الحظر، وعلى القصد، وعلى الفترة التي وقع فيها الفعل، وعلى ما تثبته الأوراق أمام النيابة العامة والمحكمة المختصة.

📄 منشور رسمي