مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
المحكوم له بتعويض لا يدفعه الجاني: كيف تسترد حقك عبر خدمة SARVI في فرنسا (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

المحكوم له بتعويض لا يدفعه الجاني: كيف تسترد حقك عبر خدمة SARVI في فرنسا (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

حصلتم على حكم نهائي يلزم مرتكب الجريمة بأن يدفع لكم تعويضا عن الضرر، لكن المحكوم عليه لا يدفع: لا يرد على الرسائل، أو يدعي العسر، أو اختفى تماما. هذا الوضع شائع جدا في فرنسا، والقانون الفرنسي توقع هذه الحالة بالذات. توجد خدمة عمومية اسمها خدمة المساعدة على استرداد حقوق ضحايا الجرائم (Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions) ويختصر اسمها بـ SARVI. هذه الخدمة تدفع لكم مبلغا مقدما خلال شهرين من قبول طلبكم، ثم تتولى هي بنفسها مطاردة المحكوم عليه لتحصيل المبلغ منه، مع غرامة إضافية عليه. هذا الدليل يشرح بالتفصيل، استنادا إلى النصوص المقروءة كاملة بتاريخ 27 septembre 2026 وإلى قرارات محكمة النقض الفرنسية (محكمة النقض) المقروءة في نصها الكامل لهذا الملف: من يستفيد من هذه الخدمة، وما هي الشروط الستة المطلوبة، وما هو الأجل الصارم الذي يسقط حقكم إذا فاتكم، وكم تدفع الخدمة بالضبط مع أمثلة محسوبة، وما هي الوثائق التي يجب جمعها، وأين ترسلون الملف، وماذا تفعلون إذا رفض طلبكم. ولمن يريد الصورة العامة لتعويض الضحايا، يمكن مراجعة مقالنا حول لجنة تعويض ضحايا الجرائم وشروطها وآجالها وخطواتها، أما هذا المقال فيركز حصريا على مسطرة الاسترداد عبر SARVI بعد صدور حكم نهائي بالتعويض.

I. متى تتدخل خدمة الاسترداد: الشروط والآجال الصارمة

A. الشروط الستة التي يجب أن تجتمع كلها للحصول على مساعدة الصندوق

خدمة SARVI لا تتدخل لصالح أي شخص يطلبها، بل يشترط القانون اجتماع عدة شروط في طالب المساعدة، وغياب شرط واحد يكفي لرفض الطلب. الأساس القانوني هو المادة 706-15-1 من قانون المسطرة الجنائية (code de procédure pénale) التي تنص على أنه: “peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1” (article 706-15-1 du code de procédure pénale). ومعنى ذلك بالعربية أن كل شخص طبيعي تأسس طرفا مدنيا (partie civile) في الدعوى الجنائية، وحصل على قرار نهائي يمنحه تعويضا ماليا (dommages et intérêts) جبرا للضرر الذي أصابه بسبب جريمة، ولم يتمكن من الحصول على تعويض عن طريق لجنة التعويض (commission d’indemnisation des victimes d’infractions) المعروفة اختصارا بـ CIVI، يمكنه أن يطلب مساعدة الصندوق في استرداد هذه المبالغ، بما فيها المبالغ المحكوم بها برسم المصاريف طبق المادتين 375 و475-1. والنص يضيف أن هذه المساعدة يمكن طلبها حتى لو كان مرتكب الجريمة خاضعا لالتزام بتعويض الضحية في إطار عقوبة الإصلاح والتعويض (peine de sanction-réparation) أو وقف التنفيذ مع الاختبار (sursis probatoire) أو قرار في تهيئة العقوبة أو الإفراج المشروط (libération conditionnelle). لنفصل الآن الشروط العملية واحدا واحدا كما تطبقها الإدارة فعليا وفق صفحة الخدمة العمومية الرسمية المحينة بتاريخ 18 novembre 2024.

الشرط الأول أن تكونوا شخصا طبيعيا ضحية جريمة (infraction). الأشخاص المعنويون كالشركات والجمعيات لا يستفيدون من هذه المساعدة، فهي مخصصة للأفراد فقط. والجريمة المقصودة هنا واسعة: تشمل الجنايات والجنح، سواء كانت اعتداء جسديا أو سرقة أو نصبا أو خيانة أمانة أو ابتزازا أو إتلافا لملككم. وتتدخل الخدمة أساسا في الأضرار الجسدية الخفيفة التي تقل فيها العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail) عن ثلاثين يوما، وفي بعض الأضرار المادية التي لا يمكن تعويضها عن طريق لجنة CIVI ولا عن طريق شركة التأمين الخاصة بكم. فإذا كان ضرركم الجسدي جسيما، فالطريق الطبيعي هو لجنة CIVI على أساس المادة 706-3 التي تمنح: “la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne” (article 706-3 du code de procédure pénale)، أي التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة من المساس بالشخص، بشرط أن تكون هذه المساسات قد تسببت في الموت أو في عجز دائم أو في عجز كلي عن العمل لمدة تساوي شهرا أو تزيد، أو أن تتعلق بجرائم منصوص عليها تحديدا كالاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر والاعتداء على القاصرين والعنف الزوجي. أما إذا كان ضرركم ماديا محضا كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة والابتزاز وإتلاف الممتلكات، فالمادة 706-14 تفتح باب التعويض أمام: “Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice” (article 706-14 du code de procédure pénale)، أي كل ضحية سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو ابتزاز أو إتلاف لملكها أو احتيال معلوماتي، لم تتمكن بأي وجه من الحصول على جبر فعلي وكاف لضررها. لكن انتبهوا: هذه المادة تشترط أيضا أن تكون الضحية في وضعية مادية أو نفسية خطيرة بسبب غياب التعويض، وأن تكون مواردها أقل من سقف الاستفادة من المساعدة القضائية الجزئية (aide juridictionnelle partielle)، وأن التعويض لا يتجاوز ثلاثة أضعاف المبلغ الشهري لهذا السقف. وقد شددت محكمة النقض على هذين الشرطين معا في قرار صادر عن غرفتها المدنية الثانية بتاريخ 16 avril 2015 تحت رقم 13-23.436، حيث قضت بأن: “la victime d’une infraction ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale que si elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’absence d’indemnisation suffisante de son préjudice et si ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle” (Civ. 2e, 16 avril 2015, n° 13-23.436, publié au Bulletin)، ومعناه بالعربية أن ضحية الجريمة لا يمكنها المطالبة بالتعويض على أساس المادة 706-14 إلا إذا كانت في وضعية مادية أو نفسية خطيرة بسبب عدم كفاية التعويض، وكانت مواردها أدنى من سقف المساعدة القضائية الجزئية. وفي هذه القضية بالذات نقضت المحكمة قرار استئناف كان قد منح الضحية مبلغ 3 950 يورو مكتفيا بوجود عجز كلي عن العمل، فألغته لخرقه النص. فإذا كنتم قد سلكتم طريق لجنة CIVI ورفض طلبكم، يبقى بإمكانكم التوجه إلى خدمة SARVI لكن بعد مرور سنة كاملة على قرار الرفض، وهذا هو الشرط المرتبط بعدم إمكانية التعويض عن طريق اللجنة.

الشرط الثاني أن تكونوا قد تقدمتم بشكاية (plainte) وتأسستم طرفا مدنيا (partie civile) في المسطرة الجنائية. فالحكم بالتعويض لا يصدر إلا لفائدة من طلب ذلك صراحة أمام القاضي الجزائي، سواء بالتأسس طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة. ومن لم يتأسس طرفا مدنيا لا يحكم له بشيء، وبالتالي لا شيء يسترده له الصندوق. والشرط الثالث أن يكون مرتكب الأفعال قد أدين وحكم عليه بأن يدفع لكم تعويضا ماليا. فإذا برأت المحكمة المتهم، أو إذا حفظت النيابة العامة الشكاية دون متابعة، فلا يوجد مبلغ محكوم به أصلا، ولا مجال لمسطرة الاسترداد. والشرط الرابع أن يكون القرار الجنائي نهائيا (décision définitive)، أي غير قابل لأي طعن: لا استئناف (appel) ولا تعرض (opposition) ولا طعن بالنقض (pourvoi en cassation). ويشترط عمليا أن يكون القرار صادرا ابتداء من فاتح أكتوبر 2008. والشرط الخامس أن يكون المحكوم عليه قد امتنع عن الدفع خلال شهرين من صيرورة القرار نهائيا. فإذا دفع طوعا خلال هذين الشهرين، انتهى الأمر واستلمتم حقكم كاملا دون حاجة لأي خدمة. أما إذا انقضى الشهران دون دفع، انفتح لكم باب الطلب. والشرط السادس ألا تكونوا قد كلفتم مفوضا قضائيا (commissaire de justice، وهو الاسم الجديد للمحضر القضائي الذي كان يسمى (huissier de justice)) بتحصيل هذا الدين. فإذا سلمتم الحكم لمفوض قضائي وبدأ التنفيذ الجبري، لا يمكنكم في نفس الوقت طلب تدخل الصندوق؛ يجب الاختيار بين المسارين. وهذه الشروط الستة تراكمية: شخص طبيعي، ضحية جريمة، تأسس طرفا مدنيا، حكم نهائي بالتعويض، عدم الدفع خلال شهرين، وعدم تكليف مفوض قضائي، مع عدم إمكانية التعويض عن طريق لجنة CIVI.

B. أجل السنة الواحدة الذي يسقط حقكم، وكيف تخرجون من السقوط إذا فاتكم

أخطر ما في هذه المسطرة هو الأجل. فالقانون يمنحكم سنة واحدة فقط لتقديم طلب المساعدة، تحت طائلة السقوط (forclusion)، أي فقدان الحق نهائيا. تنص المادة 706-15-2 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: “A peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive” (article 706-15-2 du code de procédure pénale)، ومعناه بالعربية أن طلب مساعدة الاسترداد يجب أن يقدم، تحت طائلة السقوط، داخل أجل سنة واحدة يبدأ من اليوم الذي صار فيه القرار نهائيا. وبداية الأجل إذن ليست تاريخ النطق بالحكم، بل تاريخ صيرورته نهائيا بعد استنفاد آجال الطعن أو البت في الطعون المقدمة. فإذا صدر الحكم ابتدائيا في يناير واستؤنف ثم أيد استئنافيا في يونيو دون طعن بالنقض، بدأت السنة من نهاية أجل الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي، لا من يناير. ولذلك أول ما يجب فعله عمليا هو تحديد هذا التاريخ بدقة مع محاميكم أو مع كتابة ضبط المحكمة (greffe)، والحصول على شهادة عدم الطعن (certificat de non-recours) التي تثبت أن القرار صار نهائيا، لأنها وثيقة مطلوبة في الملف كما سنرى. وتذكروا الترتيب الزمني الكامل: شهران بعد النهائية ينتظر فيهما الدفع الطوعي، ثم تفتح نافذة الطلب لمدة سنة من تاريخ النهائية. فعمليا لديكم عشرة أشهر بعد انقضاء مهلة الشهرين. لا تنتظروا الشهر الأخير: اجمعوا الوثائق مبكرا وأرسلوا الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل (lettre recommandée avec accusé de réception) لتحتفظوا بدليل التاريخ.

وإذا فاتتكم السنة لسبب مشروع، فالقانون لم يغلق الباب تماما. تضيف المادة نفسها أن الصندوق يمكنه أن يرفع عنكم السقوط لأي سبب مشروع (motif légitime): مرض خطير أقعدكم، أو إقامة خارج فرنسا دون علم بالمسطرة، أو خطأ في التوجيه من إدارة ما، أو تفاقم ضرركم. فإذا رفض الصندوق طلبكم المقدم خارج الأجل، يبقى لكم منفذ قضائي أخير: يمكنكم أن تطلبوا من رئيس المحكمة القضائية (président du tribunal judiciaire) أن يرفع عنكم السقوط، وذلك بمقال يقدم له وفق مسطرة الأوامر بناء على طلب (ordonnance sur requête). لكن انتبهوا للأجل الثاني الأشد: هذا المقال يجب أن يقدم، تحت طائلة عدم القبول، داخل شهر واحد فقط من تبليغكم قرار الرفض. فمن تسلم رفض الصندوق في الخامس من الشهر، آخر أجل له هو الخامس من الشهر الموالي. وهذا الأجل الشهري لا يقبل التهاون. والقاعدة الذهبية إذن: حددوا تاريخ نهائية القرار من اليوم الأول، وضعوا تذكيرا قبل انتهاء السنة بثلاثة أشهر على الأقل، وإذا رفض طلبكم لسبب الأجل تحركوا نحو رئيس المحكمة خلال أيام لا أسابيع. وللمقارنة، نذكر أن آجال لجنة CIVI نفسها صارمة أيضا: فالمادة 706-5 تنص على أنه: “A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction” (article 706-5 du code de procédure pénale)، أي أن طلب التعويض أمام اللجنة يقدم تحت طائلة السقوط داخل ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة، ويمدد هذا الأجل عند وجود متابعة جنائية بحيث لا ينتهي إلا بعد سنة من القرار النهائي الصادر في الدعوى العمومية أو المدنية أمام القضاء الزجري، مع إمكانية رفع السقوط عند غياب الإعلام المنصوص عليه في المادة 706-15 أو تعذر ممارسة الحقوق داخل الآجال أو تفاقم الضرر أو لأي سبب مشروع آخر، ولا يبدأ الأجل ضد القاصر إلا من بلوغه سن الرشد. وتضيف الفقرة الأخيرة من المادة نفسها قاعدة عملية مهمة تربط المسطرتين: عندما يصدر قرار جزائي بمنح الضحية تعويضا ثم يعتبر طلبها أمام اللجنة غير مقبول، لا يبدأ الأجل المنصوص عليه في المادة 706-15-2 إلا من تبليغ قرار اللجنة. فرفض اللجنة إذن يحفظ لكم أجل السنة الخاص بخدمة الاسترداد ابتداء من تبليغ الرفض. وفي موضوع قريب يهم ضحايا إحراق السيارات، قضت محكمة النقض بتاريخ 12 décembre 2019 تحت رقم 18-21.401 بأن مالكي السيارة المحروقة على الشياع يستحق كل منهما تعويضا في حدود ضرره الخاص وسقف النص: “le 20 avril 2014, le véhicule appartenant à M. C… et Mme T… a été incendié” (Civ. 2e, 12 décembre 2019, n° 18-21.401, rejet)، وهي وقائع قضية رفضت فيها محكمة النقض طعن الصندوق، مؤكدة حق كل مالك على الشياع في التعويض في حدود ضرره الخاص وسقف النص، علما أن نظام إحراق السيارات الخاص لا يشترط إثبات الوضعية المادية أو النفسية الخطيرة بل احترام شروط التسجيل والفحص التقني والتأمين. ننتقل الآن إلى السؤال الذي يهمكم أكثر: كم سيدفع لكم الصندوق بالضبط؟

II. المبالغ المستحقة ومسطرة الاسترداد خطوة بخطوة

A. كم يدفع الصندوق: القاعدة الحسابية بالأمثلة والأجل والغرامة على المحكوم عليه

المبلغ الذي يدفعه الصندوق مقدما يختلف حسب مبلغ التعويض المحكوم به، وفق قاعدة حسابية بسيطة حددتها الإدارة الرسمية. إذا كان مبلغ الإدانة يساوي 1 000 يورو أو أقل، دفع الصندوق المبلغ كاملا. ويتم هذا الدفع داخل شهرين من توصله بطلبكم، عندما يقبل الطلب. فمن حكم له بألف يورو يستلم ألف يورو كاملة خلال شهرين من قبول الملف. أما إذا كان مبلغ الإدانة يفوق 1 000 يورو، دفع الصندوق نسبة ثلاثين في المائة من المبلغ، على ألا تقل عن 1 000 يورو وألا تتجاوز 3 000 يورو. والأمثلة الرسمية توضح ذلك: إذا كان مبلغ الإدانة 2 500 يورو، فثلاثون في المائة تساوي 750 يورو، فيدفع الصندوق 1 000 يورو أي الحد الأدنى. وإذا كان المبلغ 12 000 يورو، فثلاثون في المائة تساوي 3 600 يورو، فيدفع الصندوق 3 000 يورو أي الحد الأقصى. ولنكمل بالأمثلة الوسطى من عندنا: إدانة بمبلغ 5 000 يورو تعطي 1 500 يورو مقدما، وإدانة بمبلغ 8 000 يورو تعطي 2 400 يورو، وإدانة بمبلغ 20 000 يورو تعطي الحد الأقصى 3 000 يورو. وهذا المبلغ المقدم ليس هو نهاية القصة، بل بدايتها. فبعد أن يدفع لكم الصندوق، يتولى هو بنفسه تحصيل كامل مبلغ الإدانة من المحكوم عليه، مضافا إليه غرامة مالية (pénalité) يؤديها المدان. وبحسب ما يسترجعه فعلا من المدان، يدفع لكم الصندوق تكملة المبلغ المحكوم به في القرار الجنائي. فإذا استرجع كل شيء، استلمتم الفرق كاملا. وإذا استرجع جزءا، دفع لكم ما استرجعه في حدود حقكم. وأنتم أثناء ذلك مطالبون قانونا بأن تمدوا الصندوق بكل معلومة من شأنها تسهيل التحصيل: عنوان المدان، اسم مشغله وعنوانه، ممتلكاته العقارية وعناوينها، حساباته البنكية إن عرفتموها. وكلما كانت معلوماتكم دقيقة، زادت فرص استرجاع الباقي. ويمكنكم أنتم أو المدان، منفردين أو مجتمعين، أن تتنازلوا عن مساعدة الاسترداد، لكن مصاريف التسيير ومصاريف التحصيل التي أنفقها الصندوق تبقى مستحقة عليه. هذه هي الفلسفة الكاملة للنظام: تسبيق سريع للضحية، ثم نقل عبء المطاردة إلى مؤسسة عمومية تملك وسائل التحصيل، مع معاقبة المدان المماطل بغرامة إضافية.

ولا تنسوا أن المبالغ المحكوم بها برسم المصاريف تدخل أيضا في الاسترداد. فالمادة 475-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: “Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci” (article 475-1 du code de procédure pénale)، أي أن المحكمة تحكم على مرتكب الجريمة أو على المحكوم عليه مدنيا بأن يدفع للطرف المدني المبلغ الذي تحدده برسم المصاريف التي لم تدفعها الدولة وتحملها الطرف المدني، كأتعاب المحامي ومصاريف التنقل والخبرة. والمحكمة تراعي في تحديد هذا المبلغ الإنصاف والوضعية الاقتصادية للمحكوم عليه، ويمكنها حتى من تلقاء نفسها ألا تحكم به. فإذا حكم لكم بمبلغ ألفي يورو تعويضا عن الضرر وخمسمائة يورو برسم المصاريف، فمبلغ الإدانة المعتمد لحساب التسبيق هو مجموع المبلغين أي 2 500 يورو، ويكون التسبيق 1 000 يورو وفق القاعدة السابقة. لذلك اطلبوا من محاميكم دائما أن يلتمس هذا المبلغ أمام المحكمة وأن يدلي بما يثبت المصاريف: فواتير الأتعاب، تذاكر السفر، تقارير الخبرة. فكل يورو محكوم به يدخل في وعاء الحساب، ويزيد ما تسترجعونه مقدما أو تكملة. ونقطة أخيرة في الحساب: المبالغ التي تكونون قد توصلتم بها فعلا من المدان أو من شركة التأمين تنقص من المستحق، ويجب التصريح بها بصدق في شهادة الشرف التي سنذكرها في الملف، لأن الصندوق يتحقق ويسترد ما دفع بغير حق.

B. الملف الكامل والخطوات العملية: الوثائق والإرسال والتتبع، مع خصوصيات باريس وإيل دو فرانس

يمكن إيداع الطلب دون الاستعانة بمحام، لكن الاستعانة به ترفع فرص قبول الملف من أول مرة وتجنبكم رفضا شكليا يضيع عليكم أشهرا من أجل السنة. وإذا تعدد الضحايا في نفس القضية الجنائية، يجب ملء استمارة مستقلة لكل ضحية. ويمكن التقديم عبر الإنترنت من خلال الخدمة الرسمية المعدة لذلك، أو عبر البريد. وعبر البريد يجب جمع الوثائق التالية: استمارة طلب مساعدة الاسترداد معبأة وموقعة، مع الانتباه إلى وجود استمارات خاصة في حالة الدعاوى الجماعية (actions de groupe)؛ ونسخة من وثيقة هوية سارية المفعول؛ وكشف الهوية البنكية (relevé d’identité bancaire) باسم الضحية أو كشف حساب صندوق المحامين (RIB CARPA) إذا كان محاميكم سيتوصل بالمبلغ؛ وشهادة شرف (attestation sur l’honneur) مؤرخة بأقل من شهرين وموقعة، تصرحون فيها بعدم التوصل بأي دفع من المحكوم عليه أو بالمبلغ المتوصل به فعلا منه أو من شركة التأمين، أو بجدول الأداء المتفق عليه؛ ونسخة كاملة من القرار الجنائي مذيلة بالصيغة التنفيذية (formule exécutoire)، وهي الصيغة التي تثبت أن القرار قابل للتنفيذ وتسلمها لكم كتابة الضبط؛ وشهادة عدم الطعن (certificat de non-recours) التي تثبت أن القرار صار نهائيا، وتشمل شهادة عدم الاستئناف وعدم التعرض وعدم الطعن بالنقض. ويمكنكم أن تضيفوا كل وثيقة تكميلية تسهل التحصيل من المحكوم عليه، خصوصا ما يتعلق بمداخيله كاسم مشغله وعنوانه، وبممتلكاته كقائمة العقارات التي يملكها وعناوينها. وترسلون المجموع الكامل، والأفضل برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى خدمة المساعدة على الاسترداد التابعة لصندوق ضمان ضحايا الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions)، وعنوان الإرسال الدقيق موجود على موقع الصندوق الرسمي fondsdegarantie.fr في صفحة الاتصال الخاصة بالخدمة. والصفحة الرسمية الكاملة للمسطرة على موقع الخدمة العمومية هي: service-public.fr, aide au recouvrement des victimes d’infraction, fiche F1744، وتجدون فيها الاستمارات والنماذج وروابط التقديم عبر الإنترنت. وبعد الإرسال يدرس الصندوق طلبكم: إما قبوله فيدفع لكم التسبيق داخل شهرين من توصله بالطلب، وإما رفضه فيجب أن تتحركوا سريعا وفق ما شرحناه في أجل الشهر الواحد أمام رئيس المحكمة إذا كان الرفض متعلقا بالأجل، أو أن تصححوا النقص إذا كان الرفض شكليا وتعيدوا التقديم داخل أجل السنة ما دام مفتوحا.

إذا كنتم تقيمون في باريس أو في منطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، فبعض النقاط العملية تستحق الانتباه. أولا الاختصاص: طلبات سكان العاصمة تدرس مركزيا لدى الصندوق، لكن أي نزاع حول رفع السقوط يعرض على رئيس المحكمة القضائية لمحل إقامتكم، أي المحكمة القضائية بباريس (tribunal judiciaire de Paris) لسكان العاصمة، أو محكمة محل إقامتكم في أقاليم الضواحي. وثانيا الحصول على الوثائق: شهادة عدم الطعن تسلمها كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، فإذا صدر الحكم عن محكمة في مدينة أخرى غير باريس، اطلبوها كتابة برسالة مضمونة ولا تسافروا بالضرورة. ونسخة القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية تطلب أيضا من كتابة الضبط نفسها. وثالثا المرافقة: يمكنكم الاتصال بالرقم الوطني لمساعدة الضحايا 116 006، وهو رقم يستقبل يوميا طيلة السنة من التاسعة صباحا إلى الثامنة مساء، ويوجهكم نحو أقرب جمعية لمساعدة الضحايا في دائرتكم الباريسية أو في إقليمكم، وهذه الجمعيات تساعدكم عمليا في ملء الاستمارة وجمع الملف دون أن تحل محل المحامي في الجوانب القانونية الدقيقة. ورابعا إذا كان المحكوم عليه يقيم في باريس أو يشتغل فيها، اذكروا في ملفكم كل معلومة دقيقة عن عنوانه ومشغله، لأن التحصيل في منطقة باريسية يكون أسرع عندما تكون المعلومات محددة. وخامسا احتفظوا بنسخ من كل شيء: الاستمارة الموقعة، وصل الإرسال المضمون، إشعار التوصل، وكل مراسلة مع الصندوق، لأن أي نزاع لاحق حول الآجال يحسم بالوثائق المؤرخة لا بالأقوال. وأخيرا تذكروا أن هذه المسطرة لا تمنعكم من مواصلة الضغط الودي على المدان للدفع المباشر: فإذا دفع لكم كامل المبلغ قبل أن يدفع الصندوق تسبيقه، أخبروا الصندوق فورا وصرحوا بذلك، وتفادوا أي وضعية توصل مزدوج تعرضكم للمطالبة بالاسترداد.

خاتمة

الحكم بالتعويض ليس ورقة تزين ملفكم، بل حق مالي يجب تحصيله. والقانون الفرنسي أقام لهذا الغرض نظاما من درجتين: لجنة التعويض (commission d’indemnisation) للأضرار الجسيمة والأضرار المادية بشروطها الصارمة التي أكدتها محكمة النقض، ثم خدمة الاسترداد SARVI لمن حصل على حكم نهائي ولم يدفع له المحكوم عليه خلال شهرين. فإذا كنتم في هذه الوضعية، تحققوا اليوم نفسه من تاريخ نهائية قراركم، واحسبوا ما تبقى من أجل السنة الواحدة، واجمعوا الوثائق الست المطلوبة، وأرسلوا طلبكم برسالة مضمونة، وتتبعوا صرف التسبيق داخل الشهرين. وإذا رفض طلبكم، لا تستسلموا قبل دراسة سبب الرفض: نقص شكلي يصحح، أو سقوط يرفع بسبب مشروع، أو رفض يحال على رئيس المحكمة داخل شهر واحد. والمعلومات الدقيقة عن المدان التي تقدمونها للصندوق هي وقود التحصيل التكميلي. ابدؤوا الآن، فالآجال في هذه المادة لا ترحم المتأخرين، والحق الذي لا يطالب به صاحبه في وقته يضيع ولو كان ثابتا بحكم نهائي. وللاطلاع على الإطار العام لتعويض الضحايا قبل الشروع، راجعوا مقالنا حول لجنة التعويض وشروطها وآجالها وخطواتها.

📄 منشور رسمي