مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي سجّل ابننا في مدرسة دون موافقتي: من يقرر المدرسة والعلاج وجواز السفر والسفر بعد الطلاق في فرنسا (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي سجّل ابننا في مدرسة دون موافقتي: من يقرر المدرسة والعلاج وجواز السفر والسفر بعد الطلاق في فرنسا (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

طلقك سجل ابنكم في مدرسة جديدة دون أن يستشيرك، أو قرر وحده أن يجري له عملية جراحية، أو يرفض التوقيع على جواز سفره قبل عطلة ستقضينها معه في المغرب أو الجزائر أو تونس. هذا النوع من الخلافات هو الأكثر شيوعا بين الأبوين المنفصلين في فرنسا، وهو أيضا الأكثر إرباكا: كل طرف يظن أن الحضانة أو حكم الطلاق يمنحه حق القرار وحده. والحقيقة القانونية مختلفة تماما. فالطلاق في فرنسا لا ينهي السلطة الأبوية المشتركة، والقاعدة أن القرارات الكبيرة في حياة الطفل تحتاج إلى اتفاق الأبوين معا، بينما يستطيع كل أب بمفرده القيام بالأعمال اليومية المعتادة. أما عندما يستحيل الاتفاق، فالكلمة الأخيرة تعود إلى قاض مختص هو قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، ويُختصر JAF)، وليس إلى الأب الذي تصرف أولا أو الذي يمسك بالأوراق.

هذا الدليل المكتوب بالعربية يشرح لك القواعد كما تطبق فعلا في فرنسا سنة 2026: ما الذي تقرره وحدك دون أن تخالف القانون، وما الذي يتطلب توقيع الأب الآخر، وكيف تتصرف عمليا عندما يرفض التوقيع أو يتصرف وحده، من المدرسة والعلاج إلى جواز السفر والسفر خارج فرنسا. ويستند إلى نصوص القانون المدني الفرنسي (Code civil) وقانون الصحة العامة (Code de la santé publique) وإلى أحدث قرارات محكمة النقض (محكمة النقض) الصادرة في 2025 و2026، مع روابطها الرسمية لتتحقق بنفسك من كل قاعدة قبل أن تستخدمها.

I. بعد الطلاق في فرنسا: هل تبقى السلطة الأبوية مشتركة ومن يقرر وحده؟

نعم، تبقى مشتركة. تنص المادة 372 من القانون المدني على أن: « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » (يمارس الأب والأم السلطة الأبوية معا). وتضيف المادة 373-2 أن انفصال الأبوين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية، أي أن الطلاق لا يغير شيئا في هذا المبدأ. والسلطة الأبوية (autorité parentale) نفسها تعرفها المادة 371-1 بأنها: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » (مجموعة حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل). فالحضانة أو الإقامة المعتادة عند أحد الأبوين لا تعني انتقال القرار إليه وحده: الأب الذي يقيم معه الطفل يسهر على حياته اليومية، لكن القرارات المهمة تبقى مشتركة ما لم يسند القاضي الممارسة الحصرية لأحدهما. وتضيف المادة نفسها قاعدة ينساها كثير من الأبوين: « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » (يشرك الأبوان الطفل في القرارات التي تخصه بحسب سنه ودرجة نضجه). أما التفصيل الذي يثير كل النزاعات، فهو التمييز بين نوعين من الأعمال: الأعمال المعتادة التي يكفي فيها أب واحد، والأعمال المهمة التي تحتاج إلى الأبوين معا.

A. ما الذي يحق لكل أب أن يقرره وحده: الأعمال المعتادة (actes usuels)

العمل المعتاد (acte usuel) هو العمل اليومي البسيط الذي لا يترتب عليه أثر خطير ولا يرسم مستقبل الطفل ولا يمس حقوقه الأساسية، أو الذي يدخل في استمرار ممارسة سابقة لم يعترض عليها أحد. والميزة العملية لهذا التصنيف أن القانون يضع قرينة لصالح الأب الذي يتصرف: تنص المادة 372-2 من القانون المدني على أن: « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » (تجاه الغير حسن النية، يعتبر كل من الأبوين متصرفا بموافقة الآخر عندما يقوم وحده بعمل معتاد من أعمال السلطة الأبوية المتعلقة بشخص الطفل). فالمدرسة أو الطبيب أو الإدارة لا يطلبون منك إثبات موافقة الأب الآخر عندما تأتي وحدك لعمل معتاد، ويُفترض أنك تتصرف باتفاق معه.

وقد جمعت الإدارة الفرنسية في موقعها الرسمي ما اعتبره القضاة أعمالا معتادة، وهو ما يفيدك كمرجع عملي قبل أي خطوة. في الشؤون الإدارية: طلب بطاقة الهوية أو جواز السفر، وتسلم الشهادات المدرسية، وخروج الطفل من التراب الوطني ما لم يمنعه القاضي من ذلك. وفي التعليم: التسجيل في مدرسة عمومية أو الشطب منها، وتبرير الغيابات المدرسية العابرة، والرحلات المدرسية اليومية. وفي الصحة: العلاجات الواجبة قانونا مثل التلقيحات الإلزامية، والعلاجات العادية مثل الجروح السطحية والالتهابات البسيطة وطب الأسنان الروتيني وأمراض الطفولة العادية، ومواصلة علاج مرض متكرر، والختان الذي تقتضيه ضرورة طبية، والاطلاع على الملف الطبي للقاصر من أجل المتابعة الصحية العادية، والاستشارات النفسية المتقطعة. وفي الصورة: نشر صورة الطفل في دائرة ضيقة من الأقارب والمقربين. (انظر صفحة السلطة الأبوية على موقع الخدمة العامة service-public.fr).

لكن هذه القرينة لها حدان صارمان يجب أن تعرفهما. الحد الأول أن القرينة لا تعمل إلا تجاه الغير حسن النية (tiers de bonne foi)، أي تجاه من يجهل الخلاف. فإذا أبلغت المدرسة أو الطبيب أو الإدارة كتابة بأنك تعترض على تصرف الأب الآخر، لم يعد بإمكان هذا الغير أن يتعامل معه وحده: فكما يوضح الموقع الرسمي، الأب الذي لا يوافق على العمل المعتاد الذي قام به الأب الآخر يستطيع إبلاغ الغير باعتراضه، وعندها لا يمكن للغير أن يمضي في العمل. والحد الثاني أن القرينة لا تعمل بين الأبوين أنفسهما: فبينك وبين الأب الآخر لا يوجد افتراض موافقة، ومن يتصرف وحده في مسألة محل خلاف يتحمل المسؤولية ولو كان العمل معتادا في الأصل. وهذا هو الخطأ الأكثر شيوعا: أب يسجل الطفل في مدرسة عمومية قرب بيته ظنا منه أن التسجيل في مدرسة عمومية عمل معتاد يكفي فيه وحده، بينما الأم تعترض لأن هذا التسجيل يغير مكان إقامة الطفل فعليا ويفرغ حق الزيارة والاستضافة من مضمونه. هنا لم يعد السياق عاديا، والقاضي هو الذي يقيم في النهاية، حالة بحالة، ما إذا كان العمل معتادا فعلا بالنظر إلى الظروف التي تم فيها.

B. ما الذي يحتاج توقيع الأبوين معا: الأعمال المهمة (actes importants)

العمل المهم أو غير المعتاد (acte non usuel أو acte important) هو كل قرار يرسم مستقبل الطفل أو يمس صحته أو حقوقه الأساسية مساسا جديا، وهو يحتاج إلى اتفاق الأبوين معا، فلا تكفي فيه مبادرة أحدهما ولا قرينة الموافقة. وقد أورد الموقع الرسمي للخدمة العامة أمثلة مستقاة من أحكام القضاء: العلاج الطبي الثقيل، والاستشفاء المطول، والعملية الجراحية المبرمجة، وتغيير التوجيه الدراسي، وتسجيل الطفل في مؤسسة تعليمية خاصة، والتربية الدينية التي تُعطى للطفل أو تُمنع عنه، وممارسة رياضة خطرة، ونشر صور الطفل على شبكات التواصل الاجتماعي، وإظهاره في برنامج تلفزيوني. (انظر الصفحة نفسها على service-public.fr). لاحظ الفروق الدقيقة التي تصنع كل النزاعات: تسجيل الطفل في مدرسة عمومية عمل معتاد، لكن تسجيله في مدرسة خاصة عمل مهم يحتاج إلى الأبوين معا. تبرير غياب عابر عمل معتاد، لكن تغيير التوجيه الدراسي، أي الانتقال مثلا من مسار عام إلى مسار مهني أو العكس، عمل مهم. علاج أسنان روتيني عمل معتاد، لكن عملية جراحية مبرمجة أو علاجا ثقيلا يحتاجان إلى موافقة الأبوين معا. والختان الذي تمليه ضرورة طبية عمل معتاد، أما الختان الطقوسي الديني فتعده أحكام القضاء عملا غير معتاد يحتاج إلى اتفاق الأبوين، وهو مثال حي يهم كثيرا من الأسر المسلمة واليهودية في فرنسا: لا يجوز لأب أن يفرضه وحده عند اعتراض الأم، والعكس صحيح.

والقاعدة الذهبية هنا بسيطة: كلما كان القرار نهائيا أو صعب التراجع عنه أو مؤثرا في مستقبل الطفل، كان عملا مهما. فتغيير المدرسة الذي يفرض تغيير مدينة الإقامة، والعلاج الذي يحمل خطرا جديا، والسفر الطويل الذي يقطع الطفل عن أحد أبويه، كلها قرارات لا تُؤخذ منفردة. وتذكر أيضا أن الممارسة السابقة لا تخلق حقا مكتسبا ضد مصلحة الطفل: كونك وقعت وحدك مرات سابقة على أوراق المدرسة لأن الأب الآخر كان مسافرا أو غير مبال لا يعني أن توقيعك المنفرد أصبح كافيا يوم يعترض صراحة. ومن جهة الغير، إذا كان العمل مهما فلا قرينة موافقة أصلا: فالمستشفى الذي يجري عملية مبرمجة بتوقيع أب واحد دون أن يتحقق من موافقة الآخر، والمدرسة الخاصة التي تسجل طفلا بطلب أب واحد مع علمها بالخلاف، يعرضان نفسيهما للمساءلة. لذلك فإن أول ما يجب أن تفعله عند أي خلاف جدي هو إبلاغ المؤسسة المعنية كتابة باعتراضك، برسالة موصى عليها أو بريد إلكتروني محفوظ، مع نسخة من حكم الطلاق أو الأمر الذي يثبت السلطة الأبوية المشتركة. هذه الورقة البسيطة تجمد الوضع وتمنع الأمر الواقع، وتجبر الطرف الآخر على المرور عبر القاضي بدل فرض قراره.

وهناك حالة خاصة يكثر فيها سوء الفهم في الجاليات المغاربية: الانتقال بالسكن. فكثير من الآباء يظنون أن تغيير السكن شأن شخصي لا يخص الأب الآخر. والقانون يقول العكس عندما يمس هذا الانتقال بممارسة السلطة الأبوية: تنص المادة 373-2 من القانون المدني على أن: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. » (كل تغيير لسكن أحد الأبوين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إخبار مسبق وفي وقت مناسب للأب الآخر). فالانتقال من باريس إلى مرسيليا، أو العودة للاستقرار في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، مع أخذ الطفل، ليس قرارا فرديا: يجب إخبار الأب الآخر مسبقا، وعند الخلاف يفصل قاضي شؤون الأسرة وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل، ويمكنه أن يوزع مصاريف التنقل ويعدل تبعا لذلك مبلغ النفقة (contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant).

II. طليقي يرفض التوقيع أو يتصرف وحده: ماذا أفعل أمام قاضي شؤون الأسرة؟

عندما يستحيل الاتفاق، لا يحسم النزاع من يتصرف أولا ولا من يملك الأوراق، بل قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) وحده. تنص المادة 373-2-8 من القانون المدني على أن: « Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » (يمكن أيضا اللجوء إلى القاضي من أحد الأبوين أو من النيابة العامة، التي يمكن أن يلجأ إليها بدورها الغير قريبا كان أو لا، للفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وفي المساهمة في إعالة الطفل وتربيته). واللجوء إلى القاضي هنا إجراء في المتناول: يتم بطلب يوجه إلى قاضي محكمة القضاء (tribunal judiciaire) التي يقيم في دائرتها الطفل إقامة معتادة، ولا يشترط الاستعانة بمحام، ويوجد نموذج رسمي للطلب على موقع الخدمة العامة (انظر صفحة الطلب الموجه إلى قاضي شؤون الأسرة). وفي منطقة باريس وإيل دو فرانس، المحكمة المختصة هي محكمة القضاء التي يقع فيها المسكن المعتاد للطفل: محكمة باريس القضائية إذا كان الطفل يسكن باريس العاصمة، ومحكمة بوبينيي (Bobigny) أو نانتير (Nanterre) أو كريتاي (Créteil) أو غيرها حسب المقاطعة التي يسكن فيها، والقاعدة نفسها في كل فرنسا. وقبل أن يفصل القاضي، يحاول أولا تقريب وجهات النظر: تنص المادة 373-2-10 على أن: « En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. » (عند الخلاف، يسعى القاضي إلى التوفيق بين الطرفين)، ويمكنه أن يقترح عليهما الوساطة العائلية (médiation familiale) وأن يعين وسيطا عائليا بعد موافقتهما، أو أن يأمرهما بلقاء وسيط عائلي يشرح لهما موضوع هذه الوساطة ومسارها. وهذه الوساطة حل سريع وغير مكلف لكثير من الخلافات العملية، كتنظيم العطل أو المصاريف المدرسية، قبل أن تتحول إلى معركة قضائية.

وإذا كان الخلاف حول ممارسة السلطة الأبوية نفسها جزءا من نزاع أوسع، من الحضانة إلى النفقة إلى مصير السكن، فمن المفيد أن تقرأ أولا الشرح الكامل للممارسة المشتركة وحالات سحبها أو تفويضها في مقالنا المرجعي عن السلطة الأبوية بعد الطلاق في فرنسا: الممارسة المشتركة والتفويض والسحب، ثم تعود إلى هذا الدليل للحلول العملية الخاصة بكل قرار.

A. المدرسة والعلاج وجواز السفر: حلول عملية لكل حالة خلاف

في المدرسة، ميز بين ثلاث حالات. الأولى أن يسجل الأب الآخر الطفل وحده في مدرسة عمومية دون إخبارك: التسجيل في مدرسة عمومية عمل معتاد في الأصل، لكن إذا كان هذا التسجيل يغير فعليا مكان إقامة الطفل أو يعطل حقك في الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement)، فللقاضي أن يعيد النظر فيه بالنظر إلى الظروف. فسارع إلى مراسلة المدرسة كتابة معلنا اعتراضك ومطالبا بعدم تسجيل أي تغيير جديد بتوقيع واحد، ثم اعرض الأمر على القاضي. والثانية أن يريد نقله إلى مدرسة خاصة أو تغيير توجيهه الدراسي: هذا عمل مهم بلا جدال، وتوقيعك ضروري، وأي تسجيل يتم دونك يمكن الطعن فيه. والثالثة أن يرفض هو التوقيع على ورقة مدرسية ضرورية، كالترخيص لرحلة أو ملف منحة: اعرض الأمر على القاضي الذي يأذن وحده عند الاقتضاء، ولا توقع بدلا عنه ولا تزور توقيعه أبدا، فالتزوير يعرضك لمتابعة جزائية ويقوض موقفك أمام القاضي. وفي كل الأحوال احتفظ بكل المراسلات المدرسية، فالقاضي يأخذ بعين الاعتبار، ضمن عناصر تقديره، ممارسات الأبوين السابقة ومدى احترام كل منهما لحقوق الآخر، وفق ما تحدده المادة 373-2-11 التي تذكر ضمن معايير القرار ممارسة الأبوين السابقة والاتفاقات التي أبرماها، وكلام الطفل المميز، وأهلية كل أب للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر، ونتائج الخبرات المحتملة، ومعلومات الأبحاث الاجتماعية، وما مورس من ضغوط أو عنف جسدي أو نفسي من أحد الأبوين على الآخر.

في العلاج، القاعدة أكثر صرامة: عند الخلاف بين أبوين يمارسان السلطة الأبوية معا، لا يحق لأحدهما أن يحسم وحده، ولا يحق للقاضي أن يفوض أحدهما ليحسم بدل الخلاف. فقد قضت محكمة النقض في قرارها الصادر في 5 مارس 2025 (الطعن رقم 22-20.631، النص الكامل على موقع محكمة النقض) بأنه: « Il résulte des deux premiers textes que les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. » (يستفاد من النصين الأولين أن القضاة، عندما يحددون كيفيات ممارسة السلطة الأبوية لأحد الأبوين تجاه طفله، لا يجوز لهم تفويض السلطات التي يخولها لهم القانون). وكانت محكمة الاستئناف قد أذنت للأم وحدها باتخاذ قرارات صحة الطفل الضرورية أو المستعجلة بعد استشارة الأب، فنقضت محكمة النقض هذا القرار، معتبرة أن المحكمة: « a délégué à la mère son pouvoir de trancher les éventuels conflits d’autorité parentale relativement à certaines décisions concernant la santé de l’enfant, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés. » (فوضت إلى الأم سلطتها في حسم ما قد ينشأ من نزاعات حول السلطة الأبوية بشأن بعض القرارات المتعلقة بصحة الطفل، فجهلت بذلك مدى سلطاتها وخرقت النصوص المذكورة). فالتلقيح المتنازع عليه، والعلاج الثقيل، والعملية المبرمجة، والمتابعة النفسية الطويلة: كلها تُعرض على القاضي وهو الذي يأذن أو يرفض بحسب مصلحة الطفل العليا، بعد أن يستمع عند الاقتضاء إلى الطفل المميز نفسه. وتنص المادة 388-1 من القانون المدني على أن الاستماع إلى القاصر المميز حق له عندما يطلبه: « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (هذا الاستماع حق له عندما يطلبه القاصر). ويبقى الاستثناء الوحيد لحالة الخطر الداهم: ينص المادة L1111-4 من قانون الصحة العامة على أنه: « Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. » (عندما يكون من شأن رفض العلاج من صاحب السلطة الأبوية أو من الوصي إذا كان المريض قاصرا أن يعرض صحة القاصر لعواقب وخيمة، يقدم الطبيب العلاجات الضرورية). فالطبيب في المستعجلات يعالج الطفل دون انتظار اتفاق الأبوين إذا كانت حياته أو صحته في خطر، ثم يُعرض الخلاف الأصلي على القاضي.

في جواز السفر وبطاقة الهوية، تعدهما أحكام القضاء عملا معتادا في الأصل، فيستطيع نظريا أحد الأبوين وحده أن يطلب إصدارهما للطفل. لكن عمليا، متى علمت الإدارة بوجود خلاف بين الأبوين، فإنها تطلب موافقة الاثنين، لأن الغير الذي أُبلغ بالاعتراض لم يعد حسن النية ولا تحميه قرينة الموافقة. لذلك إذا كان الأب الآخر يرفض توقيع جواز سفر الطفل نكاية أو خوفا من سفره، فالمسار الصحيح أن تطلب من القاضي الإذن بإصدار الجواز أو التفويض بالتوقيع، مع شرح سبب السفر ومدته وضمانات العودة، لا أن تضغط على الإدارة أو تقدم وثائق ناقصة. وبالمقابل، إذا كنت أنت الخائف من أن يسافر بالطفل دون عودة، فلا تكتف برفض التوقيع على الجواز: فالجواز قد يكون موجودا أصلا، والمنع الحقيقي يمر عبر إجراءات الخروج من التراب الوطني التي نشرحها الآن، وهي أهم ما في هذا الدليل للأسر التي تسافر بانتظام بين فرنسا وبلدان المغرب العربي.

B. السفر والخروج من فرنسا: التصريح والاعتراض والمنع (AST وOST وIST)

يسافر كثير من الأطفال ذهابا وإيابا بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس لقضاء العطل عند الأجداد، والقانون يميز بين ثلاث وثائق لا تخلط بينها. الأولى تصريح الخروج من التراب الوطني (autorisation de sortie du territoire، وتُختصر AST): وهو استمارة يوقعها أحد الأبوين ليسافر القاصر وحده أو دون أحد أبويه. وعندما تكون السلطة الأبوية مشتركة، يكفي توقيع أحد الأبوين ولا يُشترط توقيع الآخر، مع أن الموقع الرسمي يوصي بالحصول على موافقة الأب الآخر لتفادي النزاع، أما إذا كانت السلطة الحصرية مسندة لأحدهما بحكم القضاء فهو وحده الذي يوقع. (انظر صفحة تصريح الخروج من التراب الوطني AST). ويجب أن يحمل القاصر مع التصريح نسخة مقروءة من بطاقة هوية الموقع أو جواز سفره. فإذا كان طفلك سيسافر وحده لرؤية جدته في وهران أو الدار البيضاء، وكنتما تمارسان السلطة الأبوية معا، فيكفي توقيعك أنت، لكن الأفضل أن يكون الأب الآخر موافقا كتابة لتفادي أي مشكلة في المطار.

والثانية الاعتراض على الخروج من التراب الوطني (opposition à la sortie du territoire، وتُختصر OST): وهو إجراء استعجالي وقتي عندما تخاف أن يسافر الأب الآخر بالطفل خلال أيام ولا يعود. يمكنك طلبه إذا كنت تمارس السلطة الأبوية على طفلك، ويُقدم الطلب إلى المحافظة أو المحافظة الفرعية (préfecture أو sous-préfecture) خارج باريس، وتُسجل المعارضة في ملفات الشرطة ونظام شنغن، فيمنع الطفل من تجاوز أي نقطة حدودية لمغادرة فرنسا. لكن انتبه إلى حدها الزمني الصارم: فالمعارضة صالحة خمسة عشر يوما كحد أقصى، ولا يمكن طلب تمديدها. (انظر صفحة الاعتراض على الخروج من التراب الوطني OST). فهي جسر إنقاذ سريع، لا حل دائم: خلال هذه الأيام الخمسة عشر يجب أن تلجأ إلى القاضي ليقرر المنع القضائي الدائم عند الاقتضاء.

والثالثة المنع القضائي من الخروج من التراب الوطني (interdiction de sortie du territoire، وتُختصر IST): وهو قرار يصدره قاضي شؤون الأسرة لمنع خروج الطفل القاصر من فرنسا دون إذن الأبوين معا. تنص المادة 373-2-6 من القانون المدني على أن: « Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. » (يمكن للقاضي أن يتخذ التدابير التي تضمن استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع كل من أبويه، ويمكنه على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الأبوين معا). وتضيف المادة أن: « Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » (يُسجل هذا المنع من الخروج من التراب الوطني دون إذن الأبوين معا في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم من طرف وكيل الجمهورية). فالمنع هنا حقيقي وملموس: اسم الطفل في ملف الشرطة، ولا خروج إلا بإذن الأبوين معا، ورفع المنع نفسه يتم بتصريح أمام ضابط الشرطة القضائية (officier de police judiciaire) من أحد الأبوين صاحبي السلطة الأبوية أو منهما معا.

وقد جاء أهم تطور قضائي حديث في هذا الموضوع من محكمة النقض في قرارها الصادر في أول يوليوز 2026 (الطعن رقم 25-21.064، النص الكامل على موقع محكمة النقض)، وهو قرار صادر بتشكيلة موسعة ومنشور في النشرة الرسمية، أي أنه موجه لكل القضاة. كانت محكمة الاستئناف قد أبقت منعا عاما من خروج طفلين من فرنسا دون إذن الأبوين معا، رغم ثبوت أن الأب الفرنسي جعل من فرنسا مركز مصالحه ولا يشكل أي خطر اختطاف، وأن خطر النقل غير المشروع قائم فقط من جهة الأم، التي كانت تعارض systematically كل طلبات الأب للسفر بالأطفال. فنقضت محكمة النقض القرار، وقررت أن المنع: « elle constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, garantis par les deux premiers. Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Il en résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent. » (يشكل تدخلا في حقوق الطفل والأبوين في احترام الحياة الخاصة والعائلية وفي حرية التنقل التي تضمنها النصان الأولان، ويجب لذلك أن يكون ضروريا ومتناسبا مع الأهداف المتوخاة، ويترتب على ذلك أنه يمكن حصره عند الاقتضاء في الأب وحده الذي يحتمل أن يمس باستمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع الأب الآخر). والدرس العملي واضح: إذا كنت أنت الأب المستقر في فرنسا دون أي خطر، وطليقك هو من يهدد بعدم العودة بالطفل من الخارج، فاطلب من القاضي منعا موجها ضد الأب الآخر وحده، ولا تقبل منعا عاما يشلك أنت أيضا ويمنعك من السفر بطفلك في العطل. وبالمقابل، إذا كان المنع العام مفروضا عليك دون مبرر، فاطلب رفعه عنك مع إبقائه على من يشكل الخطر الحقيقي.

أما إذا بلغ الخلاف درجة الانسداد الكامل، كأب يرفض كل توقيع وكل حوار ويعطل حياة الطفل، أو حالات العنف والخطر، فيجوز للقاضي أن يسند ممارسة السلطة الأبوية لأحد الأبوين وحده. تنص المادة 373-2-1 على أن: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. » (إذا اقتضت ذلك مصلحة الطفل، جاز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين). لكن هذا القرار الاستثنائي لا يُبنى على الادعاءات والشكوك، بل على عناصر ملموسة تُثبت أن مصلحة الطفل تقتضيه فعلا. فالقاضي لا يفصل فيه بكلمة عامة، بل يرجع إلى المعايير التي حددتها المادة 373-2-11: الممارسة السابقة للأبوين والاتفاقات بينهما، وكلام الطفل المميز، وأهلية كل أب للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر، ونتائج الخبرات، ومعلومات الأبحاث الاجتماعية، وما مورس من ضغوط أو عنف. فاتهام الأب الآخر وحده لا يكفي: يجب إثبات أن مصلحة الطفل الملموسة تقتضي الإسناد الحصري، بالوثائق والتقارير لا بالكلام. وهذا يهمك في الاتجاهين: لا تطلب الإسناد الحصري دون ملف جدي، ولا تخف من طلبه ضدك إذا كان مجرد تهديد دون أدلة.

الخاتمة

القاعدة التي تحفظها من هذا الدليل بسيطة: الطلاق لا يمنحك القرار المنفرد ولا ينزعه منك، بل يبقي السلطة الأبوية مشتركة ويفرز القرارات إلى صنفين. الأعمال اليومية المعتادة، من التسجيل في مدرسة عمومية إلى العلاجات العادية وطلب جواز السفر، يقوم بها كل أب وحده تحت قرينة موافقة الآخر تجاه الغير حسن النية، وتسقط هذه القرينة متى أُبلغ الغير بالاعتراض. والأعمال المهمة، من العملية المبرمجة والعلاج الثقيل إلى المدرسة الخاصة وتغيير التوجيه الدراسي والتربية الدينية والسفر المؤثر في روابط الطفل، تحتاج إلى اتفاق الأبوين معا، وعند الخلاف لا يحسمها الأسبق ولا الأقوى بل قاضي شؤون الأسرة وحده، الذي لا يجوز له بدوره أن يفوض أحدهما ليحسم بدل الخلاف. وفي السفر، تذكر التدرج: تصريح خروج يوقعه أحدهما للسفر العادي، واعتراض استعجالي لخمسة عشر يوما عند الخطر الداهم، ومنع قضائي مسجل في ملف الشرطة للخطر الدائم، مع إمكانية حصره في الأب الذي يشكل الخطر وحده منذ قرار محكمة النقض الصادر في يوليوز 2026. وقبل أي خطوة، أبلغ المؤسسة المعنية باعتراضك كتابة، واحتفظ بنسخة من الحكم وكل المراسلات، واعرض النزاع على القاضي المختص في مكان سكن الطفل بواسطة النموذج الرسمي دون انتظار أن يستفحل الخلاف، فالقاضي يقدر ممارسات كل أب السابقة ومدى احترامه لحقوق الآخر، ومن يصنع الأمر الواقع وحده يخسر ثقة القاضي قبل أن يخسر القضية.

📄 منشور رسمي