مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
رُفض طلب تعويضك عن الحبس الاحتياطي أو جاء المبلغ ناقصا؟ الطعن أمام اللجنة الوطنية لجبر الضرر في فرنسا: الأجل والمسطرة والمبالغ (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

رُفض طلب تعويضك عن الحبس الاحتياطي أو جاء المبلغ ناقصا؟ الطعن أمام اللجنة الوطنية لجبر الضرر في فرنسا: الأجل والمسطرة والمبالغ (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

خرجت من السجن بقرار براءة أو بأمر بألا وجه للمتابعة، بعد أشهر طويلة خلف القضبان، ثم تقدمت بطلب التعويض عن الحبس الاحتياطي، فجاءك الرد مخيبا: رفض الطلب، أو قبول جزئي بمبلغ لا يعكس شيئا مما عشته. كثيرون يتوقفون عند هذه النقطة ويظنون أن الملف انتهى. والحال أن القانون الفرنسي فتح لك درجة ثانية كاملة: الطعن أمام اللجنة الوطنية لجبر ضرر الحبس الاحتياطي (Commission nationale de réparation des détentions)، وهي هيئة قضائية عليا تجلس لدى محكمة النقض وتعيد النظر في ملفك من جديد. لكن هذه الفرصة معلقة على أجل قصير جدا، عشرة أيام من التبليغ، وتُكسب بالملف والإثبات لا بالكلام العام عن الظلم. هذا المقال يشرح لك، خطوة بخطوة، كيف يعمل هذا الطعن، ومتى يقلب النتيجة، وكيف قدّرت المحاكم الفرنسية فعلا مبالغ التعويض في قرارات حديثة بين 2024 و2026، بما فيها ملفات أجانب خرجوا بالبراءة. إن كنت في بداية الطريق ولم تتقدم بعد بالطلب الأول، فاقرأ أولا الشرح العام لشروط التعويض وآجاله ومبالغه في مقالنا عن التعويض عن الحبس الاحتياطي بعد البراءة في فرنسا: الشروط والمبالغ والآجال، ثم عد إلى هنا لتفهم سلاح الدرجة الثانية.

ملاحظة منهجية قبل أن نبدأ: كل مبلغ وكل أجل وكل قاعدة إجرائية ستقرأها أدناه مأخوذة من نص قانوني قرأناه على موقع لوجي فرانس بتاريخ 20 أكتوبر 2026، أو من حيثيات قرارات قضائية فرنسية قرأناها كاملة خلال إعداد هذا المقال. وحيث تختلف ظروف كل ملف، فإن المبالغ المذكورة أمثلة توضيحية لا وعدا بنتيجة.

I. الطعن أمام اللجنة الوطنية: متى وأمام من وفي أي أجل

A. من قرار الرئيس الأول إلى اللجنة الوطنية في عشرة أيام

الطلب الأول للتعويض يُقدَّم إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (premier président de la cour d’appel) في الدائرة التي صدر فيها قرار البراءة أو أمر ألا وجه للمتابعة، وذلك بموجب l’article 149-1 du code de procédure pénale. وهذا الرئيس الأول يصدر قرارا معللا، وقد يعلن طلبك غير مقبول شكلا، أو يرفضه موضوعا، أو يقبله جزئيا بمبلغ تراه بخسا. هنا بالضبط تبدأ المرحلة التي يجهلها كثير من المتقاضين: لك أن تطعن في هذا القرار أمام اللجنة الوطنية لجبر ضرر الحبس، وذلك في أجل عشرة أيام من تبليغ القرار، وفق l’article 149-3 du code de procédure pénale. وهذا الأجل العشري أجل قصير يسري من التبليغ الرسمي للقرار، لا من تاريخ النطق به في الجلسة، ولا من اليوم الذي علمت فيه بمضمونه صدفة؛ فمن تسلّم التبليغ يوم 5 من الشهر مثلا وجب أن يكون طعنه مودعا قبل انقضاء اليوم العاشر، ومن فاته هذا الأجل تحصّن القرار الأول نهائيا ولا سبيل إلى فتحه من جديد. والسند في ذلك النص نفسه المذكور، الذي ينص على الطعن خلال الأيام العشرة الموالية للتبليغ، فاحفظ هذا الرابط مع هذه الفقرة لأنه مصدر القاعدة.

فما هذه اللجنة التي ستفصل في طعنك؟ إنها هيئة موضوعة لدى محكمة النقض (محكمة النقض)، وتتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض أو من يمثله رئيسا، وعضوين من قضاة الحكم بالمحكمة برتبة رئيس غرفة أو مستشار أو مستشار محال، يعينهم مكتب المحكمة سنويا مع ثلاثة أعضاء احتياطيين، بينما يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى محكمة النقض، وذلك دائما وفق l’article 149-3 du code de procédure pénale. أي أن ملفك سيُعرض على ثلاثة من أرفع قضاة فرنسا، لا على موظف إداري ولا على لجنة تعويضات عادية. وتصف هذه اللجنة بأنها تفصل بصفة سيادية، إذ يقول النص إنها « statue souverainement »، أي أن قرارها لا يقبل أي طعن من أي نوع كان: لا استئناف ولا نقض ولا مراجعة. ومعنى ذلك عمليا أمران: أولهما أن اللجنة تنظر في الوقائع والقانون معا من جديد، فتستطيع أن ترفع المبلغ أو تخفضه أو تؤيد الرفض، وثانيهما أن قرارها هو الكلمة الأخيرة، فلا تبنِ طعنك على أمل درجة ثالثة. وتفصل اللجنة باعتبارها جهة قضائية مدنية، إذ تحيل l’article 149-4 du code de procédure pénale إجراءات التقاضي أمامها إلى مرسوم في مجلس الدولة، وتنطبق عليها ضمانات المحاكمة المدنية نفسها المطبقة أمام الرئيس الأول، بما فيها علنية الجلسة إلا إذا عارضها الطاعن، وحقه في أن يُستمع إليه شخصيا أو بواسطة محاميه، وفق l’article 149-2 du code de procédure pénale الذي يحيل إليه نص اللجنة صراحة.

وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، يُقدَّم الطلب الأول إلى الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، ويُطعن في قراره أمام اللجنة الوطنية في باريس أيضا حيث مقر محكمة النقض. والطابع العملي لهذه الملاحظة أن المتقاضي المقيم في باريس أو ضواحيها لا يحتاج إلى التنقل بين المدن: الدائرتان في العاصمة نفسها، لكن الأجلين مختلفان جذريا فلا تخلط بينهما. فأجل الطلب الأول ستة أشهر من القرار النهائي بالبراءة أو بألا وجه للمتابعة، وفق l’article 149-2 du code de procédure pénale، بينما أجل الطعن أمام اللجنة عشرة أيام فقط من تبليغ قرار الرئيس الأول، وفق l’article 149-3 du code de procédure pénale. ومن أخطاء الملفات الشائعة أن يظن صاحبها أن الستة أشهر تسري من جديد بعد القرار الأول، فينام على حقه عشرة أيام كاملة ثم يستيقظ على قرار نهائي. القاعدة الذهبية: يوم التبليغ ابدأ العدّ، واليوم العاشر هو آخر موعد.

B. الحالات التي تُكسب أمام اللجنة بعد خسارة أولى: بطلان المتابعة وغياب الإعلام بالحق

أولى الحالات التي تنقذها اللجنة الوطنية هي حالة انهيار المتابعة نفسها بالبطلان قبل أن يصدر أي قرار بالبراءة. تخيّل أنك وُضعت رهن الحبس الاحتياطي ثم أبطلت غرفة التحقيق أعمال التحقيق ومتابعتك معها، فلم يعد هناك ملف يُنتظر منه حكم براءة ولا أمر بألا وجه للمتابعة. هل يعني ذلك ضياع حقك في التعويض لأن l’article 149 du code de procédure pénale يشترط قرارا نهائيا بالبراءة أو بألا وجه للمتابعة؟ الجواب الذي استقرت عليه اللجنة الوطنية هو لا. فقد قضت اللجنة في قرارين شهيرين بتاريخ 21 يناير 2008، تحت رقمي 7C-RD.065 وRD.068، بأن المشرع أراد، ما عدا الحالات المحدودة التي استثناها صراحة تمكينَ كل شخص لم تثبت إدانته نهائيا من الحصول على جبر ضرر حبسه أيا كان سبب عدم الإدانة. ومعنى هذه الجملة بالعربية أن انعدام قرار البراءة لسبب إجرائي لا يغلق باب التعويض ما دمت لم تُدن، وأن الاستثناءات الوحيدة هي ما نص عليها القانون حصرًا. وأكدت اللجنة الموقف نفسه في قرار 15 أبريل 2013 تحت رقم 12-03.6 في ملف أُبطلت فيه كل الأدلة المأخوذة تنفيذا لإنابة قضائية تجاوزت حدود الإحالة، فلم يبقَ أي واقعة معروضة على قاضي التحقيق ضد المعني، واستحال عليه الحصول على أمر بألا وجه للمتابعة في إجراء أصبح بالنسبة إليه غير موجود.

وطبقت محكمة استئناف باريس (cour d’appel de Paris) هذا المبدأ حرفيا في قرار حديث بتاريخ 2 سبتمبر 2024 تحت رقم RG n° 23/08682، قرأناه كاملا. كان المعني قد وُضع رهن الحبس الاحتياطي في 7 فبراير 2023 في ملف مخدرات، ثم أبطلت غرفة التحقيق في 3 ديسمبر 2020 حزمة واسعة من محاضر التحقيق، مع إلغاء تفتيش مسكنه ووضعِه رهن التحقيق من طرف قاضي التحقيق، وأمرت بسحب الأعمال الباطلة من الملف ومنع الاستناد إليها ضد أطراف الدعوى. ودفع الوكيل القضائي للدولة والنيابة العامة بعدم قبول طلب التعويض لغياب قرار براءة أو ألا وجه للمتابعة، لكن المحكمة ردت بأن قرار غرفة التحقيق الذي أبطل المتابعة هو قرار بعدم الإدانة، وأن المعني لم يعد متابعا في الملف الذي انتهى بإدانة باقي المتهمين دون أن يُتابع هو أو يُدان، فقبلت الطلب عن مدة حبس بلغت 300 يوم. والدرس العملي من هذا القرار مزدوج: إن أُبطلت متابعتك كليا فلا تسلّم بأن غياب حكم البراءة يمنع التعويض، بل اطلب إعلان قبول طلبك استنادا إلى فقه اللجنة الوطنية المذكور، واحتفظ بنسخة قرار البطلان وشهادة عدم الطعن فيه لأنهما عماد الملف. وتذكّر أن هذا التوسع القضائي لا يلغي الاستثناءات القانونية: فمن كانت نتيجة ملفه مبنية فقط على ثبوت انعدام مسؤوليته الجنائية بمعنى المادة 122-1 من قانون العقوبات، أو على عفو لاحق للحبس، أو على تقادم الدعوى بعد الإفراج عنه، أو كان محبوسا في الوقت نفسه لقضية أخرى، أو حبس نفسه طوعا باتهام كاذب لإنقاذ الجاني الحقيقي، فلا تعويض له، وذلك بنص l’article 149 du code de procédure pénale الذي عدد هذه الحالات حصرًا.

وثانية الحالات المنقذة تتعلق بالأجل نفسه: أجل الستة أشهر المفتوح للطلب الأول لا يبدأ أصلا إذا لم تُعلَم بحقك. ينص l’article 149-2 du code de procédure pénale على أن الرئيس الأول يُرفع إليه الطلب بعريضة خلال ستة أشهر من القرار النهائي، لكن المرسوم التطبيقي يضيف ضمانة جوهرية: فالمادة R.26 du code de procédure pénale تنص على أن أجل الستة أشهر لا يسري من القرار النهائي إلا إذا أُعلم الشخص، عند تبليغ القرار، بحقه في طلب الجبر وبمقتضيات المواد 149-1 إلى 149-3. وقد طبق قرار باريس المذكور (2 سبتمبر 2024، RG n° 23/08682) هذه القاعدة بحذافيرها: تقدم المعني بطلبه في 21 مايو 2023 بينما أصبح قرار غرفة التحقيق نهائيا بشهادة عدم طعن بتاريخ 7 يناير 2021، أي بعد انقضاء الستة أشهر بكثير، ومع ذلك قُبِل الطلب شكلا لأن القرار القضائي لم يُبلَّغ إليه قط إعلامُه بحقه في التعويض، فلم يبدأ الأجل في السريان أصلا. والفائدة العملية هنا ثمينة: إن قيل لك إن طلبك متأخر، فلا تقبل الرفض قبل التحقق من محضر تبليغ قرار البراءة: هل يتضمن إعلامك بحق الجبر وبنصوص المواد 149-1 إلى 149-3؟ فإن كان الجواب لا، فالأجل لم يبدأ، وطلبك ما يزال في الميعاد، وهذه القاعدة مصدرها النصان المذكوران معا، فارجع إليهما عند كل نزاع حول الميعاد. وفي الاتجاه نفسه، تطلب المادة R.26 du code de procédure pénale أن تتضمن العريضة عرضا للوقائع ومبلغ الجبر المطلوب وكل البيانات المفيدة، خصوصا تاريخ وطبيعة قرار الحبس والمؤسسة العقابية، والجهة التي أصدرت قرار البراءة وتاريخه، وعنوان التبليغ، مرفقة بكل المستندات المثبتة ومنها نسخة قرار البراءة؛ فالنقص في هذه البيانات أول ما يتذرع به الوكيل القضائي للدولة لطلب الرفض.

وأما مثال القبول العادي للأجل في القرارات الحديثة، فيقدمه قرار الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيزونسون (cour d’appel de Besançon) بتاريخ 23 أبريل 2026 تحت رقم RG n° 25/00071، الذي قرأناه كاملا: صدر حكم البراءة عن محكمة جنح بيزونسون في 6 نوفمبر 2024، وأصبح نهائيا بشهادة عدم استئناف، وأودع المعني عريضته في أول أكتوبر 2025 أي داخل أجل الستة أشهر، فقُبِل الطلب شكلا دون جدال، ثم نوقش الموضوع وحده. ومدة الحبس المعوض عنها في هذا الملف امتدت من 19 يناير إلى 6 مايو 2022، أي 107 أيام كاملة، لأن المعني لم يكن محبوسا في الوقت نفسه لقضية أخرى، وهو شرط ينص عليه l’article 149 du code de procédure pénale صراحة باستبعاد المحبوس لسبب آخر من الجبر. وكان المعني، وهو مواطن تونسي يبلغ 36 سنة وصحيفته القضائية خالية من أي سابقة، متابعا في الأصل بتهم عنف ضد قاصرين من عائلة زوجته، ثم بُرئ منها، وهي تفاصيل نذكرها لأنها تهم القارئ العربي المقيم في فرنسا: الجنسية الأجنبية لا تنقص الحق في الجبر، والسابقة النظيفة تقوّي عنصر الصدمة السجنية كما سنرى.

II. كيف تُبنى قضية التعويض التي تُقنع اللجنة: الإثبات والمبالغ

A. الضرر المعنوي: الصدمة السجنية وما يشددها وما ترفضه المحاكم

التعويض في هذه المادة تعويض كامل عن الضررين المعنوي والمادي اللذين سببهما الحبس، وفق l’article 149 du code de procédure pénale، لكن كلمة «كامل» لا تعني مبلغا موحدا عن كل يوم حبس، بل تقييما فرديا يختلف من ملف إلى آخر. والقاعدة الأم التي تحكم الضرر المعنوي صاغتها محكمة استئناف نانسي (cour d’appel de Nancy) في قرار 7 أكتوبر 2025 تحت رقم RG n° 24/01114، المنشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض والذي قرأناه كاملا عبر الرابط المنشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض تحت رقم بورطاليس DBVR-V-B7I-FL27، إذ قضت بأن وحده الضرر المعنوي الناتج مباشرة عن الحبس هو القابل للجبر، دون سواه من متاعب الملف. ومعنى ذلك أن كل ما عشته من متاعب مرتبطة بالملف الجنائي عموما، كقلق المحاكمة أو تشويه السمعة في الحي، لا يدخل في الحساب ما لم تثبت صلته المباشرة بفترة الاحتجاز نفسها.

والعنصر الأول في الحساب هو ما يسميه القضاة الصدمة السجنية (choc carcéral): صدمة أول دخول إلى السجن. فمن لم يسجن من قبل وكان صغير السن وصحيفته نظيفة، اعتُبرت صدمته كاملة. هكذا قضت محكمة استئناف روان (cour d’appel de Rouen) في قرار 2 يوليو 2025 تحت رقم RG n° 24/03629، الذي قرأناه كاملا: شاب في الثالثة والعشرين، أول حبس في حياته، قضى سبعة أشهر ونصف الشهر رهن الحبس الاحتياطي من 30 مايو 2018 إلى 10 يناير 2019 في ملف شروع في قتل ثم بُرئ بحكم 4 يونيو 2024، فحددت ضرره المعنوي بمبلغ 18 000 euros. وأضافت المحكمة مبدأ إنسانيا مهما: المعني كان قد طلب أجلا لإعداد دفاعه أمام قاضي الحريات، مستعملا حقه القانوني، فقضت بأن استعمال الحق في مهلة لإعداد الدفاع لا يجوز أن يُحسب ضد صاحبه. وهذا الحق في مهلة إعداد الدفاع تجده في الإجراءات أمام قاضي الحريات والحبس (juge des libertés et de la détention) وفق l’article 145 du code de procédure pénale، فلا تخف من طلب الوقت الكافي لدفاعك خشية أن يُفسَّر ضدك لاحقا.

وفي المقابل، حذار من الظن بأن مجرد الاستشهاد بسوابق اللجنة الوطنية يكفي لمضاعفة المبلغ: قرار بيزونسون المذكور (23 أبريل 2026، RG n° 25/00071) رفض صراحة الاكتفاء بالإحالة إلى «الفقه المعتاد» للجنة، وقضى بأن عبء إثبات العناصر التي تجسّد الضرر وتشدده يقع على عاتق الطالب وفق قواعد الإثبات العادية. كان المعني قد طلب 10 500 euros عن 107 أيام حبس، واقترح الوكيل القضائي للدولة والنيابة العامة 8 500 euros، فأقرت المحكمة هذا المبلغ الأخير على أساس ضرر معنوي مبدئي ناتج عن الحرمان من الحرية في ذاته، بعدما عجز الطالب عن إثبات ظروف احتجاز قاسية فعلا كعداء زملاء الزنزانة أو الاكتظاظ، أو أعراض مرضية ظهرت عند الإفراج، أو صلة عاطفية حقيقية بأطفال زوجته ادعى التألم لأجلهم. ووصفت المحكمة صدمته السجنية بأنها ثابتة لا جدال فيها بالنظر إلى صحيفته النظيفة وخطورة الاتهام الأصلي، لكنها وقفت عند هذا الحد لغياب الدليل على ما زاد. والخلاصة العملية: كل ظرف تشديد تدعيه يجب أن يُترجم إلى وثيقة: شهادة طبية، إفادة إدارة السجن، إثبات انقطاع الدخل، صور ومراسلات تثبت الصلة العائلية. وإن طلبتَ تقدير الضرر بخبرة وجاهية، فاعلم أن l’article 149 du code de procédure pénale يجيزها بطلب منك وفق إجراءات المواد 156 وما بعدها، وهي سلاح مفيد حين يكون الضرر الصحي أو النفسي محل نزاع.

وماذا تقبل المحاكم ظرف تشديد وماذا ترفض؟ المقبول المثبت بالوثائق: الانفصال عن طفل صغير حُرم من رخصة الزيارة اعتُبر ظرف تشديد في قرار باريس 2024، لكن اكتئاب الطفل نفسه رُفِض جبره لأن نص التعويض لا يشمل إلا ضرر المحبوس شخصيا. وفي قرار نانسي 2025 بلغ الضرر المعنوي 45 000 euros، وهو أعلى مبلغ في قرارات هذا المقال، لاعتبارات تهم الأجنبي المقيم خاصة: عزلة المعني الناتجة عن جهله اللغتين الألمانية والفرنسية خلال حبسه الأول في ألمانيا تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية، وبعده عن زوجته وطفله البالغ 18 شهرا بمسافة 1 800 km حالت دون صلة عائلية وثيقة، وصغر سن الطفل الذي يجعل الفراق أشد وقعا. وكان المعني، وهو مواطن ليتواني، قد حُبس في ألمانيا من 29 يونيو 2016 ثم سُلِّم إلى فرنسا في 6 سبتمبر 2016 وبقي رهن الحبس الاحتياطي حتى وضعه تحت المراقبة القضائية في 30 يناير 2018، ثم بُرئ بحكم 18 ديسمبر 2023. فمن عاش الحبس بعيدا عن أسرته وبلغة لا يفهمها، فليوثّق هذين العنصرين بدقة لأنهما يرفعان التقييم فعلا. وأما المرفوض فقائمة واضحة من القرارات نفسها: الشعور بالظلم والقلق المرتبط بجسامة العقوبة المهددة لا يُعتد به ما لم يثبت أثره على ظروف الحبس، وفق فقه اللجنة الوطنية الذي طبقته باريس 2024. والتدهور الصحي اللاحق لا يُنسب إلى الحبس دون رابط سببي مثبت: في ملف باريس عانى المعني فرط نشاط الدرقية ومشاكل قلبية ثم جلطة دماغية في 2022، لكن المحكمة رفضت الربط لغياب الدليل، ولتلقيه علاجا ملائما أثناء الحبس، ولوجود سوابق ثقيلة كالتدخين بشراهة منذ التاسعة وإدمان الكحول والقنب وارتفاع الضغط. وفي ملف روان طُلب 50 000 euros للمعنوي فمُنح 18 000 euros، وفي ملف باريس طُلب 45 000 euros فمُنح 18 000 euros عن 300 يوم حبس، وفي ملف بيزونسون طُلب 10 500 euros فمُنح 8 500 euros عن 107 أيام. فالمدة الطويلة عنصر تقدير لا مضاعِف آلي: محكمة باريس قالت صراحة إن مدة 300 يوم ليست ظرف تشديد بل عنصر من عناصر التقدير. لا تعد نفسك إذن بحاصل ضرب أيامك في رقم، بل ابنِ ملف إثبات ظرفا ظرفا.

B. الضرر المادي والمصاريف: الأجور المفقودة وأتعاب المحاماة وما ترفضه المحاكم

الضرر المادي يُجبر بقدر ما يُثبت بالأرقام، وعبء الإثبات فيه أشد. أنجح مثال في قرارات هذا المقال ملف روان 2025: أثبت المعني بعقد عمل غير محدد المدة سابق للحبس وبكشوف أجور بصافي 1 724,49 euros شهريا، فعوّض عن سبعة أشهر ونصف الشهر من الغياب غير المأجور بسبب الحبس بمبلغ 12 934 euros، وأُضيفت إليها 300 euros مصاريف تنقل محاميه إلى مكان الاحتجاز، ليبلغ المادي 13 234 euros. لكن المحكمة نفسها رسمت حدا دقيقا: المعني وقّع إنهاء تعاقديا لعقده يوم الإفراج عنه في 10 يناير 2019 بمحض إرادته، فاعتبرت أن فرصته في أجر مماثل بعد الإفراج انعدمت بفعله هو، ورفضت أي تعويض عن فقدان فرصة الأجر اللاحق. والقاعدة المستفادة: وثّق أجرك قبل الحبس بكشوف رسمية، ولا توقّع على إنهاء عقدك متسرعا عند الخروج قبل استشارة مختص، لأن توقيعك الطوعي قد يُقرأ ضدك في حساب الخسارة اللاحقة. وفي الاتجاه المعاكس، رفض قرار نانسي 2025 أي تعويض عن فقدان الدخل لأن المستندات كانت «غير كافية بشكل واضح» لإثبات عمل منتظم قبل حبس يونيو 2016 أو انعدام العمل بعده أو مستوى الدخل الفعلي: محضر استجواب يذكر عملا منذ ستة أشهر بأجر متغير حسب البيع والشراء، وعرض عمل قديم من 2014، ووعد توظيف لاحق بالحد الأدنى الليتواني، وتصريحات ضريبية لسنوات 2020 إلى 2022، لا تكفي لإثبات خسارة محددة. فمن كان يعمل دون عقد موثق أو بأجر نقدي غير مصرّح به سيجد صعوبة حقيقية، وعليه أن يجمع من الآن كل ما يمكن: تحويلات بنكية، شهادات مشغّلين، تصريحات ضريبية، إثباتات نشاط.

وأما أتعاب المحاماة، فالقاعدة الصارمة التي تكررت في القرارات: لا تُعوَّض إلا الخدمات المرتبطة مباشرة بالحرمان من الحرية وبالمساطر الرامية إلى إنهائه، كزيارات المؤسسة العقابية وطلبات الإفراج، ويجب إثباتها بفواتير مفصلة. في ملف روان قُبِلت فاتورة 300 euros عن تنقل إلى مكان الاحتجاز، ورُفِضت فاتورتان بمبلغ 1 000 euros و500 euros مذكور فيهما «مقدَّم تحقيق إعدادي» لأنهما لا يحددان النفقات المرتبطة حصرا بالحبس. وفي ملف نانسي رُفِضت فاتورة 1 800 euros مذكور فيها «فتح التحقيق» لأن خدمات المحامي شملت إجراءات أخرى دون فوترة منفصلة، وذكّرت المحكمة بأن إثبات الصلة المباشرة يقتضي فواتير أو كشفا مفصلا بالأتعاب قبل أي دفع نهائي وفق المادة 12 من مرسوم 12 يوليو 2005، يبيّن المساعي المرتبطة بالاحتجاز. فاطلب من محاميك منذ البداية فوترة منفصلة ومفصلة لكل ما يتعلق بالحبس: كل زيارة بتاريخها، وكل طلب إفراج برقمه، وكل تنقل بكلفته. وفي الملف نفسه رُفِض طلب استرداد كلفة مالية لكفالة بمبلغ 8 000 euros دُفِعت في 30 يناير 2018 قبل الإفراج وظلت مجمدة حتى نهائية حكم البراءة، لأن المعني لم يثبت أن المبلغ ماله الخاص أو أنه دفع فوائد بسبب تجميده. فالكفالة المودعة من قريب مثلا لا تُعوَّض لك ما لم تثبت أنك تحملت فعلا كلفة تجميدها.

ويبقى باب المصاريف القضائية: المصاريف غير الداخلة في الرسوم القضائية تُمنح على أساس المادة 700 من قانون المرافعات المدنية (article 700 du code de procédure civile) متى كان من غير العدل تركها على عاتق الطالب. وقد منحت القرارات 1 500 euros في روان، و1 000 euros في باريس، و3 000 euros في نانسي مع التنصيص صراحة على إدخال مصاريف ترجمة المستندات المفيدة للطلب، وهي نقطة تهم غير الناطق بالفرنسية: احتفظ بفواتير الترجمة المحلفة وأرفقها بالملف. وتبقى الرسوم القضائية على عاتق الدولة، والجبر نفسه على عاتق الدولة، مع احتفاظها بحق الرجوع على المبلِّغ سيئ النية أو شاهد الزور الذي تسبب بخطئه في الحبس أو إطالته، ويُدفع الجبر كمصاريف العدالة الجنائية، وذلك كله بنص l’article 150 du code de procédure pénale. أي أن خصمك في المسطرة هو الدولة ممثلة بالوكيل القضائي للدولة (agent judiciaire de l’Etat) بحضور النيابة العامة، لا الشخص الذي اتهمك. ومن الضمانات العملية الأخيرة: قرارات الرئيس الأول القاضية بالجبر مشمولة بقوة القانون بالتنفيذ المؤقت، إذ تنص المادة R.40 du code de procédure pénale على أنها « assorties de plein droit de l’exécution provisoire »، أي أن طعن الدولة المحتمل لا يوقف صرف المبلغ المحكوم به. وأثناء نظر طلبك، يملك الرئيس الأول مباشرة كل تدابير التحقيق المفيدة، وله أن يستمع إليك بحضور محاميك والوكيل القضائي للدولة والنائب العام أو بعد استدعائهم قانونا، وفق المادة R.34 du code de procédure pénale، فحضورك الجلسة مستعدا وموثقا يصنع الفرق. ولمن يريد الإطار الكامل للمسطرة من النصوص نفسها، يجمع موقع لوجي فرانس هذه الأحكام في الباب المخصص للجبر عن الحبس الاحتياطي على الرابط le régime légal de la réparation sur Legifrance. وأخيرا، تذكّر أن الحبس الاحتياطي يبدأ غالبا بتوقيف وحراسة نظرية: إن شابّ إجراءات القبض عليك عيب، فاقرأ أيضا مقالنا عن الحراسة النظرية في فرنسا: الحقوق والمدة والإجراءات، لأن بطلان الحراسة قد يقوّي ملف البراءة الذي يُبنى عليه طلب الجبر لاحقا.

خاتمة

إن رُفِض طلب تعويضك عن الحبس الاحتياطي أو جاء بمبلغ ناقص، فالطريق لم يُغلق: أمامك اللجنة الوطنية لجبر ضرر الحبس لدى محكمة النقض، بتشكيلتها العليا وقرارها السيادي غير القابل لأي طعن، وفق l’article 149-3 du code de procédure pénale. لكن تذكّر الأجلين اللذين يحكمان كل شيء، وكلاهما بسند قرأته أعلاه: ستة أشهر للطلب الأول أمام الرئيس الأول من القرار النهائي، ولا يبدأ هذا الأجل أصلا ما لم تُعلَم بحقك عند التبليغ، وفق l’article 149-2 du code de procédure pénale والمادة R.26 du code de procédure pénale؛ وعشرة أيام فقط للطعن أمام اللجنة من تبليغ قرار الرئيس الأول. وجهّز ملف الإثبات كما تطلب القرارات الحديثة: نسخة قرار البراءة وشهادة نهائيته ومحضر تبليغه، وقرار الحبس ومدته ومكانه، وكشوف الأجور وعقد العمل، والفواتير المفصلة للمحامي والترجمة، والشهادات الطبية والعائلية لكل ظرف تشديد، مع تذكر أن المبالغ التي قضت بها المحاكم بين 2024 و2026 تراوحت بين 8 500 euros عن 107 أيام و18 000 euros عن سبعة أشهر ونصف أو 300 يوم، وصولا إلى 45 000 euros في ملف الغربة والعزلة اللغوية والبعد العائلي، وأن كل ملف يقدَّر بظروفه وأدلته لا بآمال صاحبه. ابدأ العدّ من يوم التبليغ، ولا توقّع شيئا يضعف خسارتك اللاحقة، واجعل كل ادعاء موثقا بوثيقة.

📄 منشور رسمي