يطالبك زوجك السابق بمبلغ كبير باسم التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا، وترى أن هذا المطلب غير عادل: إما لأنك أنت من تحمل عبء الأسرة سنوات طويلة، أو لأن الطلاق صدر بخطأ زوجك وحده، أو لأن الفارق في الدخل بينكما لا علاقة له بالزواج أصلا. في المقابل، قد تكونين الزوجة التي ضحت بعملها لتربية الأطفال ثم وجدت نفسها بعد الطلاق بلا دخل، وتخشين أن يرفض القاضي طلبك أو يمنحك مبلغا رمزيا لا يغطي شيئا. هذا المقال يشرح باللغة العربية، خطوة بخطوة، القواعد التي يطبقها قاضي شؤون الأسرة في فرنسا (juge aux affaires familiales، ويختصر JAF، وهو القاضي المختص بالطلاق والحضانة والنفقة داخل المحكمة القضائية) عندما يقرر منح التعويض التكميلي (prestation compensatoire، وهو مبلغ مالي يدفعه أحد الزوجين السابقين للآخر لتعويض التفاوت في مستوى المعيشة الذي أحدثه الطلاق) أو رفضه أو تخفيضه أو مراجعته لاحقا. النقطة الجوهرية التي يجهلها كثير من المتقاضين أن فارق الدخل وحده لا يكفي: يجب أن يكون التفاوت ناتجا عن الطلاق نفسه، وأن يسمح الإنصاف بالمنح. وستجد هنا متى يرفض القاضي التعويض بسبب الخطأ الحصري للطالب أو لمقتضيات الإنصاف (équité)، وكيف تثبت أن التفاوت لا سببه الزواج، وكيف تخفض المبلغ وتدفعه على أقساط، وكيف تراجع الريع أو تستبدله برأس مال، وما الأجل الذي يسقط بعده حق المطالبة نهائيا.
I. رفض التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا: متى يرفض القاضي صرفه رغم فارق الدخل؟
A. متى يرفض القاضي التعويض بسبب خطأ الزوج الطالب أو لمقتضيات الإنصاف؟
القاعدة الأساسية منصوص عليها في المادة 270 من القانون المدني الفرنسي. ينص النص على أن الطلاق ينهي واجب الإغاثة بين الزوجين (devoir de secours، وهو واجب كل زوج في مساعدة الآخر ماديا أثناء الزواج)، وأن أحد الزوجين قد يلزم بدفع تعويض للآخر يعوض، قدر الإمكان، التفاوت الذي أحدثته قطيعة الزواج في ظروف معيشة كل منهما. ثم يضيف النص أن هذا التعويض مبلغ مقطوع يدفع أصلا في شكل رأس مال يحدده القاضي. والفقرة الأهم لمن يريد الرفض هي التي تقول حرفيا: « Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » (ومعناها بالعربية: غير أن القاضي يجوز له أن يرفض منح هذا التعويض إذا كان الإنصاف يقتضي ذلك، إما بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في المادة 271، أو عندما يكون الطلاق قد صدر بخطأ الزوج الذي يطلب الاستفادة من هذا التعويض وحده، وذلك بالنظر إلى الظروف الخاصة للقطيعة.) المادة 270 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. لاحظ أن الرفض جوازي وليس وجوبيا: كلمة « يجوز » تعني أن القاضي يملك سلطة التقدير، فلا يكفي أن تثبت خطأ زوجك بل يجب أن تقنع المحكمة بأن الإنصاف يفرض الرفض في ظروف قضيتك الخاصة.
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation، وهي أعلى محكمة في فرنسا توحد تفسير القانون، وقراراتها منشورة على موقعها الرسمي) هذا الفهم في قرار حديث صادر عن غرفتها المدنية الأولى بتاريخ 30 نوفمبر 2022 في الطعن رقم 21-12.128. قالت المحكمة حرفيا: « le juge peut toutefois refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, tels que l’âge des époux, leur situation au regard de l’emploi ou les choix professionnels opérés par eux, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » (ومعناها: يجوز للقاضي مع ذلك أن يرفض منح تعويض تكميلي إذا كان الإنصاف يقتضي ذلك، إما بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في المادة 271 مثل سن الزوجين ووضعيتهما تجاه العمل والخيارات المهنية التي اتخذاها، أو عندما يصدر الطلاق بخطأ الزوج طالب التعويض وحده بالنظر إلى الظروف الخاصة للقطيعة.) قرار محكمة النقض 30 نوفمبر 2022 رقم 21-12.128 على الموقع الرسمي. هذا القرار مفيد من جهتين: فهو يذكر أمثلة عملية للمعايير التي تبرر الرفض (السن، الوضع المهني، الخيارات المهنية)، ويؤكد أن الرفض بسبب الخطأ الحصري مرتبط بالظروف الخاصة للقطيعة، أي أن المحكمة تنظر في وقائع كل ملف ولا تطبق الرفض آليا لمجرد صدور الطلاق بخطأ أحد الزوجين.
عمليا، إذا كنت الزوج المدعى عليه في طلب التعويض وتريد الرفض، فعليك بناء ملفك على أحد المسارين التاليين أو عليهما معا. المسار الأول هو إثبات أن الطلاق صدر بخطأ زوجك وحده (torts exclusifs، أي أن المحكمة حملت زوجك وحده مسؤولية فشل الزواج) وأن ظروف القطيعة تجعل منحه تعويضا إضافيا من مالك أمرا منافيا للإنصاف. قدم حكم الطلاق الذي يثبت الخطأ الحصري، واربط بين هذا الخطأ وبين طلبك الرفض بأدلة ملموسة: محاضر، مراسلات، شهادات تثبت سلوك الطرف الآخر. والمسار الثاني هو مناقشة معايير المادة 271 واحدا واحدا لإظهار أن الإنصاف يأبى المنح: سن الطرفين متقارب، والطالب شاب قادر على العمل، ومؤهلاته المهنية سليمة، ولم يضح بمساره المهني من أجل الأسرة، ووضعه المالي بعد تصفية النظام المالي للزوجين (liquidation du régime matrimonial، أي قسمة الأموال المشتركة بعد الطلاق) ليس سيئا. وكلما كان زواجكما قصيرا وكان الطالب قادرا على إعادة بناء دخله، قويت حجة الرفض.
وفي الاتجاه المعاكس، إذا كنت أنت طالب التعويض وصدر الطلاق بخطئك، فاعلم أن خطأك لا يسقط حقك آليا. فالقانون يجيز الرفض ولا يفرضه، والمحكمة قد تمنحك التعويض رغم خطئك إذا كان التفاوت حقيقيا وناتجا عن الطلاق. ومن الأدوات العملية المهمة في هذه الحالة إمكانية إعادة توصيف الطلاق إلى طلاق بخطأ مشترك (torts partagés). تنص المادة 245 من القانون المدني على أنه: « Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » (ومعناها: حتى في غياب طلب مقابل، يجوز الحكم بالطلاق بخطأ الزوجين معا إذا أظهرت المناقشات أخطاء في حق كل منهما.) المادة 245 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. فإذا نجحت في إثبات أن زوجك ارتكب هو أيضا أخطاء أثناء المناقشات، انتفى شرط « الخطأ الحصري » وسقط أحد مساري الرفض من يد خصمك، وبقيت المعركة على معايير الإنصاف وحدها. لذلك لا تهمل أبدا تقديم أدلتك على أخطاء الطرف الآخر حتى لو لم تقدم طلبا مقابلا بالطلاق.
B. كيف تثبت أن فارق المستوى المعيشي لا سببه الزواج؟
كثير من الأزواج يظنون أن أي فارق في الدخل بعد الطلاق يستوجب تعويضا، وهذا خطأ شائع يكلف صاحبه غاليا. فمحكمة النقض تشترط علاقة سببية مباشرة بين الطلاق والتفاوت. جاء في القرار نفسه الصادر في 30 نوفمبر 2022 ما يلي حرفيا: « elle n’ouvre droit au bénéfice d’une prestation compensatoire au profit de l’époux qui subit cette disparité que si celle-ci résulte de la rupture du mariage, à l’exclusion de toute autre cause. » (ومعناه: لا يفتح التفاوت الحق في الاستفادة من تعويض تكميلي لصالح الزوج الذي يعانيه إلا إذا كان هذا التفاوت ناتجا عن قطيعة الزواج دون أي سبب آخر.) قرار محكمة النقض 30 نوفمبر 2022 رقم 21-12.128 على الموقع الرسمي. فإذا كان زوجك فقيرا قبلك وبقي فقيرا بعدك، أو كان دخله منخفضا لأسباب سابقة على الزواج ولم يتغير شيء بسبب الطلاق، فلا تعويض. وهذه نقطة دفاع قوية للزوج المطالب منه التعويض: أثبت بالأرقام أن مستوى معيشة الطالب بعد الطلاق هو امتداد لوضعه قبله، لا نتيجة للقطيعة.
ولفهم ما ينظره القاضي بالضبط، اقرأ المادة 271 من القانون المدني التي تحدد معايير التقدير. يقول النص حرفيا: « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » (ومعناه: يحدد التعويض التكميلي وفق حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها في المستقبل المنظور.) المادة 271 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. ثم يسرد النص المعايير التي يأخذها القاضي في الاعتبار ومنها: مدة الزواج، وسن الزوجين وحالتهما الصحية، ومؤهلاتهما ووضعيتهما المهنيتين، وآثار الخيارات المهنية التي اتخذها أحدهما أثناء الحياة المشتركة لتربية الأطفال أو لخدمة مسار الزوج الآخر على حساب مساره، والأملاك المتوقعة لكل منهما رأس مالا ودخلا بعد تصفية النظام المالي، والحقوق القائمة والمتوقعة، ووضعية كل منهما في معاشات التقاعد مع تقدير نقص حقوق التقاعد الذي قد يكون لحق بطالب التعويض بسبب تلك الخيارات. هذه القائمة سلاح ذو حدين: فطالب التعويض يستعملها لإظهار تضحياته (ترك العمل، تربية الأطفال، دعم مسار الزوج)، والمدعى عليه يستعملها لإظهار أن الطالب لم يضح بشيء وأن وضعه المهني سليم وأن تقاعده غير متأثر.
ومن النقاط العملية الحاسمة في هذا الباب مسألة الإثبات المالي. فالقانون يلزم الطرفين بالشفافية الكاملة أمام القاضي. تنص المادة 272 من القانون المدني حرفيا على أنه: « les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. » (ومعناه: يقدم الطرفان إلى القاضي تصريحا يشهدان فيه على الشرف بصحة مواردهما ودخولهما وأملاكهما وظروف معيشتهما.) المادة 272 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. والتصريح على الشرف (déclaration sur l’honneur) التزام جدي: فإخفاء دخل أو حساب بنكي أو عقار في بلد الأصل (المغرب أو الجزائر أو تونس مثلا) يعرض صاحبه لخسارة مصداقيته أمام القاضي، وقد يقلب القضية ضده. لذلك اجمع من البداية كشوف الحسابات البنكية الفرنسية والأجنبية، وعقود العمل، والإقرارات الضريبية، ووثائق الأملاك في فرنسا وفي بلد الأصل، وقدم صورة صادقة كاملة. وإذا اكتشفت أن زوجك يخفي دخلا أو عقارا، فاطلب من محاميك إثارة ذلك أمام القاضي مع الدليل، لأن المصداقية المالية عنصر مؤثر في تقدير الإنصاف الذي يقرر المنح أو الرفض.
وللعائلات ذات الجذور المغاربية والمشرقية ملاحظة خاصة: لا تخلط بين التعويض التكميلي وبين النفقة المخصصة للأطفال (pension alimentaire، وهي المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الوالدين للمساهمة في معيشة الأطفال وتربيتهم). فالنفقة حق للأطفال وتستمر بعد الطلاق وفق حاجاتهم وموارد الوالدين، وقد شرحنا حسابها ومراجعتها وتحصيلها في مقال مستقل يمكن الرجوع إليه لمن يريد فهم نفقة الأطفال في فرنسا وحسابها ومراجعتها وتحصيلها. أما التعويض التكميلي فحق لأحد الزوجين السابقين بسبب التفاوت الذي أحدثه الطلاق، وهو مبلغ مقطوع لا يتجدد شهريا كالنفقة. والخلط بينهما أمام القاضي يضعف الملف: فلا تطالب بنفقة أطفالك تحت اسم التعويض التكميلي، ولا تقبل أن يخصم زوجك من تعويضك بحجة أنه يدفع نفقة الأطفال، لأن لكل منهما أساسه القانوني المختلف. وبالمثل، إذا كان الطلاق قد صدر بسبب خطأ جسيم وثبت أمام القاضي، فراجع مقالنا عن الطلاق للضرر في فرنسا وإثبات الخطأ أمام قاضي شؤون الأسرة. إن إثبات خطأ الزوج في دعوى الطلاق للضرر يقوي ملف الرفض أو التخفيض في دعوى التعويض، لأن وقائع الخطأ نفسها تصلح ظروفا خاصة للقطيعة بالمعنى الذي تشترطه المادة 270.
II. تخفيض مبلغ التعويض التكميلي وصيغة دفعه ومراجعته بعد الحكم
A. رأس المال هو الأصل: كيف تدفع على ثماني سنوات وتخفض العبء بالضمانات؟
إذا لم ينجح مسعى الرفض الكامل، انتقلت المعركة إلى المبلغ والصيغة، وهنا يملك المدين أدوات قانونية حقيقية للتخفيف. المبدأ أن التعويض يدفع في شكل رأس مال (capital، أي مبلغ إجمالي محدد مرة واحدة وليس راتبا شهريا). تنص المادة 274 من القانون المدني حرفيا على أن: « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. » (ومعناه: يقرر القاضي كيفيات تنفيذ التعويض التكميلي في شكل رأس مال من بين الصيغ التالية: أولا دفع مبلغ من المال، مع جواز تعليق النطق بالطلاق على تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 277؛ ثانيا تخصيص أموال على سبيل الملكية أو حق مؤقت أو مدى الحياة في الاستعمال أو السكن أو الانتفاع، ويعتبر الحكم ناقلا جبريا للملكية لصالح الدائن.) المادة 274 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. لاحظ الجملة الأخيرة عن الأموال الموروثة أو الموهوبة: فالاتفاق مطلوب لنقل ملكية ما ورثته أو وهب لك، وهذه حماية مهمة لمن يملك عقارا عائليا في بلد الأصل لا يريد التفريط فيه.
والخبر الجيد للمدين الذي لا يملك السيولة الكافية أن القانون لا يطالبه بالدفع الفوري دائما. تنص المادة 275 من القانون المدني حرفيا على أنه: « Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 , le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. » (ومعناه: عندما لا يكون المدين قادرا على دفع رأس المال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 274، يحدد القاضي كيفيات دفع رأس المال في حدود ثماني سنوات في شكل دفعات دورية مرقمة وفق القواعد المطبقة على النفقة الغذائية.) المادة 275 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. فالأجل الأقصى ثماني سنوات، والدفعات الدورية تخضع للترقيم (indexation، أي زيادة دورية وفق مؤشر الأسعار لحفظ القيمة الشرائية). ويضيف النص نفسه أن المدين يستطيع أن يطلب مراجعة كيفيات الدفع عند تغير مهم في وضعيته، وأن القاضي يجوز له استثناء وبقرار خاص معلل أن يأذن بالدفع على مدة إجمالية تتجاوز ثماني سنوات. ويختم النص بقاعدة ذهبية للمدين: « Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. » (ومعناها: يجوز للمدين أن يتحرر في أي وقت من باقي رأس المال المرقم.) فإذا تحسنت وضعيتك المالية لاحقا (بيع عقار، إرث، ترقية)، بادر إلى تصفية الباقي دفعة واحدة لتوقف الترقيم وتغلق الملف نهائيا.
وفي المقابل، يحمي القانون الدائن من مدين مماطل أو معسر. فالقاضي يستطيع أن يعلق النطق بالطلاق نفسه على تقديم ضمانات الدفع، وتنص المادة 277 حرفيا على أنه يجوز للقاضي، بصرف النظر عن الرهن القانوني أو القضائي، أن يفرض على الزوج المدين تقديم رهن حيازي أو كفالة أو اكتتاب عقد يضمن دفع الريع أو رأس المال. المادة 277 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. فإذا كنت دائنا وتخشى أن يتهرب زوجك السابق من الدفع أو يهرب أمواله، اطلب من القاضي صراحة إلزامه بتقديم كفالة بنكية أو رهن قبل النطق بالطلاق. وإذا كنت مدينا، فاعلم أن تقديم ضمان طوعي ومناسب يقوي موقفك عند طلب الدفع على أقساط، لأن القاضي يطمئن إلى جديتك. وبعد تصفية النظام المالي للزوجين، يجوز لدائن التعويض أن يطلب من القاضي دفع باقي رأس المال المرقم، وفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 275 نفسها.
ويبقى الطلاق بالتراضي (divorce par consentement mutuel، وهو الطلاق الذي يتفق فيه الزوجان على كل آثاره: الأطفال، الأموال، والتعويض) الإطار الأفضل للتحكم في المبلغ والصيغة، سواء تم باتفاق خاص بعدد محامين وموثق أو باتفاق يعرض على القاضي للمصادقة (homologation، أي إقرار القاضي للاتفاق ليصبح قابلا للتنفيذ). تنص المادة 278 من القانون المدني على أن الزوجين يحددان في الاتفاق مبلغ التعويض وكيفيات دفعه، ويجوز لهما أن ينصا على توقف الدفع عند تحقق حدث معين، وأن يتخذ التعويض شكل ريع لمدة محدودة. لكنها تضيف قيدا مهما حرفيا: « Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux. » (ومعناه: غير أن القاضي يرفض المصادقة على الاتفاق إذا حدد حقوق والتزامات الزوجين بشكل غير منصف.) المادة 278 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. فلا توقع اتفاقا يعطي كل شيء لزوجك ظنا منك أن القاضي سيمرره، ولا تقبل اتفاقا مجحفا بحقك ظنا منك أن توقيعك يلزمك نهائيا، لأن القاضي يراقب الإنصاف ويرفض المصادقة على الاتفاق الجائر. واحذر من قاعدة أخيرة صارمة يذكرها موقع الخدمة العامة الرسمية: في الطلاق بالتراضي المسجل لدى الموثق، لا يمكن طلب التعويض بعد تسجيل الطلاق، إذ يقول الموقع إن طلب التعويض لم يعد ممكنا عندما يسجل الطلاق لدى الموثق. صفحة التعويض التكميلي على موقع الخدمة العامة service-public.fr. لذلك احسم مسألة التعويض داخل الاتفاق نفسه قبل التوقيع والإيداع، ولا تؤجلها إلى ما بعد التسجيل.
B. مراجعة الريع وإبداله برأس مال وما يحدث عند وفاة المدين
الريع مدى الحياة (rente viagère، وهو مبلغ دوري يدفع مدى حياة المستفيد) استثناء ضيق في التعويض التكميلي، وليس قاعدة. تنص المادة 276 من القانون المدني حرفيا على أنه: « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. » (ومعناه: على سبيل الاستثناء، يجوز للقاضي بقرار معلل تعليلا خاصا، عندما لا تسمح سن الدائن أو حالته الصحية له بتأمين حاجاته، أن يحدد التعويض التكميلي في شكل ريع مدى الحياة.) المادة 276 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. فالريع محفوظ عمليا للحالات التي يعجز فيها المستفيد بسبب السن أو المرض عن إعالة نفسه، ويجب على القاضي أن يعلل قراره تعليلا خاصا. فإذا كنت مدينا وحكم عليك بريع، راجع حيثيات الحكم: هل أثبت القاضي فعلا أن سن زوجك أو مرضه يمنعه من العمل؟ فإن غاب هذا التعليل الخاص، كان ذلك سببا جديا للطعن. وإذا كنت دائنا مسنا أو مريضا، فقدم الملفات الطبية وشهادات العجز لتستحق الريع بدلا من رأس مال قد يتبدد سريعا.
ومزية الريع للطرفين أنه قابل للمراجعة عند تغير الظروف، خلافا لرأس المال المقطوع الذي يصبح نهائيا. تنص المادة 276-3 من القانون المدني حرفيا على أن: « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. » (ومعناه: التعويض التكميلي المحدد في شكل ريع يجوز مراجعته أو تعليقه أو إلغاؤه عند حدوث تغير مهم في موارد أحد الطرفين أو حاجاته.) المادة 276-3 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. مع قيد مهم يضيفه النص نفسه: لا يجوز أن تؤدي المراجعة إلى رفع الريع إلى مبلغ يفوق ما حدده القاضي أصلا. فإذا تحسنت وضعية الدائن (عمل جديد، زواج جديد يرفع مستوى المعيشة، إرث) أو تدهورت وضعية المدين (بطالة، مرض، تقاعد بدخل ضعيف)، جاز طلب التخفيض أو التعليق أو الإلغاء. وقد أكدت محكمة النقض في قرارها الصادر في 21 يونيو 2023 في الطعن رقم 21-17.077 أن مراجعة الريوع الممنوحة قبل دخول قانون 30 يونيو 2000 حيز التنفيذ يجوز أن يطلبها المدين أو ورثته إما عندما يمنح استمرارها للدائن منفعة مفرطة بشكل واضح بالنظر إلى معايير المادة 276 من القانون المدني، وإما عند حدوث تغير مهم في موارد أحد الطرفين أو حاجاته، إذ قالت حرفيا: « la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu’elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. » (ومعناه: مراجعة الريوع مدى الحياة الممنوحة بعنوان التعويض التكميلي قبل دخول القانون رقم 2000-596 الصادر في 30 يونيو 2000 حيز التنفيذ، سواء حددها القاضي أو اتفق عليها الزوجان، يجوز أن يطلبها المدين أو ورثته، إما عندما يمنح استمرارها للدائن منفعة مفرطة بشكل واضح بالنظر إلى المعايير المحددة في المادة 276 من القانون المدني، وإما عند حدوث تغير مهم في موارد أحد الطرفين أو حاجاته.) قرار محكمة النقض 21 يونيو 2023 رقم 21-17.077 على الموقع الرسمي. فالمراجعة ليست عقابا للدائن بل إعادة توازن: اجمع أدلة التغير (كشوف الدخل الجديدة، عقد العمل، شهادة البطالة، قرار التقاعد) وقدمها منظمة إلى قاضي شؤون الأسرة.
وبديل المراجعة الدورية حل أنظف يفضله كثير من المدينين: إبدال الريع برأس مال مرة واحدة وإغلاق الملف. تنص المادة 276-4 من القانون المدني حرفيا على أن: « Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. » (ومعناه: يجوز لمدين تعويض تكميلي في شكل ريع أن يطلب من القاضي في أي وقت إبدال رأس مال بكل الريع أو جزء منه.) المادة 276-4 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. والدائن نفسه يستطيع تقديم الطلب نفسه إذا أثبت أن تغير وضعية المدين يسمح بهذا الإبدال، خصوصا عند تصفية النظام المالي. ويضيف النص أن رفض القاضي إبدال رأس المال بالريع يجب أن يكون معللا تعليلا خاصا، وهو ضمان إضافي ضد الرفض التعسفي. عمليا، إذا ورثت مالا أو بعت عقارا وأصبحت قادرا على الدفع دفعة واحدة، اطلب الإبدال: تتخلص من التزام شهري قد يمتد سنوات، وتتحرر من خطر المراجعة التصاعدية والترقيم.
وتبقى مسألة وفاة المدين التي تقلق كثيرا من الدائنين: هل يضيع التعويض بموت من يدفعه؟ الجواب لا. تنص المادة 280 من القانون المدني على أنه عند وفاة الزوج المدين يقتطع دفع التعويض التكميلي، أيا كانت صيغته، من التركة، ويتحمله جميع الورثة دون أن يلتزموا به شخصيا في حدود موجودات التركة. المادة 280 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. وعندما يكون التعويض محددا في شكل رأس مال يدفع وفق المادة 275 يصبح باقي رأس المال المرقم مستحقا فورا، وعندما يكون محددا في شكل ريع يستبدل به رأس مال مستحق فورا. ويجوز للورثة مجتمعين، استثناء، أن يقرروا الإبقاء على صيغ الدفع نفسها مع التزامهم شخصيا، على أن يثبت اتفاقهم بعقد موثق تحت طائلة البطلان، وفق المادة 280-1. المادة 280-1 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس الرسمي. فإذا كنت دائنا وتوفي زوجك السابق، سارع إلى إعلان حقك في التركة أمام الموثق المكلف بالقسمة قبل توزيع الأموال. وإذا كنت وريثا لمدين متوفى، فاعلم أن التزامك محدود بموجودات التركة وأنك لست ملزما شخصيا بما يتجاوزها، وقارن بين قبول الإبدال الفوري برأس مال وبين الاتفاق الموثق على الإبقاء على الدفعات وفق قدرتك.
ونختم هذا الجزء بقاعدة الأجل التي تسقط الحق نهائيا، وهي أهم قاعدة عملية في المقال كله. يجوز طلب التعويض التكميلي أثناء دعوى الطلاق، بل ويجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما دام الطلاق لم يصبح نهائيا. قضت محكمة النقض في قرارها الصادر في 14 مارس 2018 في الطعن رقم 17-14.874 حرفيا بأن: « la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis force de chose jugée » (ومعناه: طلب التعويض التكميلي، باعتباره تابعا لطلب الطلاق، يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما دام القرار، فيما قضى به من طلاق، لم يكتسب قوة الشيء المقضي به). قرار محكمة النقض 14 مارس 2018 رقم 17-14.874 على الموقع الرسمي. لكن هذا الباب الاستثنائي له شرط صارم حددته محكمة النقض في قرار لاحق صادر في 11 مايو 2023 في الطعن رقم 21-17.153، إذ قالت حرفيا: « si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu’un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable. » (ومعناه: إذا كان طلب التعويض التكميلي، التابع لطلب الطلاق، يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما دام القرار، فيما قضى به من طلاق، لم يكتسب قوة الشيء المقضي به، فلا بد مع ذلك من أن يكون هناك استئناف، أصلي أو مقابل، مرفوع ضد النطق بالطلاق وأن يكون هذا الاستئناف مقبولا.) قرار محكمة النقض 11 مايو 2023 رقم 21-17.153 على الموقع الرسمي. وبعد أن يصبح الطلاق نهائيا (divorce définitif، أي عندما تستنفد كل طرق الطعن أو تنقضي آجالها)، يسقط الحق نهائيا: يقول موقع الخدمة العامة الرسمي إنه بمجرد أن يصبح الطلاق نهائيا لم يعد بالإمكان طلب تعويض تكميلي. صفحة التعويض التكميلي على موقع الخدمة العامة service-public.fr. فلا تنم على حقك: اطلب التعويض أثناء الدعوى أو على الأقل في الاستئناف المرتبط بالنطق بالطلاق، لأن الانتظار إلى ما بعد النهائية يعني خسارة الحق إلى الأبد.
الخاتمة
التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا ليس ضريبة آلية على الزوج الأغنى ولا مكافأة مضمونة للزوج الأفقر، بل أداة لتعويض التفاوت الذي أحدثه الطلاق نفسه متى سمح الإنصاف بذلك. فالقاضي يستطيع أن يرفض المنح إذا اقتضى الإنصاف ذلك بالنظر إلى معايير السن والعمل والخيارات المهنية، أو عندما يصدر الطلاق بخطأ الطالب وحده في ظروف خاصة للقطيعة، ولا يمنح التعويض إلا إذا كان التفاوت ناتجا عن قطيعة الزواج دون سبب آخر. وإذا تقرر المنح، فالأصل رأس مال يحدده القاضي مع إمكانية الدفع على أقساط مرقمة في حدود ثماني سنوات، ومع إمكانية تعليق النطق بالطلاق على تقديم الضمانات، بينما يبقى الريع مدى الحياة استثناء للحالات التي يمنع فيها السن أو المرض الدائن من إعالة نفسه. والريع وحده يقبل المراجعة أو التعليق أو الإلغاء عند التغير المهم في الموارد أو الحاجات، ويجوز لأي من الطرفين طلب إبداله برأس مال، ولا يضيع الحق بوفاة المدين لأنه يقتطع من التركة في حدود موجوداتها. وفوق كل ذلك، أجل المطالبة صارم: اطلب التعويض أثناء دعوى الطلاق أو في الاستئناف المرتبط بالنطق به، لأن الطلاق النهائي يغلق الباب نهائيا. جهز تصريحك المالي الصادق، واجمع أدلة التضحيات المهنية أو أخطاء الطرف الآخر حسب موقعك، واختر صيغة الدفع التي تناسب قدرتك قبل أن يختارها القاضي بدلا منك.