مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
تجاوز مدة الإقامة 90 يوما من 180 في فضاء شنغن ونظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد: الحساب، الأمر بالمغادرة، منع العودة، والطعن (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

تجاوز مدة الإقامة 90 يوما من 180 في فضاء شنغن ونظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد: الحساب، الأمر بالمغادرة، منع العودة، والطعن (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

دخلت فرنسا بتأشيرة سياحية لمدة شهر، ثم بقيت ثلاثة أشهر أخرى لأن مشروعك تأخر أو لأنك وجدت عملا أو لأن العودة صارت معقدة. أو دخلت دون تأشيرة بجواز يعفيك منها وقضيت أربعة أشهر تتنقل بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ظنا منك أن العداد يُصفَّر عند كل عبور لحدود داخلية. في الحالتين أنت منذ اليوم الأول للتجاوز في وضعية إقامة غير قانونية، والجديد منذ خريف 2025 أن هذا التجاوز لم يعد يعتمد على ختم جواز قد يُنسى أو يُتجاهل: نظام الدخول والخروج الأوروبي (Entry/Exit System) يسجل إلكترونيا كل دخول وخروج وكل مدة إقامة، ويكشف التجاوز تلقائيا عند أول مراقبة أو عند المغادرة. والنتيجة الإدارية المعتادة هي نفسها: الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (obligation de quitter le territoire français)، وأحيانا معه منع العودة (interdiction de retour sur le territoire français) وتسجيل في نظام شنغن للمعلومات.

يشرح هذا الدليل، بالاستناد إلى النصوص السارية التي تم التحقق منها بتاريخ 11 octobre 2026 وقرارات مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف الإدارية الصادرة بين 2024 و2026، ثلاث مسائل عملية: كيف تُحسب مدة التسعين يوما من مائة وثمانين يوما وما الذي يغيّره نظام الدخول والخروج الجديد، وما الذي يترتب على التجاوز من أمر بالمغادرة ومنع للعودة، وكيف تطعن فيهما ضمن آجال قصيرة لا ترحم التأخر. كل قاعدة مذكورة محالة إلى مصدرها الرسمي المباشر حتى تتحقق منها أنت أو محاميك.

I. قاعدة التسعين يوما من مائة وثمانين ونظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد

A. كيف تُحسب مدة الإقامة القصيرة في فضاء شنغن

القاعدة مصدرها المادة السادسة من اللائحة الأوروبية المتعلقة بقانون حدود شنغن، وهي لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس رقم 2016/399 الصادرة بتاريخ 9 mars 2016 (النص الرسمي للائحة 2016/399 على موقع يور-ليكس). ويحيل إليها القانون الفرنسي نفسه: تنص المادة النص الرسمي للمادة L. 332-3 على موقع لوجي فرانس من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) على أن قرار رفض الدخول يُتخذ تطبيقا للمادة السادسة من تلك اللائحة. ومضمون القاعدة بسيط في صياغته صارم في تطبيقه: يجوز لمواطن دولة ثالثة أن يقيم في فضاء شنغن مدة أقصاها تسعون يوما خلال أي فترة مائة وثمانين يوما. وتؤكد ذلك وزارة الخارجية الفرنسية بأن الإقامة القصيرة تعني بحد أقصى تسعين يوما خلال فترة إجمالية قدرها مائة وثمانون يوما (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية حول نظام الدخول والخروج الأوروبي).

النقطة التي يسقط فيها كثير من المسافرين هي أن المائة والثمانين يوما فترة متحركة تُحسب إلى الوراء من كل يوم حضور، لا فترة تقويمية تبدأ من أول دخول. ففي كل يوم توجد فيه على التراب الفرنسي أو تراب أي دولة شنغن أخرى، ينظر إلى الأيام المائة والثمانين السابقة ويُجمع كل ما قضيته فيها من أيام حضور، ويجب ألا يتجاوز المجموع تسعين يوما. والمعنى العملي مزدوج: أولا، مغادرة فرنسا إلى إسبانيا أو ألمانيا أو إيطاليا لبضعة أيام لا تُصفّر العداد، لأن كل هذه الدول جزء من الفضاء نفسه ومدد الحضور فيها تُجمع كلها. ثانيا، العودة إلى بلدك شهرا ثم الرجوع إلى فرنسا لا تمنحك تسعين يوما جديدة تلقائيا، بل تُحتسب المدد السابقة ما دامت داخلة في النافذة المتحركة. وتوفر المصادر الرسمية الأوروبية حاسبة علنية لهذه المدد، واستعمالها قبل أي سفر طويل ضروري لأن الخطأ في الحساب ولو بيوم واحد يجعلك في وضعية غير قانونية. (انظر: الصفحة الرسمية للخدمة العمومية حول التسجيل في نظام الدخول والخروج الأوروبي).

ويستثنى من هذا الحساب حاملو التأشيرات الطويلة الأجل وبطاقات الإقامة: فبيانات حاملي تأشيرة الإقامة الطويلة وتأشيرات ما وراء البحار وبطاقات الإقامة لا تُسجل في النظام الجديد، لأن وضعيتهم تحكمها قواعد الإقامة الطويلة لا قاعدة التسعين يوما. أما حامل التأشيرة القصيرة (visa de court séjour) والمعفى من التأشيرة على حد سواء فيخضعان للقاعدة نفسها، والإعفاء من التأشيرة ليس إعفاء من الحد الأقصى للمدة. ومن الأخطاء الشائعة أيضا الظن بأن التأشيرة المتعددة الدخول (visa à entrées multiples) الصالحة سنة أو سنتين تسمح بإقامة متواصلة طوال صلاحيتها: الصلاحية تسمح بتكرار الدخول فقط، وكل إقامة تبقى خاضعة لسقف التسعين يوما من مائة وثمانين.

الدليل القضائي الأوضح على أن التجاوز وحده، دون أي ظرف إضافي، يكفي لإصدار أمر بالمغادرة، هو قرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس الصادر بتاريخ 31 mars 2026 في القضية رقم 25PA04166 (النص الرسمي للقرار 25PA04166 على موقع لوجي فرانس). مواطن إيفواري دخل فرنسا بتأشيرة إقامة قصيرة بتاريخ 22 mai 2023 وبقي بعد انتهاء صلاحيتها، فأصدرت محافظة فال دو مارن (préfète du Val-de-Marne) بتاريخ 18 octobre 2024 أمرا بمغادرة التراب الفرنسي دون مهلة مع تحديد بلد الإبعاد ومنع العودة لمدة سنتين، ورفضت المحكمة الإدارية بباريس طعنه بتاريخ 10 juillet 2025 قبل أن تبت محكمة الاستئناف. وقد أقرت المحكمة مشروعية الأمر بالمغادرة بعلة واحدة حاسمة: ثبوت البقاء بعد انتهاء التأشيرة. وستعود هذه القضية في الجزء الثاني لأنها تعلّم أيضا متى يُلغى منع العودة ومتى لا يجدي الزواج اللاحق.

B. ما الذي يغيّره نظام الدخول والخروج الأوروبي عمليا منذ أكتوبر 2025 وأبريل 2026

نظام الدخول والخروج (Entry/Exit System) هو نظام أوروبي يحل محل وضع الختم اليدوي على الجوازات، ويراقب إلكترونيا الدخول والخروج ومدد إقامة رعايا الدول الثالثة القادمين إلى فضاء شنغن لإقامة قصيرة. وقد دخل الخدمة تدريجيا منذ 12 octobre 2025 وأصبح يعمل بكامل طاقته ابتداء من 10 avril 2026، ولا يتطلب أي إجراء مسبق من المسافر قبل رحلته. ويشمل جميع رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير المرتبطة بفضاء شنغن، سواء كانوا خاضعين للتأشيرة أم معفيين منها، متى كانت إقامتهم قصيرة لا تتجاوز التسعين يوما من مائة وثمانين. (المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية).

عمليا، عند كل عبور لحدود خارجية لفضاء شنغن تُسجل بياناتك البيومترية: صورة الوجه وبصمات الأصابع، باستثناء القاصرين دون الثانية عشرة من بصمات الأصابع. ويؤكد العرض الرسمي الفرنسي أن النظام يتيح مراقبة الدخول والخروج ومدد الإقامة إلكترونيا لجميع المعنيين به. والمعنى المباشر للمسافر: لم يعد بإمكانك المراهنة على عدم انتباه عون الحدود أو على ختم غير مقروء، لأن المدة محسوبة في قاعدة بيانات مركزية تظهر عند كل مراقبة لاحقة، بما فيها مراقبة المغادرة في المطار. والتجاوز الذي كان يُكتشف أحيانا بالصدفة صار يُكتشف آليا، والاكتشاف الآلي يولّد في الغالب الأعم مراقبة هوية ثم قرار إبعاد.

ويجب عدم الخلط بين هذا النظام وبين ترخيص السفر الأوروبي (autorisation de voyage ETIAS) الذي سيُطلب لاحقا من المعفيين من التأشيرة: ترخيص يُمنح بعد أداء رسم قدره عشرون يورو خلال أجل أقصاه ست وتسعون ساعة من تاريخ الطلب، ويصلح لدخول متعدد خلال ثلاث سنوات مع احترام سقف التسعين يوما من مائة وثمانين في كل الأحوال. فالترخيص إجراء قبْلي للدخول، بينما نظام الدخول والخروج تسجيل بَعْدي للحضور الفعلي، والثاني هو الذي يثبت التجاوز. ولمن يريد فهما دقيقا لوضعيته قبل أن تتفاقم، فإن استشارة محام متخصص في قانون الأجانب في باريس في مرحلة مبكرة، قبل صدور أي قرار إبعاد، تسمح ببناء استراتيجية قائمة على الحساب الصحيح للمدة والوثائق المثبتة لا على التخمين.

احتياطات عملية تفرضها الحقبة الجديدة: احتفظ بكل ما يثبت تواريخ دخولك وخروجك الفعلية (تذاكر السفر، بطاقات الصعود، كشوف الحساب البنكي التي تظهر مكان الإنفاق، شهادات الإقامة)، لأن الخطأ في قاعدة البيانات وارد والتصحيح يقع عليك عبء إثباته. ولا تعتمد على أختام الجواز وحدها بعد أن توقف العمل بها مبدئيا في المعابر المجهزة بالنظام. وإذا كنت تقيم بتأشيرة قصيرة وتقترب من اليوم التسعين، فالمغادرة قبل بلوغه ليست نصيحة حذر بل ضرورة قانونية: اليوم الواحد الزائد يحوّلك من زائر نظامي إلى مقيم غير نظامي، ويفتح الباب أمام كل ما يلي في الجزء الثاني. وأخيرا، تذكر أن شركات النقل نفسها ملزمة بالمراقبة: فقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس بتاريخ 14 février 2025 في القضية رقم 23PA03866 غرامة قدرها عشرة آلاف يورو ضد شركة طيران أنزلت في فرنسا مسافرة لا تحمل تأشيرة صالحة (النص الرسمي للقرار 23PA03866 على موقع لوجي فرانس). والقاعدة التي طبقتها المحكمة صارمة على الناقل: “Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues” ومعناها: لا يجوز للناقل إركاب المسافرين في رحلة دولية إلا بعد التأكد من أنهم مخولون نظاميا بالنزول في نقطة الوصول ونقاط التوقف. فالمراقبة تبدأ من مطار الإقلاع، لا من الحدود الفرنسية.

II. تجاوز المدة: الأمر بالمغادرة ومنع العودة والطعن أمام القاضي

A. الأمر بالمغادرة ومنع العودة: الشروط والآجال

تنص المادة النص الرسمي للمادة L. 611-1 على موقع لوجي فرانس من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء على أن السلطة الإدارية يجوز لها إلزام الأجنبي بمغادرة التراب الفرنسي في حالات محددة، منها الحالة التي تعنيك مباشرة: “L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré” ومعناها: الأجنبي الذي دخل التراب الفرنسي بتأشيرة انتهت صلاحيتها، أو الذي دخل فرنسا دون أن يكون خاضعا لالتزام التأشيرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبقي على التراب الفرنسي دون أن يحمل سند إقامة ساري المفعول أو دون أن يطلب تجديد سند الإقامة المؤقت أو المتعدد السنوات الممنوح له. فالنص يغطي الحالتين معا: تجاوز مدة التأشيرة القصيرة، والبقاء أكثر من ثلاثة أشهر لمن دخل معفيا من التأشيرة. وتؤكد صفحة الخدمة العمومية الرسمية أن من دخل نظاميا وبقي بعد انتهاء مدة تأشيرته، أو بقي أكثر من ثلاثة أشهر بعد دخوله وهو معفي من التأشيرة، يكون معنيا بالأمر بالمغادرة (الصفحة الرسمية للخدمة العمومية حول الأمر بمغادرة التراب الفرنسي).

القاعدة أن الأمر بالمغادرة يمنح مهلة مغادرة طوعية (délai de départ volontaire) قدرها ثلاثون يوما من التبليغ. وتنص المادة النص الرسمي للمادة L. 612-1 على موقع لوجي فرانس على ما يلي: “L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.” ومعناها: الأجنبي الصادر في حقه قرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي يستفيد من مهلة مغادرة طوعية قدرها ثلاثون يوما ابتداء من تبليغ القرار. ويجوز للإدارة استثناء منح مهلة أطول إذا اقتضت ذلك ظروف خاصة بكل حالة. لكن هذه المهلة ليست مضمونة: تجيز المادة النص الرسمي للمادة L. 612-2 على موقع لوجي فرانس للإدارة رفض منح أي مهلة في ثلاث حالات: سلوك الأجنبي الذي يشكل تهديدا للنظام العام، أو رفض منحه سند الإقامة أو تجديده لأن طلبه كان لا أساس له manifestement أو تدليسيا، أو وجود خطر تهربه من تنفيذ القرار. وتنص الحالة الثالثة حرفيا: “Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.” ومعناها: يوجد خطر أن يتهرب الأجنبي من تنفيذ قرار إلزامه بمغادرة التراب الفرنسي الصادر في حقه. وفي الممارسة، المتجاوز لمدة التأشيرة المضبوط أثناء مراقبة دون ضمانات تمثيل (سكن مستقر، أسرة، عمل معلن) يتلقى في الغالب أمرا دون مهلة، كما حدث في قضيتي باريس وفرساي المذكورتين في هذا الدليل حيث صدر الأمران دون مهلة.

وقد يضاف إلى الأمر بالمغادرة قرار ثان أشد أثرا: منع العودة إلى التراب الفرنسي (interdiction de retour sur le territoire français). وتنص المادة النص الرسمي للمادة L. 612-7 على موقع لوجي فرانس على القاعدة التالية: “Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour.” ومعناها: عندما يبقى الأجنبي بصفة غير نظامية على التراب بعد انقضاء مهلة المغادرة الطوعية، تصدر السلطة الإدارية منعا للعودة. ويجوز للاعتبارات الإنسانية أن تبرر عدم إصداره، وتنتهي آثاره بانقضاء مدة تحددها الإدارة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تنفيذ الأمر بالمغادرة. ويُسجل المنع في نظام شنغن للمعلومات، فيصبح عائقا أمام أي تأشيرة مستقبلية لدى جميع دول الفضاء. (انظر أيضا: الصفحة الرسمية حول منع العودة إلى التراب الفرنسي).

لكن المنع للعودة ليس تلقائيا ولا محصنا من الرقابة: قضية محكمة الاستئناف بباريس 25PA04166 المذكورة أعلاه انتهت إلى إلغاء منع العودة لمدة سنتين رغم تأييد الأمر بالمغادرة نفسه. فبعدما رفضت المحكمة الدفع بانتهاك الحياة الخاصة والعائلية، معتبرة العلاقة العاطفية التي بدأت في août 2024 أي قبل ثلاثة أشهر من الضبط قصيرة، ولاحظت حداثة الدخول إلى فرنسا وغياب الاندماج المهني، قضت بأن الزواج اللاحق بتاريخ 23 août 2025 لا أثر له لأن: “cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle intervient.” (النص الرسمي للقرار 25PA04166) ومعناها: هذا الظرف لا أثر له على مشروعية قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي، التي تُقدَّر بتاريخ صدوره. ثم قلبت المحكمة التحليل في منع العودة: بالنظر إلى الروابط القوية التي نسجها المعني في فرنسا، رغم أن زواجه لاحق للقرار المطعون فيه، فإن المحافظة ارتكبت خطأ بينا في التقدير بإصدارها منعا للعودة لمدة سنتين: “c’est en entachant sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.” (النص الرسمي للقرار 25PA04166) والنتيجة: إلغاء منع العودة وحده، مع أمر المحافظة بشطب التسجيل من نظام شنغن للمعلومات خلال شهر من تبليغ القرار. والدرس مزدوج: الأمر بالمغادرة المبني على تجاوز ثابت يكاد لا يُلغى، لكن منع العودة المفرط المدة يُلغى متى أثبت المعني روابط حقيقية، والشطب من نظام شنغن يجب أن يُطلب صراحة في الطعن.

وتؤكد قضية ثانية أن القاضي يراقب بجدية لكنه لا يمنح الإقامة تلقائيا: محكمة الاستئناف الإدارية بفرساي في قرارها الصادر بتاريخ 19 juin 2025 في القضية رقم 24VE00894 (النص الرسمي للقرار 24VE00894 على موقع لوجي فرانس) نظرت طعن مواطن صدر في حقه بتاريخ 20 octobre 2023 أمر بمغادرة التراب دون مهلة مع منع عودة لمدة سنة. ألغت المحكمة حكم المحكمة الإدارية جزئيا لعيب عدم البت في طلبات إلغاء رفض المهلة ومنع العودة، لكنها رفضت في الموضوع طلب الإلغاء وطلب الأمر بإعادة دراسة الملف ومنح تصريح إقامة مؤقتة. أي أن العيب الإجرائي أفاد الطاعن شكلا دون أن يغير النتيجة موضوعا، لأن التجاوز كان ثابتا. ولا يفوت التذكير بأن الطاعن في هذه القضية استفاد من المساعدة القضائية المؤقتة، وهي متاحة فعلا في هذا النوع من المنازعات لمن يستوفي شروط الموارد.

B. الطعن: الآجال القاتلة، المحكمة المختصة في باريس وإيل دو فرانس، وما يجب إثباته

آجال الطعن في الأمر بالمغادرة قصيرة ومتنوعة بحسب وضعيتك لحظة التبليغ، وخطأ واحد في الحساب يسقط حقك نهائيا. القاعدة الأولى: إذا صدر الأمر مع مهلة الثلاثين يوما ولم تكن محتجزا ولا رهن الإقامة الجبرية، يُطعن فيه أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة النص الرسمي للمادة L. 614-1 على موقع لوجي فرانس، التي تحيل على المادة L. 911-1. وتحدد المادة التنظيمية النص الرسمي للمادة R. 911-1 على موقع لوجي فرانس الأجل بدقة: “le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.” ومعناها: يجوز اللجوء إلى المحكمة الإدارية خلال أجل شهر ابتداء من تبليغ القرار، وتبت المحكمة خلال ستة أشهر من تقديم الطعن. فأمامك شهر واحد لا غير، والطعن الإداري المسبق (تظلم أو طعن هرمي) لا يمدد هذا الأجل ولا يعلقه: النص صريح في أن ممارسة طعن إداري لا يمدد أجل الطعن القضائي. فلا تضيع الأسابيع في مراسلات مع المحافظة على حساب الطعن القضائي.

القاعدة الثانية: إذا صدر الأمر دون مهلة وأنت حر (غير محتجز وغير مقيم جبريا) أو مقيم جبريا إقامة إدارية، فالأجل سبعة أيام فقط. تنص المادة النص الرسمي للمادة L. 614-2 على موقع لوجي فرانس على خضوع هذه الحالات للإجراءين المنصوص عليهما في المادتين L. 921-1 وL. 921-2، وتنص المادة النص الرسمي للمادة L. 921-1 على موقع لوجي فرانس على ما يلي: “le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision.” ومعناها: يجوز اللجوء إلى المحكمة الإدارية خلال أجل سبعة أيام ابتداء من تبليغ القرار، وتبت المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تقديم الطعن بقاض منفرد. والقاعدة الثالثة: المحتجز في مركز الاحتجاز الإداري يطعن خلال ثمان وأربعين ساعة من التبليغ، وتبت المحكمة في إجراء استعجالي خلال ست وتسعين ساعة من انقضاء أجل الطعن وفق المادة النص الرسمي للمادة L. 921-2 على موقع لوجي فرانس. (انظر التفصيل الرسمي لهذه الآجال: صفحة الخدمة العمومية حول آجال الطعن في الأمر بالمغادرة).

المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية لدائرة المحافظة التي أصدرت القرار. في باريس وإيل دو فرانس، يتوزع الاختصاص عمليا بين المحكمة الإدارية بباريس (قرارات محافظة الشرطة بباريس) ومحاكم مونتروي وسيرجي ومولن وفرساي بحسب المحافظة المختصة (الأقاليم المحيطة). والملف الرابح هو ملف الإثبات لا ملف العواطف: أثبت تواريخ دخولك وخروجك الفعلية بمستندات (جواز السفر، التذاكر، كشوف الحساب، شهادات الإقامة) لأن الإدارة قد تبني حسابها على بيانات ناقصة؛ وأثبت روابطك العائلية والمهنية بمستندات رسمية (عقود، شهادات ميلاد الأطفال، إثباتات الحياة المشتركة، عقود العمل وكشوف الأجور)؛ وقدم كل دليل طبي أو إنساني موثقا بتقارير رسمية لا بأقوال مرسلة. واطلب صراحة، عند الاقتضاء، إلغاء منع العودة أو تخفيض مدته والشطب من نظام شنغن للمعلومات، كما فعل محامي الطاعن في قضية باريس فحصل على الشطب خلال شهر. ولمن يقيم في العاصمة ويواجه هذا النوع من القرارات، فإن عرض الملف مبكرا على محام في قانون الأجانب في باريس يتابع منازعات الأمر بالمغادرة ومنع العودة قبل انقضاء أجل السبعة أيام أو الشهر يصنع الفرق بين طعن مقبول شكلا وطعن مرفوض شكلا قبل حتى مناقشة الموضوع.

ثلاثة أخطاء قاتلة تكشفها القرارات المذكورة: أولها الاعتقاد بأن الزواج أو الارتباط اللاحق للقرار يمحو التجاوز بأثر رجعي، والجواب القضائي قاطع بأن المشروعية تُقدَّر بتاريخ صدور القرار. وثانيها إغفال الطعن في منع العودة والتسجيل في نظام شنغن اكتفاء بالطعن في الأمر بالمغادرة، مع أن المنع هو الذي يغلق أبواب التأشيرات المستقبلية لسنوات. وثالثها انتظار انتهاء المهلة أو التأخر في الطعن أملا في تسوية ودية، بينما النص صريح في أن الطعن الإداري لا يمدد الأجل القضائي. ويضاف إلى ذلك وضع خاص يهم العابرين للحدود الداخلية: قضى مجلس الدولة بتاريخ 2 février 2024 في القرار رقم 450285 المنشور في مجموعة لوبون (النص الرسمي لقرار مجلس الدولة 450285 على موقع لوجي فرانس) بإلغاء جزئي للمادة L. 332-3 فيما لا تحصر قرارات رفض الدخول عند الحدود الداخلية المعاد تفعيلها في حالات إعادة القبول من الدولة العضو القادم منها المعني بموجب اتفاق قائم. وذكّر القرار بأن الأجنبي العاجز عن إثبات حقه في التنقل أو الإقامة أثناء المراقبة يجوز احتجازه للتحقق: “dans la limite de vingt-quatre heures à compter du début du contrôle” ومعناها: أن الاحتجاز لغاية التحقق من الحق في التنقل أو الإقامة لا يجوز أن يتجاوز أربعا وعشرين ساعة ابتداء من بدء المراقبة. فالمراقبة عند الحدود الداخلية المعاد تفعيلها، وفي المحطات والمطارات الباريسية، قد تنتهي في أربع وعشرين ساعة بقرار رفض دخول أو أمر مغادرة، والاستعداد القانوني المسبق هو الضمانة الوحيدة.

خاتمة

القاعدة واضحة ولا تقبل التأويل: تسعون يوما كحد أقصى خلال أي فترة مائة وثمانين يوما في مجموع فضاء شنغن، ونظام الدخول والخروج الأوروبي الذي يعمل بكامل طاقته منذ 10 avril 2026 يجعل كل يوم زائد مثبتا إلكترونيا وقابلا للاستغلال عند أول مراقبة. والتجاوز الثابت يقود في الغالب الأعم إلى أمر بالمغادرة قد يصدر دون مهلة، وقد يُذيل بمنع للعودة يصل إلى خمس سنوات مع تسجيل في نظام شنغن للمعلومات يغلق أبواب التأشيرات المستقبلية. لكن القرار ليس قدرا: القاضي الإداري يلغي منع العودة المفرط متى أثبت المعني روابط حقيقية، ويأمر بالشطب من نظام شنغن، ويراقب إجراءات التبليغ والآجال. وشروط الفوز ثلاثة: حساب دقيق للمدة قبل السفر وبعده، وملف إثبات موثق من اليوم الأول، وطعن قضائي ضمن الأجل القاتل (شهر مع المهلة، سبعة أيام دونها، ثمان وأربعون ساعة عند الاحتجاز) دون إضاعة الوقت في مساع إدارية لا توقف الأجل. من تجاوز المدة أو اقترب منها، فالوقت الآن للتحرك لا للانتظار.

📄 منشور رسمي