صدر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 15 août 2026 مرسوم جديد يحمل الرقم Décret n° 2026-775 du 13 août 2026، دخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي مباشرة، أي في 16 août 2026، بعنوان «توضيح بعض مساطر التراخيص المتعلقة بمدة العمل» (portant clarification de certaines procédures de dérogation à la durée du travail). يمس هذا النص التنظيمي موضوعًا في صميم الحياة اليومية لآلاف العمال في فرنسا، وخاصة أولئك الذين يشتغلون في قطاعات البناء والنقل والأمن والتوزيع والمطاعم، وهي قطاعات يعمل فيها عدد كبير من العمال من أصول مغاربية وعربية. فما هي القواعد الجديدة؟ ومن يستفيد منها؟ وكيف يمكن للعامل أن يتحقق من احترام ساعات عمله القصوى ويلجأ إلى القضاء عند الحاجة؟ هذا ما سنشرحه في هذا المقال، مستندين إلى النص الرسمي للمرسوم وإلى قرارات محكمة النقض الفرنسية (محكمة النقض) الصادرة في هذا المجال.
قبل الخوض في تفاصيل المرسوم الجديد، لا بد من التذكير بأن مدة العمل في فرنسا تخضع لسقوف صارمة يفرضها القانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي رقم 2003/88/CE الصادر في 4 نوفمبر 2003، وذلك بهدف حماية صحة العمال وسلامتهم. وقد كرست محكمة النقض هذه المبادئ في سلسلة من القرارات التي سنعرضها تباعًا، لأن فهمها ضروري لفهم ما يغيّره المرسوم الجديد فعليًا، وما لا يغيّره.
I. الحدود القصوى لمدة العمل والترخيص الإداري لتجاوزها
يحدد قانون العمل الفرنسي سقفين رئيسيين لمدة العمل الأسبوعية: سقفًا مطلقًا وسقفًا متوسطًا، لا يمكن تجاوزهما إلا في حالات استثنائية وبعد الحصول على ترخيص إداري. كان مفتاح هذا النظام الإداري يخضع لأحكام متفرقة، وهو ما أراد المرسوم الجديد توضيحه عبر تحديد آجال موحدة للبت في طلبات الترخيص.
A. السقوف القانونية: 48 ساعة أسبوعيًا و44 ساعة في المتوسط، والتعويض دون إثبات الضرر
تنص المادة L3121-20 من قانون العمل على أنه «خلال الأسبوع الواحد، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل القصوى ثمانيًا وأربعين ساعة» (Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures). وهذا السقف مطلق، وهو مستمد من المادة 6 من التوجيه الأوروبي 2003/88/CE. أما السقف الثاني فهو متوسط: فمدة العمل المحسوبة على أي فترة من اثني عشر أسبوعًا متتالية لا يجوز أن تتجاوز أربعًا وأربعين ساعة، ما لم توجد حالات استثنائية تخول تجاوزها وفقًا للمواد L3121-23 إلى L3121-25 من قانون العمل.
وهنا يجب التنبيه إلى أن النص القانوني يستخدم عبارة «مدة العمل» (durée du travail) أي العمل الفعلي (travail effectif)، وهو يشمل كل فترة يكون فيها العامل تحت تصرف رب العمل تنفيذًا لتوجيهاته، باستثناء أوقات التنقل والراحة التي يحددها القانون. وقد ذكّر مفتشو العمل والمحاكم بذلك مرارًا: فاحترام السقوف لا يتحقق بمجرد الإعلان في عقد العمل، بل يجب إثباته فعليًا عبر وثائق التتبع الزمني (décompte du temps de travail).
أما بخصوص عواقب تجاوز هذه السقوف، فقد حسمت محكمة النقض المسألة بشكل قاطع في قرار صادر عن غرفتها الاجتماعية بتاريخ Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636 والمنشور في النشرة الرسمية (publié au Bulletin)، حيث قضت بأنه «يكفي مجرد ثبوت تجاوز مدة العمل القصوى للحق في التعويض» (le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation)، أي أن العامل لا يحتاج إلى إثبات ضرر صحي معين ليطالب بالتعويض؛ فالتجاوز نفسه يشكل ضررًا مفترضًا لأن المشرّع اعتبر أنه يمس بصحة العامل وسلامته، وذلك استنادًا إلى اجتهاد محكمة العدل الأوروبية في قضية Fuß c. Stadt Halle بتاريخ 14 octobre 2010.
وقد طبقت محاكم الاستئناف هذا المبدأ بصرامة، ومن ذلك ما قضت به محكمة استئناف فرساي (Cour d’appel de Versailles) بتاريخ CA Versailles, 2 juillet 2026, n° 24/01517، حيث اعتبرت أن إثبات احترام السقوف القصوى يقع على عاتق رب العمل، وأن «مجرد ثبوت تجاوز هذه المدد القصوى للعمل يفتح الحق في التعويض» (Le seul constat du dépassement de ces durées maximales de travail ouvre droit à réparation). وفي تلك القضية، حكمت المحكمة بتعويض العامل بـ 500 يورو عن تجاوز المدة الأسبوعية القصوى و500 يورو عن تجاوز المدة اليومية القصوى و1000 يورو عن عدم احترام الراحة اليومية، وذلك رغم أن رب العمل كان يعترض بأن وثائق التتبع التي قدمها العامل «ذاتية التحرير» (auto-déclaratifs).
وقد ذهبت محكمة النقض أبعد من ذلك في قرارها الصادر بتاريخ Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-24.782 والمنشور في النشرة الرسمية، حيث نصت على أن «إثبات احترام العتبات والسقوف المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي والمدد القصوى للعمل المحددة في القانون الداخلي يقع على عاتق رب العمل» (la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur). فإذا ادعى العامل أنه تجاوز المدة القصوى، لا يكفي رب العمل أن ينفي ذلك، بل عليه أن يقدم وثائق تثبت احترامه للحدود القانونية؛ وإلا حكم له القاضي بالتعويض عن مجرد التجاوز. هذه القاعدة الحاسمة تحمي العمال في مواجهة أصحاب العمل الذين لا يسجلون ساعات العمل الفعلية.
وبطبيعة الحال، فإن هذه الحماية القضائية لا تلغي ضرورة أن يقدم العامل عناصر أولية دقيقة تسمح للمحكمة بالتحقق من التجاوز (وثائق التتبع، الجداول الزمنية، رسائل البريد الإلكتروني المهنية، شهادات الزملاء…)، لأن قاعدة توزيع الإثبات في المادة L3171-4 من قانون العمل تقتضي أن يقدم الطرفان عناصرهما وأن يكوّن القاضي قناعته من مجموعها. غير أن ثقل الإثبات النهائي يبقى على رب العمل.
B. الترخيص الإداري لتجاوز السقوف والآجال الجديدة للمرسوم رقم 2026-775
المرسوم رقم 2026-775 الصادر في 13 أغسطس 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 août 2026، جاء بناءً على المواد L3121-21 وL3121-25 وL3121-48 وL3163-2 وL6222-26 من قانون العمل. وهو يعدّل ثلاثة نصوص تنظيمية رئيسية لتوحيد أجل البت في طلبات التراخيص الإدارية المتعلقة بمدة العمل في ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الطلب.
أولاً، فيما يتعلق بتجاوز المدة القصوى الأسبوعية: كانت المادة R3121-8 من قانون العمل تنظم الترخيص بتجاوز الحد الأقصى للمدة الأسبوعية في حالات استثنائية (circonstances exceptionnelles) ولفترة محدودة فقط. فقد كانت هذه الحالات تشمل، على سبيل المثال، ازديادًا مفاجئًا في الطلبات، أو أعمالًا استثنائية، أو نقصًا في اليد العاملة بسبب ظروف غير متوقعة. وكان الغموض قائمًا حول الأجل الذي يجب أن تفصل فيه السلطة الإدارية في الطلب. النص الجديد للمادة R3121-8 جاء صريحًا: «تُعلن السلطة الإدارية عن قرارها بشأن طلب الترخيص بتجاوز المدة الأسبوعية القصوى المنصوص عليها في المادتين L3121-21 وL3121-25 في أجل ثلاثين يومًا من تاريخ استلام هذا الطلب» (L’autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande).
ثانيًا، فيما يتعلق بالتجاوزات في إطار السقف المتوسط البالغ 44 ساعة على اثني عشر أسبوعًا: فقد كانت المادة L3121-25 من قانون العمل تنص على إمكانية تجاوز هذا السقف في حالات استثنائية بعد الترخيص الإداري، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بظروف عارضة تستدعي تجاوز المدة. ويأتي المرسوم ليوضح أن أجل البت في هذا الطلب هو أيضًا ثلاثون يومًا، وهو ما يزيل حالة من عدم اليقين القانوني كانت مطروحة أمام أرباب العمل الذين يحتاجون إلى التخطيط المسبق لتنظيم العمل.
ثالثًا، وفيما يتعلق بالأوقات الفردية (horaires individualisés): نصت المادة L3121-48 من قانون العمل على أنه «في المؤسسات التي لا تتوفر على ممثل للعمال، يرخص مفتش العمل بإنشاء أوقات فردية» (Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés). والمعروف أن الأوقات الفردية هي نظام يسمح لكل عامل باختيار ساعات بدء وانتهاء العمل في حدود نطاق زمني محدد، على أن يحترم العدد الإجمالي للساعات. وقد عدل المرسوم المادة R3121-29 من قانون العمل لتنص على أن مفتش العمل «يُعلن عن قراره بالترخيص باستعمال الأوقات الفردية، الصادر تطبيقًا للمادة L3121-48، في أجل ثلاثين يومًا من تاريخ استلام طلب رب العمل» (L’inspecteur du travail fait connaître sa décision d’autoriser le recours aux horaires individualisés, prise en application de l’article L. 3121-48, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de l’employeur).
وما دام أن العامل أو مستخدمه لا يعلمان دائمًا بمصير الطلب، فإن توحيد الأجل في ثلاثين يومًا يخلق وضوحًا قانونيًا: بعد انقضاء هذا الأجل دون رد، يمكن اعتبار أن السلطة الإدارية لم تصدر ترخيصًا صريحًا، مما يستلزم التدقيق في القواعد المتعلقة بالقرارات الضمنية (décisions implicites). ومن المهم هنا التذكير بأن مبدأ «الصمت يعني القبول» (silence vaut acceptation) لا ينطبق تلقائيًا على كل الطلبات، بل وفقًا للنصوص الخاصة بكل حالة، وهو ما كان من دواعي صدور مرسوم 23 أكتوبر 2014 رقم 2014-1290 الذي استند إليه المرسوم الجديد في توضيح الاستثناءات المطبقة على أجل شهرين المتعلق بالقرارات الضمنية للقبول.
ويبقى السؤال الجوهري: ما الذي لا يغيّره المرسوم؟ لا يغيّر المرسوم لا مدة 48 ساعة ولا متوسط 44 ساعة ولا القواعد الموضوعية للترخيص ولا الحق في التعويض عن التجاوز. فهو نص إجرائي بحت يهدف إلى توضيح الآجال الإدارية وتوحيدها، ولا يمكن لأي رب عمل أن يعتبره مبررًا لتجاوز السقوف دون ترخيص سليم. بل على العكس، فالتوضيح الجديد يجعل مراقبة القضاء ومفتشية العمل أكثر سهولة، لأنه يحدد بدقة متى يجب أن تصدر السلطة الإدارية قرارها.
II. التراخيص الخاصة: العمل الليلي للقاصرين والمتدرجين، وراحة الأحد
لا يقتصر المرسوم الجديد على تجاوز السقوف الأسبوعية، بل يمس أيضًا تراخيص أخرى تتعلق بالعمل الليلي للعمال الصغار والمتدرجين (apprentis). وهذه النقطة تهم مباشرة العائلات العربية المقيمة في فرنسا، إذ إن أبناءهم القاصرين أو المتدرجين في التكوين المهني يمكن أن يخضعوا لأنظمة عمل خاصة تستلزم تراخيص استثنائية.
A. العمل الليلي للقاصرين والمتدرجين: تراخيص استثنائية وآجال موحدة
يُحظر العمل الليلي (travail de nuit) على العمال الصغار الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، وهو مبدأ عام صريح في المادة L3163-2 من قانون العمل، التي تنص على أنه «لا يمكن منح ترخيص لتشغيل القاصرين الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عامًا إلا إذا كانوا من المذكورين في المادة L7124-1» (Il ne peut être accordé de dérogation pour l’emploi de mineurs de moins de seize ans que s’il s’agit de ceux mentionnés à l’article L. 7124-1)، أي الأطفال العاملين في مجالات الفنون والسينما والإشهار. أما الترخيص الاستثنائي لتشغيل العمال الصغار ليلًا فيمنحه، وفقًا للمادة R3163-5 من قانون العمل، مفتش العمل (inspecteur du travail)، ويمنح لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد، مع مراعاة الخصائص الخاصة بالنشاط المبرر للترخيص.
وينطبق الحظر نفسه على المتدرجين: فالمادة L6222-26 من قانون العمل تنص على أن «العمل الليلي المعرف في المادة L3163-1 محظور على المتدرج الذي يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا. ومع ذلك، يمكن منح تراخيص…» (Le travail de nuit défini à l’article L. 3163-1 est interdit pour l’apprenti de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations peuvent…). وقد كانت المادة R6222-24 من قانون العمل تنص على أن هذا الترخيص يمنحه مفتش العمل لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد، وأن «غياب الرد في أجل شهر من تاريخ إيداع الطلب يعتبر قرارًا بالقبول» (L’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d’acceptation).
وهنا بالضبط يتدخل المرسوم الجديد: فقد استبدل في المادتين R3163-5 وR6222-24 من قانون العمل عبارة «أجل شهر» (d’un mois) بعبارة «أجل ثلاثين يومًا» (de trente jours). وليست هذه مجرد صياغة لغوية، بل توحيد إجرائي دقيق: فكل الطلبات المتعلقة بمدة العمل تخضع الآن لنفس الأجل المحدد في ثلاثين يومًا، مما يسهل على مفتشية العمل إدارة الملفات ويضمن للعامل الصغير أو المتدرج وعائلته معرفة دقيقة بموعد البت في طلب الترخيص الخاص به. وإذا صدر الترخيص، فإنه يظل خاضعًا لرقابة القضاء على شرعيته.
وللتوضيح: متى يلجأ رب العمل إلى هذه التراخيص؟ مثلاً، في قطاع المطاعم والفنادق خلال المواسم، أو في قطاع البقالة والتوزيع خلال فترات الأعياد، أو في القطاعات الصناعية التي تعمل بنظام النوبات (travail posté)، قد يضطر رب العمل إلى طلب تشغيل عامل صغير أو متدرج في ساعات متأخرة. دون ترخيص مسبق من مفتش العمل، يعد هذا التشغيل غير قانوني ويعرض رب العمل للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل. وبالنسبة للعامل الصغير أو المتدرج نفسه، من المهم أن يعلم أن تشغيله ليلًا دون ترخيص يمنحه الحق في المطالبة بوقف هذا التشغيل، وأن كل ساعة عمل ليلية غير مشروعة تفتح له الحق في تعويضات وفقًا للقواعد العامة المذكورة أعلاه.
B. راحة الأحد: القاعدة والاستثناءات ودور مفتشية العمل
تحتل راحة الأحد (repos dominical) مكانة خاصة في القانون الفرنسي للعمل، لأنها تشكل تجسيدًا لمبدأ الراحة الأسبوعية (repos hebdomadaire) المنصوص عليه في التوجيه الأوروبي 2003/88/CE وفي الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية (Charte des droits fondamentaux). فالمبدأ العام، وفقًا للمادة L3132-3 من قانون العمل، هو منح العمال راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، يجمعها المبدأ مع الراحة اليومية البالغة إحدى عشرة ساعة، بحيث تكون الراحة الفعلية الأسبوعية خمسًا وثلاثين ساعة على الأقل. ويعتبر يوم الأحد، في الأصل، يوم الراحة الأسبوعية المعتاد.
غير أن القانون يسمح بتراخيص واستثناءات في قطاعات محددة: قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع المتاحف والمنشآت الثقافية، والمخابز، والمحلات التجارية في المناطق السياحية، وغيرها. وقد نظمت المادة L3132-13 من قانون العمل حالة خاصة تتعلق بمحلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة، حيث يمنع تشغيل العمال بعد الساعة 13:00 من يوم الأحد إلا بترخيص خاص يحدد شروطه عمدة البلدية (maire) أو رئيس مجلس البلدية. وتخضع كل هذه الاستثناءات لرقابة مفتشية العمل التي تملك صلاحيات واسعة.
وقد كرست محكمة النقض هذه الصلاحيات في قرار صادر بتاريخ Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-19.075 والمنشور في النشرة الرسمية، حيث قضت بأن مفتش العمل «يمكنه، رغم أي ملاحقات جنائية، اللجوء إلى القاضي المستعجل (juge des référés) لطلب اتخاذ كل التدابير المناسبة لوقف التشغيل غير المشروع للعمال في المخالفة لأحكام المادتين L3132-3 وL3132-13 من قانون العمل» (L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail). وفي تلك القضية، تعلق الأمر بمحلات تجارية تفتح يوم الأحد بعد الظهر بفضل وكلاء أمن (agents de sécurité) يؤدون مهامًا تتجاوز طبيعة عملهم الأمني، فاعتبرت المحكمة أن هؤلاء العمال يشكلون عمالًا في مخالفة لقواعد راحة الأحد، وأيدت أمر إغلاق المحلات. وخلصت المحكمة إلى أن هذا الحق في اللجوء إلى القاضي المستعجل «يمكن ممارسته في جميع الحالات التي يشتغل فيها عمال بشكل غير مشروع يوم الأحد، سواء تعلق الأمر بعمال المؤسسة المعنية أو عمال مؤسسات تقديم الخدمات» (ce pouvoir peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises de prestation de services).
أما في قرارها الصادر بتاريخ Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-23.399 والمنشور أيضًا في النشرة الرسمية، فقد حسمت محكمة النقض النقاش حول التوازن بين حرية المقاولة (liberté d’entreprendre) وحق العمال في الراحة الأسبوعية، وذلك في قضية محل بيع مواد غذائية «كوشير» يشتغل يوم الأحد بعد الساعة 13:00 دون ترخيص. واعتبرت المحكمة أن «الالتزام بعدم تشغيل العمال يوم الأحد بعد الساعة 13:00 لا يترتب عليه بأي حال استبعاد كل إمكانية للمؤسسة لاستغلال تجارتها الغذائية خلال هذه الفترة، ما دام يهدف فقط إلى احترام الراحة الأسبوعية التي تشارك في هدف حماية العمال أفرادًا وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية» (l’obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n’a aucunement pour conséquence d’exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l’entreprise d’exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu’il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d’un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux). وهكذا رفضت المحكمة إحالة قضية إلى محكمة العدل الأوروبية وأيدت منع تشغيل العمال يوم الأحد بعد الظهر في تلك الحالة، لأن المحل لم يكن قد طلب أي ترخيص.
هذا الموقف القضائي له أهمية خاصة بالنسبة للعمال العرب المقيمين في فرنسا، سواء كانوا مشتغلين في المحلات التجارية أو في قطاع الأمن والخدمات: فحقهم في الراحة الأسبوعية يوم الأحد مضمون قانونًا، ولا يجوز لرب العمل تجاوزه إلا في الحالات التي منح فيها القانون ترخيصًا، ولا يملك هذا الأخير أن يفرض عليهم العمل يوم الأحد بدافع المصلحة التجارية البحتة. وإذا حدث ذلك، يمكن للعامل رفض العمل يوم الأحد دون أن يعرض نفسه لعقوبة، ويمكنه التوجه إلى مفتشية العمل (inspection du travail) أو إلى مجلس العمل (conseil de prud’hommes) للمطالبة باحترام حقوقه، مع إمكانية طلب تعويض عن كل أسبوع عمل فيه يوم الأحد بصفة غير مشروعة. ولمزيد من التفاصيل حول مساطر مجلس العمل وحقوق العمال في مواجهة رب العمل، يمكنكم الاطلاع على صفحتنا المتخصصة في قانون العمل الفرنسي: محامي القانون الاجتماعي في باريس: الفصل التعسفي، مجلس العمل، والتحرش المعنوي.
خاتمة
يشكل المرسوم رقم 2026-775 الصادر في 13 août 2026 خطوة عملية نحو توضيح المساطر الإدارية المتعلقة بالتراخيص في مجال مدة العمل في فرنسا، وذلك بتوحيد أجل البت في الطلبات في ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها. فهو لا يمس السقوف القانونية (48 ساعة أسبوعيًا و44 ساعة في المتوسط) ولا الحق في التعويض عن تجاوزها، بل يضبط فقط الإطار الزمني الذي يجب أن تبت فيه السلطة الإدارية في طلبات أرباب العمل. وبالنسبة للعمال، وخاصة أولئك العاملين في القطاعات التي تشهد ضغطًا على ساعات العمل، يظل الدرس المستفاد من اجتهادات محكمة النقض قائمًا: السقوف القصوى تحمي صحتهم، وإثبات احترامها يقع على رب العمل، ومجرد ثبوت التجاوز يفتح الحق في التعويض دون الحاجة إلى إثبات ضرر خاص.
ونذكر في الختام ببعض النصائح العملية: على كل عامل أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تثبت ساعات عمله الفعلية (جداول التتبع، رسائل البريد الإلكتروني، رسائل نصية، شهادات الزملاء)، وأن يسجل أي تجاوز للسقوف القانونية في الحين، وأن يتوجه في حالة الشك إلى مفتشية العمل أو إلى محامٍ مختص في القانون الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراء. أما أرباب العمل، فيجب عليهم التنبه إلى أن طلب الترخيص يجب أن يسبق التشغيل الاستثنائي، وأن تقديم الطلب لا يغني عن الحصول على الترخيص الفعلي. وإذا كانت لديكم حالة عملية تتعلق بترخيص معين أو بساعات العمل، يمكنكم مراجعة أدلةنا العملية حول الفصل التعسفي ومساطر مجلس العمل في: الموارد العربية في قانون العمل الفرنسي.
يظل القانون الفرنسي، في نهاية المطاف، نظامًا توازنيًا: فهو يمنح أرباب العمل مرونة إدارية واضحة وآجالًا محددة، وفي المقابل يضمن للعمال سقوفًا قصوى صارمة وحقًا في التعويض كلما تم تجاوزها. والمرسوم الجديد، رغم طابعه التقني، يدخل في صميم هذا التوازن، لأنه يضع حدًا لعدم اليقين الذي كان يحيط بمصير طلبات التراخيص، ويسمح لكل طرف بمعرفة حقوقه وواجباته بدقة. ويمكن للعامل العربي في فرنسا أن يطمئن: القانون لا يتركه وحيدًا أمام ساعات عمل غير محدودة، بل يوفر له أدوات الرقابة الإدارية والقضائية، بشرط أن يعرفها ويستخدمها في الوقت المناسب.