يعيش كثير من الأزواج الناطقين بالعربية في فرنسا تجربة قاسية عندما تنتهي الحياة المشتركة: أحدهما يريد إنهاء الزواج بسرعة وبهدوء، والآخر يخشى أن يخسر حضانة الأطفال أو السكن أو حقوقه المالية. ويتكرر السؤال نفسه في الاستشارات: هل يمكن أن نطلق بالتراضي من دون أن نمثل أمام القاضي، وكم تستغرق المسطرة، وماذا يحدث إذا طلب أحد الأطفال أن يستمع إليه القاضي، وهل تبقى الاتفاقية صالحة إذا نسينا ذكر النفقة أو التعويض التكميلي أو تصفية النظام المالي. هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة من داخل القانون الفرنسي وحده، بلغة عربية كاملة، مع شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر، ومع نصوص المواد كما كتبها المشرع الفرنسي حرفيا ثم ترجمتها إلى العربية. الطريق الذي نشرحه هنا هو الطلاق بالتراضي بعقد خاص يوقعه محاميان ويودع لدى الموثق، أي المسطرة التي لا يصعد فيها الملف إلى قاضي الأسرة، وشروطها الصارمة، وحالاتها الممنوعة، ومحتواها الإجباري، ومهلة التفكير التي تبطل التوقيع المبكر، ورقابة الموثق، وقوة النفاذ التي تمنحها. ونبين أيضا متى يتعين عليكم العودة إلى الطريق القضائي أمام قاضي الأسرة عندما يطلب القاصر سماعه أو عندما يكون أحد الزوجين تحت الحماية القانونية، وكيف تحمون أطفالكم وأموالكم داخل الاتفاقية حتى لا يبطلها القاضي أو الموثق.
I. كيف تطلقون بالتراضي من دون قاضٍ في فرنسا وما الشروط التي لا تقبل أي تهاون
A. ما هو الطلاق بالتراضي بعقد محامين يودع لدى الموثق ومتى يناسبكم فعلا
يقوم القانون الفرنسي منذ إصلاح سنة 2017 على قاعدة بسيطة في صياغتها صارمة في تطبيقها: عندما يتفق الزوجان على مبدأ الطلاق وعلى كل آثاره، فإنهما يثبتان اتفاقهما في عقد مكتوب يساعد كل واحدا منهما فيه محام خاص به، ثم يودع هذا العقد لدى موثق. والموثق هنا هو ضابط عمومي يتلقى العقود ويحفظها ويمنحها القوة الرسمية، وهو في فرنسا غير القاضي وغير المحامي. أما قاضي الأسرة، ويسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، فهو قاضي المحكمة القضائية المكلف بالطلاق والحضانة والنفقة، ولا يتدخل في هذه المسطرة إلا في الحالات المستثناة التي سنشرحها. وتنص المادة 229 من القانون المدني الفرنسي على هذه القاعدة حرفيا: “Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.” (يمكن للزوجين أن يتراضيا على طلاقهما بموجب محرر عرفي يوقعه المحامون، يودع لدى موثق في محفوظاته.) المادة 229 من القانون المدني على موقع Légifrance. والعبارة الفرنسية acte sous signature privée تعني المحرر العرفي الذي يوقعه الأطراف أنفسهم من دون أن يحرره الموثق، وعبارة contresigné par avocats تعني أن كل محام يوقع العقد إلى جانب موكله ليشهد على احترام مصالحه، وعبارة rang des minutes تعني محفوظات الموثق الرسمية التي تحفظ فيها العقود.
وتفصل المادة 229-1 الصورة العملية: “Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 .” (عندما يتفق الزوجان على إنهاء الزواج وعلى آثاره، فإنهما يثبتان، بمساعدة محام لكل واحد منهما، اتفاقهما في اتفاقية تأخذ شكل محرر عرفي يوقعه محاموهما ويحرر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 1374.) المادة 229-1 من القانون المدني على موقع Légifrance. والمادة 1374 المحال عليها تنظم المحرر العرفي الذي يوقعه المحامي، وتمنحه حجية قوية لأن توقيع المحامي يشهد على هوية الموقعين وعلى احترام الإجراءات. وتضيف المادة نفسها أن هذه الاتفاقية: “Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 .” (تودع هذه الاتفاقية في محفوظات موثق، يراقب احترام الشروط الشكلية المنصوص عليها في البنود 1 إلى 6 من المادة 229-3.) ثم: “Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 .” (ويتحقق أيضا من أن مشروع الاتفاقية لم يوقع قبل انقضاء مهلة التفكير المنصوص عليها في المادة 229-4.) ثم: “Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.” (وهذا الإيداع يعطي الاتفاقية آثارها بمنحها تاريخا ثابتا وقوة تنفيذية.) فالإيداع لدى الموثق ليس مجرد حفظ ورقي، بل هو اللحظة التي يصبح فيها الطلاق نافذا بين الزوجين وتجاه الغير، والتي يمكن بعدها التنفيذ الجبري إذا امتنع أحد الطرفين عن دفع مبلغ أو تسليم طفل في المواعيد المتفق عليها.
ويناسبكم هذا الطريق عندما تتوافر ثلاثة عناصر مجتمعة: اتفاق حقيقي على مبدأ الطلاق، واتفاق كامل على كل الآثار من حضانة ونفقة وسكن وتعويض تكميلي وتصفية مالية، وغياب الموانع التي سنشرحها في الفقرة التالية. فإذا كنتم مختلفين على مبلغ النفقة أو على الإقامة المتناوبة للطفل أو على من يبقى في السكن، فلا يصلح العقد المشترك، لأن الموثق لا يملك سلطة الفصل في النزاع، ولأن الاتفاقية الناقصة تتعرض للبطلان. وقد أبقى المشرع إلى جانب هذا الطريق الطريق القضائي القديم للحالة التي يطلب فيها القاصر سماعه، إذ تنص المادة 230 على أنه: “Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 , le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.” (في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 229-2، يمكن للزوجين أن يطلبا الطلاق معا عندما يتفقان على إنهاء الزواج وعلى آثاره، بأن يعرضا على مصادقة القاضي اتفاقية تنظم آثار الطلاق.) المادة 230 من القانون المدني على موقع Légifrance. فالاتفاق وحده لا يكفي عندما يطلب الطفل الكلام أمام القاضي: عندها تعود الكلمة الأخيرة لقاضي الأسرة الذي يصادق على الاتفاقية أو يرفضها إذا خالفت مصلحة الطفل.
ومن الناحية العملية، يبدأ الملف بلقاء كل زوج مع محاميه الخاص، ثم يتبادل المحاميان المسودات حول النقاط المالية والمتعلقة بالأطفال، ثم يرسل كل محام المشروع إلى موكله برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وتبدأ مهلة الخمسة عشر يوما، ثم يوقع الطرفان مع محاميهما، ثم يرسل العقد إلى الموثق الذي يراقب الشكل ويسجل الإيداع. وتستغرق المسطرة كلها في الملفات الجاهزة بين شهرين وأربعة أشهر من أول لقاء مع المحامي إلى الإيداع، أغلبها وقت التفاوض ومهلة التفكير ومواعيد الموثق، وهي في المتوسط أسرع بكثير من الطلاق القضائي المتنازع عليه الذي قد يمتد لأكثر من سنة. وفي باريس وإيل دو فرانس، حيث تتركز الجالية العربية، يضاف عامل عملي: مكاتب الموثقين في العاصمة مشغولة جدا، فاحجزوا موعد الإيداع مبكرا، وتأكدوا أن الموثق المختار يقبل إيداع اتفاقيات الطلاق بالتراضي، لأن بعض المكاتب لا تمارس هذه المادة. أما المحكمة المختصة عند الحاجة إلى القاضي فهي المحكمة القضائية لمحل سكن الأسرة، وفي باريس المحكمة القضائية في بورت دو كليشي، وقاضي الأسرة فيها هو الذي يسمع القاصر عند الاقتضاء ويصادق على الاتفاقية القضائية.
B. متى يمنع عليكم الطلاق من دون قاضٍ: طلب القاصر سماعه ووضع أحد الزوجين تحت الحماية
يضع القانون حالتين يمنع فيهما الطلاق بعقد خاص منعا مطلقا، ويعيدهما إلى القاضي وجوبا. وتنص المادة 229-2 حرفيا: “Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 , demande son audition par le juge ; 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.” (لا يمكن للزوجين أن يتراضيا على طلاقهما بمحرر عرفي يوقعه المحامون عندما: 1- يطلب القاصر، بعد أن يعلمه والداه بحقه في أن يستمع إليه القاضي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1، أن يستمع إليه القاضي؛ 2- يكون أحد الزوجين خاضعا لأحد أنظمة الحماية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من هذا الكتاب.) المادة 229-2 من القانون المدني على موقع Légifrance. والنظامان المقصودان هما أساسا الوصاية والتقويم القضائي للبالغين الضعفاء، أي عندما يعين القاضي وصيا أو قيما لأن الشخص لم يعد قادرا على حماية مصالحه وحده بسبب المرض أو الإعاقة. فإذا كان أحد الزوجين تحت الوصاية أو التقويم المعزز، فلا طلاق من دون قاض، لأن رضاه وحده لا يكفي قانونا.
أما الحالة الأولى فهي الأكثر وقوعا في بيوت الجالية: طفل في العاشرة أو الثالثة عشرة يريد أن يقول للقاضي أين يريد أن يعيش. والقاعدة العامة في سماع القاصر منصوص عليها في المادة 388-1 التي تنص: “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.” (في كل مسطرة تعنيه، يمكن للقاصر المميز، من دون الإخلال بالأحكام التي تنص على تدخله أو موافقته، أن يستمع إليه القاضي أو، عندما تقتضي مصلحته ذلك، الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض.) المادة 388-1 من القانون المدني على موقع Légifrance. وتضيف المادة: “Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.” (ويكون هذا السماع حقا له عندما يطلبه القاصر.) ثم: “L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.” (ولا يمنح سماع القاصر صفة الطرف في المسطرة.) ثم: “Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.” (ويتأكد القاضي من أن القاصر أُعلم بحقه في أن يُستمع إليه وأن يساعده محام.) فالسماع حق شخصي للطفل المميز، أي القادر على الفهم والتعبير، وليس حقا للوالدين يتنازلان عنه عنه. ويجب على الوالدين إخبار الطفل بهذا الحق قبل التوقيع، ويجب أن تتضمن الاتفاقية ذكرا صريحا بأن الطفل أُعلم وأنه لا يريد استعمال هذا الحق، كما سنرى في شروط البطلان. فإذا قال الطفل أريد أن أتكلم مع القاضي، سقط الطريق غير القضائي كله، وانتقل الملف إلى الطلاق القضائي بالتراضي أمام قاضي الأسرة وفق المادة 230.
وقد شددت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا ومقرها باريس، على أن رفض سماع الطفل لا يقبل أي تعليل سطحي. ففي قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 12 يونيو 2025 في الطعن رقم 23-13.900، قالت محكمة النقض حرفيا: “Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge.” (يستفاد من أول هذين النصين أنه في كل مسطرة تعنيه، يمكن للقاصر المميز أن يستمع إليه القاضي.) قرار محكمة النقض المدنية الأولى 12 يونيو 2025 رقم 23-13.900 على موقع محكمة النقض. وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت سماع طفلة في السابعة بحجة أن الأسطر المكتوبة بخط يدها لا تبرر السماع وأنها صغيرة جدا، فقالت محكمة النقض: “En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l’audition de l’enfant demandée par la mère, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.” (ببتها على هذا النحو، بأسباب غير صالحة لتبرير رفض سماع الطفل الذي طلبته الأم، تكون محكمة الاستئناف قد جردت قرارها من الأساس القانوني.) أي أن السن وحده لا يكفي لرفض السماع، بل يجب بحث التمييز فعلا ومصلحة الطفل فعلا. والعبرة العملية لكم: لا تضغطوا على الطفل ليتنازل عن السماع، ولا تخفوا عنه حقه، لأن اكتشاف ذلك لاحقا يهدم المسطرة كلها ويعيدكم إلى القاضي بعد أشهر من العمل الضائع. ومن جهة أخرى، سماع الطفل لا يجعله طرفا يختار بنفسه، بل يبقى القاضي هو الذي يقرر الحضانة وفق مصلحته، وكلام الطفل عنصر واحد بين عناصر أخرى.
وتبقى ملاحظة عملية للعائلات العربية التي لها أطفال مزدوجو الثقافة: أخبروا الطفل بحقه بلغة يفهمها وبأسلوب مطمئن، من دون أن تطلبوا منه أن يختار بين أمه وأبيه، ووثقوا هذا الإعلام كتابة. فإذا كان الطفل صغيرا جدا لا يميز، يكفي ذكر إعلامه وعدم طلبه السماع. وإذا كان مراهقا يريد الكلام، فاقبلوا الطريق القضائي من البداية بدلا من توقيع عقد سيبطل حتما. وإذا كان أحد الزوجين تحت الحماية القانونية بسبب مرض أو إعاقة، فأبلغوا المحامي من أول لقاء، لأن الملف سيذهب إلى القاضي بمشاركة الوصي أو القيم. وتذكروا أن مخالفة هذين المنعين لا تصلح ولا تدارك: العقد الموقع رغم طلب القاصر السماع أو رغم خضوع أحد الزوجين للحماية باطل وممنوع إيداعه، والموثق ملزم برفضه.
II. كيف تحمون أطفالكم وأموالكم داخل الاتفاقية وتوقعونها من دون بطلان
A. ماذا يجب أن تتضمن الاتفاقية عن الأطفال والنفقة والتعويض التكميلي وتصفية الأموال
لا يفترض القانون رضاكم، بل يطلب إثباته كتابة في كل بند. وتفتتح المادة 229-3 القاعدة بقولها: “Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.” (لا يفترض الرضا بالطلاق وبآثاره.) المادة 229-3 من القانون المدني على موقع Légifrance. ثم تفرض تحت طائلة البطلان ستة بيانات إجبارية. الأول identity الكاملة: “Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants” (أسماء الزوجين وألقابهما ومهنتهما ومحل إقامتهما وجنسيتهما وتاريخ ومكان ولادة كل واحد منهما، وتاريخ الزواج ومكانه، وكذلك البيانات نفسها عند الاقتضاء لكل واحد من أطفالهما). والثاني بيانات المحامين: “Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits” (اسم المحامين المكلفين بمساعدة الزوجين وعنوانهما المهني وبنية مزاولتهما المهنية وكذلك نقابة المحامين المسجلين فيها). والثالث إعلان الرضا: “La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention” (ذكر اتفاق الزوجين على إنهاء الزواج وعلى آثاره بالعبارات الواردة في الاتفاقية). وهذه البنود الثلاثة تبدو إدارية لكن نسيان أي اسم أو تاريخ أو عنوان يبطل الاتفاقية، وقد رأينا ملفات تعطلت لأسابيع بسبب جنسية منسية أو عنوان مهني ناقص لمحام.
والبند الرابع هو قلب الاتفاقية المالي والعائلي: “Les modalités du règlement complet des effets du divorce” (كيفيات التسوية الكاملة لآثار الطلاق)، “notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire” (ولا سيما عند الاقتضاء دفع تعويض تكميلي). المادة 229-3 من القانون المدني على موقع Légifrance والمقصود بالتسوية الكاملة أن الاتفاقية يجب أن تحسم كل شيء: السلطة الأبوية وهي مجموع حقوق الوالدين في تربية الطفل وحمايته وإدارة شؤونه وتسمى بالفرنسية autorité parentale، والإقامة المعتادة للطفل أو الإقامة المتناوبة التي يتقاسم فيها الوالدان السكن أسبوعا بأسبوع وتسمى résidence alternée، وحق الزيارة والاستضافة للوالد الذي لا يسكن معه الطفل ويسمى droit de visite et d’hébergement، ومساهمة كل والد في نفقة الطفل وتعليمه وتسمى contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ويقابلها في اللغة اليومية pension alimentaire للأطفال، والسكن العائلي ومن يبقى فيه وبأي ثمن، والتعويض التكميلي بين الزوجين نفسه. ولا تقبل اتفاقية تقول سنتفق لاحقا على النفقة أو على الحضانة: التأجيل يعني النقص ويعني البطلان أو رفض الإيداع.
أما النفقة الخاصة بالأطفال فتحدد حسب حاجات الطفل وموارد كل والد ووقت السكن عند كل واحد، ويجب أن تذكر المبلغ الشهري وتاريخ الاستحقاق وطريقة الدفع والتعديل السنوي حسب مؤشر الأسعار، ومصير النفقة في العطل والمناسبات، ومن يدفع المصاريف الاستثنائية كالعلاج وتقويم الأسنان والدروس الخصوصية. وأما السلطة الأبوية فتبقى في الأصل مشتركة بعد الطلاق، وأي اتفاق على سلطة منفردة يجب أن يعلل بمصلحة الطفل لا برغبة الوالدين. ويمكن للوالدين خارج الطلاق أن يطلبا من قاضي الأسرة المصادقة على اتفاقهما حول السلطة والنفقة، إذ تنص المادة 373-2-7 على أنه: “Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.” (يمكن للوالدين أن يلجآ إلى قاضي الأسرة قصد المصادقة على الاتفاقية التي ينظمان بها كيفيات ممارسة السلطة الأبوية ويحددان بها المساهمة في نفقة الطفل وتربيته.) المادة 373-2-7 من القانون المدني على موقع Légifrance. وتضيف: “Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.” (يصادق القاضي على الاتفاقية إلا إذا تبين له أنها لا تحفظ مصلحة الطفل بما يكفي أو أن رضا الوالدين لم يصدر بحرية.) وهذه هي الفلسفة نفسها داخل الطلاق بالتراضي: حرية الاتفاق مقيدة بمصلحة الطفل، والموثق والقاضي يراقبانها كل في مرحلته.
وأما التعويض التكميلي، ويسمى بالفرنسية prestation compensatoire، فهو مبلغ يدفعه أحد الزوجين للآخر لتعويض الفرق في مستوى المعيشة الذي يخلقه الطلاق، وليس نفقة شهرية ولا عقوبة على المخطئ. وتنص المادة 270 على أنه: “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.” (ينهي الطلاق واجب الإغاثة بين الزوجين.) المادة 270 من القانون المدني على موقع Légifrance. ثم: “L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.” (يمكن إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يهدف إلى جبر الفرق الذي يحدثه إنهاء الزواج في ظروف معيشة كل واحد منهما قدر الإمكان.) ثم: “Cette prestation a un caractère forfaitaire.” (ولهذا التعويض طابع جزافي.) ثم: “Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.” (ويتخذ شكل رأس مال يحدد القاضي مبلغه.) وفي الطلاق بالتراضي يحل اتفاق الزوجين محل تقدير القاضي، لكن المنطق نفسه يبقى: انظروا إلى الفرق الذي سيخلقه الطلاق فعلا، لا إلى الفرق القديم السابق على الزواج. وتحدد المادة 271 معايير التقدير: “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.” (يحدد التعويض التكميلي حسب حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها المتوقع في المستقبل المنظور.) المادة 271 من القانون المدني على موقع Légifrance. وتذكر المادة نفسها تفاصيل المعايير من مدة الزواج وسن الزوجين وصحتهما ومؤهلاتهما ووضعيتهما المهنية وآثار الخيارات المهنية لأجل تربية الأطفال أو لأجل مسيرة الزوج الآخر، والذمة المالية المتوقعة بعد التصفية، والحقوق القائمة والمتوقعة، ووضعية التقاعد. فالزوجة التي توقفت عن العمل عشر سنوات لتربية ثلاثة أطفال ثم تجد نفسها بلا دخل تقاعدي ليست في وضع الرجل الذي ترقى في الشركة خلال السنوات نفسها بفضل هذا التفرغ، وهذا هو الفرق الذي يعوض، لا مجرد فرق الأجور يوم الزفاف.
وقد أبطلت محكمة النقض قرارات استئناف رفضت التعويض بحجة أن الفرق قديم سابق على الزواج. ففي قرارها بتاريخ 10 ديسمبر 2025 في الطعن رقم 24-13.557 قالت: “Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.” (يستفاد من أول هذين النصين أنه يمكن إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يهدف إلى جبر الفرق الذي يحدثه إنهاء الزواج في ظروف المعيشة قدر الإمكان.) قرار محكمة النقض المدنية الأولى 10 ديسمبر 2025 رقم 24-13.557 على موقع محكمة النقض. ثم: “Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, et, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.” (ويستنتج من ذلك، من جهة، أن فرق الوضعية المهنية أو الأجرية القائم بين الزوجين قبل الزواج لا يمكن أن يكون معيارا لرفض منح التعويض التكميلي لأن هذا التعويض يهدف إلى الحفاظ على التكافؤ الذي كان يؤمنه الاتحاد الزوجي، ومن جهة أخرى، أن على القاضي أن يضع نفسه وقت النطق بالطلاق الذي ينهي واجب الإغاثة لتحديده.) فلا تقبلوا في المفاوضات حجة أن الزوجة كانت أقل أجرا قبل الزواج فلا تستحق شيئا، ولا حجة أن الزوج كان غنيا قبل الزواج فلا يدفع شيئا: المرجع هو يوم الطلاق ومستقبله المنظور. وفي قرار آخر بتاريخ 13 أبريل 2022 في الطعن رقم 20-22.807 أكدت الغرفة نفسها المبدأ نفسه بقولها: “Vu les articles 270 et 271 du code civil” (بالنظر إلى المادتين 270 و271 من القانون المدني)، ثم: “Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.” (يستفاد من أول هذين النصين أنه يمكن إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا لجبر الفرق الذي يحدثه إنهاء الزواج في ظروف معيشتهما قدر الإمكان. ووفق الثاني، يحدد التعويض التكميلي حسب حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها المتوقع في المستقبل المنظور.) قرار محكمة النقض المدنية الأولى 13 أبريل 2022 رقم 20-22.807 على موقع محكمة النقض. ونقضت القرار الذي اعتبر السكن المجاني الممنوح أثناء المسطرة سببا لرفض التعويض، لأن السكن المؤقت بواجب الإغاثة ليس هو مستوى المعيشة بعد الطلاق. والعبرة لكم: حددوا التعويض في الاتفاقية بمبلغ رأسمالي واضح وطريقة دفع واضحة، ولا تخلطوه بالنفقة الشهرية للأطفال ولا بالسكن المؤقت.
والبند الخامس من المادة 229-3 يخص المال المشترك: يجب أن تتضمن الاتفاقية “L’état liquidatif du régime matrimonial” (بيان تصفية النظام المالي الزوجي)، “en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière” (في الشكل الرسمي أمام موثق عندما تشمل التصفية عقارات خاضعة للإشهار العقاري)، “ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation” (أو الإقرار بأنه لا محل للتصفية). المادة 229-3 من القانون المدني على موقع Légifrance والنظام المالي الزوجي هو القواعد التي تحدد ما هو مشترك وما هو خاص لكل زوج، وأشهره الشيوع القانوني الذي يجعل ما اكتسب أثناء الزواج مشتركا، والفصل الذي يبقي كل ذمة مستقلة. فإذا كنتم تملكان شقة في باريس أو في الضاحية، فلا تكفي ورقة عرفية: يجب أن تحرر التصفية في عقد رسمي أمام الموثق مع إشهار عقاري. وإذا لم تملكا شيئا مشتركا، فيجب أن تكتبوا صراحة أنه لا محل للتصفية، لأن الصمت يعد نقصا. والبند السادس يخص الطفل: “La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge” (ذكر أن القاصر أُعلم من والديه بحقه في أن يستمع إليه القاضي)، “et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté” (وأنه لا يرغب في استعمال هذه الإمكانية). المادة 229-3 من القانون المدني على موقع Légifrance فمن دون هذه الجملة الحرفية يرفض الموثق الإيداع. ولمن يريد فهم الآجال العامة لكل صيغ الطلاق قبل الاختيار، يجد عرضا مفصلا في مقالنا عن كم تستغرق إجراءات الطلاق في فرنسا وآجال كل صيغة.
B. كيف توقعون وتودعون من دون أن تبطلوا كل شيء: مهلة الخمسة عشر يوما ورقابة الموثق وقوة النفاذ
تحمي المهلة الطرف الضعيف من التوقيع تحت الضغط. وتنص المادة 229-4 على الآلية حرفيا: “L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.” (يرسل المحامي إلى الزوج الذي يساعده، برسالة مضمونة مع طلب إشعار بالتوصل، مشروع اتفاقية، لا يمكن توقيعها، تحت طائلة البطلان، قبل انقضاء مهلة تفكير مدتها خمسة عشر يوما تحتسب من التوصل.) المادة 229-4 من القانون المدني على موقع Légifrance. فكل زوج يتوصل بالمشروع في ظرفه الخاص، وتبدأ مهلته الخاصة من يوم توقيعه على إشعار التوصل، والتوقيع قبل اليوم السادس عشر يبطل الاتفاقية بطلانا مطلقا لا يصلح. وتضيف المادة: “La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.” (وتكتسب الاتفاقية القوة التنفيذية يوم اكتسابها تاريخا ثابتا.) والتاريخ الثابت هنا هو تاريخ الإيداع لدى الموثق، لا تاريخ التوقيع عند المحامي. فبين التوقيع والإيداع أيام يرسل فيها العقد إلى الموثق مع الوثائق، ولا يعد الزوجان مطلقين ولا ملزمين نهائيا قبل ختم الموثق.
ودور الموثق رقابي لا تفاوضي: يتحقق من الهوية والأهلية ومن حضور محام لكل طرف ومن عدم توقيع المشروع قبل المهلة ومن ذكر إعلام القاصر ومن اكتمال بنود التصفية ومن الشكل الرسمي للعقارات، ثم يسجل الإيداع ويمنح الصيغة التنفيذية. وإذا لاحظ نقصا، رفض الإيداع وأعاد الملف إلى المحامين للتصحيح، وهذا الرفض ليس عقوبة بل حماية لكم من عقد باطل كان سيكتشف بعد سنوات عند أول نزاع على النفقة. لذلك جهزوا ملف الحالة المدنية كاملا قبل التوقيع: عقد الزواج الكامل، وعقود ازدياد الزوجين والأطفال، ونسخة من بطاقتي الإقامة أو الهوية، وكشوف الحسابات البنكية لثلاثة أشهر، وكشوف الأجور لسنة، والإقرارات الضريبية لثلاث سنوات، وجداول القروض العقارية والاستهلاكية، وسند ملكية السكن، وعقود التأمين، ووثائق الشركات إن وجدت. فالاتفاقية الجادة تبنى على أرقام حقيقية، وأي إخفاء لدخل أو دين يعرض الاتفاقية للطعن لاحقا بالغش ويعرض صاحبه لمسؤولية مالية.
ومن الأخطاء الشائعة التي تبطل الملفات العربية أن يوقع الزوجان مسودة واحدة أعدها محام واحد توفيرا للأتعاب، أو أن يوقعا في مكتب واحد على نسخة واحدة قبل التوصل البريدي، أو أن يتبادلا التوقيع عبر البريد الإلكتروني من دون الرسالة المضمونة، أو أن يوقعا في اليوم العاشر بحجة الاستعجال للسفر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس. كل هذه الصور باطلة. القاعدة صارمة: محاميان اثنان، ومشروعان مرسلان برسالتين مضمونتين، ومهلتان منفصلتان، وتوقيعان بعد المهلة، وإيداع واحد. ومن الأخطاء أيضا نسيان الإقامة المتناوبة عبر الحدود: إذا كان أحد الوالدين سيعود إلى بلده الأصلي، فلا تكتبوا إقامة متناوبة أسبوعية مستحيلة التنفيذ، بل اكتبوا إقامة معتادة عند أحد الوالدين وحق زيارة موسع في العطل المدرسية مع توزيع تكاليف السفر، لأن القاضي والموثق يرفضان البند المستحيل. وقد شرحنا في مقال آخر شروط الإقامة المتناوبة بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس وحدودها العملية لمن يعنيه هذا الوضع.
وبعد الإيداع، يرسل الموثق نسخة تنفيذية لكل طرف، ويتولى المحاميان إجراءات الإشهار: تسجيل الطلاق على هامش عقد الزواج وعقود الازدياد في البلدية، وإشهار التصفية العقارية لدى مصلحة الإشهار العقاري، وإبلاغ صناديق النفقة عند الاقتضاء. ويصبح الطلاق قابلا للاحتجاج به تجاه الغير من تاريخ الإيداع، ويمكن لمن له مبلغ مستحق أن يلجأ مباشرة إلى المفوض القضائي للتنفيذ من دون حاجة إلى حكم جديد، لأن الاتفاقية المودعة لها قوة الحكم. وإذا ظهر نزاع لاحق حول تفسير بند غامض، عاد الاختصاص إلى قاضي الأسرة لتفسير الاتفاقية أو إتمامها، لكن الأصل يبقى خارج القضاء. وفي باريس، احتفظوا بأصل الصيغة التنفيذية في مكان آمن، وسلموا نسخا فقط للإدارات، لأن استخراج نسخة ثانية من الموثق يستغرق وقتا ورسوما. وإذا رفض الموثق الإيداع، فاطلبوا منه كتابة أسباب الرفض نقطة بنقطة، وصححوها مع المحامين، وأعيدوا مهلة جديدة إذا كان الخلل في التواريخ، ولا تحاولوا تغيير الموثق للتحايل على الخلل، لأن الموثق الثاني سيرفض للسبب نفسه وسيضيع وقتكم.
الخاتمة
الطلاق بالتراضي بعقد محامين وإيداع لدى الموثق طريق سريع ونظيف، لكنه طريق ضيق لا يقبل الحلول الوسط: اتفاق كامل على المبدأ والآثار، ومحام لكل زوج، وإعلام حقيقي للطفل المميز بحقه في السماع، ومهلة خمسة عشر يوما تحترم باليوم، واتفاقية تذكر كل البيانات الستة من الهوية إلى التصفية إلى التعويض التكميلي إلى جملة عدم رغبة الطفل في السماع، وموثق يراقب ويمنح التاريخ الثابت والقوة التنفيذية. فإذا طلب الطفل الكلام أمام القاضي، أو كان أحد الزوجين تحت الحماية، عودوا من البداية إلى الطريق القضائي أمام قاضي الأسرة، لأن العقد الموقع رغم المنع باطل. وإذا أكملتم الطريق إلى الإيداع، فقد حصلتم على طلاق نافذ كالحكم، ينفذ مباشرة عند الامتناع، ويسجل على الحالة المدنية، ويصفي الذمة المالية، ويحمي الأطفال باتفاق واضح عن السكن والنفقة والزيارة. ابدأوا بجمع الوثائق والأرقام الحقيقية، وتفاوضوا بهدوء على المال والأطفال قبل التوقيع لا بعده، واحترموا المهلة والشكل، واكتبوا كل شيء، فالورقة الكاملة هي التي تحميكم بعد سنوات عندما تتغير الظروف ويبقى النص وحده شاهدا على ما اتفقتم عليه يوم الفراق.