مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
معاشات تقاعد الوالدين في فرنسا: المراسيم الجديدة لسنة 2026 وزيادات مدة التأمين عن الأطفال

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قانون العمل في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

معاشات تقاعد الوالدين في فرنسا: المراسيم الجديدة لسنة 2026 وزيادات مدة التأمين عن الأطفال

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

صدرت في الجريدة الرسمية الفرنسية (Journal officiel) بتاريخ 31 يوليو 2026 مراسيم جديدة مهمة تخص معاشات تقاعد الوالدين، وهما المرسومان رقم 2026-699 و2026-700 الصادران بتاريخ 29 يوليو 2026، وهما يطبقان المادة 104 من قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2026 (art. 104 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025). ينطبق هذان المرسومان على المعاشات التي يبدأ الحق فيها اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 (pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026).

يهم هذا الإصلاح شريحة واسعة من العاملين في فرنسا: النساء اللواتي أنجبن أطفالًا، الآباء الذين شاركوا في تربية أبنائهم، والموظفون العموميون، وكذلك العمال الذين بدؤوا حياتهم المهنية مبكرًا وقد يستفيدون من التقاعد المبكر للمسار المهني الطويل (retraite anticipée pour carrière longue). وهو موضوع بالغ الأهمية للجاليات العربية في فرنسا، حيث يشكل الأطفال والعائلة محورًا أساسيًا في مسار الحياة، وتترتب عن الإنجاب والتربية آثار مباشرة على مدة التأمين الاجتماعي وعلى احتساب المعاش.

وقد خصص مكتبنا صفحة باللغة العربية لعرض تفاصيل قضايا قانون العمل الفرنسي، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال هذه الصفحة المتخصصة في قانون العمل وقضايا الفصل والتحرش. وتهدف هذه المقالة إلى شرح، بلغة ميسرة وبأسلوب عملي، ما تغير في احتساب معاش الوالدين، وما هي الزيادات في مدة التأمين الممنوحة عن الأطفال، وكيف يمكن للعامل أن يتحقق من حقوقه وأن يقدم الطلبات اللازمة ضمن الآجال المطلوبة.

I. ماذا غيّر المرسومان 2026-699 و2026-700 في احتساب معاش الوالدين؟

أحدث المرسومان تغييرين جوهريين: الأول يتعلق بعدد السنوات التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب متوسط الأجر السنوي (revenu annuel moyen) عند تحديد المعاش الأساسي، والثاني يتعلق بمكافأة جديدة تمنح للأمهات الموظفات العموميات. وقد أوضح المرسوم نفسه الهدف منه في تعريفه الرسمي: “يهدف المرسوم إلى تقليص عدد السنوات المأخوذة بعين الاعتبار لاحتساب متوسط الدخل السنوي للمستفيدين من مكافآت وزيادات مدة التأمين عن أبنائهم في الأنظمة التي تحتسب المعاشات على أساس أفضل سنوات الدخل، وكذلك إدخال مكافأة جديدة لربع واحد للنساء اللواتي ولدن اعتبارًا من 1 يناير 2004 في نظامي CNRACL وFSPOEIE” (ترجمة من نص المرسوم n° 2026-699).

A. تقليص عدد سنوات الأجر السنوي المتوسط: من 25 سنة إلى 24 أو 23 سنة للوالدين

يعتمد احتساب المعاش الأساسي في النظام العام (régime général) وفي الأنظمة المحاذية على ما يسمى «أفضل السنوات»: حيث يجري احتساب متوسط الأجور الخاضعة للاشتراكات على أساس 25 سنة أفضل خلال المسار المهني كله، مع إعادة تقييم الأجور القديمة وفق معاملات محددة. وقد عدّل المرسوم رقم 2026-699 المادة R. 173-3-2 من مدونة الضمان الاجتماعي بحيث ينخفض هذا العدد لفائدة المستفيدين من الزيادات أو المكافآت المقررة بالمادتين L. 351-4 وL. 351-4-1 وL. 351-5 من المدونة:

  • 24 سنة عندما يستفيد المؤمَّن من زيادة أو مكافأة عن طفل واحد؛
  • 23 سنة عندما يستفيد من زيادات أو مكافآت عن طفلين على الأقل.

وقد جاء النص الجديد للمادة R. 173-3-2 على النحو التالي: «بالنسبة للمستفيدين من الزيادة أو المكافأة المنصوص عليهما في المادتين L. 351-4 وL. 351-4-1 وL. 351-5… يخفض هذا العدد من السنوات إلى: 1° أربع وعشرين سنة عندما يستفيدون من زيادة أو مكافأة عن طفل واحد؛ 2° ثلاث وعشرين سنة عندما يستفيدون من زيادات أو مكافآت عن طفلين على الأقل». («Pour les bénéficiaires de majoration ou de bonification prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5… ce nombre d’années est réduit à : 1° Vingt-quatre lorsqu’ils bénéficient de majoration ou de bonification au titre d’un seul enfant ; 2° Vingt-trois lorsqu’ils bénéficient de majorations ou de bonifications au titre d’au moins deux enfants.»)

ما الفائدة العملية من هذا التخفيض؟ فائدة مباشرة وملموسة: فعندما تستبعد سنة واحدة أو سنتين من سنوات الدخل المتدني، يرتفع متوسط الأجر السنوي الذي يبنى عليه المعاش، وبالتالي يرتفع المعاش الشهري نفسه. وهذا التخفيض يعود بالنفع خاصة على الآباء والأمهات الذين قضوا سنوات بأجر منخفض أو بدوام جزئي (temps partiel) بسبب رعاية الأطفال، إذ كان يُحتسب في السابق ضمن الـ25 سنة ما قد يشمل سنوات الدخل الضعيف. أما إذا كانت سنوات الدخل متقاربة فلا يكون الأثر كبيرًا، لكنه لا يكون أبدًا سلبيًا.

ويُطبق هذا الإجراء تلقائيًا عند تسوية المعاش (liquidation de la pension) من طرف الصندوق المختص، شريطة أن تكون معلومات الأطفال وزيادات مدة التأمين مسجلة في ملف المؤمَّن. ولذلك يكتسي التحقق من «بيان المسار المهني» (relevé de carrière) أهمية قصوى قبل طلب تسوية المعاش، كما سنرى لاحقًا.

B. مكافأة جديدة للأمهات الموظفات: ربع واحد عن كل طفل وُلد ابتداءً من 1 يناير 2004

أدخل المرسوم رقم 2026-699 أيضًا مكافأة جديدة في نظام معاشات موظفي الجماعات الترابية والمستشفيات العمومية (CNRACL — Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) وفي نظام معاشات العمال والموظفين في المنشآت الصناعية التابعة للدولة (FSPOEIE): تُمنح مكافأة ربع واحد (bonification d’un trimestre) عن كل طفل وُلد ابتداءً من 1 يناير 2004 للمرأة الموظفة التي وضعت مولودها بعد التحاقها بالوظيفة العمومية.

ينص المرسوم حرفيًا على إدراج بند جديد ينص على: «مكافأة ربع واحد عن كل طفل من أطفالهن المولودين منذ 1 يناير 2004، للموظفات اللواتي ولدن بعد توظيفهن» («Une bonification d’un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement»). وهذه المكافأة منفصلة عن زيادة مدة التأمين المقررة في القانون العام، وتضاف إليها، مما يرفع عدد الأرباع الممنوحة للأم الموظفة عن كل طفل.

وتجدر الإشارة إلى أن شرط «الولادة بعد التوظيف» (accouchement postérieur au recrutement) هو شرط حاسم: فالمرأة التي وُلِد أطفالها قبل التحاقها بالوظيفة العمومية لا تستفيد من هذه المكافأة الخاصة، حتى لو كانت مستفيدة من الزيادات العامة المقررة في المادة L. 351-4 من مدونة الضمان الاجتماعي. وقد طبق هذا الإصلاح المادة 104 من قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2026، التي نصت صراحة على أن المادة الأولى من هذا البند تطبق ابتداءً من 1 سبتمبر 2026 على المؤمَّنين الخاضعين لصندوق CNRACL وعلى الخاضعين لنظام معاشات العمال في المنشآت الصناعية التابعة للدولة.

أما الموظفات العموميات التابعات لنظام المعاشات المدنية والعسكرية (pensions civiles et militaires de retraite) للدولة، فقد عُدِّلت أوضاعهن ضمن الإطار نفسه: إذ خصص لهن قانون 30 ديسمبر 2025 تعديلات على المادتين L. 12 وL. 12 bis من مدونة المعاشات المدنية والعسكرية، وهو ما يندرج في سياسة أوسع تهدف إلى تحسين معاشات الأمهات العاملات وتقليص الفوارق بين النساء والرجال في مجال التقاعد.

II. الزيادات العائلية في مدة التأمين ودورها في التقاعد المبكر للمسار المهني الطويل

لكي نفهم الأهمية الحقيقية للمرسوم الثاني رقم 2026-700، من الضروري أولًا أن نستعرض القواعد العامة التي يمنح بموجبها القانون الفرنسي أرباع تأمين إضافية للآباء والأمهات عن أطفالهم، ثم نشرح كيف تسهل هذه الأرباع، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، الوصول إلى التقاعد المبكر للمسار المهني الطويل.

A. القاعدة العامة: أربعة أرباع للولادة وأربعة أرباع للتربية عن كل طفل

تنص المادة L. 351-4 من مدونة الضمان الاجتماعي على مبدأين أساسيين يخصان كل طفل:

  • أولًا: زيادة في مدة التأمين مقدارها أربعة أرباع تُمنح للأم المؤمَّنة اجتماعيًا عن كل طفل، وذلك «عن أثر الأمومة على حياتها المهنية، ولا سيما الحمل والولادة» («au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement»). وهذه الأربعة الأرباع تُسند للأم تلقائيًا ولا يمكن نقلها إلى الأب، لأنها ترتبط بذات الأمومة وبالوضع ذاته.
  • ثانيًا: زيادة في مدة التأمين مقدارها أربعة أرباع عن تربية كل طفل قاصر خلال السنوات الأربع التالية لولادته أو تبنيه، وهذه الزيادة يمكن أن يستفيد منها أحد الوالدين أو يُقتسمانها فيما بينهما.

وقد فصلت المادة L. 351-4 القواعد المتعلقة بزيادة «التربية»: فالوالدان يختاران باتفاق مشترك من يستفيد من الزيادة، أو يحددان توزيعها بينهما، على ألا يقل نصيب الأم المؤمَّنة عن ربعين. ويمارس هذا الخيار لدى صندوق تأمين الشيخوخة المختص خلال أجل ستة أشهر يبتدئ من بلوغ الطفل سن الرابعة. وإذا لم يتوصل الوالدان إلى اتفاق، تُسند الزيادة إلى من يثبت أنه تولى تربية الطفل بصفة رئيسية خلال أطول مدة، وإلا اقتسمها الوالدان مناصفة. والأهم: إذا لم يُبدِ الوالدان أي اختيار خلال الأجل، يُعتبر ذلك «قرارًا مشتركًا ضمنيًا بتعيين الأم» («Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère»).

وقد عالجت المحاكم هذه القواعد بدقة. ففي حكم صادر عن المحكمة الابتدائية في نانت بتاريخ 19 ديسمبر 2025 (TJ Nantes, 19 décembre 2025, n° 24/00838)، رفضت المحكمة طلب الأب الذي سعى، بعد سنوات طويلة، إلى نقل زيادة التربية عن طفليه المولودين قبل 1 يناير 2010، لأن قانون 24 ديسمبر 2009 كان يشترط بالنسبة لهذه الفئة من الأطفال أن يقدم الأب الإثبات لدى الصندوق «خلال أجل سنة من نشر القانون» على أنه تولى تربية الطفل وحده خلال سنة أو أكثر من السنوات الأربع الأولى، وأن يتقدم بالطلب في ذلك الأجل. وبما أن الأب تقدم بطلبه في مارس 2024 فقط، أي بعد فوات الأجل بأكثر من عقد من الزمن، فقد رفضت المحكمة دعواه. وهذا الحكم يذكرنا بأهمية احترام الآجال المنصوص عليها قانونًا، فإهمالها يضيع حقوقًا مكتسبة كان يمكن تفعيلها.

وبالمثل، أكدت المحكمة الابتدائية في لومان بتاريخ 14 مايو 2025 (TJ Le Mans, 14 mai 2025, n° 24/00503) أن المادة L. 351-4 من مدونة الضمان الاجتماعي «تنشئ زيادة في مدة التأمين مقدارها أربعة أرباع لفائدة النساء المؤمَّنات عن الولادة وزيادة مماثلة مقدارها أربعة أرباع عن التربية، عن كل طفل من أطفالهن» («institue une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres au profit des femmes assurées sociales au titre de la naissance et une même majoration de quatre trimestres au titre de l’éducation, pour chacun de leurs enfants»)، وذكّرت بأن زيادة الأمومة تُسند، وفق المادة R. 173-15، في الأولوية للنظام العام عندما يكون المؤمَّن قد خضع تباعًا للنظام العام وللنظام الفلاحي. كما قضت المحكمة الابتدائية في فرساي بتاريخ 18 مارس 2025 (TJ Versailles, 18 mars 2025, n° 24/01006) بحرمان الأب من زيادة التربية لأنه كان قد حُرم من ممارسة السلطة الوالدية خلال السنوات الأربع الأولى من حياة الطفلة، تطبيقًا للفقرة الخامسة من المادة L. 351-4.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي لا يمنح زيادة عن تربية الأطفال فحسب، بل يمنح أيضًا زيادة عن إجازة التربية الوالدية (congé parental d’éducation) وفق المادة L. 351-5 من مدونة الضمان الاجتماعي: فالمؤمَّن الذي حصل على هذه الإجازة في شروط قانون العمل يستفيد من زيادة في مدة التأمين تساوي «المدة الفعلية للإجازة الوالدية» («la durée effective du congé parental»). وقد ذكرت المحكمة الابتدائية في نانت بتاريخ 28 نوفمبر 2025 (TJ Nantes, 28 novembre 2025, n° 24/00417) هذا المبدأ، ورفضت طلب أب كان قد حصل على إجازة تربية والدية بين مايو 2000 وديسمبر 2004 لكنه لم يتوقف عن العمل فعليًا خلال أجزاء من تلك الفترة، فقضت بعدم منحه إلا الأرباع المقابلة للفترات التي انقطع فيها عن العمل فعلًا. والدرس المستفاد: الأربع أرباع عن التربية (المادة L. 351-4) منفصلة عن أرباع الإجازة الوالدية (المادة L. 351-5)، ولكل واحدة منهما شروطها وأدلتها الخاصة، ويجب إثبات الانقطاع الفعلي عن العمل عند المطالبة بأرباع الإجازة الوالدية.

وثمة شرط آخر مهم، لا سيما بالنسبة للعمال الذين سبق لهم العمل في بلدان أخرى قبل الاستقرار في فرنسا: تنص الفقرة السابعة من المادة L. 351-4 على أنه عند تسوية معاش التقاعد، لا تُمنح زيادة التربية لأي من الوالدين إذا لم يثبت كل منهما مدة تأمين دنيا قدرها سنتان لدى نظام تقاعد إلزامي في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في سويسرا، ما لم يكن الوالد قد تولى وحده تربية الطفل. ومعنى ذلك أن الوالد الذي عمل طوال حياته في بلد خارج هذه الفضاءات ووصل إلى فرنسا في سن متقدمة قد لا يستفيد من أرباع التربية عند التقاعد، إلا إذا كان قد جمع سنتين من التأمين في فرنسا أو في دولة من فضاء الاتحاد الأوروبي. أما الفترات المؤداة في المغرب أو الجزائر أو تونس أو بلدان أخرى خارج الاتحاد، فتبقى خاضعة لاتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية مع فرنسا، وهي اتفاقيات مستقلة عن هذا الشرط ويجب الاطلاع على بنودها الخاصة عند احتساب المسار المهني المشترك.

أما عن إمكانية نقل هذه الأرباع إلى الأب في سياق مختلف، فقد أشارت محكمة النقض إلى العلاقة بين هذه الزيادات ومبدأ عدم التمييز: ففي قرارها الصادر بتاريخ 14 أبريل 2021 (Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-14.700)، المنشور في النشرة الرسمية (publié au Bulletin)، اعتبرت أن احتساب سن التقاعد الكامل (retraite à taux plein) مع مراعاة «الأرباع المكتسبة عن طريق الزيادات في مدة التأمين المقررة في المادة L. 351-4» («les trimestres acquis au titre des majorations de durée d’assurance instituées à l’article L. 351-4») يمكن أن يخلق تفاوتًا غير مباشر بين النساء والرجال، لأن النساء يبلغن سن التقاعد الكامل في وقت أبكر بسبب الأمومة والتربية، شريطة ألا يكون هذا التفاوت مبررًا بغاية مشروعة ووسائل ضرورية ومناسبة. وتبقى هذه الفكرة حاضرة في روح الإصلاحات الجديدة لسنة 2026 التي تهدف إلى تقليص الفوارق بين النساء والرجال في الولوج إلى التقاعد.

B. ربعان إضافيان ضمن الأرباع المدفوعة: التغيير الحاسم في التقاعد المبكر اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026

يعد المرسوم رقم 2026-700 الأكثر أهمية من الناحية العملية، إذ يسهل الولوج إلى التقاعد المبكر للمسار المهني الطويل (retraite anticipée pour carrière longue). هذا الجهاز يتيح للمؤمَّن الذي بدأ نشاطه مبكرًا أن يغادر العمل قبل السن القانوني، شريطة جمع شرطين متراكمين: شرط بدء النشاط المبكر (خمسة أرباع قبل نهاية سنة بلوغه 16 أو 18 أو 20 أو 21 سنة حسب الجهاز المطلوب)، وشرط مدة تأمين إجمالية محددة لجيله، وجزء كبير منها يجب أن يكون «مؤدى عنه» أي أن اشتراكاته دُفعت فعليًا من طرف المؤمَّن (durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré).

وهنا تكمن المشكلة التي كان يواجهها الآباء: فالأرباع الممنوحة عن الأطفال (الولادة والتربية) كانت تُحتسب في مدة التأمين الإجمالية (durée d’assurance totale)، لكنها لم تكن تُحتسب — بصفة عامة — ضمن الأرباع «المؤداة» (trimestres cotisés) التي يطلبها الجهاز للتقاعد المبكر. والنتيجة كانت مأساوية لأمهات كثيرات: فالأم التي توقفت عن العمل أو خفضت نشاطها لتربية أطفالها قد تملك مدة تأمين إجمالية كافية، لكنها تنقصها أرباع «مؤداة»، فتُجبر على الانتظار حتى السن القانوني بدل التقاعد المبكر، في حين أن الأب الذي واصل العمل طوال مساره المهني يستفيد من الجهاز بسهولة.

وقد أشارت المادة L. 351-1-1 من مدونة الضمان الاجتماعي، في فقرتها الثالثة، إلى إمكانية اعتبار بعض الزيادات والمكافآت «مُعْتَدًّا بها كأنها مؤداة»، لكن نطاق هذه الإمكانية كان محدودًا في انتظار صدور مرسوم يحددها. هذا هو بالضبط ما جاء به المرسوم 2026-700، الذي أضاف إلى مدونة الضمان الاجتماعي مادة جديدة هي المادة D. 351-1-2-1 تنص على ما يلي: «تُؤخذ بعين الاعتبار، لتقدير مدة التأمين التي أديت عنها اشتراكات على عاتق المؤمَّن المذكورة في المادة D. 351-1-1، في حدود ربعين: 1° الزيادات في مدة التأمين الممنوحة وفقًا للمادتين L. 351-4 وL. 351-5…» («En application du 3° de l’article L. 351-1-1, sont pris en compte pour l’appréciation de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré…, dans la limite de deux trimestres : 1° Les majorations de durée d’assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5»).

وبعبارة أوضح: ابتداءً من 1 سبتمبر 2026، يمكن للوالد — أبًا كان أو أمًا — أن يحتسب ربعين من الزيادات العائلية (الولادة أو التربية أو إجازة التربية الوالدية المنصوص عليها في المادة L. 351-5) ضمن الأرباع «المؤداة» المطلوبة للتقاعد المبكر للمسار المهني الطويل. وهذا التغيير قد يسمح للوالد الذي ينقصه ربع أو ربعان مؤديان بالخروج إلى التقاعد في التاريخ المطلوب، بدل انتظار أشهر أو سنوات إضافية.

ومع ذلك، يجب التنبيه إلى ثلاث نقاط أساسية حتى لا يبني القارئ آمالًا خاطئة:

  • أولًا: التحديد في ربعين فقط، مهما كان عدد الأطفال. فالأم التي لديها ثلاثة أطفال وتحمل زيادات تفوق بكثير ربعين لا تستفيد إلا بربعين في إطار هذا الجهاز؛
  • ثانيًا: هذه الأرباع لا تسمح بتجاوز شرط بدء النشاط المبكر: فالوالد الذي بدأ العمل متأخرًا لا يفيده شيء، لأن شرط الخمسة أرباع قبل سن 16 أو 18 أو 20 أو 21 سنة يبقى قائمًا ولا يمكن تحقيقه بالزيادات العائلية؛
  • ثالثًا: أرباع الأمومة الأربعة تُسند بطبيعتها للأم، فلا يمكن نقلها إلى الأب، بينما يمكن للأب أن يحتسب أرباع التربية إذا كان هو المستفيد منها وفق قواعد الاختيار المشترك المذكورة أعلاه.

وقد أكدت المحاكم، في قرارات حديثة، على الصرامة التي تطبق بها شروط الجهاز. ففي حكم صادر عن محكمة ليون بتاريخ 15 ديسمبر 2025 (TJ Lyon, 15 décembre 2025, n° 24/03793)، ذكّرت المحكمة بأنه «لكي يستحق المؤمَّن خروجًا مبكرًا للتقاعد في إطار المسار المهني الطويل قبل سن 63 سنة، يجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يثبت 171 ربعًا مؤدى عنها» («pour pouvoir prétendre à un départ en retraite anticipé carrière longue avant l’âge de 63 ans, il doit en outre justifier de 171 trimestres cotisés»)، وأن الأرباع غير المؤداة — حتى لو كانت معتمدة في مدة التأمين الإجمالية — لا تصلح لهذا الشرط. وهذا الحكم الصادر قبل دخول المرسوم الجديد حيز التطبيق يوضح تمامًا الفرق بين الوضعين: فما كان محسومًا برفضه في ديسمبر 2025 أصبح ممكناً جزئيًا في سبتمبر 2026 في حدود ربعين عائليين.

وبنفس الروح، قضت المحكمة الابتدائية في بوردو بتاريخ 21 مارس 2025 (TJ Bordeaux, 21 mars 2025, n° 24/00292) بأنه «يمكن منح الحق في الخروج المبكر إلى التقاعد للمسار المهني الطويل ابتداءً من سن 60 سنة، أي قبل السن القانوني للتقاعد» («le droit au départ anticipé à la retraite pour carrière longue peut être accordé à partir de l’âge de 60 ans, donc avant l’âge légal de départ à la retraite») للمؤمَّن المولود بين 1961 و1963 الذي يثبت مدة اشتراكات محددة، وأمرت الصندوق بإعادة احتساب تاريخ الخروج. كما أمرت المحكمة الابتدائية في مونبلييه بتاريخ 14 يناير 2026 (TJ Montpellier, 14 janvier 2026, n° 22/01379) صندوق CARSAT بإعادة احتساب تاريخ بداية التقاعد المبكر لعامل قدّم أدلة على أرباع عمل في سنوات 1976 و1984 و1985 و1992 لم تكن مأخوذة بعين الاعتبار، وكان من شأن احتسابها أن يقدم تاريخ خروجه إلى 1 فبراير 2019 بدل 1 فبراير 2021. وهي قرارات تثبت أن تاريخ الخروج المبكر ليس منحة من الصندوق، بل حقًا قابلاً للاحتساب والمراجعة القضائية إذا توفرت الأدلة.

كما قضت محكمة الاستئناف في بو بتاريخ 3 يوليو 2025 (CA Pau, 3 juillet 2025, n° 23/01334) بأن «بيانات المسار المهني لا تُحرر إلا بصفة مؤقتة ولا ترتب حقوقًا نهائية في التقاعد» («les relevés de carrière ne sont établis qu’à titre provisoire et ne valent pas création de droits à retraite»)، وأنه لا تُحتسب في مدة التأمين إلا الاشتراكات المدفوعة قبل آخر يوم من الربع المدني الذي يسبق تاريخ بداية صرف المعاش — وهو ما يؤكد مجددًا على ضرورة تصحيح مساره المهني والتحقق من اشتراكاته قبل تقديم طلب التقاعد، لأن أي تأخير في دفع الاشتراكات أو خطأ في البيان يمكن أن يؤخر تاريخ بداية المعاش لعدة أشهر.

ويبقى التذكير الأهم: أن هذه الإجراءات تطبق على المعاشات التي يبدأ الحق فيها اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026. فمن صُرف معاشه قبل هذا التاريخ لا يعاد احتساب معاشه بموجب المراسيم الجديدة، ولا تشمل المراسيم الأنظمة التكميلية مثل نظام Agirc-Arrco الذي يحتفظ بقواعده الخاصة.

خاتمة

شكلت مراسيم 29 يوليو 2026 (n° 2026-699 وn° 2026-700)، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو 2026، تقدمًا ملموسًا في سياسة تحسين معاشات الوالدين في فرنسا: تقليص عدد سنوات احتساب متوسط الأجر إلى 24 أو 23 سنة للمستفيدين من الزيادات العائلية، ومكافأة ربع جديد للأمهات الموظفات العموميات اللواتي ولدن بعد توظيفهن، والأهم من ذلك كله اعتبار ربعين من الأرباح العائلية ضمن الأرباع «المؤداة» المطلوبة للتقاعد المبكر للمسار المهني الطويل، وهو ما يعيد التوازن بين النساء والرجال في الولوج إلى هذا الجهاز.

أما على المستوى العملي، فهذه الخطوات الأساسية تنتظر كل والد أو والدة يقتربون من سن التقاعد أو يرغبون في معرفة حقوقهم:

  • التحقق من بيان المسار المهني (relevé de carrière) ومراجعته دوريًا عبر الفضاء الشخصي لصندوق التأمين على الشيخوخة، والتأكد من تسجيل كل طفل ومن إسناد أرباع الولادة والتربية؛
  • التأكد من احترام أجل الستة أشهر الممنوح للوالدين للاختيار المشترك حول زيادة التربية، وإذا لم يُبدَ أي اختيار اعتُبرت الأم مستفيدة ضمنيًا؛
  • طلب محاكاة لمعاشه (estimation indicative globale) مأخوذة بعين الاعتبار للمرسومين الجديدين قبل اتخاذ أي قرار بشأن تاريخ الخروج، حيث أن المحاكاة القديمة قد لا تعكس القواعد الجديدة السارية منذ 1 سبتمبر 2026؛
  • إذا كان يخطط للخروج المبكر للمسار المهني الطويل، أن يتحقق من أنه يستوفي شرط بدء النشاط المبكر، وأن يقيس أثر الربعين العائليين على مدة الأرباع المؤداة؛
  • وأخيرًا، في حال رفض الصندوق أو في حال وجود خطأ في البيان، يمكنه الطعن لدى لجنة التظلم الودية (commission de recours amiable) خلال شهرين من الإشعار، ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة — قطب الضمان الاجتماعي (pôle social du tribunal judiciaire) — وهي الجهة التي فصلت في القرارات المعروضة أعلاه.

فإذا كنتم تبحثون عن متابعة قانونية لقضية تتعلق بحقوقكم في العمل أو بالتقاعد، يمكنكم استشارة صفحتنا المتخصصة في قانون العمل باللغة العربية. فلا شيء أسوأ من الوصول إلى سن التقاعد ثم اكتشاف أن أرباعًا كانت مستحقة لم تُسجل، أو أن أجلًا في الاختيار قد فات، أو أن احتسابًا قد جرى على قواعد قديمة. فالوقاية تبدأ اليوم، بالاطلاع على حقوقكم والتحقق من ملفاتكم، لأن قواعد التقاعد الفرنسية — كما تدل عليها القرارات القضائية المتكررة — تمنح الحقوق لمن يطلبها في آجالها، ولا ترحم من يهملها.

📄 منشور رسمي