تلقيتم استدعاءً من الشرطة أو من مندوب المدعي العام (délégué du procureur)، وقيل لكم إن الملف يمكن أن يُغلق دون محاكمة إذا اعترفتم بالوقائع وقبلتم تدابير محددة: غرامة، تدريب، عمل غير مأجور، أو تعويض للضحية. هذا هو جوهر التسوية الجنائية (composition pénale) المنصوص عليها في article 41-2 du code de procédure pénale. الإجراء سريع، ويُعرض يومياً في باريس وإيل دو فرانس (Île-de-France) على أشخاص متهمين بجنح لا تتجاوز عقوبتها الأصلية خمس سنوات حبساً. لكنه ليس «صفقة بسيطة»: فهو يقتضي اعترافاً بالوقائع، وقد يُدرج في النشرة رقم 1 من السجل العدلي (casier judiciaire)، وإذا فشل فقد تُحرَّك الدعوى العمومية. وفي 27 مارس 2026، بتت المجلس الدستوري (Conseil constitutionnel) في سؤال أولوية دستورية مسَّ حقوق الدفاع وسرية التصريحات عند فشل التسوية. يشرح هذا المقال، انطلاقاً من النصوص السارية في 10 سبتمبر 2026 ومن القرارات القضائية المقروءة في هذا السياق، متى تُعرض التسوية، وكيف تقبلونها أو ترفضونها، وماذا يبقى في السجل، وما الذي تغيّر بعد قرار 2026-1188 QPC.
I. شروط عرض التسوية الجنائية ومسار قبولها أو رفضها
A. من تُعرض عليه التسوية، وما الجرائم والتدابير المعنية
لا تُفتح التسوية الجنائية إلا قبل تحريك الدعوى العمومية (action publique). فطالما لم يُحل الملف إلى محكمة أو قاض تحقيق، يجوز للمدعي العام للجمهورية (procureur de la République) أن يقترح على شخص طبيعي يعترف بارتكاب جنحة أو أكثر، أصل عقوبتها غرامة أو حبس لا يتجاوز خمس سنوات، ومعها عند الاقتضاء مخالفات مرتبطة، واحدة أو أكثر من التدابير الواردة في المادة 41-2. والنص صريح في اقتصاره على الشخص الطبيعي (personne physique)؛ فلا محل لتسوية جنائية للشركات وفق هذه المادة. ويمكن أن تُبلَّغ الاقتراح مباشرة أو بواسطة شخص مؤهل، ومن ذلك ضابط الشرطة القضائية بقرار مكتوب وموقع من المدعي العام يحدّد طبيعة التدابير ومقدارها، كما يجوز عرضها في دار للعدالة والقانون (maison de justice et du droit). ويؤكد article R. 15-33-38 du code de procédure pénale أن العرض يمكن أن يتم أيضاً بواسطة مندوب أو وسيط.
ويستبعد القانون طوائف كاملة من الجرائم، مهما بدا الملف بسيطاً. فلا تسري أحكام المادة 41-2 على جنح الصحافة (délits de presse)، ولا على جنح القتل غير العمد (homicides involontaires)، ولا على الجنح السياسية. أما المخالفات فتخضع لمسار موازٍ في article 41-3 du code de procédure pénale، مع تخفيض المدد: سحب رخصة السياقة أو الصيد ثلاثة أشهر على الأكثر، والعمل غير المأجور ثلاثون ساعة في ثلاثة أشهر على الأكثر، وتُعرض طلبات التصديق على قاضي محكمة الشرطة (tribunal de police). والقاصر الذي بلغ ثلاث عشرة سنة يمكن أن تُعرض عليه التسوية وفق article L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs، إذا بدت ملائمة لشخصيته؛ ولا يُقترح العمل غير المأجور إلا على من بلغ ست عشرة سنة، مع تدابير تربوية إضافية كالتدريب المدني أو متابعة الدراسة. وحضور المحامي إجباري للقاصر، ويجب أن يقبل هو وممثلوه القانونيون العرض معاً.
وتتنوع التدابير. في مقدمتها غرامة التسوية (amende de composition) المدفوعة للخزينة، بسقف لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، مع مراعاة خطورة الوقائع وموارد الشخص وأعبائه، ويمكن تقسيطها خلال سنة على الأكثر. ويمكن أن يُطلب تسليم الشيء الذي استُعمل في الجريمة أو نتج عنها، أو تسليم المركبة لتوقيفها ستة أشهر على الأكثر، أو تسليم رخصة السياقة ستة أشهر، أو تركيب جهاز منع التشغيل بالكحول (éthylotest anti-démarrage) لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. ومن التدابير أيضاً عمل غير مأجور مائة ساعة على الأكثر في ستة أشهر، أو تدريب مهني أو صحي لا يتجاوز ثلاثة أشهر خلال ثمانية عشر شهراً، أو منع إصدار الشيكات واستعمال بطاقات الدفع ستة أشهر، أو منع الظهور في أماكن معيّنة، أو منع الاتصال بالضحية أو بالشركاء، أو تسليم جواز السفر مع منع مغادرة التراب الوطني. وفي العنف داخل الزوجية، يمكن إلزام المعني بالإقامة خارج مسكن الزوجية مع التكفل الصحي أو النفسي، بعد استطلاع رأي الضحية. وتوجد تدابير أخرى: تدريب على مخاطر المخدرات، نشاط نهاري للإدماج، أمر علاجي (injonction thérapeutique) حتى أربعة وعشرين شهراً عند تعاطي المخدرات أو الإفراط في الكحول، وتدريبات على المسؤولية الوالدية أو مكافحة العنف داخل الزوجين أو المساواة بين النساء والرجال، وصولاً إلى منع استعمال حسابات منصات إلكترونية استُخدمت لارتكاب الجريمة.
وإذا كانت الضحية معروفة، ولم يثبت الجاني إصلاح الضرر، وجب على المدعي العام أن يقترح أيضاً تعويض الأضرار خلال ستة أشهر على الأكثر، وأن يُعلم الضحية بهذا الاقتراح. ويمكن أن يكون التعويض، بموافقة الضحية، بإعادة المال المتضرر إلى حالته. هذا الالتزام ليس تفصيلاً إدارياً: فهو يربط مصير التسوية بجبر الضرر، ويمنح الضحية سنداً لاحقاً للمطالبة. ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن قبول الغرامة يغني عن التعويض؛ فالنص يجعل إصلاح الضرر واجباً مقترحاً كلما وُجدت ضحية معروفة.
وللشخص الذي لا يفهم الفرنسية حق صريح في مترجم. فالمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل مشتبه فيه أو متابع، إذا كان لا يفهم اللغة الفرنسية، له الحق، بلغة يفهمها وحتى نهاية الإجراءات، في مساعدة مترجم، بما في ذلك المحادثات مع محاميه المرتبطة بأي استجواب أو جلسة، وفي ترجمة القطع الأساسية للدفاع ما لم يتنازل تنازلاً صريحاً ومستنيرًا. هذا الضمان حاسم في التسوية، لأن الاعتراف بالوقائع وقبول التدابير يُحرَّران في محضر. ومن وقع محضراً لم يُترجم له ترجمة مفهومة يعرّض نفسه لاعتراف غير مستنير. ويُنصح بطلب المترجم كتابة منذ أول اتصال، والاحتفاظ بنسخة الطلب.
وفي الممارسة الباريسية، تُعرض التسوية كثيراً بعد حراسة نظرية أو بعد استدعاء للسماع الحر (audition libre) في قضايا الاستعمال البسيط للمخدرات، أو العنف الخفيف، أو السرقة البسيطة، أو بعض جنح السير. العرض ليس حقاً مكتسباً للمعني: فهو خيار للنيابة، تمارسه ما دامت الدعوى العمومية لم تُحرَّك. ومن نُقل ملفه إلى المحكمة أو إلى قاضي التحقيق خرج من نطاق المادة 41-2. لذلك فإن لحظة العرض ثمينة، وينبغي ألا تُجاب في الردهة دون قراءة مكتوبة للتدابير وللمبالغ وللآجال.
B. مهلة التفكير، حضور المحامي، وتصديق رئيس المحكمة أو رفضه
قبل أي موافقة، يُخبر المعني بأنه يمكنه الاستعانة بمحام. ويُجمع الاتفاق في محضر تُسلَّم نسخة منه. وينص article R. 15-33-39 du code de procédure pénale على مهلة تفكير من عشرة أيام: «La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision». إذا طُلبت المهلة، تُحدَّد جلسة جديدة للرد. والغياب في الموعد يُعد رفضاً للتسوية. هذه المهلة ليست ترفاً: فهي الوقت اللازم لفحص الأدلة، ومقارنة العرض بما قد تقضي به المحكمة، والتحقق من القدرة على دفع الغرامة أو إنجاز العمل غير المأجور في الأجل. وقبول عرض لا يمكن تنفيذه أسوأ من الرفض الهادئ، لأن عدم التنفيذ الكامل يعيد فتح باب المتابعة.
ومنذ 31 ديسمبر 2021، يُخطر كل مشتبه فيه أو متابع، في مادة الجناية أو الجنحة، بحقه في الصمت (droit de se taire) قبل جمع ملاحظاته وقبل أي استجواب، بما في ذلك ما يتعلق بشخصيته، وذلك بموجب المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية، في صيغتها الناتجة عن قانون 22 ديسمبر 2021. وقد أكد المجلس الدستوري في قراره رقم 2026-1188 QPC المؤرخ 27 مارس 2026 أن غياب هذا الإخطار قبل ذلك التاريخ كان مخالفاً للفقرة التاسعة من إعلان 1789، وأن دخول المادة التمهيدية حيز النفاذ في 31 ديسمبر 2021 أنهى هذا العيب. عملياً، إذا عُرضت عليكم تسوية دون إخطار بحق الصمت ودون إمكانية محامٍ، يُسجَّل هذا في الدفاع لاحقاً. والاعتراف المطلوب هنا ليس اعترافاً قضائياً أمام محكمة، لكنه إقرار بالوقائع في محضر قد يُستخدم إذا فشلت التسوية؛ لذلك لا يُوقَّع على بياض.
إذا وافق المعني على التدابير، يرفع المدعي العام عريضة إلى رئيس المحكمة القضائية (président du tribunal judiciaire) للتصديق، ويُعلم المعني والضحية بهذه الإحالة. ويجوز للرئيس أن يستمع إلى الجاني والضحية، بمساعدة محاميهما عند الاقتضاء. ويصدّق إذا توافرت الشروط وإذا قدّر أن التدابير مبررة بالنظر إلى ظروف الجريمة وشخصية فاعلها. ويرفض التصديق إذا قدّر أن خطورة الوقائع، أو شخصية المعني، أو وضع الضحية، أو مصلحة المجتمع تبرر مساراً آخر، أو إذا جاءت تصريحات الضحية بإضاءة جديدة على ظروف الجريمة أو على شخصية الفاعل. وإذا صدر أمر بالتصديق، تُنفَّذ التدابير. وفي الحالة المعاكسة، يسقط العرض. وقرار الرئيس، الذي يُبلَّغ للجاني وللضحية عند الاقتضاء، وفق article 41-2 du code de procédure pénale، «n’est pas susceptible de recours»: لا استئناف ولا نقض ضد هذا الأمر. هذا الضيق في الطعن يجعل جلسة التصديق، إن انعقدت، موعداً لا يُستهان به: يمكن للمحامي أن يوضح موارد الموكل، أو استحالة تنفيذ تدبير معيّن، أو حاجة الضحية إلى تعويض أعلى، دون تحويل الجلسة إلى محاكمة كاملة.
ويستثني النص نفسه حالات لا تحتاج إلى تصديق الرئيس: إذا تعلق الأمر بمخالفة، أو بجنحة عقوبتها الأصلية حبس لا يتجاوز ثلاث سنوات، وكان العرض يقتصر على غرامة تسوية لا تتجاوز المبلغ الوارد في الفقرة الأولى من article 131-13 du code pénal، أي ثلاثة آلاف يورو، أو على تسليم شيء لا تتجاوز قيمته هذا المبلغ. في هذه الفرضية المبسطة، يُنفَّذ العرض دون أمر قضائي بالتصديق. وهذا الاستثناء شائع في الجنح البسيطة، ويزيد من خطر التوقيع المتسرع، لأن الرقابة القضائية المسبقة تغيب. لذلك ينبغي قراءة العرض سطراً بسطر: مبلغ الغرامة، أجل الدفع، التدريب المطلوب، عنوان الهيئة، وأجل إنجاز العمل غير المأجور.
والرفض حق. رفض التسوية لا يعني الإدانة، بل يعيد الملف إلى يد النيابة. وتنص article 41-2 du code de procédure pénale على أنه «Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau». وقد يكون الرفض راجحاً إذا كنتم تنازعون في الوقائع، أو في التكييف، أو إذا كان العرض يتضمن تدابير لا تستطيعون تنفيذها، أو إذا كان الاعتراف سيُضعف دفاعاً جدياً أمام المحكمة. وعلى العكس، قد يكون القبول راجحاً إذا كانت الأدلة قوية، والعرض أخف مما يُخشى في الحكم، والقدرة على التنفيذ مؤكدة، والضحية ستُعوَّض. لا توجد إجابة واحدة، ولا وعد بنتيجة. القرار يُبنى على الملف: محاضر، شهود، كاميرات، سوابق، وضع الإقامة والعمل، وقدرة الدفع.
وفي باريس والضاحية، تختلف الجهة المختصة حسب مكان الوقائع أو محل الإقامة المعتادة في الممارسة النيابية. فمحكمة باريس القضائية (tribunal judiciaire de Paris) تتولى ملفات دائرة العاصمة، بينما تتوزع ملفات الضاحية على محاكم بوبيني (Bobigny) وكريتاي (Créteil) ونانتير (Nanterre) وإيفري (Évry) وبونتواز (Pontoise) وميلو (Melun) ومو (Meaux) حسب الدائرة. الاستدعاء يذكر الجهة والقاعة والساعة. يُستحسن الحضور قبل الموعد بوقت كافٍ، مع وثيقة الهوية، وإثبات الموارد والأعباء إذا كانت الغرامة مرتفعة، وإثبات العمل أو الدراسة، وعناوين الاتصال المستقرة، ونسخة من أي تعويض دُفع للضحية. ومن كان أجنبياً يحمل وثيقة إقامة، فإحضارها عملي لتثبيت الهوية، دون أن يجعل النص الإقامة شرطاً قانونياً للتسوية نفسها.
II. آثار التسوية بعد التنفيذ أو الفشل، والسجل العدلي، وحقوق الدفاع بعد قرار 2026
A. سقوط الدعوى العمومية، السجل العدلي، وحقوق الضحية
إذا نُفذت التسوية، تسقط الدعوى العمومية. وتنص article 41-2 du code de procédure pénale على أن «L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique». السقوط يعني أن النيابة لا تعيد المتابعة عن الوقائع ذاتها بسبب تلك الجريمة، ما دام التنفيذ قد اكتمل وأُثبت. لكن السقوط جزائي لا يمحو حق الضحية في التعويض. فقد قضت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض في Cour de cassation, 24 juin 2008, n° 07-87.511 بأن التسوية، وإن أسقطت الدعوى العمومية، «ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils». يمكن للضحية أن تطلب من المدعي العام استدعاء الفاعل إلى جلسة ينظر فيها قاض منفرد في المصالح المدنية وحدها، على ضوء ملف الإجراءات. وإذا كان الفاعل قد التزم في أمر التصديق بدفع تعويض، جاز للضحية أيضاً أن تسلك أمر الأداء المدني (injonction de payer) وفق قانون الإجراءات المدنية. ويُخطر المدعي العام الضحية بحقوقها وبتاريخ الجلسة إن أحال الفاعل إلى المحكمة الجنحية.
والأعمال الرامية إلى تنفيذ التسوية تقطع تقادم الدعوى العمومية. فإذا طال أمد التنفيذ، لا يحتج المعني بمرور الزمن كما لو لم يحدث شيء. وإذا حُركت المتابعة بعد فشل جزئي وصدر حكم بالإدانة، يُراعى، عند الاقتضاء، العمل المنجز والمبالغ المدفوعة. هذا الحساب ليس إعفاءً، لكنه يمنع أن يُدفع الثمن مرتين بالكامل دون أن يُؤخذ ما نُفذ في الحسبان.
أما السجل العدلي فموضع التباس شائع. المادة 41-2 تقول إن التسويات المنفذة تُقيَّد في النشرة رقم 1. ويؤكد article 768 du code de procédure pénale في بنده التاسع أن السجل يتلقى «التسويات الجنائية التي أثبت المدعي العام تنفيذها». لكن النشرة رقم 2، وهي التي تطلبها الإدارات لبعض الوظائف والعقود العامة، تستبعد هذه القيود: فمنذ 20 أغسطس 2026، ينص article 775 du code de procédure pénale في بنده الرابع عشر على استبعاد التسويات الجنائية المذكورة في المادة 768 من النشرة رقم 2. والنشرة رقم 3، التي يطلبها المعني لنفسه، لا تتضمن إلا بعض الإدانات بعقوبات سالبة للحرية أو بعض المنع، وفق article 777 du code de procédure pénale؛ فلا تظهر فيها التسوية. ويُرفع ذكر التسوية من السجل بعد ثلاث سنوات من يوم إثبات التنفيذ، إذا لم تصدر خلال هذه المدة إدانة بعقوبة جنائية أو جنحية ولم تُنفذ تسوية جديدة، طبقاً للبند السادس من article 769 du code de procédure pénale.
هذه التفرقة عملية. كثير من عروض العمل في القطاع الخاص يطلب النشرة رقم 3، وهي لا تحمل التسوية. أما بعض الوظائف العامة أو المهن المنظَّمة فتنظر في النشرة رقم 2، وهي أيضاً لا تتضمن التسوية وفق النص الساري في سبتمبر 2026. يبقى القيد في النشرة رقم 1 لمدة ثلاث سنوات في الأحوال العادية، وهي نشرة لا تُسلَّم للمعني ولا لصاحب العمل، بل للقضاء والنيابة. ومع ذلك، ليست التسوية عدماً قانونياً: فقد وصفها المجلس الدستوري في الفقرة 21 من décision n° 2026-1188 QPC du 27 mars 2026 بأنها جزاء ذو طابع عقابي. الاعتراف بالوقائع، ودفع الغرامة أو إنجاز العمل، ليسا مجرد تسوية إدارية. ومن الخطأ القول إن القبول لا يترك أثراً. الأثر موجود في النشرة رقم 1، وقد يؤثر في تقدير النيابة إذا تكررت الوقائع خلال الثلاث سنوات.
وينبغي تمييز التسوية عن مسارين قريبين يخلط بينهما الاستدعاء نفسه أحياناً. فالأمر الجزائي (ordonnance pénale) قرار مكتوب يصدره القاضي دون مناقشة حضورية في الأصل، ويمكن الاعتراض عليه لإعادة المحاكمة؛ وقد سبق بيان بدائل المتابعة في دليل بدائل المتابعة الجزائية والأمر الجزائي. أما المثول بناء على اعتراف مسبق بالذنب (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) فيأتي بعد تحريك الدعوى، بحضور محامٍ إجباري، وتصديق قاضٍ على عقوبة، وهو إدانة بالمعنى الدقيق، مع ضمان عدم إحالة محاضر الإجراء الفاشل إلى محكمة الموضوع وفق article 495-14 du code de procédure pénale. وقد فُصِّل هذا المسار في مقال المثول بناء على اعتراف مسبق بالذنب وتصديق العقوبة. الفرق العملي: التسوية تسبق المتابعة، والـCRPC يتبعها؛ والأولى ليست حكماً بالإدانة، والثانية حكم مصدَّق؛ وسرية التصريحات عند الفشل مضمونة نصاً في الثانية، بينما ظلت الأولى موضع نزاع دستوري حسمه قرار مارس 2026 على النحو المبين أدناه.
وللضحية خطوات ملموسة. تحتفظ بنسخة الشكوى والشهادات الطبية وتقدير الأضرار والفواتير. إذا عُرضت تسوية، يُفترض أن يُقترح تعويضها خلال ستة أشهر. إذا نُفذت التسوية دون أن يُدفع التعويض المتفق عليه، يمكنها طلب الاستدعاء للمصالح المدنية أو أمر الأداء إذا وُجد التزام في أمر التصديق. لا يغلق التنفيذ الجزائي باب التعويض المدني. وفي العنف داخل الزوجية، يُستطلع رأيها في إخراج الفاعل من المسكن، ويُتخذ هذا التدبير، ما لم توجد ظروف خاصة، إذا كانت وقائع العنف قابلة للتجدد وكانت هي تطلبه.
B. فشل التسوية، قرار المجلس الدستوري لعام 2026، وخطوات الدفاع العملية
يفشل المسار في ثلاث صور رئيسية: رفض المعني للعرض، أو عدم تنفيذه الكامل بعد القبول والتصديق، أو رفض الرئيس التصديق. في حالتي الرفض وعدم التنفيذ، يبقى النص الساري في article 41-2 du code de procédure pénale هو أن المدعي العام يحرّك الدعوى العمومية، إلا إذا ظهر عنصر جديد. ويُحرَّر في الممارسة محضر فشل، ويسقط العرض. إذا كان المعني قاصراً، يمكن لقاضي الأطفال أن يرفض التصديق ويُحال الملف إلى محكمة الأحداث. هذا التحول من مسار رضائي إلى متابعة قضائية هو قلب الخطر: ما قيل في محضر التسوية قد يظهر لاحقاً أمام المحكمة، ما لم تُحترم ضمانات الدفاع.
في 6 يناير 2026، أحالت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض إلى المجلس الدستوري سؤالاً أولوياً في القرار رقم 25-90.026، في متابعة من أجل السياقة رغم سحب الرخصة. وصيغة السؤال كانت: هل تُخل المادة 41-2 بقرينة البراءة وبحق عدم الإسهام في اتهام النفس وبحقوق الدفاع، لأنها لا تمنع، عند فشل التسوية، إحالة المحاضر إلى جهة الحكم ولا تمنع النيابة أو الأطراف من الاستناد إلى التصريحات أو الوثائق المقدَّمة أثناء التسوية؟ واعتبرت المحكمة السؤال جدياً، لأن تصريحات من تُعرض عليه التسوية قد تُعرض على محكمة الموضوع إذا رُفض العرض وحُركت الدعوى، بما قد يمس قرينة البراءة والحق في عدم الإسهام في اتهام النفس المستمدين من المادة 9 من إعلان 1789. الرابط الرسمي للقرار: Cour de cassation, 6 janvier 2026, n° 25-90.026.
وفي 27 مارس 2026، أصدر المجلس الدستوري القرار رقم 2026-1188 QPC، المنشور في الجريدة الرسمية في 28 مارس 2026، تحت عنوان إخطار المعني بحق الصمت وسرية تصريحاته عند فشل الإجراء. ميّز المجلس بين مسألتين. الأولى: إخطار حق الصمت. قبل نفاذ البند 1° من الفقرة I من المادة 14 من قانون 22 ديسمبر 2021، لم يكن أي نص يفرض إخطار حق الصمت عند عرض التسوية أو عند سماع الرئيس للمعني. ولأن المدعي العام أو الرئيس قد يسألانه عن الوقائع، ولأن موضوع الإجراء يقتضي الاعتراف، ولأن الملاحظات قد تصل إلى محكمة الموضوع عند الفشل، فإن غياب الإخطار أخل، خلال تلك الفترة، بمتطلبات المادة 9 من إعلان 1789. لكن منذ 31 ديسمبر 2021، صار حق الصمت يُخطر به كل مشتبه فيه أو متابع في الجناية أو الجنحة، بمقتضى المادة التمهيدية؛ وبذلك زال العيب. فقضى المجلس بأن صيغة إخطار المعني بإمكانية الاستعانة بمحامٍ، وصيغة سماع رئيس المحكمة لفاعل الوقائع، في النص الناتج عن قانون 22 ديسمبر 2021، كانتا مخالفتين للدستور حتى 30 ديسمبر 2021، وموافقتين له ابتداء من 31 ديسمبر 2021، بعد نفاذ واجب إخطار حق الصمت.
أما المسألة الثانية فهي أخطر عملياً اليوم. لاحظ المجلس أن التسوية، منذ قانون 23 يونيو 1999، تفترض الاعتراف وتفرض تدابير ذات غاية ردعية، فهي جزاء عقابي. ومع ذلك، عند الفشل، لا تمنع النصوص المطعون فيها، ولا أي نص تشريعي آخر، من جهة، إحالة محضر الإجراء إلى جهة الحكم، ومن جهة أخرى، أن تستند النيابة أو الأطراف أمام تلك الجهة إلى التصريحات أو الوثائق المقدَّمة قبل الفشل. وخلص المجلس في décision n° 2026-1188 QPC du 27 mars 2026 إلى أن المشرّع لم يضع الضمانات القانونية الكفيلة باحترام حقوق الدفاع عندما تعقب المتابعة فشلاً في التسوية. وبالمقارنة، ينص article 495-14 du code de procédure pénale في مسار الاعتراف المسبق بالذنب على أنه «le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure». هذا الفارق هو ما اعتبره المجلس إخلالاً بحقوق الدفاع. وفي المادة 3 من القرار نفسه، أعلن عدم مطابقة الجملة المتعلقة بسقوط العرض عند رفض التصديق، وكذلك عبارة article 41-2 du code de procédure pénale «Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées,» في صيغة قانون 22 ديسمبر 2021.
وحدد المجلس أثر الحكم بدقة، ولا يجوز اختصاره. فمن جهة، اعتبر أن الأحكام المطعون فيها، بصيغتها المعروضة عليه، لم تعد سارية. ومن جهة أخرى، فإن إعادة النظر في تسويات نُفذت على أساس تلك الأحكام تُخلّ بأهداف دستورية تتعلق بحفظ النظام العام والبحث عن مرتكبي الجرائم، وتكون آثارها مفرطة بشكل ظاهر؛ لذلك لا يمكن منازعة تلك التدابير على أساس هذا العيب الدستوري. الرابط الرسمي: Décision n° 2026-1188 QPC du 27 mars 2026. أما النص الساري في 10 سبتمبر 2026، وهو صيغة المادة 41-2 ذات المعرّف LEGIARTI000048442054 النافذة منذ 1 ديسمبر 2025 مع إلغاء مؤجل حتى 1 يناير 2029، فما زال ينظم تحريك الدعوى بعد الرفض أو عدم التنفيذ. لم يُدرج المشرّع في هذه المادة، حتى تاريخ هذا المقال، حظراً صريحاً مماثلاً للمادة 495-14 على استعمال تصريحات التسوية الفاشلة. لذلك لا يُقال إن المتابعة بعد الرفض أصبحت مستحيلة، ولا إن المحضر صار سرياً بقوة القانون كمحضر الـCRPC. ما ثبت هو توصيف المجلس للعيب، وأثره على صيغة 2021، وبقاء تنظيم المتابعة في النص الحالي. وللهيئة الدفاعية أن تثير، أمام محكمة الموضوع، مبدأ حقوق الدفاع وقرينة البراءة وعدم جواز بناء إدانة على تصريحات جُمعت في مسار رضائي فاشل دون ضمان السرية، مع الاستناد إلى تعليل القرار الدستوري دون اختراع أثر إلغائي للنص الساري لم يقرره المجلس على هذه الصيغة.
عملياً، إذا رُفض العرض أو تعذّر التنفيذ، اجمعوا فوراً: الاستدعاء، نص التدابير، المحضر، ما يُثبت طلب مهلة العشرة أيام أو طلب المترجم أو طلب المحامي، وما دُفع أو أُنجز جزئياً. لا تتأخروا عن أي استدعاء لاحق للمحكمة الجنحية. إذا كنتم تنازعون في الوقائع، لا تضيفوا في محضر التسوية تفاصيل لم تُسألوا عنها. حق الصمت قائم في الجنح. إذا قبلتم، فنفّذوا في الأجل واحتفظوا بإيصالات الدفع وشهادات التدريب وإثبات تسليم الرخصة أو المركبة. عدم التنفيذ الكامل يعيد المتابعة، حتى لو دُفع جزء من الغرامة. وإذا صدر أمر تصديق، فلا طعن ضده؛ يبقى الدفاع في حسن التنفيذ وفي الملف المدني للضحية.
ومن وُجه إليه العرض وهو أجنبي، يُطرح سؤال الإقامة والعمل. التسوية ليست إدانة بمفهوم الحكم الجنحي، لكنها جزاء عقابي في نظر المجلس الدستوري، وقيد في النشرة رقم 1. أثرها على بطاقة الإقامة ليس تلقائياً بنص المادة 41-2، ولا يُجزم هنا بنتيجة إدارية. غير أن تكرار الوقائع، أو ارتباطها بالعنف أو المخدرات أو الهوية، قد يُستعمل لاحقاً في تقدير النظام العام. لذلك يُفحص العرض مع بعد الإقامة، لا كغرامة منعزلة. وفي إيل دو فرانس، حيث تتكاثر ملفات الجنح البسيطة أمام نيابات باريس ونانتير وبوبيني وكريتاي، يُستحسن ألا يُوقَّع العرض في نهاية حراسة نظرية دون ترجمة ودون مهلة العشرة أيام، إلا إذا كان التنفيذ فورياً وواضحاً والاعتراف مطابقاً لما يُراد حقاً الإقرار به.
قائمة وثائق مفيدة قبل الرد: وثيقة الهوية؛ إثبات العنوان؛ كشف موارد وأعباء إن طُلبت غرامة مرتفعة؛ عقد عمل أو شهادة دراسة؛ أي خبرة طبية أو فواتير إن وُجدت ضحية؛ ما يثبت اتصالاً بالضحية أو تعويضاً مسبقاً؛ رخصة السياقة إن كان التدبير يمسها؛ عناوين هيئات التدريب إن حُددت. وللمحامي أن يقارن العرض بما تقضي به المحكمة عادة في الدائرة نفسها، وأن يتحقق من أن الوقائع تدخل حقاً في سقف الخمس سنوات، وأنها ليست من الجنح المستبعدة، وأن أجل التنفيذ قابل للالتزام. لا تُقبل تسوية «للخروج بسرعة» إذا كان التنفيذ مستحيلاً: الفشل يعيد المتابعة وقد يُطرح فيه المحضر.
خاتمة
التسوية الجنائية أداة للنيابة تُغلق الملف دون محاكمة، مقابل اعتراف وتدابير قابلة للتنفيذ. شروطها محددة: دعوى عمومية لم تُحرَّك بعد، شخص طبيعي يعترف بجنحة سقف حبسها خمس سنوات أو بمخالفة في المسار الموازي، واستبعاد صريح لجنح الصحافة والقتل غير العمد والجنح السياسية. وللمعني مهلة عشرة أيام، وحق في محامٍ، وحق في مترجم، وحق في الصمت في مادة الجنحة. قبول العرض يؤدي في الأصل إلى تصديق رئيس المحكمة، ما لم تدخل حالة الإعفاء من التصديق للغرامات الصغيرة، وقرار التصديق لا يُطعن فيه. تنفيذ التسوية يُسقط الدعوى العمومية ويُقيَّد في النشرة رقم 1 ثلاث سنوات في الأحوال العادية، دون ظهور في النشرتين 2 و3 وفق النصوص السارية في سبتمبر 2026، دون أن يمنع الضحية من المطالبة المدنية، كما ثبت من قرار النقض المؤرخ 24 يونيو 2008.
أما الفشل فيعيد المتابعة. وقد كشف قرار المجلس الدستوري رقم 2026-1188 QPC المؤرخ 27 مارس 2026 عيباً في ضمان سرية التصريحات عند الفشل في صيغة قانون 2021، مع الإبقاء على عدم المساس بالتسويات المنفذة، ومع بقاء تنظيم تحريك الدعوى في النص الحالي. لذلك يُقرأ العرض بوصفه خياراً دفاعياً، لا استمارة إدارية. في باريس وإيل دو فرانس، الجهة هي المحكمة القضائية المختصة حسب الدائرة، والوثائق والترجمة ومهلة التفكير هي أدوات القرار. لا نتيجة مضمونة: هناك ملف يُوزن، وتدابير تُنفَّذ أو تُرفض، وسجل يُقيَّد ثم يُرفع بشروطه، وضحية قد تواصل المطالبة المدنية.