يعود الزوج إلى البيت في المساء فيجد الأقفال مبدلة وحقائبه أمام الباب، أو تتلقى الزوجة رسالة يأمرها فيها زوجها بمغادرة الشقة قبل نهاية الأسبوع لأن عقد الإيجار باسمه وحده. هذه المشاهد تتكرر في مكاتب المحامين بباريس وضواحيها، وتصلنا من قراء يقيمون في فرنسا ومن أسر في المغرب والجزائر وتونس لها أبناء متزوجون في فرنسا. السؤال واحد في كل مرة: من يملك حق البقاء في بيت الزوجية أثناء الطلاق وبعده، وهل يجوز لأحد الزوجين أن يطرد الآخر بنفسه، ومن يدفع الإيجار أو القرض في هذه الفترة، وماذا يحدث للبيت عند صدور الحكم النهائي؟ يشرح هذا المقال الجواب في القانون الفرنسي خطوة بخطوة، بلغة مبسطة للقارئ الذي لا يمارس هذا القانون. القاعدة الذهبية التي يجب حفظها منذ البداية هي أن قرار السكن لا يؤخذ باليد ولا بالقوة ولا بتبديل الأقفال، بل يصدر عن قاض مختص يسمى قاضي شؤون الأسرة، أي juge aux affaires familiales، وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية بكل ما يتصل بالطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والمسكن. وحتى عندما ينطق هذا القاضي بالحل المؤقت أثناء الإجراءات، يبقى مصير البيت النهائي بعد الطلاق مسألة أخرى تحكمها قواعد تصفية الأموال وقواعد الإيجار، وفيها تفاصيل كثيرة يتوقف عليها مبالغ كبيرة من المال. سنرى أولا كيف يحدد القاضي من يبقى في البيت أثناء إجراءات الطلاق وعلى أي أساس، ثم نرى مصير البيت بعد الطلاق النهائي سواء كان مستأجرا أو مملوكا، مع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية التي توضح متى يدفع الشاغل مقابلا ومتى لا يؤثر سكنه المجاني على حقوقه.
I. من يبقى في بيت الزوجية أثناء إجراءات الطلاق في فرنسا؟
A. كيف يختار قاضي شؤون الأسرة من يسكن البيت وماذا يدفع الشاغل؟
منذ افتتاح إجراءات الطلاق وحتى صدور الحكم النهائي، يعيش الزوجان فترة انتقالية قد تمتد شهورا طويلة، وخلالها يجب تنظيم السكن بصفة مؤقتة. هذه الإجراءات المؤقتة تسمى في القانون الفرنسي التدابير المؤقتة، أي mesures provisoires، ويختص بها قاضي شؤون الأسرة نفسه. النص الذي يمنحه هذه السلطة هو المادة 255 من القانون المدني الفرنسي، التي تنص في فقرتها الرابعة على أن القاضي يستطيع أن يسند لأحد الزوجين التمتع بالمسكن وأثاث المنزل أو أن يقسم هذا التمتع بينهما، مع تحديد ما إذا كان هذا التمتع مجانيا أم بمقابل، وعند الاقتضاء يثبت اتفاق الزوجين على مبلغ تعويض الإشغال. والنص الفرنسي الحرفي يقول: « Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation » (أن يسند لأحدهما التمتع بالمسكن وأثاث الأسرة أو أن يقسم هذا التمتع بينهما، مع بيان طابعه المجاني أو غير المجاني، وعند الاقتضاء بمعاينة اتفاق الزوجين على مبلغ تعويض الإشغال). كلمة التمتع هنا، أي jouissance، تعني حق السكن الفعلي في البيت واستعمال أثاثه، وهي تختلف عن الملكية: من يتمتع بالبيت ليس بالضرورة مالكه. أما تعويض الإشغال، أي indemnité d’occupation، فهو المبلغ الشهري الذي قد يلزم به الزوج الذي انفرد بالسكن لفائدة الآخر، وهو يشبه الإيجار لكنه ينشأ بقرار القاضي لا بعقد.
وعلى أي أساس يختار القاضي؟ القانون لا يضع جدولا جامدا، بل يترك للقاضي سلطة التقدير في ضوء مصلحة الأسرة، وفي مقدمتها مصلحة الأطفال. عمليا، يميل القاضي في أغلب الحالات إلى إبقاء الأطفال في البيت الذي اعتادوه قرب مدرستهم، فيسند السكن للوالد الذي ستكون الحضانة اليومية عنده، أي الذي ستكون إقامة الأطفال المعتادة لديه. ثم ينظر في الوضع المالي لكل طرف: من يستطيع وحده دفع الإيجار أو أقساط القرض العقاري، ومن سيجد نفسه بلا مأوى إذا غادر؟ وينظر كذلك في القرب من العمل وفي الحالة الصحية وفي ظروف كل ملف. لهذا يجب أن يتضمن طلب المحامي عرضا دقيقا ومستندات: شهادات مدرسية تثبت قرب المدرسة، كشوف الرواتب، عقد الإيجار أو جدول سداد القرض، وأي وثيقة تثبت من يدفع فعلا. الخطأ الشائع هو الاكتفاء بعبارة عامة مثل أطلب البيت لأني الأم أو لأني الأب؛ القاضي يحتاج إلى وقائع وأرقام، والملف المدعم بالوثائق يصنع الفرق بين البقاء والمغادرة.
ويبقى السؤال المالي الأهم: هل يسكن من بقي مجانا أم يدفع مقابلا؟ الجواب يتوقف على قرار القاضي في كل قضية. قد يقرر القاضي أن التمتع مجاني، خصوصا عندما يكون هذا السكن المجاني امتدادا لواجب الإنفاق بين الزوجين أثناء الزواج، وهو ما يسمى واجب الإغاثة أو واجب المساعدة المادية، أي devoir de secours، المنصوص عليه في المادة 212 من القانون المدني بوصفه أثرا من آثار الزواج يبقى قائما ما دام الزواج لم ينحل. وقد يقرر القاضي في المقابل أن يدفع الشاغل تعويض إشغال شهريا للطرف الآخر، خصوصا عندما تكون الموارد متوازنة أو عندما يكون البيت واسعا تفوق قيمته حاجة الشاغل وأطفاله. وفي بعض الملفات يتفق الزوجان أنفسهما على المبلغ فيكتفي القاضي بمعاينة اتفاقهما وتثبيته في القرار، وهذا أفضل طريق لتفادي نزاع لاحق حول المبلغ. والنقطة العملية التي يغفل عنها كثيرون هي أن القاضي نفسه يحدد في القرار المؤقت من يدفع الإيجار للمالك ومن يسدد أقساط القرض ومن يتحمل الديون الأخرى بصفة مؤقتة، استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة نفسها التي تخوله تحديد النفقة المؤقتة لأحد الزوجين وتوزيع سداد الديون مؤقتا (الفقرة السادسة من المادة 255 من القانون المدني). لذلك لا يجوز للزوج الذي غادر أن يتوقف من تلقاء نفسه عن دفع حصته من الإيجار أو القرض بحجة أنه لم يعد يسكن؛ فما دام القرار المؤقت يلزمه بالدفع، يبقى ملزما حتى تعديل القرار، والتوقف الأحادي يعرضه لغرامات التأخير ولحكم ضده بالدين.
وتنبيه أخير في هذه المرحلة يخص الأزواج الذين يعيشون في بيت مستأجر بعقد موقع باسم زوج واحد فقط: إسناد القاضي التمتع بالبيت للزوج الآخر يخوله السكن فيه قانونا طوال فترة الإجراءات، ولا يستطيع الزوج الموقع على العقد أن يطلب من المالك طرده. أما المصير النهائي لعقد الإيجار بعد الطلاق فله قواعد أخرى سنشرحها في الجزء الثاني. والخلاصة العملية لهذا الفرع هي ثلاث خطوات: لا تغادروا البيت نهائيا قبل استشارة المحامي لأن المغادرة الطوعية الطويلة قد تفسر ضدكم، اطلبوا من المحامي تضمين طلب التدابير المؤقتة بندا صريحا حول السكن ومجانيته أو مقابله ومن يدفع الإيجار، وجهزوا ملف الوثائق الذي يثبت حاجتكم وحاجة أطفالكم إلى هذا البيت بالذات.
B. هل يحق لأحد الزوجين طرد الآخر من البيت أو بيع المسكن أثناء الزواج؟
الجواب القاطع هو لا. ما دام الزواج قائما، يتمتع بيت الأسرة بحماية خاصة تمنع أي تصرف انفرادي عليه، حتى لو كان البيت مملوكا لزوج واحد وحده أو كان عقد الإيجار موقعا باسم زوج واحد فقط. النص المؤسس لهذه الحماية هو المادة 215 من القانون المدني الفرنسي التي تقرر أنه لا يجوز لأحد الزوجين دون الآخر أن يتصرف في الحقوق التي يكفل بها سكن الأسرة ولا في الأثاث الذي يجهزه، وأن الزوج الذي لم يوافق على التصرف يستطيع طلب إبطاله خلال سنة من يوم علمه به. والنص الحرفي يقول: « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni » (لا يجوز لأحد الزوجين دون الآخر أن يتصرف في الحقوق التي يؤمَّن بها سكن الأسرة ولا في الأثاث المفروش الذي يجهزه). كلمة يتصرف، أي disposer، تشمل البيع والهبة وتوقيع عقد إيجار جديد وإنهاء عقد الإيجار القائم والرهن العقاري. فالزوج الذي يملك الشقة وحده قبل الزواج لا يستطيع بيعها دون موافقة زوجته ما دامت هي مسكن الأسرة، والزوجة الموقعة وحدها على عقد الإيجار لا تستطيع إنهاء هذا العقد لطرد زوجها وأطفالها. ومن خالف هذه القاعدة تعرض تصرفه للإبطال بدعوى يرفعها الزوج الآخر خلال الأجل المذكور.
وتتفرع عن هذه الحماية قاعدة عملية بالغة الأهمية تخص البيوت المستأجرة، وهي قاعدة الاشتراك القانوني في الإيجار، أي ما يسمى cotitularité du bail. تنص المادة 1751 من القانون المدني على أن الحق في إيجار المحل الذي يسكنه الزوجان فعلا يعتبر مملوكا لأحدهما وللآخر معا، أيا كان نظامهما المالي للزواج وبصرف النظر عن أي اتفاق مخالف، وحتى لو أبرم عقد الإيجار قبل الزواج. والنص الحرفي يقول: « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux […] est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux » (الحق في إيجار المحل الذي ليست له صبغة مهنية أو تجارية والذي يستخدم فعلا لسكن الزوجين يعتبر مملوكا لأحدهما وللآخر معا). وهذا يعني أن الزوج غير الموقع على العقد يصبح بقوة القانون مستأجرا مشاركا يتمتع بالحماية نفسها: لا يستطيع المالك مطالبته بالمغادرة بحجة أنه ليس طرفا في العقد، ولا يستطيع الزوج الموقع وحده إنهاء العقد بمفرده لحرمان الآخر من السكن، لأن الإنهاء تصرف في سكن الأسرة يخضع لقاعدة المادة 215. وعمليا، إذا أراد المالك توجيه أي إشعار يتعلق بالإيجار، وجب عليه توجيهه إلى الزوجين معا، وإلا تعرض إشعاره للبطلان. وهذه القاعدة تسري أيضا على الشريكين المرتبطين بميثاق التضامن المدني، أي pacte civil de solidarité المعروف اختصارا بPACS، عندما يطلبان ذلك معا، لكن وضع المتزوجين يبقى الأقوى لأن الاشتراك يتحقق لهما تلقائيا دون أي طلب.
ويترتب على ذلك ثلاث نتائج عملية يجب أن يعرفها كل قارئ يعيش أزمة زوجية في فرنسا. الأولى أن تبديل الأقفال أو رمي أمتعة الزوج خارج البيت أو قطع الماء والكهرباء عنه أفعال غير قانونية، ومن يتعرض لها يستطيع اللجوء إلى القاضي لاستعادة السكن وطلب التعويض، وقد تتحول هذه الأفعال في الحالات الخطيرة إلى عنف زوجي يفتح الباب أمام أمر الحماية، أي ordonnance de protection، وهو إجراء مستعجل خاص بحماية ضحايا العنف داخل الأسرة سبق أن شرحنا شروطه في مقال مستقل عن العنف الزوجي في فرنسا. والثانية أن مغادرة البيت يجب أن تتم بالاتفاق الموثق أو بقرار من القاضي، لا بالفرار تحت الضغط ثم الندم؛ فمن يغادر طوعا ولمدة طويلة دون أن يوثق سبب المغادرة قد يجد صعوبة لاحقا في المطالبة بالعودة، بينما من يغادر بسبب العنف يجب أن يوثق كل واقعة بشهادة طبية وشكوى لدى الشرطة حتى يحمي موقفه. والثالثة أن أي مشروع لبيع البيت أو لإنهاء عقد الإيجار أثناء الأزمة يتطلب توقيع الزوجين معا أو إذن القاضي، وأي تصرف انفرادي مهدد بالإبطال خلال سنة من العلم به. والقاعدة الذهبية هنا بسيطة: في القانون الفرنسي، بيت الأسرة ليس ملك من دفع ثمنه أو من وقع عقده، بل هو فضاء محمي للأسرة كلها، ولا يرفع هذه الحماية إلا القاضي أو اتفاق الزوجين معا.
II. مصير البيت بعد الطلاق النهائي: الإيجار والملكية والتعويض
A. البيت المستأجر بعد الطلاق: لمن يبقى عقد الإيجار ومن يدفع للمالك؟
عندما يصدر حكم الطلاق النهائي ويصبح قطعيا، تتغير القواعد. فالحماية المؤقتة التي قررها قاضي شؤون الأسرة أثناء الإجراءات تنتهي، ويجب حسم مصير عقد الإيجار بصفة نهائية. هنا تتدخل الفقرة الثانية من المادة 1751 من القانون المدني نفسها التي أنشأت الاشتراك في الإيجار، فتقرر أنه في حال الطلاق يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الطلاق أن تسند هذا الحق إلى أحد الزوجين، مع مراعاة المصالح الاجتماعية والعائلية المعنية، وذلك مع حفظ حقوق التعويض أو المكافأة للزوج الآخر. والنص الحرفي يقول: « En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux » (في حال الطلاق أو الانفصال الجسدي، يجوز أن يسند هذا الحق، بالنظر إلى المصالح الاجتماعية والعائلية المعنية، من المحكمة المعروض عليها طلب الطلاق أو الانفصال الجسدي، إلى أحد الزوجين، مع حفظ حقوق المكافأة أو التعويض لفائدة الزوج الآخر). والمعيار هنا مرة أخرى هو مصلحة الأسرة: إقامة الأطفال واستقرارهم، وقدرة كل طرف على إيجاد سكن بديل، والقرب من العمل والمدرسة، والوضع الصحي. فالأم الحاضنة التي تعتني بثلاثة أطفال متمدرسين قرب الشقة تكون مرشحة طبيعية للاحتفاظ بالإيجار، بينما الزوج الذي غادر منذ سنتين ويعيش مستقرا في مدينة أخرى يصعب عليه إقناع المحكمة. لذلك يجب أن يتضمن طلب الطلاق نفسه أو المذكرات المقدمة فيه طلبا صريحا بإسناد الحق في الإيجار مع بيان الأسباب والوثائق، لأن المحكمة قد لا تقضي به من تلقاء نفسها.
والنقطة التي يجهلها كثير من المطلقين هي الأثر الجذري لهذا الإسناد على الطرف الآخر. فقد قضت محكمة النقض الفرنسية، في قرار صادر عن غرفتها المدنية الثالثة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 تحت رقم 14-23.726 والمنشور في النشرة الرسمية، بأن تسجيل حكم الطلاق الذي أسند الحق في الإيجار إلى أحد الزوجين ينهي الاشتراك في الإيجار بنوعيه القانوني والاتفاقي معا. وجاء في حيثيات القرار حرفيا: « la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle » (تسجيل حكم الطلاق الذي أسند الحق في الإيجار إلى أحد الزوجين ينهي الاشتراك في الإيجار القانوني منه والاتفاقي معا). وكلمة التسجيل هنا، أي transcription، تعني تقييد حكم الطلاق على هامش عقد زواج الطرفين في سجلات الحالة المدنية، وهو الإجراء الذي يجعل الطلاق قابلا للاحتجاج به على الغير. والتطبيق العملي لهذا القرار واسع: الزوج الذي لم يسند إليه الإيجار يفقد صفة المستأجر نهائيا منذ تاريخ التسجيل، فلا يعود مسؤولا عن الإيجارات اللاحقة ولا يستطيع في المقابل المطالبة بالعودة إلى الشقة. وفي القضية المعروضة على المحكمة، كان المالك يطالب الزوج السابق بأجرة الفترة اللاحقة للطلاق بحجة أنه وقع العقد أصلا وتضامن فيه، فرفضت محكمة النقض مطلبه وأكدت أن صفته كمستأجر زالت بالتسجيل. وهذا درس مزدوج: على من يفقد الإيجار أن يتحقق من إتمام التسجيل ليتحرر من الدين، وعلى من يحتفظ بالإيجار أن يعلم أنه صار وحده المسؤول أمام المالك عن كل الأجرة منذ ذلك التاريخ.
وتبقى ثلاث مسائل عملية حول الإيجار بعد الطلاق. الأولى تخص الديون القديمة: الإيجارات التي تراكمت قبل التسجيل تبقى دينا مشتركا يتحمله الزوجان معا تجاه المالك، ثم يتصافيان بينهما بحسب مساهمة كل منهما وقرار القاضي في تصفية الأموال. والثانية تخص الضمانات: إذا كان أحد الزوجين ضامنا أو كان الأهل ضامنين، فيجب مراجعة وضع الكفالة بعد إسناد الإيجار لأن الكفيل قد يبقى ملتزما رغم تغير المستأجر. والثالثة تخص السكن الاجتماعي، أي logement social المعروف بHLM: إسناد الإيجار فيه يخضع للشروط نفسها لكن مع رقابة إضافية من الجهة المؤجرة حول سقف الموارد وعدد الشاغلين، فيجب إبلاغها بالحكم الجديد وتسوية الملف الإداري. وفي كل الأحوال، يجب إبلاغ المالك رسميا بحكم الطلاق وبإسناد الإيجار وبعنوان المراسلة الجديد للطرف المغادر، لأن المالك الذي لم يعلم بالطلاق قد يواصل توجيه الإشعارات إلى العنوان القديم فتضيع الآجال وتتراكم الديون. أما تصفية الحسابات المالية الشاملة بين الزوجين، بما فيها التعويض المستحق لمن فقد الإيجار، فتتم أمام القاضي في إطار تصفية النظام المالي للزوجين وفق المادة 267 من القانون المدني التي تخول القاضي، عند غياب اتفاق بين الزوجين، الفصل في طلبات البقاء في الشيوع والإسناد التفضيلي وطلبات التصفية والقسمة (المادة 267 من القانون المدني). وهذه التصفية يقودها عادة موثق، أي notaire، وهو ضابط عمومي يتولى تحرير عقود الملكية وتصفية الأموال بين الزوجين، تحت رقابة القاضي عند الخلاف.
B. البيت المملوك بعد الطلاق: الشيوع وتعويض الإشغال والإسناد التفضيلي
عندما يكون بيت الزوجية مملوكا للزوجين معا، سواء في إطار الشيوع بينهما أو ضمن الأموال المشتركة لنظام الجماعة المالية، فإن الطلاق لا يقسم البيت تلقائيا. ينشأ بعد انحلال الزواج وضع قانوني يسمى الشيوع اللاحق للزواج، أي indivision post-communautaire، يبقى فيه الطرفان مالكين معا إلى أن تتم التصفية والقسمة. وخلال هذه الفترة، من يشغل البيت وحده مدين للآخر بمقابل يسمى تعويض الإشغال أو indemnité d’occupation، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وهذا ما تقرره المادة 815-9 من القانون المدني بنص صريح: « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » (الشريك في الشيوع الذي يستعمل الشيء المشاع أو يتمتع به على وجه الانفراد مدين بتعويض، ما لم يوجد اتفاق مخالف). كلمة الشريك في الشيوع، أي indivisaire، تعني كل مالك على الشيوع. وهذا التعويض يختلف عن القرار المؤقت الصادر أثناء الإجراءات: فالقاضي أثناء الطلاق قد يجعل السكن مجانيا مراعاة لواجب الإنفاق، أما بعد الطلاق النهائي فيسري مبدأ التعويض ما لم يتفق الطرفان على الإعفاء منه. ويحسب التعويض عادة بالاستناد إلى القيمة الإيجارية للبيت، أي المبلغ الذي كان سيدفعه مستأجر عادي لمسكن مماثل في الحي نفسه، مع خصم ما يدفعه الشاغل وحده من أقساط القرض والضرائب والصيانة الكبرى عند الاقتضاء. لذلك يجب على الطرف المغادر أن يطالب بهذا التعويض صراحة في إجراءات التصفية وأن يحدد تاريخ بدايته، لأن السكوت الطويل قد يفسر على أنه تنازل ضمني، وعلى الطرف الشاغل أن يحتفظ بكل إيصالات الدفع لخصمها من الحساب النهائي.
وعند القسمة النهائية، يطرح السؤال الكبير: هل يستطيع أحد الطرفين الاحتفاظ بالبيت كاملا مقابل تعويض الآخر ماليا؟ الجواب نعم عبر آلية تسمى الإسناد التفضيلي، أي attribution préférentielle، ومعناها أن القاضي أو الموثق يسند البيت بكامله لأحد الشريكين في القسمة مقابل مبلغ مالي يدفعه للآخر يسمى البدل أو soulte، أي الفرق النقدي الذي يعوض به من أخذ العقار من أخذ أقل منه. والسند القانوني لهذه الآلية بعد الطلاق هو المادة 1476 من القانون المدني التي تحيل قسمة الأموال المشتركة على قواعد قسمة التركات، مع قيد مهم يخص المطلقين ورد فيها حرفيا: « pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit » (بالنسبة للجماعات المالية المنحلة بالطلاق أو بالانفصال الجسدي أو بالانفصال المالي، لا يكون الإسناد التفضيلي حقا ثابتا أبدا). ومعنى ذلك أن الاحتفاظ بالبيت ليس حقا تلقائيا لأي طرف بعد الطلاق، بل هو طلب يخضع لتقدير القاضي الذي يوازن بين قدرة الطالب على دفع البدل فورا نقدا، لأن النص نفسه يجيز اشتراط دفع كامل البدل حالا، وبين مصلحة الأطفال في البقاء، وبين مصلحة الطرف الآخر في الحصول على نصيبه. وللتوضيح، فإن القانون يميز حالة الوفاة عن حالة الطلاق: فبعد الوفاة يجوز للزوج الباقي أن يطلب الإسناد التفضيلي للمحل الذي يسكنه فعلا مع أثاثه بموجب المادة 831-2 التي تمنح الزوج الباقي على قيد الحياة أو الوارث الشريك طلب الإسناد التفضيلي لملكية المحل الذي يسكنه فعلا أو الحق في إيجاره متى كانت إقامته فيه وقت الوفاة (الفقرة الأولى من المادة 831-2 من القانون المدني)، أما بعد الطلاق فيبقى الإسناد خاضعا للسلطة التقديرية الكاملة للقاضي. لذلك على من يريد الاحتفاظ بالبيت أن يجهز ملف تمويل حقيقيا: موافقة مبدئية من البنك على القرض، وتقييما موضوعيا لسعر البيت، وخطة لدفع البدل، وإلا حكم القاضي ببيع البيت بالمزاد أو بالتراضي وتقسيم الثمن.
ويبقى الدرس القضائي الأهم في هذا الملف كله، وهو صادر عن محكمة النقض في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 13 أبريل 2022 تحت رقم 20-22.807. كانت محكمة الاستئناف قد رفضت منح الزوجة تعويضا تكميليا بعد الطلاق، وهو المبلغ الذي يدفعه أحد الزوجين للآخر لتعويض الفارق في مستوى المعيشة الذي يحدثه انقطاع الزواج ويسمى prestation compensatoire، بحجة أنها تنتفع مجانا بمسكن الزوجية منذ سبع سنوات تقريبا. فنقضت محكمة النقض هذا القرار وقررت أن أخذ هذا الانتفاع المجاني بالمسكن، الممنوح للزوجة تنفيذا لواجب الإنفاق بين الزوجين، بعين الاعتبار لتقدير وجود الفارق الناتج عن الطلاق يشكل مخالفة للقانون. وجاء في القرار حرفيا: « qui a pris en considération l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l’épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les textes susvisés » (التي أخذت بعين الاعتبار الميزة المتمثلة في التمتع المجاني بمسكن الزوجية الممنوح للزوجة تنفيذا لواجب الإغاثة لتقدير وجود الفارق الذي أحدثه الطلاق في ظروف معيشة الزوجين، تكون قد خالفت النصوص المذكورة). والقاعدة المستفادة واضحة وعملية: السكن المجاني المؤقت الذي يمنحه القاضي أثناء الإجراءات تنفيذا لواجب الإنفاق لا يجوز استخدامه ضد المستفيد منه لحرمانه من التعويض التكميلي، لأن هذا التعويض يقاس بالفارق الذي يحدثه الطلاق نفسه في ظروف المعيشة وفق المادتين 270 و271 من القانون المدني. فمن تسكن مجانا بقرار مؤقت لا تخشى أن يقال لها إن سكنها المجاني يعوضها عن كل شيء؛ ومن طولب بتعويض تكميلي لا يستطيع الاحتجاج بسكن طليقته المؤقت لرفض الطلب. وهذه القاعدة تهم خصوصا النساء اللواتي بلا دخل ويعشن مع أطفالهن في بيت الزوجية أثناء الإجراءات، وهي الفئة الأكثر احتياجا للتعويض التكميلي.
وللقارئ المقيم في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، أي Île-de-France، ملاحظات محلية تزيد أهمية هذا الملف: أسعار البيوت والإيجارات في العاصمة وضواحيها من الأعلى في فرنسا، فيكون تعويض الإشغال ومبلغ البدل كبيرين ويستحقان حسابا دقيقا بخبير عقاري لا بتقدير شفهي. والمحكمة القضائية في باريس، أي tribunal judiciaire de Paris، تختص بنظر هذه القضايا لسكان العاصمة، وآجال التصفية أمام الموثق قد تمتد شهورا بسبب ضغط الملفات، فيجب المبادرة مبكرا وعدم انتظار الحكم النهائي للبدء في جمع التقييمات وعروض التمويل. ومن يعيش في سكن اجتماعي في الضواحي الباريسية يجب أن ينتبه إلى أن الجهة المؤجرة قد تطالب بتسوية الوضع الإداري بعد إسناد الإيجار، وأن التأخر يعرضه لإجراءات الفسخ. وفي كل الأحوال الباريسية وغيرها، لا توقعوا أي وثيقة تنازل عن البيت أو عن التعويض تحت ضغط الأزمة وقبل استشارة المحامي، لأن التوقيع يلزم صاحبه ويصعب التراجع عنه.
الخاتمة
يجمع ملف مسكن الزوجية بعد الطلاق في فرنسا بين مرحلتين مختلفتين يجب عدم الخلط بينهما. أثناء الإجراءات، يقرر قاضي شؤون الأسرة من يسكن البيت بصفة مؤقتة وهل يسكن مجانا أم بمقابل ومن يدفع الإيجار والديون، ومعياره الأول مصلحة الأطفال واستقرارهم. وبعد الطلاق النهائي، يتحدد مصير الإيجار بالإسناد القضائي الذي ينهي بتسجيله أي صفة للطرف الآخر، ويتحدد مصير البيت المملوك بالتصفية والقسمة حيث يدفع الشاغل المنفرد تعويض إشغال، ولا يحصل على البيت كاملا إلا بالإسناد التفضيلي مقابل بدل مالي وليس كحق ثابت. وفوق ذلك كله، يحمي القانون بيت الأسرة أثناء الزواج من أي تصرف انفرادي، ويمنع أخذ السكن المجاني المؤقت حجة لحرمان المستفيد من التعويض التكميلي. والقاعدة العملية التي تختصر كل شيء هي: لا تصرف باليد أبدا، وثقوا كل مبلغ وكل مغادرة وكل اتفاق كتابة، واطلبوا من المحامي منذ الجلسة الأولى بندا صريحا حول السكن ومقابله وتوزيع الدفع، وجهزوا ملف التقييم والتمويل قبل القسمة لا بعدها. بهذا الترتيب وحده يتحول البيت من ساحة معركة تستنزف الطرفين إلى ملف قانوني محسوم بالأرقام والقرارات.