مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
العنف الزوجي في فرنسا: كيف تحصل على أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة وتحمي أطفالك وسكنك

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

العنف الزوجي في فرنسا: كيف تحصل على أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة وتحمي أطفالك وسكنك

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تتعرضين للضرب أو التهديد في بيت الزوجية في فرنسا ولا تعرفين من أين تبدئين: هل تغادرين البيت أم تبقين مع الأطفال؟ هل يجب تقديم شكوى لدى الشرطة أولا أم يمكن الذهاب مباشرة إلى القاضي؟ ومن يحمي الأطفال إذا كان الزوج يهدد بأخذهم؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة كلها بلغة واضحة، انطلاقا من النصوص الفرنسية السارية في 4 أكتوبر 2026 ومن قرارات محكمة النقض الفرنسية. الفكرة المركزية بسيطة: القانون الفرنسي وضع أداة قضائية مستعجلة اسمها أمر الحماية (ordonnance de protection)، يصدرها قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، واختصاره JAF) خلال أيام قليلة، دون انتظار الشكوى الجنائية ودون انتظار الطلاق. بهذا الأمر يمكن إبعاد الزوج العنيف عن البيت، ومنعه من الاقتراب منك ومن الأطفال، وتنظيم السكن والحضانة والنفقة مؤقتا. المقال موجه إلى القارئ العربي في فرنسا وفي المغرب العربي والمشرق: نشرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر، ونذكر النصوص الرسمية بروابطها، ونبين بالأدلة ماذا يطلب القاضي من وثائق، وماذا يقرر بشأن السكن والأطفال، وكم تدوم الحماية، وماذا يحدث بعدها من طلاق أو حضانة نهائية. القراءة الكاملة تستغرق نحو خمس عشرة دقيقة وتمنحك خطة عمل من اليوم الأول حتى صدور القرار.

I. من يستطيع طلب أمر الحماية وكيف يثبت العنف والخطر أمام قاضي شؤون الأسرة

A. من يستطيع طلب أمر الحماية وما هي صور العنف التي يعترف بها القانون الفرنسي

يستطيع طلب أمر الحماية (ordonnance de protection) كل شخص يتعرض لعنف داخل العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها: الزوجة والزوج، والشريك في ميثاق التضامن المدني المعروف بالباكس (pacte civil de solidarité، واختصاره PACS)، والشريك في المعاشرة الحرة (concubinage). ويشمل ذلك الزوج السابق والشريك السابق، سواء كانت هناك معاشرة مشتركة أم لم تكن هناك أبدا. هذا التوسع مهم للجالية العربية لأن كثيرا من النزاعات تقع بعد الانفصال الفعلي أو بعد مغادرة بيت الزوجية، ويظن الضحية أن المغادرة تسقط حقه في الحماية، وهذا غير صحيح. النص المرجعي هو المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) التي تنص حرفيا: “Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.” (عندما تعرض العنف الممارس داخل الزوجين، حتى دون معاشرة مشتركة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في الباكس أو معاشرة سابقة، حتى لو لم توجد معاشرة أبدا، للخطر الشخص الضحية أو طفلا أو عدة أطفال، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يصدر لهذه الضحية على وجه الاستعجال أمر حماية). الرابط الرسمي للنص: المادة 515-9 من القانون المدني على موقع ليجي فرانس. الشرطان الجوهريان إذن هما العنف والخطر: عنف ثابت بدرجة الترجيح، وخطر يهدد الضحية أو الأطفال. ولا يشترط القانون وقوع إصابات جسدية ظاهرة؛ فالعنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي كلها تدخل في النطاق، بشرط أن تثبت الوقائع وأن يقتنع القاضي بأن الخطر قائم. والمقصود بالعنف النفسي: الإهانة المتكررة والتحقير والتهديد بالقتل أو بالانتقام أو بأخذ الأطفال أو بالطرد من البيت أو بسحب الأوراق، والمراقبة المفرطة للهاتف والتنقلات، ومنع التواصل مع الأهل. والمقصود بالعنف الاقتصادي: حرمان الزوجة من المال ومنعها من العمل والاستيلاء على راتبها وتركها دون نفقة ومراكمة الديون باسمها. هذه الصور منتشرة في الملفات العملية أكثر من الضرب نفسه، والقاضي يأخذها بجدية كاملة عندما تكون موثقة. أما العنف الجنسي داخل الزواج فهو معترف به قانونا ويشكل ظرفا مشددا في القانون الجنائي، ويمكن أن يدعم طلب أمر الحماية عندما يكون مصحوبا بخطر حال. والضحية قد تكون الزوجة أو الزوج؛ فالنص محايد ويحمي الرجل المعنف أيضا، وإن كانت الإحصاءات العملية تظهر أن غالبية الطلبات تأتي من النساء. ويجوز أن يشمل الخطر الأطفال مباشرة: طفل يتعرض للضرب، أو طفل يشاهد العنف ضد أمه بصورة متكررة، أو طفل يستخدمه الأب العنيف وسيلة ضغط وتهديد. وفي هذه الحالة يستطيع القاضي أن يبني الحماية على خطر يهدد الأطفال وحدهم حتى لو كان الخطر على الأم أقل وضوحا. ومن المهم فهم طبيعة قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales): هو قاض مدني يبت في القضايا الأسرية داخل المحكمة القضائية (tribunal judiciaire)، يبت في الطلاق والحضانة والنفقة والسلطة الأبوية (autorité parentale، أي مجموع حقوق وواجبات الأبوين تجاه الطفل)، وهو نفسه الذي يصدر أمر الحماية. لذلك فإن طلب الحماية ليس شكوى جنائية بل دعوى مدنية مستعجلة هدفها الحماية السريعة، ويمكن أن تسير بالتوازي مع الشكوى الجنائية دون أن تتوقف عليها. ويستطيع ضحايا الزواج القسري أيضا طلب الحماية: فالمادة 515-13 من القانون المدني تسمح للشخص البالغ المهدد بزواج قسري بأن يطلب من القاضي تدابير الحماية ومنعا مؤقتا من مغادرة التراب الفرنسي، والنص الرسمي هنا: المادة 515-13 من القانون المدني على موقع ليجي فرانس. وهذه النقطة تهم بعض العائلات العربية التي يمارس عليها ضغط لتزويج ابنة مقيمة في فرنسا خارج فرنسا؛ فالقاضي يستطيع التدخل بسرعة ومنع السفر.

B. كيف يقدم الطلب إلى القاضي وما هي الأدلة التي تقنعه خلال ستة أيام

يقدم طلب أمر الحماية بعريضة (requête) إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية التابع لها محل السكن، وتوجد صيغة رسمية للطلب يمكن تحميلها من موقع الخدمة العامة، مع شرح مفصل للمسار في صفحة العنف الزوجي الرسمية: صفحة العنف الزوجي وأمر الحماية على موقع سيرفيس بوبليك، وعريضة الطلب الرسمية مشروحة هنا: عريضة طلب أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة، والعرض العام لوزارة العدل هنا: صفحة أمر الحماية على موقع جوستيس. ويمكن أن يقدم الطلب الشخص المعرض للخطر بنفسه، بمساعدة محام إن أمكن، أو أن يقدمه مكتب المدعي العام (ministère public، أي النيابة العامة) بموافقة الضحية. والنقطة العملية الأهم التي يجهلها كثيرون: لا يشترط القانون تقديم شكوى جنائية مسبقة (plainte pénale). فالمادة 515-10 من القانون المدني تنص حرفيا: “Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.” (صدوره غير مشروط بوجود شكوى جنائية سابقة). الرابط الرسمي: المادة 515-10 من القانون المدني على موقع ليجي فرانس. وهذا يعني أن المرأة التي تخاف من الشرطة أو من تبعات الشكوى، أو التي لم تحسم بعد قرارها بشأن المتابعة الجنائية، تستطيع مع ذلك طلب الحماية المدنية فورا. وبمجرد استلام الطلب يستدعي القاضي الطرفين، الطالب والمطلوب ضده، إضافة إلى ممثل النيابة العامة لإبداء الرأي، وتعقد الجلسة في غرفة المشورة (chambre du conseil، أي جلسة سرية غير علنية) ويمكن سماع كل طرف على حدة إذا اقتضت الحماية ذلك. ويصدر القاضي قراره خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ تحديد موعد الجلسة، وفق المادة 515-11 من القانون المدني التي تنص: “L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.” (يصدر أمر الحماية من قاضي شؤون الأسرة خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ تحديد موعد الجلسة، إذا رأى في ضوء العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا أن هناك أسبابا جدية تدعو لاعتبار وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين مرجحين، حتى دون معاشرة مشتركة أو حتى لو لم توجد معاشرة أبدا). الرابط الرسمي: المادة 515-11 من القانون المدني على موقع ليجي فرانس. عبارة أسباب جدية للترجيح (raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables) هي مفتاح الملف كله: فالقاضي لا يطلب إثباتا جنائيا قاطعا ولا إدانة سابقة، بل يقتنع بأن العنف مرجح والخطر قائم. لذلك فإن جودة الملف أهم من طوله. والوثائق التي تقنع القاضي عمليا هي: الشهادات الطبية التي تصف الإصابات وتربطها بتاريخ محدد، وشهادات الطبيب المعالج التي توثق الصدمة النفسية، ومحاضر الشرطة والدرك ولو كانت مجرد بلاغات دون شكوى رسمية، والرسائل النصية والتسجيلات الصوتية والصور التي توثق التهديد، وشهادات الشهود من الجيران والأقارب والجمعيات، وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين والمدرسة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. وقد أكدت محكمة النقض أن تقدير هذه العناصر يعود للقاضي وحده: ففي قرارها الصادر في 10 فبراير 2021 في الطعن رقم 19-22.793 قررت أن تقدير قاضي طلب أمر الحماية لتوفر الأسباب الجدية على ترجيح العنف والخطر استنادا إلى المادة 515-11 من القانون المدني هو تقدير سيادي لقضاة الموضوع لا تخضع فيه محكمة النقض لوزن الأدلة بل للتحقق من تطبيق المعيار الصحيح فقط (قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 10 فبراير 2021 طعن رقم 19-22.793 على موقع محكمة النقض). وهذا يعني أن محكمة النقض لا تعيد وزن الأدلة بل تتحقق فقط من أن القاضي طبق المعيار الصحيح. وفي الملف نفسه اعتمد قضاة الموضوع على تعدد وقائع العنف الجسدي وعلى سياق العنف النفسي المثبت بشهادة طبية وعلى متلازمة الاكتئاب التفاعلي لدى الزوجة، ورفضت محكمة النقض الطعن وأبقت الحماية والسكن للزوجة. وفي الملف نفسه اعتمد قضاة الموضوع على تعدد وقائع العنف الجسدي وعلى سياق العنف النفسي المثبت بشهادة طبية مفصلة وعلى التقارير الاجتماعية المرفقة بالملف وعلى شهادات الشهود التي أكدت استمرار التهديد بعد الانفصال الفعلي بين الزوجين. الدرس العملي: اجمعي كل دليل مهما بدا صغيرا، ورتبيه زمنيا من الأقدم إلى الأحدث، واذكري التواريخ والأماكن والشهود بدقة، ولا تبالغي ولا تخفي وقائع محرجة لأن المصداقية هي رأس المال الوحيد أمام القاضي. ومن الأخطاء الشائعة في الجالية تقديم طلب عام بعبارات مجملة دون وقائع مؤرخة، أو الاقتصار على شهادة قريب واحد، أو إرفاق وثائق بلغة أجنبية دون ترجمة، أو التغيب عن الجلسة ظنا أن الطلب يكفي وحده؛ فالحضور الشخصي أمام القاضي عنصر حاسم في الاقتناع. ويمكن طلب المساعدة القضائية المؤقتة (aide juridictionnelle provisoire) ضمن الأمر نفسه عندما تكون الموارد محدودة، كما سنرى. وإذا كان الخطر فوريا يهدد الحياة فاتصلي برقم الطوارئ، ثم توجهي إلى أقرب مركز شرطة أو درك لتسجيل الوقائع، ثم إلى الجمعيات المختصة وخط الاستماع الوطني، ثم إلى المحكمة بالعريضة والأدلة؛ وهذه المسارات الأربعة متوازية لا متسلسلة، ولا يمنع أحدها الآخر.

II. ماذا يقرر القاضي فعليا: السكن والأطفال والنفقة والسلاح ومدة الحماية

A. السكن والأطفال والنفقة والسلاح: التدابير العملية التي تغير الحياة اليومية

عندما يقتنع القاضي بترجيح العنف والخطر يصدر حزمة تدابير عملية تغطي الحياة اليومية كاملة، وهي مفصلة في المادة 515-11 من القانون المدني التي سبق ذكر رابطها الرسمي. أول هذه التدابير منع التواصل والاقتراب: يمنع القاضي الطرف العنيف من استقبال أو لقاء أشخاص يعينهم بالاسم ومن الاتصال بهم بأي وسيلة، ويمنعه من ارتياد أماكن يعينها يعيش فيها الطرف المحمي عادة، كالسكن ومكان العمل والمدرسة. ثانيها السلاح: يمنع الطرف العنيف من حيازة السلاح وحمله، ويأمره بتسليم ما لديه من أسلحة إلى أقرب مركز شرطة أو درك، وإذا قرر القاضي عدم منع السلاح رغم إصدار منع التواصل وجب عليه تسبيب هذا القرار تسبيبا خاصا. وهذه النقطة حاسمة في الملفات التي يملك فيها الزوج سلاح صيد أو سلاحا وظيفيا. ثالثها السكن: بالنسبة للزوجين يبت القاضي في السكن المنفصل، ويمنح التمتع بمسكن الزوجية للزوج غير المرتكب للعنف، حتى لو كان هو من غادر مؤقتا إلى مسكن استعجالي، إلا بقرار معلل تبرره ظروف خاصة، مع إمكانية تحميل الزوج العنيف المصاريف المرتبطة بالسكن. وبالنسبة للشريكين في الباكس أو المعاشرة الحرة يطبق المنطق نفسه على المسكن المشترك. وهذا يعني أن مغادرة البيت تحت الضغط والخوف لا تعاقب عليها الضحية بفقدان السكن، وهي رسالة مهمة للنساء اللواتي يلجأن إلى أهلهن أو إلى مراكز الإيواء ثم يخشين العودة إلى الإجراءات. رابعها الأطفال: يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale) وفي حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement، أي حق الوالد غير الحاضن في رؤية الطفل واستضافته) وفق المادة 373-2-9 من القانون المدني: المادة 373-2-9 من القانون المدني على موقع ليجي فرانس، ويستطيع تعليق هذا الحق أو تنظيمه في مكان لقاء محايد (espace de rencontre) أو بحضور شخص موثوق، بل يستطيع عند الاقتضاء إسناد ممارسة السلطة الأبوية لأحد الوالدين وحده وفق المادة 373-2-1 من القانون المدني: المادة 373-2-1 من القانون المدني على موقع ليجي فرانس التي تنص: “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.” (إذا اقتضت مصلحة الطفل جاز للقاضي أن يسند ممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين). وقد أكدت محكمة النقض في قرارها الصادر في 23 مايو 2024 في الطعن رقم 22-22.600 هذا المنطق بقرارها أن القاضي عندما يرجح العنف والخطر وتكون الضحية أما لأطفال يجوز له لحمايتها منع الطرف المدعى عليه من استقبال الأطفال أو لقائهم (قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 23 مايو 2024 طعن رقم 22-22.600 على موقع محكمة النقض). وفي ذلك الملف أيدت محكمة النقض منع الأب من لقاء الطفل خارج حقوق الزيارة المحفوظة ومن ارتياد مسكن الأم والطفل. خامسها المال: يبت القاضي عند الاقتضاء في المساهمة في أعباء الزواج للأزواج وفي المساهمة في إعالة الأطفال وتربيتهم، أي النفقة المؤقتة (pension alimentaire، وهي المبلغ الدوري الذي يدفعه أحد الوالدين للمساهمة في معيشة الطفل وتربيته)، إضافة إلى المساعدة المادية بين شريكي الباكس. ويستطيع القاضي أيضا أن يأذن للطرف المحمي بإخفاء عنوان سكنه واتخاذ موطن مختار لدى محاميه أو لدى المدعي العام لجميع الدعاوى المدنية التي يكون طرفا فيها، وأن يأذن له باتخاذ موطن لدى شخص معنوي مؤهل لاحتياجات الحياة اليومية، وأن يقرر القبول المؤقت للمساعدة القضائية لأحد الطرفين أو كليهما. ويبلغ القاضي المدعي العام فورا بكل أمر حماية يصدره، وينبهه إلى العنف الذي قد يعرض الأطفال للخطر، مما قد يفتح مسارا جنائيا أو مسار حماية الطفولة بالتوازي. ولمن يقرأ مقالاتنا السابقة عن الحضانة والإقامة المتناوبة (résidence alternée) والنفقة والتعويض التكميلي (prestation compensatoire، أي المبلغ الذي يعوض التفاوت في مستوى المعيشة بعد الطلاق): إن أمر الحماية لا يحسم هذه المسائل نهائيا بل ينظمها مؤقتا لحين الفصل في الطلاق أو في دعوى السلطة الأبوية، ويمكن الرجوع إلى مقالنا المفصل عن حضانة الأطفال والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية: حضانة الأطفال والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية بعد الطلاق في فرنسا، ومقالنا عن مراجعة النفقة: مراجعة نفقة الأطفال في فرنسا. ومن الناحية العملية يجب تنفيذ الأمر فورا: فمخالفة تدابير أمر الحماية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، ويجب إبلاغ الشرطة فورا عند أي خرق مع الاحتفاظ بنسخة من الأمر في متناول اليد وإبلاغ المدرسة والحضانة بمنع تسليم الطفل للطرف الممنوع.

B. مدة الأمر وتمديده وما بعده من طلاق وحضانة نهائية مع خصوصيات باريس وإيل دو فرانس

تصدر تدابير أمر الحماية لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ التبليغ، وفق المادة 515-12 من القانون المدني: المادة 515-12 من القانون المدني على موقع ليجي فرانس. ويمكن تمديدها إذا قدم خلال هذه المدة طلب طلاق أو انفصال جسدي (séparation de corps، أي انفصال قضائي يبقي رابطة الزواج) أو طلب متعلق بممارسة السلطة الأبوية. ويستطيع القاضي في أي وقت، بطلب من النيابة العامة أو من أحد الطرفين، وبعد دعوة كل منهما إلى إبداء ملاحظاته، تعديل التدابير أو إلغاءها حسب تطور الظروف. هذه المرونة مهمة لأن وضع الضحية يتغير: فقد تجد سكنا مستقلا، أو يلتزم الطرف العنيف بعلاج ومتابعة، أو تتفاقم التهديدات بعد صدور الأمر. والقاعدة الذهبية: لا تنتظري نهاية الأشهر الاثني عشر دون تحرك؛ فأمر الحماية جسر مؤقت وليس حلا نهائيا، ويجب خلاله إطلاق المسار اللاحق. فإذا كنت متزوجة، يجب خلال مدة الأمر رفع دعوى الطلاق أو على الأقل دعوى مستقلة بشأن السلطة الأبوية والسكن والنفقة حتى تستمر الحماية وتتحول التدابير المؤقتة إلى قرارات دائمة. وإذا لم تكوني متزوجة، يكفي رفع دعوى السلطة الأبوية أمام القاضي نفسه لتثبيت الحضانة والنفقة وحق الزيارة. أما المسار الجنائي فمستقل تماما: فيمكن تقديم شكوى بالعنف الزوجي في أي وقت، وتحقيق الشرطة والمحاكمة الجنائية لا يوقفان أمر الحماية ولا يعلقه، بل يقويانه غالبا. ويجب فهم العلاقة بين أمر الحماية والطلاق للضرر (divorce pour faute): فالعنف الثابت في ملف الحماية يمكن أن يستخدم لاحقا كخطأ جسيم يجعل استمرار الحياة المشتركة مستحيلا، لكن دعوى الطلاق تبقى دعوى مستقلة بأدلتها وطلباتها، ويمكن الرجوع إلى مقالنا عن الطلاق للضرر وإثبات الخطأ: الطلاق للضرر في فرنسا: الإثبات والتعويض والحضانة. ومن المفيد التذكير بالإطار العام للزواج: فالمادة 212 من القانون المدني: المادة 212 من القانون المدني على موقع ليجي فرانس تنص: “Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.” (يدين الزوجان لبعضهما بالاحترام والوفاء والنجدة والمساعدة)، والمادة 214: المادة 214 من القانون المدني على موقع ليجي فرانس تنص: “Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.” (إذا لم ينظم العقد المالي للزوجين مساهمتهما في أعباء الزواج ساهم كل منهما بنسبة قدراته). فالعنف يخرق واجب الاحترام والنجدة، والحرمان المالي يخرق واجب المساهمة، والقاضي يقرأ الوقائع في ضوء هذه الواجبات. وفي باريس وإيل دو فرانس توجد خصوصيات عملية تستحق الذكر: الطلب يقدم إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris) الكائن في منطقة باتينيول، أو محاكم بوبيني وكريتاي ونانتر وإيفري وفيرساي ومو وفونتينبلو حسب محل السكن، والجلسات المستعجلة تنظم بسرعة كبيرة نظرا لمهلة الستة أيام القانونية. وتتوفر في العاصمة شبكة كثيفة من الجمعيات المختصة بمرافقة ضحايا العنف ومن مراكز الإيواء الاستعجالي ومن وحدات الشرطة المختصة باستقبال البلاغات، إضافة إلى مكاتب المساعدة القضائية داخل المحاكم. والوثائق المحررة بالعربية يجب ترجمتها إلى الفرنسية بترجمة معتمدة (traduction assermentée) قبل تقديمها للقاضي، والشهادات الطبية الأجنبية لا تكفي وحدها بل يجب استكمالها بشهادة طبيب يمارس في فرنسا كلما أمكن. ومن الأخطاء القاتلة في هذه المرحلة: العودة إلى المسكن المشترك قبل تعديل الأمر بدافع الحنين أو الضغط العائلي، أو السماح بلقاءات غير مراقبة مع الأطفال خارج الإطار القضائي، أو سحب الطلب تحت التهديد ثم الاضطرار لإعادة المسار من الصفر. فإذا مارس عليك الطرف العنيف ضغطا لسحب الطلب أبلغي القاضي والنيابة فورا، لأن هذا الضغط نفسه دليل إضافي على الخطر. وبعد انتهاء الحماية أو تمديدها، يصدر القاضي في دعوى الطلاق أو السلطة الأبوية قرارا نهائيا بشأن الحضانة والسكن والنفقة والزيارة، ويأخذ في الحسبان سلوك كل طرف خلال فترة الحماية ومدى احترامه للتدابير؛ فاحترام الأمر أو خرقه يصبح عنصرا مركزيا في القرار النهائي. لذلك احتفظي بنسخ من كل التبليغات والمحاضر وشهادات التسليم، وسجلي بدقة كل خرق بالتاريخ والساعة والشهود، لأن هذا السجل هو الذي سيحسم الحضانة النهائية لاحقا.

الخاتمة

أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة هو الإجابة العملية الأولى عن سؤال كل ضحية عنف زوجي في فرنسا: ماذا أفعل الآن لحماية نفسي وأطفالي دون انتظار شهور الطلاق وسنوات المحاكم. فخلال ستة أيام على الأكثر يستطيع القاضي إبعاد المعتدي ومنعه من الاتصال ومن ارتياد الأماكن المحمية وتجريده من السلاح ومنحك السكن وتنظيم حضانة الأطفال ونفقتهم وإخفاء عنوانك وقبول مساعدتك القضائية مؤقتا، وكل ذلك دون شكوى جنائية مسبقة وبمعيار مرجح لا يتطلب إثباتا قاطعا. لكن هذه الحماية مؤقتة باثني عشر شهرا قابلة للتمديد المشروط بإطلاق دعوى الطلاق أو السلطة الأبوية، فاستخدمي هذه المهلة لبناء الملف النهائي: طلاق وحضانة ونفقة وقسمة، مع توثيق كل خرق وكل تهديد. واجمعي الأدلة من اليوم الأول ورتبيها زمنيا وترجمي الوثائق الأجنبية واحضري الجلسة واستعيني بمحام وجمعية مختصة، ولا تسحبي الطلب تحت الضغط ولا تعودي إلى المسكن خارج الإطار القضائي. إن القانون الفرنسي كما طبقته محكمة النقض في قراري 19-22.793 و22-22.600 يمنح القاضي سلطة تقدير واسعة لحمايتك وحماية أطفالك، لكنه ينتظر منك وقائع مؤرخة وأدلة مرتبة وخطرا موضحا. ابدئي اليوم بالخطوات الأربع المتوازية: تأمين سلامتك الفورية، وتوثيق الوقائع طبيا، وتسجيلها لدى الشرطة ولو دون شكوى، وتقديم عريضة أمر الحماية إلى قاضي شؤون الأسرة. وتنتهي هذه المقالة هنا بخلاصتها العملية دون أي ملحق، لتكوني قادرة على التصرف من هذه الليلة.

📄 منشور رسمي