تتعرضون للصراخ اليومي والتهديد والمراقبة في البيت، أو تعرضتم للضرب أمام أطفالكم، وتسألون أنفسكم ماذا يفعل القانون الفرنسي من أجلكم منذ الليلة الأولى. كثير من النساء والرجال الناطقين بالعربية المقيمين في فرنسا يظنون أن الحماية تبدأ بالشكوى الجنائية وتنتهي بها، وأن عليهم الاختيار بين الصمت خوفا من فقدان المسكن والأطفال وبين مغامرة قضائية طويلة لا يعرفون نهايتها. الحقيقة أن القانون الفرنسي وضع مسطرة مدنية استعجالية مستقلة تماما عن الدعوى الجنائية، اسمها أمر الحماية ordonnance de protection أي قرار يصدره قاضي شؤون الأسرة juge aux affaires familiales خلال أيام لحماية الضحية وأطفالها، فيمنع المعتدي من الاقتراب، ويمنحه المسكن، وينظم حضانة الأطفال والنفقة، ويجرد المعتدي من السلاح. هذا المقال الموجه إلى القراء الناطقين بالعربية، سواء كنتم مقيمين في فرنسا أو في المغرب العربي والمشرق وتستعدون للقدوم إليها، يشرح بالتفصيل من يستطيع طلب أمر الحماية وما هي شروطه، وكيف تسير الجلسة العاجلة أمام قاضي شؤون الأسرة، وماذا يقرر القاضي بشأن المسكن والأطفال والنفقة pension alimentaire أي المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الأبوين للمساهمة في معيشة الأطفال وتربيتهم، والسلطة الأبوية autorité parentale أي مجموع حقوق الأبوين وواجباتهما في تربية الطفل وحمايته واتخاذ القرارات الكبرى لحياته، وما هي عقوبة مخالفة الأمر، وكيف يتحول هذا الأمر المؤقت إلى طلاق أو تنظيم دائم، مع خصوصيات باريس وإيل دو فرانس، اعتمادا على نصوص القانون المدني والقانون الجنائي وأحدث قرارات محكمة النقض الفرنسية.
I. كيف تحصلون على أمر الحماية من قاضي شؤون الأسرة في فرنسا؟
أمر الحماية ليس شكوى جنائية وليس طلاقا، بل قرار مدني استعجالي هدفه الوحيد حماية الأشخاص في خطر. فهم هذه الطبيعة هو مفتاح كل ما سيأتي، لأن كثيرا من الضحايا يترددون في اللجوء إلى القاضي ظنا منهم أنهم يطلقون مسطرة جنائية ثقيلة ضد شريكهم، بينما هم في الواقع يطلبون حماية لأنفسهم ولأطفالهم فقط.
A. من يستطيع طلب أمر الحماية وما هي شروط الخطر والمصداقية؟
يفتح القانون الفرنسي باب أمر الحماية على مصراعيه من حيث الأشخاص. المادة 515-9 من القانون المدني تنص بالفرنسية على ما يلي: Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. (عندما تعرض العنف الممارس داخل الزوجين، حتى دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق التضامن المدني أو خليل سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبدا، للخطر الشخص الضحية أو طفلا أو عدة أطفال، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يمنح هذه الأخيرة على وجه الاستعجال أمر حماية). هذا النص وحده يجيب عن ثلاثة أسئلة تتكرر في الجالية العربية: هل تحمون لو لم تكونوا متزوجين؟ نعم، فالنص يشمل المتزوجين والشركاء في الميثاق المدني pacte civil de solidarité أي عقد مسجل في البلدية ينظم الحياة المشتركة لشخصين دون زواج، والمتساكنين concubins أي الشريكين اللذين يعيشان معا دون زواج أو ميثاق، وحتى الأزواج السابقين. هل تحمون لو غادرتم البيت أو لم تسكنوا معا أبدا؟ نعم، فالنص صريح في شمول غياب المساكنة. وهل يحمي أطفالكم؟ نعم، فخطر يهدد طفلا واحدا يكفي.
أما العنف المقصود فهو واسع: الضرب والجرح والتهديد بالقتل والخنق والدفع، لكن أيضا العنف النفسي مثل الإهانة اليومية والتحقير أمام الأطفال والعزل عن الأهل ومنع الخروج والمراقبة الهاتفية، والعنف الاقتصادي مثل حرمان الزوجة من المال ومصادرة أجرتها ومنعها من العمل، والعنف الجنسي داخل الزواج، والمضايقة والملاحقة بعد الانفصال. لا يشترط القانون شهادة طبية واحدة بعينها ولا عددا معينا من الأدلة، بل يقدر القاضي كل الملف: الشكاوى المودعة لدى الشرطة أو الدرك، الشهادات الطبية من طبيب أو مستعجلات تصف الإصابات والحالة النفسية، شهادات الشهود من الجيران والأقارب والجمعيات، الرسائل والرسائل الصوتية والصور، وتقارير المساعدة الاجتماعية. محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى في قرارها الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت رقم 19-22.793 لخصت القاعدة الذهبية بقولها: l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. (يمنح أمر الحماية في أفضل الآجال من قاضي شؤون الأسرة، متى رأى، بالنظر إلى العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب أفعال العنف المدعاة والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين مرجحين). كلمة مرجح vraisemblable هنا حاسمة: القاضي لا يطلب إثباتا كاملا كالقاضي الجنائي، بل ترجيحا جديا مبنيا على عناصر متناقشة، وهذا ما يجعل المسطرة سريعة وفعالة. وفي الملف نفسه رفضت محكمة النقض طعن الزوج وأيدت منح الحماية للزوجة مع إسناد المسكن إليها وطرد الزوج، معتبرة أن محكمة الاستئناف مارست سلطتها التقديرية السيادية بعد فحص الشكاوى والشهادات الطبية المقدمة من الطرفين.
النقطة التي تطمئن كثيرا من الضحايا العربيات هي أن طلب أمر الحماية لا يشترط شكوى جنائية سابقة. المادة 515-10 من القانون المدني صريحة: Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. (منحه غير مشروط بوجود شكوى جنائية سابقة). يمكنكم إذن طلب الحماية المدنية دون تقديم شكوى ضد الشريك، ويمكنكم أيضا الجمع بين المسارين معا. يقدم الطلب إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية tribunal judiciaire لمكان إقامتكم، إما بأنفسكم بمساعدة محام إن أمكن، وإما بواسطة النيابة العامة ministère public أي وكيل الجمهورية procureur de la République بموافقتكم. وإذا كانت مواردكم محدودة يمكن طلب المساعدة القضائية aide juridictionnelle أي تكفل الدولة كليا أو جزئيا بأتعاب المحامي، والقاضي نفسه يستطيع منح القبول المؤقت فيها ضمن أمر الحماية كما سنرى. تنعقد الجلسة في غرفة المشورة chambre du conseil أي جلسة سرية غير علنية تحفظ خصوصية الأسرة، ويستدعي القاضي الطرفين بكل وسيلة مناسبة مع إبداء النيابة العامة رأيها، ويمكن أن تتم الاستماعات منفصلة، بل تتم منفصلة وجوبا إذا طلبت الضحية ذلك، حتى لا تجلس وجها لوجه مع المعتدي.
B. كيف تسير الجلسة العاجلة وما هي الآجال التي تهمكم؟
السرعة هي روح هذه المسطرة. المادة 515-11 من القانون المدني في صيغتها المعمول بها منذ 15 يونيو 2024 تحدد أجلا أقصى صارما: L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. (يمنح أمر الحماية من قاضي شؤون الأسرة في أجل أقصى قدره ستة أيام اعتبارا من تحديد تاريخ الجلسة، متى رأى، بالنظر إلى العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب أفعال العنف المدعاة والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين مرجحين، حتى دون مساكنة أو دون وجود مساكنة أبدا). عمليا يعني ذلك أنكم بعد إيداع الطلب تستدعون لجلسة خلال أيام، ويصدر القرار خلال ستة أيام من تحديد موعد الجلسة، وهي سرعة استثنائية في القضاء المدني صممت لإنقاذ الأشخاص لا لمعاقبة الجناة.
تحضير الملف هو ما يصنع الفرق بين طلب مقبول وطلب مرفوض. اجمعوا قبل الجلسة كل ما يثبت العنف والخطر: نسخ الشكاوى أو المحاضر لدى الشرطة أو الدرك، الشهادات الطبية ولو كانت قديمة لأنها ترسم سياقا، شهادات مكتوبة من شهود مع نسخ بطاقات هوياتهم، صور الإصابات وتخريب الأثاث، نسخ الرسائل المهددة، وأي حكم أو قرار سابق يثبت التوتر. اكتبوا وقائع مرتبة بالتواريخ منذ أول حادثة، واشرحوا الخطر الحالي لا الماضي فقط: هل ما يزال يملك مفاتيح البيت؟ هل ينتظركم أمام المدرسة؟ هل هدد بأخذ الأطفال إلى الخارج؟ القاضي يقيم الخطر الراهن، فأظهروه بوضوح. احضروا معكم بطاقة الهوية وإثبات السكن وعقود الإيجار وكشوف الأجور لأن القاضي سيقرر أيضا في المسكن والنفقة. إذا كنتم لا تتكلمون الفرنسية جيدا اطلبوا مترجما محلفا، وإذا خشيتم مواجهة الطرف الآخر اطلبوا كتابيا جلسة استماع منفصلة، فهذا حقكم. يمكن لجمعيات مساعدة ضحايا العنف مرافقتكم ومساعدتكم في صياغة الطلب، والقاضي يستطيع أن يزودكم بقائمة الأشخاص المعنويين المؤهلين لمرافقتكم طوال مدة الأمر وأن يحيل بياناتكم إليهم بموافقتكم.
في باريس وإيل دو فرانس توجد خصوصيات عملية تستحق الذكر. الطلب يقدم إلى قاضي شؤون الأسرة بالمحكمة القضائية لمحل سكنكم: محكمة باريس القضائية في الدائرة السابعة عشرة لسكان العاصمة، ومحاكم بوبيني وكريتاي ونانتير وإيفري وبونتواز وفيرساي ومو وفونتينبلو وسانسير لسكام الضواحي حسب مقاطعة السكن. هذه المحاكم تستقبل عددا كبيرا من الطلبات وتطبق الأجل الصارم بجدية، لكن اكتظاظ الجلسات يجعل جودة ملفكم المكتوب حاسمة لأن القاضي يقرأه قبل الجلسة. احتفظوا بنسخ من كل وثيقة، وسجلوا أرقام هواتف خدمات الطوارئ الاجتماعية في مقاطعتكم، واسألوا محاميكم عن إمكانية الإيواء الاستعجالي hébergement d’urgence لليالي الأولى، مع العلم أن استفادتكم من إيواء استعجالي لا تحرمكم من استعادة المسكن العائلي بأمر القاضي كما سنرى. إذا كان المعتدي يحمل سلاحا صيد أو سلاحا مرخصا اذكروا ذلك صراحة في الطلب لأن القاضي يأمر بتسليمه للشرطة أو الدرك.
II. ماذا يقرر القاضي لحمايتكم: المسكن والأطفال والنفقة؟
أمر الحماية ليس ورقة تمنع الاقتراب فقط، بل حزمة كاملة من التدابير تعيد تنظيم حياتكم اليومية: أين تسكنون، وأين يسكن أطفالكم وكيف يرون والدهم، ومن يدفع مصاريف البيت، وكيف تخفون عنوانكم، ومن يدفع أتعاب المحامي. هذا الشمول هو ما يجعله أداة فعالة للنساء العربيات اللواتي يخشين أن تعني الحماية التشرد أو فقدان الأطفال.
A. من يبقى في المسكن وكيف تنظم حضانة الأطفال والزيارة والنفقة؟
القاعدة الذهبية في المسكن واضحة ومنحازة للضحية. المادة 515-11 تقرر: La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. (يسند الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تعليلا خاصا تبرره ظروف خاصة، إلى الزوج الذي ليس مرتكب العنف، ولو استفاد من إيواء استعجالي). المعنى العملي: تبقون أنتم في البيت ويغادره المعتدي فورا ولو بالقوة العمومية، حتى لو كان هو المستأجر الوحيد أو المالك الوحيد، وحتى لو نمتم ليلتين في مركز إيواء. ويمكن للقاضي تحميل الزوج العنيف مصاريف المسكن. القاعدة نفسها تنطبق على الشركاء في الميثاق المدني والمتساكنين: يسند الانتفاع بالمسكن المشترك إلى الشريك الذي ليس مرتكب العنف. أما الحيوان الأليف للأسرة فيمكن إسناده إلى طالبة الحماية أيضا. هذا التدبير وحده يبدد أكبر مخاوف الضحايا: طلب الحماية لا يعني مغادرة البيت، بل يعني استعادته.
بالنسبة للأطفال يملك القاضي سلطات واسعة: يقرر كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وحق الزيارة والاستضافة droit de visite et d’hébergement أي حق الوالد الذي لا يسكن مع الطفل في رؤيته واستضافته في بيته دوريا، ويمكنه تنظيم هذا الحق في فضاء لقاء espace de rencontre أي مكان محايد مؤطر من مهنيين يلتقي فيه الطفل بالوالد بأمان، أو بحضور شخص ثالث موثوق tiers de confiance. والقانون يفرض على القاضي تعليلا خاصا إذا لم يأمر بهذا التأطير عندما يمنع أي اتصال: Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée. (عندما يقرر أمر الحماية التدبير المنصوص عليه في البند 1 من هذه المادة، يكون قرار عدم الأمر بممارسة حق الزيارة في فضاء لقاء معين أو بحضور شخص ثالث موثوق معللا تعليلا خاصا). بعبارة أخرى، الأصل في حالة المنع من الاتصال هو زيارة مؤطرة تحمي الطفل، والاستثناء الحر يحتاج تبريرا. ويبقى المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 373-2-1 من القانون المدني ساريا: L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. (لا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة). فإذا كان الاتصال بالوالد العنيف يعرض الطفل للخطر رفض القاضي الزيارة الحرة أو علقها، وإذا كانت المصلحة الفضلى للطفل intérêt supérieur de l’enfant أي معيار القرار الذي يقدم مصلحة الطفل على كل اعتبار آخر تقتضي استمرار الرابط نظمها بأمان. ويمكن للقاضي أيضا أن يقرر المساهمة في أعباء الزواج للأزواج، والمساعدة المادية للشركاء، والمساهمة في نفقة الأطفال وتربيتهم.
النفقة هنا تستحق وقفة لأنها مصدر قلق دائم. المادة 371-2 من القانون المدني تنص: Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. (يساهم كل من الأبوين في نفقة الأطفال وتربيتهم بنسبة موارده وموارد الوالد الآخر وحاجات الطفل. ولا ينتهي هذا الالتزام بقوة القانون لا عند سحب السلطة الأبوية أو ممارستها ولا عند بلوغ الطفل سن الرشد). إذن حتى الوالد العنيف الذي سحبت منه ممارسة السلطة الأبوية يبقى ملزما بدفع النفقة، وحتى بعد بلوغ الطفل الثامنة عشرة إذا كان ما يزال يتابع دراسته أو يحتاج الدعم. يحدد القاضي مبلغ المساهمة حسب دخل كل والد وحاجات الطفل: السكن والطعام والملبس والدراسة والنقل والصحة. ولمزيد من التفصيل حول حساب النفقة ومراجعتها يمكنكم الرجوع إلى مقالنا المرجعي عن حضانة الأطفال والإقامة المتناوبة والنفقة والزيارة حضانة الأطفال في فرنسا: الإقامة المتناوبة والنفقة والزيارة. وإذا امتنع المحكوم عليه عن الدفع توجد مساطر تحصيل قسرية عبر الصندوق العائلي والتحصيل المباشر من الأجر فصلناها في مقالنا عن استرداد النفقة المتأخرة استرداد نفقة الأطفال المتأخرة عبر الصندوق والدفع المباشر.
يضاف إلى ذلك تدبيران يجهلهما كثيرون رغم أهميتهما القصوى للضحايا العربيات. الأول إخفاء العنوان: يأذن القاضي للضحية بإخفاء مسكنها واتخاذ موطن مختار لدى محاميها أو لدى وكيل الجمهورية لكل الدعاوى المدنية التي تكون طرفا فيها، بل ولحاجات الحياة اليومية لدى شخص معنوي مؤهل، حتى لا يكتشف المعتدي عنوانها الجديد عبر الأوراق القضائية. الثاني القبول المؤقت في المساعدة القضائية للطرفين أو أحدهما، ما يفتح باب الدفاع المجاني أو المدعم فورا. ويمنع القاضي المعتدي من حيازة السلاح أو حمله، ويأمره بتسليم ما بحوزته من أسلحة إلى أقرب مصلحة شرطة أو درك، ويقترح عليه علاجا صحيا أو اجتماعيا أو نفسيا أو تدريبا على تحمل المسؤولية، ويشعر وكيل الجمهورية فورا برفضه، ويبلغ النيابة بكل أمر حماية وبالعنف الذي قد يعرض الأطفال للخطر. هذه المنظومة تجعل أمر الحماية درعا شاملا لا مجرد منع من الاقتراب.
B. ماذا يحدث إذا خالف المعتدي الأمر وكيف يتحول إلى طلاق دائم؟
مخالفة أمر الحماية ليست مجرد عصيان مدني بل جريمة جنائية. المادة 227-4-2 من القانون الجنائي تنص: Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. (يعاقب بثلاث سنوات حبسا وغرامة 45 ألف يورو كل شخص خاضع لالتزام أو عدة التزامات أو منع مفروض في أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني أو في أمر حماية فوري مؤقت صادر تطبيقا للمادة 515-13-1 من القانون نفسه، لم يمتثل له). كل اتصال ممنوع وكل اقتراب من البيت أو المدرسة وكل رسالة تهديد بعد الأمر جريمة جديدة تستحق الشكوى الفورية لدى الشرطة مع نسخة من الأمر. احتفظوا بالأمر معكم دائما وأعطوا نسخا للمدرسة والحضانة، وسجلوا كل مخالفة بالتاريخ والساعة والشهود، لأن تراكم المخالفات يقوي أي متابعة جنائية لاحقة للعنف نفسه من ضرب وتهديد ومضايقة.
محكمة النقض الغرفة الجنائية أكدت في قرارها الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2025 تحت رقم 25-80.837 أن المنع من الاتصال الممدد يبقى محميا جنائيا، بقولها: cette interdiction ayant été prolongée comme le prévoit l’article 515-12 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le fait de ne pas s’y conformer entrait dans les prévisions de l’article 227-4-2 du code pénal. (لما كان هذا المنع قد مدد كما تنص عليه المادة 515-12 من القانون المدني في صيغتها المطبقة في القضية، فإن عدم الامتثال له يدخل في نطاق المادة 227-4-2 من القانون الجنائي). والدرس العملي مزدوج: من جهة يتمتع المنع الممدد بالحماية الجنائية نفسها، ومن جهة أخرى يجب إثبات سريان الأمر وتاريخ تبليغه، فبلغوا الأمر رسميا عبر مفوض قضائي commissaire de justice أي ضابط عمومي مكلف بالتبليغ والتنفيذ واحتفظوا بمحضر التبليغ، لأن تاريخ التبليغ هو الذي تبدأ منه الآجال والآثار.
أمر الحماية مؤقت بطبيعته لكنه قابل للتمديد والتحويل إلى تنظيم دائم. المادة 515-12 من القانون المدني تنص: Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا اعتبارا من تبليغ الأمر. ويمكن تمديدها بعد ذلك إذا أودع خلال هذا الأجل طلب طلاق أو انفصال جسدي أو إذا رفع إلى قاضي شؤون الأسرة طلب يتعلق بممارسة السلطة الأبوية). الاستراتيجية الواضحة إذن: استعملوا أشهر الحماية الاثني عشر لإطلاق المسطرة الدائمة، إما دعوى طلاق وإما طلبا مستقلا حول السلطة الأبوية والسكن والنفقة. ويمكن للقاضي في أي وقت تعديل التدابير أو حذف بعضها أو إضافة جديدة أو منح إعفاء مؤقت أو سحب الأمر كله بطلب من النيابة أو أحد الطرفين.
أما الطلاق نفسه فيبقى مسطرة مستقلة تحكمها المادة 229 من القانون المدني: Le divorce peut être prononcé en cas : -soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ; -soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ; -soit d’altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute. (يمكن الحكم بالطلاق في حالات: إما التراضي في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من المادة 229-2، وإما قبول مبدأ انحلال الزواج، وإما التغير النهائي للرابطة الزوجية، وإما الخطأ). في سياق العنف الزوجي يكون الطلاق للخطأ divorce pour faute هو الأنسب غالبا، لأن العنف يشكل إخلالا جسيما بواجبات الزواج يجعل استمرار الحياة المشتركة مستحيلا، ويمكن الاستناد فيه إلى أمر الحماية والأحكام الجنائية والشهادات الطبية كأدلة. لكن احذرن من فخ الطلاق بالتراضي دون قاض: التفاوض المباشر مع شريك عنيف يعيد إنتاج علاقة السيطرة، والقاضي وحده يضمن تقييما عادلا للتعويض التكميلي prestation compensatoire أي المبلغ الذي يدفعه أحد الزوجين للآخر لتعويض التفاوت المعيشي الناتج عن الطلاق وتقسيم الأموال. لذلك يفضل في حالات العنف سلوك الطلاق القضائي بمساعدة محام متمرس في العنف الزوجي، مع طلب تدابير مؤقتة تحافظ على مكتسبات أمر الحماية إلى حين صدور حكم الطلاق. ولمزيد من التفصيل حول آثار الطلاق الصادر في الخارج والاعتراف به يمكن الرجوع إلى مقالنا طلقتم في المغرب أو الجزائر أو تونس: الاعتراف الفرنسي والتنفيذ.
الخاتمة
أمر الحماية يمنح ضحايا العنف الزوجي في فرنسا ما لا تمنحه أي مسطرة أخرى: قرارا خلال أيام دون شكوى جنائية مسبقة، يخرج المعتدي من البيت ويبقيكم فيه، وينظم حضانة الأطفال بزيارة مؤطرة آمنة، ويثبت نفقة يدفعها المعتدي ولو سحبت منه السلطة الأبوية، ويخفي عنوانكم، ويعاقب كل مخالفة بالسجن والغرامة، ويمتد إلى سنة قابلة للتمديد متى أطلقتم دعوى الطلاق أو طلب السلطة الأبوية. قوة هذا السلاح رهينة بسرعة تحرككم وجودة ملفكم: اجمعوا الأدلة من اليوم، واكتبوا الوقائع بالتواريخ، وأبرزوا الخطر الراهن، واطلبوا الاستماع المنفصل والمترجم، ولا تفاوضوا وحدكم مع شريك عنيف. وإذا كنتم في باريس أو إيل دو فرانس توجهوا إلى المحكمة القضائية لمحل سكنكم بملف مكتمل، فاكتظاظ هذه المحاكم يجعل الورق الجيد نصف المعركة. الحماية حق وليست منة، والقانون صممها لمن يجرؤ على طلبها.