تتعرض كثير من النساء المقيمات في فرنسا للعنف داخل الزوجية وهن لا يعرفن أن القانون الفرنسي يمنحهن طريقا مدنيا سريعا للحماية لا يتطلب انتظار المحاكمة الجنائية ولا صدور حكم بالطلاق. هذا الطريق اسمه أمر الحماية (ordonnance de protection)، وهو قرار يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) خلال أيام، ويستطيع أن يبعد المعتدي عن البيت، وأن يمنحه للضحية، وأن ينظم حضانة الأطفال والنفقة، وأن يخفي عنوان الضحية. هذا المقال يشرح باللغة العربية الفصحى، خطوة بخطوة، من يستطيع طلب أمر الحماية، وما هي الأدلة المطلوبة، وكيف تسير الجلسة، وماذا يستطيع القاضي أن يقرره بشأن السكن والأطفال والنفقة، وما هي عقوبة مخالفة الأمر، مع خصوصيات باريس وإيل دو فرانس العملية. كل قاعدة مذكورة هنا مستندة إلى نص رسمي من القانون المدني الفرنسي أو القانون الجنائي الفرنسي أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية، مع رابطه الرسمي، لأن الدقة وحدها تحمي القارئ من القرارات الخاطئة في لحظة الخطر.
I. كيف تحصل ضحية العنف الزوجي في فرنسا على أمر الحماية بسرعة
A. من يستطيع طلب أمر الحماية وما هي شروط الخطر والأدلة
يستطيع طلب أمر الحماية (ordonnance de protection) كل شخص يتعرض للعنف داخل الثنائي الزوجي، سواء كان متزوجا أو مرتبطا بميثاق التضامن المدني (pacte civil de solidarité المعروف اختصارا بـ Pacs) أو يعيش في مساكنة حرة (concubinage)، وسواء كانت العلاقة قائمة أو انتهت. وتنص المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي حرفيا: “Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.” (عندما تعرض العنف الممارس داخل الثنائي، حتى من دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق التضامن المدني أو مساكن سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبدا، للخطر الشخص الضحية أو طفلا أو عدة أطفال، يستطيع قاضي شؤون الأسرة أن يسلم لهذه الأخيرة على وجه الاستعجال أمر حماية). المادة 515-9 من القانون المدني على موقع Légifrance. هذه الفقرة تعني ثلاثة أمور عملية: أولا لا يشترط القانون أن يعيش الطرفان تحت سقف واحد؛ ثانيا يحمي النص أيضا من طليق سابق أو شريك سابق؛ ثالثا يكفي أن يكون الخطر مهددا للضحية أو لأحد الأطفال.
والعنف المقصود هنا واسع: يشمل العنف الجسدي مثل الضرب والجرح، والعنف النفسي مثل الإهانة المتكررة والتهديد والمراقبة والعزل عن الأهل، والعنف الاقتصادي مثل منع الزوجة من العمل أو مصادرة أجرها أو حرمانها من مال البيت، والعنف الجنسي. وتؤكد صفحة العدالة الرسمية أن العنف قد يكون جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو جنسيا وأن يعرض للخطر الضحية أو الأطفال. صفحة أمر الحماية على موقع justice.fr. والنقطة التي تجهلها كثير من القارئات العربيات هي أن الشكوى الجنائية ليست شرطا مسبقا: تنص المادة 515-10 من القانون المدني حرفيا على أن: “Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.” (تسليم الأمر غير مشروط بوجود شكوى جنائية سابقة). المادة 515-10 من القانون المدني على موقع Légifrance. فتستطيع الضحية أن تطلب الحماية المدنية العاجلة حتى لو لم تشتك إلى الشرطة بعد، وحتى لو كانت مترددة في إطلاق مسار جنائي، لأن القاضي المدني له مهمة مختلفة: وقف الخطر فورا وليس معاقبة الجاني.
ويطلب القاضي من الضحية أن تثبت عنصرين معا: احتمال وقوع العنف المدعى به، ووجود خطر حالي يهددها أو يهدد الأطفال. ويعبر القانون عن ذلك بمعيار دقيق يجب حفظه: على القاضي أن يتحقق من وجود “des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger” (أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر أمرين محتملين). وهذا المعيار لا يتطلب إثباتا كاملا كما في المحاكمة الجنائية، بل يكفي أن تكون الوقائع محتملة بجدية استنادا إلى العناصر المقدمة والمناقشة حضوريا بين الطرفين. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت رقم 19-22.793 والمنشور في النشرة الرسمية، أن تقدير هذا المعيار يدخل في السلطة التقديرية السيادية لقضاة الموضوع، إذ جاء في القرار حرفيا: “c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié.” (بممارسة سلطتها السيادية قدرت محكمة الاستئناف، التي فحصت الشكاوى المودعة من الطرفين والشهادات الطبية المقدمة في المناقشات، من دون أن تكون ملزمة بتبرير المستندات التي قررت استبعادها ولا بتتبع الطرفين في تفاصيل حججهما، أن النطق بأمر الحماية كان مبررا). قرار محكمة النقض 19-22.793 على موقع courdecassation.fr. ويستفاد من هذا القرار أن القاضي يفحص مجموع الأدلة بحرية، وأن الشهادات الطبية ومحاضر الشكاوى عناصر مركزية، وأن رفض الطلب أو قبوله يخضع لتقديره السيادي الذي لا تراقبه محكمة النقض إلا في احترام الإجراءات.
أما الأدلة العملية التي تقنع القاضي فهي: الشهادات الطبية التي تصف الإصابات وتحدد مدة العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail المعروفة اختصارا بـ ITT)، ووصولات الإيداع لدى الطبيب أو المستشفى، ومحاضر الشكاوى أو البلاغات لدى الشرطة أو الدرك، وشهادات الشهود من الجيران أو الأقارب أو الجمعيات، والرسائل النصية ورسائل التهديد عبر الهاتف أو التطبيقات مع سجل الاتصالات، والصور الفوتوغرافية للإصابات أو الأثاث المحطم، وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين أو المدرسة عندما يتأثر الأطفال. وتذكر صفحة العدالة الرسمية صراحة أن على الضحية أن تثبت الاستعجال والعنف والخطر الحالي المحتمل بواسطة الشهادة الطبية والشهادات وسجل الاتصالات الإلكترونية. وينصح بجمع هذه العناصر في ملف مرتب ومؤرخ: كل وثيقة تحمل تاريخها، وكل رسالة تهديد محفوظة كاملة من دون حذف السياق، وكل شهادة تتضمن هوية الشاهد وعلاقته بالطرفين ووصفا دقيقا لما رآه أو سمعه بنفسه. والملف المرتب يختصر زمن الجلسة ويرفع فرص القبول، لأن القاضي يصدر قراره خلال أيام ولا يملك زمن تحقيق طويل.
وتستطيع الضحية أيضا أن تطلب المساعدة منذ البداية: النيابة العامة (ministère public أي النيابة التي يمثلها وكيل الجمهورية procureur de la République) تستطيع أن ترفع الطلب بموافقة الضحية، وتستطيع الضحية أن تستعين بمحام، وأن تطلب القبول المؤقت في المساعدة القضائية (aide juridictionnelle وهي التكفل بمصاريف المحامي وإجراءات التقاضي لمن لا يملك دخلا كافيا). وتجدر التفرقة هنا بين أمر الحماية المدني وبين التدابير الجنائية مثل المتابعة أمام المحكمة الجنحية (tribunal correctionnel): الأول يحمي بسرعة وينظم الحياة اليومية، والثاني يعاقب الجاني بعقوبة جنائية بعد تحقيق ومحاكمة. ويمكن للمسارين أن يسيرا معا بالتوازي من دون أن يعطل أحدهما الآخر.
B. أمام أي قاض ترفعين الطلب وكيف تسير الجلسة وما هي الآجال
يرفع طلب أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales المعروف اختصارا بـ JAF) لدى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) المختصة إقليميا، وهي عموما محكمة مكان السكن الزوجي أو مكان إقامة الضحية. ويقدم الطلب بعريضة مكتوبة تشرح الوقائع والخطر والتدابير المطلوبة، مرفقة بالمستندات. وتنص المادة 515-10 على أن القاضي، فور توصله بالطلب، يستدعي الطرفين إلى جلسة بكل وسيلة ملائمة. وهذه الجلسة حضورية ووجاهية (contradictoire أي أن كل طرف يسمع حجج الآخر ويرد عليها)، وهذا مبدأ أساسي: القاضي لا يصدر الأمر سرا بناء على رواية طرف واحد، بل يستمع إلى الطرفين معا ثم يقرر. المادة 515-10 من القانون المدني على موقع Légifrance. فعلى الضحية أن تستعد لرؤية الطرف الآخر في الجلسة، وأن تحضر مع محام أو مرافق من جمعية مختصة إذا كان ذلك ممكنا، وأن تعد عرضا واضحا للوقائع مرتبا زمنيا.
والأجل الذي يلزم القاضي هو من أقصر الآجال في القضاء المدني الفرنسي: تنص المادة 515-11 حرفيا على أن: “L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience” (يسلم قاضي شؤون الأسرة أمر الحماية في أجل أقصاه ستة أيام ابتداء من تحديد تاريخ الجلسة). المادة 515-11 من القانون المدني على موقع Légifrance. وهذا الأجل القصير هو ما يجعل أمر الحماية سلاحا فعالا في حالات الأزمة: بينما قد تستغرق دعوى الطلاق شهورا طويلة، يستطيع القاضي هنا أن يبعد المعتدي عن البيت وأن يحمي الأطفال خلال أسبوع واحد. وتكمل الفقرة نفسها المعيار الموضوعي حرفيا: القاضي يصدر الأمر “s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés” (إذا قدر، بالنظر إلى العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، أنه توجد أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين محتملين). المادة 515-11 من القانون المدني على موقع Légifrance. فالجلسة ليست شكلا إداريا بل هي قلب الإجراء: فيها يعرض كل طرف أدلته، وفيها يقرر القاضي التدابير بعد أن يستمع إلى ملاحظات الطرفين بشأن كل تدبير على حدة.
وإذا رفض القاضي الطلب لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء الخطر الحالي، فإن القرار قابل للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وقد شرح مقال فرنسي منشور على هذا الموقع آجال الطعن في رفض أمر الحماية والأدلة الواجب تحضيرها. الطعن في رفض أمر الحماية: الأجل والأدلة أمام قاضي شؤون الأسرة. والرفض لا يمنع من تقديم طلب جديد عند ظهور وقائع جديدة أو أدلة إضافية، ولا يمنع من سلوك المسار الجنائي بالشكوى، ولا من طلب الطلاق الذي ستتولاه تشكيلة قضائية أخرى بملف مستقل. والقاعدة الذهبية بعد الرفض هي: لا تعود الضحية إلى نقطة الصفر بل تعزز ملفها بشهادات جديدة وتوثيق إضافي ثم تعيد الطلب أو تستأنف داخل الأجل.
وللنساء اللواتي يخشين التنقل أو المواجهة المباشرة، توجد حلول عملية: طلب المساعدة القضائية المؤقتة التي يستطيع قاضي شؤون الأسرة نفسه أن يقررها ضمن أمر الحماية، والاستعانة بجمعية مختصة بضحايا العنف التي ترافق الضحية في الإجراءات، وطلب إخفاء العنوان الذي سيأتي تفصيله، وإخبار النيابة العامة التي يبلغها القاضي وجوبا بكل أمر حماية يصدره، ولا سيما عندما يكون الأطفال مهددين. وتنص المادة 515-11 في فقرتها الأخيرة على أن القاضي عندما يسلم أمر الحماية يخبر وكيل الجمهورية من دون تأخير ويبلغه أيضا بأعمال العنف التي قد تعرض طفلا أو عدة أطفال للخطر. وهذا الإخبار يفتح الباب أمام حماية جنائية موازية: يستطيع وكيل الجمهورية أن يأمر بالتحقيق وأن يتخذ تدابير حماية إضافية.
ويجب التمييز بين أمر الحماية العادي وبين حالة خاصة ينظمها القانون: الشخص الراشد المهدد بزواج قسري. إذ تنص المادة 515-13 على أنه: يمكن أيضا تسليم أمر حماية على وجه الاستعجال للشخص الراشد المهدد بزواج قسري، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 515-10، ويختص القاضي باتخاذ التدابير المذكورة في البنود ذات الصلة، كما يستطيع أن يأمر، بطلبها، بمنع مؤقت لخروج الشخص المهدد من التراب الوطني. المادة 515-13 من القانون المدني على موقع Légifrance. وهذه الفقرة تهم بعض القارئات الشابات اللواتي يتعرضن لضغط عائلي من أجل زواج مفروض: يستطعن اللجوء إلى القاضي نفسه وطلب المنع من مغادرة فرنسا كتدبير وقائي، من دون انتظار وقوع الزواج القسري فعلا.
II. ماذا يمنح أمر الحماية: السكن والأطفال والنفقة ثم العقوبة عند المخالفة
A. السكن والأطفال والنفقة وإخفاء العنوان: قلب الحماية اليومية
يمنح القانون قاضي شؤون الأسرة سلطة واسعة لتنظيم الحياة اليومية للضحية وأطفالها منذ صدور الأمر. وأول هذه التدابير وأهمها للنساء اللواتي يجدن أنفسهن بلا مأوى: البت في السكن المنفصل للزوجين. وتنص المادة 515-11 حرفيا على أن: “La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.” (يمنح الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تعليلا خاصا تبرره ظروف خاصة، للزوج الذي ليس مرتكبا لأعمال العنف، حتى لو استفاد من إيواء استعجالي). المادة 515-11 من القانون المدني على موقع Légifrance. والمعنى العملي واضح: القاعدة هي أن تبقى الضحية في البيت ويغادره المعتدي، حتى لو كانت الضحية قد لجأت مؤقتا إلى مركز إيواء، وحتى لو كان عقد الإيجار أو ملكية البيت باسم الزوج المعتدي وحده. ولا يستطيع القاضي أن يحرم الضحية من البيت إلا بقرار معلل تعليلا خاصا لظروف استثنائية. وفي هذه الحالة يستطيع القاضي أن يحمل الزوج العنيف تكاليف السكن. والقاعدة نفسها تسري على الشريكين في ميثاق التضامن المدني وعلى المساكنين: يمنح الانتفاع بالمسكن المشترك للشريك أو المساكن الذي ليس مرتكبا للعنف.
وثاني التدابير: تنظيم ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale وهي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الأبوان معا تجاه أطفالهما القاصرين في التربية والتعليم والصحة والسكن). ويستطيع القاضي أن يقرر بشأن كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، وبشأن حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement وهو حق الوالد الذي لا يقيم معه الطفل في استقباله وقضاء الوقت معه)، وبشأن المساهمة في أعباء الزواج بالنسبة للمتزوجين، والمساعدة المادية بالنسبة لشريكي الميثاق، والمساهمة في نفقة الأطفال وتربيتهم. وتنص المادة على هذه الصلاحية ضمن البند الخامس من المادة 515-11. البند الخامس من المادة 515-11 على موقع Légifrance. وتوجد ضمانة مهمة للأطفال: تنص المادة على أنه عندما يقرر أمر الحماية منع الاتصال، فإن قرار عدم تنظيم حق الزيارة في فضاء لقاء مخصص أو بحضور شخص ثالث موثوق يجب أن يكون معللا تعليلا خاصا، ونصها حرفيا: “Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;” (عندما يقرر أمر الحماية التدبير المنصوص عليه في البند الأول من هذه المادة، فإن قرار عدم الأمر بممارسة حق الزيارة في فضاء لقاء مخصص أو بحضور شخص ثالث موثوق يكون معللا تعليلا خاصا). المادة 515-11 من القانون المدني على موقع Légifrance. فالقاعدة عند وجود منع للاتصال هي حماية الزيارة نفسها: إما في فضاء لقاء محايد تحت إشراف مهنيين، وإما بحضور شخص ثالث، ولا يسمح القاضي بلقاء حر غير مؤطر إلا بتعليل خاص.
ويرتبط بهذا التدبير مبدآن عامان من قانون الأسرة يجب فهمهما. الأول: تنص المادة 373-2-1 من القانون المدني حرفيا على أنه: “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.” (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، يستطيع القاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين). المادة 373-2-1 من القانون المدني على موقع Légifrance. ففي حالات العنف الخطير يستطيع قاضي شؤون الأسرة أن يعهد بالسلطة الأبوية إلى الأم وحدها مؤقتا ضمن أمر الحماية. والثاني: تنص المادة 373-2-6 على أن القاضي يسهر خصوصا على حماية مصالح الأطفال القاصرين ويستطيع اتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع كل من أبويه، بما في ذلك منع خروج الطفل من التراب الوطني من دون موافقة الأبوين معا. المادة 373-2-6 من القانون المدني على موقع Légifrance. ولمزيد من التفصيل حول تنظيم الحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية بعد الطلاق، يمكن الرجوع إلى المقال العربي المنشور على هذا الموقع. حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا: الإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية. فأمر الحماية لا يلغي قواعد الحضانة العامة بل يطبقها تحت ضغط الاستعجال بما يخدم مصلحة الطفل أولا.
وثالث التدابير المالية: النفقة. فالقاضي يستطيع أن يحدد مساهمة كل طرف في أعباء الزواج وفي نفقة الأطفال وتربيتهم منذ صدور الأمر، من دون انتظار دعوى الطلاق أو دعوى النفقة المستقلة. وهذا يعني أن الأم التي تغادر البيت الزوجي مع أطفالها لا تبقى بلا مورد خلال شهور التقاضي: يحدد القاضي مبلغا شهريا يدفعه الطرف الآخر، ويستطيع أن يقرر تاريخ بدء الاستحقاق. ولمعرفة طريقة حساب النفقة والعناصر التي يعتمدها القاضي في تقدير الدخل، يمكن الرجوع إلى المقال العربي المفصل المنشور على هذا الموقع. حساب نفقة الأطفال في فرنسا: كيف يقدرها القاضي وكيف تثبت الدخل. والنصيحة العملية هنا هي أن تقدم الأم في ملف طلب الحماية نفسه كشفا بمصاريف الأطفال الشهرية: الإيجار والطعام والنقل والدراسة والعلاج، مع الإيصالات، لأن القاضي يقرر بسرعة ولا يملك زمن خبرة محاسبية مفصلة.
ورابع التدابير: إخفاء العنوان. ويستطيع القاضي أن يأذن للضحية بإخفاء مسكنها أو محل إقامتها وانتخاب موطن لدى المحامي الذي يساعدها أو يمثلها أو لدى وكيل الجمهورية، وذلك بالنسبة لجميع الدعاوى المدنية التي تكون طرفا فيها. وتنص المادة على هذا التدبير في البندين السادس والسادس مكرر، مع إمكانية انتخاب الموطن في الحياة اليومية لدى شخص معنوي مؤهل مثل جمعية مختصة. البند السادس من المادة 515-11 على موقع Légifrance. وهذا التدبير حيوي للنساء اللواتي يهددهن الطليق بالملاحقة: تصبح المراسلات القضائية والإدارية موجهة إلى عنوان المحامي أو الجمعية، ولا يظهر العنوان الحقيقي في أوراق الدعوى. وإذا احتاج مأمور التنفيذ (commissaire de justice وهو الموظف القضائي المكلف بتنفيذ القرارات وتوجيه الإنذارات) إلى معرفة العنوان لتنفيذ قرار، يبلغ به من دون أن يكشفه لموكله. كما يستطيع القاضي أن يقرر القبول المؤقت في المساعدة القضائية لأحد الطرفين أو لكليهما، وأن يعرض على الضحية قائمة بالأشخاص المعنويين المؤهلين لمرافقتها طوال مدة الأمر، وأن يحيل إحداثياتها إليهم بموافقتها ليتصلوا بها.
وخامس التدابير: حماية الحيوان الأليف الذي يعيش في البيت. فقد أضاف المشرع بندا يسمح للقاضي بإسناد الانتفاع بالحيوان الأليف الموجود في البيت إلى الطرف الضحية. وهذا البند ليس ترفا: كثير من المعتدين يستخدمون الحيوان الأليف وسيلة ضغط وتهديد ضد الضحية أو الأطفال، فيصبح إسناده إلى الضحية جزءا من منظومة الحماية الكاملة. وتشمل التدابير أيضا منع الطرف المدعى عليه من استقبال أو لقاء أشخاص معينين يحددهم القاضي أو الاتصال بهم بأي طريقة كانت، ومنعه من ارتياد أماكن معينة توجد فيها الضحية عادة مثل مقر العمل أو مدرسة الأطفال، مع إمكانية اقتراح علاج صحي أو اجتماعي أو نفسي أو دورة توعية حول المسؤولية لمكافحة العنف داخل الثنائي، وإخبار وكيل الجمهورية فورا في حال الرفض.
B. السلاح والمدة والعقوبة وقواعد باريس وإيل دو فرانس العملية
يولي القانون الفرنسي مسألة السلاح أهمية خاصة في سياق العنف الزوجي، لأن وجود سلاح ناري في بيت متوتر يرفع خطر القتل بدرجة كبيرة. لذلك تنص المادة 515-11 على منع الطرف المدعى عليه من حيازة سلاح أو حمله، مع قاعدة صارمة: عندما يقرر أمر الحماية منع الاتصال، فإن قرار عدم منع حيازة السلاح أو حمله يجب أن يكون معللا تعليلا خاصا. ويستطيع القاضي أن يأمر الطرف المدعى عليه بتسليم الأسلحة التي يحوزها إلى أقرب مصلحة للشرطة أو الدرك من محل سكنه. أحكام السلاح في المادة 515-11 على موقع Légifrance. فعلى الضحية التي تعرف بوجود سلاح في البيت أن تذكر ذلك صراحة في طلبها، مع كل التفاصيل: نوع السلاح إن عرفته، ومكان وجوده، ورخصته إن وجدت. فالقاضي لا يستطيع أن يحمي من خطر يجهله، والتصريح الدقيق هنا قد ينقذ حياة.
أما مدة التدابير فهي محدودة لكنها قابلة للتمديد. وتنص المادة 515-12 حرفيا على أن: “Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance.” (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا ابتداء من تبليغ الأمر). المادة 515-12 من القانون المدني على موقع Légifrance. وتضيف المادة أنه يمكن تمديدها بعد هذه المدة إذا تم خلالها إيداع طلب طلاق أو انفصال جسدي أو رفع طلب إلى قاضي شؤون الأسرة بشأن ممارسة السلطة الأبوية. تمديد التدابير في المادة 515-12 على موقع Légifrance. والمعنى العملي: أمر الحماية جسر وليس حلا نهائيا. يمنح اثني عشر شهرا من الهدوء المنظم، وخلالها يجب إطلاق المسار النهائي: دعوى الطلاق أو دعوى تنظيم السلطة الأبوية، فيستمر مفعول الحماية إلى حين صدور القرار النهائي. والخطأ الشائع هو الاكتفاء بأمر الحماية ثم ترك المدة تنقضي من دون إطلاق الدعوى اللاحقة، فيسقط الجسر وتعود الضحية إلى نقطة البداية.
وتبقى الحماية حبرا على ورق إذا لم تقترن بعقوبة رادعة على المخالفة. وقد نظم القانون الجنائي ذلك بحزم: تنص المادة 227-4-2 من القانون الجنائي حرفيا على أن: “Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.” (قيام شخص خاضع لالتزام أو التزامات أو منع أو منوعات مفروضة في أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني بعدم الامتثال لها يعاقب عليه بثلاث سنوات حبس وغرامة 45.000 يورو). المادة 227-4-2 من القانون الجنائي على موقع Légifrance. فكل خرق لمنع الاتصال أو لمنع ارتياد مكان أو للالتزام بمغادرة البيت يشكل جنحة مستقلة تستوجب ثلاث سنوات حبسا. لذلك يجب على الضحية عند كل مخالفة أن تتصل بالشرطة فورا وأن تطلب تحرير محضر، مع الاحتفاظ بنسخة من أمر الحماية في هاتفها وفي بيتها لتقديمها عند الحاجة. وتسري العقوبة نفسها على مخالفة تدبير حماية مدني صادر في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي ومعترف به ونافذ في فرنسا.
ويضاعف القانون الجنائي حماية الضحية من جهة ثانية: تشديد العقوبة عندما يرتكب الجرم داخل الثنائي. وتنص المادة 132-80 من القانون الجنائي حرفيا على أن: “les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.” (تشدد العقوبات المقررة لجريمة أو جنحة أو مخالفة عندما ترتكب من الزوج أو المساكن أو الشريك المرتبط بالضحية بميثاق التضامن المدني، حتى لو لم يكونا متساكنين). المادة 132-80 من القانون الجنائي على موقع Légifrance. وتضيف الفقرة نفسها أن الظرف المشدد يتحقق أيضا عندما ترتكب الوقائع من زوج سابق أو مساكن سابق أو شريك سابق في الميثاق. فالضرب الذي يعد جنحة بسيطة بين غريبين يصبح جنحة مشددة عندما يرتكبه الزوج أو الطليق، وتترتب عليه عقوبات أثقل أمام المحكمة الجنحية. وهذا التشديد يفسر لماذا يجب دائما التصريح بصفة مرتكب العنف وعلاقته بالضحية في الشكوى: هذه الصفة وحدها ترفع مستوى العقوبة.
وفي باريس وإيل دو فرانس توجد خصوصيات عملية يجب معرفتها. أولا الاختصاص: ترفع الطلبات الباريسية أمام قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris) الكائن مقرها في حي باتينيول، بينما تتبع كل ضاحية محكمتها: نانتير لأوزون الغربية، وبوبيني لسين سان دوني، وكريتاي لفال دو مارن، وإيفري لإيسون، وفيرساي للإيفلين، وسارسيل وبونتواز لفال دواز، ومو لمنطقة السين ومارن الشرقية. ومعيار الاختصاص هو مكان المسكن الزوجي أو مكان إقامة الضحية، فمن انتقلت إلى مركز إيواء في ضاحية ما تستطيع أن ترفع الطلب أمام محكمة تلك الضاحية. وثانيا الآجال العملية: رغم أن القانون يمنح ستة أيام من تحديد تاريخ الجلسة، فإن الممارسة الباريسية في حالات الخطر الشديد تسمح بتحديد الجلسة بسرعة كبيرة عند تقديم ملف مكتمل مع شهادة طبية حديثة، لذلك يجب إيداع الملف كاملا منذ اليوم الأول بدلا من إيداع طلب ناقص ثم استكماله. وثالثا الإيواء الاستعجالي: تستطيع الضحية في باريس الاتصال بالرقم الوطني 3919 (Violences Femmes Info) للحصول على توجيه وإيواء، وتذكير القاضي بأن الاستفادة من إيواء استعجالي لا تحرمها من استعادة المسكن الزوجي بنص القانون نفسه كما تقدم. ورابعا التنفيذ: عند صدور الأمر بمنع الاتصال أو بمغادرة البيت، تطلب الضحية تبليغه عن طريق مأمور التنفيذ وتحتفظ بنسخة منه، وتبلغ ضابط الشرطة في دائرتها، وتسجل في هاتفها أرقام الطوارئ: 17 للشرطة والدرك و15 للإسعاف الطبي و3919 للاستماع والتوجيه. وخامسا الأطفال: مدارس باريس والضاحية تتعامل يوميا مع أوامر الحماية، فيجب تزويد مدير المدرسة بنسخة من الصفحة التي تحدد من يستطيع استلام الطفل، حتى لا يسلم الطفل إلى والد منعه القاضي من اللقاء الحر.
وللنساء القادمات من المغرب أو الجزائر أو تونس، تطرح أسئلة خاصة: هل يؤثر طلب الحماية على الإقامة؟ الجواب أن القانون الفرنسي يحمي الضحايا الأجنبيات ولا يعاقبهن على طلب الحماية، وأن إخبار وكيل الجمهورية وجوبا يفتح مسارات حماية إدارية موازية. وهل يعترف القاضي الفرنسي بالزواج المبرم في بلد الأصل؟ نعم متى كان مسجلا ومترجما ومصدقا، وقد شرح مقال عربي منشور على هذا الموقع إجراءات تسجيل الزواج المغاربي في الحالة المدنية الفرنسية. تسجيل الزواج المغاربي في الحالة المدنية الفرنسية. وهل يؤثر اختلاف الجنسية على اختصاص القاضي الفرنسي؟ القاعدة أن قاضي مكان الإقامة المعتادة للأسرة أو للأطفال مختص باتخاذ تدابير الاستعجال لحمايتهم أيا كانت جنسيتهم، وقد شرح مقال آخر على هذا الموقع قواعد الطلاق المختلط والقانون الواجب التطبيق. الطلاق المختلط الجنسية في فرنسا: القانون والاعتراف. فلا تتردد الضحية الأجنبية في اللجوء إلى القاضي خوفا من وضعية الإقامة أو من اختلاف الجنسية: الخطر على السلامة الجسدية يتقدم على كل اعتبار إداري، والقاضي موجود لحماية المقيمين على التراب الفرنسي.
الخاتمة
يمنح القانون الفرنسي ضحية العنف الزوجي طريقا سريعا وفعالا: أمر حماية يصدره قاضي شؤون الأسرة خلال ستة أيام من تحديد تاريخ الجلسة، من دون اشتراط شكوى جنائية سابقة، ويستطيع أن يبعد المعتدي عن البيت وأن يمنح المسكن للضحية حتى لو لجأت مؤقتا إلى مركز إيواء، وأن ينظم السلطة الأبوية وحق الزيارة في فضاء محايد والنفقة، وأن يخفي عنوان الضحية، وأن يمنع السلاح، لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتمديد بإطلاق دعوى الطلاق أو دعوى السلطة الأبوية. ويعاقب القانون الجنائي كل مخالفة لهذا الأمر بثلاث سنوات حبسا وغرامة 45.000 يورو، ويشدد العقوبات على الجرائم المرتكبة داخل الثنائي حتى من دون مساكنة وحتى من طليق سابق. وتقدير القاضي لاحتمال العنف والخطر تقدير سيادي كما أكدت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت رقم 19-22.793. والرسالة العملية الأخيرة: اجمعي الأدلة منذ اليوم الأول، أودعي ملفا كاملا أمام المحكمة المختصة، أطلقي دعوى الطلاق أو السلطة الأبوية قبل انقضاء الشهور الاثني عشر، وبلغي الشرطة عن كل مخالفة. فالحماية التي يمنحها القانون لا تكتمل إلا بيقظة الضحية وسرعتها في استخدام الأدوات التي وضعها المشرع بين يديها.