الولاء في إعادة تصنيف العامل المصاب بالعجز الطبي في فرنسا: من يثبت عدم ولاء العرض؟
عندما يعلن طبيب الشغل (médecin du travail) عجز العامل عن الاستمرار في منصبه، يدخل الطرفان في مرحلة دقيقة يحكمها التزام صارم يقع على عاتق رب العمل: البحث عن منصب بديل مناسب داخل المقاولة أو المجموعة، وهو ما يسميه القانون الفرنسي واجب إعادة التصنيف (obligation de reclassement). غير أن هذا الواجب ليس مطلقا، كما أن الطعن في جدية العروض المقدمة لا يخضع لمنطق واحد: فقد حسمت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض (chambre sociale de la Cour de cassation) في السنوات الأخيرة مسألتين حاسمتين، الأولى تتعلق بحالات الإعفاء من البحث عن إعادة التصنيف، والثانية تتعلق بتوزيع عبء الإثبات عندما يدعي العامل أن العرض المقدم لم يكن وفيا لروحه (loyauté). يشرح هذا المقال هاتين القاعدتين انطلاقا من القرارات نفسها، ويبين الخطوات العملية التي ينبغي على العامل العربي المقيم في فرنسا اتباعها لحماية حقوقه.
وللإشارة، فإن مكتبنا يرافق العمال الناطقين بالعربية في منازعات الفصل والعجز الطبي أمام conseil de prud’hommes، وهذه الصفحة تشرح مسار هذه المنازعات باللغة العربية.
I. واجب إعادة التصنيف بعد العجز الطبي: القاعدة وحالات الإعفاء منها
A. مضمون الالتزام: منصب مناسب يحترم رأي طبيب الشغل
ينص قانون العمل الفرنسي على أنه عندما يعلن طبيب الشغل، تطبيقا للمادة L. 4624-4 من مدونة العمل (code du travail)، عجز العامل عن استئناف المنصب الذي كان يشغله، يتعين على رب العمل أن يعرض عليه منصبا آخر ملائما لقدراته. ويشمل هذا الالتزام، سواء تعلق الأمر بعجز من أصل مهني (حادث شغل أو مرض مهني) أو بعجز من أصل غير مهني، وجوب البحث داخل المقاولة، وعند الاقتضاء داخل مقاولات المجموعة التي تنتمي إليها، الكائنة فوق التراب الوطني والتي تسمح بنيتها وتنظيمها بتنقل المستخدمين بينها.
وتحدد المادة L. 1226-10 من مدونة العمل، الخاصة بالعجز ذي الأصل المهني، شروط هذا العرض بدقة: يجب أن يأخذ العرض بعين الاعتبار، بعد استشارة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (comité social et économique)، الاستنتاجات الكتابية لطبيب الشغل والإرشادات التي يصوغها حول قدرة العامل على ممارسة إحدى المهام الموجودة في المقاولة، كما يبين طبيب الشغل مدى أهلية العامل للاستفادة من تكوين يهيئه لشغل منصب ملائم. ويجب أن يكون المنصب المقترح مشابها قدر الإمكان للمنصب السابق، عند الحاجة عبر تدابير مثل النقل أو تهيئة المناصب الموجودة أو تحويلها أو تهيئة وقت العمل. وتقابلها في حالة العجز غير المهني المادة L. 1226-2 التي تفرض منطقا مماثلا.
وقد طبقت محكمة استئناف دوي (cour d’appel de Douai) هذه القاعدة في قرارها الصادر بتاريخ 27 juin 2025 تحت رقم CA Douai, 27 juin 2025, n° 24/01022، حيث ذكرت صراحة بأن رب العمل، عند التصريح بالعجز الناتج عن حادث شغل، ملزم باقتراح منصب آخر ملائم لقدرات العامل، مع مراعاة الاستنتاجات الكتابية لطبيب الشغل بعد استشارة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، وأن المنصب المقترح يجب أن يكون مشابها قدر الإمكان للمنصب السابق. ويعني ذلك عمليا أن العامل الذي يتلقى عرضا لا يراعي القيود الطبية المثبتة كتابة، أو الذي لم تعرض عليه سوى مناصب بعيدة عن مؤهلاته دون مبرر، يملك حجة أولى للطعن في ولاء البحث عن إعادة التصنيف، مع مراعاة قاعدة توزيع عبء الإثبات التي سنعرضها في الجزء الثاني.
ويجدر التوضيح أن البحث عن إعادة التصنيف لا يقتصر على المناصب الشاغرة المعلن عنها داخليا، بل يشمل كل منصب موجود يمكن تكييفه عبر تدابير معقولة: تحويل جزئي للمهام، تهيئة مادية لمنصب العمل، تخفيف الحمولة، أو تعديل وقت العمل من كامل إلى جزئي عند الاقتضاء. فرب العمل الذي يكتفي بالقول إنه لا توجد مناصب شاغرة، دون أن يدرس إمكانية تهيئة المناصب القائمة أو تحويلها، يعرض نفسه للقول بعدم جدية البحث. وفي المقابل، لا يلزم القانون رب العمل بخلق منصب جديد من العدم أو بالاحتفاظ بمنصب وهمي، ولا بإعادة تنظيم المقاولة بكاملها من أجل عامل واحد. والحد الفاصل بين هذين الموقفين هو ما يقدره قاضي الموضوع في ضوء حجم المقاولة ومواردها وعدد مؤسساتها، وهي عناصر يستحسن أن يثيرها العامل في مذكراته بالأرقام كلما أمكن: عدد المؤسسات، وعدد المستخدمين، وطبيعة المناصب التي شغلت حديثا بتوظيفات خارجية رغم إعلان العجز.
ومن جهة أخرى، أكدت محكمة استئناف ريوم (cour d’appel de Riom) في قرارها الصادر بتاريخ 24 février 2026 تحت رقم CA Riom, 24 février 2026, n° 23/00144 أن إعلان العجز نفسه يخضع لشروط شكلية صارمة: فطبقا للمادة L. 4624-4، لا يعلن طبيب الشغل العجز إلا بعد إنجاز دراسة للمنصب وبعد تبادل مع العامل ورب العمل، وبعد التأكد من استحالة أي تدبير لتهيئة المنصب أو تكييفه أو تحويله. ويكون رأي العجز مرفقا باستنتاجات كتابية مضيئة تتضمن إرشادات حول إعادة تصنيف العامل. فإذا تبين للعامل أن طبيب الشغل لم ينجز دراسة المنصب أو لم يتحاور معه، أمكنه الطعن في الرأي نفسه وفق المسطرة التي سنبينها، لأن العجز غير السليم إجرائيا يبطل الأساس الذي بني عليه الفصل اللاحق.
B. الإعفاء من البحث: عندما يذكر طبيب الشغل صراحة استحالة أي بقاء أو أي إعادة تصنيف
القاعدة العامة هي وجوب البحث عن إعادة التصنيف، لكن القانون حدد حالتين يتحلل فيهما رب العمل من هذا الواجب، وتتوقفان كلتاهما على صياغة رأي طبيب الشغل نفسه. فبالنسبة للعجز ذي الأصل المهني، تنص المادة L. 1226-12 من مدونة العمل على أنه لا يمكن لرب العمل فسخ العقد إلا إذا برر إما استحالة اقتراح منصب وفق الشروط المنصوص عليها، وإما رفض العامل للمنصب المقترح، وإما ورود ذكر صريح في رأي طبيب الشغل بأن أي بقاء للعامل في المقاولة سيكون مضرا بشدة بصحته، أو بأن حالته الصحية تعترض أي إعادة تصنيف في المنصب. ويقابلها في العجز غير المهني نص المادة L. 1226-2-1 بالصياغة نفسها تقريبا.
وقد رسخت محكمة النقض هذه الحالات في ثلاثة قرارات منشورة في النشرة الرسمية (publié au Bulletin)، أي ذات قيمة مبدئية. ففي قرارها الصادر بتاريخ 8 février 2023 تحت رقم Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-19.232، قضت الغرفة الاجتماعية بأن رأي العجز الذي يذكر صراحة أن الحالة الصحية للعاملة تعترض أي إعادة تصنيف يعفي رب العمل من البحث ومن اقتراح المناصب. وجاء في حيثيات القرار أن « l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi »، أي أن رأي العجز يذكر صراحة بأن الحالة الصحية للعاملة كانت تعترض أي إعادة تصنيف في المنصب، واستنتجت المحكمة أن « l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer à la salariée des postes de reclassement »، أي أن رب العمل معفى من البحث عن مناصب إعادة التصنيف ومن اقتراحها على العاملة.
ثم أكدت المحكمة المرونة في قراءة صياغة طبيب الشغل في قرارها الصادر بتاريخ 12 février 2025 تحت رقم Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-22.612، والمنشور بدوره في النشرة. فقد ذكر طبيب الشغل في رأيه أن « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste »، أي أن الحالة الصحية للعامل لا تسمح بتقديم مقترحات إعادة تصنيف داخل المقاولة بما فيها الفرع والشركة القابضة، وتجعله عاجزا عن أي منصب. واعتبرت محكمة النقض أن هذه الصياغة، رغم أنها لا تستعيد حرفيا عبارة النص القانوني، « étant équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du code du travail »، أي أنها معادلة للعبارة المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبالتالي فإن رب العمل معفى من البحث عن إعادة التصنيف. والدرس العملي للعامل هنا واضح: لا يكفي أن يلاحظ غياب أي عرض، بل يجب أن يقرأ رأي العجز بدقة، فإذا تضمن العبارة المعفية أو ما يعادلها، كان الفصل المباشر دون بحث مبدئيا سليما، وكان الطعن الأجدى منصبا على الرأي الطبي نفسه خلال أجل الخمسة عشر يوما. كما يلاحظ أن المحكمة تقبل في هذا المقام الصياغات المكافئة ولا تشترط الاستنساخ الحرفي لعبارة القانون، وهو ما يضيق هامش الطعن الشكلي في صياغة الرأي، ويجعل الطعن الموضوعي في الأساس الطبي للرأي — عبر الخبرة الطبية أمام تشكيلة المستعجل — هو السبيل الوحيد المجدي في هذه الحالة.
وفي الاتجاه نفسه، وفي سياق خاص بنظام مستخدمي الهيئة المستقلة للنقل الباريسي (RATP)، قضت الغرفة الاجتماعية بتاريخ 10 décembre 2025 تحت رقم Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-13.602، وهو قرار منشور في النشرة، بأن الإشارة الصريحة إلى أن أي بقاء للعامل في المقاولة سيكون مضرا بشدة بصحته تعفي رب العمل من البحث عن إعادة التصنيف، مع تذكيرها بأن رب العمل يبقى ملزما، في هذا النظام الخاص، بدعوة العامل إلى تقديم طلب إعادة التصنيف قبل البت النهائي. ويستفاد من هذا القرار أن الإعفاء لا يعفي رب العمل من احترام الضمانات الإجرائية الخاصة المرتبطة بالنظام المطبق، وأن العامل الخاضع لنظام خاص يجب أن يتحقق من احترام مسطره الخاص كاملة.
II. ولاء العرض وعبء الإثبات: القاعدة الجديدة وتطبيقاتها العملية
A. عرض مطابق لرأي طبيب الشغل يعني استيفاء الالتزام، وإثبات عدم الولاء على العامل
أهم تطور قضائي في هذه المادة خلال السنوات الأخيرة هو القرار المبدئي الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 4 septembre 2024 تحت رقم Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-24.005، بتشكيلة موسعة ومنشور في النشرة الرسمية. فقد قررت المحكمة أنه متى اقترح رب العمل منصبا يستجيب لشروط المادة L. 1226-10 مع مراعاة رأي طبيب الشغل وإرشاداته، فإن واجب البحث عن إعادة التصنيف يعتبر مستوفى، ويقع على العامل عبء إثبات أن العرض لم يقدم بولاء. وجاء في القرار بالنص: « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail »، أي أن واجب إعادة التصنيف يعتبر مستوفى عندما يقترح رب العمل منصبا وفق الشروط المنصوص عليها مع مراعاة رأي طبيب الشغل وإرشاداته. وأضافت المحكمة القاعدة الحاسمة: « il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement »، أي أنه يعود للعامل أن يثبت أن هذا العرض لم يقدم بولاء.
ويستند هذا الحل إلى منطق القرينة القانونية (présomption légale): فالمشرع في الفقرة الثالثة من المادة L. 1226-12 أقام قرينة استيفاء الالتزام متى قدم عرض مطابق، وطبقا للمادة 1354 من القانون المدني (code civil) فإن القرينة القانونية تعفي من تقررت لصالحه من إقامة الدليل، ويبقى على الخصم إثبات العكس. وفي القضية المعروضة، كان رب العمل قد اقترح تسعة مناصب، فلاحظت محكمة الاستئناف وجود مناصب أخرى شاغرة واستنتجت عدم ولاء البحث لمجرد عدم تقديم رب العمل لسجل المستخدمين، فتصدت لها محكمة النقض معتبرة أنها بذلك قلبت عبء الإثبات وخالفت النصوص. والمعنى العملي بالغ الأهمية للعامل: لا يكفي أن يؤكد أمام القاضي وجود مناصب شاغرة أخرى في المقاولة، بل يجب أن يقدم عناصر إيجابية تثبت عدم الولاء، مثل إثبات أن المنصب المقترح كان وهميا أو غير موجود فعليا، أو أنه كان مخالفا بشكل صارخ لقيود طبيب الشغل، أو أن رب العمل أخفى عمدا منصبا شاغرا ملائما كان يعلمه، أو أن العرض وجه بطريقة تجعل قبوله مستحيلا عمليا. أما مجرد وجود مناصب أخرى بعيدة جغرافيا أو غير ملائمة للقدرات المتبقية، فلا يكفي وحده لهدم القرينة.
ويترتب على ذلك أن استراتيجية العامل يجب أن تنبني منذ البداية على جمع الأدلة: الاحتفاظ بنسخة من كل عرض مكتوب، وتدوين تاريخ التوصل به، وطلب كتابة بطاقة وصف دقيقة للمنصب المقترح (المهام، المكان، الأجر، وقت العمل)، ومقارنتها كتابة باستنتاجات طبيب الشغل، وطلب لقاء مع طبيب الشغل لاستيضاح مدى ملاءمة العرض للحالة الصحية، والاحتفاظ بكل مراسلة تثبت وجود مناصب شاغرة ملائمة لم تعرض. فهذه العناصر هي التي ستمكن القاضي من تقدير الولاء، لأن القاضي لا يفترض سوء النية ولا حسنها، بل يزن الأدلة المقدمة من العامل في مواجهة القرينة القانونية. ومن الأمثلة العملية على أدلة عدم الولاء التي تقبلها المحاكم: عرض منصب في مؤسسة بعيدة جغرافيا رغم وجود مؤسسة قريبة تضم منصبا مشابها شاغرا، أو عرض منصب يتطلب مجهودا بدنيا يحظره طبيب الشغل صراحة، أو عرض منصب بأجر أدنى بكثير دون أي مبرر موضوعي رغم توفر منصب بأجر مماثل، أو توجيه العرض في اللحظة الأخيرة قبل الفصل دون منح العامل أجلا معقولا للتفكير والرد. وفي المقابل، فإن رفض العامل لعرض مطابق لاستنتاجات طبيب الشغل ومشابه لمنصبه السابق يفتح الباب أمام رب العمل لفسخ العقد على أساس هذا الرفض، وهو ما يعني أن العامل يجب أن يفكر مليا قبل رفض أي عرض، وأن يعلل رفضه كتابة بالأسباب الموضوعية المرتبطة بحالته الصحية أو بمؤهلاته كلما أمكن.
B. خارطة الطريق العملية: الطعن في رأي طبيب الشغل، والآجال، والقاضي المختص
أول خط دفاع للعامل يوجد قبل الفصل نفسه، في الطعن في رأي العجز أو في الإرشادات المرافقة له. وتنص المادة L. 4624-7 من مدونة العمل على أنه إذا طعن العامل أو رب العمل في العناصر ذات الطبيعة الطبية التي تبرر الآراء أو المقترحات أو الاستنتاجات الكتابية أو الإرشادات الصادرة عن طبيب الشغل، أمكنه اللجوء إلى مجلس العمل (conseil de prud’hommes) بطلب تعيين طبيب خبير، وينظر في القضية مباشرة أمام تشكيلة المستعجل. ويضيف النص التنظيمي أن تشكيلة المستعجل ترفع إليها الدعوى خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من التبليغ بالرأي، وأن طرق الطعن وهذا الأجل يذكران في الآراء الصادرة عن طبيب الشغل، وأن قرار تشكيلة المستعجل يحل محل العناصر الطبية المطعون فيها.
وقد شددت محكمة النقض على صرامة هذا الأجل في قرارها الصادر بتاريخ 7 décembre 2022 تحت رقم Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-23.662، المنشور في النشرة، حيث قررت أن الرأي الصادر عن طبيب الشغل، وهو الوحيد المؤهل لمعاينة العجز، متى ذكر طرق الطعن والآجال ولم يطعن فيه خلال أجل الخمسة عشر يوما، فإنه يفرض نفسه على الأطراف وعلى القاضي على حد سواء، سواء تعلق الطعن بالعناصر الطبية المحضة أو بدراسة المنصب. وجاء في القرار أن تشكيلة المستعجل ترفع إليها الدعوى « dans un délai de quinze jours à compter de leur notification »، أي خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من التبليغ. وبعبارة عملية: العامل الذي يتسلم رأي العجز ويكتشف فيه العبارة المعفية من البحث، أو إرشادات مجحفة، ولا يبادر خلال خمسة عشر يوما إلى رفع الأمر إلى مجلس العمل، يفقد نهائيا إمكانية مناقشة الجانب الطبي أمام قاضي الفصل، ويبقى له فقط مناقشة ولاء البحث عن إعادة التصنيف وفق قاعدة عبء الإثبات المذكورة. ويشمل هذا الأثر كل عناصر الرأي الطبي: معاينة العجز ذاتها، ودراسة المنصب التي يفترض أن طبيب الشغل أنجزها، والاستنتاجات الكتابية، والإرشادات حول القدرات المتبقية، لأن القرار المذكور ساوى صراحة بين الطعن في العناصر الطبية المحضة والطعن في دراسة المنصب من حيث الخضوع للأجل نفسه والنتيجة نفسها.
ثانيا، بعد الفصل بسبب العجز واستحالة إعادة التصنيف، يرفع النزاع أمام مجلس العمل المختص، وهو قاضي المنازعات الفردية بين العامل ورب العمل. ويخضع الطعن في الفصل للأجل العام المنصوص عليه في المادة L. 1471-1 من مدونة العمل، أي اثنا عشر شهرا ابتداء من التبليغ بالفصل بالنسبة للدعاوى المتعلقة بإنهاء العقد. ويجب على العامل أن يرتب طلباته بدقة: إما المطالبة ببطلان الفصل إذا ثبت خرق ضمانة جوهرية، وإما اعتباره فصلا دون سبب حقيقي وجاد (licenciement sans cause réelle et sérieuse) إذا ثبت الإخلال بواجب إعادة التصنيف أو بعدم ولائه، مع المطالبة بالتعويضات المستحقة. وتجدر الإشارة إلى أن تكييف المحكمة للوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث تطبيق قواعد توزيع عبء الإثبات، كما يظهر من قرار 4 septembre 2024 الذي نقض قرار استئناف لمجرد قلبه لهذا العبء، وهو ما يعني أن صياغة المذكرات أمام مجلس العمل يجب أن تبرز بوضوح العناصر الإيجابية الدالة على عدم الولاء بدلا من الاكتفاء بانتظار أن يبرر رب العمل بحثه.
ومن الناحية المسطرية أمام مجلس العمل، يمر النزاع عادة بمرحلة الصلح ثم مرحلة الحكم عند تعذر الصلح، ويستحسن أن يرفق العامل مقاله الافتتاحي منذ البداية بالوثائق الأساسية مرتبة ومؤرخة، مع طلباته محددة المبالغ كلما أمكن. كما يجب الانتباه إلى أن دعوى الطعن في رأي طبيب الشغل ودعوى الطعن في الفصل مساران متميزان: الأول استعجالي أمام تشكيلة المستعجل خلال خمسة عشر يوما، والثاني موضوعي أمام مجلس العمل خلال اثني عشر شهرا، وخلط المسارين أو تفويت أجل أحدهما قد يغلق بابا من أبواب الدفاع نهائيا. لذلك ينصح العامل الذي يتسلم رأي العجز بأن يستشير مختصا فورا دون انتظار خطاب الفصل، لأن الأجل القصير المخصص للطعن الطبي قد ينقضي قبل أن يبدأ النزاع حول الفصل نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات محاكم الاستئناف الحديثة، مثل قرار دوي المذكور بتاريخ 27 juin 2025 (CA Douai, 27 juin 2025, n° 24/01022) وقرار ريوم بتاريخ 24 février 2026 (CA Riom, 24 février 2026, n° 23/00144)، تطبق بدقة الإطار الذي رسمته محكمة النقض: التحقق أولا من سلامة رأي العجز وعدم الطعن فيه داخل الأجل، ثم التحقق من مطابقة العرض لاستنتاجات طبيب الشغل، ثم تحميل العامل عبء إثبات عدم الولاء عند الاقتضاء.
وأخيرا، يجمع العامل الناجح في مثل هذه المنازعات عادة الملف التالي قبل أي استشارة: نسخة رأي العجز مع الاستنتاجات الكتابية لطبيب الشغل، ونسخ العروض المكتوبة المقدمة إليه مع بطاقات وصف المناصب، ونسخة خطاب الفصل، وكل مراسلة مع رب العمل حول البحث عن مناصب، وأي دليل على وجود مناصب شاغرة ملائمة لم تعرض عليه (إعلانات داخلية، شهادات زملاء، عروض نشر لاحقا)، وشهادة طبية حديثة عند الحاجة. كما يستحسن أن يحرر العامل مذكرة زمنية دقيقة (جدول بالأحداث والتواريخ) منذ أول زيارة لطبيب الشغل إلى غاية التبليغ بالفصل، لأن احترام الآجال — خمسة عشر يوما للطعن في الرأي الطبي، واثنا عشر شهرا للطعن في الفصل — يتوقف على إثبات تواريخ التبليغ بدقة. ويمكن لمن يرغب في تقييم وضعه أن يعرض هذا الملف على avocat en droit social من أجل تحليل فرص الطعن في الآجال القانونية.
خاتمة
يقوم النظام الفرنسي لإعادة تصنيف العامل العاجز طبيا على توازن دقيق: من جهة، واجب صارم على رب العمل باقتراح منصب ملائم يحترم رأي طبيب الشغل داخل المقاولة أو المجموعة، ولا يعفى منه إلا بالذكر الصريح في الرأي الطبي بأن أي بقاء سيكون مضرا بشدة بالصحة أو بأن الحالة الصحية تعترض أي إعادة تصنيف، وفق ما كرسته قرارات الغرفة الاجتماعية الصادرة في 8 février 2023 و12 février 2025 و10 décembre 2025. ومن جهة أخرى، قرينة استيفاء الالتزام متى قدم عرض مطابق، مع تحميل العامل عبء إثبات عدم الولاء، وفق القرار المبدئي الصادر في 4 septembre 2024. وبين هذين القطبين، يبقى الطعن المبكر في رأي طبيب الشغل خلال خمسة عشر يوما أمام مجلس العمل، وفق القرار الصادر في 7 décembre 2022، هو المفتاح الذي يفتح أو يغلق أبواب المنازعة اللاحقة. فالعامل اليقظ الذي يقرأ رأي العجز فور توصله به، ويجمع أدلة عدم الولاء منذ أول عرض، ويحترم الآجال، يضع نفسه في أفضل وضع للدفاع عن حقوقه أمام القاضي.