توصلتم برسالة من محكمة القضاء — tribunal judiciaire — أو أخبركم محاميكم أن قاضي شؤون الأسرة — juge aux affaires familiales، واختصاره JAF — يقترح عليكم لقاء وسيط عائلي — médiateur familial — قبل أن يفصل في خلافكم حول الأطفال أو النفقة أو السكن، وتتساءلون: هل هذا اللقاء إجباري؟ هل يحق لكم الرفض؟ وماذا يحدث إذا تغيبتم؟ وهل ما ستقولونه أمام الوسيط سيستعمل ضدكم أمام القاضي؟ هذه الأسئلة تقلق مئات الأسر العربية في فرنسا كل شهر، خصوصا عندما تكون العلاقة مع الطرف الآخر متوترة أو عندما يوجد عنف أو خوف حقيقي. الجواب القانوني دقيق ويختلف حسب الحالة: القاضي قد يقترح الوساطة بموافقتكم، وقد يأمركم بلقاء إعلامي مع الوسيط، لكن القانون يمنع الوساطة منعا باتا عند الادعاء بالعنف أو وجود إخضاع واضح من أحد الوالدين للآخر. وهذه المقالة تشرح لكم باللغة العربية، خطوة بخطوة، متى تكون الوساطة العائلية مطلوبة منكم، وماذا يجري داخل الجلسات، وما مصير الأسرار والاتفاق والتكلفة، استنادا إلى نصوص القانون المدني وقانون المسطرة المدنية وقرارات محكمة النقض الفرنسية — Cour de cassation — مع روابطها الرسمية، حتى تدخلوا هذا المسار وأنتم تعرفون حقوقكم كاملة.
I. القاضي طلب منكم لقاء وسيط عائلي: هل الحضور إجباري وماذا يحدث إذا رفضتم؟
أول ما يجب فهمه هو أن الوساطة العائلية في النزاعات المعروضة على قاضي شؤون الأسرة ليست مسارا واحدا بل ثلاثة مسارات مختلفة: وساطة تطوعية تذهبون إليها بمبادرتكم قبل أي دعوى أو أثناءها، ووساطة يقترحها عليكم القاضي ولا تتم إلا بموافقتكم، ولقاء إعلامي يأمركم القاضي بحضوره لدى وسيط عائلي ليشرح لكم موضوع الوساطة ومسارها. الخلط بين هذه الحالات هو سبب معظم المخاوف، لأن الرفض لا ينتج نفس الأثر في كل حالة. القاعدة الذهبية هي: لا ترفضوا ولا تتغيبوا قبل أن تعرفوا أي مسار أنتم فيه، لأن التغيب عن لقاء أمر به القاضي يعرضكم لغرامة مدنية، بينما رفض الدخول في وساطة كاملة بعد اللقاء الإعلامي حق لا يعاقب عليه القانون.
A. الفرق بين الوساطة المقترحة واللقاء الإعلامي الذي يأمر به القاضي
ينص القانون المدني الفرنسي في المادة 10-2-373 — article 373-2-10 du Code civil — على صلاحيتين متميزتين بيد قاضي شؤون الأسرة، وجاء النص كما يلي: « A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder » (من أجل تسهيل بحث الوالدين عن ممارسة توافقية للسلطة الأبوية، يجوز للقاضي أن يقترح عليهما إجراء وساطة، ما لم يدع أحد الوالدين بتعرضه أو تعرض الطفل للعنف من الوالد الآخر، أو ما لم توجد سيطرة واضحة من أحد الوالدين على الآخر، وبعد الحصول على موافقتهما، يعين وسيطا عائليا للقيام بها). ويمكنكم الاطلاع على النص الكامل من مصدره الرسمي عبر هذا الرابط: المادة 10-2-373 من القانون المدني على موقع Légifrance. المعنى العملي واضح: الوساطة الكاملة لا يفرضها القاضي فرضا، بل يقترحها ويشترط موافقتكما معا قبل تعيين الوسيط، حتى لو كان التعيين واردا في الحكم الفاصل نهائيا في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية — autorité parentale، أي مجموع حقوق وواجبات الوالدين تجاه أطفالهما القاصرين.
لكن الفقرة الثانية من نفس المادة تمنح القاضي سلطة أقوى تخص اللقاء الإعلامي وحده، إذ تنص على ما يلي: « Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. » (ويجوز له كذلك أن يأمرهما، ما لم يدع أحد الوالدين بتعرضه أو تعرض الطفل للعنف من الوالد الآخر، أو ما لم توجد سيطرة واضحة من أحد الوالدين على الآخر، بلقاء وسيط عائلي يطلعهما على موضوع هذا الإجراء ومساره). (نص المادة 10-2-373 على موقع Légifrance) هذا اللقاء الإعلامي — entretien d’information — يختلف جذريا عن الوساطة: مدته قصيرة، ولا يطلب منكم فيه التفاوض ولا كشف أسراركم، وغايته أن تفهموا ما هي الوساطة قبل أن تقرروا الدخول فيها أو رفضها. وتوضح الإدارة الفرنسية على صفحة خدمة العموم أن القاضي قد يقترح الوساطة حتى دون أن يكون قد حصل على موافقتكم وموافقة خصمكم مسبقا، وأنه قد يأمركم بلقاء الوسيط خلال أجل محدد ليطلعكم على موضوع الوساطة ومسارها، وأن مخالفة هذا الأمر تعرضكم لغرامة مدنية — amende civile — قد تصل إلى 10.000 يورو: صفحة الوساطة العائلية على موقع service-public.fr. الخلاصة العملية: إذا أمركم القاضي بلقاء الوسيط فاحضروا في الموعد المحدد ومعكم بطاقة هويتكم واستدعاؤكم، واستمعوا للشرح، ثم قرروا بحرية قبول الوساطة أو رفضها، لأن الرفض بعد الإعلام حقكم الكامل ولا يترتب عليه أي جزاء.
ويصدر القاضي عند الأمر بالوساطة القضائية قرارا يبلغه لكم كتابة المحكمة — greffe — بالبريد أو بالتسليم المباشر، ويتضمن هذا القرار اسم الوسيط المعين ومهمته ومدة الإجراء ومبلغ التسبيق — provision، أي المبلغ المدفوع مقدما على أجر الوسيط — والأجل المحدد لدفعه وكيفية تقسيمه بينكما. وإذا كنتم تستفيدون من المساعدة القضائية — aide juridictionnelle، وهي التكفل الكلي أو الجزئي من الدولة بمصاريف التقاضي لمن لا موارد كافية لديهم — فأنتم معفون من دفع هذا التسبيق، ولا يمكن أن تبدأ الوساطة دون أدائه داخل الأجل إلا في حالة الإعفاء هذه. ويبقى للقاضي في كل وقت سلطة وضع حد للوساطة بطلب من أحد الطرفين أو من الوسيط نفسه إذا تبين أنها غير مجدية أو غير مناسبة.
نقطة قانونية يخطئ فيها كثيرون: المحاولة الصلحية الإجبارية قبل اللجوء إلى القضاء المنصوص عليها في المادة 1-750 من قانون المسطرة المدنية — article 750-1 du Code de procédure civile — لا تخص عموما الدعاوى المعروضة على قاضي شؤون الأسرة. فهذه المادة تنص على ما يلي: « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros » (تحت طائلة عدم القبول التي يجوز للقاضي أن يصرح بها تلقائيا، يسبق الطلب القضائي، باختيار الأطراف، محاولة صلح يقودها مصلح قضائي، أو محاولة وساطة، أو محاولة مسطرة تشاركية، عندما يرمي إلى أداء مبلغ لا يتجاوز 5.000 يورو). ويمكنكم قراءة النص الكامل هنا: المادة 1-750 من قانون المسطرة المدنية على موقع Légifrance. فالنطاق محدد بدقة: المبالغ الصغيرة وبعض الدعاوى المحددة وإزعاج الجوار، وليس منازعات السلطة الأبوية والسكن والنفقة أمام قاضي الأسرة. لذلك إذا قال لكم أحدهم إن دعواكم أمام قاضي الأسرة سترد شكلا لأنكم لم تجربوا الصلح مسبقا، فهذا القول غير صحيح في الأصل، وإن كانت محكمة النقض قد شددت في نطاق هذه المادة على أن القاضي الذي يصرح بعدم القبول التلقائي يجب أن يبحث فعلا فيما إذا كان المدعي قد قام بمساع حقيقية نحو الحل الودي. فقد قضت الغرفة المدنية الثانية بتاريخ 15 أبريل 2021 في الملف عدد 20-14.106 بما يلي: « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; 3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. » (تحت طائلة عدم القبول التي يجوز للقاضي أن يصرح بها تلقائيا، يجب أن تسبق إحالة محكمة الدرجة الابتدائية بالتصريح لدى كتابة الضبط محاولة صلح يقودها مصلح قضائي، ما لم: 1) يطلب أحد الأطراف على الأقل المصادقة على اتفاق؛ 2) يثبت الأطراف قيامهم بمساع أخرى من أجل التوصل إلى حل ودي لنزاعهم؛ 3) يكون غياب اللجوء إلى الصلح مبررا بسبب مشروع). القرار منشور رسميا هنا: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الثانية، 15 أبريل 2021، عدد 20-14.106. الدلالة العملية لأسرتكم: احتفظوا دائما بما يثبت مساعيكم الودية — رسائل، عروض مكتوبة، محضر لقاء — لأنها تنفعكم حتى خارج النطاق الإجباري، إذ تظهر للقاضي حسن نيتكم وتقوي موقفكم.
B. العنف والإخضاع يمنعان الوساطة: ماذا تفعلون بدلها؟
إذا كنتم ضحية عنف زوجي — violence conjugale — أو كان أطفالكم ضحايا عنف، أو كنتم تعيشون تحت سيطرة نفسية ومالية خانقة من الطرف الآخر تجعلكم عاجزين عن التفاوض بحرية، فاعلموا أن القانون يقف في صفكم بوضوح: الوساطة ممنوعة في هذه الحالات، والقاضي نفسه ممنوع من اقتراحها أو الأمر بها. فقد رأينا أن المادة 10-2-373 تستثني صراحة الحالة التي يدعي فيها أحد الوالدين تعرضه أو تعرض الطفل للعنف من الوالد الآخر، أو وجود سيطرة واضحة — emprise manifeste — من أحد الوالدين على الآخر. لاحظوا أن النص يكتفي بالادعاء — allégation — ولا يشترط حكما جنائيا سابقا ولا شكاية مقبولة، وهذا مقصود لحمايتكم منذ أول إشارة خطر. وتؤكد إدارة خدمة العموم هذه القاعدة بصيغة قاطعة: الوساطة العائلية غير ممكنة إذا ارتكب أحد الوالدين عنفا على الوالد الآخر أو على الطفل: صفحة الوساطة العائلية على موقع service-public.fr. فإذا اقترح عليكم القاضي الوساطة وأنتم في وضع عنف أو إخضاع، أخبروه بذلك فورا وبوضوح، كتابة إن أمكن عن طريق محاميكم، واطلبوا تدابير الحماية بدل الوساطة.
وبدل الوساطة يضع القانون بين أيديكم سلاحا سريعا هو أمر الحماية — ordonnance de protection. تنص المادة 9-515 من القانون المدني — article 515-9 du Code civil — على ما يلي: « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. » (عندما تعرض العنف الممارس داخل الزوجين، حتى دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق مدني للتضامن أو عشير سابق، حتى دون أي مساكنة سابقة، للخطر الشخص الضحية أو طفلا أو عدة أطفال، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يمنحها على وجه الاستعجال أمر حماية). النص الرسمي هنا: المادة 9-515 من القانون المدني على موقع Légifrance. وبموجب هذا الأمر يمكن للقاضي أن يمنع المعتدي من الاقتراب منكم ومن أطفالكم ومن دخول أماكن تواجدكم المعتادة، وأن ينظم السكن والنفقة والحضانة مؤقتا، وذلك دون أي وساطة مسبقة بل على العكس تماما لأن الوساطة مستبعدة.
وقد أكدت محكمة النقض بقوة منطق الحماية هذا في قرار مهم صادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 23 مايو 2024 في الملف عدد 22-22.600، حيث قضت بما يلي: « lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé » (عندما يرى قاضي شؤون الأسرة أن هناك أسبابا جدية تدعو إلى اعتبار الأفعال العنيفة المدعاة والخطر المحدق بالضحية أمرين محتملين بجدية، وأن هذه الضحية والدة لطفل أو عدة أطفال، جاز له، ضمانا لحمايتها، أن يمنع الطرف المدعى عليه من استقبال الطفل أو الأطفال أو لقائهم ومن الاتصال بهم بأي وسيلة كانت، إلا بمناسبة حق الزيارة الذي يكون قد منحه له عند الاقتضاء). القرار منشور رسميا هنا: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 23 مايو 2024، عدد 22-22.600. لاحظوا المعيار: أسباب جدية تجعل العنف والخطر محتملين بجدية، لا إثباتا كاملا كالذي تطلبه المحكمة الجنائية، لأن الأمر استعجالي وحمائي بطبيعته. فإذا كنتم مهددين فلا تقبلوا الجلوس إلى طاولة وساطة مع المعتدي بحجة الحفاظ على الحوار، بل اطلبوا أمر الحماية فورا معززا بما لديكم: شهادات طبية، شكايات، رسائل تهديد، شهادات شهود.
ويذكر أن قاضي شؤون الأسرة يملك أيضا، بموجب المادة 6-2-373 من القانون المدني — article 373-2-6 du Code civil — صلاحية منع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا، وتقييد هذا المنع في ملف الأشخاص المطلوبين لدى النيابة العامة، وهو ما يفيدكم عندما تخشون اصطحاب الطفل إلى الخارج رغما عنكم. فقد نصت المادة على أن القاضي « règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » (يفصل في المسائل المعروضة عليه في إطار هذا الفصل ساهرا بصفة خاصة على صون مصالح الأطفال القاصرين)، وأضافت أنه « peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents » (ويجوز له على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا). النص الرسمي هنا: المادة 6-2-373 من القانون المدني على موقع Légifrance. ويمكنكم التعمق في مسار الحماية من العنف الزوجي عبر مقال مكتبنا المفصل المحال عليه داخليا، كما تجدون عرضا عاما لخدمات المكتب في قضايا الأسرة والطلاق والميراث بباريس هنا: مكتب محاماة في قانون الأسرة بباريس: الطلاق والميراث.
II. ماذا يجري داخل جلسات الوساطة ومصير الاتفاق والأسرار والتكلفة؟
قررتم الدخول في الوساطة، طوعا أو بناء على اقتراح القاضي، وتريدون الآن أن تعرفوا ما ينتظركم عمليا: كم عدد الجلسات ومدتها؟ هل يحضر محاميكم معكم؟ هل يمكن للوسيط أن يشهد ضدكم؟ وماذا يحدث إذا توصلتم إلى اتفاق أو فشلتم في التوصل إليه؟ ومن يدفع وكم؟ هذه هي الأسئلة التي تحسم تجربتكم، والقانون الفرنسي أجاب عنها جميعا بقواعد واضحة: سرية صارمة تحمي كلامكم، ودور محايد للوسيط لا يقرر ولا يحكم، واتفاق لا يلزمكم إلا إذا وقعتموه ثم صادق عليه القاضي، وتكلفة مضبوطة تختلف بين الوساطة التطوعية والقضائية مع إمكانية التكفل بها في إطار المساعدة القضائية.
A. السرية هي القاعدة: ماذا يعرف القاضي فعلا عن جلساتكم؟
أهم ضمانة لكم داخل الوساطة هي السرية — confidentialité. فقد قضت محكمة النقض، الغرفة المدنية الثانية، بتاريخ 9 يونيو 2022 في الملف عدد 19-21.798، استنادا إلى المادة 3-21 من قانون 8 فبراير 1995، بما يلي: « sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. » (ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تخضع الوساطة لمبدأ السرية). وأضافت المحكمة: « Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. » (لا يجوز إفشاء معاينات الوسيط والتصريحات المدلى بها أثناء الوساطة للغير، ولا الاحتجاج بها أو الإدلاء بها في إطار دعوى قضائية أو تحكيمية دون موافقة الأطراف). القرار الرسمي هنا: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الثانية، 9 يونيو 2022، عدد 19-21.798. المعنى المباشر لأسرتكم: ما تقولونه أمام الوسيط — اعتراف بخطأ، عرض مالي، تفاصيل حميمة — لا يجوز للطرف الآخر أن يقدمه للقاضي ولا أن يستعمله ضدكم، والقاضي نفسه ملزم عند الاقتضاء بإبعاد هذه الوثائق من المناقشات تلقائيا. لذلك لا تخافوا من الكلام بصراحة داخل الجلسة، لكن احذروا في المقابل من تسجيل الجلسات أو نشر مضمونها، لأنكم أنتم أيضا ملزمون بالسرية تجاه الخارج.
ولهذه السرية استثناءان فقط حددهما القانون بدقة، ويهمكم منهما واحد بصفة خاصة: يجوز كسر السرية عند وجود أسباب قهرية تتعلق بالنظام العام أو لحماية المصلحة العليا للطفل أو السلامة الجسدية أو النفسية للشخص، أو عندما يكون الكشف عن وجود الاتفاق أو مضمونه ضروريا لتنفيذه. فإذا علم الوسيط مثلا أن طفلا في خطر جسيم، وجب عليه التصرف لحمايته. وفي المقابل أكدت محكمة النقض في القرار نفسه القاعدة الذهبية للعلاقة بين الوسيط والقاضي: « Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. » (عندما يعين الوسيط من طرف قاض، فإنه يخبر هذا الأخير بما إذا كان الأطراف قد توصلوا إلى اتفاق أم لا). أي أن الوسيط يبلغ القاضي بالنتيجة فقط — اتفاق أو فشل — دون أي تقرير عن مضمون المناقشات أو مواقف كل طرف. (نص القرار عدد 19-21.798 على موقع محكمة النقض) فلا يملك الوسيط أن يشهد لصالح أحدكما، ولا أن يكتب للقاضي أن الأب كان متعنتا أو أن الأم كانت غير متعاونة، ودوره محايد تماما: يساعد على الحوار ولا يقرر ولا يحكم ولا يرجح كفة.
عمليا، يبدأ الوسيط باستدعائكم إلى الموعد الذي يحدده هو، ثم يعقد لقاء إعلاميا يشرح فيه الأهداف والمواضيع الممكن تناولها: سكن الأطفال، الإقامة المتناوبة — résidence alternée، أي تقاسم سكن الطفل بين الوالدين بالتناوب — حق الزيارة والاستضافة — droit de visite et d’hébergement — النفقة الغذائية — pension alimentaire، وهي المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الوالدين للمساهمة في معيشة الطفل وتربيته — وتقاسم العطل والأعياد والمصاريف الاستثنائية. بعد ذلك تعقد جلسات الوساطة بحضوركما معا، وتوضح خدمة العموم أن محامييكما يجوز لهما حضور الوساطة لكن الوسيط هو من يدير الجلسات، وأن الجلسات قد تنعقد عن بعد في حالات خاصة كالاعتقال أو البعد الجغرافي. وعدد الجلسات متغير حسب وضعكم والمواضيع المطروحة، وغالبا ما يقف عند ست جلسات، ومدة الجلسة الواحدة بين ساعة ونصف وساعتين. وفي الوساطة القضائية التي أمر بها القاضي، تجري الجلسات خلال المدة التي حددها القاضي وهي خمسة أشهر كحد أقصى قابلة للتجديد مرة واحدة ثلاثة أشهر بقرار، ويجوز للقاضي في أي وقت وضع حد للوساطة بطلب من أحد الطرفين أو من الوسيط. المصدر الرسمي لهذه التفاصيل العملية: صفحة الوساطة العائلية على موقع service-public.fr، وعرض وزارة العدل هنا: صفحة الوساطة العائلية على موقع justice.fr.
B. من الاتفاق إلى المصادقة والتنفيذ: التكلفة والمساعدة القضائية وخطوات باريس العملية
إذا توصلتم إلى اتفاق في نهاية الوساطة، فاعلموا أن هذا الاتفاق في ذاته عقد يلزمكم كأي عقد، لكنه لا يكتسب قوة الحكم القضائي إلا بالمصادقة — homologation، أي إقرار القاضي للاتفاق ومنحه الصفة التنفيذية. وتنظم المادة 7-2-373 من القانون المدني — article 373-2-7 du Code civil — هذه الخطوة الحاسمة بالنسبة للأطفال، إذ تنص على ما يلي: « Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » (يجوز للوالدين أن يرفعا الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة من أجل المصادقة على الاتفاقية التي ينظمان بها كيفيات ممارسة السلطة الأبوية ويحددان بها المساهمة في إعالة الطفل وتربيته). وتضيف المادة الضمانة القضائية: « Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. » (يصادق القاضي على الاتفاقية ما لم يتبين له أنها لا تصون بما يكفي مصلحة الطفل أو أن رضا الوالدين لم يصدر بحرية). النص الرسمي هنا: المادة 7-2-373 من القانون المدني على موقع Légifrance. فالقاضي يراقب أمرين فقط: مصلحة الطفل الفضلى — intérêt supérieur de l’enfant — وحرية الرضا، أي أنه يرفض المصادقة إذا كان الاتفاق مجحفا بالطفل أو انتزع من أحدكما تحت الضغط. وبعد المصادقة يكتسب الاتفاق نفس القوة التنفيذية للحكم — force exécutoire — أي يمكن تنفيذه جبرا عند الاقتضاء بمساعدة القوة العمومية، خصوصا عبر إجراءات تحصيل النفقة. أما إذا فشلت الوساطة ولم يتم الاتفاق، فتعودون ببساطة إلى المسار القضائي العادي أمام قاضي شؤون الأسرة، دون أن يستطيع الطرف الآخر استعمال أي شيء قيل في الجلسات، كما رأينا في قاعدة السرية، ودون أن يعاقبكم القاضي على الفشل نفسه لأن الفشل ليس خطأ.
بقيت مسألة التكلفة التي تشغل بال كثير من الأسر: الوساطة العائلية التطوعية — médiation conventionnelle — مدفوعة الأجر، واللقاء الإعلامي الأول هو خطوة التعريف التي تسبق أي التزام من جانبكم،. الوسيط الحر يحدد أجره بحرية، ويجوز لكما الاتفاق على تقاسم المصاريف، وعند غياب الاتفاق تقسم مناصفة بينكما. لكن الحل الأنسب لذوي الدخل المحدود هو اللجوء إلى جمعية وساطة عائلية متعاقدة مع صندوق التخصيصات العائلية — Caisse d’allocations familiales، واختصارها CAF — حيث يحتسب الأجر وفق سلم يتناسب مع دخلكما. وتوضح وزارة العدل أن المشاركة المالية المتبقية على عاتقكم في هذه الجمعيات تتراوح بين 2 و131 يورو عن حصة الوساطة الواحدة لكل شخص، حسب الدخل: صفحة الوساطة العائلية على موقع justice.fr. أما الوساطة القضائية التي أمر بها القاضي، وبعد اللقاء الإعلامي يحدد الوسيط أجره بالتشاور معكما، وعند الخلاف يحدده القاضي، وتتقاسمان الأداء، وعند الخلاف في التقاسم يوزع مناصفة إلا إذا رأى القاضي هذا التوزيع مجحفا بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية للطرفين، ويخصم التسبيق المدفوع مقدما مما يستحق للوسيط مع إرجاع الفارق عند الاقتضاء. والأهم لمن لا موارد كافية لديهم: الاستفادة من المساعدة القضائية تعفيكم من دفع التسبيق، ويمكن أن تتكفل الدولة بأجر الوسيط في الوساطة المأمور بها قضائيا. لذلك لا تجعلوا التكلفة سببا للغياب: استفسروا مسبقا عن الجمعيات المتعاقدة مع الصندوق في دائرتكم، وهيئوا إثباتات دخلكم — الإشعار الضريبي غالبا — وجهزوا ملف المساعدة القضائية مع محاميكم عند الحاجة.
ولسكان باريس وإيل دو فرانس — Île-de-France — خطوات عملية تختصر عليكم الوقت: دعاوى السلطة الأبوية وما يتصل بها ترفع أمام قاضي شؤون الأسرة لدى محكمة القضاء بباريس — tribunal judiciaire de Paris — أو محكمة محل سكن الطرف أو الأطفال حسب الحالة، وقد سبق لمحاكم باريس وكريتاي ونانتير وبوبيني أن أمرت مرارا بتدابير وساطة عائلية في منازعات الحضانة والإقامة، وهو ما يفسر كثرة الاستدعاءات التي تصل الأسر في المنطقة. عندما تتوصلون بالاستدعاء، تحققوا أولا من طبيعته: هل هو لقاء إعلامي أمر به القاضي في أجل محدد، أم اقتراح وساطة يحتاج موافقتكم؟ ثم حضروا ملفكم: وثائق الهوية، قرارات القضاء السابقة الخاصة بالأطفال، إثباتات الدخل للسلم التعريفي أو المساعدة القضائية، وقائمة مكتوبة بالنقاط التي تريدون حلها — السكن، العطل، المصاريف المدرسية والطبية، النفقة — مرتبة حسب الأولوية. ولا توقعوا أي اتفاق نهائي داخل الجلسة تحت تأثير التعب أو الضغط: اطلبوا مهلة للتفكير واعرضوا النص على محاميكم قبل التوقيع، لأن التوقيع الحر والمستنير شرط للمصادقة كما رأينا، والاتفاق المتسرع يصعب التراجع عنه بعد المصادقة عليه ومنحه القوة التنفيذية.
الخاتمة
الوساطة العائلية أمام قاضي شؤون الأسرة فرصة حقيقية لحل خلافكم حول الأطفال بأيديكم بدل تركه كله للقاضي، لكنها ليست فخا ولا التزاما أعمى: اللقاء الإعلامي الذي يأمر به القاضي واجب الحضور وقد يعرض الغياب عنه لغرامة مدنية، أما الدخول في الوساطة الكاملة فلا يتم إلا بموافقتكم، والسرية تحمي كل ما يقال داخل الجلسات ولا يبلغ القاضي إلا بالنتيجة — اتفاق أو فشل — والاتفاق لا يصبح قابلا للتنفيذ الجبري إلا بمصادقة القاضي التي تراقب مصلحة الطفل وحرية الرضا. والاستثناء الوحيد الصارم هو العنف والإخضاع: لا وساطة مع المعتدي، بل حماية مستعجلة بأمر الحماية وتدابير صون الأطفال. تذكروا القواعد الذهبية الخمس: احضروا كل لقاء أمر به القاضي في أجله؛ صرحوا فورا بأي عنف أو سيطرة واطلبوا الحماية بدل الوساطة؛ تكلموا بحرية داخل الجلسات وأنتم مطمئنون للسرية؛ لا توقعوا أي اتفاق قبل عرضه على محاميكم؛ واحتفظوا بكل وثيقة تثبت مساعيكم الودية لأنها تقوي ملفكم في كل الأحوال. وبهذا المسار الواضح تحمون أطفالكم وتحمون أنفسكم، وتجعلون القاضي — عندما يعود إليه الملف — أمام والدين مسؤولين يستحقان الثقة.