تحصلين على حكم يحدد حق الزيارة والاستضافة لفائدة طليقك بدقة، عطلة نهاية الأسبوع كل أسبوعين ونصف العطل المدرسية، ثم تكتشفين أن الحكم حبر على ورق: الأب لا يأتي في موعده، أو يعتذر في آخر لحظة، أو يختفي شهوراً ثم يظهر مطالباً بأطفاله. وفي البيت المقابل، مشهد معكوس لكنه مؤلم بالقدر نفسه: الأب يحضر في الموعد، لكن الطفل يتشبث بباب الشقة ويرفض الذهاب إليه باكياً، فتجد الأم نفسها بين حكم قضائي يلزمها بتسليم الطفل وطفل يرفض المغادرة. الحالتان تطرحان السؤال نفسه أمام قاضي شؤون الأسرة الذي يسميه القانون الفرنسي le juge aux affaires familiales ويختصر Jaf: ماذا يفعل القضاء عندما لا يُمارَس حق الزيارة، سواء كان السبب غياب الأب أم رفض الطفل؟ يشرح هذا الدليل القاعدة خطوة بخطوة: طبيعة حق الزيارة والاستضافة الذي يسمى le droit de visite et d’hébergement، والفرق الجوهري بين منع الزيارة وعدم ممارستها، وبقاء النفقة مستحقة رغم الغياب، وطريقة إثبات تخلف الأب وطلب تعديل القرار، ثم سماع الطفل المميز أمام القاضي الذي يسمى l’audition de l’enfant، والحلول العملية التي يعتمدها القاضي لإعادة بناء العلاقة دون إكراه، من الزيارة البسيطة إلى فضاء اللقاء الذي يسمى l’espace de rencontre. كل قاعدة مذكورة هنا مستندة إلى نص رسمي أو قرار قضائي مذكور برابطه الرسمي.
I. طليقك لا يأتي لأخذ الأطفال رغم صدور الحكم: ماذا يقول القانون وماذا تطلبين من القاضي
A. حق الزيارة والاستضافة حق ثابت يحدده القاضي حتى لو كان الأب غائباً
يقوم القانون الفرنسي على مبدأ واضح: انفصال الوالدين لا يغير شيئاً في السلطة الأبوية التي تسمى l’autorité parentale. تنص المادة 203 من القانون المدني على أن الزوجين يلتزمان معاً، بمجرد الزواج، بإطعام أطفالهما وتربيتهم والإنفاق عليهم، إذ تنص حرفياً: « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » (يتعاقد الزوجان معاً، بمجرد واقعة الزواج، على التزام إطعام أطفالهما والإنفاق عليهم وتربيتهم). وتنص المادة 373-2 من القانون نفسه حرفياً: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. » (انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية. يجب على كل من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابط هذا الأخير مع الوالد الآخر). من هذا المبدأ يولد حق الزيارة والاستضافة: حق الوالد الذي لا يقيم معه الطفل في استقباله وقضاء الوقت معه وفق مواعيد يحددها الحكم.
النقطة العملية الأولى التي تفاجئ كثيراً من الأمهات: القاضي يحدد مواعيد الزيارة حتى لو كان الأب لا يأتي أصلاً، ولا يترك الحكم فارغاً بحجة الغياب. تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني: « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. » (عندما تُحدَّد إقامة الطفل في مسكن أحد الوالدين، يبت قاضي شؤون الأسرة في كيفيات ممارسة حق الزيارة للوالد الآخر). وقد أكدت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 6 نوفمبر 2019 في الطعن رقم 18-23.755 الذي يمكن الاطلاع عليه على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، هذا المبدأ حرفياً في رد المحكمة على الطعن: « la cour d’appel, qui, selon l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, devait statuer sur les modalités de ce droit, n’avait pas à inviter les parties à s’expliquer sur un moyen qui était dans le débat » (محكمة الاستئناف التي كان عليها، تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة 373-2-9 من القانون المدني، أن تبت في كيفيات هذا الحق، لم تكن ملزمة بدعوة الأطراف إلى التعليق على دفع كان مطروحاً في النقاش). وجود المواعيد مكتوبة في الحكم مصلحة للأم نفسها: فهو يمنحها مرجعاً واضحاً تثبت على أساسه كل تخلف، ويمنع الأب المتغيب من الظهور فجأة والمطالبة بمواعيد جديدة خارج الحكم.
النقطة الثانية الجوهرية هي التمييز بين حالتين تختلطان كثيراً: منع الزيارة من جهة، وعدم ممارستها من جهة أخرى. المنع يعني أن الأم الحاضنة ترفض تسليم الطفل للأب الذي يحضر في الموعد، وهي الحالة التي يعالجها مقالنا حول منع الزيارة وتنفيذ الأحكام أمام قاضي شؤون الأسرة، وقد تصل إلى المتابعة الجنائية عن عدم تمثيل الطفل. أما عدم الممارسة، موضوع هذا الدليل، فهي الحالة المعكوسة تماماً: الأم تضع الطفل رهن إشارة الأب، لكن الأب هو الذي لا يحضر. لا يُنسب أي تقصير إلى الأم هنا، ولا يمكن للأب المتغيب أن يتهمها بمنع الزيارة ما دامت تثبت أنها كانت حاضرة مع الطفل في الموعد. هذا الفرق يغير كل شيء في الإثبات وفي الطلب الذي يُقدَّم إلى القاضي: بدل طلب التنفيذ والعقاب، يُطلب التعديل وإعادة التهيئة.
النقطة الثالثة التي تطمئن الأمهات: غياب الأب لا يسقط النفقة ولا يخفضها تلقائياً. النفقة التي تسمى la pension alimentaire أو المساهمة في النفقة والتربية التزام مستقل تماماً عن ممارسة الزيارة. تنص المادة 371-2 من القانون المدني حرفياً: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. » (يساهم كل من الوالدين في الإنفاق على الأطفال وتربيتهم بنسبة موارده وموارد الوالد الآخر وحاجات الطفل. وهذا الالتزام لا ينتهي بقوة القانون لا عند سحب السلطة الأبوية أو ممارستها ولا عند بلوغ الطفل سن الرشد). فإذا كان الالتزام لا ينتهي حتى عند سحب السلطة الأبوية نفسها، فهو من باب أولى لا ينتهي بمجرد تغيب الأب عن مواعيد الزيارة. الأب الذي يتوقف عن المجيء ويتوقف في الوقت نفسه عن دفع النفقة يرتكب خطأين مستقلين: التخلي عن العلاقة من جهة، وترك الأم تتحمل وحدها كلفة تربية لم يقررها القاضي على هذا الأساس من جهة أخرى. وطريقة حساب النفقة ومراجعتها مفصلة في مقالنا حول نفقة الأطفال في فرنسا: حسابها ومراجعتها أمام قاضي الأسرة، بينما يعالج مقالنا حول السلطة الأبوية بعد الطلاق القواعد العامة للممارسة المشتركة والتفويض والسحب.
يبقى السؤال الذي تطرحه كل أم: هل يمكن إجبار الأب على المجيء؟ الجواب الصريح الذي يقدمه القضاء هو أن القانون لا يضع في يد الأم وسيلة لإحضار الأب بالقوة إلى باب الشقة، والحل الذي يعتمده القاضي هو تعديل القرار ليتلاءم مع الواقع بدل البكاء على حكم لا يُحترم. خير مثال على ذلك قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 16 نوفمبر 2022 في الطعن رقم 21-11.528 الذي يمكن الاطلاع عليه على الموقع الرسمي لمحكمة النقض: كان الأب غائباً عن حياة ابنته سنوات طويلة، ثم عاد يطالب بحقه كاملاً، بينما المراهقة ترفض لقاءه بعد زيارات أخيرة سارت بشكل سيئ. لاحظت المحكمة حرفياً أن الأب « ne rapportait pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ne prétendait d’ailleurs pas même avoir tenté de le faire » (لم يقدم الدليل على أنه مُنع من ممارسة حق الزيارة والاستضافة، بل إنه لم يدّع أصلاً أنه حاول ذلك)، وأن « l’adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père » (المراهقة شرحت أنها لم تعد تريد لقاء والدها). فأقرت المحكمة حلاً وسطاً واقعياً: زيارة بسيطة دون مبيت تمهد لاستئناف تدريجي للعلاقة، وختمت بقاعدة عملية: « Sans être tenue de constater des motifs graves dès lors qu’elle ne refusait pas au père de l’enfant tout droit de visite, elle a ainsi légalement justifié sa décision. » (دون أن تكون ملزمة بمعاينة أسباب خطيرة، ما دامت لم ترفض عن الأب كل حق زيارة، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلاً قانونياً). الدرس واضح: القاضي لا يعاقب الأب الغائب بحرمانه، ولا يكافئه بتسليمه الأطفال كأن شيئاً لم يكن، بل يعيد بناء العلاقة تدريجياً.
B. كيف تثبتين غياب الأب وكيف تطلبين تعديل القرار أمام قاضي شؤون الأسرة
كل طلب أمام القاضي يبدأ بالإثبات، والقاضي لا يصدق الكلام المرسل بل الوقائع الموثقة بالتواريخ. دفتر بسيط تدون فيه الأم كل موعد: هل حضر الأب أم لا، في أي ساعة، وماذا قال بالضبط عند الاعتذار، يشكل مع مرور الشهور دليلاً قوياً على نمط الغياب وليس حوادث معزولة. تضاف إليه الرسائل النصية ورسائل التطبيقات التي يعتذر فيها الأب أو يهدد أو يفرض شروطاً جديدة، وشهادات الشهود التي تسمى les attestations de témoins من الجيران أو الأقارب أو المدرسة الذين عاينوا بأنفسهم حضور الأم مع الطفل في الموعد وغياب الأب، مع الحرص على أن تتضمن كل شهادة الهوية الكاملة للشاهد وصلته بالطرفين والوقائع الدقيقة المعاينة شخصياً. وفي حالات النزاع الشديد يمكن الاستعانة بمحضر معاينة يحرره المفوض القضائي الذي كان يسمى l’huissier de justice ويثبت فيه رسمياً أن الأم كانت حاضرة مع الطفل في المكان والزمان المحددين بينما الأب غائب. هذا الملف هو الذي يحول الشكوى الشفوية إلى طلب جدي أمام القاضي.
الباب القانوني الذي يُطرق هو طلب تعديل القرار لوجود وقائع جديدة، إذ لا يشترط القانون كارثة جديدة بل يكفي تغير الظروف منذ صدور الحكم. تنص المادة 373-2-13 من القانون المدني حرفياً: « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. » (المقتضيات الواردة في الاتفاق المصادق عليه أو في اتفاق الطلاق بالتراضي المبرم بعقد عرفي موقع عليه من المحامين والمودع لدى كتابة العدل، وكذا القرارات المتعلقة بممارسة السلطة الأبوية، يمكن تعديلها أو تتميمها في أي وقت من طرف القاضي، بطلب من الوالدين أو أحدهما أو من النيابة العامة التي تسمى le ministère public والتي يمكن أن يخطرها بها غيرها سواء كان قريباً أم لا). الغياب المتكرر للأب عن المواعيد واقعة جديدة بامتياز: فالحكم السابق بُني على فرضية أب يمارس حقه، فإذا انهارت هذه الفرضية في الواقع وجب تكييف الحكم معها. وتوضح الصفحة الرسمية للخدمة العمومية حول حق الزيارة والاستضافة عند انفصال الوالدين أنه يمكن طلب تعديل قواعد ممارسة هذا الحق عند تغير الوضع، وأن الطلب يُقدَّم باستمارة تودع أو ترسل إلى محكمة مكان إقامة الوالد الذي يقيم معه الطفل، إذ تذكر الصفحة أن الاستمارة يجب أن تودع أو ترسل إلى محكمة مكان إقامة الوالد الحاضن.
ماذا تطلب الأم بالضبط؟ الأهداف الواقعية ثلاثة. الأول تقليص الحق غير الممارَس إلى زيارة بسيطة دون مبيت تمهد لاستئناف تدريجي، وهو الحل الذي أقرته محكمة النقض في قرار 21-11.528 المذكور عندما اعتبرت الزيارة البسيطة مناسبة لاستئناف التواصل بعد انقطاع طويل. الثاني تثبيت النفقة كاملة رغم الغياب، بل طلب مراجعتها upward عند الاقتضاء إذا كانت الأم تتحمل وحدها مصاريف كان يفترض تقاسم أعبائها خلال الاستضافة. الثالث، عندما يقترن الغياب الطويل بظهور مفاجئ مصحوب باضطراب، طلب تنظيم التسليم عبر طرف ثالث موثوق أو في فضاء لقاء، وهي الآلية التي سيأتي تفصيلها. وفي المقابل، يجب تجنب طلبين خاسرين: طلب إسقاط حق الزيارة نهائياً لمجرد الغياب دون خطر مثبت، لأن القاضي — كما رأينا في القرار نفسه — لا يطلب أسباباً خطيرة إلا بقدر ما يُبقي حقاً قائماً، فالحل الوسط أقرب إلى القبول من القطيعة؛ وطلب معاقبة الأب أو تغريمه عن الماضي، لأن القاضي ينظر إلى المستقبل ومصلحة الطفل وليس إلى تصفية الحسابات. ومن جهة أخرى، إذا كان الأب الغائب قد توقف أيضاً عن دفع النفقة، فإن تحصيل المستحقات يمر عبر مساطر التنفيذ الجبري التي يفصلها مقالنا حول نفقة الأطفال، ولا يخلط القاضي بين الملفين.
II. طفلك يرفض الذهاب إلى أبيه: سماعه أمام القاضي وإعادة بناء العلاقة دون إكراه
A. سماع الطفل المميز أمام القاضي: حق عند الطلب وشروط مكتوبة
عندما يبلغ الطفل سن التمييز الذي يسمى le discernement، أي القدرة على فهم وضعه والتعبير عن إرادته، يمنحه القانون صوتاً مباشراً أمام القاضي. تنص المادة 388-1 من القانون المدني حرفياً: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. » (في كل مسطرة تعنيه، يمكن للقاصر المميز، دون الإخلال بالمقتضيات التي تنص على تدخله أو موافقته، أن يستمع إليه القاضي أو الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض عندما تقتضي مصلحته ذلك. وهذا الاستماع حق له عندما يطلبه القاصر. وعندما يرفض القاصر الاستماع إليه، يقدر القاضي وجاهة هذا الرفض). لا يحدد النص سناً معينة: المعيار هو التمييز الفعلي للطفل وليس رقماً في بطاقة الهوية، ويُستمع إلى الطفل وحده أو بمرافقة محامٍ أو شخص يختاره، وإذا رأى القاضي أن هذا الاختيار مخالف لمصلحة القاصر عين له شخصاً آخر.
قوة هذا الحق أن القضاء يبطل القرارات التي تتجاهله. بتاريخ 16 فبراير 2022 نقضت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في الطعن رقم 21-23.087 الذي يمكن الاطلاع عليه على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، قرار استئناف رفض سماع طفلة طلبت الاستماع إليها في نزاع والديها حول إقامتها، وأُجيبت بالرفض عبر رسالة إلكترونية دون تضمين أسباب الرفض في القرار. ذكرت المحكمة حرفياً: « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. » (في كل مسطرة تعنيه، يمكن للقاصر المميز أن يستمع إليه القاضي، وهذا الاستماع حق له عندما يطلبه). وأضافت أن أسباب رفض السماع يجب أن تُذكر في القرار نفسه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبتها، وقضت بالنقض والإحالة. وبعد ثلاث سنوات، بتاريخ 12 يونيو 2025، أكدت المحكمة نفسها في الطعن رقم 23-13.900 الذي يمكن الاطلاع عليه على الموقع الرسمي لمحكمة النقض حدود رفض السماع بدقة: « lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur. » (عندما يقدم الطلبَ القاصرُ، لا يجوز تأسيس رفض الاستماع إلا على انعدام تمييزه أو على أن المسطرة لا تعنيه. وعندما يقدم الطلبَ الأطرافُ، يجوز أيضاً رفض الاستماع إذا رأى القاضي أنه غير ضروري لحل النزاع أو أنه مخالف لمصلحة الطفل القاصر). ويضيف قانون المسطرة المدنية في المادة 338-4: « Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. » (في جميع الأحوال، تُذكر أسباب الرفض في القرار الفاصل في الموضوع).
عملياً، كيف يُطلب سماع الطفل؟ توضح الصفحة الرسمية للخدمة العمومية حول استماع القاصر من طرف القاضي عند الطلاق أو الانفصال أن الطلب يجب أن يقدمه الطفل نفسه على ورقة حرة، وأنه يمكن تقديم طلب الاستماع في أي مرحلة من مراحل المسطرة أمام قاضي شؤون الأسرة. يمكن إذن للأم أن تساعد طفلها على كتابة طلبه بخطه وبكلماته الخاصة دون إملاء، وأن ترفقه بالمذكرة المقدمة إلى القاضي، مع تجنب خطأين شائعين: إرسال الطلب عبر الوالدين فقط دون توقيع الطفل، وتقديمه في اللحظة الأخيرة بطريقة توحي بأنه مُعدّ سلفاً للضغط على القاضي. ويلاحظ القاضي أيضاً موقف الأم نفسها: الأم التي تشجع طفلها على التعبير بحرية، حتى لو كان كلامه مزعجاً لها، تظهر بمظهر الوالدة التي تحترم روابط طفلها بالطرف الآخر وفق المادة 373-2، بينما الأم التي تمنع أي تواصل أو تلقن طفلها ما يقول تعرض نفسها لشبهة التأثير التي قد تنقلب عليها، وهي الحالات التي يعالجها مقالنا حول منع الزيارة. سماع الطفل إذن سلاح ذو حدين: يخدم من يحترم إرادة الطفل الحقيقية، ويفضح من يستعمله.
B. حلول القاضي العملية: زيارة بسيطة وفضاء لقاء، وسحب السلطة في حالات الخطر الشديد
بعد سماع الطفل، لا يأمر القاضي باقتياده بالقوة إلى بيت أبيه، بل يعيد ضبط العلاقة بما يناسب سنه وحالته. الحل الأول هو الزيارة البسيطة دون مبيت التي تسمى le droit de visite simple: لقاءات قصيرة نهارية تسمح بإعادة نسج الخيط المقطوع دون صدمة المبيت بعيداً عن البيت. وهو بالضبط الحل الذي أقرته محكمة النقض في قرار 21-11.528 حين اعتبرت الزيارة البسيطة مناسبة لاستئناف التواصل بعد انقطاع طويل، مذكرة بأن القاضي غير ملزم بمعاينة أسباب خطيرة ما دام يُبقي حقاً قائماً. والحل الثاني عندما يكون التوتر شديداً أو التسليم المباشر محفوفاً بالمخاطر هو فضاء اللقاء أو الطرف الثالث الموثوق. تنص المادة 373-2-9 نفسها: « Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. » (هذا الحق في الزيارة، عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، يمكن، بقرار معلل تعليلاً خاصاً، أن يُمارَس في فضاء لقاء يعينه القاضي). وتضيف: « Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. » (عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك أو عندما يشكل تسليم الطفل مباشرة إلى الوالد الآخر خطراً على أحدهما، ينظم القاضي كيفياته بما يقدم كل الضمانات اللازمة). وتوضح الصفحة الرسمية للخدمة العمومية أن الزيارات في هذه الحالة تكون مراقبة وتسمى الزيارات بواسطة طرف ثالث. فضاء اللقاء ليس عقاباً للأب بل إطار آمن: أخصائيون حاضرون، مدة محددة، وتقارير تسمح للقاضي لاحقاً بتوسيع الحق أو تضييقه حسب تطور العلاقة.
ويحرص القضاء على أن يبقى قاضي شؤون الأسرة وحده سيد هذه القرارات، فلا يفوضها لغيره. بتاريخ 4 فبراير 2026 نقضت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في الطعن رقم 24-12.995 الذي يمكن الاطلاع عليه على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، قراراً أحال كيفيات الزيارة على قاضي الأطفال، مذكرة حرفياً: « Il résulte de ces textes que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. » (يستفاد من هذه النصوص أنه عندما تُحدَّد إقامة الطفل في مسكن أحد الوالدين، يبت قاضي شؤون الأسرة في كيفيات ممارسة حق الزيارة للوالد الآخر). وختمت: « En statuant ainsi, en s’en remettant à la décision du juge des enfants sur les modalités d’exercice du droit de visite du père, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés. » (وبقضائها على هذا النحو، بإحالتها إلى قرار قاضي الأطفال في شأن كيفيات ممارسة حق زيارة الأب، تكون محكمة الاستئناف، التي جهلت مدى سلطاتها، قد خرقت النصوص المذكورة). عملياً، حتى لو كان الطفل محل متابعة تربوية، فإن طلب تعديل الزيارة يُرفع إلى قاضي شؤون الأسرة وليس إلى قاضي الأطفال.
وتبقى الحالة القصوى: عندما يكون رفض الطفل نابعاً من خطر حقيقي كالعنف أو الاعتداء، يخرج الملف من منطق إعادة البناء إلى منطق الحماية. يتيح القانون سحب السلطة الأبوية كلياً أو جزئياً، وتنص المادة 378 من القانون المدني على أن المحكمة الجنائية تأمر بالسحب الكلي للسلطة الأبوية عند إدانة أحد الوالدين كمجرم أصلي أو شريك في جناية ضد طفله أو ضد الوالد الآخر، ما لم تقرر خلاف ذلك بقرار معلل تعليلاً خاصاً. وتنص المادة 379 من القانون نفسه: « Le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, il s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. » (السحب الكلي للسلطة الأبوية الصادر تطبيقاً للمادتين 378 و378-1 يشمل بقوة القانون كل الصلاحيات، المالية منها والشخصية، المرتبطة بالسلطة الأبوية ؛ وإذا لم يحدد خلاف ذلك، يمتد إلى جميع الأطفال القاصرين المولودين وقت صدور الحكم). وقد حسمت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ أول أكتوبر 2025 في الطعن رقم 24-10.369 الذي يمكن الاطلاع عليه على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، الأثر العملي لهذا السحب: « Il s’en déduit que la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du code civil, le juge pouvant, s’il décide d’un retrait partiel, prévoir que, dans l’intérêt de l’enfant, un tel droit sera maintenu. » (يستنتج من ذلك أن قرار السحب الكلي للسلطة الأبوية يترتب عليه فقدان الوالد المعني لحق الزيارة بصفة تلقائية، باعتباره من صلاحيات السلطة الأبوية بمفهوم المادة 379 من القانون المدني، مع جواز أن ينص القاضي، إذا قرر سحباً جزئياً، على الإبقاء على هذا الحق لمصلحة الطفل). هذه الحالات الاستثنائية، مع تعليق الزيارة عند الخطر، يفصلها مقالنا حول تعليق الزيارة عند الخطر، بينما يعالج مقالنا حول الحضانة المتناوبة الحالة التي يطلب فيها الأب الغائب فجأة إقامة متناوبة بعد سنوات الغياب.
الخاتمة
حق الزيارة الذي لا يُمارَس ليس حكماً ميتاً بل وضعية يعرف القانون كيف يعالجها في الاتجاهين. إذا كان طليقك لا يأتي، وثقي كل تخلف بالتواريخ والرسائل والشهادات، ثم اطلبي تعديل القرار على أساس تغير الظروف: زيارة بسيطة تدريجية بدل حق كامل لا يُحترم، مع بقاء النفقة كاملة لأنها التزام مستقل عن الحضور. وإذا كان طفلك هو الذي يرفض الذهاب، ساعديه على كتابة طلب السماع بخطه وفي أقرب وقت، واحترمي كلمته أمام القاضي دون تلقين، واطلبي إطاراً آمناً كفضاء اللقاء بدل المواجهة المباشرة. وفي الحالتين، تذكري القاعدة الذهبية التي يحفظها القاضي عن ظهر قلب: مصلحة الطفل فوق رغبة الوالدين معاً، والقاضي الذي يرى أماً تحترم روابط طفلها بأبيه حتى في عز الغضب يمنحها ثقته، بينما الأم التي تستعمل الطفل سلاحاً تخسر هذه الثقة. ابدئي من اليوم: دفتر المواعيد، نسخ الرسائل، ثم استشارة تضع ملفك على الطريق الصحيح أمام قاضي شؤون الأسرة.