يُبرم عقد العمل محدد المدة (contrat à durée déterminée) لأجل مسمى، والقاعدة أن الطرفين ملتزمان به حتى حلول ذلك الأجل. غير أن الحياة المهنية تحمل أحيانا ما يدفع أحدهما إلى وضع حد مبكر للعلاقة: خطأ جسيم، أو قوة قاهرة، أو عجز طبي، أو اتفاق جديد بين الطرفين، أو حصول الأجير على عقد غير محدد المدة. وقد جاء قراران حديثان لمحكمة النقض الفرنسية ليُذكّرا بقاعدة عملية بالغة الأهمية: حين يفسخ الأجير عقده محدد المدة محتجّا بإخلالات رب العمل، لا يجوز للقاضي أن يكتفي بوصف الرسالة بأنها استقالة، بل عليه أن يتحقق بنفسه مما إذا كانت الوقائع المثارة تشكل خطأ جسيما يبرر الفسخ المبكر. يشرح هذا المقال الحالات الحصرية للفسخ المبكر لعقد العمل محدد المدة (rupture anticipée du CDD)، وشروط كل حالة، والتعويضات المترتبة، والآجال التي يجب احترامها، والمسطرة أمام القضاء، استنادا إلى النصوص السارية وإلى قرارات قضائية يمكن الرجوع إليها مباشرة عبر روابطها الرسمية. ولمن يبحث عن مرافقة قانونية في باريس في هذا النوع من النزاعات، يمكن الاطلاع على صفحة مكتبنا في قانون العمل بباريس: الفصل ومجلس العمل والتحرش.
I. الفسخ المبكر لا يجوز إلا في حالات حصرية حددها القانون
يضع قانون العمل الفرنسي (Code du travail) مبدأ صارما: العقد محدد المدة لا يُفسخ قبل أجله إلا باتفاق الطرفين أو في ثلاث حالات نص عليها القانون على سبيل الحصر، وهي الخطأ الجسيم (faute grave) والقوة القاهرة (force majeure) والعجز الطبي الثابت بشهادة طبيب العمل (inaptitude constatée par le médecin du travail). وتنص Article L1243-1 du Code du travail على ما يلي: “Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.” ومعنى ذلك بالعربية أن الفسخ المبكر خارج هذه الحالات، ودون اتفاق الطرفين، يُعد فسخا تعسفيا تترتب عليه تعويضات. وتضيف المادة نفسها حالة خاصة بعقود التعيين للغرض المحدد المبرمة تطبيقا للبند السادس من المادة L1242-2، إذ يجوز فسخها بإرادة أحد الطرفين لسبب حقيقي وجاد بعد ثمانية عشر شهرا من إبرامها ثم في تاريخ الذكرى السنوية لإبرامها. وفي القسم الأول من هذا المقال نفصل الحالات التي تتم بإرادة الطرفين أو بسبب خارجي، ثم نخصص قسما مستقلا للخطأ الجسيم لكثرة منازعاته العملية.
A. الاتفاق المشترك والتعيين في عقد غير محدد المدة والقوة القاهرة
أولى الحالات وأبسطها أن يتفق رب العمل والأجير كتابة على إنهاء العقد قبل أجله. هذا الاتفاق المشترك (rupture d’un commun accord) يستند إلى عبارة “Sauf accord des parties” الواردة في مستهل المادة L1243-1 المذكورة أعلاه، وهو لا يخضع لأي إجراء تصديق إداري: فمسطرة التصديق لدى الإدارة (homologation) خاصة بالإنهاء الاتفاقي لعقد العمل غير محدد المدة، ولا تُطبق على العقد محدد المدة الذي يكفي فيه اتفاق صريح ومكتوب يحدد تاريخ التوقف والمبالغ المستحقة. ومن الناحية العملية، يُنصح بأن يتضمن هذا الاتفاق تاريخ انتهاء العلاقة، ومبلغ الأجور المتبقية، ومصير تعويض نهاية العقد، وتسليم وثائق نهاية العقد، وأن يوقعه الطرفان من نسختين، لأن أي غموض سيُفسَّر لاحقا أمام القاضي.
الحالة الثانية تهم الأجير الذي يحصل على عقد عمل غير محدد المدة (contrat à durée indéterminée) أثناء تنفيذ عقده محدد المدة. فقد أجاز المشرع لهذا الأجير، استثناء من القاعدة العامة، أن يفسخ عقده قبل الأجل متى أثبت إبرامه عقدا غير محدد المدة، وفق Article L1243-2 du Code du travail التي تنص على ما يلي: “le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée” ومعنى ذلك بالعربية أنه يجب على الأجير، ما لم يتفق مع رب العمل على خلاف ذلك، أن يحترم مهلة إخطار (préavis) تُحسب بمعدل يوم واحد عن كل أسبوع، مع احتساب المدة الإجمالية للعقد بما فيها تجديداته المحتملة عندما يكون العقد محدد الأجل، أو المدة المنفذة فعلا عندما لا يتضمن العقد أجلا دقيقا، على ألا تتجاوز هذه المهلة أسبوعين في جميع الأحوال. ويجب على الأجير أن يقدم لرب العمل ما يثبت العقد الجديد، وأن يبلغه كتابة برغبته في الفسخ مع احترام المهلة، لأن المغادرة الفورية دون إثبات ولا إخطار قد تُكيَّف استقالة من عقد محدد المدة تترتب عليها آثار مالية كما سيأتي.
الحالة الثالثة هي القوة القاهرة، وهي مفهوم ضيق يفسره القضاة تفسيرا صارما: حدث استثنائي لا يمكن توقعه ولا دفع آثاره، يجعل استمرار تنفيذ العقد مستحيلا، مثل كارثة طبيعية تدمر مكان العمل. ولا تكفي الصعوبات الاقتصادية العادية ولا الخلافات بين الطرفين لقيام هذه الحالة. وقد رتب المشرع على هذه الحالة نظاما خاصا في Article L1243-4 du Code du travail التي تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: “Cette indemnité est à la charge de l’employeur.” والمقصود بالتعويض هنا هو التعويض المعادل للأجور التي كان الأجير سيتقاضاها حتى نهاية العقد، والذي يظل مستحقا للأجير حتى عندما يكون الفسخ ناتجا عن كارثة تندرج في القوة القاهرة، ويتحمله رب العمل. وهذه نقطة يجهلها كثير من الأجراء: حتى الفسخ المبرر بقوة قاهرة لا يحرم الأجير من مقابل مالي، وإن اختلفت تسميته القانونية عن التعويض عن الفسخ التعسفي.
B. الخطأ الجسيم: شروطه ومسطرته وقرارا محكمة النقض الصادرين في يونيو 2026
الخطأ الجسيم هو الإخلال الذي يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا، ويُقدَّر بمعايير موضوعية: جسامة الوقائع، وسياقها، وأقدمية الأجير، وسوابقه التأديبية. ويخضع فسخ العقد محدد المدة للخطأ الجسيم لشرطين مترابطين: شرط موضوعي يتعلق بذات الخطأ، وشرط مسطري يتعلق بكيفية توقيع الجزاء. فمن الناحية الموضوعية، قضت محكمة النقض بأن الخطأ المبرر للفسخ المبكر يجب أن يكون قد ارتُكب أثناء تنفيذ العقد نفسه محل الفسخ، لا قبله. ففي قرارها الصادر بتاريخ 15 mars 2023 في الملف رقم 21-17.227، والمتاح عبر Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2023, n° 21-17.227، اعتبرت المحكمة أن رب العمل لا يجوز له أن يستند إلى أخطاء مزعومة سابقة على بدء تنفيذ العقد الثالث محدد المدة لفسخ هذا العقد، وقررت القاعدة التالية: “Il en résulte que la faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat.” ومعنى ذلك بالعربية أن الخطأ الذي يبرر الفسخ المبكر لعقد محدد المدة يجب أن يكون قد ارتُكب خلال تنفيذ هذا العقد بالذات، فلا يصح معاقبة الأجير في عقد جديد عن وقائع سابقة على إبرامه لم تُتابع في حينها. وهذه القاعدة تحمي بالخصوص الأجراء الذين تُجدد عقودهم أو تُبرم معهم عقود متتالية: كل عقد يُنظر إليه على حدة، ولا يجوز تدوير أخطاء الماضي لتبرير فسخ الحاضر.
ومن الناحية المسطرية، يخضع الفسخ التأديبي للعقد محدد المدة للضمانات التأديبية العامة. فيجب على رب العمل، عندما يعتزم توقيع جزاء، أن يستدعي الأجير مع بيان موضوع الاستدعاء، وفق Article L1332-2 du Code du travail التي تنص على ما يلي: “Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.” ومعنى ذلك بالعربية أنه خلال المقابلة يبين رب العمل سبب الجزاء المزمع ويستمع إلى توضيحات الأجير، الذي يجوز له أن يستعين بشخص من اختياره من مستخدمي المقاولة، ولا يجوز توقيع الجزاء قبل يومي عمل كاملين ولا بعد شهر من تاريخ المقابلة. كما يجب احترام أجل الشهرين المنصوص عليه في Article L1332-4 du Code du travail: “Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.” ومعنى ذلك بالعربية أنه لا يجوز متابعة أي فعل خاطئ تأديبيا بعد انقضاء شهرين من تاريخ علم رب العمل به، إلا إذا أثار هذا الفعل متابعة جنائية خلال الأجل نفسه. ويجب أن يتضمن تبليغ الفسخ بيان الأسباب بدقة، لأن القاضي لا ينظر إلا في الأسباب المذكورة في رسالة الفسخ.
وتبقى أهم المستجدات القضائية في هذه المادة هي القراران الصادران عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض بتاريخ 3 juin 2026 في الملفين رقم 25-12.716 ورقم 25-12.717، والمتاحان على التوالي عبر Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026, n° 25-12.716 وعبر Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026, n° 25-12.717. وتتلخص وقائعهما في أن أجيرين كانا مرتبطين بعقدين محددي المدة مع مقاولة، فوجها إليها رسالة استقالة (démission)، ثم وجها بعد أيام رسالة ثانية يتخذان فيها علما بفسخ العقد (prise d’acte) محتجين بإخلالات منسوبة إلى رب العمل، منها عدم أداء الساعات الإضافية. فقضت محكمة الاستئناف بأن رسالة الاستقالة واضحة ولا لبس فيها، وأن الرسالة اللاحقة لا تتضمن تراجعا عنها ولا تجعلها ملتبسة، فرفضت طلبات الأجيرين. فنقضت محكمة النقض القرارين جزئيا بمقتضى المادة L1243-1 من قانون العمل، وقررت القاعدة التالية: “Il en résulte que lorsqu’un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu’il invoque des manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave.” ومعنى ذلك بالعربية أنه عندما يفسخ الأجير عقد العمل محدد المدة محتجّا بإخلالات رب العمل، يتعين على القاضي أن يتحقق مما إذا كانت الوقائع المثارة تشكل خطأ جسيما من عدمه، ولا يجوز له أن يرفض الطلب مكتفيا بأن رسالة الاستقالة الأولى كانت واضحة. فالعبرة ليست بشكل الرسالة الأولى وحدها، بل بمدى ثبوت إخلالات رب العمل وجسامتها. ومن الناحية العملية، يستفاد من هذين القرارين ثلاث توصيات: أولا، على الأجير الذي ينوي المغادرة بسبب إخلالات رب العمل أن يوثق هذه الإخلالات كتابة قبل المغادرة (مراسلات تطالب بالتسوية، وكشوف، وشهادات)، وأن يصوغ رسالته بدقة محتجا بالإخلالات منذ البداية؛ ثانيا، على رب العمل ألا يركن إلى وضوح عبارة الاستقالة متى كانت الإخلالات مثارة بجدية؛ ثالثا، على القاضي أن يبحث في الجوهر قبل الشكل. وقد أحالت المحكمة القضيتين إلى محكمة استئناف أخرى للبت فيهما مجددا وفق هذه القاعدة.
ويترتب على ما سبق أن فسخ رب العمل للعقد محدد المدة خارج الحالات الحصرية، أو استناده إلى خطأ غير ثابت أو سابق على العقد أو متجاوَز الأجل، أو إخلاله بالمسطرة التأديبية، يجعل الفسخ تعسفيا ويفتح الباب أمام التعويضات المفصلة في القسم الثاني. وبالمقابل، فإن فسخ الأجير لعقده دون مبرر قانوني يعرضه هو الآخر للمساءلة: إذ يجوز لرب العمل أن يطالبه بتعويض يعادل الضرر اللاحق به فعلا، مع ما يترتب على ذلك من فقدان تعويض نهاية العقد كما سيأتي بيانه.
II. العجز الطبي والتعويضات المالية ومسطرة الطعن أمام القضاء
بعد بيان الحالات التي يجوز فيها الفسخ المبكر، ننتقل إلى حالة العجز الطبي التي تخضع لنظام دقيق يجمع بين حماية صحة الأجير وحق المقاولة في تنظيم نفسها، ثم إلى الحساب المالي للتعويضات والآجال والخطوات العملية للطعن. وهذا القسم هو الأكثر أهمية من الناحية العملية، لأن كثيرا من الأجراء يغادرون دون أن يعلموا بحقوقهم المالية، وكثيرا من المشغلين يفسخون دون احترام المسطرة فيتكبدون تعويضات كان يمكن تفاديها.
A. فسخ العقد محدد المدة بسبب العجز الطبي: إعادة التصنيف أولا ثم الفسخ
لا يجوز فسخ العقد محدد المدة بسبب الحالة الصحية للأجير إلا إذا ثبت العجز بشهادة طبيب العمل (médecin du travail)، ولا تكفي شهادة الطبيب المعالج ولا رأي رب العمل. وتنظم Article L1226-20 du Code du travail هذه الحالة بالنسبة للأجير المرتبط بعقد محدد المدة، إذ توجب على رب العمل قبل أي فسخ أن يثبت استحالة اقتراح منصب ملائم لقدرات الأجير وفق الشروط المنصوص عليها في المواد المتعلقة بإعادة التصنيف، أو أن يكون الأجير قد رفض المنصب المقترح عليه وفق تلك الشروط، أو أن ينص رأي طبيب العمل صراحة على أن أي إبقاء للأجير في منصبه سيكون مضرا بصحته ضررا بالغا أو أن حالته الصحية تحول دون أي إعادة تصنيف في المنصب. فالأصل إذن هو البحث عن إعادة التصنيف (reclassement)، والفسخ هو الاستثناء المشروط بثبوت الاستحالة أو الرفض أو التنصيص الطبي الصريح.
وتوضح هذه القاعدة قضية بتت فيها محكمة استئناف باريس بتاريخ 26 mars 2025 في الملف رقم 21/05637، والمتاحة عبر Cour d’appel de Paris, 26 mars 2025, n° 21/05637. فقد كان أجير مرتبطا بعقد عمل محدد المدة في إطار عقد عمل للمستقبل، فأصيب بعجز عن منصبه، وخلص طبيب العمل إلى عدم أهليته لمنصب الكهربائي مع أهليته لمنصب إداري. فبحثت الجماعة المشغلة في المناصب المتاحة وعقدت اجتماعات لتدارس إمكانية إعادة التصنيف، وانتهت إلى عدم وجود أي منصب شاغر ملائم ضمن المناصب الخاضعة لقانون العمل، ففسخت العقد. فأيدت محكمة الاستئناف الفسخ معتبرة أن المشغل لم يقصر في واجب إعادة التصنيف، وقضت للأجير في المقابل بالتعويض الخاص عن الفصل المنصوص عليه في المادة L1226-20 باعتبار أن العجز كان ذا منشأ مهني، وهو تعويض يعادل ضعف تعويض الفصل القانوني. ويستفاد من هذه القضية أمران: أولا، أن الفسخ للعجز في العقد محدد المدة لا يصح إلا بعد بحث جدي وموثق في إعادة التصنيف، وعلى رب العمل أن يحتفظ بمحاضر الاجتماعات وجداول المناصب الشاغرة ليثبت ذلك أمام القاضي؛ ثانيا، أن ثبوت المنشأ المهني للعجز يمنح الأجير تعويضا خاصا معززا، مما يجعل تحديد طبيعة العجز (مهني أو غير مهني) نقطة حاسمة في أي نزاع. أما إذا كان العجز غير مهني المنشأ، فإن الأجير يظل مستحقا للضمانات العامة دون هذا التعويض المضاعف، مع بقاء حقه في التعويضات الأخرى بحسب سبب الفسخ وظروفه.
ومن الناحية العملية، يجب على الأجير الذي يتلقى إشعارا بالفسخ للعجز أن يتحقق من ثلاث نقاط: هل صدر رأي طبيب العمل فعلا قبل الفسخ أم بعده؛ وهل اقترح عليه رب العمل كتابة منصبا ملائما أم اكتفى بالتصريح بالاستحالة؛ وهل ذُكرت أسباب الفسخ بدقة في الرسالة. وأي خلل في هذه النقاط يجعل الفسخ قابلا للطعن. وبالمقابل، يجب على رب العمل ألا يتعجل الفسخ قبل استكمال مسطرة طبيب العمل وإجراءات البحث عن منصب، لأن القاضي يراقب جدية هذا البحث ولا يكتفي بالتصريحات العامة.
B. التعويضات والآجال والمسطرة: كيف تُحسب الحقوق وأين تُطالب بها
يختلف مبلغ التعويض بحسب الجهة التي بادرت بالفسخ ومدى مشروعيته. فعندما يفسخ رب العمل العقد محدد المدة قبل أجله خارج حالات الخطأ الجسيم والقوة القاهرة والعجز الثابت، يستحق الأجير تعويضا لا يقل عن الأجور التي كان سيتقاضاها حتى نهاية العقد، وذلك وفق Article L1243-4 du Code du travail التي تنص على ما يلي: “ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat” ومعنى ذلك بالعربية أن الفسخ المبكر الصادر عن رب العمل خارج الحالات القانونية يمنح الأجير تعويضا يعادل على الأقل مجموع الأجور المتبقية حتى نهاية العقد، دون المساس بحقه في تعويض نهاية العقد. وعبارة “على الأقل” تعني أن القاضي يجوز له أن يحكم بمبلغ أعلى متى ثبت ضرر إضافي، كضرر معنوي أو صعوبة في إعادة الإدماج المهني، شريطة إثباته بالوثائق. ويُحتسب هذا التعويض على أساس الأجر الإجمالي، ويشمل الأجور الأساسية والعناصر المتغيرة المعتادة، ويُضاف إليه تعويض نهاية العقد متى كان مستحقا. ويُحتسب هذا التعويض على أساس شامل يشمل الأجر الأساسي والعلاوات والمنح المرتبطة بالمنصب متى كانت تُدفع بانتظام، مع مراعاة المدة المتبقية من العقد حتى أجله الأصلي.
أما تعويض نهاية العقد (indemnité de fin de contrat)، المعروف بتعويض الهشاشة (prime de précarité)، فيستحقه الأجير عند انتهاء العقد دون أن تتواصل العلاقة بعقد غير محدد المدة، بنسبة عشرة في المائة من مجموع الأجر الإجمالي المؤدى له، وفق Article L1243-8 du Code du travail التي تنص على ما يلي: “Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.” ومعنى ذلك بالعربية أن هذا التعويض يعادل عشرة في المائة من كامل الأجر الإجمالي المدفوع للأجير، ويُدفع عند نهاية العقد مع آخر أجر ويُذكر في كشف الأجر الموافق. غير أن هذا التعويض لا يستحق في جميع الحالات، إذ تستثني Article L1243-10 du Code du travail أربع حالات، أهمها عمليا حالة الفسخ المبكر الصادر بمبادرة من الأجير أو بسبب خطئه الجسيم أو بسبب قوة قاهرة. فمن فسخ عقده بنفسه دون أن يثبت خطأ جسيما لرب العمل يفقد هذا التعويض، ومن ثبت عليه خطأ جسيم يفقده أيضا، وهذا ما يفسر الأهمية البالغة التي أولتها محكمة النقض في قراري يونيو 2026 لمسألة التحقق من الخطأ الجسيم: فالتكييف القضائي للفسخ يحدد مصير آلاف اليوروهات بين تعويضات كاملة وفق المادة L1243-4 وتعويض نهاية العقد، وبين فقدانها.
وتبقى مسألة الأجل حاسمة: فالدعاوى المتعلقة بفسخ عقد العمل تتقادم باثني عشر شهرا ابتداء من تبليغ الفسخ، وفق Article L1471-1 du Code du travail التي تنص على ما يلي: “Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.” ومعنى ذلك بالعربية أن أي دعوى تخص فسخ عقد العمل تسقط بانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ التبليغ بالفسخ، وهو أجل قصير يبدأ من تاريخ تسلم رسالة الفسخ لا من تاريخ انتهاء العقد الأصلي. أما الدعاوى المتعلقة بتنفيذ العقد، كالمطالبة بأجور غير مؤداة أو بساعات إضافية، فتتقادم بسنتين. لذلك يجب على الأجير أن يبادر بسرعة: فالانتظار حتى نهاية الأجل الأصلي للعقد قد يعني فوات أجل الطعن في الفسخ نفسه.
أما الجهة القضائية المختصة فهي مجلس العمل (conseil de prud’hommes)، الذي يبت ابتداء بالصلح في المنازعات الناشئة عن عقود العمل ثم يفصل فيها عند تعذر الصلح، وفق Article L1411-1 du Code du travail التي تنص على ما يلي: “Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.” ومعنى ذلك بالعربية أنه يفصل في النزاعات عندما لا يتحقق الصلح. ويُنصح الأجير قبل اللجوء إلى القضاء بجمع ملف متكامل: نسخة العقد والتجديدات، وكشوف الأجور، ورسائل الفسخ والاستدعاءات، والمراسلات المطالبة بتسوية الإخلالات، وإثباتات الساعات الإضافية، ورأي طبيب العمل عند الاقتضاء، وشهادات الزملاء، وأي وثائق تثبت الضرر. ولمن يرغب في تقييم ملفه أمام القضاء المختص في باريس ومنطقتها، يمكن الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في قانون العمل بباريس أمام مجلس العمل. ولا يجوز قطعا تقديم وعود بنتيجة الدعوى، لأن التكييف يبقى بيد القاضي رهنا بإثبات كل طرف لادعاءاته.
خاتمة
يقوم نظام الفسخ المبكر لعقد العمل محدد المدة على معادلة دقيقة: حماية استقرار العقد من جهة، ومراعاة الظروف الاستثنائية من جهة أخرى. فالقاعدة حصر الحالات في الاتفاق المشترك والخطأ الجسيم والقوة القاهرة والعجز الطبي، مع حالة خاصة بالأجير الذي يحصل على عقد غير محدد المدة. والخطأ الجسيم يجب أن يكون قد ارتُكب أثناء تنفيذ العقد نفسه، وأن يُتابع في أجله، وأن يُحترم في شأنه حق الدفاع عبر المسطرة التأديبية. وأهم دروس قراري يونيو 2026 أن القاضي ملزم بالبحث في جوهر إخلالات رب العمل متى احتج بها الأجير، ولو بدت رسالة المغادرة الأولى بصيغة استقالة. وماليا، يضمن القانون للأجير المتضرر من فسخ تعسفي تعويضا يعادل على الأقل الأجور المتبقية حتى نهاية العقد مع تعويض نهاية العقد، بينما يفقد الأجير المبادر للفسخ دون مبرر هذا التعويض. وإجرائيا، يجب التحرك خلال اثني عشر شهرا من التبليغ بالفسخ أمام مجلس العمل المختص، بملف موثق يجمع العقد والمراسلات وكشوف الأجور والأدلة. فمن أعد ملفه مبكرا وفهم القواعد المذكورة ضاعف حظوظه في نيل حقوقه كاملة، ومن تأخر أو اكتفى بالتصريحات العامة عرض حقوقه للضياع. كما يُنصح بالاحتفاظ بنسخ من جميع المراسلات وكشوف الأجور منذ بداية العلاقة الشغلية، لأن قوة الملف الوثائقي هي التي تحسم غالبا مصير الدعوى أمام مجلس العمل.