مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الهبات والهدايا بين الزوجين عند الطلاق في فرنسا: ما الذي يسقط تلقائيا وما الذي يبقى وكيف تسترده (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الهبات والهدايا بين الزوجين عند الطلاق في فرنسا: ما الذي يسقط تلقائيا وما الذي يبقى وكيف تسترده (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

وهب زوج زوجته مبلغا كبيرا من المال أثناء الزواج، أو سجل باسمها شقة اشترياها معا، أو اتفقا في عقد الزواج على أن يأخذ أحدهما نصيبا أكبر عند التصفية، أو سمى كل منهما الآخر مستفيدا من التأمين على الحياة، ثم جاء الطلاق ليطرح السؤال الذي نسمعه كل أسبوع: هل أستعيد ما وهبته؟ وهل يحتفظ الطرف الآخر بما أخذه؟ الجواب الفرنسي ليس واحدا بل يتبع طبيعة كل تصرف على حدة، والقاعدة الذهبية التي وضعها القانون المدني بسيطة في صياغتها ودقيقة في تطبيقها: ما أنتج أثره أثناء الزواج يبقى، وما كان مؤجلا إلى التصفية أو الوفاة يسقط بالطلاق ما لم يقرر الواهب الإبقاء عليه صراحة. القاضي المكلف بشؤون الأسرة، ويسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، يطبق هذه القاعدة على الهبات والوصايا والمزايا الزوجية، بينما يتولى الموثق، ويسمى notaire، تصفية الحسابات وتقسيم الأموال. هذا الدليل يشرح بالعربية الفصحى كل حالة على حدة: الهبة لما سيأتي والوصية المتبادلة، والمزايا المنصوص عليها في عقد الزواج، والهبة الحاضرة التي لا يلغيها الطلاق، وحالات الجحود التي تفتح باب الاسترداد خلال سنة واحدة، وقواعد التأمين على الحياة التي لا تتغير تلقائيا بالطلاق، مع الخطوات العملية أمام الموثق والقاضي وخصوصيات باريس ومنطقة إيل دو فرانس.

I. ماذا يلغي الطلاق تلقائيا؟ الهبات المؤجلة والوصايا والمزايا التي تنتظر التصفية

يقسم القانون الفرنسي ما يتبادله الزوجان إلى صنفين: تصرفات أنتجت أثرها فورا أثناء الزواج، مثل مبلغ سلم باليد أو عقار نقلت ملكيته فعلا، وتصرفات مؤجلة لا تنتج أثرها إلا عند حل النظام المالي أو عند وفاة أحد الزوجين، مثل الهبة لما سيؤول إليه الميراث والوصية والمزايا المشروطة في عقد الزواج. الصنف الثاني هو الذي يطاله الطلاق مباشرة، لأن المشرع اعتبر أن هذه المزايا منحت لشخص بصفته زوجا، فإذا زالت الصفة زال سبب الاستحقاق. هذا المنطق يحكم القسم الأول كاملا من هذا الدليل، ونبدأ بأوضح صوره وهي الهبة لما سيأتي والوصية المتبادلة.

A. الهبة لما سيأتي والوصية للزوج تسقطان بالطلاق ما لم يقرر الواهب الإبقاء عليهما صراحة

الهبة لما سيأتي، وتسمى بالفرنسية donation de biens à venir أو donation au dernier vivant عندما تمنح للزوج ما سيبقى من التركة، هي أشهر هدايا الزوجين في فرنسا: يوقع الزوجان أمام الموثق ورقة يقول فيها كل منهما إن مات قبل الآخر آلت أمواله إلى شريكه. هذه الهبة لا تنقل شيئا في الحال بل تعد بشيء مستقبلي، لذلك يعاملها القانون معاملة الوصية. وتنص المادة 265 من القانون المدني على مصيرها بكلمات صريحة إذ تقول: « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis » (الطلاق يستتبع إلغاء بقوة القانون للمزايا الزوجية التي لا تنتج أثرها إلا عند حل النظام المالي أو عند وفاة أحد الزوجين وللتصرفات بسبب الموت، الممنوحة من أحد الزوجين لزوجه بموجب عقد الزواج أو أثناء الاتحاد، ما لم تكن هناك إرادة مخالفة من الزوج الذي منحها)، والنص الكامل منشور على الموقع الرسمي المادة 265 من القانون المدني على ليجيفرانس. ومعنى عبارة بقوة القانون أن الإلغاء يقع تلقائيا بحكم الطلاق نفسه دون حاجة إلى طلب أو دعوى مستقلة، فالهبة لما سيأتي والوصية المتبادلة بين الزوجين تسقطان يوم النطق بالطلاق. وتؤكد الصفحة الرسمية للدولة أن الهبة للأخير الباقي على قيد الحياة تلغى تلقائيا عند الطلاق ما لم يقرر من منحها الإبقاء عليها، على أن تثبت هذه الإرادة أمام قاضي شؤون الأسرة عند النطق بالطلاق أو في اتفاق الطلاق بالتراضي.

والاستثناء الوحيد لهذا السقوط التلقائي هو إرادة الواهب نفسه في الإبقاء، لكن القانون يشترط لهذه الإرادة شكلا صارما حتى لا يقع اللبس بعد الطلاق. فالمادة نفسها تضيف: « Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus » (تعبر عن هذه الإرادة في الاتفاقية الزوجية أو تثبت في الاتفاقية الموقعة من الزوجين والموقعة من المحامين أو من القاضي لحظة النطق بالطلاق، وتجعل الميزة أو التصرف المبقى غير قابل للإلغاء)، المادة 265 من القانون المدني. أي أن من يريد الإبقاء على هبته لزوجه رغم الطلاق عليه أن يقول ذلك كتابة في عقد الزواج أصلا، أو في اتفاق الطلاق الموقع من المحامين، أو أمام القاضي لحظة الطلاق، وبمجرد تثبيت الإبقاء بهذه الصورة يصبح التصرف نهائيا لا رجعة فيه. وقد شددت محكمة النقض على أن الإبقاء لا يفترض ولا يستنتج من عبارات غامضة، ففي قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 7 أكتوبر 2015 في الطعن رقم 14-20.738 أبطلت المحكمة قرار استئناف فهم عبارة « Les époux entendent renoncer en vertu des dispositions de l’article 268 du code civil aux donations et avantages qu’ils auraient pu auparavant se consentir » (يعتزم الزوجان التنازل بموجب أحكام المادة 268 من القانون المدني عن الهبات والمزايا التي كانا قد منحاها لبعضهما) على أنها إبقاء للهبات، وقالت محكمة النقض: « Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause et violé le texte susvisé » (بقضائها على هذا النحو حرفت محكمة الاستئناف العبارات الواضحة والدقيقة للبند وانتهكت النص المذكور)، والقرار منشور على الموقع الرسمي قرار محكمة النقض 14-20.738 على موقع المحكمة. فالتنازل الصريح عن الهبات يعني إلغاءها لا الإبقاء عليها، ومن أراد الإبقاء فليكتبه بعبارات لا تحتمل التأويل. ونضيف هنا أن الهبة لما سيأتي قابلة للإلغاء في أي وقت حتى دون طلاق، إذ تنص المادة 1096 من القانون المدني: « La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable » (هبة الأموال المستقبلية الممنوحة بين الزوجين أثناء الزواج قابلة للإلغاء دائما)، المادة 1096 من القانون المدني على ليجيفرانس. ولمن يخلط بين هذه الهبات وبين الصداق المتفق عليه عند الزواج المغاربي، فالصداق دين في ذمة الزوج يخضع لقواعد مختلفة تماما وقد فصلناها في دليل المهر والصداق عند الطلاق في فرنسا: متى يدفع ومتى يسترد، كما أن هذه الهبات شيء والتعويض التكميلي شيء آخر تماما وقد شرحنا حسابه في التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا: كيف يحسبه القاضي.

ويتساءل كثير من الأزواج المغاربيين عن سقف ما يجوز وهبه للزوج أصلا، والجواب في المادة 1094-1 من القانون المدني التي تحدد الحصة المتاحة بين الزوجين عند وجود أولاد، إذ تقول: « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement » (في الحالة التي يترك فيها الزوج أولادا أو أحفادا، من الزواج أو من غيره، يجوز له أن يتصرف لفائدة الزوج الآخر إما بملكية ما كان يجوز له التصرف فيه لفائدة أجنبي، وإما بربع أمواله ملكية وثلاثة أرباعها انتفاعا، وإما بكامل أمواله انتفاعا فقط)، المادة 1094-1 من القانون المدني على ليجيفرانس. فالهبة للزوج عند وجود أبناء محدودة السقف حماية لحقوق الأبناء في الميراث، وأي تجاوز لهذا السقف يعرض الهبة للتخفيض عند التصفية. والخلاصة العملية لهذه الفقرة: راجعوا بعد الطلاق كل هبة مستقبلية وكل وصية متبادلة واعتبروها ساقطة ما لم تجدوا إبقاء مكتوبا بالصورة التي يشترطها القانون، واطلبوا من الموثق حذف ما سقط من الحسابات حتى لا يدفع أحدكم ما لم يعد مستحقا.

B. المزايا الزوجية المشروطة في عقد الزواج والتي لا تنفذ إلا عند التصفية أو الوفاة تسقط هي الأخرى

الميزة الزوجية، وتسمى بالفرنسية avantage matrimonial، هي كل منفعة يستخرجها أحد الزوجين من بنود عقد الزواج أو من النظام المالي المختار، مثل شرط الاستئثار بمنقولات معينة عند التصفية ويسمى préciput، أو شرط منح أحد الزوجين حصة أكبر من المال المشترك أو كامل هذا المال عند وفاة الآخر، أو شرط استبعاد الأموال المهنية من حساب التعويض في نظام المشاركة في المكاسب. هذه المزايا لا تقبض أثناء الزواج بل تنتظر لحظة التصفية أو الوفاة، لذلك يشملها الإلغاء التلقائي المنصوص عليه في المادة 265 نفسها: « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux » (الطلاق يستتبع إلغاء بقوة القانون للمزايا الزوجية التي لا تنتج أثرها إلا عند حل النظام المالي أو عند وفاة أحد الزوجين)، المادة 265 من القانون المدني على ليجيفرانس. وعلى العكس من ذلك، فالميزة التي أنتجت أثرها فعلا أثناء الزواج تبقى نهائية، إذ تقول المادة: « Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme » (الطلاق لا أثر له على المزايا الزوجية التي تنتج أثرها أثناء الزواج وعلى هبات الأموال الحاضرة أيا كانت صورتها)، المادة 265 من القانون المدني. فإدخال أحد الزوجين مالا خاصا به في المال المشترك أثناء الزواج، على سبيل المثال، يبقى مكتسبا نهائيا ولا يسترجعه الطلاق، حسبما توضحه الصفحة الرسمية الطلاق: ماذا تصبح الهبة بين الزوجين أو الميزة الزوجية. وتضيف المادة نفسها حماية لمن أدخل أمواله الخاصة في المشترك إذ تنص: « Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté » (ومع ذلك، إذا نص عقد الزواج على ذلك، جاز للزوجين دائما استرجاع الأموال التي أدخلاها في المشترك)، المادة 265 من القانون المدني. فراجعوا عقد زواجكم بندا بندا قبل التصفية، لأن العقد نفسه قد يتضمن مفتاح الاسترجاع.

وقد وسعت محكمة النقض مفهوم الميزة الزوجية ليشمل حتى البنود التقنية المعقدة في عقود المشاركة في المكاسب. ففي قرارها الشهير الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 18 ديسمبر 2019 في الطعن رقم 18-26.337، والمنشور في النشرة الرسمية للمحكمة، قضت بأن: « Les profits que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce » (المنافع التي قد يستخرجها أحد الزوجين المتزوجين بنظام المشاركة في المكاسب من البنود المعدلة للآلية القانونية لتصفية دين المشاركة تشكل مزايا زوجية تنتج أثرها عند حل النظام المالي، وتلغى بقوة القانون بطلاق الزوجين ما لم تكن هناك إرادة مخالفة ممن منحها معبرا عنها لحظة الطلاق)، ثم طبقت ذلك على بند يستبعد الأموال المهنية من الحساب فقالت: « une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d’entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial en cas de divorce » (البند المستبعد من حساب دين المشاركة الأموال المهنية للزوجين عند حل النظام المالي لسبب غير الوفاة، والذي يؤدي إلى تفضيل من نمت أصوله المهنية الصافية أكثر بتخفيض قيمة مكاسبه بنسبة تفوق نسبة زوجه، يشكل ميزة زوجية عند الطلاق)، والقرار الكامل على الموقع الرسمي قرار محكمة النقض 18-26.337 على موقع المحكمة. فحتى البند الذي يبدو محايدا تقنيا، كاستبعاد أدوات العمل من الحساب، يعد ميزة زوجية ملغاة بالطلاق متى كان يفيد عمليا الطرف الذي نمت ثروته المهنية أكثر. ونقطة أخيرة تهم العائلات المختلطة التي فيها أبناء من زواج سابق: تحمي المادة 1527 من القانون المدني أبناء الفراش الآخر إذ تنص أن الاتفاقية التي تمنح أحد الزوجين أكثر من الحصة المحددة في المادة 1094-1 تحت عنوان الهبات بين الأحياء والوصايا، وذلك « au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux » (في الحالة التي يوجد فيها أبناء ليسوا من الزوجين معا)، « sera sans effet pour tout l’excédent » (تكون عديمة الأثر في كل ما يجاوز تلك الحصة)، المادة 1527 من القانون المدني على ليجيفرانس. فالميزة الزوجية المفرطة على حساب أبناء الزوج الآخر تسقط في حدود التجاوز، وهذا فحص إضافي يطلبه الموثق عند التصفية في العائلات المركبة.

II. ما الذي لا يلغيه الطلاق؟ الهبة الحاضرة والتأمين على الحياة والتصفية العملية

بعدما رأينا ما يسقط تلقائيا، ننتقل إلى الصنف الذي يبقى رغم الطلاق ويحتاج من صاحبه تحركا إيجابيا لاسترداده أو تعديله. القاعدة هنا معكوسة: الهبة التي قبضت فعلا أثناء الزواج، والتأمين على الحياة المسمى فيه الزوج بالاسم، لا يمسهما حكم الطلاق في ذاتهما، والاسترداد لا يكون إلا بطريق الاستثناء وهو الجحود أو عدم تنفيذ الشروط، والتعديل لا يكون إلا بإجراء جديد واضح. فهم هذا الفرق يوفر على المتقاضين دعاوى خاسرة سلفا، ويوجه الجهد نحو الأبواب المفتوحة فعلا وهي الإثبات والمواعيد والتصفية السليمة أمام الموثق والقاضي.

A. الهبة الحاضرة تبقى بعد الطلاق: الاسترداد محصور في الجحود وعدم تنفيذ الشروط خلال سنة واحدة

الهبة الحاضرة، وتسمى بالفرنسية donation de biens présents، هي التي نقلت الملكية فعلا أثناء الزواج: مبلغ حول إلى الحساب البنكي للزوج الآخر، أو سيارة سجلت باسمه، أو حصة في شركة نقلت إليه. هذه الهبة أنتجت أثرها وانتهى أمرها، لذلك لا يلغيها الطلاق ولا يتأثر بقاؤها بمن كان مخطئا في الطلاق. وتنص المادة 1096 من القانون المدني: « La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 » (هبة الأموال الحاضرة التي تنتج أثرها أثناء الزواج والممنوحة بين الزوجين لا تكون قابلة للإلغاء إلا بالشروط المنصوص عليها في المواد 953 إلى 958)، المادة 1096 من القانون المدني على ليجيفرانس. أي أن الطلاق وحده، ولو كان للخطأ الجسيم ولو حكم على الطرف الآخر وحده بالمسؤولية، لا يكفي لاسترداد ما وهب. وتؤكد الصفحة الرسمية للدولة أن توزيع الخطأ في الطلاق للخطأ لا أثر له على الهبات التي تبادلها الزوجان، وأن الهبة الممنوحة منذ أول يناير 2005 والتي أنتجت أثرها أثناء الزواج غير قابلة للإلغاء، بينما تبقى الهبة السابقة على هذا التاريخ قابلة للإلغاء في أي وقت. فمن وهب قبل 2005 يحتفظ بسلاح إضافي، ومن وهب بعده لا يملك إلا طريق الجحود أو الإخلال بالشروط.

وطريق الجحود، ويسمى بالفرنسية ingratitude، محصور في ثلاث حالات حصرية حددتها المادة 955 من القانون المدني بقولها: « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments » (لا يجوز إلغاء الهبة بين الأحياء بسبب الجحود إلا في الحالات التالية: أولا إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب، ثانيا إذا ارتكب في حقه أعمال وحشية أو جرائم أو إهانات جسيمة، ثالثا إذا رفض الإنفاق عليه)، المادة 955 من القانون المدني على ليجيفرانس. فالخيانة الزوجية مثلا لا تكفي وحدها ما لم تبلغ درجة الإهانة الجسيمة في ظروفها، وقد اعتبرت محكمة النقض في قرار الغرفة المدنية الأولى الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2017 في الطعن رقم 16-21.136 أن علاقات الزنا المستمرة حتى وفاة الزوج، التي لم يعلم بها إلا قبل وفاته بأقل من سنة، تبرر إلغاء الهبة بين الزوجين للجحود، إذ لاحظت المحكمة « que les relations extraconjugales entretenues par Mme Y… avaient perduré jusqu’au décès, le […], de Didier Z…, qui n’en avait pas eu connaissance plus d’un an avant sa disparition » (أن العلاقات خارج الزواج التي أقامتها السيدة… استمرت حتى وفاة ديدييه… الذي لم يعلم بها قبل اختفائه بأكثر من سنة)، وخلصت إلى أن محكمة الاستئناف « en a exactement déduit que l’action en révocation de la donation, introduite par acte du 26 juillet 2012, n’était pas prescrite » (استنتجت عن صواب أن دعوى إلغاء الهبة، المرفوعة بورقة 26 يوليو 2012، لم تسقط بالتقادم)، والقرار على الموقع الرسمي قرار محكمة النقض 16-21.136 على موقع المحكمة. فالمعيار ليس مجرد وقوع الخيانة بل جسامتها واستمرارها وإهانة الزوج بها. وأما الموعد فهو سنة واحدة صارمة، إذ تنص المادة 957: « La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur » (يجب أن ترفع دعوى الإلغاء بسبب الجحود خلال السنة، ابتداء من يوم الجرم المنسوب من الواهب إلى الموهوب له أو من اليوم الذي أمكن للواهب أن يعلم فيه بالجرم)، المادة 957 من القانون المدني على ليجيفرانس. وإذا كان الجحود مستمرا كالعلاقة المستمرة، احتسبت السنة من نهايته كما في القرار المذكور، وإذا مات الواهب خلال السنة جاز لورثته إكمال الطريق بالشروط التي حددتها المادة نفسها. فمن اكتشف خيانة موثقة أو اعتداء فليتحرك بسرعة وليوثق تاريخ العلم، لأن السنة تمر والحق يسقط.

ونلفت الانتباه إلى التباس شائع بين ثلاث مؤسسات مختلفة: الهبة التي شرحناها، والصداق الذي يستحق بالزواج ويخضع لقواعده الخاصة كما فصلنا في دليل المهر والصداق عند الطلاق في فرنسا، والتعويض التكميلي الذي يحكم به القاضي لتعويض التفاوت في مستوى المعيشة بسبب الطلاق كما شرحنا حسابه في دليل التعويض التكميلي. فلا تخلطوا بين المطالبات الثلاث في دعوى واحدة دون تمييز، لأن لكل منها أساسه وشروطه وقاضيه، والخلط يضعف الملف ويؤخر التصفية. ومن دفع مهرا يطالبه بقواعد الصداق، ومن وهب هبة حاضرة يطالبها بقواعد الجحود خلال السنة، ومن تضرر مستواه المعيشي من الطلاق يطالب بالتعويض التكميلي بشروطه المستقلة.

B. التأمين على الحياة لا يتغير تلقائيا بالطلاق: عدلوا المستفيد وصفوا الحسابات أمام الموثق والقاضي

يظن كثير من الأزواج أن الطلاق يمحو تلقائيا اسم الزوج من عقد التأمين على الحياة، وهذا خطأ مكلف. فالتسمية كمستفيد في التأمين على الحياة، وتسمى clause bénéficiaire، لا تخضع للمادة 265 ولا تلغى بالطلاق من تلقاء نفسها، بل تبقى كما كتبت إلى أن يعدلها المؤمن له بإجراء صحيح. والقاعدة الدقيقة تعتمد على صيغة التسمية: إذا سمي المستفيد بصفته أي بلفظ الزوج دون اسم، طبق القانون نص المادة L.132-8 من قانون التأمينات التي تقول: « L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité » (التأمين المعقود لفائدة الزوج يستفيد منه الشخص الذي تكون له هذه الصفة وقت الاستحقاق)، المادة L.132-8 من قانون التأمينات على ليجيفرانس. أي أن من كتب زوجي أو زوجتي دون اسم استفاد من التأمين من يحمل صفة الزوج يوم الوفاة، وهو الزوج الجديد عند الزواج الثاني لا المطلق السابق. أما إذا سمي المطلق بالاسم الصريح في البند، بقي مستفيدا رغم الطلاق إلى أن يغير المؤمن له التسمية، لأن الطلاق وحده لا يعدل العقد. والتعديل ممكن في أي وقت قبل الوفاة، إذ تنص المادة نفسها: « En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre » (عند عدم تسمية مستفيد في العقد أو عند عدم قبول المستفيد، يحق للمتعاقد أن يسمي مستفيدا أو أن يستبدل بآخر مستفيدا آخر)، المادة L.132-8 من قانون التأمينات. لكن الاستبدال لا يكون بكلمة عابرة أو برسالة متأخرة، فقد قضت الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2019 في الطعن رقم 18-14.954 بأن: « l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance » (يجوز للمؤمن له أن يعدل حتى وفاته اسم المستفيد من عقد التأمين على الحياة، متى كانت إرادته معبرا عنها بصورة مؤكدة وغير ملتبسة وكان المؤمن قد علم بها)، وأبطلت قرارا اعتمد على رسالة لم تبلغ المؤمن إلا بعد الوفاة، والقرار على الموقع الرسمي قرار محكمة النقض 18-14.954 على موقع المحكمة. فمن طلق فليسارع إلى مراجعة بنود التأمين على الحياة وتعديلها بملحق للعقد أو بوصية صحيحة مع إبلاغ شركة التأمين في الحال، ومن قبل التسمية وقبض المبلغ استقر حقه ولا ينتزع منه برسالة متأخرة لم يعلم بها المؤمن في حياة صاحبه.

وتبقى الخطوات العملية للتصفية: حصر كل الهبات والمزايا والوصايا والتأمينات في قائمة واحدة، وعرضها على الموثق المكلف بالتصفية، والتمسك بالإلغاء التلقائي لما سقط بقوة القانون وطلب حذف قيمته من الحسابات، وتقديم طلب الإبقاء المكتوب لمن يريد الإبقاء قبل النطق بالطلاق لا بعده، ورفع دعوى الجحود خلال السنة عند توفر شروطها، وتعديل المستفيدين في التأمين وإعادة كتابة الوصية بعد الطلاق لأن الوصية القديمة لصالح المطلق السابق سقطت. وعند الخلاف على التصفية يفصل قاضي شؤون الأسرة، إذ تنص المادة 267 من القانون المدني: « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux » (عند عدم وجود تسوية اتفاقية بين الزوجين، يفصل القاضي في طلباتهما المتعلقة بالبقاء في الشيوع والتخصيص التفضيلي والسلفة على الحصة من المال المشترك أو الأموال المشاعة، ويفصل في طلبات تصفية وتقسيم المصالح المالية)، المادة 267 من القانون المدني على ليجيفرانس. وللتفصيل العام لمراحل التصفية بين نظامي الزوجين نحيل إلى دليل النظام المالي للزوجين والتصفية والقسمة عند الطلاق في فرنسا، ولمسألة القرض العقاري المشترك والمسكن نحيل إلى دليل القرض والمسكن عند الطلاق: فك التضامن والسولط والمزاد، ولمن صدر طلاقه في المغرب أو الجزائر أو تونس ويريد تنفيذه في فرنسا نحيل إلى دليل تنفيذ الطلاق المغاربي في فرنسا. وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس يختص قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية بباريس بملفات الطلاق والتصفية، ويتولى موثقو المنطقة حصر التركة وإعداد مشروع التصفية، والتجربة العملية تظهر أن الملفات المرفقة منذ البداية بقائمة الهبات وعقودها وكشوف التحويلات البنكية تختصر أشهرا من النزاع، بينما الملفات التي تكتفي بالادعاءات الشفوية تتعثر في الخبرات والتأجيلات. فجهزوا الوثائق لا الأقوال.

الخاتمة

خلاصة هذا الدليل أن الطلاق في فرنسا يلغي تلقائيا الهبات لما سيأتي والوصايا المتبادلة والمزايا الزوجية المؤجلة إلى التصفية أو الوفاة، ما لم يثبت الواهب إرادته في الإبقاء بالصورة المكتوبة التي يشترطها القانون، بينما تبقى الهبات الحاضرة والتسميات الاسمية في التأمين على الحياة نافذة رغم الطلاق ولا تزول إلا بإجراء جديد: دعوى الجحود خلال السنة بشروطها الثلاثة، أو تعديل المستفيد بإرادة مؤكدة مبلغة إلى المؤمن قبل الوفاة. والطريق العملي يمر عبر حصر مكتوب لكل التصرفات، وعرضها على الموثق، وحذف ما سقط بقوة القانون من الحسابات، واللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة عند الخلاف على التصفية. ومن راجع عقد زواجه ووصيته وتأمينه بعد الطلاق حمى حقوقه وحقوق أبنائه، ومن أهمل المراجعة ترك للمطلق السابق ما لم يعد له.

📄 منشور رسمي