مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي سجّل الأطفال في مدرسة دون موافقتي ويريد أخذهم إلى مدينة أخرى: من يقرّر المدرسة والسكن بعد الطلاق في فرنسا؟

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي سجّل الأطفال في مدرسة دون موافقتي ويريد أخذهم إلى مدينة أخرى: من يقرّر المدرسة والسكن بعد الطلاق في فرنسا؟

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تتصل أم جزائرية مقيمة في سين سان دوني لتروي أنّ طليقها سجّل ابنتيهما في مدرسة خاصة بعيدة عن بيتها دون أن يستشيرها، ثم أخبرها أنّه وجد عملا في مرسيليا وسينتقل مع الطفلتين إلى الجنوب. ويكتب أب مغربي يقيم في باريس أنّ طليقته نقلت ابنهما إلى مدرسة تطبّق منهجا تربويا مختلفا وترفض أن تشركه في أيّ قرار، ويتساءل الاثنان السؤال نفسه: بعد الطلاق، من يملك حق اختيار المدرسة؟ وهل يحق لأحد الوالدين أن يأخذ الأطفال إلى مدينة أخرى دون موافقة الآخر؟ يجيب القانون الفرنسي عن هذين السؤالين بقاعدة واحدة صارمة: انفصال الوالدين لا ينهي السلطة الأبوية المشتركة (autorité parentale)، والقرارات المهمة في حياة الطفل تبقى قرارات مشتركة، ومن يتصرّف منفردا يتحمّل العواقب المالية والقضائية وحتى الجزائية. يشرح هذا المقال، استنادا إلى نصوص القانون المدني وقانون العقوبات الفرنسيين بصيغتهما المعمول بها في أكتوبر 2026 وقرارات قضائية حديثة، القسم الأول منه من يقرّر المدرسة ومن يدفع ثمنها، والقسم الثاني منه قواعد الانتقال بالطفل إلى مدينة أخرى وما يقرّره قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales، واختصاره JAF وهو القاضي المكلف بقضايا الأسرة داخل المحكمة القضائية) عند الخلاف، مع قسم خاص بباريس ومنطقة إيل دو فرانس حيث تُطرح هذه النزاعات بكثافة.

I. المدرسة بعد الطلاق في فرنسا: من يختارها وكيف يُحسم الخلاف؟

A. اختيار المدرسة وتغييرها قرار مشترك لا يملكه أحد الوالدين وحده

يقوم القانون الفرنسي على مبدأ يفاجئ كثيرا من الأسر العربية: الطلاق أو الانفصال لا يغيّر شيئا في توزيع السلطة الأبوية. فالوالدان يمارسان هذه السلطة معا حتى بعد انفصالهما، والقرارات المهمة في حياة الطفل، وفي مقدّمتها التعليم والصحة والتربية الدينية، لا تُتّخذ إلا باتفاقهما. وقد طبّق قاضي الأسرة في المحكمة القضائية ببواتييه هذه القاعدة في حكمه الصادر بتاريخ 28 يناير 2025 في الدعوى رقم 23/01620، حيث ألزم الوالدين باتخاذ القرارات المهمة معا، لا سيما في الصحة والتعليم والتربية الدينية، وبإعلام كلّ منهما الآخر حول تنظيم حياة الطفل في جوانبها المدرسية والرياضية والثقافية والطبية وفي أوقات الفراغ، حرصا على التواصل الضروري بين الوالدين. وهو ما يلخّص الفلسفة الكاملة للقانون الفرنسي: الطفل ليس ملكا لمن يسكن معه، والوالد الذي يقيم معه الطفل مدين للآخر بالمعلومة والتشاور قبل كلّ قرار مهم.

وتصل هذه القاعدة إلى أبعد من ذلك: حتى الوالد الذي لا يمارس السلطة الأبوية بصفة فعلية يحتفظ بحق المراقبة والإعلام. تنص المادة 373-2-1 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي: « Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. » (الترجمة: يحتفظ الوالد الذي لا يمارس السلطة الأبوية بالحق والواجب في مراقبة نفقة الطفل وتربيته. ويجب إعلامه بالخيارات المهمة المتعلقة بحياة الطفل.) فحرمان أحد الوالدين من ممارسة السلطة الأبوية لا يعني إخراجه من حياة الطفل التعليمية: المدرسة ملزمة عمليا بإخباره، وله أن يعترض على القرارات التي تُتّخذ دون علمه. أمّا في الحالة العامة، أي عندما يمارس الوالدان السلطة الأبوية معا وهو الأصل بعد الطلاق، فإنّ أيّ تسجيل في مدرسة جديدة أو نقل من مدرسة إلى أخرى أو اختيار لشعبة دراسية أو توجيه مهني يتطلب موافقة الوالدين معا، ومن يوقّع وحده يوقّع على مسؤوليته.

ويترتّب على هذا المبدأ نتيجة عملية يجهلها كثير من الآباء والأمهات: الموافقة السابقة لا تعني موافقة دائمة. فقد كانت محكمة استئناف دواي (cour d’appel de Douai) أمام قضية مثالية لهذا اللبس: أم سجّلت طفليها في مدرستين خاصتين خارج العقد مع الدولة تطبّقان منهج مونتسوري التربوي (pédagogie Montessori) دون موافقة الأب، ثم طالبته بنصف المصاريف المدرسية التي بلغت آلاف اليوروهات مستندة إلى حكم سابق كان قد نصّ على تقاسم المصاريف المدرسية المتفق عليها (frais scolaires décidés d’un commun accord). ودفع الأب بأنّه وافق على مدرسة مونتسوري أيام الحياة المشتركة في مدينة أخرى وبتكلفة أقل بكثير، ولم يوافق أبدا على المدرستين الجديدتين الأغلى ثمنا. فأيّدت المحكمة، بحكمها الصادر في 19 يونيو 2025 في الدعوى رقم 24/04009، إلغاء الحجز على حسابات الأب، وقرّرت قاعدة حاسمة: الموافقة السابقة على مدرسة تطبّق منهج مونتسوري أيام الحياة المشتركة لا تعني أنّ هذا المبدأ أصبح مكتسبا للمستقبل، ولا تخوّل الأم بعد انتقالها إلى الشمال تسجيل الطفلين في مدرستين جديدتين دون الحصول على موافقة الأب. وأضافت المحكمة أنّ زيارة الأب للمدرسة وإعجابه الظاهر بالمكان، وتوقيعه على إذن استخدام صورة الطفلين، ومناقشة العطل المدرسية عبر الرسائل، لا تُعدّ كلّها موافقة على التسجيل. الدرس واضح: الموافقة يجب أن تكون صريحة ومسبقة وعلى المؤسسة ذاتها، لا تُستنتج من مجاملة أو صمت أو موافقة قديمة على وضع مختلف.

فماذا يفعل الوالد الذي يواجَه بتسجيل تمّ دون موافقته أو برفض الآخر لأيّ مدرسة يقترحها؟ يجيب المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي عن هذا السؤال مباشرة: « En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. » (الترجمة: عند الخلاف، يلجأ الوالد الأكثر حرصا إلى قاضي الأسرة الذي يفصل وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل.) فالطريق القانوني ليس فرض الأمر الواقع ولا منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة، بل رفع الأمر إلى قاضي الأسرة الذي يملك وحده سلطة الحسم. وقبل أن يفصل القاضي، يستمع إلى معايير دقيقة حدّدتها المادة 373-2-11 من القانون المدني الفرنسي: « 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre » (الترجمة: أولا الممارسة التي كان الوالدان يتّبعانها سابقا أو الاتفاقات التي أبرماها من قبل؛ ثانيا المشاعر التي يعبّر عنها الطفل القاصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1؛ ثالثا أهلية كلّ من الوالدين للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر). ويلاحظ القارئ أنّ المعيار الثالث يعاقب ضمنيا الوالد الذي يتصرّف منفردا ويتجاهل حقوق الآخر: التعنّت وفرض الأمر الواقع يُحتسب ضدّ صاحبه عند تقييم أهليته. كما يستطيع الطفل نفسه أن يُسمَع أمام القاضي، إذ تنص المادة 388-1 من القانون المدني الفرنسي على أنّه « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (الترجمة: في كلّ إجراء يخصّه، يجوز للقاصر المميّز أن يستمع إليه القاضي، أو الشخص الذي يعيّنه القاضي لذلك عندما تقتضي مصلحته ذلك. ويكون هذا الاستماع حقّا له متى طلبه القاصر.) فابن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة الذي يطلب سماعه حول مدرسته يُسمَع وجوبا، دون أن يجعله ذلك طرفا في الدعوى، ودون أن يكون رأيه ملزما للقاضي الذي تبقى مصلحة الطفل معياره الوحيد.

B. من يدفع ثمن المدرسة الخاصة والنقل المدرسي والدروس الإضافية؟

السؤال الثاني الذي يلي اختيار المدرسة مباشرة هو سؤال المال: من يتحمّل كلفة المدرسة الخاصة، ومصاريف النقل المدرسي، والدروس الخصوصية، والأنشطة المرافقة؟ يضع المادة 371-2 من القانون المدني الفرنسي القاعدة العامة بجملة واحدة: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (الترجمة: يساهم كلّ من الوالدين في نفقة الأطفال وتربيتهم بقدر موارده وموارد الوالد الآخر وحاجات الطفل.) فالمساهمة ليست بالتساوي الحسابي دائما، بل بنسبة دخل كلّ والد وحاجات الطفل الفعلية، وهي تستمر حتى بعد بلوغ الطفل سن الرشد ما دام بحاجة إليها. وتأخذ هذه المساهمة في الممارسة شكلين: النفقة الشهرية الثابتة (pension alimentaire) التي يحدّدها الحكم، والمصاريف الاستثنائية أو الإضافية (frais exceptionnels) التي تُتقاسم وفق ما ينصّ عليه الحكم، وغالبا ما يشترط الحكم لتقاسمها أن تكون قد تقرّرت باتفاق الوالدين.

وهنا يظهر الدرس العملي الأهم من قضية دواي المذكورة أعلاه: عبارة المصاريف المتفق عليها ليست صيغة إنشائية، بل شرط قضائي صارم. فقد كان حكم الطلاق في تلك القضية ينصّ على أنّ المصاريف المدرسية وما بعد المدرسية والطبية المتفق عليها يتكفّل بها كلّ من الوالدين مناصفة، فاعتبرت الأم أنّ هذا النص يخوّلها تسجيل الطفلين حيث تشاء ثم مطالبة الأب بالنصف، بينما قرّرت محكمة الاستئناف أنّ الشرط يعني العكس تماما: لا تقاسم إلا لما اتُّفق عليه فعلا ومسبقا. وبما أنّ الأب لم يوافق على المدرستين الجديدتين، وبما أنّ الاتفاق القديم أيام الحياة المشتركة كان يخصّ مدرسة أخرى في مدينة أخرى وبتكلفة أدنى، فإنّ الأم تتحمّل وحدها كامل المصاريف المدرسية للفترة المتنازع عليها، إضافة إلى إلغاء الحجز الذي أوقعته على حسابات الأب وتحميلها مصاريف الدعوى. وتُترجم هذه القاعدة إلى توصيات عملية مباشرة: لا تسجّل طفلك في مدرسة خاصة مكلفة بقرار منفرد ثم تطالب الوالد الآخر بالنصف، لأنّ القاضي سيرفض طلبك وسيلغي إجراءات التنفيذ التي تباشرها؛ وفي المقابل، إذا كنت الوالد الذي فوجئ بالفاتورة، فاطعن في أيّ حجز أو مطالبة تُبنى على مصاريف لم توافق عليها، واحتفظ بكلّ ما يثبت غياب موافقتك، لأنّ عبء إثبات الاتفاق يقع على من يدّعيه. أمّا الدروس الخصوصية والأنشطة الرياضية والرحلات المدرسية المكلفة، فتخضع للمنطق نفسه: ما كان متفقا عليه صراحة أو منصوصا عليه في الحكم يُتقاسم، وما تقرّر منفردا يبقى على عاتق من قرّره، ما لم يثبت أنّه كان ضروريا لمصلحة الطفل وأنّ الوالد الآخر رفضه تعسّفا، وهو أمر يقدّره قاضي الأسرة حالة بحالة.

ويستطيع الوالد المتضرر من توزيع ظالم للمصاريف أن يطلب من قاضي الأسرة إعادة النظر: تخفيض النفقة أو الزيادة فيها أو إعادة توزيع المصاريف الإضافية عندما تتغيّر الظروف، كفقدان العمل أو المرض أو انتقال الطفل إلى مدرسة أغلى أو أرخص. وتُرفع هذه الدعوى أمام القاضي نفسه الذي أصدر الحكم الأصلي أو قاضي محل إقامة الطفل، بالمستندات المحدّثة: كشوف الدخل الجديدة، وفواتير المدرسة، والحكم السابق، وما يثبت تغيّر الظروف. ومن الأخطاء الشائعة في الجالية العربية التوقف منفردا عن دفع النفقة بحجة أنّ الوالد الآخر يسجّل الأطفال في مدارس مكلفة دون تشاور: هذا التوقف خطأ جسيم، لأنّ النفقة المحكوم بها تبقى واجبة التنفيذ حتى يعدّلها حكم جديد، والامتناع عن دفعها يعرّض صاحبه لملاحقات التحصيل الجبري ولعقوبة جنحية مستقلة، بينما الطريق الصحيح هو دفع المستحقّ ثم مطالبة القاضي بالتعديل واسترداد ما دُفع دون وجه حق. القاعدة الذهبية هنا مزدوجة: لا تنفق منفردا ثم تطالب، ولا تمتنع منفردا ثم تبرّر، وفي الحالتين القاضي هو الحكم.

II. الانتقال بالطفل إلى مدينة أخرى في فرنسا: الإعلام المسبق واجب والمفاجأة مكلفة

A. لا انتقال مفاجئ: الإعلام المسبق للوالد الآخر والعقوبات عند الإخلال

يظن بعض الآباء والأمهات أنّ الحضانة الفعلية للطفل تعني حرية الانتقال به أينما شاؤوا داخل فرنسا، وأنّ إخبار الوالد الآخر يمكن أن يتم بعد الاستقرار في المدينة الجديدة. وهذا الظن خاطئ ومكلف. فالقانون الفرنسي يفرض التزاما صريحا بالإعلام المسبق، وقد صاغه المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي بهذه الكلمات: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. » (الترجمة: كلّ تغيير لسكن أحد الوالدين، متى كان من شأنه تعديل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محلّ إعلام مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر.) ويلاحظ القارئ الدقيق أنّ النص لا يشترط الحصول على موافقة الوالد الآخر للانتقال ذاته، بل يشترط إعلامه مسبقا وفي وقت يسمح له بالتصرف، أي قبل توقيع عقد الإيجار الجديد وتسجيل الأطفال في مدارس المدينة الجديدة، لا بعده. والحكمة واضحة: الانتقال المفاجئ يفرض أمرا واقعا على الطفل وعلى الوالد الآخر وعلى القاضي، والقانون يريد أن يُعطى الوالد الآخر فرصة اللجوء إلى القاضي قبل أن تتغيّر حياة الطفل جذريا. فمن يجد عملا في مرسيليا أو ليون أو بوردو ويريد الانتقال مع أطفاله، عليه أن يخبر الوالد الآخر كتابة وبوقت كاف، وأن يعرض عليه كيفيات جديدة للزيارة والاستضافة تتناسب مع المسافة، وأن يكون مستعدا لمناقشتها أمام القاضي إذا رفضها الطرف الآخر.

ومن يهمل هذا الواجب يتعرّض لثلاثة أنواع من العواقب تتدرّج من المدني إلى الجزائي. أولا، على المستوى المدني، يستطيع الوالد الآخر أن يلجأ فورا إلى قاضي الأسرة الذي سيعيد النظر في كلّ التنظيم العائلي: نقل الإقامة المعتادة للطفل إلى الوالد الذي بقي، أو تعديل حق الزيارة والاستضافة، أو تحميل الوالد المنتقل كامل مصاريف التنقل، إذ ينصّ المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي على أنّ « Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » (الترجمة: يوزّع القاضي مصاريف التنقل ويعدّل تبعا لذلك مبلغ المساهمة في نفقة الطفل وتربيته.) فالمسافة التي يخلقها المنتقل بقراره المنفرد تُترجم ماليا عليه: قطارات الطفل ذهابا وإيابا، وتذاكر الطيران عند الاقتضاء، قد تُحمَّل له كاملة مع تخفيض ما يدفعه الآخر أو زيادة ما يقبضه. وقد طبّق قاضي الأسرة في بواتييه هذا المنطق حرفيا في الحكم المذكور أعلاه: بعدما رفض نقل إقامة الطفلة إلى الأم، ثبّت إقامتها عند الأب، وفرض على الأم القيام بالرحلات (effectuer les trajets) بنفسها أو عبر شخص موثوق يعرفه الطفل، مع تنظيم دقيق للعطل المدرسية بالتناوب بين السنوات الزوجية والفردية واعتماد تواريخ الأكاديمية التعليمية التي يدرس فيها الطفل. ثانيا، على مستوى الغرامة المدنية، يملك القاضي سلاحا ردعيا نصّت عليه المادة 373-2-6 من القانون المدني الفرنسي: فعندما « un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution » لأحد السندات المنظمة للسلطة الأبوية، يجوز للقاضي « le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € » (الترجمة: عندما يعرقل أحد الوالدين عمدا وبشكل جسيم أو متكرر تنفيذ أحد السندات، يجوز للقاضي أن يحكم عليه بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف يورو). والانتقال السري الذي يفرغ حق الزيارة من مضمونه يدخل في هذا الوصف بامتياز. ثالثا، على المستوى الجزائي، وهو ما يجهله معظم الناس، يجرّم المادة 227-6 من قانون العقوبات الفرنسي إخفاء العنوان الجديد: « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’ article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » (الترجمة: يعاقب بالحبس ستة أشهر وبغرامة سبعة آلاف وخمسمائة يورو كلّ شخص ينقل سكنه إلى مكان آخر، بينما يقيم أطفاله معه عادة، دون أن يُبلغ بتغيير سكنه، خلال أجل شهر واحد من هذا التغيير، من يحق لهم ممارسة حق زيارة أو استضافة تجاه الأطفال بموجب حكم.) وقد ذكّر حكم بواتييه بهذا النص صراحة حين ألزم الوالد الحاضن بأن الوالد الحاضن ملزم بإبلاغ الوالد الآخر بكلّ تغيير لسكنه خلال أجل شهر واحد من التغيير، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 227-6 من قانون العقوبات. فالعنوان الجديد للطفل ليس سرّا عائليا: إخفاؤه عن الوالد الآخر جنحة، والقاضي الذي ينظر في نزاع الإقامة سيقرأ هذا الإخفاء قراءة قاسية عند تقييم أهلية صاحبه.

ولا يتوقف الأمر عند الانتقال داخل فرنسا، بل يمتد إلى السفر بالطفل إلى الخارج. فالقاضي نفسه يملك، بموجب المادة 373-2-6 من القانون المدني الفرنسي، أن يأمر « l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents » (الترجمة: منع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا)، ويُقيَّد هذا المنع في ملف الأشخاص المطلوبين (fichier des personnes recherchées) بواسطة النيابة العامة، فيُوقف الطفل فعليا عند الحدود. لذلك فإنّ الوالد الذي يخشى أن يستغلّ الآخر عطلة مدرسية للسفر بالطفل إلى بلد الأصل وعدم العودة يستطيع أن يطلب من قاضي الأسرة هذا المنع احترازيا، لا سيما إذا سبقته تهديدات أو محاولة سفر أو حجز تذاكر ذهاب دون عودة. وفي الاتجاه المعاكس، لا يجوز للوالد الحاضن أن يمنع سفرا عاديا للعطلة لمجرد التعسّف: القاضي يفرّق بين الخوف المبرر بالأدلة والتعنت الذي يعاقب صاحبه. وللقراء الذين يواجهون خطر نقل الطفل إلى خارج فرنسا نهائيا، يبقى المرجع الموسّع هو المقال المخصص للتنقل الدولي غير المشروع للطفل واتفاقية لاهاي، الذي يشرح إجراءات الاسترداد الدولي بالتفصيل ويرتبط بهذا المقال ارتباطا مباشرا، إذ إنّ المنع من مغادرة التراب هو خط الدفاع الأول قبل أن يتحوّل النزاع إلى قضية دولية (النقل غير المشروع للطفل إلى خارج فرنسا واسترداده عبر اتفاقية لاهاي).

B. ماذا يقرّر قاضي الأسرة عندما يختلف الوالدان على المدينة أو المدرسة؟

عندما يفشل الحوار بين الوالدين، يصبح قاضي الأسرة هو صاحب الكلمة الأخيرة، وسلطته واسعة لكنها مقيّدة بمعيار واحد هو مصلحة الطفل. فالقاضي لا يمنع الانتقال من حيث المبدأ: للوالد حرية اختيار محل سكنه وعمله، ولا يستطيع القاضي أن يأمره بالبقاء في مدينة لا يريدها. لكنّ القاضي يملك في المقابل إعادة توزيع كلّ أوراق الحياة العائلية تبعا لهذا الانتقال: قد ينقل الإقامة المعتادة للطفل إلى الوالد الذي لم ينتقل إذا رأى أنّ استقرار الطفل المدرسي والاجتماعي يقتضي ذلك، وقد يُبقي الإقامة عند الوالد المنتقل مع تنظيم جديد وموسّع لحق الزيارة والاستضافة يعوّض المسافة، كعطل مدرسية أطول ونقل مُحمَّل على المنتقل، وقد يعدّل النفقة تبعا للتكاليف الجديدة. وتنص المادة 373-2-9 من القانون المدني الفرنسي على هذه السلطة التنظيمية: « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. » (الترجمة: عندما تُحدَّد إقامة الطفل في مسكن أحد الوالدين، يفصل قاضي الأسرة في كيفيات حق الزيارة للوالد الآخر.) وتبدو هذه الجملة بديهية، لكنّ محكمة النقض أعطتها في 2025 معنى عمليا صارما يستحق أن يعرفه كلّ والد متنازع: لا يجوز للقاضي أن يتهرّب من هذه المهمة بإحالة الوالدين إلى الاتفاق بينهما.

ففي قضية نظرتها الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation, première chambre civile) في 12 يونيو 2025 تحت رقم الطعن 23-21.631، وكانت متاحة على الموقع الرسمي لليجيفرانس (قرار محكمة النقض 12 يونيو 2025 رقم 23-21.631)، انتقلت الأم مع الطفلة إلى تركيا، فاكتفت محكمة الاستئناف بمنح الأب حق زيارة طفلته خلال إقاماته في تركيا وفق كيفيات يتفق عليها مع الأم، أي أنّها تركت تفاصيل الزيارة رهينة موافقة الأم نفسها. فنقضت محكمة النقض هذا القرار بعبارات قاطعة: « Selon ce texte, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. » (الترجمة: وفق هذا النص، عندما تُحدَّد إقامة الطفل في مسكن أحد الوالدين، يفصل قاضي الأسرة في كيفيات حق الزيارة للوالد الآخر.) ثم أضافت: « En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de définir elle-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé. » (الترجمة: إذ قضت هكذا، بينما كان عليها أن تحدّد بنفسها كيفيات ممارسة حق الزيارة والاستضافة للأب، مع مراعاة القيود الملازمة لوضعية الطرفين، تكون محكمة الاستئناف قد جهلت مدى سلطاتها وخرقت النص المذكور.) وانتهت إلى « CASSE ET ANNULE » القرار في هذا الجزء (الترجمة: تنقض وتبطل). والرسالة للوالدين واضحة في الاتجاهين: الوالد البعيد عن طفله يحق له أن يطالب القاضي بجدول زيارة دقيق ومفصّل بالتواريخ والأماكن والمدد ومن يتحمّل السفر، ولا يُقبل منه أن يترك هذه التفاصيل لاتفاق مستقبلي مع الطرف الآخر؛ والوالد الحاضن لا يستطيع أن يجعل زيارة الآخر رهينة مزاجه، لأنّ القاضي ملزم بتحديد الكيفيات بنفسه. وتنطبق هذه القاعدة سواء كان الانتقال إلى مدينة فرنسية بعيدة أو إلى بلد أجنبي، وسواء تعلّق النزاع بالمدرسة أو بالسكن أو بهما معا.

وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، تُطرح هذه النزاعات بخصوصية عملية تستحق فقرة مستقلة. فالعائلات هنا تتنقل بين ثلاث أكاديميات تعليمية مختلفة (باريس، وكريتاي، وفرساي)، وتغيير المدرسة قد يعني تغيير الأكاديمية والنظام المدرسي اليومي للطفل، وهو ما يجعل القضاة أكثر تشددا في طلب الإثباتات. وتُرفع الدعاوى أمام قطب الأسرة في المحكمة القضائية بباريس عندما يسكن الطفل في العاصمة، ويستحسن أن يتضمن الملف منذ البداية: نسخة من حكم الطلاق أو آخر حكم منظم للسلطة الأبوية، وشهادات السكن الحديثة للطرفين، والمراسلات المكتوبة التي تثبت الإعلام المسبق أو غيابه، وعروض المدارس البديلة مع مقارنة موضوعية للمستوى والمسافة والتكلفة، وجدول مقترح للزيارة يراعي أوقات النقل في المنطقة الباريسية، وأيّ عنصر يثبت استقرار الطفل الحالي من شهادات مدرسية وطبية. كما أنّ الكثافة السكانية العالية تعني أنّ المدارس العمومية الباريسية تطبّق بصرامة قاعدة التوقيع المزدوج عند التسجيل والشطب، فالوالد الذي يسجّل طفله دون علم الآخر سيكتشف سريعا أنّ الإدارة تطلب موافقة الطرفين، وأنّ أيّ نقص في الملف سيُستغل أمّا القاضي دليلا على الاستخفاف بالقرار المشترك. والقاعدة الذهبية الباريسية كغيرها: من يأتي إلى القاضي بملف موثّق ومشروع عملي مفصّل يكسب نقاطا حاسمة في ميزان مصلحة الطفل، ومن يأتي بأمر واقع مفروض يخسرها.

الخاتمة

يجمع القانون الفرنسي بين مبدأين قد يبدوان متناقضين لكنهما متكاملان: حرية كلّ والد في اختيار مكان عيشه وعمل مدرسة أطفاله، وضرورة القرار المشترك في كلّ ما يمسّ حياة الطفل جوهريا. فاختيار المدرسة وتغييرها قرار مشترك لا يُتّخذ منفردا، والموافقة القديمة على مدرسة أيام الحياة المشتركة لا تُغني عن موافقة جديدة على كلّ مدرسة جديدة، ومن ينفق منفردا على مدرسة مكلفة يتحمّل الفاتورة وحده كما قضت محكمة استئناف دواي في يونيو 2025. والانتقال إلى مدينة أخرى حق مشروع لكنّه مشروط بالإعلام المسبق وفي الوقت المناسب، ومن ينتقل سرّا يعرّض نفسه لإعادة توزيع الإقامة والزيارة والنفقة ومصاريف التنقل عليه، ولغرامة مدنية تصل إلى عشرة آلاف يورو، وللمتابعة الجزائية عن عدم التبليغ بالعنوان الجديد خلال شهر. وعند الخلاف، يفصل قاضي الأسرة وحده وفق مصلحة الطفل، مستمعا إلى الطفل المميّز عند الاقتضاء، ومقيّما ممارسات الوالدين السابقة وأهلية كلّ منهما لاحترام حقوق الآخر، ومحدّدا بنفسه كيفيات الزيارة بالتفصيل دون إحالة إلى اتفاق مستقبلي، كما ألزمت محكمة النقض في قرارها الصادر في 12 يونيو 2025. فالطريق العملي للوالدين معا يبدأ من الكتابة: كلّ اتفاق أو إعلام أو اعتراض يجب أن يكون مكتوبا ومؤرخا، وكلّ قرار مهم يجب أن يُقترح قبل تنفيذه بوقت كاف، وأيّ خلاف مستعصٍ يُعرض على القاضي قبل فرض الأمر الواقع لا بعده، لأنّ القاضي يكافئ الوالد المتشاور ويعاقب الوالد المنفرد، ومصلحة الطفل في الاستقرار المدرسي واستمرار علاقته بوالديه معا تبقى هي البوصلة الوحيدة التي لا تضلّ.

📄 منشور رسمي