مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي يمنعني من رؤية أطفالي في فرنسا: حق الزيارة والاستضافة، الإثبات، قاضي الأسرة والعقوبة الجنائية (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي يمنعني من رؤية أطفالي في فرنسا: حق الزيارة والاستضافة، الإثبات، قاضي الأسرة والعقوبة الجنائية (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

صورة تتكرر كل أسبوع في مكاتب المحاماة بباريس وضواحيها: أب أو أم يحمل حكما قضائيا يمنحه حق رؤية أطفاله في نهاية الأسبوع ونصف العطل المدرسية، ثم يجد الباب موصدا يوم الجمعة مساء. الطرف الآخر لا يرد على الهاتف، أو يخترع عذرا جديدا في كل مرة: الطفل مريض، الطفل لا يريد المجيء، هناك نشاط مدرسي، سنعوضك الأسبوع المقبل ثم لا تعويض يأتي. وتمر الأسابيع فيتحول الحق القضائي إلى حبر على ورق، ويتحول الأب أو الأم إلى متفرج على حياة أطفاله من بعيد. إذا كنتم تعيشون هذه الوضعية في فرنسا، فاعلموا أن القانون الفرنسي لا يترككم دون سلاح: حق الزيارة والاستضافة الذي يسمى بالفرنسية droit de visite et d’hébergement أي حق زيارة الطفل واستضافته للمبيت، محمي بنصوص صريحة، وقاضي شؤون الأسرة الذي يسمى juge aux affaires familiales ويُختصر في الأحكام بعبارة القاضي العائلي، يملك وسائل إجبار حقيقية تبدأ بالغرامة التهديدية وتصل إلى تعديل الحضانة نفسها، وفوق ذلك يعاقب القانون الجنائي المنع بجريمة مستقلة تسمى عدم تمثيل الطفل أي non-représentation d’enfant. هذا الدليل يشرح لكم بالعربية، خطوة بخطوة، القاعدة التي تحميكم، والحالات التي يجوز فيها تقييد الزيارة، وكيف تجمعون الأدلة، وماذا تطلبون من القاضي في باريس وإيل دو فرانس، ومتى تتحول الشكوى إلى المحكمة الجنائية. ولمن يريد الصورة العامة عن الحضانة والإقامة المتناوبة والنفقة، يمكن الرجوع إلى دليلنا العام حول حضانة الأطفال في فرنسا والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة، بينما يقدم مكتبنا العائلي في باريس للطلاق والميراث مرافقة كاملة في هذه الملفات.

I. حق الزيارة والاستضافة في القانون الفرنسي: القاعدة التي تحميكم والحدود التي تمنع التعسف

A. القاعدة العامة: لا يجوز حرمانكم من رؤية أطفالكم إلا لأسباب خطيرة يقدرها القاضي

يقوم القانون الفرنسي على مبدأ بسيط لكنه صارم: انفصال الوالدين لا ينهي أبوتهما. فالسلطة الأبوية التي تسمى autorité parentale أي مجموع حقوق وواجبات الأب والأم تجاه أطفالهما في التربية والرعاية والتمثيل القانوني، تبقى في الأصل مشتركة بين الوالدين حتى بعد الطلاق أو الفراق، والقاعدة أن يبقى كل طفل على صلة شخصية بكلا والديه. وتنص المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي على ذلك بكلمات لا تحتمل التأويل: « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. » (الترجمة العربية: يجب على كل من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابط هذا الطفل مع الوالد الآخر). والنص الكامل في المادة 373-2 من القانون المدني. والمعنى العملي مباشر: الطرف الحاضن الذي يقطع صلة الطفل بالطرف الآخر لا يخالف الحكم القضائي فقط، بل يخالف مبدأ قانونيا عاما يلزم كل والد باحترام علاقة الطفل بالوالد الآخر، وهذه المخالفة هي أول ما ينظر إليه القاضي عندما تطلبون تعديل التدابير.

وعندما تكون إقامة الطفل المعتادة عند أحد الوالدين، فإن حق الوالد الآخر في الزيارة والاستضافة هو الأصل، ورفضه هو الاستثناء المشروط. وتنص المادة 373-2-1 من القانون المدني على هذه القاعدة بالنص التالي: « L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. » (الترجمة العربية: لا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة). والنص في المادة 373-2-1 من القانون المدني. فلاحظوا دقة الصياغة: المنع يحتاج إلى سبب خطير، والخطورة لا يقدرها الطرف الحاضن بنفسه ولا تستنتج من خلافات الكبار، بل يقدرها القاضي وحده في ضوء مصلحة الطفل. فالخلاف حول النفقة، أو التأخر في دفعها، أو التوتر بين الطليقين، أو رغبة الطرف الحاضن في الاستئثار بالطفل، كل ذلك لا يصلح سببا خطيرا في نظر القانون. وحتى عندما تكون العلاقة بين الوالدين متوترة جدا، يبقى الأصل أن حق الزيارة قائم، ويبقى على من يدعي الخطر أن يثبته بأدلة جدية أمام القاضي لا أن ينفذ المنع بيده.

أما الذي يحدد كيفية ممارسة هذا الحق فهو قاضي شؤون الأسرة. وتنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على ما يلي: « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. » (الترجمة العربية: عندما تحدد إقامة الطفل في مسكن أحد الوالدين، يبت قاضي شؤون الأسرة في كيفيات ممارسة حق الزيارة للوالد الآخر). والنص في المادة 373-2-9 من القانون المدني. فالحكم أو الأمر الذي يحدد نهاية الأسبوع من كل أسبوعين ونصف العطل المدرسية مثلا ليس مجرد اقتراح، بل قرار قضائي ملزم للطرفين معا، لا يجوز لأي منهما تعديله من تلقاء نفسه. وإذا كانت الظروف قد تغيرت فعلا، كتغير سن الطفل أو انتقال أحد الوالدين إلى مدينة بعيدة أو ظهور خطر حقيقي، فالطريق الوحيد هو الرجوع إلى القاضي نفسه لطلب التعديل، لا فرض الأمر الواقع بمنع الزيارة.

ويأخذ القاضي في قراراته بعين الاعتبار قدرة كل والد على احترام حقوق الآخر، وهذا معيار منصوص عليه صراحة. فالمادة 373-2-11 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ في الحسبان على الخصوص: « 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; » (الترجمة العربية: ثالثا أهلية كل من الوالدين للقيام بواجباته واحترام حقوق الوالد الآخر). والنص في المادة 373-2-11 من القانون المدني. فالوالد الذي يمنع الزيارات بصفة متكررة يقدم بنفسه الدليل على أنه لا يحترم حقوق الوالد الآخر، وهذا العنصر قد ينقلب عليه عندما يطلب هو نفسه توسيع حقوقه أو عندما تطلبون أنتم نقل الإقامة المعتادة إليكم. وتضيف المادة نفسها معيارا ثانيا يهم ضحايا التوتر العائلي: « 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. » (الترجمة العربية: سادسا الضغوط أو أعمال العنف، ذات الطابع الجسدي أو النفسي، التي يمارسها أحد الوالدين على شخص الوالد الآخر). فإذا كان المنع مصحوبا بتهديدات أو ضغوط نفسية، فأبلغوا عنها ووثقوها، لأن القاضي ملزم قانونا بأخذها في الحسبان.

وللطفل نفسه صوت في هذه الإجراءات متى بلغ سن التمييز. وتنص المادة 388-1 من القانون المدني على ما يلي: « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (الترجمة العربية: يكون الاستماع إلى القاصر حقا له متى طلب ذلك). والنص في المادة 388-1 من القانون المدني. فإذا قال لكم طفلكم إنه يريد رؤية والده أو والدته لكن الطرف الحاضن يمنعه أو يخيفه، فاعلموا أن للقاصر المميز الحق في أن يطلب الاستماع إليه من القاضي، وأن هذا الاستماع لا يجعله طرفا في الدعوى لكنه ينير القاضي حول رغبته الحقيقية. واحذروا في المقابل من استغلال الأطفال كرسل أو شهود في صراع الكبار، لأن القاضي يميز بسرعة بين رغبة الطفل الحرة والكلام الملقن، والتلقين المثبت يضر صاحبه أكثر مما ينفعه.

B. متى يجوز للقاضي تقييد الزيارة: اللقاء المحايد والقرار المعلل ورقابة محكمة النقض

الاستثناء الوحيد على حق الزيارة هو مصلحة الطفل نفسه عندما يقتضي ذلك تقييدا مؤقتا ومحددا. فعندما تكون هناك أسباب جدية، كالعنف المثبت أو الإدمان الخطير أو الاضطراب النفسي الحاد الذي يعرض الطفل للخطر، يجوز للقاضي أن ينظم الزيارة داخل فضاء محايد يسمى espace de rencontre أي مركز لقاء مخصص يجري فيه اللقاء بين الطفل ووالده تحت إشراف مختصين. وتنص المادة 373-2-9 على هذه الإمكانية بشروط صارمة: « Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. » (الترجمة العربية: يجوز أن يمارس حق الزيارة هذا، عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، بموجب قرار معلل تعليلا خاصا، داخل فضاء لقاء يعينه القاضي). والنص في المادة 373-2-9 من القانون المدني. فلاحظوا الشرطين التراكميين: مصلحة الطفل هي التي تقتضي ذلك، والقرار يجب أن يكون معللا تعليلا خاصا يبين الوقائع الدقيقة التي تبرر التقييد، لا عبارات عامة عن التوتر العائلي. والنتيجة العملية: لا يجوز للطرف الحاضن أن يقرر بنفسه تحويل الزيارة إلى لقاء مراقب أو إلى مكالمة هاتفية بدلا من الاستضافة، فهذا التقييد حكر على القاضي وبقرار مكتوب معلل.

وتشدد محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا وتسمى محكمة النقض، في مراقبة هذه القرارات لصالح الوالد المحروم. ففي قرارها الصادر في 10 يونيو 2015 في الطعن رقم 14-12.592، وبعد أن ذكرت: « Vu l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ; » (الترجمة العربية: بعد الاطلاع على المادة 373-2-9، الفقرة الثالثة، من القانون المدني)، نقضت قرار استئناف اكتفى بمنح الأب حق زيارة داخل فضاء لقاء لمدة اثني عشر شهرا بحسب الأنظمة الداخلية للمصلحة دون أن يحدد وتيرة الزيارات، وقالت حرفيا: « Qu’en statuant ainsi, sans fixer la périodicité du droit de visite accordé, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; » (الترجمة العربية: ببتها على هذا النحو، دون تحديد وتيرة حق الزيارة الممنوح، تكون محكمة الاستئناف قد جهلت مدى سلطاتها وخرقت النص المذكور أعلاه). والقرار الكامل في قرار الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض 10 يونيو 2015 رقم 14-12.592. فالدرس العملي واضح: أي تقييد لحقكم يجب أن يكون دقيقا ومؤقتا ومحدد الوتيرة، والقرار الغامض الذي يترك مصير زياراتكم لتقدير مصلحة أو لتقدير الطرف الآخر قابل للنقض. فإذا كان الحكم الصادر ضدكم مبهما في كيفيات الزيارة، فاستشيروا محاميا في آجال الطعن بدلا من الاستسلام للأمر الواقع.

وفي الاتجاه نفسه، تمنع محكمة النقض القضاة من التنازل عن سلطتهم لمؤسسات أخرى. ففي قرارها الصادر في 14 أبريل 2021 في الطعن رقم 19-21.024، ذكرت في تأشيرتها: « Vu les articles 373-2-9, 375-3 et 375-7 du code civil et l’article 1180-5 du code de procédure civile : » (الترجمة العربية: بعد الاطلاع على المواد 373-2-9 و375-3 و375-7 من القانون المدني والمادة 1180-5 من قانون الإجراءات المدنية)، ثم نقضت جزئيا قرار استئناف حدد زيارة الأم لطفلها مرتين في الشهر داخل فضاء لقاء بحسب الكيفيات التي يحددها قاضي الأطفال طوال مدة تدبير المساعدة التربوية، وقالت في منطوقها: « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il décide que le droit de visite de Mme [F] [C] à l’égard de [P] s’exercera deux fois par mois, dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l’aide sociale à l’enfance [Localité 1] selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d’assistance éducative et dit qu’au-delà de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les nouvelles modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [P], l’arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; » (الترجمة العربية: تنقض وتبطل القرار، ولكن فقط فيما قضى به من أن حق زيارة الأم لطفلها سيمارس مرتين في الشهر داخل فضاء لقاء بحضور الممثل المعين من مصلحة مساعدة الطفولة وفق الكيفيات التي يحددها قاضي الأطفال طوال مدة تدبير المساعدة التربوية، مع إلزام الطرف الأكثر حرصا، بعد انقضاء هذا الأجل، برفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة لتحديد الكيفيات الجديدة لممارسة السلطة الأبوية، وذلك في القرار الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019 عن محكمة استئناف أورليان). والقرار الكامل في قرار الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض 14 أبريل 2021 رقم 19-21.024. والمعنى بالنسبة لكم: قاضي شؤون الأسرة هو الذي يحدد بنفسه كيفيات الزيارة، ولا يجوز أن يحيلكم إلى جهة أخرى لتقرر بدلا منه، ولا أن يعلق حقكم على مدة تدبير تربوي دون تحديد. فإذا وجدتم أنفسكم في متاهة بين قاضي الأسرة وقاضي الأطفال ومصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة، فاطلبوا من محاميكم إعادة الملف إلى قاضي شؤون الأسرة ليبت بصفة واضحة.

ولضمان استمرارية صلة الطفل بكلا والديه، يملك القاضي صلاحيات وقائية واسعة. وتنص المادة 373-2-6 من القانون المدني على أن: « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. » (الترجمة العربية: يبت قاضي المحكمة القضائية المنتدب لشؤون الأسرة في المسائل المعروضة عليه في إطار هذا الفصل مع السهر بصفة خاصة على صون مصالح الأطفال القصر). والنص في المادة 373-2-6 من القانون المدني. وبموجب النص نفسه يجوز للقاضي أن يأمر بتدابير تضمن استمرارية الصلة وفعاليتها، كتنظيم تسليم الطفل بحضور شخص ثالث موثوق أو داخل فضاء لقاء عندما يشكل التسليم المباشر خطرا على أحد الطرفين. وتنص المادة 373-2-1 على هذا الحل الوسط بالنص التالي: « Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. » (الترجمة العربية: يجوز له أن ينص على أن يتم التسليم داخل فضاء لقاء يعينه، أو بمساعدة شخص ثالث موثوق أو ممثل شخصية معنوية مؤهلة). والنص في المادة 373-2-1 من القانون المدني. فإذا كان اللقاء المباشر مع طليقكم متوترا أو مخيفا، فاطلبوا التسليم عبر طرف ثالث بدلا من التوقف عن إحضار الطفل أو الامتناع عن تسلمه، لأن القانون يوفر الحل المحايد ويعاقب من يرفضه دون سبب.

وقبل أن يبت في هذه المسائل الحساسة، يجوز للقاضي أن يستعين بتحقيق اجتماعي. وتنص المادة 373-2-12 من القانون المدني على أنه يجوز للقاضي، قبل أي قرار يحدد كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وحق الزيارة، أن يكلف شخصا مؤهلا بإجراء بحث اجتماعي لجمع المعلومات عن وضعية الأسرة وظروف معيشة الأطفال وتربيتهم، ويجوز للوالد الذي يعترض على نتائجه أن يطلب بحثا مضادا. والنص في المادة 373-2-12 من القانون المدني. فتعاونوا بجدية مع الباحثة أو الباحث الاجتماعي، وحضروا الوثائق التي تثبت استقرار مسكنكم وتوفركم لأطفالكم، واطلبوا البحث المضاد إذا جاء التقرير منحازا أو مبنيا على وقائع غير صحيحة، فهذا حق صريح يمنحه النص نفسه. وتذكروا أخيرا أن تغيير محل إقامة أحد الوالدين متى كان يؤثر على كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يجب أن يسبقه إعلام مسبق للوالد الآخر في وقت مناسب، إذ تنص المادة 373-2 على ما يلي: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. » (الترجمة العربية: كل تغيير لمحل إقامة أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إعلام مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر). والنص في المادة 373-2 من القانون المدني. فالانتقال المفاجئ بالأطفال إلى مدينة أخرى أو إلى الخارج دون إعلامكم مخالفة قانونية بذاتها، وتدخل في حساب القاضي عند تقييم سلوك الطرف الآخر.

II. طليقكم يمنعكم من رؤية أطفالكم: ماذا تفعلون خطوة بخطوة أمام القاضي ثم أمام الشرطة والقضاء الجنائي

A. اجمعوا الأدلة ثم اطرقوا باب قاضي شؤون الأسرة في باريس: الغرامة التهديدية وتعديل الحضانة والتنفيذ الجبري

الخطوة الأولى قبل أي إجراء هي بناء ملف إثبات متين، لأن القاضي لا يقضي بالانطباعات بل بالوثائق. سجلوا كتابيا كل واقعة منع بتاريخها وساعتها وظروفها: يوم الجمعة الفلاني حضرتم إلى العنوان المتفق عليه في الساعة المحددة ولم يفتح لكم الباب، أو أبلغكم الطرف الآخر برسالة نصية أنه لن يسلمكم الأطفال. واحتفظوا بجميع الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيلات المراسلات التي يظهر فيها الرفض أو التهرب أو اختلاق الأعذار، ولا تحذفوا شيئا حتى ما يبدو غير مهم. واطلبوا عند كل واقعة مهمة محضر معاينة من مفوض العدالة الذي يسمى commissaire de justice وهو المحضر القضائي الذي ينتقل إلى عين المكان ويثبت رسميا أنكم حضرتم ولم يتم تسليمكم الطفل، فهذا المحضر حجة قوية أمام القاضي وأمام الشرطة. واجمعوا شهادات الشهود من العائلة والجيران، واطلبوا من المدرسة ما يفيد أنكم الوالد الذي يحضر لاصطحاب الطفل، واحتفظوا بتذاكر السفر ومصاريف التنقل التي تكبدتموها عبثا. ونظموا كل ذلك في جدول زمني واضح يبين تكرار المنع وتصاعده، فالتكرار هو الذي يقنع القاضي بأن الأمر ليس خلافا عابرا بل سياسة ممنهجة لقطع الصلة بينكم وبين أطفالكم.

والخطوة الثانية هي التوجه إلى قاضي شؤون الأسرة الذي أصدر الحكم أو الأمر المنظم للزيارة، فهو وحده المختص بتعديل التدابير وضمان تنفيذها. وفي باريس وإيل دو فرانس، تقدم الطلبات أمام قطب الأسرة في المحكمة القضائية بباريس بالنسبة لسكان العاصمة، وأمام المحاكم القضائية في نانتير وبوبيني وكريتاي وإيفري وبونتواز وفيرساي ومو وملون بحسب محل إقامتكم أو إقامة الأطفال، ويتولى الملف محام يختار بين الدعوى العادية وطلب الاستعجال بحسب خطورة المنع واستعجاله. واطلبوا في عريضتكم ثلاثة أمور بوضوح: أولا تذكير الطرف الآخر بالتزاماته وتحديد كيفيات الزيارة بدقة تزيل أي غموض يستغله الممتنع، كتحديد الساعة والمكان وكيفيات التسليم والعطل بالتواريخ؛ ثانيا إرفاق القرار بغرامة تهديدية عن كل مخالفة؛ ثالثا، عند تكرار المنع، تعديل التدابير نفسها بما فيها نقل الإقامة المعتادة إليكم إذا أثبتم أن الطرف الآخر غير قادر على احترام حقوقكم. ولا تنتظروا أن تتراكم الأشهر، فالقاضي يقيس جدية طلبكم بسرعة تحرككم، والملف الذي يصل بعد أول واقعتين أو ثلاث وقائع موثقة أقوى بكثير من الملف الذي يصل بعد سنة من الصمت.

والغرامة التهديدية التي تسمى astreinte أي مبلغ مالي يحكم به القاضي عن كل يوم تأخير أو عن كل مخالفة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، هي السلاح المدني الأول في هذه الملفات. وتنص المادة 373-2-6 على هذه السلطة بالنص التالي: « Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » (الترجمة العربية: يجوز له، حتى من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره). والنص في المادة 373-2-6 من القانون المدني. فلاحظوا أن القاضي يجوز له أن يحكم بها حتى دون أن تطلبوها، لكن الأفضل أن تطلبوها صراحة في عريضتكم مع اقتراح مبلغ جدي يتناسب مع دخل الطرف الآخر، لأن الغرامة الرمزية لا تردع الممتنع الميسور. واطلبوا أيضا أن تُصَفَّى الغرامة دوريا لفائدتكم، أي أن المبالغ المتجمعة عن المخالفات تدفع لكم تعويضا جزئيا عن الضرر، فهذا يضاعف الضغط على الممتنع ويعوضكم بعض تكاليف التقاضي والتنقل.

وإذا استمر الامتناع رغم الغرامة، فإن القانون يسمح بالتصعيد إلى تعديل الحضانة نفسها. فالوالد الذي يمنع الزيارات بصفة ممنهجة يثبت بنفسه أنه لا يحترم حقوق الوالد الآخر، وهو المعيار الذي تأخذه المادة 373-2-11 في الحسبان كما رأينا، والقاضي الذي يسجل هذا السلوك يجوز له أن ينقل الإقامة المعتادة للأطفال إلى الوالد المحروم من الزيارة، أو أن يوسع حقوق هذا الأخير توسيعا جذريا، أو أن يفرض تدابير مرافقة كالتسليم عبر طرف ثالث. وعززوا طلبكم بعناصر ملموسة: جدول الوقائع الموثقة، محاضر مفوض العدالة، المراسلات التي تظهر التعنت، وأي دليل على تلقين الأطفال كلاما ضدكم. وفي الاتجاه المعاكس، تجنبوا أي سلوك يمكن أن يستغل ضدكم: لا تحتجزوا الأطفال بعد انتهاء وقت الزيارة انتقاما، ولا تتأخروا عن المواعيد، ولا تخلقوا مشاجرات عند التسليم، فسجلكم يجب أن يبقى نظيفا تماما ليظهر للقاضي الفرق بين الوالد الذي يحترم القرارات والوالد الذي يدوسها.

ويملك القاضي أخيرا وسيلة التنفيذ الجبري المباشر عند الضرورة. فالمادة 373-2 تنص على أنه يجوز، بصفة استثنائية وبطلب من صاحب المصلحة المباشرة أو من قاضي شؤون الأسرة، أن يطلب وكيل الجمهورية الذي يسمى procureur de la République أي ممثل النيابة العامة، تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار القاضي: « à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales » (الترجمة العربية: بطلب من الشخص المعني مباشرة أو من قاضي شؤون الأسرة، يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار قاضي شؤون الأسرة). والنص في المادة 373-2 من القانون المدني. فلا تترددوا في مراسلة وكيل الجمهورية لدى المحكمة القضائية لمحل إقامة الأطفال عند فشل كل الوسائل، مرفقين نسخة من القرار القضائي ومحاضر الامتناع، فهذه الآلية الاستثنائية وجدت خصيصا للحالات التي يتحول فيها حق الطفل في رؤية والده إلى رهينة بيد الطرف الآخر. وأما كلفة هذه الإجراءات، فاعلموا أن المساعدة القضائية التي تسمى aide juridictionnelle أي تكفل الدولة كليا أو جزئيا بمصاريف المحامي والإجراءات للمتقاضين محدودي الدخل وفق شروط تحددها النصوص، متاحة في هذه الملفات متى استوفيتم شروطها، فاستفسروا عنها مبكرا لدى محاميكم أو لدى مكتب المساعدة القضائية في المحكمة حتى لا يمنعكم ضيق ذات اليد من الدفاع عن حقكم وحق أطفالكم.

B. الشكوى الجنائية بجريمة عدم تمثيل الطفل: سنة حبسا وخمسة عشر ألف يورو، وتشديد عند تجاوز خمسة أيام أو إخراج الطفل من فرنسا

بالتوازي مع المسار المدني أمام قاضي الأسرة، يفتح القانون الجنائي طريقا ثانيا لا يستهان به: الشكوى بجريمة عدم تمثيل الطفل. وتنص المادة 227-5 من قانون العقوبات الفرنسي على هذه الجريمة بالنص التالي: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (الترجمة العربية: فعل الامتناع دون وجه حق عن تقديم طفل قاصر إلى الشخص الذي له الحق في المطالبة به يعاقب عليه بالحبس سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو). والنص في المادة 227-5 من قانون العقوبات. فلاحظوا عناصر الجريمة الثلاثة: فعل الرفض، وكونه دون وجه حق أي دون سبب مشروع يقره القانون، ووجود شخص له الحق في المطالبة بالطفل بموجب قرار قضائي أو اتفاق مصادق عليه. فكل منع للزيارة المقررة قضائيا دون سبب مشروع يدخل في هذا الوصف الجنائي، والشكوى تقدم لدى مفوضية الشرطة أو فرقة الدرك مرفقة بنسخة من القرار القضائي وجدول الوقائع ومحاضر مفوض العدالة والمراسلات المثبتة للرفض. واطلبوا تسجيل الشكوى لا مجرد محضر إخبار، وتابعوها برقمها، وأبلغوا محاميكم المدني بها لأن الإدانة الجنائية تقوي موقفكم أمام قاضي الأسرة في طلب تعديل الحضانة.

وتشتد العقوبة في حالتين خطيرتين نصت عليهما المادة 227-9 من قانون العقوبات بالنص التالي: « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. » (الترجمة العربية: يعاقب على الأفعال المعرفة في المادتين 227-5 و227-7 بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة خمسة وأربعين ألف يورو: أولا إذا احتجز الطفل القاصر لأكثر من خمسة أيام دون أن يعرف الذين لهم الحق في المطالبة بتقديمه أين يوجد؛ ثانيا إذا احتجز الطفل القاصر دون وجه حق خارج إقليم الجمهورية). والنص في المادة 227-9 من قانون العقوبات. وهذه الفقرة تهم خصوصا العائلات ذات الروابط المغاربية: الطرف الذي يأخذ الأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس أو إلى أي بلد آخر ويحبسهم هناك متجاوزا مدة الزيارة أو دون موافقتكم، يرتكب الصورة المشددة من الجريمة، فسارعوا في هذه الحالة إلى إبلاغ الشرطة والنيابة مع نسخة من جوازات السفر وتذاكر السفر إن توفرت، واطلبوا من قاضي الأسرة بالاستعجال منع إخراج الأطفال من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين، وهو تدبير يملكه القاضي صراحة ويسجل بملف الأشخاص المطلوبين.

والقضاء الجنائي الفرنسي يطبق هذه النصوص بصرامة حتى في الملفات العائلية الدولية المعقدة. ففي قرارها الصادر في 21 يونيو 2023 في الطعن رقم 23-80.031، نظرت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض في قضية أب من الجنسية السورية كان يتنازع مع أم أطفاله بين قرار فرنسي وقرارات أجنبية، وكان ملف القضية يتضمن أن: « Par ordonnance du 30 octobre 2015, le juge aux affaires familiales, statuant sur une requête présentée par Mme [J] le 2 avril 2015, a fixé la résidence de [E] [N] au domicile de sa mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires. » (الترجمة العربية: بموجب أمر 30 أكتوبر 2015، حدد قاضي شؤون الأسرة، بتا في طلب قدمته الأم بتاريخ 2 أبريل 2015، إقامة الطفل في مسكن أمه ومنح الأب حق زيارة واستضافة في نهايات الأسبوع ونصف العطل المدرسية). ورفضت المحكمة طعن الأب وأيدت إدانته، إذ كان قد أدين من أجل عدم تمثيل الطفل وحكم عليه بالعقوبة التالية: « l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende. » (الترجمة العربية: حكم عليه بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة عشرة آلاف يورو). والقرار الكامل في قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النقض 21 يونيو 2023 رقم 23-80.031. فالرسالة واضحة للعائلات العربية في فرنسا: الاحتماء بقرار أجنبي أو بوقائع خارج فرنسا لا يمحو الجريمة متى كان القرار الفرنسي قائما وواجب التنفيذ، والقاضي الجنائي لا يتسامح مع من يحرم أما أو أبا من أطفاله.

ويضيف القرار نفسه قاعدة اختصاص مهمة للعائلات التي يعيش أحد طرفيها خارج فرنسا. فقد قررت محكمة النقض في خلاصة منشورة بالنشرة ما يلي: « En conséquence, le juge français est compétent lorsque le lieu de remise de l’enfant, ou à défaut de précision le domicile du parent en droit de le réclamer, se situe sur le territoire national, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le domicile du prévenu, ou l’endroit où est indûment retenu l’enfant se trouve, ou non, sur le territoire national, cette circonstance étant sans effet sur la détermination du lieu de commission de l’infraction » (الترجمة العربية: ونتيجة لذلك، يختص القاضي الفرنسي عندما يكون مكان تسليم الطفل، أو عند عدم تحديده مسكن الوالد الذي له الحق في المطالبة به، واقعا في التراب الوطني، دون تمييز بحسب ما إذا كان مسكن المتهم أو المكان الذي يحبس فيه الطفل دون وجه حق واقعا في التراب الوطني من عدمه، إذ لا أثر لهذا الظرف في تحديد مكان ارتكاب الجريمة). والخلاصة مثبتة في قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النقض 21 يونيو 2023 رقم 23-80.031. فحتى لو كان الطرف الممتنع يقيم في الخارج أو أخذ الطفل إلى الخارج، يبقى القاضي الفرنسي مختصا متى كان مكان التسليم أو مسكنكم أنتم في فرنسا، فلا تترددوا في تقديم الشكوى في فرنسا ولا تقبلوا مقولة إن العدالة عاجزة لأن الطرف الآخر خارج الحدود.

وفي قضية ثانية تؤكد ثبات هذا الخط القضائي، أدانت محكمة استئناف كان أبا من أجل عدم تمثيل الطفل واختطافه من أحد الأصول، إذ جاء في قرار محكمة النقض الصادر في 22 نوفمبر 2023 في الطعن رقم 23-80.772 أن القرار الاستئنافي: « pour non-représentation d’enfant et soustraction d’enfant par ascendant, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. » (الترجمة العربية: من أجل عدم تمثيل الطفل واختطاف الطفل من قبل أحد الأصول، حكم عليه بالحبس شهرين وبت في الحقوق المدنية). والقرار الكامل في قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النقض 22 نوفمبر 2023 رقم 23-80.772. فالجريمتان تتكاملان: عدم التمثيل يعاقب الرفض، والاختطاف من قبل أحد الأصول يعاقب أخذ الطفل أو الاحتفاظ به ضد حق الطرف الآخر، والحكمان معا يبينان أن القضاء الفرنسي يعامل منع الزيارة معاملة الجريمة الحقيقية لا الخلاف العائلي البسيط، مع الحكم للمتضرر بتعويضات مدنية عن الضرر المعنوي والمادي.

ويبقى تحذير أخير يوجه إلى الطرفين معا: لا تواجهوا المنع بمخالفة مضادة. فإذا كان طفلكم مريضا حقا يوم الزيارة، فأبلغوا الطرف الآخر فورا بشهادة طبية واقترحوا تعويضا كتابيا في أقرب موعد، ولا تكتفوا بالقول الشفهي الذي يبدو ذريعة. وإذا كنتم تخشون خطرا حقيقيا على الطفل لدى الطرف الآخر، كعنف مثبت أو إدمان ظاهر، فلا تحتفظوا بالطفل من تلقاء أنفسكم، بل سارعوا إلى قاضي شؤون الأسرة بطلب تعليق الزيارة أو تنظيمها في فضاء محايد مع إثبات الخطر بالوثائق والشهادات والتقارير الطبية، فالقانون يحمي من يطرق باب القاضي ويعاقب من يأخذ حقه بيده. وأما الزوجة أو الزوج الذي يتعرض للضغط أو التهديد لمنعه من المطالبة بحقه، فليوثق كل تهديد وليطلب الحماية، لأن الضغوط وأعمال العنف الجسدي أو النفسي معيار قانوني ملزم للقاضي كما رأينا في المادة 373-2-11، وقد تقلب القضية كلها لصالح الضحية.

الخاتمة

خلاصة هذا الدليل أن منع حق الزيارة والاستضافة في فرنسا ليس قدرا تتحملونه بصمت ولا خلافا عائليا بلا حل، بل وضعية يؤطرها القانون بثلاثة مستويات متكاملة: قاعدة مدنية صارمة لا تجيز الحرمان إلا لأسباب خطيرة يقدرها القاضي وحده، ووسائل إجبار مدنية تبدأ بتحديد الكيفيات بدقة وتمر بالغرامة التهديدية والتنفيذ بالقوة العمومية وتصل إلى نقل الحضانة إلى الوالد الذي يحترم حقوق الآخر، ورد جنائي يعاقب الممتنع بالحبس والغرامة ويشتد متى تجاوز الاحتجاز خمسة أيام أو أخرج الطفل من فرنسا. فقابلوا كل منع بتوثيق فوري، وراسلوا الطرف الآخر كتابيا، واجمعوا محاضر مفوض العدالة، ثم اطرقوا باب قاضي شؤون الأسرة بسرعة ولا تنتظروا تآكل علاقتكم بأطفالكم، وبالتوازي قدموا الشكوى الجنائية عند تكرار الرفض دون سبب مشروع. وتذكروا أن القاضي يقيس سلوك كل والد بمعيار واحد وهو مصلحة الطفل واحترام حقوق الطرف الآخر، فكونوا أنتم الوالد الذي يحترم القرارات ويلتزم بالمواعيد ويثبت كل شيء كتابة، واتركوا سجل الطرف الآخر يتحدث عنه. وأطفالكم الذين ينتظرونكم يوم الجمعة مساء يستحقون أن تدافعوا عن حقهم فيكم بكل الوسائل التي وضعها القانون بين أيديكم.

📄 منشور رسمي