يتوفى أب أو أخ أو زوج مغربي أو جزائري أو تونسي مقيما في فرنسا، تاركا شقة في باريس أو ليون وحسابا بنكيا في فرنسا، وبيتا عائليا وأرضا في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، وأولادا يقيم بعضهم في فرنسا وبعضهم في بلد الأصل. يجتمع الورثة بعد الجنازة فيكتشفون أن لكل بلد قواعده الخاصة في الميراث، وأن وصية حررت في الخارج تحرم بعضهم، وأن البنك الفرنسي يرفض تسليم الأموال قبل تقديم وثائق لا يعرفونها. هذا المقال يجيب عن الأسئلة الثلاثة التي تطرح عمليا في كل تركة عابرة للحدود: أي محكمة تختص وأي قانون يطبق على التركة كلها، وكيف تحسب الحصة المحفوظة لكل ولد والحقوق المالية للزوج الباقي على قيد الحياة، وكيف تعترف فرنسا بالأحكام الصادرة في المغرب أو الجزائر أو تونس وكيف تخرج من الشيوع بالقسمة الودية أو القضائية. الشرح موجه لقارئ عربي لا يعرف القانون الفرنسي: كل مصطلح فرنسي يشرح عند أول ذكر، وكل قاعدة تربط بنصها الرسمي وقرارات محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation).
I. أي قانون يحكم التركة الموزعة بين فرنسا وبلد المغرب العربي؟
A. كيف تحدد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق على التركة كلها؟
يقوم القانون الأوروبي للميراث، وهو اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 الصادرة في 4 يوليو 2012 (règlement UE n° 650/2012 relatif aux successions)، على فكرة بسيطة: التركة وحدة واحدة يحكمها قانون واحد، وتختص بها محاكم دولة واحدة، حتى لو تفرقت الأملاك بين عدة بلدان. وتطبق هذه اللائحة على التركات التي افتتحت منذ 17 أغسطس 2015، وهي تشمل كل عناصر التركة أينما وجدت، بما فيها الأملاك الموجودة في دولة لا تطبق اللائحة مثل المغرب والجزائر وتونس. النص الرسمي الكامل للائحة متاح على الموقع الرسمي للتشريع الأوروبي (Règlement (UE) n° 650/2012 sur EUR-Lex).
القاعدة الأولى تتعلق بالمحكمة المختصة. قضت محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها الصادر في 29 مايو 2019 تحت رقم 18-13.383، المنشور في النشرة الرسمية، بأنه « aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès » (ومعناه بالعربية: عملا بالمادة 4 من اللائحة الأوروبية، تختص بالفصل في التركة كلها محاكم الدولة العضو التي كان المتوفى يقيم فيها إقامته المعتادة وقت وفاته). القرار كاملا على الموقع الرسمي لمحكمة النقض (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383). فإذا كان المتوفى المغربي يقيم إقامته المعتادة (résidence habituelle) في فرنسا وقت وفاته، فإن المحكمة الفرنسية هي التي تختص بالتركة كلها، بما فيها العقارات الموجودة في المغرب، ما لم يختبر القاضي خلاف ذلك من ظروف الحياة الفعلية للمتوفى.
والإقامة المعتادة ليست مجرد عنوان مسجل في البلدية، بل تقييم شامل لظروف حياة المتوفى خلال السنوات السابقة للوفاة ووقتها: مدة الحضور وانتظامه في كل بلد، وأسباب هذا الحضور وشروطه، وكل ما يكشف عن رابط وثيق ومستقر مع الدولة المعنية. وفي الحالات المعقدة، حين يتوزع الشخص بين بلدين كما يفعل كثير من المهاجرين المغاربيين الذين يقضون أشهرا في فرنسا وأشهرا في بلد الأصل، يمكن أن تشكل جنسية المتوفى أو مكان وجود أملاكه الرئيسية معيارا خاصا للتقييم الشامل. هذا ما أكدته محكمة النقض في القرار نفسه مستندة إلى الفقرتين 23 و24 من ديباجة اللائحة، حين قبلت أن تعتبر محكمة الاستئناف أن الإقامة المعتادة لرجل أعمال كان يتوزع بين نيويورك وباريس توجد في نيويورك، ورتبت على ذلك عدم اختصاص القضاء الفرنسي بالتركة. والدرس العملي للعائلات المغاربية: من يقيم فعليا في فرنسا، يعمل فيها، ويسكن فيها معظم السنة، وأولاده متمدرسون فيها، فإن إقامته المعتادة في فرنسا، ولو احتفظ بجواز سفر مغربي أو جزائري أو تونسي وبيت عائلي في بلد الأصل.
وإذا كانت الإقامة المعتادة خارج الاتحاد الأوروبي، فإن اللائحة تمنح المحاكم الأوروبية اختصاصا احتياطيا محدودا بالأملاك الموجودة على أراضيها. فقد قضت محكمة النقض في القرار نفسه بأنه « aux termes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un Etat membre et qu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens » (ومعناه: إذا لم تكن الإقامة المعتادة داخل دولة عضو ولم تختص أي محكمة أوروبية، فإن محاكم الدولة العضو التي توجد فيها أملاك تركية تبقى مختصة بالفصل في هذه الأملاك). (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383) ورفضت المحكمة في تلك القضية هذا الاختصاص الاحتياطي لأنه لم يثبت وجود أي عقار للمتوفى في فرنسا. بل إن محكمة النقض أحالت إلى محكمة العدل الأوروبية، بقرارها الصادر في 18 نوفمبر 2020 تحت رقم 19-15.438، سؤالا حول تفسير المادة 10 الفقرة 1 (أ): هل يجب على محكمة دولة عضو، يتبين لها أن المتوفى كان يحمل جنسيتها ويملك فيها أملاكا، أن تثير من تلقاء نفسها اختصاصها الاحتياطي؟ (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15.438, renvoi préjudiciel). فمن توفي مقيما في المغرب تاركا شقة في فرنسا، يمكن لورثته أن يطلبوا من القاضي الفرنسي الفصل في مصير هذه الشقة.
القاعدة الثانية تتعلق بالقانون الواجب التطبيق على التركة (loi applicable à la succession). قضت محكمة الاستئناف بباريس في قرارها الصادر في 25 يونيو 2025 في القضية رقم 23/09484، مطبقة المادة 21 من اللائحة، بأن « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence principale au moment de son décès » (ومعناه: ما لم تنص اللائحة على خلاف ذلك، يطبق على التركة كلها قانون الدولة التي كان المتوفى يقيم فيها وقت وفاته). القرار على الموقع الرسمي (CA Paris, 25 juin 2025, n° 23/09484). فالمقيم في فرنسا تحكم تركته كلها، مبدئيا، بالقانون الفرنسي، بما فيها العقارات الكائنة في المغرب أو الجزائر أو تونس، مع مراعاة أن سلطات بلد الأصل قد تطبق هي قانونها على العقارات الموجودة فوق ترابها، وهو ما يفرض تنسيقا عمليا بين المسارين سيأتي بيانه.
لكن اللائحة تمنح المتوفى حرية اختيار القانون الذي سيحكم تركته (professio juris)، محصورة في قانون جنسيته. فقد ذكرت المحكمة الابتدائية بباريس في حكمها الصادر في 26 سبتمبر 2024 في القضية رقم 22/05485 أن « Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. » (ومعناه: تنص المادة 22 على أنه يجوز لأي شخص أن يختار خضوع تركته كلها لقانون الدولة التي يحمل جنسيتها وقت الاختيار أو وقت الوفاة). الحكم على الموقع الرسمي (TJ Paris, 26 sept. 2024, n° 22/05485). عمليا: المغربي المقيم في فرنسا يستطيع أن ينص في وصيته على إخضاع تركته للقانون المغربي، والفرنسي من أصل جزائري يستطيع اختيار القانون الفرنسي رغم إقامته في الجزائر. ويجب أن يكون الاختيار صريحا في تصرف بسبب الموت (وصية)، وتقبل بعض الحالات اختيارا ضمنيا يستخلص من صياغة الوصية وفق قانون جنسية الموصي. ومن لم يوص بشيء خضع للقانون المستفاد من إقامته المعتادة. لذلك فإن أول وثيقة يبحث عنها الورثة هي الوصية: وجودها واختيارها للقانون يقلب كل الحسابات.
B. كيف تحمي فرنسا الأولاد من الحرمان: الحصة المحفوظة والاقتطاع التعويضي؟
يعرف القانون المدني الفرنسي الحصة المحفوظة (réserve héréditaire) بأنها الجزء الذي يضمن القانون انتقاله إلى بعض الورثة دون أن يستطيع المتوفى حرمانهم منه بالوصية أو الهبة. تنص المادة 912 من القانون المدني (Code civil) على أن « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités » (ومعناه: الحصة المحفوظة هي جزء الأملاك والحقوق التركية الذي يضمن القانون انتقاله خاليا من الأعباء إلى ورثة معينين يسمون الورثة المحفوظين، متى دعوا إلى التركة وقبلوها. أما الحصة المتاحة (quotité disponible) فهي الجزء غير المحفوظ الذي كان للمتوفى أن يتصرف فيه بحرية بالهبات والوصايا). النص الرسمي (Article 912 du Code civil, Légifrance). والورثة المحفوظون في القانون الفرنسي هم الأولاد وذريتهم، وعند غيابهم الزوج الباقي على قيد الحياة.
وتحدد المادة 913 من القانون المدني مقادير الحصة المحفوظة بالأرقام: « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre » (ومعناه: لا يجوز أن تتجاوز الهبات والوصايا نصف أملاك المتصرف إذا ترك ولدا واحدا، والثلث إذا ترك ولدين، والربع إذا ترك ثلاثة أولاد أو أكثر). النص الرسمي (Article 913 du Code civil, Légifrance). فمن ترك ثلاثة أولاد لا يستطيع أن يوصي بأكثر من ربع تركته، وتبقى الأرباع الثلاثة محفوظة للأولاد يقتسمونها بالتساوي. مثال حسابي: تركة صافية بمبلغ 240 ألف يورو مع ثلاثة أولاد، الحصة المتاحة 60 ألف يورو فقط، والمحفوظ 180 ألف يورو أي 60 ألفا لكل ولد. وكل وصية تتجاوز الحصة المتاحة تخفض (réduction) بطلب من الورثة المحفوظين أمام القاضي.
وهذه القواعد من النظام العام الداخلي الفرنسي (ordre public interne)، أي أن القاضي الفرنسي يطبقها بقوة حتى لو حاول المتوفى الالتفاف عليها. قضت محكمة النقض في قرارها الصادر في 4 يوليو 2018 تحت رقم 17-16.515 بأن « la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d’ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel » (ومعناه: كان يجب أن تراعي قسمة تلك العقارات قواعد الحصة المحفوظة التي تعد من النظام العام الداخلي ولا يجوز استبعادها بوصايا محررة وفق قانون موطن المتوفى الذي يحكم أحواله الشخصية). القرار على الموقع الرسمي (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-16.515). وفي القضية نفسها أقرت المحكمة أن العقارات الموجودة في فرنسا تخضع للقانون الفرنسي تطبيقا لقاعدة التنازع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المدني، وذلك في التركات القديمة التي لا تحكمها اللائحة الأوروبية. والمعنى العملي للعائلات المغاربية مزدوج: من جهة، وصية تحرم ولدا من الميراث كليا لا تصمد أمام القاضي الفرنسي فيما يخص الأملاك الفرنسية؛ ومن جهة أخرى، على الورثة أن يتحركوا بسرعة للمطالبة بالتخفيض قبل تبديد الأملاك.
أما الحماية الأقوى للأولاد في التركات العابرة للحدود فهي الاقتطاع التعويضي (prélèvement compensatoire) الذي أدخله المشرع الفرنسي بقانون 24 أغسطس 2021 في الفقرة الثانية من المادة 913 نفسها. ينص النص على أنه « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci » (ومعناه: إذا كان المتوفى أو أحد أولاده على الأقل وقت الوفاة من رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو مقيما فيها إقامة معتادة، وكان القانون الأجنبي الواجب التطبيق على التركة لا يوفر أي آلية تحفظ حقوق الأولاد، جاز لكل ولد أن يقتطع تعويضا من الأملاك الموجودة في فرنسا يوم الوفاة، ليعاد إلى الحقوق المحفوظة التي يمنحه إياها القانون الفرنسي في حدودها). (Article 913 du Code civil, Légifrance) مثال: أب فرنسي من أصل تونسي اختار القانون التونسي لتركته ووهب كل أملاكه لابن واحد، فالابن المحروم المقيم في فرنسا يستطيع أن يقتطع من الشقة الكائنة في فرنسا ما يعادل حصته المحفوظة الفرنسية. لكن شروط الآلية دقيقة: يجب أن يكون المتوفى أو الولد مرتبطا بدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وأن يثبت غياب أي حماية مماثلة في القانون الأجنبي، وأن توجد أملاك في فرنسا يوم الوفاة. وهي آلية يجهلها كثير من الورثة فتضيع حقوقهم بالتقادم، لذلك يجب استشارة الموثق (notaire) فورا بعد الوفاة لحصر الأملاك وتحديد القانون الواجب التطبيق قبل أي تصرف.
II. كيف تقسم التركة عمليا وتسترد الحقوق أمام القضاء الفرنسي؟
A. ما هي حقوق الزوج الباقي والأولاد وكيف تخرج من الشيوع؟
تؤول التركة قانونا إلى أقارب المتوفى وزوجه وفق ترتيب محدد. تنص المادة 731 من القانون المدني على أن « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après » (ومعناه: تؤول التركة بقوة القانون إلى أقارب المتوفى وزوجه المستحقين وفق الشروط المبينة لاحقا). النص الرسمي (Article 731 du Code civil, Légifrance). الأولاد يأتون في المرتبة الأولى ويحجبون الإخوة والأبوين عن معظم التركة، والزوج الباقي على قيد الحياة (conjoint survivant) يرث معهم دائما.
ويمنح القانون الفرنسي الزوج الباقي خيارا ماليا مهما. تنص المادة 757 من القانون المدني على أنه « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux » (ومعناه: إذا ترك الزوج المتوفى أولادا، جاز للزوج الباقي أن يختار بين الانتفاع بكل الأملاك الموجودة (usufruit) وبين ملكية ربع الأملاك إذا كان كل الأولاد مشتركين بين الزوجين، وملكية الربع أيضا عند وجود ولد أو أكثر من زواج آخر). النص الرسمي (Article 757 du Code civil, Légifrance). وحق الانتفاع (usufruit) يعني استخدام الأملاك وقبض غلتها دون بيع رقبتها: الأرملة تنتفع بالشقة وتقبض الكراء، والأولاد يملكون الرقبة وينتظرون انتهاء الانتفاع. مثال حسابي: تركة بمبلغ 400 ألف يورو مع ولدين مشتركين، للأرملة أن تختار ملكية 100 ألف يورو فورا، أو الانتفاع بكل الأملاك مدى حياتها. والاختيار استراتيجي: الأرملة الشابة قد تفضل الملكية، والمسنة قد تفضل الانتفاع مع الاحتفاظ بالسكن.
يضاف إلى ذلك حق السكن الذي يحمي الزوج الباقي من الطرد بعد الوفاة. تنص المادة 764 من القانون المدني على أنه « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 , le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant » (ومعناه: ما لم يعبر المتوفى عن إرادة مخالفة بوصية موثقة، يتمتع الزوج الوارث الذي كان يسكن فعلا وقت الوفاة في مسكن رئيسي يملكه الزوجان أو تابع كليا للتركة، حتى وفاته، بحق السكن في هذا المسكن وحق استعمال الأثاث الموجود فيه التابع للتركة). النص الرسمي (Article 764 du Code civil, Légifrance). وهذا الحق مدى الحياة (viager) دون مقابل يؤدى لبقية الورثة، ولا يستطيع الأولاد بيع الشقة وإخراج الأرملة منها. لكنه مشروط بإرادة صريحة: تنص المادة 765-1 على أن « Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage » (ومعناه: يملك الزوج أجلا سنة واحدة من الوفاة للتعبير عن إرادته في الاستفادة من حقي السكن والاستعمال). النص الرسمي (Article 765-1 du Code civil, Légifrance).
وقد شددت محكمة النقض على صرامة هذا الأجل وشروطه. قضت في قرارها الصادر في 2 مارس 2022 تحت رقم 20-16.674 بأن « Selon ces textes, le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. » وأن « Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux. » (ومعناه: عملا بهذين النصين، يملك الزوج الباقي سنة من الوفاة للتعبير عن إرادته في الاستفادة من حقه مدى الحياة في السكن. وإذا كان هذا التعبير يجوز أن يكون ضمنيا، فإنه لا يستفاد من مجرد البقاء في المسكن). القرار على الموقع الرسمي (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-16.674). فالأرملة التي بقيت ساكنة في الشقة دون أي تصرف يعبر عن إرادتها تفقد الحق بانقضاء السنة. عمليا: يجب على الزوج الباقي أن يوجه خلال السنة الأولى رسالة صريحة إلى الموثق أو الورثة يعبر فيها عن تمسكه بحق السكن مدى الحياة، وأن يحتفظ بما يثبت ذلك.
وبعد تحديد الحقوق تبدأ مرحلة الشيوع (indivision)، وهي الوضع الذي يملك فيه الورثة التركة معا دون قسمة. القاعدة الذهبية منصوص عليها في المادة 815 من القانون المدني: « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » (ومعناه: لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع، ويجوز دائما طلب القسمة، ما لم يوقفها حكم أو اتفاق). النص الرسمي (Article 815 du Code civil, Légifrance). فالابن المقيم في فرنسا الذي يرفض إخوته المقيمون في المغرب بيع الشقة الفرنسية أو قسمتها يستطيع أن يفرض القسمة. وتبدأ القسمة وديا (partage amiable) أمام الموثق: حصر الأملاك والديون، تقييم العقارات بخبير، توزيع الحصص عينا أو بتعويض نقدي (soulte) يدفعه من يأخذ العقار لمن يأخذ أقل من حصته. فإذا رفض أحد الورثة القسمة الودية أو قام نزاع حول كيفيتها، رفعت دعوى القسمة القضائية (partage judiciaire) أمام المحكمة القضائية. وإذا تعذر تقسيم عقار عينا، باعته المحكمة بالمزاد بين الورثة أو للعموم ووزعت الثمن، وهي العملية المسماة البيع لعدم قابلية القسمة (licitation). ويجب أن يعلم الورثة أن الشيوع يكلف: الضرائب العقارية (taxe foncière) وأعباء العمارة تبقى مستحقة، وأي وارث يشغل وحده مسكنا تركيبا مدين بتعويض إشغال لبقية الورثة، والتصرفات الكبرى كالبيع أو الرهن تشترط موافقة الورثة المالكين لثلثي الحقوق على الأقل. لذلك فإن إطالة الشيوع لسنوات، كما يحدث في كثير من العائلات المغاربية حيث يتعذر الاجتماع، تنقص قيمة التركة وتغذي النزاعات.
B. كيف تعترف فرنسا بالأحكام الصادرة في المغرب والجزائر وتونس وتنفذها؟
كثير من التركات المغاربية صدرت فيها أحكام في بلد الأصل: حكم مغربي بقسمة عقار في الدار البيضاء، أو حكم جزائري بإثبات نسب يؤثر في الميراث، أو حكم تونسي بتصفية تركة. المبدأ في العلاقة مع المغرب أن الحكم المغربي يتمتع تلقائيا بحجية الشيء المقضي به في فرنسا متى استوفى شروطا محددة، دون حاجة إلى دعوى خاصة من أجل الاعتراف وحده؛ أما التنفيذ الجبري على أملاك في فرنسا (حجز أو بيع) فيقتضي حكما فرنسيا بالمصادقة على التنفيذ (exequatur). وقد حددت محكمة النقض هذه الشروط بدقة في قرارها الصادر في 20 مارس 2019 تحت رقم 18-50.005، مستندة إلى اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المبرمة بين فرنسا والمغرب في 5 أكتوبر 1957، وبعد أن أشرت على المادتين 16 و19 من هذه الاتفاقية. جاء في القرار أنه « il résulte du premier de ces textes qu’en matière civile, la décision rendue par une juridiction siégeant au Maroc a de plein droit l’autorité de chose jugée en France si elle émane d’une juridiction compétente, si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, si elle est, d’après la loi marocaine, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution, si elle ne contient rien de contraire à l’ordre public français et n’est pas contraire à une décision judiciaire française possédant à son égard l’autorité de la chose jugée » (ومعناه: يستفاد من المادة 16 من اتفاقية 1957 أن الحكم المدني الصادر عن محكمة مغربية يتمتع تلقائيا بحجية الشيء المقضي به في فرنسا متى صدر عن محكمة مختصة، وبلغت الأطراف تبليغا قانونيا أو مثلت أو اعتبرت متخلفة، وأصبح نهائيا قابلا للتنفيذ وفق القانون المغربي، ولم يتضمن ما يخالف النظام العام الفرنسي، ولم يعارض حكما قضائيا فرنسيا يتمتع تجاهه بحجية الشيء المقضي به). القرار على الموقع الرسمي (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-50.005).
وأضاف القرار نفسه ضمانة أساسية للمتقاضين المغاربيين: « selon le second, le juge saisi d’une demande de reconnaissance d’un jugement marocain, qui procède d’office à l’examen des conditions de sa régularité internationale, se borne à vérifier si ces conditions sont réunies » (ومعناه: عملا بالنص الثاني أي المادة 19، يقتصر القاضي المعروض عليه طلب الاعتراف بحكم مغربي، وهو يفحص تلقائيا شروط سلامته الدولية، على التحقق من توافر هذه الشروط). (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-50.005) فالقاضي الفرنسي لا يعيد محاكمة القضية من جديد (révision au fond محظورة): في تلك القضية نقضت محكمة النقض قرار استئناف رفض المصادقة على حكم مغربي يثبت ولادة طفل ويأمر بتقييدها، بحجة وجود شكوك حول الحمل، معتبرة ذلك مراجعة للموضوع بالمخالفة للاتفاقية. والرسالة العملية واضحة: الحكم المغربي السليم شكلا يعترف به في فرنسا، ولا يستطيع الخصم أن يطلب من القاضي الفرنسي إعادة مناقشة الوقائع.
ويكمل هذا المبدأ قرار محكمة النقض الصادر في 3 مارس 2021 تحت رقم 19-19.471، الذي قضى بأنه « Pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude. » (ومعناه: لمنح المصادقة على التنفيذ لحكم أجنبي، يجب على القاضي الفرنسي، عند غياب اتفاقية دولية، أن يتأكد من توافر ثلاثة شروط: الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي المؤسس على ارتباط النزاع بالمحكمة التي فصلت فيه، ومطابقة الحكم للنظام العام الدولي موضوعا وإجراءات، وغياب الغش). القرار على الموقع الرسمي (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471). فالقاضي الفرنسي يتحقق من جدية ارتباط النزاع بالمحكمة المغربية أو الجزائرية أو التونسية (موطن الأطراف ومكان الأملاك) دون أن يعيد الفصل في الموضوع، ويرفض الاعتراف فقط عند غياب هذا الارتباط أو مخالفة النظام العام الفرنسي أو وجود حكم فرنسي مخالف. وتفصيل إجراءات الاعتراف بالأحكام المغاربية وتنفيذها في فرنسا سبق شرحه في مقال الموقع عن تنفيذ الأحكام المغربية والجزائرية والتونسية في فرنسا ومسطرة المصادقة على التنفيذ، كما يفيد الرجوع إلى مقال الموقع عن الطلاق المختلط في فرنسا والمحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق لفهم قواعد الاختصاص في النزاعات العائلية العابرة للحدود.
وفي الممارسة، يسير الورثة المقيمون في فرنسا وفق خطوات مرتبة. أولا حصر التركة: شهادة الوفاة، دفتر العائلة، عقد الزواج، الوصية إن وجدت، كشوف الحسابات البنكية، سندات ملكية العقارات في فرنسا وفي بلد الأصل، وقائمة الديون. ثانيا تعيين موثق فرنسي (notaire) يتولى ملف التركة الفرنسية ويحرر شهادة إثبات الصفة الوراثية (acte de notoriété) التي تطلبها البنوك ومصلحة الشهر العقاري، مع طلب الشهادة الأوروبية للميراث (certificat successoral européen) عند الحاجة إلى إثبات الصفة في دولة أوروبية أخرى. ثالثا تحديد القانون الواجب التطبيق: فحص الإقامة المعتادة للمتوفى ووصيته وما إذا اختار قانون جنسيته، وتقييم الحصة المحفوظة لكل ولد والاقتطاع التعويضي الممكن من الأملاك الفرنسية. رابعا، بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في بلد الأصل، تجهيز النسخة الرسمية المذيلة بالصيغة التنفيذية المغربية وما يثبت نهائيتها وتبليغها، ثم طلب الاعتراف بها أو المصادقة على تنفيذها أمام المحكمة القضائية الفرنسية عند وجود أملاك في فرنسا. خامسا التفاوض على القسمة الودية أمام الموثق، وعند الفشل رفع دعوى القسمة مع طلب تدابير مؤقتة كتعيين حارس على العقار أو منع التصرف فيه. ويجب الحذر من ثلاثة أخطاء شائعة: التصرف في أملاك التركة قبل حصر الديون، لأن القابل للتركة يتحمل ديونها؛ وتوقيع تنازل عن الميراث تحت الضغط العائلي دون تقدير لقيمته الحقيقية؛ وإهمال أجل السنة الخاص بحق السكن للزوج الباقي. ولكل تركة خصوصيتها: تركة فيها قاصرون تخضع لرقابة قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales)، وتركة فيها شركة عائلية تقتضي تقييما محاسبيا، وتركة فيها عقار في بلد الأصل قد تقتضي مسارا موازيا أمام موثق أو محكمة ذلك البلد بالتنسيق مع المسار الفرنسي.
الخاتمة
التركة الموزعة بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس لا تحكمها الصدفة ولا قانون واحد تلقائيا: المحكمة المختصة هي محكمة الإقامة المعتادة للمتوفى مع اختصاص احتياطي للمحاكم الفرنسية على الأملاك الكائنة في فرنسا، والقانون الواجب التطبيق هو قانون الإقامة المعتادة ما لم يختر المتوفى في وصيته قانون جنسيته، والأولاد محميون بالحصة المحفوظة وبالاقتطاع التعويضي من الأملاك الفرنسية حتى في وجه وصية أجنبية تحرمهم، والزوج الباقي محمي بحق السكن مدى الحياة بشرط التعبير عن إرادته خلال سنة من الوفاة، والأحكام المغربية السليمة تعترف بها فرنسا تلقائيا وتنفذ بعد المصادقة دون إعادة للمحاكمة، ولا يجبر أحد على البقاء في الشيوع. من يجمع الوثائق مبكرا، ويحدد القانون الواجب التطبيق قبل التصرف، ويحترم الآجال، يحفظ حصته كاملة؛ ومن يوقع أو يتصرف قبل الفهم يخسر حقوقا لا تعوض. هذه القواعد العامة لا تغني عن دراسة كل ملف على حدة، لأن جنسية المتوفى ومكان إقامته الفعلية ووصيته وتوزيع أملاكه تصنع في كل تركة حلا مختلفا.