مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الأم البديلة في الخارج وتسجيل الطفل في فرنسا: التسجيل في الحالة المدنية وإثبات النسب والتبني (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الأم البديلة في الخارج وتسجيل الطفل في فرنسا: التسجيل في الحالة المدنية وإثبات النسب والتبني (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يلجأ بعض الأزواج المقيمين في فرنسا، ومنهم أزواج من الجاليات العربية في المهجر، إلى الحمل بالنيابة (gestation pour autrui) في بلد أجنبي يجيز هذا المسار قانونًا، ثم يعودون إلى فرنسا ومعهم طفل وشهادة ميلاد أجنبية تذكرهم كأبوين. وهنا تبدأ المتاعب: فالموظف القنصلي أو ضابط الحالة المدنية قد يرفض تسجيل الفعل الأجنبي في السجلات الفرنسية، وهو ما يسمى التسجيل أو النسخ (transcription)، والنيابة العامة (ministère public) قد تطلب من القضاء إبطال تسجيل سبق حصوله، فتجد الأسرة نفسها أمام أسئلة مصيرية: هل يعترف القانون الفرنسي بهذا الطفل؟ ومن هو أبوه ومن هي أمه في نظر القانون؟ وكيف يحصل على الدفتر العائلي (livret de famille)؟ وهل يكتسب الجنسية الفرنسية؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة بالاعتماد حصرًا على نصوص القانون المدني الفرنسي السارية بتاريخ كتابته وعلى أربعة قرارات صادرة عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation)، وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا، منها قراران صادرين عن جمعيتها العامة (Assemblée plénière) التي تمثل أرفع تشكيلاتها وتُحجز لها القضايا المبدئية الكبرى. والقاعدة التي يجب استيعابها منذ البداية هي أن القانون الفرنسي يُبطل اتفاق الأم البديلة بطلانًا مطلقًا، لكنه لم يعد يسمح برفض تسجيل الطفل لمجرد الطريقة التي وُلد بها؛ فالتسجيل في الحالة المدنية (état civil) شيء، وإثبات النسب (filiation) شيء آخر، ولكل منهما قواعده وحدوده كما رسمتها محكمة النقض في قرارات منشورة بالنشرة الرسمية. وسنشرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له، مع روابط رسمية إلى النصوص والقرارات للتحقق المباشر.

I. هل يسجَّل الطفل المولود عن طريق أم بديلة في الخارج في الحالة المدنية الفرنسية؟

يجيب هذا الجزء عن السؤال الأول والأكثر إلحاحًا: ماذا يفعل القضاء الفرنسي حين يُعرض عليه فعل ميلاد أجنبي لطفل وُلد تنفيذًا لاتفاق حمل بالنيابة؟ والجواب مر بمرحلتين: مرحلة الرفض شبه المنهجي، ثم مرحلة الانفتاح المشروط التي دشنتها الجمعية العامة لمحكمة النقض سنة 2019. وفهم هذا التطور ضروري لأن كثيرًا من المعلومات المتداولة بين الأسر، وحتى بعض الممارسات الإدارية القديمة، ما تزال عالقة في المرحلة الأولى المتجاوَزة.

A. الاتفاق باطل ومخالف للنظام العام، لكن البطلان لا يبرر الرفض التلقائي لكل تسجيل

يبدأ كل شيء من مبدأ صارم لا خلاف عليه: القانون الفرنسي يحرّم الحمل بالنيابة على أرضه تحريمًا مطلقًا. تنص المادة 16-7 من القانون المدني الفرنسي حرفيًا على أن: «Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle.» (كل اتفاق يتعلق بالإنجاب أو الحمل لحساب الغير باطل). وتضيف المادة 16-9 من القانون نفسه: «Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.» (أحكام هذا الفصل من النظام العام). ومعنى كونها من النظام العام (ordre public) أن الأفراد لا يستطيعون الاتفاق على مخالفتها، وأن القاضي يثيرها من تلقاء نفسه، وأن أي اتفاق يُبرم في فرنسا بهذا الشأن يقع باطلًا بطلانًا لا يقبل التصحيح. وبناءً على هذا المبدأ، رفض القضاء الفرنسي لسنوات تسجيل أفعال ميلاد أطفال وُلدوا في الخارج عن طريق أم بديلة، معتبرًا أن التسجيل نفسه يشكل التفافًا على التحريم، وكانت النيابة العامة تطلب إبطال التسجيل كلما حصل. واستمر هذا المسار إلى أن اصطدم بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت في 26 يونيو 2014 في قضية منيسون (Mennesson) بأن رفض أي اعتراف بالنسب يمس حق الأطفال في احترام حياتهم الخاصة، ثم فتحت محكمة إعادة النظر في القرارات المدنية (Cour de réexamen des décisions civiles) الباب أمام إعادة النظر في الملف، فأصدرت الجمعية العامة لمحكمة النقض في 5 أكتوبر 2018 قرارًا عنوانه: طلب رأي استشاري من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ووقف الفصل في الدعوى (Demande d’avis consultatif à la Cour européenne des droits de l’homme et sursis à statuer)، وهو القرار رقم S 10-19.053 الصادر عن الجمعية العامة في 5 أكتوبر 2018. وبعد صدور الرأي الاستشاري الأوروبي في 10 أبريل 2019، حسمت الجمعية العامة الموقف في قرارها الشهير الصادر في 4 أكتوبر 2019 في الملف نفسه رقم 10-19.053 والمنشور بالنشرة الرسمية، الذي نقض حكم استئناف باريس وأبقى التسجيل، واضعًا القاعدة الجديدة التي تحكم كل الملفات اللاحقة. وخلاصة هذه المرحلة للأسر المعنية: لا تراهنوا على أن الإدارة ستقبل التسجيل تلقائيًا، ولا تيأسوا من الرفض الأول، فالكلمة الفصل أصبحت للقضاء وفق معايير دقيقة سنفصلها الآن.

ومن المهم فهم دور النيابة العامة في هذه الملفات: فهي طرف أصيل في قضايا الحالة المدنية، ودعواها بطلب إبطال التسجيل مقبولة من حيث المبدأ، وقد قبلتها محكمة النقض شكلًا في قرار 2019 قبل أن ترفضها موضوعًا. وهذا يعني عمليًا أن الأسرة قد تُستدعى إلى المحكمة للدفاع عن تسجيل طفلها حتى بعد حصوله، وأن تجهيز الملف مبكرًا بالوثائق الأجنبية الصحيحة وترجماتها المحلفة ليس ترفًا بل ضرورة. كما يعني أن المسار السليم يمر عبر القنوات الرسمية حصرًا: التصريح بالولادة لدى السلطات المحلية في بلد الولادة وفق أشكال ذلك البلد، ثم طلب التسجيل لدى المصالح القنصلية الفرنسية أو المصلحة المركزية للحالة المدنية في نانت (service central d’état civil de Nantes) التي تمسك سجلات الفرنسيين المولودين في الخارج، ثم الطعن أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) عند الرفض. أما إخفاء طريقة الإنجاب عن السلطات أو تقديم وثائق غير صحيحة فهو أقصر طريق إلى إسقاط المصداقية عن الملف كله، كما سيتضح من شرط صحة الفعل الأجنبي.

B. التسجيل الكامل للفعل الأجنبي الصحيح: نسب الأب البيولوجي أولًا ثم الرجل الثاني

القاعدة الذهبية الجديدة صاغتها الجمعية العامة لمحكمة النقض في قرار 4 أكتوبر 2019 المنشور بالنشرة، وننقلها حرفيًا من الفقرة السادسة من القرار لأهميتها: «Il se déduit ainsi de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé.» (يُستفاد من المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أنه بالنظر إلى المصلحة الفضلى للطفل، فإن مجرد كون ولادة الطفل في الخارج ناتجة عن اتفاق حمل بالنيابة، وهو اتفاق تحرمه المادتان 16-7 و16-9 من القانون المدني، لا يجوز بمفرده، دون مساس غير متناسب بحق الطفل في احترام حياته الخاصة، أن يحول دون تسجيل فعل الميلاد المحرر من سلطات الدولة الأجنبية فيما يخص الأب البيولوجي للطفل، ولا دون الاعتراف برابطة النسب تجاه الأم صاحبة النية المذكورة في الفعل الأجنبي، وهو اعتراف يجب أن يتدخل على الأكثر عندما تتجسد هذه الرابطة بين الطفل والأم صاحبة النية). لاحظوا دقة الصياغة: المحكمة لا تبيح الحمل بالنيابة ولا تصحح الاتفاق الباطل، بل تقول إن مصلحة الطفل وحقه في حياة خاصة تمنعان معاقبته هو على طريقة ولادته بحرمانه من أي حالة مدنية. والنتيجة العملية المباشرة: تسجيل نسب الأب البيولوجي (père biologique) أصبح حقًا مكتسبًا متى كان الفعل الأجنبي صحيحًا، أي صادرًا عن السلطة المختصة في بلد الولادة ومحررًا وفق أشكال ذلك البلد.

أما معيار صحة الفعل الأجنبي فيحكمه نص مركزي هو المادة 47 من القانون المدني التي تنص حرفيًا على أن: «Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.» (كل فعل من أفعال الحالة المدنية للفرنسيين والأجانب المحرر في بلد أجنبي والمعدّ وفق الأشكال المعتادة في ذلك البلد يُعمل به، ما لم تثبت أفعال أو مستندات أخرى في الحوزة، أو معطيات خارجية، أو عناصر مستمدة من الفعل نفسه، وعند الاقتضاء بعد كل التحريات المفيدة، أن هذا الفعل غير نظامي أو مزور أو أن الوقائع المصرح بها فيه لا تطابق الحقيقة، وتُقدَّر هذه الحقيقة بالنظر إلى القانون الفرنسي). وهذا النص هو سلاح الأسرة الأول: متى كان فعل الميلاد صادرًا عن جهة مختصة فعلًا، وغير مزور، ومتضمنًا وقائع حقيقية (أسماء الوالدين البيولوجيين أو القانونيين المعترف بهم في بلد الولادة وتاريخ الولادة ومكانها)، فإنه يتمتع بحجية قانونية تجعل مجرد اللجوء إلى أم بديلة غير كافٍ لرفض تسجيله. وتقدَّر الحقيقة بالنظر إلى القانون الفرنسي، لكن محكمة النقض وضعت حدًا واضحًا لهذه العبارة: فكون الفعل ثمرة اتفاق باطل في فرنسا لا يجعل الوقائع المصرح به غير حقيقية.

وامتدادًا للمنطق نفسه، حسمت الغرفة المدنية الأولى (Première chambre civile) مسألة كانت تثير قلق أزواج الرجال: هل يُسجَّل الفعل الأجنبي الذي يذكر الأب البيولوجي ورجلًا ثانيًا كأب؟ فأجابت في قرار 18 ديسمبر 2019 رقم 18-11.815 المنشور بالنشرة وبالتقرير السنوي بقاعدة ننقلها حرفيًا من الفقرة الثانية عشرة من القرار: «Au regard des mêmes impératifs et afin d’unifier le traitement des situations, il convient de faire évoluer la jurisprudence en retenant qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil» (بالنظر إلى المقتضيات نفسها وتوحيدًا لمعاملة الحالات، يتعين تطوير الاجتهاد القضائي باعتماد أنه في دعوى ترمي إلى تسجيل فعل ميلاد الطفل الأجنبي، وهي ليست دعوى اعتراف بالنسب ولا إثبات له، فلا كون الطفل وُلد نتيجة اتفاق حمل بالنيابة ولا كون هذا الفعل يعيّن الأب البيولوجي للطفل ورجلًا ثانيًا كأب يشكلان عائقًا أمام تسجيل الفعل في سجلات الحالة المدنية، متى كان هذا الفعل ذا حجية بالمعنى المقصود في المادة 47 من القانون المدني). وأكدت القاعدة نفسها في قرار 18 نوفمبر 2020 رقم 19-50.043 المنشور بالنشرة، فأصبح المبدأ مستقرًا: دعوى التسجيل ليست دعوى نسب، والقاضي فيها يتحقق من صحة الورقة الأجنبية لا من أخلاقية طريقة الإنجاب. والفارق بين الدعويين جوهري: دعوى التسجيل تطلب نسخ ما قررته السلطة الأجنبية المختصة، بينما دعوى إثبات النسب تطلب من القاضي الفرنسي نفسه أن يقرر من هو الأب ومن هي الأم، وهي تخضع لقواعد مختلفة سنعود إليها في الجزء الثاني عند الحديث عن الأم صاحبة النية.

II. كيف تثبت الأم صاحبة النية نسبها وما آثار التسجيل في الحياة اليومية؟

بعد الحصول على التسجيل يظن كثير من الأسر أن المعركة انتهت، والواقع أن المعركة الثانية تبدأ: فالتسجيل ينقل إلى السجلات الفرنسية ما ورد في الفعل الأجنبي، لكنه لا يمنح بذاته كل آثار النسب الكاملة لكل من ذُكر فيه، خصوصًا الأم صاحبة النية (mère d’intention) أي المرأة التي ستكون أمًا للطفل دون أن تحمله وتلده، والتي قد تكون الزوجة أو الشريكة للأب البيولوجي. ويجيب هذا الجزء عن سؤالين: بأي طريق قانونية تُثبت هذه الأم نسبها بشكل لا يُنقض؟ وماذا يغير التسجيل والنسب الثابت في الحياة العملية للعائلة من دفتر عائلي واسم وسلطة أبوية وجنسية؟

A. التبني هو الطريق الآمن لإثبات نسب الأم صاحبة النية، وحيازة الحالة وحدها لا تكفي

عادت الجمعية العامة في قرار 4 أكتوبر 2019 إلى وضع الأم صاحبة النية المذكورة في الفعل الأجنبي، وقررت أن الاعتراف برابطة نسبها يجب أن يتدخل على الأكثر عندما تتجسد هذه الرابطة بينها وبين الطفل، أي عندما تعيش معه فعلًا كأم ويربيها واقع الحياة اليومية. والطريق الذي باركته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في رأيها الاستشاري وقبله القضاء الفرنسي هو التبني (adoption)، وتحديدًا تبني طفل الزوج أو الشريك، الذي يُنطق به أمام المحكمة القضائية بعد تحقق شروطه القانونية وموافقاته اللازمة. وهو طريق قضائي كامل يمنح الطفل نسبًا ثابتًا لا يتزعزع، بخلاف الحلول المختصرة التي جربتها بعض الأسر وفشلت. وقد سبق للغرفة المدنية الأولى أن قضت في أربعة قرارات صادرة في 5 يوليو 2017، كما يذكر القرار نفسه، بأن: «l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, épouse du père biologique.» (التبني يجيز، متى توفرت الشروط القانونية وكان مطابقًا لمصلحة الطفل، إقامة رابطة نسب بين الطفل والأم صاحبة النية زوجة الأب البيولوجي). وأهم هذه الحلول الفاشلة ما عُرف بحيازة الحالة (possession d’état)، وهي فكرة قانونية قديمة مؤداها أن من يعيش علنًا كابن لأسرة ويُعامل كذلك من الجميع يُفترض أنه ابنها. وتنص المادة 311-1 من القانون المدني على أن: «La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille» (تثبت حيازة الحالة بمجموعة كافية من الوقائع التي تكشف رابطة النسب والقرابة بين الشخص والأسرة التي يُقال إنه ينتمي إليها، وأهم هذه الوقائع: أن يكون هذا الشخص قد عومل ممن يُقال إنه متفرع عنهما كابن لهما وأن يكون هو نفسه قد عاملهما كأبويه، وأن يكونا قد تكفلا بصفتهما هذه بتربيته ونفقته وتجهيزه، وأن يكون معترفًا به كابن لهما في المجتمع وفي الأسرة). وقد حاولت أسرة في الملف المعروض على الجمعية العامة الاحتجاج بمحضر شيوع (acte de notoriété) حصلت عليه من قاضي الدرجة الأولى يثبت حيازة الحالة، فرفضت محكمة النقض هذا المسلك صراحة معللة بأن الاعتراف بالنسب بهذه الطريقة: «ne présente pas les garanties de sécurité juridique suffisantes dès lors qu’un tel lien de filiation peut être contesté en application de l’article 335 du code civil.» (لا يوفر ضمانات الأمن القانوني الكافية ما دام هذا النسب قابلًا للطعن تطبيقًا للمادة 335 من القانون المدني)، ولأن المادة 335 من القانون المدني تنص على أن: «La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte.» (النسب المثبت بحيازة الحالة المشهود بها في محضر شيوع يجوز الطعن فيه من كل ذي مصلحة بإقامة الدليل المخالف، وذلك خلال عشر سنوات من تسليم المحضر). فتأملوا المفارقة: عشر سنوات كاملة يبقى خلالها نسب الطفل معلقًا على طعن محتمل من أي شخص يدعي مصلحة، وهي مدة لا توفر للطفل الأمن القانوني الذي تشترطه المحكمة الأوروبية، ولذلك استبعدت محكمة النقض هذا الطريق واعتمدت التبني وحده. والدرس العملي واضح: لا تكتفوا بالعيش مع الطفل وتربيته ظنًا أن الواقع سيفرض نفسه قانونًا، بل ابدؤوا مبكرًا مسطرة التبني أمام المحكمة المختصة بمساعدة محامٍ متمرس في قضايا النسب، وجهزوا ما يثبت تجسد الرابطة فعلًا من سكن مشترك ورعاية يومية وحضانة فعلية، لأن القاضي يتحقق من حقيقة الرابطة قبل النطق بالتبني.

أما لماذا يُفضل التبني البسيط (adoption simple) في هذه الحالات غالبًا، فلأن المادة 360 من القانون المدني تنص على أن: «L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine selon les modalités prévues au présent chapitre.» (التبني البسيط يمنح المتبنَّى نسبًا يضاف إلى نسبه الأصلي وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا الفصل). فالنسب الجديد لا يمحو النسب الأصلي بل يضاف إليه، وهو ما يناسب وضع طفل له أب بيولوجي مسجل فعلًا وتُريد زوجة أبيه أو شريكته أن تصبح أمه قانونًا إلى جانبه. ويبقى الطفل محتفظًا بانتمائه إلى أسرته الأصلية وحقوقه فيها، بينما تترتب على التبني كل آثار النسب من اسم وسلطة أبوية وحقوق إرثية ونفقة. ومن الآثار المباشرة لثبوت النسب أن الطفل يكتسب الجنسية الفرنسية عندما يكون أحد أبويه فرنسيًا، إذ تنص المادة 18 من القانون المدني على أن: «Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.» (يكون فرنسيًا الطفل الذي يكون أحد أبويه على الأقل فرنسيًا). وهذه الجنسية تثبت بقوة القانون بمجرد ثبوت النسب من أب أو أم فرنسية، دون حاجة إلى أي طلب تجنس، لكن إثباتها عمليًا عند طلب أول بطاقة هوية أو جواز سفر يقتضي تقديم أفعال الحالة المدنية الفرنسية الكاملة التي تذكر النسب الثابت، وهو ما يفسر الأهمية الحاسمة لإتمام التسجيل ثم التبني قبل التقدم إلى الإدارة. ولمن يريد التعمق في قواعد إثبات النسب بالطرق العامة من إقرار وطعن وخبرة جينية، فقد فصلنا ذلك في مقالنا عن إثبات النسب في فرنسا: الإقرار والطعن والخبرة.

B. الدفتر العائلي والاسم والسلطة الأبوية: ما الذي يتغير عمليًا بعد ثبوت النسب؟

عندما يصبح التسجيل نهائيًا ويثبت نسب كل من الأبوين، تتغير الحياة الإدارية للأسرة جذريًا. أول الوثائق هو الدفتر العائلي (livret de famille) الذي تسلمه البلدية أو المصالح القنصلية ويجمع أفعال الحالة المدنية للأسرة، وهو الوثيقة التي تُطلب في كل مكان: تسجيل الطفل في المدرسة، وفتح حقوق التأمين الصحي، والسفر، وكل معاملة إدارية. وقبل التسجيل يعيش الطفل في فراغ إداري: شهادة ميلاد أجنبية قد لا تفهمها الإدارات المحلية ولا تعترف بآثارها، بينما بعد التسجيل يملك الطفل فعل ميلاد فرنسيًا يُحتج به على الجميع. أما الاسم العائلي (nom de famille) فيتبع قواعد تسمية الأطفال في القانون الفرنسي ويُذكر في فعل الميلاد المسجل، وأي خلاف لاحق حول تغييره يخضع لمسطرة قاضي شؤون الأسرة. وأما السلطة الأبوية (autorité parentale) وهي مجموعة الحقوق والواجبات في تربية الطفل وحمايته وإدارة شؤونه، فتنص المادة 372 من القانون المدني على أن: «Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.» (يمارس الأب والأم معًا السلطة الأبوية). ومعنى الاشتراك أن القرارات المهمة في حياة الطفل من تعليم وصحة وسفر وإقامة لا يتخذها أحد الأبوين منفردًا، وأن المدرسة والطبيب والإدارة يحق لهم مطالبة الأبوين معًا بالتوقيع، وأن الخلاف بينهما حول أي قرار جوهري يُرفع إلى قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) الذي يفصل فيه وفق مصلحة الطفل. لذلك فإن إتمام نسب الأم صاحبة النية بالتبني ليس مسألة عاطفية أو رمزية: فبدونه تبقى وحدها خارج القرارات القانونية حتى لو كانت هي من يربي الطفل يوميًا، فلا تستطيع وحدها التصريح بعملية جراحية كبرى ولا الاعتراض قانونًا على قرار يخصه ولا التمتع بحقوق الوالدية كاملة عند الانفصال عن الشريك.

وعمليًا، تُقدَّم طلبات التسجيل المتعلقة بالولادات في الخارج إلى المصلحة المركزية للحالة المدنية في نانت التي تمسك سجلات الفرنسيين المولودين خارج فرنسا، وهي الجهة التي ورد ذكر سجلاتها في منطوق قرار الجمعية العامة لسنة 2019 نفسه، وعند الرفض يُرفع النزاع إلى المحكمة القضائية لمكان سكن الأسرة، وهي محكمة باريس القضائية لسكان العاصمة ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France). ويُنصح بتجهيز ملف متكامل منذ البداية: الفعل الأجنبي الأصلي وترجمته المحلفة إلى الفرنسية، وما يثبت صحة صدوره عن السلطة المختصة في بلد الولادة، ووثائق هوية الأبوين، وما يثبت إقامتهما في فرنسا، وكل ما يوثق الرابطة الفعلية مع الطفل تمهيدًا لمسطرة التبني اللاحقة. واحذروا خطرين كبيرين: الأول هو اللجوء إلى وسطاء يعدون بتسجيل مضمون مقابل مبالغ مالية أو يقترحون وثائق مزورة، فالتزوير لا يُسقط الملف فحسب بل يعرض صاحبه لمتابعات جنائية ويجعل أي تسجيل لاحق مستحيلًا عمليًا؛ والثاني هو إهمال مسطرة التبني بعد الحصول على التسجيل بدعوى أن الأمر انتهى، فتبقى الأم صاحبة النية أجنبية قانونًا عن طفل تربيه، وتظهر الكارثة عند أول أزمة: انفصال بين الشريكين، أو وفاة الأب المسجل، أو حاجة إلى قرار طبي عاجل. فالتسجيل نصف الطريق، والتبني نصفه الثاني، ولا تكتمل الحماية القانونية للطفل إلا بهما معًا.

الخاتمة

الخلاصة التي رسمتها محكمة النقض الفرنسية واضحة ومستقرة: اتفاق الحمل بالنيابة باطل ومخالف للنظام العام في فرنسا، لكن الطفل المولود تنفيذًا له في الخارج ليس مسؤولًا عن طريقة ولادته ولا يجوز حرمانه من حالة مدنية؛ فيُسجَّل فعل ميلاده الأجنبي متى كان صحيحًا، ويثبت نسب أبيه البيولوجي كاملًا، ويُسجَّل الرجل الثاني المذكور في الفعل متى توفرت شروط المادة 47، بينما تثبت الأم صاحبة النية نسبها عن طريق التبني عندما تتجسد رابطتها بالطفل، لأن حيازة الحالة وحدها قابلة للطعن خلال عشر سنوات ولا توفر الأمن القانوني المطلوب. ومن هذا الفهم تتفرع خطة العمل لكل أسرة معنية: اجمعوا الوثائق الأجنبية الصحيحة وترجماتها، واطلبوا التسجيل عبر القنوات الرسمية، ودافعوا عن التسجيل أمام القضاء عند الرفض أو عند طعن النيابة العامة، ثم ابدؤوا دون تأخير مسطرة تبني الأم صاحبة النية، ولا تتركوا أي فراغ قانوني بين التسجيل والتبني. فالقانون الفرنسي اليوم لا يعاقب الطفل ولا يكافئ الالتفاف على التحريم، بل يبني حلًا متوازنًا غايته الوحيدة المصلحة الفضلى للطفل وحقه في هوية قانونية مستقرة يعيش بها في فرنسا كبقية الأطفال.

📄 منشور رسمي