مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
استرجاع الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين قبل 1962: الشروط والإقامة في فرنسا والطعن في الرفض

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

استرجاع الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين قبل 1962: الشروط والإقامة في فرنسا والطعن في الرفض

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يطرح كثير من الجزائريين المولودين قبل استقلال الجزائر، وكذلك أبناؤهم وأحفادهم، سؤالاً يتكرر في محركات البحث وعلى الشبكات الاجتماعية: هل يمكن استرجاع الجنسية الفرنسية التي كانت للأجداد أو للآباء؟ وتتداول بعض المواقع عناوين توحي بأن تعديلاً قانونياً جديداً يمنح الجنسية الفرنسية تلقائياً لكل من وُلد قبل 1962. لم نجد في النصوص السارية التي راجعناها على موقع Légifrance بتاريخ تحرير هذا المقال أي نص يمنح الجنسية بهذه الطريقة التلقائية. ما يوجد فعلاً هو إجراء محدد يسمى استرجاع الجنسية الفرنسية (réintégration dans la nationalité française)، له شروطه وطرقه وآجاله، ولا يصلح لكل الحالات.

تنص المادة 24 du code civil على أن الاسترجاع يخص الأشخاص الذين يثبتون أنهم حازوا صفة الفرنسي، وأنه يتم إما بمرسوم وإما بتصريح. فالسؤال الأول لا يتعلق بجنسية الجد، بل بوضع الطالب نفسه: هل كان هو شخصياً فرنسياً ثم فقد الجنسية، أم أنه ما زال فرنسياً دون أن يعلم، أم أنه لم يكن فرنسياً قط؟ ولكل جواب طريق مختلف: إثبات جنسية قائمة، أو استرجاع جنسية مفقودة، أو طلب تجنيس عادي.

وقد ذكّرت وزارة الداخلية الفرنسية، في جواب منشور بتاريخ 3 juin 2025 على سؤال كتابي في الجمعية الوطنية، بأن الاسترجاع بمرسوم يبقى خاضعاً لشرط الإقامة في فرنسا، وأنه لا يمكن إعادة الجنسية إلى الجزائريين المولودين في فرنسا قبل الأول من يناير 1963 والمقيمين في الخارج ما لم يستقروا فعلاً على التراب الفرنسي. يشرح هذا المقال، بالاستناد إلى نصوص القانون المدني وإلى قرارات محكمة النقض ومحكمة الاستئناف الإدارية في نانت، من بقي فرنسياً ومن فقد الجنسية، وما الفرق بين المرسوم والتصريح، وما الوثائق المطلوبة، وكيف يُطعن في قرار الرفض. وهو عرض عام لا يغني عن دراسة وثائق كل أسرة، ويمكن الاطلاع على مجالات عمل المكتب في قانون الأجانب والجنسية لدى محامٍ في باريس.

I. من يحق له استرجاع الجنسية الفرنسية؟

A. الجزائريون المولودون قبل 1962: من بقي فرنسياً ومن فقد الجنسية

قبل الاستقلال كانت الجزائر مقسمة إلى مقاطعات فرنسية، وكان سكانها يحملون الجنسية الفرنسية، لكنهم لم يكونوا جميعاً خاضعين للوضع المدني نفسه. فقد ميّز القانون بين الوضع المدني العام (statut civil de droit commun) والوضع المدني المحلي (statut civil de droit local)، وهذا التمييز هو الذي حدد مصير الجنسية بعد الاستقلال. وتنص المادة 32-1 du code civil على أن الفرنسيين الخاضعين للوضع المدني العام والمقيمين في الجزائر في تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج استفتاء تقرير المصير « conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne »، أي أنهم يحتفظون بالجنسية الفرنسية مهما كان وضعهم تجاه الجنسية الجزائرية.

أما الأشخاص الخاضعون للوضع المدني المحلي، وهم أغلبية السكان، فقد شرحت محكمة الاستئناف في باريس وضعهم في قرارها الصادر بتاريخ 8 avril 2025 (CA Paris, pôle 3 ch. 5, n° 24/05641): الآثار المترتبة على استقلال المقاطعات الجزائرية تحكمها الأمرية n° 62-825 du 21 juillet 1962 والقانون n° 66-945 du 20 décembre 1966، والأشخاص من الوضع المحلي الذين مُنحوا جنسية الدولة الجزائرية « ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 »، أي فقدوا الجنسية الفرنسية في الأول من يناير 1963، إلا إذا أثبتوا أنهم اكتتبوا تصريح الاعتراف بالجنسية الفرنسية (déclaration recognitive) المنصوص عليه في تلك النصوص.

وقد حددت المحكمة القضائية في باريس، في حكمها الصادر بتاريخ 18 juin 2026 (TJ Paris, n° RG 22/03253)، الأجل الأقصى لهذا التصريح، إذ ذكرت أن الخاضعين للوضع المحلي احتفظوا بالجنسية الفرنسية بفضل تصريح اعتراف مكتتب في موعد أقصاه 21 mars 1967، وأن القاصرين دون الثامنة عشرة يتبعون وضع والديهم وفق الشروط التي كان ينص عليها قانون الجنسية آنذاك. وعدّد الحكم نفسه الفئات التي كانت تخضع للوضع المدني العام: من قُبل هو أو أحد أصوله في المواطنة الفرنسية بمرسوم صادر تطبيقاً لقرار مجلس الشيوخ (sénatus-consulte du 14 juillet 1865) أو بحكم صادر على أساس قانون 4 février 1919، أو قانون 18 août 1929 بالنسبة إلى النساء، أو من تخلى عن وضعه الشخصي بإجراء قضائي، وأضاف أن الوضع المدني العام كان يشمل كذلك ذوي الأصول الفرنسية من فرنسا القارية، والمولودين من والدين أحدهما من الوضع العام والآخر من الوضع المحلي، وذوي الأصول الأوروبية الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية في الجزائر، واليهود الأصليين من الجزائر.

هذه النقطة حاسمة عملياً، لأن كثيراً من الأسر تتحدث عن جد كان فرنسياً دون أن تعرف هل كان من الوضع العام أم من الوضع المحلي. ومحكمة النقض صارمة في طريقة الإثبات. ففي قرارها الصادر بتاريخ 13 avril 2016 (Cass. 1re civ., n° 15-50.019) نقضت قراراً اكتفى بشهادة صادرة عن كاتب ضبط في الجزائر العاصمة وبإشارة هامشية على عقد ميلاد الجد، وقالت إن « la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun ». ومعنى ذلك أن قبول شخص من أصل جزائري في المواطنة الفرنسية لا يُثبت إلا بتقديم المرسوم أو الحكم الذي قضى بقبوله في الوضع المدني العام، لا بإشارات أو شهادات غير مباشرة.

وأكدت المحكمة الموقف نفسه في قرارها الصادر بتاريخ 26 mai 2021 (Cass. 1re civ., n° 20-50.017)، حين نقضت قراراً استند إلى ذكر حكم القبول في نسخة عقد ميلاد الجد الأعلى وإلى صدور طلاقه عن محكمة استئناف الجزائر بدلاً من القاضي الشرعي. فهذه القرائن، مهما بدت قوية للعائلة، لا تعوّض المرسوم أو الحكم نفسه. والقاعدة العامة في المادة 30 du code civil هي أن عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من تكون جنسيته محل نزاع، إلا إذا كان يحمل شهادة الجنسية الفرنسية (certificat de nationalité française)، فينتقل العبء إلى من ينازعه فيها.

أما الأبناء، فوضعهم مرتبط بتاريخ ميلادهم وبما فعله آباؤهم. فمن وُلد في فرنسا قبل الأول من يناير 1963 لأبوين من الوضع المحلي من أصل جزائري فقد الجنسية الفرنسية في ذلك التاريخ إذا لم يكتتب هو أو الوالد الذي تبع وضعه تصريح الاعتراف، وهذا ما ورد في الجواب الوزاري المنشور بتاريخ 3 juin 2025. وفي المقابل، ذكر الجواب نفسه أن الطفل المولود في فرنسا ابتداء من الأول من يناير 1963 لأبوين مولودين في الجزائر قبل 3 juillet 1962 كان فرنسياً تطبيقاً للمادة 19-3 du code civil، التي تنص على أن « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né »، أي أن الطفل المولود في فرنسا يكون فرنسياً إذا كان أحد والديه على الأقل مولوداً فيها، وذلك مهما كان الوضع الشخصي للوالدين وحتى لو فقدا الجنسية. وهكذا قد يجد إخوة من العائلة نفسها أنفسهم في أوضاع مختلفة بحسب تاريخ ميلاد كل منهم.

لكن هذه القاعدة ليست مفتاحاً سحرياً، وحكم المحكمة القضائية في باريس الصادر بتاريخ 18 juin 2026 يبين ذلك. فقد طالبت سيدة مولودة في الجزائر سنة 1991 بالجنسية الفرنسية بالنسب، مؤكدة أن والدها المولود في فرنسا سنة 1964 فرنسي لأن جدها وُلد في الجزائر حين كانت مقاطعة فرنسية. رفضت المحكمة طلبها وقضت بأنها ليست فرنسية، لأن نسختين من عقد ميلاد الجد تضمنتا ساعتي ميلاد مختلفتين، فلم يعد لأي منهما قوة إثبات وفق المادة 47 من القانون المدني، وانقطعت سلسلة النسب. والدرس واضح: الحالة المدنية الموثوقة شرط سابق لكل مطالبة، سواء تعلق الأمر بإثبات الجنسية أو باسترجاعها.

وقبل التفكير في الاسترجاع، يجب إذن طرح السؤال الصحيح. فإذا كان الشخص لم يفقد الجنسية أصلاً، لأن أصله من الوضع العام أو لأن والده اكتتب تصريح الاعتراف وهو قاصر، أو لأنه وُلد في فرنسا في الظروف التي تنطبق عليها المادة 19-3، فالطريق هو طلب شهادة الجنسية الفرنسية أو رفع دعوى تقريرية أمام القضاء العادي، لا طلب الاسترجاع. وفي قضية محكمة الاستئناف في باريس المذكورة، استند المدعي إلى الأثر الجماعي لتصريح اعتراف اكتتبه والده بتاريخ 17 octobre 1963 حين كان هو قاصراً، لكن طلبه رُفض لأنه لم يقدم عقد الميلاد الجزائري الأصلي لوالده، ولم يقدم عقد زواج والديه، إذ رأت المحكمة أن الإشارة الهامشية ودفتر العائلة الجزائري لا يقومان مقام عقد الزواج في إثبات النسب.

B. حالات الفقد الأخرى واختيار الطريق: المرسوم أم التصريح

يقوم الاسترجاع على شرط أساسي يفرضه نص المادة 24 du code civil: أن يتعلق الأمر بـ« des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français »، أي بأشخاص يثبتون أنهم حازوا هم أنفسهم صفة الفرنسي. فالحفيد الذي وُلد بعد أن فقد والداه الجنسية، ولم يكن فرنسياً في أي لحظة من حياته، لا يجد في ظاهر هذا النص سنداً لطلب استرجاع جنسية لم يحزها، وإنما يبحث عن طريق آخر مثل التجنيس بشروطه العادية. ثم يحدد القانون طريقين للاسترجاع لكل منهما مجاله.

الطريق الأول هو المرسوم. تنص المادة 24-1 du code civil على أن « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage »، أي أن الاسترجاع بمرسوم ممكن في أي سن ودون شرط مدة إقامة سابقة، ثم تضيف أنه يخضع فيما عدا ذلك لشروط التجنيس وقواعده. فالإعفاء يقتصر على مدة الإقامة المطلوبة عادة قبل طلب التجنيس، أما بقية الشروط، كالإقامة في فرنسا عند توقيع المرسوم والاندماج واللغة وحسن السيرة، فتبقى مطلوبة. وهذا هو الطريق الذي أشار إليه الجواب الوزاري بالنسبة إلى الجزائريين الذين فقدوا الجنسية بسبب الاستقلال، وهو الطريق الذي سلكه المعني في قضية محكمة الاستئناف الإدارية في نانت لسنة 2019 التي سنعود إليها.

الطريق الثاني هو التصريح، وهو أخف من حيث الإجراءات لكنه محصور في حالات بعينها. فالمادة 24-2 du code civil تسمح للأشخاص الذين فقدوا الجنسية الفرنسية بسبب الزواج من أجنبي، أو بسبب اكتساب جنسية أجنبية بإجراء فردي، بأن يستعيدوها بتصريح يُكتتب في فرنسا أو في الخارج، مع مراعاة أحكام المادة 21-27. وتشترط المادة نفسها أنه « Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial »، أي أن يكون الشخص قد حافظ على روابط واضحة مع فرنسا أو اكتسبها، ثقافية أو مهنية أو اقتصادية أو عائلية. ولا يذكر هذا النص فقدان الجنسية بسبب استقلال الجزائر بين حالاته، ولذلك لا يصلح عادة للجزائريين من الوضع المحلي الذين فقدوا الجنسية في الأول من يناير 1963.

وهناك تصريح آخر تنظمه المادة 21-14 du code civil، يخص من فقد الجنسية تطبيقاً للمادة 23-6 أو من واجه الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 30-3. والمقصود هنا حالة خاصة تسمى عادة فقدان الجنسية بعدم الاستعمال (désuétude): فالمادة 23-6 du code civil تسمح بأن يثبت حكم قضائي فقدان الجنسية لشخص فرنسي الأصل بالنسب، لا يتمتع بحيازة حالة الفرنسي ولم يقم يوماً إقامة معتادة في فرنسا، إذا كان أصوله الذين ورث عنهم الجنسية لم يتمتعوا هم أيضاً بحيازة هذه الحالة ولم يقيموا في فرنسا منذ نصف قرن. ويستطيع هؤلاء المطالبة بالجنسية بتصريح إذا حافظوا على روابط واضحة مع فرنسا، أو أدوا خدمة عسكرية فعلية في وحدة من الجيش الفرنسي، أو قاتلوا في صفوف الجيوش الفرنسية أو الحليفة في زمن الحرب، ويستفيد من هذه الإمكانية أيضاً الأزواج الباقون على قيد الحياة لمن أدوا تلك الخدمة.

ومن المفيد التمييز بين القانون الحالي والقوانين القديمة. فالمادة 23 du code civil تنص اليوم على أن الشخص الراشد الفرنسي الجنسية المقيم عادة في الخارج، الذي يكتسب طوعاً جنسية أجنبية، لا يفقد الجنسية الفرنسية إلا إذا صرح بذلك صراحة. فاكتساب جنسية أجنبية لا يؤدي في القانون الحالي إلى الفقدان التلقائي في هذه الحالة. أما من فقد الجنسية في ظل نصوص قديمة، فيجب الرجوع إلى الأساس القانوني الذي وقع عليه الفقد كما يظهر في الوثائق، لأن هذا الأساس هو الذي يحدد هل الطريق مرسوم أم تصريح.

ويهم كثيراً من الأسر سؤال الأبناء القاصرين. تنص المادة 24-3 du code civil على أن الاسترجاع بمرسوم أو بتصريح يمتد أثره إلى الأبناء دون الثامنة عشرة وفق شروط المادتين 22-1 و22-2. والمادة 22-1 du code civil تشترط أن يكون للقاصر محل الإقامة المعتاد نفسه مع والده الذي يكتسب الجنسية، أو أن يقيم معه بالتناوب في حالة الانفصال أو الطلاق، وتضيف شرطاً عملياً مهماً: عندما يكون الاكتساب بقرار من السلطة العامة أو بتصريح، لا يستفيد الطفل إلا إذا ذُكر اسمه في المرسوم أو في التصريح. لذلك يجب التأكد من إدراج أسماء الأبناء القاصرين المقيمين مع الطالب في الملف منذ البداية.

II. الإجراءات العملية والطعن في قرار الرفض

A. الاسترجاع بمرسوم: الإقامة في فرنسا والشروط والملف وآجال الرد

الشرط الذي يصطدم به أكثر الطالبين هو الإقامة. فالمادة 21-16 du code civil تنص على أن « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation »، أي أنه لا يجوز تجنيس شخص لا تكون إقامته في فرنسا لحظة توقيع مرسوم التجنيس. وبما أن الاسترجاع بمرسوم يخضع لقواعد التجنيس وفق المادة 24-1، فإن هذا الشرط ينطبق عليه. ولهذا خلص الجواب الوزاري المنشور بتاريخ 3 juin 2025 إلى أنه لا يمكن إعادة الجنسية إلى الجزائريين المولودين في فرنسا قبل الأول من يناير 1963 ما داموا لم يستقروا فعلاً على التراب الفرنسي.

والإقامة هنا ليست مجرد عنوان أو بطاقة إقامة. ففي قرار محكمة الاستئناف الإدارية في نانت الصادر بتاريخ 30 avril 2019 (CAA Nantes, 2e ch., n° 18NT02382)، قررت المحكمة أن « la demande de réintégration n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande »، أي أن طلب الاسترجاع غير مقبول إذا لم يجعل الطالب مركز مصالحه العائلية والمادية في فرنسا بصورة دائمة في تاريخ البت في طلبه. وأضافت أن الإدارة يمكنها، تحت رقابة القاضي، أن تعتمد على الوضع العائلي للطالب ومدة وجوده في فرنسا وكفاية موارده واستمرارها.

ووقائع هذه القضية تستحق التأمل. فالطالب جزائري مولود سنة 1936، خدم في الجيش الفرنسي بين 1955 و1959، ثم عمل في ولاية وهران بين 1959 و1962، ويقيم في فرنسا منذ 2003، وتأتي كل موارده من معاشات تقاعد مدنية وعسكرية فرنسية. ومع ذلك أعطت المحكمة الحق للوزير، لأن زوجته وستة من أبنائه التسعة كانوا يقيمون في الجزائر، ولم يثبت تقديم طلب تجمع عائلي لفائدة زوجته رغم استمرار الحياة المشتركة بينهما. فالروابط التاريخية والخدمة العسكرية، على أهميتها الإنسانية، لم تكف لتعويض غياب مركز المصالح العائلية في فرنسا.

ويعرف القانون بعض الحالات التي تُعامل كأنها إقامة في فرنسا. تنص المادة 21-26 du code civil على أنه يُعد في حكم الإقامة في فرنسا، عندما تكون الإقامة شرطاً لاكتساب الجنسية: وجود الأجنبي خارج فرنسا لممارسة نشاط مهني عام أو خاص لحساب الدولة الفرنسية أو لحساب هيئة يكتسي نشاطها أهمية خاصة للاقتصاد أو الثقافة الفرنسية، والإقامة في البلدان المرتبطة مع فرنسا باتحاد جمركي والتي يحددها مرسوم، والوجود خارج فرنسا ضمن تشكيل نظامي في الجيش الفرنسي أو في إطار التزامات الخدمة الوطنية، والإقامة في الخارج بصفة متطوع في الخدمة الوطنية. ويمتد هذا الاستثناء إلى الزوج الآخر إذا كان الزوجان يعيشان معاً فعلاً. وخارج هذه الحالات، يبقى الاستقرار الفعلي في فرنسا شرطاً لا يمكن تجاوزه بالمراسلة من الخارج.

وإلى جانب الإقامة، توجد موانع وشروط أخرى. فالمادة 21-27 du code civil، في نسختها السارية حالياً والتي يشير موقع Légifrance إلى أنها ستُستبدل بنسخة جديدة ابتداء من 1er janvier 2029، تمنع اكتساب الجنسية أو الاسترجاع لمن صدرت ضده إدانة بجناية أو جنحة تمس المصالح الأساسية للأمة أو بعمل إرهابي، أو لمن حكم عليه بالسجن ستة أشهر أو أكثر دون وقف التنفيذ أياً كانت الجريمة، ولمن صدر في حقه قرار طرد لم يُلغ صراحة أو منع من دخول التراب الفرنسي لم يُنفذ كلياً، ولمن تكون إقامته في فرنسا غير نظامية. ويستثني النص المحكوم عليه الذي استفاد من رد الاعتبار أو من حذف الإدانة من البطاقة رقم 2 لسجله العدلي. كما تشترط المادة 21-23 du code civil أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك.

ويُشترط كذلك الاندماج في المجتمع الفرنسي. فالمادة 21-24 du code civil، في صيغتها السارية منذ 1er janvier 2026، تطلب إثبات معرفة كافية باللغة والتاريخ والثقافة والمجتمع الفرنسي وبالحقوق والواجبات المرتبطة بالجنسية، والالتزام بمبادئ الجمهورية وقيمها الأساسية. وتحدد المادة مستوى اللغة المطلوب بأنه المستوى الذي يسمح على الأقل بفهم المضمون الأساسي لموضوعات ملموسة أو مجردة في نص معقد، والتواصل بتلقائية، والتعبير بوضوح وتفصيل في موضوعات متنوعة، وهو مستوى مرتفع لا يكفي فيه الكلام اليومي. وفي نهاية مراقبة الاندماج يوقع المعني ميثاق حقوق المواطن الفرنسي وواجباته. وتذكر الصفحة الرسمية للخدمة العامة الخاصة بالاسترجاع بمرسوم أن الاندماج يُتحقق منه بنجاح الطالب في الامتحان المدني (examen civique) وبمقابلة في المحافظة، وأن الطالب يجب أن يحمل بطاقة إقامة سارية عند الإيداع ما لم يكن من مواطني الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا.

أما الملف، فتشير الصفحة الرسمية نفسها إلى أن الطلب يُقدَّم عبر خدمة الطلب الإلكتروني الخاصة بالتجنيس أو الاسترجاع، وأن الإجراء يخضع لرسم قدره 255 € يُسدد بطابع جبائي، مع استثناء الطلبات المقدمة في الخارج التي يُدفع رسمها لدى القنصلية. ويُرفق الملف بوثائق الحالة المدنية في نسخها الكاملة، مع ترجمة كل وثيقة محررة بلغة أجنبية من طرف مترجم معتمد. ويضاف إلى ذلك، في ملف الاسترجاع تحديداً، ما يثبت أن الطالب كان فرنسياً: بالنسبة إلى الجزائري الذي فقد الجنسية سنة 1963، عقد ميلاده المحرر قبل الاستقلال وما يثبت وضع أصوله، وبالنسبة إلى غيره، المرسوم أو التصريح أو الحكم الذي كان يثبت جنسيته السابقة.

وبخصوص آجال الرد، تنص المادة 21-25-1 du code civil على أن رد السلطة العامة على طلب اكتساب الجنسية بالتجنيس يجب أن يصدر في أجل أقصاه ثمانية عشر شهراً من تاريخ تسليم جميع الوثائق اللازمة لملف كامل، وهو تسليم يُعطى عنه وصل فوراً. ويُخفَّض هذا الأجل بحسب المادة 21-25-1 نفسها إلى اثني عشر شهراً إذا أثبت الطالب أن إقامته المعتادة في فرنسا تمتد إلى عشر سنوات على الأقل في يوم التسليم، ويجوز تمديد الأجلين مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل. وتطبق صفحة الخدمة العامة هذه الآجال صراحة على طلبات الاسترجاع، وهو ما ينسجم مع إحالة المادة 24-1 إلى قواعد التجنيس.

ولا يعني استيفاء الشروط القانونية أن الاسترجاع حق مضمون، فللوزير سلطة تقدير واسعة. ففي قرار محكمة الاستئناف الإدارية في نانت الصادر بتاريخ 27 janvier 2026 (CAA Nantes, 6e ch., n° 24NT03681)، ذكّرت المحكمة بنص المادة 48 من مرسوم 30 décembre 1993 الذي يسمح للوزير، إذا رأى أنه لا داعي لمنح التجنيس أو الاسترجاع، برفض الطلب أو بتأجيله مع فرض أجل أو شروط، أي ما يسمى التأجيل (ajournement). وكانت القضية تتعلق بطالب استرجاع كونغولي الجنسية، متقاعد يبلغ 71 سنة، يتلقى معاشاً يقارب 377 يورو شهرياً، فاعتبرت المحكمة أن الوزير استعمل سلطته التقديرية الواسعة دون خطأ بيّن في التقدير حين رفض الطلب لعدم كفاية الاستقلال المالي. وأضافت أن تعلق الطالب بفرنسا وولاءه لها لا أثر لهما على تقدير هذا السبب بالذات.

وحتى بعد صدور المرسوم، يبقى احتمال سحبه قائماً في حالات محددة. تنص المادة 27-2 du code civil على أن مراسيم الاكتساب والتجنيس والاسترجاع يمكن سحبها بعد رأي مطابق من مجلس الدولة في أجل سنتين من نشرها في الجريدة الرسمية إذا لم يكن الطالب مستوفياً للشروط القانونية، وفي أجل سنتين من اكتشاف الغش إذا كان القرار قد صدر بناء على كذب أو غش. ولهذا فإن صدق التصريحات في الاستمارة، خاصة ما يتعلق بالوضع العائلي ومحل إقامة الزوج والأبناء، ليس مسألة شكلية.

B. الاسترجاع بتصريح، والطعن في قرارات الرفض

إذا كان الشخص يدخل في حالات المادة 24-2 أو المادة 21-14، فإن التصريح يمر بمسار مختلف عن مسار المرسوم. فالمادة 26 du code civil تنص على أن التصريحات بالجنسية، باستثناء تلك المتعلقة بالزواج من فرنسي أو بصفة أصل لفرنسي أو أخ أو أخت لفرنسي، يتلقاها مدير مصالح كتابة الضبط القضائية في المحكمة القضائية (directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire) أو القنصل، وأنه يُسلَّم عنها وصل بعد تقديم الوثائق اللازمة لإثبات قبولها. وهذا يعني أن المقيم في الخارج يستطيع، في هذه الحالات تحديداً، تقديم تصريحه لدى القنصلية دون أن يُشترط عليه الانتقال إلى فرنسا.

وتنظم المادة 26-3 du code civil مصير التصريح. فالجهة المختصة ترفض تسجيل التصريحات التي لا تستوفي الشروط القانونية، و« Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois »، أي أن قرار الرفض المعلل يُبلَّغ إلى المصرح الذي يستطيع الطعن فيه أمام المحكمة القضائية خلال ستة أشهر. ويجيز النص للقاصر ممارسة هذه الدعوى بنفسه ابتداء من سن السادسة عشرة. وتضيف المادة 26-3 نفسها أن قرار رفض التسجيل يجب أن يصدر في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ تسليم الوصل الذي يثبت تقديم جميع الوثائق اللازمة لإثبات قبول التصريح.

فإذا انقضت هذه الآجال دون رفض، تنص المادة 26-4 du code civil على أن نسخة من التصريح تُسلَّم إلى المصرح وعليها إشارة التسجيل. غير أن التسجيل لا يُغلق الملف نهائياً، إذ يجوز للنيابة العامة بحسب المادة 26-4 نفسها أن تنازع فيه خلال سنتين من تاريخ إجرائه إذا لم تكن الشروط القانونية مستوفاة، أو خلال سنتين من اكتشاف الكذب أو الغش. وبمجرد تسجيل التصريح، يسري أثره من تاريخ اكتتابه لا من تاريخ تسجيله، وفق المادة 26-5 du code civil ومع التحفظ الوارد فيها.

أما القرارات السلبية التي تصدرها المحافظة في طلب الاسترجاع بمرسوم، كقرار عدم القبول في قضية نانت لسنة 2019 وقرار الرفض في قضية نانت لسنة 2026، فتخضع لمسار طعن خاص يجب احترام ترتيبه بدقة. ففي قرار محكمة الاستئناف الإدارية في نانت الصادر بتاريخ 27 janvier 2026 (CAA Nantes, n° 24NT03681)، نقلت المحكمة نص المادة 45 من مرسوم 30 décembre 1993: القرارات المتخذة تطبيقاً للمادتين 43 و44 يمكن أن تكون، خلال الشهرين التاليين لتبليغها، محل طعن لدى الوزير المكلف بالتجنيس، مع استبعاد أي طعن إداري آخر. ويجب أن يعرض هذا الطعن الأسباب التي من أجلها يُطلب إعادة دراسة الملف، والنص صريح في أنه « Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier »، أي أنه شرط مسبق إلزامي لرفع أي دعوى قضائية، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

ويضيف النص الذي نقلته CAA Nantes, n° 24NT03681 أن سكوت الوزير عن هذا الطعن أكثر من أربعة أشهر يُعد قراراً برفضه، وأن الطالب يجوز له أن يستعين أو أن يُمثَّل بأي شخص يختاره. واستخلصت المحكمة نتيجة إجرائية مهمة: قرار الوزير الذي يبت في الطعن الإداري المسبق يحل محل القرار الأول الصادر عن المحافظ، ولذلك اعتبرت الطلبات الموجهة ضد قرار المحافظ غير مقبولة. فالدعوى القضائية توجه ضد قرار الوزير، صريحاً كان أو ضمنياً، لا ضد قرار المحافظة. وفي تلك القضية رُفعت الدعوى أمام المحكمة الإدارية في نانت، ثم استؤنف حكمها أمام محكمة الاستئناف الإدارية في نانت، وهو أيضاً ما تشير إليه صفحة الخدمة العامة بشأن الجهة القضائية المختصة.

وبالنسبة إلى أجل الدعوى القضائية، تنص المادة R. 421-1 du code de justice administrative على أن المحكمة لا تُرفع إليها الدعوى إلا بالطعن في قرار، وذلك خلال شهرين من تبليغه أو نشره. وإذا كان القرار ضمنياً بسبب السكوت، فإن المادة R. 421-2 du code de justice administrative تمنح، ما لم يوجد نص مخالف، أجل شهرين من تاريخ نشوء قرار الرفض الضمني، وتضيف أن صدور قرار رفض صريح قبل انقضاء هذه المدة يعيد احتساب أجل الطعن من جديد. لذلك يُستحسن الاحتفاظ بإشعار استلام الطعن الإداري وبتواريخ تبليغ القرارات وبكل المراسلات المتعلقة بالملف.

وماذا يُكتب في الطعن؟ القرارات المدروسة تبين أن الرقابة القضائية على سلطة الوزير في الملاءمة محدودة بالخطأ البيّن في التقدير، وأن الحجج العاطفية لا تكفي. فالطعن المفيد يرد على السبب المذكور في القرار بالوقائع والوثائق: إذا كان السبب هو الإقامة، تُقدَّم أدلة استقرار الأسرة في فرنسا أو طلبات التجمع العائلي أو ما يثبت أن مركز المصالح المادية في فرنسا؛ وإذا كان السبب هو الموارد، تُقدَّم كشوف الدخل والمعاشات وما يثبت استمرارها؛ وإذا كان السبب خطأ في الوقائع، يُبيَّن الخطأ بالوثيقة الرسمية. أما الطعن في قرار رفض تسجيل التصريح، فيرفع أمام المحكمة القضائية، ويدور غالباً حول إثبات الحالة المدنية والأساس القانوني للفقد والروابط الواضحة مع فرنسا.

ولتجنب أخطاء متكررة، يمكن تلخيص الخطوات العملية التي تستخلص من النصوص والقرارات السابقة في النقاط الآتية. أولاً، جمع نسخ كاملة ومتطابقة من عقود الميلاد والزواج للطالب ولأصوله، لأن اختلاف ساعة الميلاد بين نسختين كان كافياً لرفض دعوى الجنسية في حكم TJ Paris لسنة 2026. ثانياً، إذا كانت العائلة تدعي الوضع المدني العام، البحث عن مرسوم القبول أو حكم القبول نفسه، لأن محكمة النقض لا تقبل غيرهما. ثالثاً، إذا كان أحد الوالدين قد اكتتب تصريح الاعتراف، الحصول على نسخة من هذا التصريح وعلى عقد ميلاده الأصلي وعقد زواجه، لأن الإشارة الهامشية ودفتر العائلة لم يكفيا أمام محكمة الاستئناف في باريس. رابعاً، قبل إيداع طلب استرجاع بمرسوم، تقييم مدى استقرار الأسرة والمصالح المادية في فرنسا، على ضوء قرار نانت لسنة 2019. خامساً، توثيق الموارد واستقرارها على ضوء قرار نانت لسنة 2026. سادساً، إدراج أسماء الأبناء القاصرين المقيمين مع الطالب، والاحتفاظ بكل الوصولات وتواريخ التبليغ.

خاتمة

استرجاع الجنسية الفرنسية ليس حقاً تلقائياً لكل من وُلد في الجزائر قبل 1962، ولا لأبنائه وأحفاده. فالخطوة الأولى هي تحديد الوضع بدقة: هل بقي الشخص فرنسياً لأنه أو لأن أصوله من الوضع المدني العام، أو لأن تصريح اعتراف اكتُتب في الأجل؟ في هذه الحالة يكون الطريق هو إثبات الجنسية القائمة، بشرط تقديم المرسوم أو الحكم الذي تطلبه محكمة النقض. وهل فقد الشخص نفسه الجنسية في الأول من يناير 1963 أو لسبب آخر؟ عندئذ يأتي دور الاسترجاع وفق المادة 24 من القانون المدني.

ويختلف الطريق بحسب سبب الفقد. فالجزائري الذي فقد الجنسية بسبب الاستقلال يسلك طريق المرسوم، دون شرط مدة إقامة سابقة لكن مع شرط الإقامة الفعلية في فرنسا لحظة توقيع المرسوم، كما ذكّر به الجواب الوزاري لسنة 2025 وقرار نانت لسنة 2019، إضافة إلى شروط الاندماج واللغة والموارد وحسن السيرة. أما من فقدها بسبب الزواج من أجنبي أو باكتساب جنسية أجنبية بإجراء فردي، أو بعدم الاستعمال، فقد يجد في التصريح طريقاً أخف، يمكن سلوكه من الخارج لدى القنصلية، بشرط إثبات روابط واضحة مع فرنسا.

وفي كل الأحوال، يُحسم الملف بالوثائق قبل الحجج: حالة مدنية موثوقة ومتطابقة، ودليل على الجنسية السابقة، وإثبات للإقامة والموارد. وعند الرفض، يجب احترام ترتيب الطعن وآجاله كما وردت في النصوص والقرارات المذكورة أعلاه: طعن إداري مسبق لدى الوزير ثم الدعوى الإدارية بالنسبة إلى المرسوم، وطعن أمام المحكمة القضائية بالنسبة إلى رفض تسجيل التصريح. ويبقى كل ملف حالة خاصة تحكمها تواريخ الميلاد والفقد والوثائق المتوفرة، ولا يملك الكلمة الأخيرة فيه إلا الإدارة المختصة ثم القاضي.

📄 منشور رسمي