يمر كثير من الأسر العربية المقيمة في فرنسا بتجربة صعبة عند الطلاق أو الانفصال: الأب يريد أن يعيش الطفل معه، والأم تريد الشيء نفسه، والطفل نفسه له رأي لا يستطيع التعبير عنه داخل قاعة المحكمة. يتصل بنا آباء وأمهات يسألون السؤال نفسه بقلق حقيقي: هل يستطيع طفلي أن يتكلم أمام القاضي؟ وهل يغير كلامه شيئا في قرار الحضانة؟ وهل يخبره أحد أصلا أن له هذا الحق؟ يجيب القانون الفرنسي عن هذه الأسئلة بقاعدة واضحة كثير من العائلات تجهلها: الطفل المميز، أي القادر على التمييز والتعبير عن رأي متزن، له الحق في أن يستمع إليه قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) في كل دعوى تخصه، وإذا طلب الطفل نفسه هذا السماع فإن السماع يصبح حقا ثابتا له لا يملك القاضي رفضه إلا لسببين محدودين. لكن هذا الحق محاط بضمانات دقيقة: الطفل يعطي رأيه ولا يقرر، والقاضي يبقى وحده صاحب القرار وفق مصلحة الطفل، ورفض السماع دون تعليل يبطل الحكم كما قضت محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation) في أحكام حديثة صدر بعضها سنة 2026. يشرح هذا المقال، خطوة بخطوة وباللغة العربية، من يملك طلب سماع الطفل ومتى، وكيف يقدم الطلب عمليا أمام المحكمة بما في ذلك أمام محكمة باريس، وكيف يجري السماع ومن يحضر مع الطفل، وماذا يفعل القاضي بكلامه في ملف الحضانة والإقامة، وماذا تفعل الأسرة إذا رفض القاضي السماع أو تجاهل الطلب.
I. سماع الطفل أمام قاضي شؤون الأسرة: من يملك طلب الاستماع ومتى؟
A. الطفل نفسه يطلب سماعه وهذا حق ثابت له متى كان مميزا
ينص القانون المدني الفرنسي (Code civil) في مادته الأساسية عن سماع القاصر على مبدأ عام يشمل كل دعوى تخص الطفل، من الطلاق إلى الحضانة إلى تنظيم الزيارة. فقد جاء في المادة 388-1 من القانون المدني: «Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande» (وهذا السماع حق ثابت للطفل متى طلب هو نفسه ذلك). والمعنى العملي لهذه الجملة قوي ومباشر: عندما يكتب الطفل المميز إلى القاضي ويطلب مقابلته ليقول أين يريد أن يعيش أو كيف يعيش زيارة أبيه أو أمه، فإن القاضي ملزم مبدئيا بقبوله، ولا يستطيع الرد بالرفض إلا إذا ثبت أحد أمرين فقط سنعود إليهما بالتفصيل، وهما غياب التمييز لدى الطفل أو أن الدعوى لا تخصه أصلا. وهذه القاعدة من النظام العام الإجرائي، أي أن القاضي يطبقها ولو لم يطلبها الأبوان، بل إن القانون يفرض على الأبوين إخبار الطفل بهذا الحق، ويتحقق القاضي من حصول هذا الإعلام قبل أن يفصل في الدعوى.
ويشرح المفهوم نفسه قانون الإجراءات المدنية (code de procédure civile) عندما يلزم الأبوين بإعلام الطفل المميز بحقه. فقد ورد في المادة 338-1 من قانون الإجراءات المدنية: «de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant» (بحقه في أن يستمع إليه وأن يساعده محام في جميع الدعاوى التي تخصه). فالحق مزدوج إذن: حق الكلام أمام القاضي، وحق الاستعانة بمحام خاص بالطفل يختلف عن محامي الأب ومحامي الأم. ويلاحظ القارئ أن النص لا يحدد سنا معينة، فلا يوجد في القانون الفرنسي سن مثل الثانية عشرة أو الخامسة عشرة يفتح الباب تلقائيا، بل المعيار هو التمييز (discernement) أي قدرة الطفل على فهم وضعه والتعبير عن رأي متزن، ويقدر القاضي توافر هذا التمييز حالة بحالة بالنظر إلى سن الطفل ونضجه ودرجة فهمه. فطفل في الثامنة قد يقبل سماعه إذا بدا قادرا على التعبير، ومراهق في السادسة عشرة قد يرفض سماعه في حالات نادرة إذا تبين للقاضي أنه لا يميز بسبب ظروف خاصة، لكن الأصل في سن المراهقة هو توافر التمييز.
ويطلب السماع ثلاثة أطراف لا طرف واحد. أولهم الطفل نفسه، وهو صاحب الحق الأقوى كما رأينا. وثانيهم الأبوان، فلكل واحد من الأب أو الأم أن يطلب من القاضي سماع الطفل، سواء اتفق الوالدان على الطلب أو تقدم به أحدهما وحده. وثالثهم القاضي نفسه، إذ يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يقرر من تلقاء نفسه سماع الطفل متى رأى أن ذلك مفيد للفصل في النزاع، حتى لو لم يطلب أحد ذلك. غير أن قوة الطلب تختلف بحسب صاحبه: طلب الطفل يلزم القاضي مبدئيا، بينما طلب الأبوين يترك للقاضي هامش تقدير أوسع، إذ يجوز له رفضه إذا رأى أن السماع غير ضروري لحل النزاع أو أنه يضر بمصلحة الطفل، كما سنفصل في الجزء الثاني. وهذه التفرقة مهمة للعائلات عمليا: عندما يرغب أحد الأبوين في أن يسمع القاضي طفله، فإن أقوى طريق هو أن يكتب الطفل نفسه الطلب بخطه، لا أن يكتفي الأب أو الأم بطلب ذلك في مذكرات المحامي.
ويترتب على هذا الحق أثر كبير يجهله كثير من الأزواج في حالة الطلاق بالتراضي دون قاض (divorce par consentement mutuel extrajudiciaire)، وهو الطلاق الذي يتم باتفاق موقع لدى محاميين ثم يودع لدى موثق (notaire) دون المرور أمام المحكمة. فإذا كان للزوجين طفل مميز وطلب هذا الطفل سماعه أمام القاضي، تعذر إتمام الطلاق بهذه الطريقة الاتفاقية وأصبح المرور أمام القاضي إجباريا. وهذا ما تقرره المادة 229-2 من القانون المدني التي تبدأ بقاعدة المنع: «Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque» (لا يجوز للزوجين الاتفاق وديا على طلاقهما بسند خاص يوقعه المحامون عندما)، ثم تذكر في الحالة الأولى طلب الطفل المميز سماعه بعد إعلامه بحقه. لذلك يجب على كل أسرة عربية تفكر في الطلاق الاتفاقي السريع أن تسأل نفسها أولا: هل أخبرنا أطفالنا المميزين بحقهم في السماع؟ وهل يرغب أحدهم في الكلام أمام القاضي؟ لأن جوابا بنعم يغير مسار الإجراء كله من الطريق الاتفاقي إلى الطريق القضائي، ويحمي الأسرة من اتفاق يبطل لاحقا بسبب إغفال هذا الإعلام الواجب.
ويبقى أن نشرح من هو قاضي شؤون الأسرة الذي يستمع إلى الطفل. قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales ويختصر JAF) هو قاض مختص داخل المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) يفصل في كل ما يخص الأسرة: الطلاق، والانفصال، وممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale) أي مجموع حقوق وواجبات الأبوين تجاه الطفل، ومحل إقامة الطفل، وحق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement) أي حق الأب أو الأم الذي لا يعيش معه الطفل في رؤيته واستضافته، والنفقة الغذائية للأطفال (pension alimentaire). وعندما نتحدث في هذا المقال عن القاضي فإننا نعني هذا القاضي المختص، وهو نفسه الذي يقرر في النهاية أين يعيش الطفل وكيف تنظم علاقته بكل واحد من أبويه، بعد أن يستمع إلى الطفل وإلى الأبوين معا.
B. كيف يقدم طلب السماع عمليا وأمام أي قاض؟
من أيسر ما في هذا الإجراء شكله: لا يتطلب القانون أي صيغة رسمية. فقد نصت المادة 338-2 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي: «La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel.» (يقدم طلب السماع دون أي شكلية إلى القاضي من الطفل نفسه أو من أطراف الدعوى. ويجوز تقديمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف). وهذا يعني عمليا أن الطفل يكتب رسالة بخطه على ورقة عادية يذكر فيها اسمه وسنه ورغبته في مقابلة القاضي، ثم ترسل هذه الرسالة إلى قاضي شؤون الأسرة الذي ينظر دعوى أبويه، إما مباشرة إلى قلم المحكمة (greffe) أو بواسطة أحد الأبوين أو بواسطة محاميه. ولا يشترط أن تكون الرسالة بلغة قانونية، بل يكفي أن تعبر بصدق عن رغبة الطفل، ويفضل أن تذكر الدعوى المعنية مثل دعوى الطلاق أو دعوى تحديد محل الإقامة، حتى يربطها القاضي بالملف الصحيح.
أما عن التوقيت، فمرونة النص كبيرة وتخدم مصلحة الطفل: يجوز تقديم الطلب في أي وقت أثناء الدعوى، حتى لو تأخر الطفل في التعبير عن رغبته إلى ما بعد الجلسات الأولى، بل يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (cour d’appel) إذا لم يقدم أمام محكمة الدرجة الأولى. وهذه النقطة عملية جدا للعائلات التي تكتشف متأخرة أن طفلها يريد الكلام: فوات الفرصة أمام قاضي الدرجة الأولى لا يعني ضياع الحق نهائيا، بل يمكن تداركه أمام محكمة الاستئناف برسالة جديدة. غير أن الحكمة تقتضي التبكير قدر الإمكان، لأن القاضي الذي يستمع إلى الطفل مبكرا يستطيع أن يبني عليه إجراءاته وتحقيقاته، بينما الطلب المتأخر جدا قد يطيل أمد النزاع ويؤجل الحسم النهائي لملف الحضانة شهورا إضافية.
وعمليا، يرسل الطلب إلى قاضي شؤون الأسرة المكلف بالملف داخل المحكمة القضائية المختصة، وهي في الأصل محكمة محل إقامة الأسرة أو محل إقامة الطفل. وبالنسبة للعائلات المقيمة في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، ينظر قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية في باريس عددا كبيرا من هذه الطلبات، ويستحسن أن توجه رسالة الطفل إلى القاضي المقرر المكلف بالملف مع ذكر رقم الدعوى وأسماء الأطراف حتى لا تضيع الرسالة بين الملفات. ويمكن الاستعانة بدليل المحاكم الرسمي على موقع العدالة الفرنسية (justice.fr) لمعرفة عنوان المحكمة المختصة، كما تشرح صفحة الخدمة العامة الرسمية (service-public.fr) خطوات الطلب بتفصيل موجه للعائلات. ويستطيع الأبوان المقيمين في باريس وإيل دو فرانس أن يطلبا من محاميهما إرفاق طلب الطفل بمذكرة تشرح سياق النزاع، دون أن تحل مذكرة المحامي محل رسالة الطفل نفسه، لأن القانون يشترط أن تصدر الرغبة عن الطفل ذاته عندما يكون هو صاحب الطلب.
ويحضر مع الطفل أثناء السماع من يختاره هو، إذ يجوز أن يستمع إليه القاضي وحده، أو بصحبة محاميه، أو بصحبة شخص يختاره الطفل نفسه مثل أحد الأقارب أو المربي. لكن اختيار الطفل ليس مطلقا: إذا رأى القاضي أن الشخص المختار لا يخدم مصلحة الطفل، كأن يكون هذا الشخص هو سبب الضغط على الطفل أو طرفا في النزاع، جاز للقاضي تعيين شخص آخر. وهنا يظهر دور محامي الطفل (avocat de l’enfant) الذي يختلف تماما عن محامي الأب أو الأم: مهمته نقل كلام الطفل والدفاع عن مصالحه الخاصة، ويعامل بسرية ما يبوح به الطفل له في إطار التحضير للسماع. وتستطيع الأسرة ذات الدخل المحدود أن تستفسر عن المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) التي قد تغطي أتعاب محامي الطفل وفق شروط الدخل، ويسأل عنها لدى مكتب المساعدة القضائية في المحكمة أو لدى المحامي نفسه.
وقد لا يستمع القاضي إلى الطفل بنفسه في بعض الحالات، بل يكلف بذلك شخصا مؤهلا عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، كأن يكون الطفل صغيرا جدا أو متأثرا بشدة بالنزاع. وقد حددت المادة 338-9 من قانون الإجراءات المدنية صفات هذا الشخص فاشترطت الحياد والكفاءة: «il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie» (يعين لإجراء سماعه شخصا يجب ألا تربطه أي صلة لا بالطفل ولا بأي طرف من الأطراف)، وأضافت أن هذا الشخص يجب أن يمارس أو أن يكون قد مارس نشاطا في المجال الاجتماعي أو النفسي أو الطبي النفسي. ثم يرفع هذا الشخص تقريرا إلى القاضي، ويخضع كل ما يجمع أثناء السماع لمبدأ المواجهة (contradictoire) أي حق كل طرف في الاطلاع والرد، وفق ما تقرره المادة 338-12 من القانون نفسه: «Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.» (مع احترام مصلحة الطفل، يحرر محضر بهذا السماع. ويخضع هذا المحضر لاحترام مبدأ المواجهة). فالسماع ليس حديثا سريا يبقى بين القاضي والطفل، بل يتحول إلى محضر يطلع عليه الأبوان ومحامياهما ويستطيعان مناقشته، مع حماية ما يجب حمايته من تفاصيل تخص الطفل.
II. ماذا يفعل القاضي بكلام الطفل؟ وماذا لو رفض سماعه؟
A. كلام الطفل رأي يسمع ولا قرار يفرض: أثر السماع في الحضانة
أول قاعدة يجب أن تحفظها كل أسرة: الطفل يعطي رأيه ولا يقرر. فمهما كان كلام الطفل واضحا ومؤثرا، يبقى القرار النهائي بيد القاضي وحده، ويصدره وفق المعيار الأسمى في كل قضايا الأطفال وهو مصلحة الطفل (intérêt de l’enfant). وتوضح صفحة الخدمة العامة الرسمية حول سماع الطفل القاصر من القاضي عند الطلاق أو الانفصال أن السماع يتيح للطفل إبداء رأيه في محل إقامته وعلاقته بكل واحد من أبويه، لكنه لا يجعل منه صاحب القرار. ويجد القارئ العربي شرحا إضافيا باللغة الفرنسية في الدليل الفرنسي المفصل لسماع الطفل القاصر أمام قاضي شؤون الأسرة الذي يتناول السن والتمييز ودور المحامي بتوسع. فإذا قال الطفل إنه يفضل العيش مع أمه لأنه يشعر براحة أكبر لديها، أخذ القاضي هذا الكلام بعين الاعتبار لكنه وازنه مع باقي العناصر: استقرار المدرسة، وقدرة كل أب على رعاية الطفل واحترام حقوق الطرف الآخر، ونتائج التحقيقات الاجتماعية أو الخبرات النفسية عند الاقتضاء، وأي ضغوط أو عنف يمارسه أحد الأبوين على الآخر.
وقد جعل القانون كلام الطفل عنصرا رسميا من عناصر تقدير القاضي عندما يفصل في كيفية ممارسة السلطة الأبوية. فقد نصت المادة 373-2-11 من القانون المدني على أن القاضي يأخذ بعين الاعتبار ضمن عناصر أخرى: «Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1» (المشاعر التي عبر عنها الطفل القاصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1). فكلام الطفل إذن ليس مجرد معلومة جانبية، بل عنصر قانوني مذكور بالاسم في لائحة المعايير التي يطبقها القاضي، إلى جانب الممارسة السابقة للأبوين واتفاقاتهما السابقة، وأهلية كل أب لتحمل واجباته واحترام حقوق الآخر، ونتائج الخبرات، ومعلومات التحقيقات الاجتماعية، والضغوط أو العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارسه أحد الأبوين على الآخر. وبهذا يفهم الأبوان أن تحضير الطفل لكلام صادق وهادئ أمام القاضي قد يكون مفيدا، بينما تلقينه كلاما جاهزا أو الضغط عليه ينقلب عادة ضد صاحبه، لأن القاضي المتمرس والمحقق الاجتماعي يكتشفان غالبا الكلام الملقن، وقد يفسر القاضي هذا التلقين على أنه ضغط مخالف لمصلحة الطفل.
ويحمي القانون الطفل من تبعات السماع بضمانتين إضافيتين. الأولى أن السماع لا يجعل الطفل طرفا في الدعوى، فلا يتحمل مسؤولية أطراف النزاع ولا توجه إليه الطلبات ولا يحكم عليه بشيء. وهذا ما تقرره المادة 388-1 من القانون المدني في جملة حاسمة: «L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure» (سماع الطفل لا يمنحه صفة الطرف في الدعوى). فالطفل يتكلم ثم يخرج من القاعة، ويبقى النزاع بين أبويه، ولا يجوز لأي أب أن يلوم طفله لاحقا على مضمون الحكم بحجة أنه هو من طلب كذا أو قال كذا. والثانية تتعلق بالحالات التي تتعارض فيها مصالح الطفل مع مصالح ممثليه القانونيين، أي أبويه، تعارضا حادا يمنع الأبوين من تمثيله بموضوعية. عندئذ يعين القاضي للطفل متصرفا خاصا (administrateur ad hoc) يتولى تمثيله، وفق ما تنص عليه المادة 388-2 من القانون المدني التي تقرر التعيين عندما تظهر مصالح الطفل متعارضة مع مصالح ممثليه القانونيين. ويختلف هذا المتصرف الخاص عن المحامي: المحامي يدافع وينقل الكلام، بينما المتصرف الخاص يمثل الطفل قانونيا في التصرفات التي تتطلب تمثيلا.
ويستعمل القاضي كلام الطفل ضمن سلطته الواسعة في تنظيم حياة الأسرة بعد الانفصال. فالقاضي المكلف بشؤون الأسرة يسهر خصوصا على حماية مصالح الأطفال القاصرين، ويستطيع اتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية وفعالية بقاء صلة الطفل بكل واحد من أبويه، كما تشرح المادة 373-2-6 من القانون المدني، بما في ذلك منع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الأبوين معا عند الاقتضاء، أو الحكم بغرامة تهديدية (astreinte) لضمان تنفيذ قراره، أو الحكم بغرامة مدنية قد تصل إلى عشرة آلاف يورو ضد الأب الذي يعرقل عمدا وبشكل جسيم أو متكرر تنفيذ سند من سندات الحضانة والزيارة. فإذا اشتكى الطفل أثناء السماع من أن أحد الأبوين يمنعه من رؤية الآخر أو يخفي جواز سفره لمنعه من السفر، استطاع القاضي أن يترجم هذه الشكوى إلى تدبير ملموس يحمي الصلة. وبالمقابل، إذا اقتضت مصلحة الطفل إسناد ممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين وحده، جاز للقاضي ذلك، مع بقاء حق الزيارة والاستضافة للطرف الآخر إلا لأسباب جدية، وفق ما تقرره المادة 373-2-1 من القانون المدني، التي تحفظ أيضا للأب الذي لا يمارس السلطة الأبوية حق متابعة تربية الطفل وتعليمه وواجب ذلك، وحقه في أن يعلم بالاختيارات المهمة في حياة الطفل. فكلام الطفل إذن حلقة في سلسلة أدلة، يقويها أو يضعفها باقي عناصر الملف.
B. رفض السماع والطعن فيه: متى يبطل الحكم وكيف تتصرف الأسرة؟
قد يرفض القاضي طلب السماع، لكن القانون يضيق حالات الرفض تضييقا شديدا عندما يكون الطلب صادرا عن الطفل نفسه. فقد نصت المادة 338-4 من قانون الإجراءات المدنية على التفرقة الحاسمة: «Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.» (عندما يكون الطلب صادرا عن الطفل، لا يجوز تأسيس رفض السماع إلا على غياب التمييز لديه أو على أن الدعوى لا تخصه). فسببان فقط لا ثالث لهما: إما أن الطفل غير مميز، وإما أن الدعوى لا علاقة لها به. ولا يجوز للقاضي أن يرفض سماع الطفل بحجة ضيق الوقت، أو كثرة الملفات، أو أن رأيه معروف سلفا، أو أن السماع قد يزعجه، فكل هذه الأسباب غير قانونية متى طلب الطفل نفسه الكلام. أما عندما يكون الطلب صادرا عن الأبوين، فيضاف سببان آخران يملك القاضي تقديرهما: عدم ضرورة السماع لحل النزاع، أو تعارض السماع مع مصلحة الطفل. وهذا هو الفرق الجوهري الذي يجب أن تفهمه كل أسرة قبل اختيار صاحب الطلب.
وأكدت محكمة النقض الفرنسية هذه القاعدة في أحكام حديثة جدا، بعضها صادر سنة 2026، وهي أحكام منشورة تصلح حجة أمام جميع المحاكم. ففي حكم أول درجة نقض جزئي دون إحالة صادر بتاريخ 20 مايو 2026 في الطعن رقم 24-15.753، ذكرت الغرفة المدنية الأولى القاعدة نفسها بصياغة المحكمة العليا، ويمكن مطالعة القرار الكامل على موقع محكمة النقض في القرار رقم 24-15.753 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026: «Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.» (عندما يكون الطلب صادرا عن الطفل، لا يجوز تأسيس رفض السماع إلا على غياب التمييز لديه أو على أن الدعوى لا تخصه). وفي حكم أحدث صادر بتاريخ 1 يوليو 2026 في الطعن رقم 25-12.185، نقضت المحكمة حكما استئنافيا تجاهل رسالتين بعثت بهما طفلتان تطلبان سماعهما، إحداهما قبل الجلسة بيوم والأخرى أثناء المداولة، دون أن تستمع إليهما المحكمة ودون أن تبت في طلبهما. وجاء في القرار رقم 25-12.185 الصادر بتاريخ 1 يوليو 2026: «lorsque la demande d’audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas» (عندما يكون طلب السماع صادرا عن الطفل، لا يجوز تأسيس الرفض إلا على غياب التمييز لديه أو على أن الدعوى لا تخصه). فتجاهل طلب الطفل والصمت عنه يعادل رفضا غير معلل ويعرض الحكم للنقض.
ويشترط القانون شكلا صارما يحمي الطفل من الرفض المستتر: يجب إبلاغ الطفل والأطراف بالرفض بأي وسيلة، ويجب ذكر أسباب الرفض في الحكم الفاصل في الموضوع نفسه، لا في رسالة منفصلة ولا شفويا في الجلسة. وقد طبقت محكمة النقض هذا الشرط بحزم في حكم منشور صادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الطعن رقم 21-23.087، حيث ردت محكمة الاستئناف على طلب السماع برسالة إلكترونية دون أن تدرج أسباب الرفض في حكمها، فنقضت محكمة النقض الحكم كله. وجاء في القرار رقم 21-23.087 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022: «le mineur et les parties en sont avisées par tout moyen et les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond» (يبلغ الطفل والأطراف بذلك بأي وسيلة وتذكر أسباب الرفض في الحكم الفاصل في الموضوع). فالدرس العملي واضح: إذا رفض القاضي سماع طفلكم، اقرؤوا الحكم كاملا وابحثوا فيه عن سبب الرفض، فإن لم تجدوا سببا مكتوبا في الحكم نفسه، كان هذا العيب وحده سببا جديا للطعن بالنقض، كما حصل في هذه القضية التي أعيدت فيها القضية برمتها بسبب رسالة إلكترونية لم تعوض التعليل الواجب في الحكم.
غير أن الطعن في قرار الرفض نفسه يخضع لقاعدة مفاجئة يجب معرفتها قبل أي خطوة: القرار الذي يبت في طلب السماع الصادر عن الطفل لا يقبل أي طعن مستقل. فقد نصت المادة 338-5 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي: «La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours.» (القرار الفاصل في طلب السماع الصادر عن الطفل لا يقبل أي طعن). وطبقت محكمة النقض هذا النص بحرفيته في حكم صادر بتاريخ 14 أبريل 2021 في الطعن رقم 18-26.707، حيث طعن أب بالنقض في قرار رفض سماع ابنه أمام قاضي شؤون الأسرة، فاعتبرت المحكمة الطعن غير مقبول. وجاء في القرار رقم 18-26.707 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2021: «la décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours» (القرار الفاصل في طلب السماع الصادر عن الطفل لا يقبل أي طعن). والمعنى العملي دقيق: لا تضيعوا الوقت والمال في طعن مستقل ضد قرار الرفض وحده، بل ركزوا المعركة على الحكم الفاصل في الموضوع، فاطعنوا فيه بالاستئناف ثم بالنقض عند الاقتضاء متمسكين بعيب الرفض غير المعلل أو المؤسس على سبب غير قانوني. أما القرار الفاصل في طلب صادر عن الأبوين فيخضع لقواعد الطعن العادية في القرارات التمهيدية، أي مع الحكم الفاصل في الموضوع وفق المادتين 150 و152 من قانون الإجراءات المدنية.
وتبقى نصائح عملية للعائلات العربية في باريس وإيل دو فرانس. أولا، أخبروا أطفالكم المميزين بحقهم في السماع مبكرا وبلغة يفهمونها، لأن الإعلام واجب قانوني على الأبوين قبل أن يكون خيارا، ولأن القاضي يتحقق منه. ثانيا، شجعوا الطفل على كتابة طلبه بخطه بكلماته الخاصة دون إملاء، فالرسالة الصادقة البسيطة أقوى من الرسالة المصاغة بلغة الكبار التي تثير شك القاضي في التلقين. ثالثا، أرسلوا الطلب مبكرا إلى القاضي المكلف بالملف مع بيانات الدعوى كاملة، واحتفظوا بنسخة وإثبات إرسال، فطلب يضيع في أروقة المحكمة يعادل طلبا لم يقدم. رابعا، لا تضعوا الطفل في قلب المعركة: لا تسألوه ماذا قال للقاضي بالتفصيل، ولا تعاتبوه على كلامه، ولا تعدوه بأن القاضي سيحكم لصالحكم إذا قال كذا، فهذه التصرفات تضر بمصداقية كلامه أمام القاضي وتضر بصحته النفسية. خامسا، إذا رفض القاضي السماع فاطلبوا من محاميكم استخراج الحكم كاملا والتحقق من وجود تعليل الرفض داخله ومن قانونية سببه، وناقشوا معه جدوى الاستئناف. وسادسا، تذكروا أن سماع الطفل مرحلة واحدة في ملف متكامل: التحقيقات الاجتماعية، وآراء الخبراء النفسيين عند الاقتضاء، وسلوك كل أب تجاه الآخر، كلها عناصر يزنها القاضي مع كلام الطفل قبل أن يقرر أين يعيش وبأي إيقاع يرى كل واحد من أبويه.
الخاتمة
يجمع القانون الفرنسي في موضوع سماع الطفل بين قوتين متوازنتين: قوة حق الطفل المميز في الكلام أمام القاضي، وقوة سلطة القاضي وحده في القرار وفق مصلحة الطفل. فالطفل الذي يطلب السماع يتمتع بحق ثابت لا يرد إلا لسببين حصريين هما غياب التمييز أو خروج الدعوى عن شؤونه، ويقدم طلبه دون شكلية وفي أي مرحلة حتى أمام محكمة الاستئناف، ويستمع إليه القاضي وحده أو مع محاميه أو مع من يختاره، ويحرر محضر يخضع لمناقشة الأطراف. وكلام الطفل عنصر قانوني معتبر في تقدير الحضانة والإقامة والزيارة، لكنه رأي لا قرار، ولا يجعل الطفل طرفا في نزاع أبويه. ورفض السماع دون إبلاغ ودون تعليل مكتوب في الحكم الفاصل يعرض الحكم للنقض كما قضت محكمة النقض في 2022 وأكدت في حكمين حديثين من سنة 2026، بينما لا يقبل القرار الرافض لطلب الطفل أي طعن مستقل في ذاته. فالطريق الصحيح للأسرة واضح: إعلام الطفل بحقه مبكرا، وترك الكلمة الحرة الصادقة له دون تلقين، وتوثيق الطلب وإرساله إلى القاضي المختص، وقراءة الحكم كاملا عند الرفض مع المحامي لتقدير الطعن السليم. وبهذا التوازن بين صوت الطفل وحمايته من تبعات النزاع، يحقق القاضي الغاية التي وضع القانون السماع من أجلها: أن يفصل في مصير الطفل بعد أن سمعه، لا قبله ولا بدونه.