مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الشقة المستأجرة بعد الطلاق في فرنسا: من يبقى في البيت ومن يدفع الإيجار وكيف تمنع الطرد (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الشقة المستأجرة بعد الطلاق في فرنسا: من يبقى في البيت ومن يدفع الإيجار وكيف تمنع الطرد (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

استأجرت مع زوجك شقة في فرنسا وعقد الإيجار باسمكما معا، ثم بدأت إجراءات الطلاق أو تفكر فيها، والسؤال الذي يمنعك من النوم هو: من سيبقى في الشقة؟ هل يستطيع زوجك أن يغير القفل ويمنعك من الدخول؟ ومن سيدفع الإيجار إذا غادر أحدكما؟ وهل يستطيع المؤجر أن يطردكما معا بسبب التأخر في الدفع؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة من داخل النصوص الفرنسية نفسها، ويشرح لك بالعربية كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له، لأن القارئ العربي المقيم في فرنسا أو المقبل على الطلاق فيها يحتاج إلى فهم القواعد قبل أن يتصرف. قاضي شؤون الأسرة، واسمه بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، هو القاضي الذي يقرر أثناء الطلاق من يسكن في الشقة وكيف. والاشتراك القانوني في الإيجار، واسمه cotitularité du bail، هو القاعدة التي تجعل عقد الإيجار مملوكا للزوجين معا بقوة القانون حتى لو وقعه أحدهما وحده قبل الزواج. والتمتع بالسكن، واسمه jouissance du logement، هو الحق في البقاء في الشقة واستعمالها. ومقابل الإشغال، واسمه indemnité d’occupation، هو المبلغ الذي قد يدفعه من يبقى في الشقة للآخر تعويضا عن إشغاله وحده. وأمر الطرد، واسمه commandement de quitter les lieux، هو الإنذار الرسمي الذي يسبق أي طرد. سنرى أولا من يبقى في الشقة أثناء الإجراءات وبعد الحكم، وثانيا من يدفع الإيجار وكيف تمنع الطرد عمليا، مع خصوصيات باريس ومنطقة إيل دو فرانس، ومع روابط مباشرة إلى النصوص الرسمية على موقع ليجيفرانس وقرار محكمة النقض الفرنسية.

I. من يبقى في الشقة المستأجرة أثناء إجراءات الطلاق وبعد صدور الحكم؟

A. أثناء الإجراءات: قاضي الأسرة هو من يقرر من يبقى، ولا يحق لأي زوج طرد الآخر بنفسه

القاعدة الأولى التي تحميك منذ اليوم الأول للخلاف هي أن مسكن الأسرة في القانون الفرنسي محمي بنظام خاص لا يسمح لأي زوج بالتصرف فيه وحده. تنص المادة 215 من القانون المدني الفرنسي بحرفها على ما يلي: « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. » (لا يجوز لأي من الزوجين دون الآخر التصرف في الحقوق التي تؤمن سكن الأسرة ولا في الأثاث الذي يجهز هذا السكن). ويعني ذلك عمليا أن زوجك لا يستطيع وحده إنهاء عقد الإيجار العائلي ولا التنازل عنه ولا تسليم الشقة للمؤجر ولا تغيير الأقفال لمنعك من الدخول، وأي تصرف من هذا النوع يتم دون موافقتك يجوز لك طلب إبطاله أمام القضاء. وتضيف المادة 215 نفسها أن دعوى الإبطال مفتوحة خلال السنة التي تلي اليوم الذي علمت فيه بالتصرف، ولا يجوز في أي حال رفعها بعد انقضاء أكثر من سنة على انحلال النظام المالي للزوجين. فإذا اكتشفت مثلا أن زوجك أعطى إشعار المغادرة للمؤجر دون علمك، فالقانون يمنحك سنة كاملة منذ علمك بهذا التصرف لطلب إبطاله، وهذه المهلة محسوبة من نص قرأته أدوات البحث في هذا اليوم نفسه على موقع ليجيفرانس. وهذه الحماية تسري مهما كان نظامك المالي الزوجي، وتسري حتى لو كان عقد الإيجار قد أبرم قبل الزواج، لأن الاشتراك القانوني في الإيجار يلحق العقد بمجرد الزواج والسكن الفعلي معا.

والقاعدة الثانية هي أن عقد الإيجار الذي يسكن فيه الزوجان فعلا يخصهما معا بقوة القانون. تنص المادة 1751 من القانون المدني بحرفها على أن الحق في إيجار المحل الذي يسكن فيه الزوجان فعلا، أيا كان نظامهما المالي الزوجي وبغض النظر عن أي اتفاق مخالف وحتى لو أبرم الإيجار قبل الزواج، يعد مملوكا لأحدهما وللآخر معا. وهذا الاشتراك القانوني في الإيجار، واسمه cotitularité légale du bail، يترتب عليه أن المؤجر ملزم بالتعامل معكما معا: فالإشعارات والمطالبات المتعلقة بالشقة توجه إلى الزوجين، ولا يستطيع المؤجر أن يعتبر أحدهما غريبا عن العقد لمجرد أن توقيعه وحده على الورق. وإذا كنت المرأة التي لم توقع العقد لأن زوجك استأجر الشقة قبل الزواج ثم انتقلت للعيش معه فيها بعد الزواج، فأنت مستأجرة كاملة الحقوق بقوة هذه المادة، ولا يحتاج الأمر إلى أي تعديل في العقد ولا إلى موافقة المؤجر. وتوضح صفحة الخدمة العامة الرسمية المخصصة للزوجين المستأجرين هذه القواعد بتفصيل عملي، ويمكنك مراجعتها على صفحة الزوجين المستأجرين لمسكنهما على موقع service-public.fr.

والقاعدة الثالثة هي أن قاضي شؤون الأسرة يقرر منذ بداية الإجراءات من يبقى في الشقة بصفة مؤقتة. تنص المادة 255 من القانون المدني على أن القاضي يجوز له على الخصوص أن يفصل في كيفيات السكن المنفصل للزوجين، وأن يسند لأحدهما التمتع بالمسكن وأثاث الأسرة أو أن يقسم هذا التمتع بينهما، مع بيان ما إذا كان هذا التمتع دون مقابل أم بمقابل، وعند الاقتضاء إثبات اتفاق الزوجين على مبلغ مقابل الإشغال. والنص الفرنسي الحرفي للفقرة الرابعة هو: « Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation » (أن يسند لأحدهما التمتع بالمسكن وأثاث الأسرة أو أن يقسم هذا التمتع بينهما، مع بيان ما إذا كان دون مقابل أم بمقابل، وعند الاقتضاء إثبات اتفاق الزوجين على مبلغ مقابل الإشغال). ويعني ذلك أن القاضي يختار بين ثلاثة حلول: أن يبقيك وحدك في الشقة، أو أن يبقي زوجك وحده فيها، أو أن يقسم الاستعمال بينكما عندما تسمح مساحة الشقة بذلك، وهو حل نادر في الشقق الباريسية الصغيرة لكنه ممكن في المساكن الكبيرة. والمعيار الذي يوجه اختيار القاضي هو مصلحة الأسرة والأطفال أولا: فالوالد الذي ستحضن الأطفال عنده في الغالب هو من يحصل على الشقة، لأن المحكمة ترفض تشتيت الأطفال وتراعي قرب المدرسة واستقرار حياتهم اليومية. وإذا أسند القاضي الشقة لأحدكما دون مقابل، أي دون أن يدفع للآخر شيئا، فهذا ممكن قانونا ويحدث عندما تكون الموارد محدودة أو عندما يعوض الإشغال نفقات أخرى. أما إذا قرر مقابلا للإشغال، فهو مبلغ شهري يدفعه الشاغل للآخر، ويختلف عن الإيجار الذي يدفع للمؤجر: فالإيجار دين تجاه المؤجر، ومقابل الإشغال دين بين الزوجين يحسم لاحقا عند تصفية الحقوق المالية. لذلك اطلب من محاميك منذ الجلسة الأولى أن يطلب صراحة إسناد التمتع المؤقت بالشقة إليك مع بيان طبيعته، وقدم ما يثبت أن بقاء الأطفال معك يقتضي بقاءك في الشقة، كشهادة المدرسة القريبة وشهادة طبيب الأطفال وعقد الأنشطة.

ويوجد استثناء مهم يقلب القاعدة لصالح الضحية عند وجود العنف الزوجي. تنص المادة 515-11 من القانون المدني على أن قاضي شؤون الأسرة، بمناسبة إصدار أمر الحماية، واسمه بالفرنسية ordonnance de protection، يفصل في السكن المنفصل للزوجين، ويسند التمتع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تبرره ظروف خاصة، إلى الزوج الذي ليس مرتكبا للعنف، ولو استفاد هذا الزوج من إيواء طارئ. والنص الحرفي هو: « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » (يسند التمتع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تبرره ظروف خاصة، إلى الزوج الذي ليس مرتكب العنف، ولو استفاد من إيواء طارئ). ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يجعل تحمل النفقات المتعلقة بالمسكن على عاتق الزوج العنيف. ويصدر أمر الحماية في أجل أقصاه ستة أيام منذ تحديد تاريخ الجلسة، وهذا الأجل مذكور في المادة 515-11 نفسها التي تشترط وجود أسباب جدية تجعل وقائع العنف المدعاة محتملة والخطر المحدق بالضحية أو الأطفال قائما. فإذا كنت ضحية عنف وغادرت الشقة خوفا ثم ترددت في العودة، فاعلم أن مغادرتك للاحتماء لا تفقدك حقك في الشقة، بل إن القانون يعطيك الأولوية في استعادتها ويخرج المعتدي منها. وهذا الطريق مستقل عن دعوى الطلاق ويمكن سلوكه بسرعة، وهو ينطبق أيضا على الشريك في ميثاق التضامن المدني وعلى المتعايشين وفق الفقرة الرابعة من المادة نفسها.

وعمليا في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، دعوى إسناد السكن المؤقت ترفع أمام قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية التي يتبع لها مسكن الزوجية، وآجال الجلسات في العاصمة مزدحمة، لذلك لا تنتظر تفاقم النزاع لتقديم الطلب، وجهز منذ البداية ملفا يتضمن عقد الإيجار وآخر إيصالات الأجرة وشهادات مدارس الأطفال وإثباتات دخلك ودخل زوجك، لأن القاضي يقرر بناء على الوقائع الموثقة لا على الأقوال المرسلة. وإذا كان زوجك يرفض الطلاق من أصله ويعطل الإجراءات، فاقرأ أيضا المقال المنشور على هذا الموقع عن رفض الزوج للطلاق في فرنسا والطرق الأربع المتاحة للزوجة والحل العملي، لأن إسناد السكن المؤقت يمكن الحصول عليه حتى عندما يتعنت الطرف الآخر ويرفض كل اتفاق.

B. بعد الطلاق: المحكمة تسند الإيجار لأحد الزوجين، والاشتراك في العقد ينتهي بنقل الحكم

عند صدور حكم الطلاق النهائي، يتغير الوضع القانوني للشقة المستأجرة جذريا، لأن الاشتراك القانوني في الإيجار الذي حماك أثناء الزواج مرتبط بصفة الزوجية نفسها. تنص المادة 1751 من القانون المدني بحرفها على ما يلي: « En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. » (في حالة الطلاق أو الانفصال الجسدي، يجوز إسناد هذا الحق، بالنظر إلى المصالح الاجتماعية والعائلية المعنية، من المحكمة المعروضة عليها دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدي، إلى أحد الزوجين، مع حفظ حقوق المكافأة أو التعويض لفائدة الزوج الآخر). ويعني ذلك أن المحكمة التي تنظر في طلاقك هي نفسها التي تقرر مصير عقد الإيجار، فلا تحتاج إلى دعوى مستقلة لهذا الغرض، بل يجب أن تتضمن طلباتك في دعوى الطلاق طلب إسناد الحق في الإيجار إليك صراحة. والمعيار هنا أيضا اجتماعي وعائلي: حضانة الأطفال، وقرب العمل والمدرسة، ودخل كل طرف وقدرته على إيجاد سكن بديل، والحالة الصحية. فالأم الحاضنة لأطفال صغار تدرس في مدرسة الحي تحظى بفرص قوية للحصول على الشقة، بينما الزوج الذي غادر منذ سنتين ويعيش في مدينة أخرى مع شريكة جديدة يصعب عليه إقناع المحكمة بإسناد الشقة إليه لمجرد الانتقام. واحفظ عبارة الاحتياط الواردة في النص: مع حفظ حقوق المكافأة أو التعويض للزوج الآخر، أي أن الإسناد لا يعني انتزاع حق الآخر دون تعويض، بل قد يترتب عليه تعويض يحسم عند تصفية النظام المالي للزوجين، خصوصا إذا كان للزوج الآخر مساهمة مثبتة في تحسين الشقة أو دفع مبالغ كبيرة فيها.

والنقطة الحاسمة التي يجهلها كثير من الأزواج والمؤجرين معا هي اللحظة التي ينتهي فيها الاشتراك في الإيجار. قضت محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، في قرارها الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2015 تحت رقم 14-23.726 والمنشور في النشرة الرسمية، بقاعدة صريحة يجب أن تحفظها. جاء في حيثيات القرار حرفيا: « la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle » (نقل حكم الطلاق الذي أسند الحق في الإيجار إلى أحد الزوجين ينهي الاشتراك في الإيجار سواء كان قانونيا أم اتفاقيا). ويمكنك قراءة القرار كاملا على الموقع الرسمي لمحكمة النقض الفرنسية. ووقائع القضية مفيدة لفهمك: فقد أجرت شركة عقارية شقة لزوجين سنة 1991، ثم صدر حكم الطلاق بتاريخ 2 سبتمبر 1997 وأسند الحق في الإيجار إلى الزوجة، ونقل هذا الحكم إلى سجلات الحالة المدنية بتاريخ 7 يناير 1998، ثم توفيت الزوجة سنة 2010، فطالبت الشركة الزوج السابق بأجرة الفترة من أكتوبر 2010 إلى 20 مايو 2011 بحجة أنه وقع العقد مع زوجته وأنه لم يعط إشعار المغادرة أبدا. ورفضت محكمة النقض طلب الشركة، معتبرة أن الزوج لم يعد مستأجرا منذ تاريخ نقل حكم الطلاق سنة 1998، وأن الاشتراك انتهى بنوعيه القانوني والاتفاقي معا. وتترتب على هذه القاعدة ثلاث نتائج عملية مباشرة. الأولى: الزوج الذي لم يسند إليه الإيجار يفقد صفة المستأجر منذ نقل حكم الطلاق إلى سجلات الحالة المدنية، حتى لو لم يعط أي إشعار للمؤجر، فلا يجوز للمؤجر مطالبته بالأجرة عن الفترات اللاحقة لهذا التاريخ. والثانية: أن الشرط التضامني المدون في عقد الإيجار، الذي يلزم كل موقع بالعقد بكامل الأجرة، لا يبقي الزوج السابق مستأجرا بعد نقل الحكم، لأن الاشتراك الاتفاقي نفسه ينتهي بالنقل. والثالثة: أن المؤجر الذي يريد حماية نفسه يجب أن يتابع إجراءات الطلاق وأن يطالب بتعديل العقد باسم المستفيد وحده بعد الحكم، بدلا من ملاحقة الطرف الذي غادر بعد سنوات. لذلك، سواء كنت الزوج الباقي أو المغادر أو المؤجر نفسه، فإن تاريخ نقل حكم الطلاق إلى سجلات الحالة المدنية هو التاريخ المفصلي الذي يتغير عنده كل شيء، واحتفظ بنسخة من شهادة نقل الحكم ضمن أوراقك العقارية.

ويبقى سؤال شائع: ماذا لو غادر أحد الزوجين الشقة طوعا أثناء الإجراءات دون انتظار قرار القاضي؟ المغادرة الطوعية لا تنهي الاشتراك القانوني في الإيجار ما دام الزواج قائما وحكم الطلاق لم ينقل بعد، فيبقى المغادر ملزما تجاه المؤجر بالأجرة عن هذه الفترة، لكنها في المقابل تضعف موقفه كثيرا عندما يطلب لاحقا إسناد الشقة إليه، لأن المحكمة ستسأله لماذا يطالب بشقة تركها مختارا منذ شهور بينما استقر فيها الطرف الآخر مع الأطفال. والاستثناء الوحيد الذي يبرر المغادرة دون إضعاف الموقف هو العنف أو الخطر الجدي، وهنا يأتي دور أمر الحماية المذكور أعلاه الذي يعيد التوازن لصالح الضحية. والقاعدة الذهبية إذن: لا تغادر الشقة العائلية دون استشارة ودون قرار قضائي إلا لسبب أمني موثق، وإذا غادرت لسبب أمني فسارع إلى طلب أمر الحماية وإسناد السكن إليك في الأجل القانوني. وفي المقابل، إذا بقيت في الشقة وحدك أثناء الإجراءات، فلا تتصرف كأنها أصبحت ملكك: فلا تغير الأقفال لمنع زوجك من أخذ أغراضه الشخصية إلا بقرار قضائي، ولا ترفض دخول المؤجر للمعاينات المشروعة، والتزم بدفع الإيجار كاملا في موعده لأن أي تأخر سيسجل ضدك في ملف الطلاق وفي ملف الطرد معا، كما سنرى في الجزء الثاني.

II. من يدفع الإيجار أثناء الطلاق وبعده، وكيف تمنع الطرد من الشقة؟

A. دفع الإيجار: التزام مشترك أثناء الزواج، والتزام فردي بعد نقل حكم الطلاق

أثناء قيام الزواج، أي قبل نقل حكم الطلاق إلى سجلات الحالة المدنية، يبقى الزوجان ملزمين معا بدفع الإيجار كاملا للمؤجر، حتى لو كان أحدهما هو من يعمل والآخر بلا دخل، وحتى لو غادر أحدهما الشقة. ويستند هذا الالتزام المشترك إلى نصين صريحين. الأول هو المادة 214 من القانون المدني التي تنص بحرفها على ما يلي: « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. » (إذا لم تنظم الاتفاقات المالية الزوجية مساهمة الزوجين في أعباء الزواج، ساهما فيها بنسبة إمكانيات كل منهما). فإذا لم ينص عقد زواجكما على قاعدة مختلفة، وجب على كل منكما المساهمة في الأعباء بنسبة دخله وإمكانياته، والإيجار في مقدمة هذه الأعباء لأنه يأوي الأسرة كلها. وتضيف المادة نفسها أنه إذا لم يف أحد الزوجين بالتزاماته جاز إجباره عليها من الطرف الآخر وفق الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، أي أن الزوج الذي يدفع وحده يستطيع مطالبة الآخر قضائيا بنصيبه. والثاني هو المادة 220 من القانون المدني التي تنص بحرفها على ما يلي: « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » (لكل من الزوجين سلطة إبرام وحده العقود التي موضوعها إعالة الأسرة أو تربية الأطفال: وكل دين يعقده أحدهما بهذه الصفة يلزم الآخر بالتضامن). والإيجار من ديون إعالة الأسرة بطبيعته، لأنه يؤمن سكن الزوجين والأطفال، فيستطيع المؤجر مطالبة أي من الزوجين بكامل الأجرة المتأخرة أثناء الزواج، ولا يجوز للزوج المطالب أن يحتج بأن زوجته هي من كانت تدفع عادة أو بأن العقد موقع باسمها وحدها. وهذا التضامن هو ما يجعل التأخر في الدفع خطرا على الطرفين معا: فالمؤجر سيطارد من يجده أيسر، والحكم بالطرد سيشملهما معا، والسجل السلبي سيطارد كل واحد منهما عندما يبحث لاحقا عن شقة جديدة ويطلب منه المؤجر الجديد آخر إيصالات الأجرة.

وبعد نقل حكم الطلاق الذي أسند الإيجار إلى أحدكما، تنعكس القاعدة تماما وفق قرار محكمة النقض المذكور أعلاه: فمن أسند إليه الإيجار وحده هو الملزم بدفع الأجرة عن الفترات اللاحقة للنقل، ومن لم يسند إليه يتحرر من الالتزام عن تلك الفترات حتى لو بقي اسمه في العقد القديم وحتى لو لم يعط إشعار مغادرة. لكن احذر من ثلاثة أخطاء شائعة في هذه المرحلة الانتقالية. الخطأ الأول هو التوقف عن الدفع قبل صدور الحكم اعتمادا على أن الطرف الآخر هو من يسكن الشقة: فما دام الاشتراك قائما فالمؤجر يطالبك أنت أيضا، والمتأخرات المتراكمة أثناء الإجراءات قد تدفع المؤجر إلى طلب فسخ العقد وطردكما معا قبل أن تحصل على الشقة. والخطأ الثاني هو إهمال إبلاغ المؤجر رسميا بنسخة من حكم الطلاق وبطلب تعديل العقد باسم المستفيد وحده: فالمؤجر الذي لم يعلم بالطلاق سيستمر في مطالبة الطرفين، وستضيع حقوقك في الإثبات. والخطأ الثالث هو الخلط بين الإيجار المستحق للمؤجر ومقابل الإشغال المستحق بين الزوجين: فإذا أسند إليك القاضي الشقة مؤقتا دون مقابل، فهذا لا يعفيك من دفع الإيجار للمؤجر، بل يعني فقط أنك لا تدفع تعويضا إضافيا لزوجك عن إشغالك وحدك، أما إذا أسندها إليك بمقابل إشغال، فعليك دفع الاثنين معا: الأجرة للمؤجر والمقابل لزوجك، مع إمكانية حسم الثاني لاحقا عند تصفية الحسابات النهائية. لذلك ضع منذ اليوم جدولا واضحا: من يدفع ماذا ولمن ومتى، ووثق كل دفعة بتحويل بنكي يذكر سببه، واحتفظ بإيصالات الأجرة كلها، فهذه الأوراق هي سلاحك الأول سواء أمام قاضي الأسرة أو أمام قاضي الطرد.

وإذا تراكمت المتأخرات رغم كل شيء، فاعلم أن القانون يمنحك مهلة للتصحيح قبل أي طرد. توضح صفحة المتأخرات والطرد على موقع الخدمة العامة service-public.fr أن المؤجر يبدأ بتوجيه أمر بالدفع، واسمه بالفرنسية commandement de payer، عن طريق مفوض العدل، واسمه commissaire de justice وكان يسمى سابقا المحضر القضائي huissier de justice، وأن هذا الأمر يجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان المهلة الممنوحة لك للدفع وهي ستة أسابيع، مع تنبيهك إلى أن عدم الدفع أو عدم طلب آجال سيخول للمؤجر طلب فسخ عقدك وطردك من الشقة أمام القاضي، ومع إعلامك بحقك في طلب مهلة سماح من القاضي في أي وقت وفق المادة 1343-5 من القانون المدني التي تصل إلى سنتين ويمكن أن تبلغ ثلاث سنوات إذا كنت قادرا على سداد دينك. وخلال مهلة الأسابيع الستة يمكنك التفاوض مع المؤجر على جدول دفع وكتابته وتوقيعه معا، وإذا كنت مستأجرا في القطاع الخاص فيجب أن تجيب على طلب المعلومات الخاص بالتشخيص الاجتماعي والمالي، واسمه diagnostic social et financier ويختصر DSF، وأن تقدم المستندات المثبتة كقسائم الأجر وطلبات المساعدة المودعة لدى صندوق التضامن للسكن، واسمه Fonds de solidarité pour le logement ويختصر FSL. وبعد انقضاء المهلة دون سداد كامل ودون اتفاق، يجوز للمؤجر أن يطلب من القاضي فسخ العقد والطرد، وعندها تتسلم استدعاء للمحكمة. وانتبه إلى قاعدة إجرائية مهمة وردت في الصفحة نفسها: عندما لا يتجاوز النزاع خمسة آلاف يورو، تكون محاولة الصلح إلزامية قبل اللجوء إلى القاضي، وإذا استمر الخلاف وجب عرض النزاع على قاضي منازعات الحماية، واسمه juge des contentieux de la protection، في المحكمة التي تتبع لها الشقة التي تسكنها، ولا يلزمك الاستعانة بمحام أمام هذه المحكمة. فلا تهمل أمر الدفع ولا ترمه في الدرج: فهو يفتح لك نافذة ستة أسابيع للإنقاذ، ومن يضيعها يجد نفسه أمام القاضي دون حجة.

B. منع الطرد: الآجال القانونية والهدنة الشتوية وخصوصيات باريس وإيل دو فرانس

حتى لو حكم القاضي بفسخ عقدك وطردك، فالطرد في فرنسا لا يتم بين عشية وضحاها ولا يجوز للمؤجر تنفيذه بنفسه بتغيير الأقفال أو قطع المرافق أو إخراج أثاثك إلى الشارع، فالطرد الذاتي ممنوع ويعرض صاحبه للعقاب. تنص المادة L412-1 من قانون إجراءات التنفيذ المدني بحرفها على ما يلي: « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » (إذا تعلق الطرد بمكان تسكنه الشخص المطرود أو أي شاغل من قبله، فلا يجوز تنفيذه إلا بانقضاء أجل شهرين يليان الأمر). وهذا الأجل الشهران يبدآن من أمر مغادرة المكان الذي يبلغك به مفوض العدل بعد الحكم بالطرد، وهو غير مهلة الأسابيع الستة السابقة على الحكم: فالأولى مهلة للدفع قبل الحكم، والثانية مهلة للمغادرة أو الترتيب بعد الحكم. وتضيف المادة نفسها أن القاضي يجوز له تقليص هذا الأجل أو إلغاؤه عند ثبوت سوء نية المطرود أو دخوله المكان بمناورات أو تهديدات أو عنف أو إكراه، لكن هذه الاستثناءات لا تخص المستأجر العادي الذي تخلف عن الدفع بسبب الطلاق وضيق ذات اليد، بل تخص حالات الدخول غير المشروع. وخلال هذين الشهرين يمكنك طلب آجال إضافية من القاضي وطلب المساعدة الاجتماعية والبحث الجدي عن سكن بديل، وكل خطوة إيجابية موثقة تدعم طلبك.

ثم تأتي الحماية الموسمية الأشهر في فرنسا وهي الهدنة الشتوية، واسمها بالفرنسية trêve hivernale. تنص المادة L412-6 من قانون إجراءات التنفيذ المدني بحرفها على ما يلي: « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » (رغم أي قرار طرد حائز لقوة الشيء المقضي به ورغم انقضاء الآجال الممنوحة، يوقف تنفيذ كل تدبير طرد غير منفذ بتاريخ الأول من نوفمبر من كل سنة حتى 31 مارس من السنة التالية، ما لم يكن إعادة إسكان المعنيين مؤمنة في ظروف كافية تحترم وحدة الأسرة واحتياجاتها). وتفصل صفحة الهدنة الشتوية على موقع الخدمة العامة تطبيق هذه القاعدة كل سنة. ويعني ذلك أنه حتى لو صدر ضدك حكم نهائي بالطرد، فلا يجوز إخراجك بالقوة من الشقة بين الأول من نوفمبر و31 مارس، إلا إذا وفرت لك السلطات سكنا بديلا لائقا يحافظ على وحدة أسرتك. واحذر من سوء فهم شائع: الهدنة لا تلغي دين الأجرة ولا توقف تراكمها، بل تجمد التنفيذ الجبري فقط، فالأجرة تستمر والفوائد تستمر، ومن يستغل الهدنة للتوقف عن الدفع كليا يخرج منها بدين مضاعف وطرد مؤكد في أبريل. والاستثناء الوحيد الذي يرفع الحماية الشتوية يتعلق بمن دخل المسكن دون حق ولا سند، فهذا لا يستفيد من الهدنة وفق المادة نفسها، وهو لا يخص وضعك كمستأجر شرعي تمر بطلاق. ويمكنك متابعة الإجراءات العملية للطرد وحقوقك فيها على صفحة المتأخرات والطرد على موقع وزارة العدل justice.fr.

وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، تكتسي هذه القواعد أهمية مضاعفة لثلاثة أسباب عملية. الأول أن الإيجارات الباريسية من الأعلى في فرنسا، فتراكم شهرين أو ثلاثة من المتأخرات أثناء الطلاق يبلغ بسرعة العتبة التي تدفع المؤجرين الباريسيين، وهم غالبا شركات إدارة محترفة، إلى إطلاق الإجراء دون تردد، لذلك راسل المؤجر أو شركة الإدارة كتابة منذ أول صعوبة واقترح جدول دفع ولو جزئيا، فالمؤجر الذي يرى حسن نيتك الموثقة يتردد أكثر في التصعيد. والثاني أن محاكم باريس وضواحيها تعالج آلاف ملفات الطرد سنويا، والقاضي الذي سيقرأ ملفك في عشر دقائق سيحكم بناء على ما يراه مرتبا أمامه: حكم الطلاق أو وصل إيداع الدعوى، وعقد الإيجار، وآخر إيصالات الأجرة، وجدول الدفع المقترح، وملف التشخيص الاجتماعي والمالي كاملا، وإثباتات طلبات المساعدة، وشهادات المدرسة إذا كان لديك أطفال. والثالث أن إجراءات الطرد تمر حصرا أمام قاضي منازعات الحماية في المحكمة التي تتبع لها الشقة، فإذا كانت شقتك في باريس فالاختصاص للمحكمة القضائية في باريس، وإذا كانت في الضواحي فللمحكمة التي تتبع لها البلدية، ولا يغير طلاقك الجاري أمام قاض آخر شيئا في هذا الاختصاص. لذلك نسق بين المسارين: أبلغ قاضي الأسرة بوجود إجراء طرد لأن ذلك يدعم طلبك لإسناد الشقة إليك وللحصول على مساعدة مالية مؤقتة، وأبلغ قاضي الطرد بوجود دعوى طلاق جارية وبطلب إسناد الإيجار إليك لأن ذلك يفسر وضعك ويبرر منحك آجال السماح. ولا توقع أبدا على أي ورقة يقدمها لك المؤجر أو محضره دون فهمها كاملة: فبعض المخالصات تتضمن اعترافا بالدين أو تنازلا عن آجال، وإذا شككت في ورقة فاطلب مهلة للرد واعرضها على مستشار قبل التوقيع.

الخاتمة

الخلاصة التي يجب أن تخرج بها من هذا الدليل هي أن الشقة المستأجرة في فرنسا لا تضيع بالكلام ولا بالضغط ولا بتغيير الأقفال، بل تحسمها قرارات قضائية مبنية على نصوص واضحة: فأثناء الزواج يحميك الاشتراك القانوني في الإيجار ويمنع أي تصرف منفرد في مسكن الأسرة، وأثناء الإجراءات يقرر قاضي شؤون الأسرة من يبقى وفق مصلحة الأسرة والأطفال مع إمكانية مقابل للإشغال، وبعد الطلاق يسند الإيجار لأحد الزوجين وينتهي الاشتراك بنقل الحكم وفق قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2015، ويبقى من أسند إليه وحده ملزما بالأجرة اللاحقة. وفي المقابل، يبقى الإيجار دينا مشتركا أثناء الزواج يستطيع المؤجر مطالبة أي منكما به، وأي تأخر يعرضكما معا للفسخ والطرد، لكن القانون يمنحك قبل الحكم مهلة الأسابيع الستة للتصحيح والتصالح، وبعد الحكم مهلة الشهرين قبل التنفيذ الجبري، وبين نوفمبر ومارس حماية الهدنة الشتوية. فلا تغادر الشقة دون قرار إلا لسبب أمني، ولا تتوقف عن الدفع دون اتفاق مكتوب، وأبلغ المؤجر رسميا بحكم الطلاق، وجهز ملفك لوثائق مرتبا قبل كل جلسة، ونسق بين دعوى الطلاق ودعوى الطرد إن اجتمعتا عليك، فالقاضي في باريس كما في غيرها لا يحمي من يتخلف ويصمت، بل يحمي من يثبت حسن نيته بالأوراق والخطوات الموثقة.

📄 منشور رسمي