مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
تطلق في فرنسا وتملك شركة أو حصصاً فيها: هل تدخل الشركة في القسمة وكيف تُقيَّم وكيف تحميها (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

تطلق في فرنسا وتملك شركة أو حصصاً فيها: هل تدخل الشركة في القسمة وكيف تُقيَّم وكيف تحميها (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

أسست شركة في فرنسا أو اشتريت حصصاً فيها وأنت متزوج، ثم وصلت إلى الطلاق، والسؤال الذي يمنعك من النوم هو: هل سيأخذ طليقي نصف الشركة؟ هل سيصبح شريكاً فيها رغماً عني؟ وكم سأدفع له مقابل الحصص؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة من نصوص القانون المدني الفرنسي (Code civil) نفسها ومن قرارات محكمة النقض (Cour de cassation)، ويشرح كل مصطلح فرنسي بلغة واضحة لقارئ لا يعرف القانون الفرنسي، مع قسم خاص بباريس ومنطقة إيل دو فرانس حيث تتركز الجالية العربية وأصحاب المشاريع.

الفكرة الأساسية التي يجب فهمها منذ البداية هي أن القانون الفرنسي يفرق بين صفة الشريك (qualité d’associé أي من له حق التصويت في الشركة واتخاذ قراراتها) وبين قيمة الحصص (valeur des parts أي المبلغ المالي الذي تمثله هذه الحصص). الطلاق لا يجعل طليقك شريكاً في شركتك تلقائياً، لكنه يمنحه في الغالب حقاً مالياً في قيمة الحصص المشتراة أثناء الزواج، وتُقدَّر هذه القيمة يوم القسمة لا يوم الشراء ولا يوم الزواج. المادة 1401 من القانون المدني تنص على ذلك صراحة: « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » (تتكون الشيوعات فعلياً من المكتسبات التي حصل عليها الزوجان معاً أو منفردين أثناء الزواج، سواء جاءت من عملهما الشخصي أو من المدخرات المتأتية من ثمار ودخول أموالهما الخاصة). (المادة 1401 من القانون المدني) فالحصص التي تشتريها أثناء الزواج بمال مكتسب من عملك تدخل في الأموال المشتركة (communauté أي مجموع الأموال المكتسبة أثناء الزواج التي يتقاسمها الزوجان عند الطلاق)، وسترى في هذا المقال متى تخرج من هذه القاعدة، وكيف تُحسب القيمة، وما هي الأخطاء التي قد تكلفك الشركة نفسها.

I. أنت متزوج وتملك شركة أو حصصاً: هل يأخذ طليقك نصف الشركة يوم الطلاق في فرنسا؟

A. الحصص المشتراة أثناء الزواج بمال العمل تدخل في الأموال المشتركة ولو كانت باسمك وحدك

النظام المالي الافتراضي للزوجين في فرنسا هو نظام الشيوع المخفض إلى المكتسبات (communauté réduite aux acquêts أي أن كل ما يُكتسب أثناء الزواج بالعمل أو الادخار يصبح مشتركاً، بينما يبقى ما كان يملكه كل زوج قبل الزواج وما ورثه أو وُهب له ملكاً خاصاً به). هذا النظام يطبق عليك تلقائياً إذا تزوجت في فرنسا دون عقد زواج (contrat de mariage أي اتفاق موثق لدى كاتب العدل يختار فيه الزوجان نظاماً مالياً مختلفاً)، وهو حال أغلبية الأزواج من الجالية. والنتيجة العملية قاسية على صاحب الشركة: إذا أسست شركتك أو اشتريت حصصاً أثناء الزواج بمال راتبك أو أرباحك، فإن هذه الحصص تدخل في الشيوع حتى لو كان عقد الشراء والنظام الأساسي للشركة (statuts أي العقد المؤسس للشركة) لا يذكر إلا اسمك.

لكن دخول الحصص في الشيوع لا يعني أن طليقك يصبح شريكاً في الشركة. القانون يميز بدقة بين ملكية القيمة وصفة الشريك. المادة 1832-2 من القانون المدني تنص: « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé » (تُعترف بصفة الشريك أيضاً، عن نصف الحصص المكتتب فيها أو المشتراة، للزوج الذي أبلغ الشركة برغبته في أن يكون شريكاً بصفة شخصية). (المادة 1832-2 من القانون المدني) وهذا يعني أن زوجتك أو زوجك لا يكتسب صفة الشريك إلا إذا أبلغ الشركة رسمياً بهذه الرغبة، ومع ذلك يبقى دخوله مرهوناً بشرط قبول الشركاء (agrément أي موافقة الشركاء الحاليين على دخول شريك جديد) إذا كانت الأنظمة الأساسية تشترطه. وفي شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة العائلية، يرفض الشركاء هذا القبول في الغالب، فيبقى الزوج صاحب الحصص شريكاً وحده، ويقتصر حق الزوج الآخر على المطالبة بنصف القيمة المالية يوم القسمة.

وقد حسمت محكمة النقض الغرفة التجارية هذه النقطة في قرار منشور في النشرة (Publié au Bulletin) بتاريخ 18 نوفمبر 1997 رقم 95-16.371، حيث قضت بأن الزوج يستطيع إبلاغ الشركة برغبته في اكتساب صفة الشريك طالما لم يصدر حكم طلاق نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به (force de chose jugée أي حكم نهائي لم يعد قابلاً لأي طعن). وجاء في القرار حرفياً: « Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à la date à laquelle M. Y… a notifié son intention d’être personnellement associé aucun jugement de divorce passé en force de chose jugée n’était intervenu, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (وحيث إن المحكمة قضت على هذا النحو، بينما في التاريخ الذي أبلغ فيه السيد… نيته في أن يكون شريكاً بصفة شخصية لم يكن قد صدر أي حكم طلاق حائز لقوة الشيء المقضي به، فإن محكمة الاستئناف قد خرقت النص المذكور). (قرار محكمة النقض الغرفة التجارية 18 نوفمبر 1997 رقم 95-16.371) والدرس العملي من هذا القرار مزدوج: إذا كنت الزوج غير الشريك وتريد دخول الشركة فبادر بالإبلاغ قبل نهائية الطلاق، وإذا كنت صاحب الشركة وتريد منع دخول طليقك فاحرص على وجود شرط القبول في الأنظمة الأساسية، لأن القاضي لا يستطيع فرض شريك على الشركة متى تمسك الشركاء بشرط القبول.

ويجب الانتباه إلى قاعدة التصرفات الخطيرة أثناء الزواج. المادة 1424 من القانون المدني تمنع أحد الزوجين من التصرف منفرداً في الأصول المهمة للشيوع: « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables » (لا يجوز للزوجين، أحدهما دون الآخر، أن يتصرفا بالبيع أو يرتبا حقوقاً عينية على العقارات والأصول التجارية والاستغلالات التابعة للشيوع، ولا على الحقوق الاجتماعية غير القابلة للتداول). (المادة 1424 من القانون المدني) فبيعك لحصص الشركة أو للمحل التجاري (fonds de commerce أي الأصل التجاري بزبائنه واسمه ومعداته) دون توقيع زوجتك أثناء الزواج تصرف قابل للإبطال، وطليقك يستطيع الطعن فيه بعد الطلاق. لذلك لا تبع ولا ترهن أصول الشركة المشتركة في فترة الأزمة الزوجية دون موافقة كتابية من الزوج الآخر أو إذن من القاضي.

B. متى تبقى الحصص والشركة ملكاً خاصاً بك رغم اكتسابها أثناء الزواج؟

الاستثناء الأول هو الحصص التي كنت تملكها قبل الزواج. كل ما يملكه كل زوج يوم الزواج يبقى مالاً خاصاً (bien propre أي المال الذي لا يدخل في الشيوع ويبقى لصاحبه وحده عند الطلاق)، وكذلك ما يرثه أو يوهب له أثناء الزواج. فإذا أسست شركتك قبل الزواج أو ورثت حصصاً عن والدك أثناء الزواج، فهذه الحصص ملكك الخاص ولا تدخل في القسمة. لكن الحذر واجب في حالتين: الأولى أن أرباح هذه الحصص التي تُوزع أثناء الزواج وتُدخر تصبح مشتركة لأنها من ثمار المال الخاص المدخرة، والثانية أن أي زيادة في رأس المال تُمول بمال مشترك (راتبك أثناء الزواج مثلاً) تخلق حقاً للشيوع في هذه الزيادة.

والاستثناء الثاني هو نمو القيمة المرتبط بالمال الخاص نفسه. المادة 1406 من القانون المدني تنص: « Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres » (تُعد أموالاً خاصة، مع استحقاق مكافأة عند الاقتضاء، الأموال المكتسبة على سبيل التوابع لمال خاص، وكذلك القيم الجديدة والزيادات الأخرى المرتبطة بقيم منقولة خاصة). (المادة 1406 من القانون المدني) فإذا ارتفعت قيمة شركتك التي أسستها قبل الزواج بسبب عمل السوق أو سمعتها دون ضخ أموال مشتركة فيها، فهذه الزيادة لك وحدك. أما إذا ضخت فيها أموالاً مشتركة أو اقترضت باسم الشيوع لتطويرها، فإن الشيوع يستحق مكافأة (récompense أي مبلغ تعويضي يدفعه أحد الزوجين للشيوع أو يدفعه الشيوع لأحد الزوجين لتصحيح اختلاط الأموال الخاصة بالمشتركة).

ونظام المكافآت هو قلب الحسابات يوم الطلاق، ويجهله كثير من أصحاب الشركات فيقعون في خسائر كبيرة. القاعدة في اتجاهين: إذا استعملت مالك الخاص (مدخرات قبل الزواج أو ميراثاً) لدفع أقساط قرض الشركة أو لتمويلها أثناء الزواج، فإنك تستحق مكافأة من الشيوع تُخصم لك قبل القسمة. وإذا استعملت مالاً مشتركاً (راتبك أثناء الزواج) لتحسين مالك الخاص (شركتك المؤسسة قبل الزواج)، فإن الشيوع يستحق مكافأة عليك. والمادة 1433 تنص على الاتجاه الأول: « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres » (يستحق الشيوع مكافأة للزوج المالك كلما انتفع من أموال خاصة). (المادة 1433 من القانون المدني) وطريقة الحساب منصوص عليها في المادة 1469: « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant » (المكافأة تساوي بوجه عام أقل المبلغين اللذين تمثلهما النفقة المبذولة والربح الباقي). (المادة 1469 من القانون المدني) فإذا دفعت من مالك الخاص مئة ألف يورو لشركتك الخاصة وما زال الربح الباقي يوم القسمة ستين ألفاً، استعدت ستين ألفاً فقط قبل القسمة، والفرق ضاع عليك. لذلك وثّق منذ اليوم كل تحويل بين حسابك الخاص وحسابات الشركة: التاريخ والمبلغ والمصدر، لأن عبء إثبات مصدر المال يقع عليك، والمال الذي لا تثبت خصوصيته يُفترض مشتركاً.

والاستثناء الثالث هو أدوات العمل. المادة 1404 من القانون المدني تنص على أن الأموال ذات الطابع الشخصي تبقى خاصة، وتضيف أن أدوات العمل الضرورية لمهنة أحد الزوجين تبقى خاصة مع مكافأة عند الاقتضاء، ما لم تكن تابعة لأصل تجاري يدخل في الشيوع. (المادة 1404 من القانون المدني) فالحرفي الذي يملك أدواته الخاصة قبل الزواج يحتفظ بها، لكن الشركة التجارية نفسها والمحل التجاري المؤسس أثناء الزواج يدخلان في الشيوع. ولا تحاول التحايل بتسجيل الشركة باسم أخيك أو قريبك لإخراجها من القسمة: هذا التصرف يُعد إخفاءً لمال مشترك، وعقوبته شديدة كما سترى في الجزء الثاني.

أما عقد الزواج فيبقى أقوى وسيلة وقائية، لكن لمن لم يوقعه قبل الزواج ما زال بإمكانه تغيير النظام المالي أثناء الزواج بمسطرة خاصة أمام كاتب العدل (notaire أي الموثق الفرنسي المكلف بتوثيق العقود وتسوية التركات والقسمة بين الزوجين). فإذا كانت شركتك تكبر وأنت متزوج في الشيوع، يمكنك الاتفاق مع زوجتك على الانتقال إلى نظام الفصل بين الأموال (séparation de biens أي كل زوج يحتفظ بملكية ما يكتسبه باسمه) للمستقبل، وهذا يحمي نمو الشركة اللاحق من القسمة. هذا التغيير يحتاج إلى عقد موثق وإخبار للدائنين وحماية لحقوق الأطفال، ولا يمحو الحقوق المكتسبة عن الماضي، لكنه يوقف النزيف للمستقبل. وتفصيل الأنظمة المالية وتسويتها تجده في دليل تسوية النظام المالي والقسمة والمكافآت عند الطلاق في فرنسا الذي يكمل هذا المقال.

II. كيف تُقدَّر قيمة الحصص يوم القسمة وكيف تحمي شركتك من التفكك بسبب الطلاق؟

A. التقييم يكون يوم القسمة لا يوم الزواج: الخبير والمنهج والأخطاء القاتلة

أكبر مفاجأة لأصحاب الشركات يوم الطلاق هي تاريخ التقييم. الحصص التي اشتريتها بمئة ألف يورو قبل عشر سنوات قد تساوي اليوم مليوناً، والقسمة تتم على قيمة اليوم لا قيمة الأمس. القاعدة أن التصفية (liquidation أي حساب حقوق كل زوج في الأموال المشتركة) تتم بقيمة الأموال يوم القسمة الفعلية، وأن أي طرف يستطيع طلب تعيين خبير (expert أي مختص مستقل يعينه القاضي لتقدير قيمة الشركة أو الحصص) عند الخلاف. وفي الشركات، يتدخل نص خاص هو المادة 1843-4 من القانون المدني التي تنظم تقدير قيمة الحقوق الاجتماعية عند النزاع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة، ويلتزم هذا الخبير بتطبيق قواعد التقييم المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية أو الاتفاقات بين الأطراف إن وجدت. (المادة 1843-4 من القانون المدني) لذلك راجع اليوم ما تنص عليه أنظمتك الأساسية في باب التقييم: بند تقييم واضح ومتوازن يحميك أكثر من أي جدال لاحق أمام القاضي.

ومنهج التقييم نفسه ساحة معركة بين الزوجين: صاحب الشركة يريد أقل قيمة ممكنة لتقليل المبلغ المستحق لطليقه، والطليق يريد أعلى قيمة. الخبير المحاسبي للشركة (expert-comptable) يقدم رقماً أولياً، لكن القاضي غير ملزم به إذا طعن فيه الطرف الآخر. وتعتمد الخبرة الجادة عدة طرق: طريقة الأرباح (مضاعف نتيجة الشركة)، وطريقة الأصول (قيمة ما تملكه الشركة من عقارات ومعدات مطروحاً منها الديون)، وطريقة التدفقات النقدية المستقبلية للشركات النامية. وإذا كانت شركتك مدينة بقروض كبيرة، فلا تفرح سريعاً: الديون تُطرح من القيمة لكن القاضي يدقق في الديون المصطنعة أو المتضخمة عشية الطلاق. وإذا وزعت الشركة أرباحاً ضخمة على نفسك كأجر أو توزيعات لتخفيض قيمتها قبل الطلاق، فإن القاضي يعيد هذه المبالغ إلى الحساب ويعتبرها مناورة. الشفافية الكاملة في السنوات الثلاث السابقة للطلاق هي خط الدفاع الوحيد: ميزانيات مصدقة، وكشوف بنكية كاملة، وتبرير كل عملية كبرى.

والخطأ القاتل الذي يرتكبه بعض أصحاب الشركات هو إخفاء الأموال أو الحسابات عن القسمة. المادة 1477 من القانون المدني صارمة: « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets » (الزوج الذي يكون قد بدد أو أخفى بعض عناصر الشيوع يُحرم من نصيبه في هذه العناصر). (المادة 1477 من القانون المدني) فإخفاء حساب بنكي للشركة أو تحويل أرباح إلى الخارج دون إعلانها أو تسجيل الشركة باسم واجهة لا يخرجها من القسمة، بل يعرضك لعقوبة الإخفاء (recel de communauté أي إخفاء مال مشترك عن القسمة بسوء نية): الحرمان الكامل من نصيبك في المال المخفي، فيأخذه طليقك كله. وقد رأت المحاكم حالات حُرم فيها الزوج المخفي من مئات آلاف اليوروهات. القاعدة الذهبية: أعلن كل شيء، وناقش التقييم بالخبرة، ولا تخفِ شيئاً أبداً.

ولا تنسَ أن الطلاق يلغي تلقائياً المزايا المؤجلة بين الزوجين. المادة 265 من القانون المدني تنص: « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux » (يترتب على الطلاق إلغاء بقوة القانون للمزايا الزوجية التي لا ينتج أثرها إلا عند انحلال النظام المالي أو وفاة أحد الزوجين). (المادة 265 من القانون المدني) فإذا كان عقد زواجك يمنح زوجتك حق الانتفاع بشركتك عند وفاتك أو ميزة في القسمة عند انحلال الشيوع، فإن الطلاق يلغيها تلقائياً ما لم تكن قد نصصت صراحة على بقائها. راجع عقد زواجك ووصيتك وعقود التأمين على الحياة المرتبطة بالشركة فور صدور حكم الطلاق، لأن ما كان مخصصاً لزوجتك لم يعد لها إلا إذا أكدت رغبتك في الإبقاء عليه كتابة.

B. كيف تحتفظ بشركتك كاملة وتدفع المقابل مالاً: الإسناد التفضيلي والسولة وحماية باريس العملية

الحل الذي ينقذ الشركة من البيع أو التفكك هو الإسناد التفضيلي (attribution préférentielle أي حق أحد الزوجين في أن تُسند إليه الشركة أو المحل التجاري كاملاً في القسمة مقابل تعويض مالي للطرف الآخر). المادة 1476 من القانون المدني تحيل قسمة الشيوع على قواعد قسمة التركات، وتضيف أنه في الطلاق لا يكون الإسناد التفضيلي حقاً تلقائياً أبداً، لكن يجوز للقاضي دائماً أن يقرر أن كامل السولة (soulte أي المبلغ المالي الذي يدفعه من يأخذ أكثر من نصيبه لتعويض الطرف الآخر) تُدفع نقداً فوراً. (المادة 1476 من القانون المدني) فصاحب الشركة الذي يديرها فعلاً هو المرشح الطبيعي للاحتفاظ بها كاملة، لكن عليه أن يقنع القاضي بأنه الأقدر على إدارتها وأن الشركة ستتضرر من دخول شريك غريب أو من بيعها، وأن يدفع لطليقه نصف القيمة الصافية نقداً أو بآجال يقرها القاضي.

وقد عززت محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى حماية المستفيد من الإسناد التفضيلي في قرار منشور في النشرة بتاريخ 7 فبراير 2018 رقم 16-26.892، حيث قضت بأن النص لا يتضمن أي سبب لسقوط هذا الحق: « ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens » (هذا النص لا ينص على أي سبب لسقوط الحق في الإسناد التفضيلي الذي يقرره لفائدة أحد الزوجين، عندما يكون الشيوع قد انحل بالطلاق أو الانفصال الجسدي أو انفصال الأموال). (قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 7 فبراير 2018 رقم 16-26.892) وكانت محكمة الاستئناف قد قررت بيع العقار المسند تفضيلاً للزوج إذا لم يدفع السولة خلال ستة أشهر، فنقضت محكمة النقض هذا القرار. والدرس العملي: إذا أُسندت إليك الشركة، فتأخرك عن دفع السولة لا يسقط حقك في الاحتفاظ بها، لكن الدائن (طليقك) يبقى يستطيع مطالبتك بالدفع بكل طرق التنفيذ. لذلك جهز التمويل مسبقاً: قرض بنكي بضمان الحصص، أو جدول دفع متفاوض عليه في اتفاق الطلاق، لأن السولة الكبيرة غير الممولة تتحول إلى حجز على الشركة وأرباحها.

وتبقى الوقاية في الأنظمة الأساسية للشركة أقوى من أي معركة قضائية. إذا كنت تؤسس شركة وأنت متزوج، اطلب من محامي الشركة تضمين الأنظمة: شرط قبول صارم لدخول أي شريك جديد بما فيه زوج الشريك، وقاعدة تقييم واضحة للحصص عند الخروج أو القسمة تحيل إلى خبير مستقل، ومنع رهن الحصص دون موافقة الشركاء. وإذا كانت الشركة عائلية مغاربية (مطعم أو محل أو شركة استيراد تملكها مع إخوتك)، فأخبر شركاءك منذ البداية بأن حصصك مشتركة مع زوجتك في نظام الشيوع، لأن المفاجأة يوم الطلاق تدمر الثقة بين الشركاء وتدفعهم إلى تفعيل شرط القبول ضد زوجتك بطريقة ترفع التوتر وتطيل النزاع. والحوار المبكر مع الشركاء حول سيناريو الطلاق ليس تشاؤماً بل حوكمة سليمة.

وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس توجد خصوصيات عملية يجب معرفتها. أولاً الاختصاص: دعوى الطلاق والقسمة تقدم أمام قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales واختصاره JAF) لدى المحكمة القضائية لموطن الأسرة، فإذا كان سكن الأسرة في باريس فالاختصاص لمحكمة باريس القضائية، وإذا كان في الضواحي فللمحكمة القضائية للمحافظة. أما تقييم الشركة فيحتاج في الغالب إلى خبير محاسبي من قائمة خبراء محكمة الاستئناف، وخبراء باريس الأكثر كلفة في فرنسا: جهز ميزانية خبرة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة. ثانياً الوثائق: اجمع من اليوم آخر ثلاث ميزانيات سنوية مصدقة، وكشوف الحسابات البنكية للشركة، وسجل قرارات الجمعيات العامة، وعقود القروض، وجدول رواتبك وتوزيعاتك، لأن القاضي الباريسي المثقل بالقضايا لا يمنح آجالاً طويلة لاستكمال الملف الناقص. ثالثاً القناة: التصفية والقسمة تتم أمام كاتب العدل الذي يعينه حكم الطلاق، وعند الخلاف يعود الملف إلى قاضي الأسرة للفصل في النقاط المتنازع عليها ثم يعود إلى الموثق للقسمة النهائية. رابعاً نقطة انتباه الجالية: إذا كانت لك أصول مهنية في المغرب أو الجزائر أو تونس وشركة في فرنسا، فأخبر محاميك منذ البداية بالوضعية في البلدين، لأن الحكم الفرنسي بالطلاق يقسم الأموال الموجودة في فرنسا، بينما تنفيذ القسمة على الأموال الموجودة في بلد الأصل يحتاج إلى مسطرة اعتراف وتنفيذ أمام قضاء ذلك البلد، وإخفاء هذه الأصول عن القاضي الفرنسي يعرضك لعقوبة الإخفاء المذكورة أعلاه.

ولا يمنعك القانون من البقاء في الشيوع مؤقتاً إذا كانت مصلحة الشركة تقتضي ذلك. المادة 815 من القانون المدني تنص: « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » (لا يجوز إجبار أحد على البقاء في الشيوع، ويمكن دائماً طلب القسمة، ما لم يكن قد أُرجئت بحكم أو اتفاق). (المادة 815 من القانون المدني) فيمكن للطليقين الاتفاق على إبقاء الحصص في الشيوع (indivision أي ملكية مشتركة بعد الطلاق) لمدة محدودة حتى بيع الشركة بسعر أفضل أو حتى انتهاء قرض، لكن هذا الاتفاق يحتاج إلى صياغة دقيقة: من يدير الشركة؟ كيف توزع الأرباح؟ ومن يتحمل الخسائر؟ والبقاء في الشيوع مع طليق في نزاع دون قواعد مكتوبة وصفة للخروج هو أخطر وضعية لصاحب الشركة، فلا تقبلها إلا باتفاق موثق ومؤقت.

الخاتمة

الطلاق في فرنسا لا يمنح طليقك شركتك على طبق، لكنه يمنحه في الغالب نصف قيمتها المالية إذا اكتُسبت أثناء الزواج في نظام الشيوع. الفارق بين الاحتفاظ بالشركة وخسارتها يصنعه أمران: إثبات مصدر الأموال بالمستندات منذ اليوم الأول، والتقييم العادل يوم القسمة بالخبرة لا بالمناورة. أعلن كل أصولك ولا تخفِ شيئاً، وفعّل شرط القبول في أنظمتك الأساسية، واطلب الإسناد التفضيلي للشركة مقابل سولة ممولة، وراجع عقد زواجك وما يلغيه الطلاق من مزايا، وجهز ملف التقييم قبل أن يطلبه القاضي لا بعده. ولأصحاب المشاريع من الجالية في باريس ومنطقتها: القاضي والموثق والخبير يتعاملون بالفرنسية وبالوثائق الكاملة، فأعد ملفك بالفرنسية منذ البداية، وأخبر محاميك عن أصولك في بلد الأصل، وتفاوض على السولة بتمويل جاهز بدل ترك الشركة رهينة نزاع مفتوح. الشركة التي بنيتها بسنوات من العمل تستحق أن تدافع عنها بالقانون نفسه الذي يطالبك بالمشاركة في قيمتها.

📄 منشور رسمي