صدر حكم الطلاق أو أصبح اتفاق الطلاق نهائيا، وبقي السؤال الذي يقلق معظم الأسر العربية في فرنسا بلا جواب: ماذا يحدث للبيت والحسابات والقروض؟ من يعوّض من؟ وهل يمكن لأحد الزوجين أن يبقى في مسكن الزوجية؟ وكم يدفع مقابل ذلك؟ هذا الدليل يجيب عن هذه الأسئلة بالتفصيل، استنادا إلى نصوص القانون المدني الفرنسي كما هي منشورة على موقع لوجي فرانس الرسمي، وإلى أحدث قرارات محكمة النقض الفرنسية. القارئ الذي لا يعرف القانون الفرنسي سيجد هنا شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له، والأمثلة المحسوبة، وقائمة الأوراق التي يطلبها الكاتب العدل والقاضي عادة في باريس ومنطقة إيل دو فرانس. الفكرة المركزية التي يحملها هذا المقال بسيطة: الطلاق ينهي الزواج، لكنه لا يقسّم الأموال وحده. فبعد الطلاق تبدأ مرحلة ثانية تسمى التصفية والقسمة، وفيها يُحاسب كل زوج الآخر على ما أخذه من مال مشترك لماله الخاص أو ما دفعه من ماله الخاص لمصلحة الأسرة، ثم يُحدَّد مصير البيت المشترك بين البيع والقسمة والتعويض. ومن يفهم قواعد هذه المرحلة مبكرا يحمي حقوقه ويتجنب دفع مبالغ لا يدين بها، أو التفريط في مبالغ يستحقها. أما من ينتظر حتى النزاع، فيجد نفسه أمام حسابات معقدة وفوائد تتراكم منذ سنوات.
ينطبق هذا الدليل أساسا على الزوجين المتزوجين دون عقد زواج، أي الخاضعين للنظام القانوني الافتراضي الذي يسمى الجماعة المخفَّضة إلى المكتسبات، وهو الوضع الأكثر شيوعا لدى الأسر. وينفع جزئيا أصحاب عقود الزواج الأخرى في القواعد العامة للقيمة والبيع، مع اختلاف التفاصيل. وإذا كان طلاقك ما يزال معروضا على القاضي وتريد فهم أنواع الطلاق وشروطه وإثباته وآثاره على الأولاد، فاقرأ أولا دليل الطلاق للضرر في فرنسا: الشروط والإثبات والآثار المالية وحقوق الأولاد، ثم عد إلى هنا لحساب التصفية المالية.
I. كيف تُحسب التعويضات بين الزوجين عند تصفية الأموال المشتركة بعد الطلاق؟
A. متى يستحق أحد الزوجين تعويضا من الجماعة؟ ومتى يجب عليه هو أن يعوّضها؟ وكيف يُثبت ذلك أمام القاضي؟
يقوم النظام الافتراضي للزوجين في فرنسا على وجود ثلاث كتل مالية: مال الزوج الخاص، ومال الزوجة الخاص، والجماعة التي تضم ما اكتسبه الزوجان معا أثناء الزواج من رواتب ومداخيل ومشتريات. وتسمى هذه الجماعة بالفرنسية كومونوتé، وتضم عادة الشقة المشتراة أثناء الزواج والحسابات الممولة من الرواتب. وتظهر المشكلة عندما تختلط الكتل بعضها ببعض: مال خاص يموّل شراء مشتركا، أو مال مشترك يسدّد قرض عقار خاص بأحد الزوجين قبل الزواج. والقانون الفرنسي لا يترك هذا الاختلاط بلا حساب، بل يفرض ما يسمى التعويضات، أي مبالغ يعيد بها كل طرف إلى الآخر ما أخذه من ماله. ويشرح قاضي شؤون الأسرة، وهو القاضي المختص بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة والمال ويسمى بالفرنسية القاضي المكلف بالشؤون العائلية ويختصر بالحروف جاف، هذه الحسابات عند النزاع، ويعتمد فيها الكاتب العدل، وهو الموثّق الفرنسي المكلف بتوثيق القسمة ويسمى نوتير، عند إعداد مشروع التصفية.
الحالة الأولى هي أن تكون الجماعة هي المدينة لأحد الزوجين، أي أن مالا خاصا أفاد الجماعة. وينص القانون على هذه القاعدة بعبارة صريحة يجب حفظها. يقول المادة 1433 من القانون المدني: «La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi» (يجب على الجماعة تعويض الزوج المالك كلما انتفعت من أموال خاصة. ويتحقق ذلك خصوصا عندما تقبض الجماعة أموالا خاصة أو ناتجة عن بيع مال خاص دون أن يوظَّف هذا المال أو يعاد توظيفه). فإذا باع الزوج قبل الطلاق شقة ورثها عن أبيه وأودع ثمنها في الحساب المشترك الذي أنفق منه على معيشة الأسرة، استحق تعويضا من الجماعة يعادل ما انتفعَت به. وإذا دفعت الزوجة من ميراثها مقدم شراء البيت المشترك، استحقت تعويضا بالمقدار نفسه. وتضيف المادة نفسها قاعدة إثبات مهمة للزوج صاحب المال الخاص: «Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions» (عند قيام نزاع، يجوز إثبات انتفاع الجماعة من مال خاص بجميع الوسائل حتى بالشهادات والقرائن). وهذه الجملة تهم القارئ العربي كثيرا، لأن كثيرا من التحويلات العائلية تتم بلا عقود مكتوبة، والقانون يسمح هنا بالشهادة والقرائن مثل كشوف الحسابات البنكية وفواتير الأشغال.
الحالة الثانية معكوسة: أن يكون أحد الزوجين هو المدين للجماعة، أي أن مالا مشتركا أفاد ماله الخاص. وينص المادة 1437 من القانون المدني على ذلك بقوله: «Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense» (كلما أُخذ من الجماعة مبلغ لسداد دين أو عبء خاص بأحد الزوجين، كثمن مال خاص به كله أو بعضه أو استرداد حقوق عقارية، أو لتحصيل أمواله الشخصية أو حفظها أو تحسينها، وبوجه عام كلما جنى أحد الزوجين نفعا شخصيا من أموال الجماعة، وجب عليه التعويض). والصورة الأكثر تكرارا في ملفات الجاليات هي الشقة المشتراة قبل الزواج بقرض ما يزال يُسدَّد أثناء الزواج من الرواتب: فالأقساط المدفوعة من الرواتب، وهي مال مشترك، سدّدت دينا خاصا بصاحب الشقة، فيدين هذا الأخير للجماعة بتعويض. ومثلها ترميم بيت خاص بأموال مشتركة، أو سداد غرامة شخصية من الحساب المشترك. وينتبه القارئ هنا إلى خطأ شائع: الاعتقاد بأن من سدد القرض من راتبه يملك وحده ما يقابل الأقساط. والصحيح أن الراتب أثناء الزواج مال مشترك، فالسداد أفاد المالك الخاص ويولّد تعويضا للجماعة، لا ملكية إضافية للمسدِّد.
ويبقى سؤال الاحتفاظ بالصفة الخاصة للمال عند الشراء، وهو ما يسمى التوظيف وإعادة التوظيف. يشترط المادة 1434 من القانون المدني إعلانا صريحا في عقد الشراء: «L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi» (يُعد التوظيف أو إعادة التوظيف حاصلا لمصلحة أحد الزوجين كلما صرّح عند الشراء بأن الشراء تم بأموال خاصة أو ناتجة عن بيع مال خاص لتحل محله). فمن يبيع عقارا ورثه في الجزائر أو المغرب أو تونس ويشتري بثمنه شقة في فرنسا، عليه أن يصرّح في عقد الشراء أمام الكاتب العدل بأن الثمن مال خاص ناتج عن بيع مال خاص، وإلا اعتُبرت الشقة الجديدة مشتركة. ويضيف القانون أنه عند غياب هذا التصريح في العقد لا يكون التوظيف إلا باتفاق الزوجين ولا ينتج آثاره إلا بينهما. والنصيحة العملية هنا مباشرة: احتفظ بعقد البيع الأجنبي مترجما، وبإثبات تحويل الثمن إلى فرنسا، واطلب من الكاتب العدل تدوين التصريح في عقد الشراء يوم التوقيع، لأن إصلاح هذا الإغفال بعد سنوات مكلف وأحيانا مستحيل عند النزاع.
B. كيف يُحدَّد مبلغ التعويض؟ هل يُردُّ المبلغ المدفوع أم الربح الباقي؟ ومتى تبدأ الفوائد؟
تحديد المبلغ هو قلب المعركة الحسابية في كل تصفية، والقاعدة الذهبية وضعها المادة 1469 من القانون المدني بنص دقيق يستحق النقل حرفيا: «La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien» (التعويض يعادل بوجه عام أقل المبلغين: النفقة المدفوعة والربح الباقي. غير أنه لا يجوز أن يقل عن النفقة المدفوعة عندما كانت هذه النفقة ضرورية. ولا يجوز أن يقل عن الربح الباقي عندما استُعملت القيمة المقترضة في اكتساب مال ما يزال موجودا يوم تصفية الجماعة في ذمة المقترض أو في حفظه أو تحسينه. وإذا بيع المال المكتسب أو المحفوظ أو المحسَّن قبل التصفية، قُدّر الربح يوم البيع. وإذا حلّ مال جديد محل المال المبيع، قُدّر الربح على هذا المال الجديد). وتطبيق هذه القاعدة يتطلب مثالا عدديا. افترض أن الجماعة سدّدت ثمانين ألف يورو من قرض شقة خاصة بأحد الزوجين، وأن هذه الشقة تساوي يوم التصفية ثلاثمئة ألف يورو بينما كان ثمن شرائها مئة وستين ألفا. فالنفقة المدفوعة ثمانون ألفا، والربح الباقي يُقدَّر بنسبة مساهمة الجماعة في التمويل مطبقة على القيمة الحالية، أي مبلغ يتجاوز بكثير الثمانين ألفا في السوق الصاعدة. فيُدفع الأقل بينهما بحسب الحالة، مع الاستثناءين المذكورين في النص. وافترض عكسيا أن السوق هبطت وأن الشقة لا تساوي اليوم إلا مئة ألف: فالربح الباقي أقل من النفقة، ويُدفع الأقل، إلا إذا كانت النفقة ضرورية لحفظ المال كإصلاح عاجل يمنع انهياره، فيُرد كامل ما أُنفق.
وأكدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا وتسمى كور دو كاساسيون، طريقة حساب الربح الباقي عند التمويل الجزئي والبيع الجزئي. ففي قرارها الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2020 في الطعن رقم 19-13.702، المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة عبر الرابط قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 14 أكتوبر 2020 رقم 19-13.702، قضت المحكمة بما يلي حرفيا: «le profit subsistant, qui se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l’autre portion du bien» (يُحدَّد الربح الباقي بنسبة مساهمة الأموال المقترضة من الجماعة في تمويل شراء المال الخاص، ويُقدَّر بتطبيق هذه النسبة على ثمن بيع الجزء المبيع من جهة وعلى قيمة الجزء الآخر يوم التصفية من جهة أخرى). فالمحكمة ترفض الحساب الإجمالي التقريبي وتفرض النسبية الدقيقة: نسبة مساهمة الجماعة تُطبَّق على كل جزء بحسب مصيره. وهذا القرار يهم خصوصا من موّل جزءا من عقار ثم باع جزءا منه قبل الطلاق، إذ لا يجوز للطرف الآخر أن يطالب بالربح محسوبا على كامل القيمة الحالية، ولا يجوز للمدين أن يتجاهل الجزء المبيع.
ويثير توقيت البيع سؤال الفوائد: من متى تُحتسب الفوائد القانونية على التعويض؟ يجيب المادة 1473 من القانون المدني بقاعدة من شطرين: «Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation» (تحمل التعويضات المستحقة للجماعة أو عليها فوائد بقوة القانون من يوم الانحلال. غير أنه عندما يكون التعويض مساويا للربح الباقي، تسري الفوائد من يوم التصفية). والانحلال هنا هو تاريخ حل الجماعة بالطلاق، والتصفية هي الحساب النهائي. ثم جاء قرار حديث ليحسم حالة البيع بين التاريخين. ففي قرارها الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025 في الطعن رقم 24-12.552 عبر الرابط قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 12 يونيو 2025 رقم 24-12.552، ذكّرت المحكمة أولا بالنصين: «Selon l’article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, sans qu’un nouveau bien ait été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué au jour de l’aliénation» (لا يجوز أن يقل التعويض عن الربح الباقي عندما استُعملت القيمة المقترضة في اكتساب مال ما يزال موجودا يوم التصفية في ذمة المقترض أو حفظه أو تحسينه. وإذا بيع المال قبل التصفية دون أن يحل محله مال جديد، قُدّر الربح يوم البيع)، ثم بقاعدة الفوائد: «Aux termes de l’article 1473, alinéa 2, du même code, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation» (بموجب الفقرة الثانية من المادة 1473، عندما يكون التعويض مساويا للربح الباقي تسري الفوائد من يوم التصفية)، ثم استخلصت النتيجة: «Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant» (ينتج عن الجمع بين هذين النصين أن فوائد التعويض المقدَّر وفق قواعد الفقرة الثالثة من المادة 1469 تسري، عندما يكون المال قد بيع بين تاريخ انحلال الجماعة وتاريخ تصفية النظام دون أن يحل محله مال جديد، اعتبارا من يوم البيع الذي يحدد الربح الباقي). فمن باع عقاره الخاص بعد الطلاق وقبل التصفية النهائية، تُحتسب فوائد تعويض الجماعة من يوم البيع نفسه لا من يوم الحساب النهائي. والخلاصة العملية: لا تؤجل التصفية بلا سبب، لأن الفوائد قد تعمل ضدك، واحتفظ بتاريخ كل بيع وكل سداد موثقا باليوم والشهر والسنة.
II. من يبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق؟ وكيف تُقسم الأموال المشتركة أو يُباع البيت؟
A. من يدفع تعويض شغل المسكن المشترك؟ ومتى يكون السكن مجانيا حتى بعد الطلاق؟
يبقى أحد الزوجين في البيت المشترك بعد الانفصال في معظم الملفات، إما لأنه يحتضن الأطفال، وإما لعدم وجود بديل سريع في سوق الإيجار الباريسية. ويسمى المقابل المالي لهذا الشغل المنفرد تعويض الشغل، وبالفرنسية أندمنيتي دوكوباسيون. والقاعدة الأولى التي تحسم كثيرا من النزاعات وضعها المادة 262-1 من القانون المدني في فقرتها الأخيرة: «La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge» (يبقى انتفاع أحد الزوجين وحده بالمسكن الزوجي مجانيا حتى طلب الطلاق، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك). فقبل تقديم طلب الطلاق، لا تعويض شغل من حيث المبدأ، حتى لو غادر الطرف الآخر البيت منذ أشهر. وتنص الفقرة نفسها على أن أثر الطلاق بين الزوجين في أموالهما يبدأ، في الطلاق القضائي، من تاريخ طلب الطلاق، مع جواز أن يحدد القاضي بطلب من أحد الزوجين تاريخ توقفهما عن المساكنة والتعاون كبداية للأثر المالي. وهذا التقديم للتاريخ يسمى الرجوع بأثر الطلاق المالي، وهو لا يجعل السكن السابق مأجورا بأثر رجعي تلقائيا، كما سترى في قرار محكمة النقض أدناه.
وبعد تاريخ طلب الطلاق، يدخل الشغل المنفرد في نظام الشيوع، وهو وضع الملكية المشتركة بعد انحلال الجماعة ويسمى أنديفيزيون. وينص المادة 815-9 من القانون المدني على القاعدة العامة: «L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité» (الشريك في الشيوع الذي يستعمل المال المشاع أو ينتفع به وحده مدين بتعويض ما لم يتفق على خلاف ذلك). فمن بقي في الشقة المشتركة بعد طلب الطلاق يدفع للطرف الآخر تعويض شغل شهريا، يُقدَّر عادة بالقيمة الإيجارية للعقار مقسومة بحسب الحصص، مع مراعاة من يسدّد القرض والضرائب. وحسمت محكمة النقض الخلاف حول أثر تقديم تاريخ الطلاق المالي على هذا التعويض. ففي قرارها الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2013 في الطعن رقم 12-21.556 عبر الرابط قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 23 أكتوبر 2013 رقم 12-21.556، وبعد أن ذكرت أن «Vu l’article 262-1 du code civil» (بالنظر إلى المادة 262-1 من القانون المدني)، قضت حرفيا: «la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report» (قرار القاضي الذي يرجع بالآثار المالية للطلاق إلى تاريخ توقف الزوجين عن المساكنة والتعاون لا يجعل شغل أحدهما للمسكن الزوجي بمقابل قبل تاريخ أمر عدم التوفيق، ما لم يتضمن قرار الرجوع نصا في هذا المعنى). فحتى مع تقديم الأثر المالي، يبقى الشغل السابق مجانيا ما لم يأمر القاضي صراحة بخلاف ذلك. ومن هنا نصيحة عملية لا تقبل التأجيل: اطلب من محاميك أن يتضمن أي طلب لتقديم الأثر المالي بندا صريحا حول تعويض الشغل، وإلا خسرت شهورا كاملة من التعويض.
ويبقى سؤال المطالبة بالتعويض بعد سنوات: هل يسقط الحق إذا تأخرت؟ أجابت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 28 مايو 2015 في الطعن رقم 14-16.828 عبر الرابط قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 28 مايو 2015 رقم 14-16.828 بأن «ayant formé une demande d’indemnité d’occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, Mme Y… était en droit d’obtenir une indemnité depuis la date de l’assignation en divorce» (لما كانت السيدة قد طلبت تعويض الشغل في غضون خمس سنوات من التاريخ الذي اكتسب فيه حكم الطلاق قوة الشيء المقضي به، كان من حقها الحصول على التعويض اعتبارا من تاريخ استدعاء الطلاق). فالمحكمة تقبل المطالبة المتأخرة ضمن خمس سنوات من صيرورة حكم الطلاق نهائيا، وتحتسب التعويض منذ بداية الدعوى. ولا تُقرأ هذه الجملة وحدها بوصفها قاعدة عامة للتقادم في كل الحالات، بل بوصفها ما قضت به المحكمة في هذه القضية بالذات، وتبقى كل حالة رهينة ظروفها ونصوصها. وأضاف القرار نفسه قاعدة مالية تهم من يتقاضى مساعدة السكن: «l’aide personnalisée au logement constitue pour le bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte qu’elle ne peut être déduite de sa créance au titre du remboursement de l’emprunt dont il s’est acquitté» (المساعدة الشخصية للسكن تُعد بالنسبة للمستفيد بديلا للدخل، فلا يجوز حسمها من مستحقه عن تسديد القرض الذي أدّاه). فمن سدّد أقساط القرض العقاري من جيبه أثناء الشيوع يسترد كامل ما دفعه، ولا يجوز للطرف الآخر أن يخصم منها مساعدة السكن التي قبضها المسدِّد. ويكمّل المادة 815-13 من القانون المدني الصورة: من حسّن العقار المشاع من ماله أو أنفق من ماله الخاص على حفظه، وجب أخذ ذلك في الاعتبار وفق الإنصاف بقدر ما زادت به قيمة العقار يوم القسمة أو البيع. ففواتير الترميم الجوهري ليست هبة للطرف الآخر، بل حقا يُحسب يوم القسمة.
وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، تُعرض هذه النزاعات على القطب العائلي لدى المحكمة القضائية، ويُقدَّر تعويض الشغل بالاستناد إلى القيمة الإيجارية الفعلية في الحي نفسه، وهي مرتفعة في العاصمة مقارنة بالأقاليم. لذلك جهّز منذ البداية ملفا يتضمن عقد الإيجار السابق أو تقدير وكالة عقارية للقيمة الإيجارية، وكشوف سداد القرض، وإيصالات الضرائب العقارية وضريبة السكن، وفاتورة كل إصلاح جوهري مع صور قبل وبعد. واحتفظ بإثبات تاريخ مغادرة الطرف الآخر للمسكن، لأن هذا التاريخ يحدد بداية الشغل المنفرد. وإذا كنت أنت من غادرت البيت وبقي أطفالك فيه مع الطرف الآخر، فلا تخلط بين تعويض الشغل المستحق لك كمالك مشاع وبين نفقات الأطفال التي تُحسب في النفقة المخصصة لهم، فكل حساب مستقل عن الآخر.
B. كيف تُقسم الأموال المشتركة نهائيا؟ السولتة والبيع بالمزاد ودور الكاتب العدل والقاضي
تنحل الجماعة بالطلاق بقوة القانون. ينص المادة 1441 من القانون المدني على أن «La communauté se dissout : 1° par la mort de l’un des époux ; 2° par l’absence déclarée ; 3° par le divorce ; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens ; 6° par le changement du régime matrimonial» (تنحل الجماعة: أولا بموت أحد الزوجين، ثانيا بالغيبة المعلنة، ثالثا بالطلاق، رابعا بالانفصال الجسدي، خامسا بالانفصال المالي، سادسا بتغيير النظام المالي). وبعد الانحلال تبدأ مرحلة الشيوع اللاحق للجماعة، ثم القسمة النهائية. ويحيل القانون قواعد هذه القسمة على قواعد قسمة التركات. يقول المادة 1476 من القانون المدني: «Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre ” Des successions ” pour les partages entre cohéritiers» (تخضع قسمة الجماعة في كل ما يخص أشكالها وبقاء الشيوع والتخصيص التفضيلي وبيع الأموال بالمزاد وآثار القسمة والضمان والسولتات لجميع القواعد المقررة في باب الميراث لقسمة التركة بين الورثة). وتضيف الفقرة نفسها استثناء حاسما في الطلاق: «Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant» (غير أنه في الجماعات المنحلة بالطلاق أو الانفصال الجسدي أو الانفصال المالي، لا يكون التخصيص التفضيلي حقا ثابتا أبدا، ويجوز دائما تقرير أن كامل السولتة المستحقة عند الاقتضاء تُدفع نقدا وفورا). فلا يستطيع أحد الزوجين بعد الطلاق أن يفرض الاحتفاظ بالبيت بحجة التخصيص التفضيلي كما يفعل الوارث في التركة، بل يخضع الأمر لتقدير القاضي وموافقة الطرف الآخر أو للبيع.
والسولتة، وتكتب بالفرنسية سولت، هي المبلغ الذي يدفعه من يأخذ أكثر من حصته ليعوّض الفرق للطرف الآخر. فإذا كانت الشقة المشتركة تساوي أربعمئة ألف يورو وما يزال عليها قرض بمئة ألف، فصافيها ثلاثمئة ألف، حصة كل طرف مئة وخمسون ألفا. فإذا احتفظت بها الزوجة، دفعت للزوج سولتة بمئة وخمسين ألفا، مع تصفية التعويضات وتعويضات الشغل السابقة بالمقاصة. ويجوز للقاضي كما رأينا أن يقرر دفع كامل السولتة نقدا وفورا في قضايا الطلاق. أما إذا تعذر الاتفاق على من يحتفظ بالبيت أو على قيمته، فالطريق هو البيع. وينص المادة 815 من القانون المدني على المبدأ الذي يفتح هذا الطريق: «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention» (لا يجوز إجبار أحد على البقاء في الشيوع، ويجوز دائما طلب القسمة ما لم يوقفها حكم أو اتفاق). فمن يرفضه الطرف الآخر في كل حل، يطلب القسمة القضائية. وينظم المادة 1686 من القانون المدني البيع عند تعذر القسمة العينية: «Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires» (إذا تعذرت قسمة الشيء المشترك بين عدة أشخاص قسمة مريحة بلا خسارة، أو إذا وُجد في قسمة رضائية لأموال مشتركة بعض الأموال التي لا يستطيع أحد المتقاسمين أخذها أو لا يريدها، بيع بالمزاد وقُسّم ثمنه بين المالكين المشتركين). ويسمى هذا البيع بالمزاد ليسيتاسيون، ويتم عادة أمام الكاتب العدل تحت رقابة القاضي، ويستطيع كل طرف أن يشارك في المزاد لشراء الحصة الأخرى.
وعمليا، تمر التصفية في باريس ومنطقة إيل دو فرانس عبر الكاتب العدل أولا، الذي يجمع الأوراق ويقترح مشروع التصفية متضمنا التعويضات وتعويض الشغل والسولتة. فإذا وافق الطرفان وقّعا محضر القسمة وانتهى الملف. وإذا اعترض أحدهما، عُرض النزاع على القطب العائلي لدى المحكمة القضائية التي تفصل في نقاط الخلاف وترسل الملف مجددا إلى الكاتب العدل للتنفيذ. لذلك جهّز ملفك منذ اليوم الأول: عقد شراء كل عقار، وكشوف القروض والأقساط المسددة أثناء الزواج، وكشوف الحسابات التي تثبت مصدر كل مبلغ كبير، وفواتير الأشغال الكبرى، وتقديرين لقيمة العقار من وكالتين في الحي نفسه، وبيان المساعدات السكنية المقبوضة. وتجنب ثلاثة أخطاء متكررة في الجالية: بيع العقار المشترك دون موافقة الطرف الآخر الكتابية، وإفراغ الحساب المشترك انتقاما، والتوقيع على مشروع تصفية لدى الكاتب العدل دون فهم كل بند، لأن التوقيع يلزمك. وانتبه أخيرا إلى أن التعويض التكميلي عن التفاوت المعيشي الناتج عن الطلاق، ويسمى بريستاسيون كومبونساتوار، حساب مستقل تماما عن التعويضات والسولتة وتعويض الشغل، فلا تخلط بينهما في المفاوضات ولا تتنازل عن أحدهما ظنا منك أنه يشمل الآخر.
الخاتمة
تصفية الأموال بعد الطلاق في فرنسا ليست عقوبة لأحد الطرفين ولا مكافأة للآخر، بل محاسبة دقيقة تعيد لكل كتلة مالية حقها: التعويضات ترد ما انتفعت به الجماعة من المال الخاص وما انتفع به المال الخاص من الجماعة، ويُحسب مبلغها بالأقل بين النفقة والربح الباقي مع استثناءي الضرورة والاكتساب والحفظ والتحسين، وتسري عليها الفوائد من الانحلال أو من التصفية أو من يوم البيع بحسب الحالة كما حسمتها محكمة النقض. وتعويض الشغل يوازن شغل أحد الزوجين المنفرد للمسكن المشترك منذ طلب الطلاق، مع بقاء الفترة السابقة مجانية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح. والقسمة النهائية تتم بالاتفاق أمام الكاتب العدل أو بالبيع بالمزاد وقبض السولتة عند تعذر الاتفاق، دون حق ثابت في التخصيص التفضيلي بعد الطلاق. ومن جمع أوراقه مبكرا وفهم هذه القواعد قبل التفاوض، دخل التصفية قويا وخرج منها بحقوقه كاملة. ومن أهملها، دفع ثمن جهله من جيبه.