مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الزواج في فرنسا للعرب والمغاربيين: الإجراءات أمام البلدية وعقد الزواج واختيار النظام المالي الذي يحميك

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الزواج في فرنسا للعرب والمغاربيين: الإجراءات أمام البلدية وعقد الزواج واختيار النظام المالي الذي يحميك

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تعيش في فرنسا وتستعد للزواج، سواء من مواطنة فرنسية أو من شريك عربي مقيم معك في باريس أو في مدينة أخرى، وتسمع نصائح متضاربة من الأهل والأصدقاء: يقول لك البعض إن الزواج في البلدية مجرد توقيع سريع، ويقول آخرون إن عقد الزواج عند الموثق مضيعة للمال، ويحذرك طرف ثالث من أن كل ما تملكه سيصبح مشتركا مع زوجتك بمجرد الزواج. الحقيقة القانونية أدق من كل ذلك، والخطأ في فهمها يكلف غاليا بعد سنوات عند الطلاق أو عند شراء شقة أو عند الخلاف حول الديون. هذا المقال المكتوب كاملا بالعربية الفصحى يشرح لك الزواج في فرنسا من البداية إلى النهاية: كيف يجري الزواج أمام ضابط الحالة المدنية في البلدية (officier de l’état civil، وهو الموظف الذي يبرم الزواج رسميا في دار البلدية)، وما هي الوثائق والنشر والآجال، وما هي الحقوق والواجبات التي تنشأ فور النطق بالزواج، ثم المسألة التي تحدد مصير أموالك وهي عقد الزواج (contrat de mariage، وهو اتفاق مكتوب أمام الموثق يختار فيه الزوجان نظامهما المالي) والنظام المالي للزوجين (régime matrimonial، أي القواعد التي تحدد من يملك ماذا ومن يدفع ماذا أثناء الزواج وعند انتهائه). ننقل لك النصوص الحرفية من القانون المدني الفرنسي مترجمة إلى العربية، وقرارين صادرين عن محكمة النقض (Cour de cassation، وهي أعلى محكمة في فرنسا للمواد المدنية) يعالجان بالتحديد مصير الأموال بين الزوجين، مع روابط المصادر الرسمية حتى تتحقق بنفسك من كل معلومة، ومع فقرة خاصة بباريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France، وهي المنطقة الإدارية المحيطة بالعاصمة باريس) حول الممارسة العملية أمام البلديات والموثقين.

I. الزواج أمام البلدية في فرنسا: كيف تتزوج خطوة بخطوة وتحمي ملفك من الرفض

الزواج في فرنسا زواج مدني إجباري، أي أن الزواج الوحيد المعترف به قانونا هو الذي يبرم أمام ضابط الحالة المدنية في البلدية، وأي احتفال ديني قبله لا ينتج أي أثر قانوني. كثير من القراء العرب يظن أن الزواج الديني يكفي ثم يكتشف عند طلب الإقامة أو عند الولادة أن الإدارة لا تعترف به. القاعدة واضحة: ابدأ بالبلدية، واحصل على عقد الزواج الرسمي (acte de mariage)، ثم نظم احتفالك الديني أو العائلي كما تشاء. في هذا الجزء نشرح ملف البلدية والنشر ومكان الاحتفال، ثم الشروط والآثار الفورية التي تلزمك من يوم الزواج.

A. ملف البلدية والنشر ومكان الاحتفال: أين تتزوج ومتى وكيف تكتمل أوراقك

يبدأ المسار بتقديم ملف إلى بلدية مكان الزواج، ويشمل لكل من الخطيبين وثائق الهوية وإثبات السكن ونسخة من عقد الميلاد وشهادة العزوبة أو ما يقوم مقامها حسب الجنسية، مع ترجمة محلفة للوثائق العربية. وبعد إيداع الملف يقوم ضابط الحالة المدنية بالنشر (publication des bans، وهو إعلان رسمي يعلق على باب دار البلدية يذكر أسماء الخطيبين ومكان الزواج لإتاحة الاعتراض خلال عشرة أيام على الأقل). وينص القانون حرفيا في المادة 63 من القانون المدني: “Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune.” (قبل الاحتفال بالزواج، يقوم ضابط الحالة المدنية بنشر يتم بإعلان يعلق على باب دار البلدية). والنص الرسمي هنا المادة 63 من القانون المدني حول النشر قبل الزواج. وهذا النشر ليس شكليا: عدم احترام أجل العشرة أيام بين النشر والاحتفال يعرض الزواج للطعن، ولا يستثنى منه إلا بإذن من المدعي العام (procureur de la République، وهو القاضي الذي يمثل المصلحة العامة) في حالات الاستعجال الحقيقي. لذلك قدم ملفك قبل الموعد المطلوب بشهرين على الأقل، خصوصا في بلديات باريس الكبرى حيث مواعيد الاحتفال تحجز مبكرا في فصلي الربيع والصيف.

أما مكان الاحتفال فيخضع لقاعدة دقيقة يجهلها كثيرون. ينص القانون في المادة 74 من القانون المدني: “Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.” (يُحتفل بالزواج، باختيار الزوجين، في البلدية التي يوجد فيها موطن أحدهما أو موطن أحد والديهما، أو محل إقامة ثابت منذ شهر على الأقل من السكن المتواصل بتاريخ النشر المنصوص عليه في القانون). والنص الرسمي هنا المادة 74 من القانون المدني حول بلدية الاحتفال بالزواج. والمعنى العملي: لا يمكنك اختيار أي بلدية تعجبك لأن قاعتها أجمل، بل بلدية سكنك أو سكن خطيبتك أو بلدية والدي أحدكما مع إثبات السكن المستمر منذ شهر. وإذا كنت تسكن في باريس وخطيبتك تسكن في سين سان دوني، فلديك الاختيار بين البلديتين، لكن عليك إثبات السكن بفواتير الكهرباء أو عقد الإيجار أو شهادة السكن. والتحايل على هذه القاعدة بتقديم إثبات سكن صوري يعرض الزواج لدعوى البطلان، وقد رأت المحاكم حالات أبطل فيها زواج تبين أن الزوجين لا صلة لهما بالبلدية التي احتفلا فيها.

يوم الاحتفال يجري وفق طقوس حددها القانون نفسه. يحضر الخطيبان مع شاهدين على الأقل وأربعة على الأكثر، ويتلو ضابط الحالة المدنية المواد الأساسية حول حقوق الزوجين وواجباتهما، ثم يسأل كل طرف إن كان يريد اتخاذ الآخر زوجا له، ثم يعلن باسم القانون أنهما متحدان بالزواج ويحرر العقد فورا. وتنص المادة 75 من القانون المدني حرفيا: “Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.” (يتلقى من كل طرف، الواحد بعد الآخر، إعلانه أنه يريد اتخاذ الآخر زوجا له: فيعلن، باسم القانون، أنهما متحدان بالزواج، ويحرر العقد على الفور). والنص الرسمي هنا المادة 75 من القانون المدني حول الاحتفال بالزواج. وفي نفس الجلسة يسأل الضابط إن كان قد حرر عقد زواج أمام الموثق، وتسجل الإجابة في عقد الزواج نفسه، وهي الجملة الصغيرة التي تحدد لاحقا نظامك المالي كله: إن ذكر العقد أنه لا يوجد عقد موثق طبق عليك النظام الافتراضي، وإن ذكر وجود عقد أحال إلى نظامك المختار. لذلك لا تؤجل موضوع العقد إلى ما بعد الزواج، لأن العقد اللاحق ممكن لكنه مكلف ومعقد ويتطلب إجراءات تعديل أمام الموثق ثم المصادقة.

بالنسبة للقراء من المغرب والجزائر وتونس، انتبه إلى نقطة الوثائق القنصلية. البلدية تطلب شهادة العزوبة وشهادة عدم المعارضة من قنصليتك أو شهادة الأهلية للزواج (certificat de capacité matrimoniale) حسب بلدك، وهذه الوثائق تستغرق أسابيع لدى بعض القنصليات في باريس. ابدأ بها أولا قبل حجز القاعة وقبل إرسال الدعوات، لأن نقص وثيقة واحدة يوقف النشر ويؤجل الزواج كله. واحتفظ بنسخ من كل وثيقة وترجمتها المحلفة، فهي نفس الوثائق التي ستطلب منك لاحقا عند طلب الإقامة العائلية أو عند تسجيل الأولاد. والصفحة الرسمية التي تشرح ملف الزواج خطوة بخطوة موجودة هنا ملف الزواج أمام البلدية على موقع الخدمة العامة. اقرأها قبل زيارة البلدية، وحضر أسئلتك مكتوبة، فموظفو الحالة المدنية في المدن الكبرى يستقبلون عشرات الملفات يوميا والملف الكامل يمر أسرع بكثير من الملف الناقص.

B. ما الذي يلزمك من يوم الزواج: الواجبات والمسكن والديون اليومية للأسرة

بمجرد النطق بالزواج تنشأ بينك وبين زوجتك مجموعة التزامات لا يمكن الاتفاق على مخالفتها حتى بعقد موثق، وهي ما يسمى النظام الأولي (statut impératif de base، أي القواعد الإجبارية التي تطبق على كل المتزوجين مهما كان نظامهم المالي). أولها الواجبات الشخصية التي تنص عليها المادة 212 من القانون المدني: “Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.” (يدين الزوجان لبعضهما البعض بالاحترام والوفاء والنجدة والمساعدة). والنص الرسمي هنا المادة 212 من القانون المدني حول واجبات الزوجين. وهذه الكلمات الأربع لها معنى قضائي حقيقي: الوفاء يعني تحريم العلاقات خارج الزواج ويفتح باب الطلاق للضرر عند الإثبات، والنجدة تعني وجوب مساعدة الزوج المريض أو العاجز، والمساعدة تعني الدعم المادي والمعنوي. والمحاكم الفرنسية ما تزال تقضي بتعويضات في حالات الخيانة المثبتة بأدلة قانونية، خصوصا حين تقترن بالإهانة أو بترك بيت الزوجية دون مبرر. لذلك تعامل مع هذه المادة كنص عملي لا كشعار أخلاقي.

ثانيها المساهمة في أعباء الزواج (contribution aux charges du mariage، أي مساهمة كل زوج في مصاريف الحياة المشتركة والسكن وتربية الأولاد حسب إمكانياته). وتنص المادة 214 من القانون المدني: “Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.” (إذا لم تنظم الاتفاقات المالية مساهمة الزوجين في أعباء الزواج، ساهم كل منهما فيها بنسبة إمكانياته). والنص الرسمي هنا المادة 214 من القانون المدني حول المساهمة في أعباء الزواج. والمعنى أن الزوج الذي يكسب أكثر يدفع أكثر، والزوجة التي لا تعمل وتتفرغ لتربية الأولاد تساهم بعملها المنزلي الذي يعترف به القضاء كمساهمة حقيقية. وإذا رفض أحد الزوجين المساهمة جاز للآخر إلزامه عبر القاضي. وهذه القاعدة تطبق حتى في نظام الفصل في الأموال الذي سنشرحه لاحقا: الفصل يفصل الملكية لكنه لا يعفي من الإنفاق على الأسرة. وكثير من النزاعات بعد الطلاق تدور حول هذه النقطة بالذات، حين يدعي أحد الزوجين أنه دفع كل شيء ويطالب باسترداد المبالغ، فيجيبه القضاء بأن ما دفع في حدود قدرته كان واجبا عليه ولا يسترد.

ثالثها حماية مسكن الأسرة (logement de la famille، وهو السكن الذي تعيش فيه الأسرة فعليا سواء كان مملوكا أو مستأجرا). وتنص المادة 215 من القانون المدني: “Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.” (لا يجوز لأحد الزوجين دون الآخر التصرف في الحقوق التي تؤمن مسكن الأسرة، ولا في الأثاث الذي يجهزه). والنص الرسمي هنا المادة 215 من القانون المدني حول حماية مسكن الأسرة. والمعنى العملي خطير: لا يجوز لك بيع الشقة العائلية أو فسخ عقد إيجارها أو رهنها دون توقيع زوجتك، حتى لو كنت المالك الوحيد المسجل في السند وحتى لو كان الإيجار باسمك وحدك. وأي تصرف من هذا النوع يجري دون موافقة الزوج الآخر قابل للإبطال خلال سنة من علمه به. وهذه الحماية تشمل الأثاث الموجود في المسكن. لذلك قبل أي عملية على سكنك في باريس أو في الضواحي، حيث الأسعار مرتفعة والرهون ثقيلة، تأكد من موافقة زوجتك كتابة، واستشر الموثق إن كان لديك شك، لأن المشتري الذي يشتري شقة عائلية دون موافقة الزوجة يشتري نزاعا مؤكدا.

رابعها التضامن في الديون المنزلية (solidarité ménagère، أي أن الديون التي يعقدها أحد الزوجين لمعيشة الأسرة تلزم الزوج الآخر بالتضامن). وتنص المادة 220 من القانون المدني: “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.” (لكل من الزوجين صلاحية إبرام وحده العقود التي يكون موضوعها صيانة الأسرة أو تربية الأولاد: وكل دين يعقده أحدهما بهذه الصفة يلزم الآخر بالتضامن). والنص الرسمي هنا المادة 220 من القانون المدني حول التضامن في الديون المنزلية. ففاتورة الكهرباء وعقد إيجار الشقة العائلية ومصاريف المدرسة والتأمين الصحي للأولاد تلزمكما معا حتى لو وقعها أحدهما وحده. ويستثنى من ذلك النفقات الباهظة بشكل واضح التي لا تناسب مستوى معيشة الأسرة، والقروض الكبيرة والأقساط التي تتطلب توقيع الزوجين معا. والمعنى العملي للمقيمين العرب: توقيعك على عقد إيجار شقة في باريس باسمك وحدك لا يحمي زوجتك من مطالبة المؤجر لها عند عدم الدفع، وتوقيعها على قرض استهلاكي صغير لضروريات البيت يلزمك أنت أيضا. لذلك راقب ديون البيت كما تراقب ديونك الشخصية، ولا تمنح توقيعك المشترك لقرض كبير دون فهم كامل لشروطه.

II. عقد الزواج والنظام المالي: الاختيار الذي يحدد مصير أموالك عند الطلاق أو الوفاة

بعد فهم الأساسيات الإجبارية نصل إلى السؤال الذي يحدد مصير كل يورو تملكه أو ستكسبه: تحت أي نظام مالي تعيش مع زوجتك. النظام المالي للزوجين هو مجموعة القواعد التي تحدد من يملك الأجور والمدخرات والعقارات والشركات، ومن يتحمل الديون، وكيف تقسم الأموال عند الطلاق أو الوفاة. والقانون الفرنسي يترك لك حرية الاختيار قبل الزواج عبر عقد موثق، فإن لم تختر شيئا طبق عليك النظام الافتراضي تلقائيا. والمفاجأة أن غالبية الزيجات العربية في فرنسا تتم دون عقد، أي تحت النظام الافتراضي الذي لا يعرفه الزوجان إلا يوم النزاع. في هذا الجزء نشرح النظام الافتراضي بالتفصيل ثم نظام الفصل وعقد الموثق، مع قرارين من محكمة النقض يبينان كيف يحسم القضاء النزاعات حول الأموال.

A. إن لم توقع شيئا: نظام المشاركة في المكتسبات يقسم عليك كل ما كسبته بعد الزواج

المبدأ الأول أن القانون لا يفرض عليك نظاما واحدا بل يعرض عليك الاختيار. وتنص المادة 1387 من القانون المدني: “La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.” (لا ينظم القانون الرابطة الزوجية، فيما يخص الأموال، إلا عند غياب اتفاقات خاصة يجوز للزوجين إبرامها كما يريان مناسبا، بشرط ألا تكون مخالفة للآداب العامة ولا للأحكام التالية). والنص الرسمي هنا المادة 1387 من القانون المدني حول حرية الاتفاقات المالية. فالأصل هو حريتك في التنظيم، والقانون الافتراضي حل احتياطي لمن لم ينظم. وهذه الحرية ليست مطلقة: لا يجوز الاتفاق على مخالفة الواجبات الأساسية ولا على حرمان أحد الزوجين من كل حق، وأي شرط من هذا النوع يبطله القاضي.

والنظام الافتراضي يسمى المشاركة المخفضة إلى المكتسبات (communauté réduite aux acquêts، وهو النظام الذي يجعل مشتركا بين الزوجين كل ما يكسبانه أو يشتريانه أثناء الزواج، مع بقاء ما ملكاه قبله وما ورثاه خاصا بكل منهما). وتنص المادة 1400 من القانون المدني: “La communauté, qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.” (المشاركة، التي تنشأ عند غياب العقد أو بمجرد التصريح بأن الزواج يتم تحت نظام المشاركة، تخضع للقواعد المبينة في الأقسام الثلاثة التالية). والنص الرسمي هنا المادة 1400 من القانون المدني حول نشأة نظام المشاركة. والمعنى العملي: أجورك ومدخراتك وما تشتريه من شقة أو سيارة أثناء الزواج يدخل في المال المشترك ويقسم مناصفة عند الطلاق، بينما تبقى خاصة بك الشقة التي اشتريتها قبل الزواج والميراث الذي ورثته من والديك والهدايا العائلية، بشرط إثبات مصدرها. والخطأ الشائع أن الزوج يخلط أمواله الخاصة بالمشتركة، كأن يبيع شقة ما قبل الزواج ويضع ثمنها في الحساب المشترك ثم يشتري به شقة جديدة دون تصريح بإعادة الاستعمال (remploi)، فيفقد الدليل على أن الشقة الجديدة خاصة به. لذلك احتفظ بكشوف الحسابات وعقود البيع والشراء، وصرح لدى الموثق بمصدر الأموال عند كل شراء عقاري أثناء الزواج.

وهنا يأتي دور القضاء في رسم الحدود بدقة. في قضية نظرت فيها محكمة النقض في 7 نوفمبر 2018 (الطعن رقم 17-25.965) كان زوجان متزوجين دون عقد واشتريا عقارا أثناء الزواج مع تصريح بإعادة الاستعمال وتمويل الباقي بقرض، ثم اختلفا بعد الطلاق حول طبيعة العقار: هل هو خاص بالزوجة أم مشترك. ووضعت المحكمة القاعدة حرفيا: “il résulte de l’article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition” (يترتب على المادة 1436 من القانون المدني أن مساهمة المشاركة لا تشمل إلا المبالغ التي استخدمت في تسديد جزء من الثمن ومصاريف الاقتناء). والقرار الرسمي هنا قرار محكمة النقض 7 نوفمبر 2018 رقم 17-25.965. وأضافت المحكمة أن تعويض السداد المبكر للقرض يعد عبئا انتفاعيا تتحمله المشاركة ولا يدخل في حساب ثمن الاقتناء. والمعنى العملي: إثبات أن العقار خاص يتطلب إثبات أن أكثر من نصف ثمنه ومصاريفه دفع من أموالك الخاصة، ولا يكفي أن تقول إنك ساهمت أكثر من المشاركة دون أرقام. لذلك من يشتري عقارا أثناء الزواج بأموال خاصة عليه أن يوثق كل تحويل بنكي وأن يحتفظ بجدول القرض وإيصالات السداد، لأن القاضي يحسب بالأرقام لا بالانطباعات.

والخلاصة العملية لهذا النظام: هو مناسب للزوجين اللذين يبدآن من الصفر ويكسبان معا ويربيان الأولاد معا، لأن القسمة المناصفة تعكس الشراكة الحقيقية. لكنه خطر على من يملك قبله عقارات أو شركة أو يتوقع ميراثا كبيرا ويدير أمواله دون توثيق، لأن الخلط يحول الخاص إلى مشترك. وإن كنت صاحب مهنة حرة أو تاجر وتخشى ديون النشاط، فاعلم أن ديون المشاركة قد تطال الأموال المشتركة، وهو ما يدفع كثيرين إلى نظام الفصل الذي نشرحه الآن.

B. إن اخترت الفصل في الأموال: عقد الموثق الذي يحمي شركتك وعقاراتك وحدود ما يحميه فعلا

نظام الفصل في الأموال (séparation de biens، وهو النظام الذي يبقي كل زوج مالكا لأمواله ومداخيله وديونه الخاصة دون خلط) هو الاختيار المفضل لدى أصحاب الشركات والمهن الحرة ولدى من يتزوج متأخرا بعد أن بنى ثروته، ولدى كثير من الأزواج العرب حيث يعمل الزوج في التجارة بينما تفضل الزوجة حماية مدخراتها الخاصة. وتنص المادة 1536 من القانون المدني: “Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.” (عندما يشترط الزوجان في عقد زواجهما أنهما سيكونان منفصلين في الأموال، يحتفظ كل منهما بإدارة أمواله الشخصية والانتفاع بها والتصرف الحر فيها). والنص الرسمي هنا المادة 1536 من القانون المدني حول الفصل في الأموال. والمعنى: راتبك لك وراتبها لها، وشقتك المسجلة باسمك تبقى لك، وديون شركتك لا تطال أموالها الخاصة، إلا في حدود التضامن المنزلي الذي شرحناه سابقا. لكن انتبه إلى أن الفصل لا يعني الانفصال المعيشي: تبقى ملزما بالمساهمة في أعباء الزواج بنسبة إمكانياتك، ويبقى مسكن الأسرة محميا، وتبقى الديون المنزلية تضامنية. من يظن أن الفصل يعفيه من الإنفاق على بيته يخطئ خطأ مكلفا.

ولا يصح عقد الزواج إلا أمام الموثق (notaire، وهو ضابط عمومي محلف يحرر العقود الرسمية ويحفظها ويمنحها القوة الثبوتية). وتنص المادة 1394 من القانون المدني: “Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.” (تحرر جميع الاتفاقات المالية بين الزوجين بسند أمام الموثق، بحضور جميع الأطراف فيها أو وكلائهم وبموافقتهم المتزامنة). والنص الرسمي هنا المادة 1394 من القانون المدني حول تحرير عقد الزواج أمام الموثق. ويسلمك الموثق شهادة تقدمها لضابط الحالة المدنية قبل الاحتفال، ويذكر وجود العقد في عقد الزواج الرسمي. والتكلفة في باريس تتراوح عادة بين ثلاثمائة وخمسائة يورو للعقد البسيط، وتزيد مع تعقيد البنود، وهي مبلغ صغير مقارنة بثمن نزاع واحد حول شقة بعد الطلاق. ويمكنك تضمين بنود مفيدة: توزيع غير متساو للمساهمة في الأعباء، أو قاعدة لاحتساب التعويض عند تمويل أحد الزوجين لعقار الآخر، أو بند المشاركة في المكتسبات (société d’acquêts) الذي يجمع بين الفصل أثناء الزواج والاقتسام عند النهاية. ناقش هذه الخيارات مع الموثق قبل التوقيع، واطلب منه شرحا مكتوبا باللغة التي تفهمها، لأن العقد يلزمك لعقود.

وأهم درس قضائي حول الفصل صدر عن محكمة النقض في 17 مارس 2021 (الطعن رقم 19-21.463) في قضية زوجين متزوجين تحت الفصل اشتريا مسكن الأسرة في الشيوع (indivision، أي ملكية مشتركة بنسب محددة لكل مالك) بتمويل جزئي من أموال الزوجة الخاصة، ثم طالب الزوجة بعد الطلاق بالاعتراف لها بدين على زوجها بقيمة مساهمتها. محكمة الاستئناف رفضت طلبها معتبرة أن كل ما دفعته يدخل في مساهمتها في أعباء الزواج. فنقضت محكمة النقض هذا الحكم وصاغت القاعدة حرفيا: “Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.” (يترتب على هذا النص أنه، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك، فإن تقديم مبلغ رأسمالي من أموال شخصية، يقوم به زوج منفصل في الأموال لتمويل حصة زوجه عند شراء مال شائع مخصص للاستعمال العائلي، لا يدخل في تنفيذ التزامه بالمساهمة في أعباء الزواج). والقرار الرسمي هنا قرار محكمة النقض 17 مارس 2021 رقم 19-21.463. والمعنى العملي الذهبي: إن دفعت من مالك الخاص ثمن حصة زوجتك في الشقة المشتركة، فلك دين عليها تسترده عند القسمة، ولا يقال لك إن ذلك كان نفقة عائلية. لكن الشرط أن تثبت أن المبلغ كان رأسمالا خاصا وأنه مول حصة الزوج الآخر، لا مجرد سداد أقساط القرض الشهرية التي قد تدخل فعلا في الأعباء. لذلك عند شراء شقة في الشيوع مع زوجتك، اطلب من الموثق تدوين مصدر كل مبلغ ونسب الملكية بدقة في عقد الشراء، واحتفظ بالتحويلات البنكية التي تثبت أن المال خرج من حسابك الخاص.

وإن كنت تقيم في باريس أو منطقة إيل دو فرانس، فاعلم أن الممارسة المحلية تضيف ثلاث نقاط عملية. الأولى أن مواعيد الموثقين في باريس مزدحمة، فاحجز موعد العقد قبل موعد البلدية بستة أسابيع على الأقل حتى لا تضطر لتأجيل الزواج. والثانية أن أسعار العقارات في العاصمة تجعل توثيق مصدر التمويل ضرورة لا ترفا: شقة من غرفتين في باريس قد تتجاوز أربعمائة ألف يورو، والخلط غير الموثق فيها يعني خسارة عشرات الآلاف عند القسمة. والثالثة أن المنازعات العائلية في باريس تنظر أمام المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris) وقاضي شؤون الأسرة فيها (juge aux affaires familiales، وهو القاضي المختص بالنزاعات العائلية كالطلاق والحضانة والنفقة)، وهو قاض يطبق القواعد المذكورة بصرامة ويطلب الأدلة البنكية لا الشهادات الشفوية. ولمحة عن عمل مكتبنا في قضايا الأسرة بباريس تجدها هنا مكتب محاماة في قانون الأسرة بباريس: الطلاق والميراث. وإن كان زواجك مختلطا مع شريك فرنسي وتتساءل عن أثر الزواج على الإقامة، فجهز بعد الزواج ملف الإقامة العائلية باكرا، لأن عقد الزواج الفرنسي وحده لا يمنح الإقامة تلقائيا بل يفتح الحق في طلبها وفق شروط الإدارة.

ويبقى السؤال الأخير: ماذا لو تزوجت دون عقد ثم ندمت. القانون يجيز تغيير النظام المالي أثناء الزواج بعقد جديد أمام الموثق، مع إعلام الأولاد البالغين والدائنين، وقد يتطلب مصادقة القاضي عند وجود قاصر. لكن التغيير لا يمحو الماضي: الأموال المكتسبة قبل التغيير تبقى خاضعة للنظام القديم ما لم تنص على تصفية سابقة. لذلك الأفضل أن تختار من البداية. وإن كنت مترددا بين النظامين، فاسأل نفسك ثلاثة أسئلة: هل أملك قبله عقارا أو شركة أريد حمايتها، وهل دخلي أعلى بكثير من دخل شريكي، وهل أمارس نشاطا محفوفا بالديون. إن أجبت بنعم على واحد منها على الأقل فناقش الفصل مع الموثق بجدية، وإن أجبت بلا على الثلاثة وكان مشروعكما مشتركا بالكامل فالنظام الافتراضي قد يكفيك مع توثيق دقيق للمصادر.

الخاتمة

الزواج في فرنسا مساران متكاملان لا يغني أحدهما عن الآخر: مسار البلدية الذي يجعل زواجك موجودا قانونا عبر الملف والنشر والاحتفال أمام ضابط الحالة المدنية، ومسار العقد والنظام المالي الذي يحدد مصير كل يورو تملكه عبر الاختيار بين المشاركة في المكتسبات والفصل في الأموال. وتذكر القواعد الخمس التي تحميك: لا زواج معترف به دون البلدية مهما كان الاحتفال الديني، ولا تصرف في مسكن الأسرة دون توقيع الزوجين معا، ولا خلط بين أموالك الخاصة والمشتركة دون توثيق مصدرها لدى الموثق والبنك، ولا مساهمة رأسمالية في حصة زوجتك تضيع عليك في نظام الفصل متى وثقتها، ولا عقد زواج صحيح إلا أمام الموثق قبل الاحتفال مع تسجيله في عقد الزواج. ابدأ ملف البلدية مبكرا بسبب آجال القنصليات والنشر، واحجز الموثق قبل البلدية بأسابيع، ووثق كل تحويل، واحتفظ بكل عقد، فالورقة التي توقعها اليوم بهدوء هي التي تحميك بعد عشر سنوات يوم لا ينفع الندم. وإن كان ملفك يتضمن عنصرا أجنبيا كجنسية مزدوجة أو عقار في المغرب أو الجزائر أو تونس، فاعرضه على مختص في القانون الدولي الخاص قبل التوقيع، لأن قواعد تنازع القوانين قد تغير الصورة.

📄 منشور رسمي