مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
وضع المتعاون مع القضاء في القانون الجنائي الفرنسي: الإطار القانوني الجديد لتشجيع التوبة في مكافحة تهريب المخدرات

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

وضع المتعاون مع القضاء في القانون الجنائي الفرنسي: الإطار القانوني الجديد لتشجيع التوبة في مكافحة تهريب المخدرات

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

دخلت فرنسا مرحلة جديدة في سياستها الجنائية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات (narcotrafic) من خلال إصلاح شامل توج باعتماد قانون خاص في 13 juin 2025 (القانون رقم n° 2025-519)، ثم تفعيل مراسيمه التطبيقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1er avril 2026. ومن أبرز مستجدات هذا الإصلاح إرساء نظام قانوني منظم ومفصل لما يعرف بـ"وضع المتعاون مع القضاء" (statut de collaborateur de justice)، وهو ما يعرف في الأدبيات القانونية والإعلامية بـ"التائبين" (repentis). يهدف هذا النظام إلى تشجيع الأشخاص المتورطين في شبكات إجرامية على التعاون مع السلطات القضائية مقابل الاستفادة من إعفاء أو تخفيض كبير في العقوبة، مع توفير حماية مشددة لهم ولأفراد أسرهم. يشكل هذا الإصلاح تحولا مهما في فلسفة القانون الجنائي الفرنسي الذي كان حتى وقت قريب يتحفظ على فكرة "التفاوض" مع المجرمين.

تأتي هذه التعديلات في سياق تنامي خطر شبكات تهريب المخدرات في فرنسا وما يرتبط بها من أعمال عنف، حيث سجلت السلطات تضاعفا في عدد حوادث تصفية الحسابات المرتبطة بتجارة المخدرات في السنوات الأخيرة. وقد استلهم المشرع الفرنسي تجارب دولية مماثلة، لا سيما النموذج الإيطالي في مكافحة المافيا، مع الحرص على تكييفه مع مبادئ النظام القضائي الفرنسي وضمانات المحاكمة العادلة.

لمزيد من المعلومات حول الإجراءات الجزائية في فرنسا، يمكنكم الاطلاع على مكتب كوهن للمحاماة.

I. شروط وآليات الحصول على وضع المتعاون مع القضاء

A. الإطار القانوني والمبادئ العامة

يرتكز نظام المتعاون مع القضاء في القانون الفرنسي على نصين محوريين في قانون العقوبات (Code pénal). تنص المادة 132-78 من قانون العقوبات، المعدلة بموجب قانون 13 juin 2025، على أن "الشخص الذي حاول ارتكاب جريمة أو جنحة يعفى، في الحالات المنصوص عليها في القانون، من العقوبة إذا قام بإبلاغ السلطة الإدارية أو القضائية ومكن من تجنب وقوع الجريمة". كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن "مدة العقوبة السالبة للحرية التي يتعرض لها شخص ارتكب جريمة أو جنحة تخفض إذا قام، بعد إبلاغ السلطة الإدارية أو القضائية، بتمكين وقف الجريمة أو تجنب حدوث ضرر منها أو التعرف على الفاعلين أو الشركاء الآخرين". (C. pén., art. 132-78)

والمبدأ الأساسي الذي يحكم هذه الآلية هو مبدأ التناسب: فكلما كانت المعلومات المقدمة من قبل المتعاون دقيقة وحاسمة في كشف الشبكة الإجرامية وتحديد المسؤولين عنها، كلما كان التخفيض في العقوبة أكبر. وقد يصل التخفيض إلى حد الإعفاء الكلي من العقوبة إذا مكنت المعلومات من تجنب وقوع الجريمة أصلا أو كشف بنيتها قبل اكتمالها. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 132-78 في فقرتها الأخيرة تنص على قاعدة جوهرية: "لا يمكن أن تصدر أي إدانة استنادا فقط إلى تصريحات أشخاص استفادوا من أحكام هذه المادة"، مما يشكل ضمانة مهمة ضد احتمالات التلفيق أو الكيدية.

وقد أضاف قانون 13 juin 2025 مادة جديدة هي المادة 132-78-1 من قانون العقوبات، التي تنشئ ما يعرف بـ"سيف ديموقليس" (épée de Damoclès). وتنص هذه المادة على أن "قرار الإدانة يحدد أيضا المدة القصوى للحبس التي يتعرض لها المحكوم عليه إذا ظهرت، خلال مدة عشر سنوات في حالة الإدانة بجنحة أو عشرين سنة في حالة الإدانة بجناية، عناصر جديدة تظهر الطابع الكاذب أو الناقص عمدا للتصريحات أو إذا ارتكب جريمة أو جنحة جديدة". (C. pén., art. 132-78-1)

وهكذا، فإن المستفيد من وضع المتعاون مع القضاء يبقى تحت رقابة قضائية مشددة لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة بعد صدور الحكم النهائي. فإذا تبين أنه كذب أو أخفى معلومات جوهرية، أو إذا عاد إلى ارتكاب الجرائم، فإن قاضي تطبيق العقوبات (tribunal de l’application des peines) يمكنه أن يأمر بتنفيذ عقوبة الحبس الإضافية التي حددها الحكم الأصلي، شرط ألا تتجاوز مدة هذه العقوبة الإضافية مضافا إليها العقوبة الأصلية الحد الأقصى القانوني للعقوبة المقررة للجريمة موضوع المتابعة.

B. الإجراءات الشكلية للحصول على الوضع

نظم المشرع الفرنسي مسطرة دقيقة ومعقدة للحصول على وضع المتعاون مع القضاء، وذلك عبر سلسلة من المواد الجديدة المدرجة في قانون المسطرة الجنائية (Code de procédure pénale) تحت الأرقام 706-63-1 A إلى 706-63-1 G. تبدأ المسطرة عندما يعبر شخص موضوع متابعة، أثناء مرحلة البحث التمهيدي (enquête) أو التحقيق الإعدادي (instruction)، عن رغبته في الإدلاء بتصريحات من شأنها "إما تجنب وقوع الجريمة، وإما وقفها، أو تجنب حدوث ضرر منها، أو التعرف على الفاعلين أو الشركاء الآخرين". (CPP, art. 706-63-1 A)

المرحلة الأولى هي مرحلة التقييم (évaluation). يمكن للمدعي العام (procureur de la République) أو لقاضي التحقيق (juge d’instruction)، بعد موافقة المدعي العام، أن يطلب من مصلحة تابعة لوزارة الداخلية تقييم شخصية وبيئة الشخص المعني. هذه المصلحة المتخصصة مدرجة في لائحة محددة بمرسوم. (CPP, art. 706-63-1 B)

بعد استلام تقرير التقييم، يقوم المدعي العام أو قاضي التحقيق بنفسه بجمع تصريحات الشخص المعني في محضر منفصل (procès-verbal distinct)، شريطة وجود "أسباب جدية للاعتقاد بأن هذه التصريحات حاسمة لإظهار الحقيقة". وهذا شرط جوهري يحول دون استخدام هذه الآلية لأغراض تمييع المسطرة أو إطالة أمد التحقيق دون جدوى.

المرحلة الثانية هي مرحلة التحقق والاتفاق. يتحقق المدعي العام أو قاضي التحقيق من "الطابع الصادق والكامل والحاسم للتصريحات المجمعة في المحضر"، ثم يستشير اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المادة 706-63-1. وإذا قدر أن منح الوضع مناسب، يبرم اتفاقية (convention) مع الشخص المعني "يلتزم بموجبها، حتى مثوله أمام هيئة الحكم، بالاستجابة للاستدعاءات الصادرة في إطار المسطرة وعدم ارتكاب أي جريمة أو جنحة جديدة". (CPP, art. 706-63-1 C)

المرحلة الثالثة هي المرحلة القضائية الصرفة. يحال الملف إلى غرفة التحقيق (chambre de l’instruction) بمحكمة الاستئناف، وهي الهيئة القضائية الوحيدة المخولة بمنح وضع المتعاون مع القضاء. تنص المادة 706-63-1 D على أن غرفة التحقيق "إذا قدرت، بناء على ملف المسطرة، أن الشروط المنصوص عليها في المادة 132-78 من قانون العقوبات متوفرة، تمنح بأمر معلل وضع المتعاون مع القضاء". وتستمع الغرفة كتابيا إلى ملتمسات النائب العام (procureur général) والملاحظات المحتملة للشخص المعني أو محاميه. ويمكنها، إذا رأت ضرورة لذلك، الاستماع إلى الشخص المعني عبر وسيلة اتصال سمعي بصري عن بعد (visioconférence) حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 706-71 من قانون المسطرة الجنائية. (CPP, art. 706-63-1 D)

ويجب التنبيه إلى أن قرار غرفة التحقيق قابل للاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ، أمام نفس الغرفة بتشكيلة أخرى. ويكون قرار هذه الأخيرة نهائيا غير قابل لأي طعن. كما أن للمحامي دورا محوريا في هذه المرحلة، سواء في تقديم الملاحظات الكتابية أو في مرافعة الاستئناف، مما يستوجب اختيار محام ملم بتعقيدات هذه المسطرة الجديدة.

في حالة رفض منح الوضع أو عدم إحالة الملف أصلا على غرفة التحقيق، تنص المادة 706-63-1 D في فقرتها الأخيرة على قاعدة حمائية مهمة: "لا تدرج محاضر التصريح والتقييم ورأي اللجنة وجميع الوثائق المتعلقة بها في ملف المسطرة، بل تحفظ في ملف منفصل عن ملف المسطرة". وهذا يعني أن التصريحات التي أدلى بها الشخص المعني في إطار مسعاه للحصول على الوضع لا يمكن استخدامها ضده إذا رفض طلبه، مما يشكل ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الإجراءات القانونية عبر خدماتنا في قانون الأجانب للأشخاص المتابعين في قضايا جنائية والمقيمين في فرنسا.

II. آثار وضع المتعاون مع القضاء وحمايته

A. الحماية والضمانات المقررة للمتعاون

يستفيد المتعاون مع القضاء من نظام حماية متكامل ومشدد، ينظمه الفصل الثاني من الباب XXI bis من قانون المسطرة الجنائية. تنص المادة 706-63-1 على أن "الأشخاص المشار إليهم في المادة 132-78 من قانون العقوبات يستفيدون، عند الاقتضاء، من حماية تهدف إلى ضمان سلامتهم. ويمكنهم أيضا الاستفادة من تدابير تهدف إلى ضمان إعادة إدماجهم". وتتولى لجنة وطنية، تحدد تشكيلتها وكيفيات اشتغالها بمرسوم يصدر عن مجلس الدولة، تحديد تدابير الحماية وإعادة الإدماج بناء على ملتمسات المدعي العام. (CPP, art. 706-63-1)

من أهم تدابير الحماية المقررة إمكانية منح المتعاون "هوية مستعارة" (identité d’emprunt)، أي تغيير كامل لهويته المدنية (الاسم العائلي والشخصي وتاريخ ومكان الازدياد) بشكل قانوني ورسمي. وهذا الإجراء الاستثنائي لا يمنح إلا "عند الضرورة"، وتشرف عليه اللجنة الوطنية التي "تحدد الالتزامات التي يجب على الشخص احترامها وتتولى متابعة تدابير الحماية وإعادة الإدماج، ويمكنها تعديلها أو وضع حد لها في أي وقت". وفي حالة الاستعجال، "تتخذ المصالح المختصة التدابير الضرورية وتعلم بها اللجنة الوطنية دون إبطاء".

ويشدد المشرع العقوبات على كل من يكشف هوية المتعاون المستفيد من هوية مستعارة. فالمادة 706-63-1 تعاقب "الكشف عن أن شخصا يستعمل هوية مستعارة تطبيقا لهذه المادة أو الكشف عن أي عنصر يمكن من التعرف عليه أو تحديد مكانه" بعقوبة "خمس سنوات حبسا وغرامة قدرها 75 000 يورو". وترفع هذه العقوبات إلى "سبع سنوات حبسا و100 000 يورو غرامة" إذا ترتب عن الكشف "بشكل مباشر أو غير مباشر أعمال عنف في حق هذا الشخص أو زوجه أو أبنائه أو أصوله المباشرين". كما تصل العقوبة إلى "عشر سنوات حبسا و150 000 يورو غرامة" إذا ترتب عن الكشف "وفاة هذا الشخص أو زوجه أو أبنائه أو أصوله المباشرين". وتمتد هذه الحماية لتشمل "أفراد أسرة وأقارب الأشخاص المشار إليهم في المادة 132-78 من قانون العقوبات"، مما يخلق محيطا آمنا لكل من تربطه صلة بالمتعاون.

كما نظم المشرع إمكانية المثول أمام القضاء بشكل يحفظ سرية الهوية. فالمادة 706-63-2 تخول لغرفة التحقيق أو لهيئة الحكم أن تأمر، تلقائيا أو بطلب من المتعاون، "بمثوله في جميع مراحل المسطرة في ظروف من شأنها الحفاظ على عدم الكشف عن هويته، بما في ذلك باستعمال جهاز تقني" مثل "جهاز يسمح بتغيير صوته أو مظهره الجسدي". (CPP, art. 706-63-2) ويتم البت في هذه الطلبات "في جلسة سرية (huis clos) بعد استلام الملاحظات الكتابية للنائب العام والأطراف المعنية".

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا مهما في 11 décembre 2019 (رقم 19-83.475) بخصوص شهادة الشهود المجهولين (témoins anonymes)، حيث أكدت أن "رئيس محكمة الجنايات يمكنه، بموجب سلطته التقديرية، اتخاذ جميع التدابير الملائمة للتأكد، عند حدوث نزاع في الجلسة حول التحقق من هوية الشاهد المجهول، من أن الشاهد الذي يدلي بشهادته في الجلسة دون الكشف عن هويته، عبر الفيديوكونفرانس، مع إخفاء وجهه وإمكانية تشويه صوته، قد حصل فعلا على الإذن المنصوص عليه في المادة 706-58 من قانون المسطرة الجنائية". (Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-83.475) وهذا القرار يوضح كيف يوازن القضاء الفرنسي بين ضرورة حماية الشهود والمتعاونين من جهة، واحترام حقوق الدفاع ومبدأ العلانية من جهة أخرى.

B. الآثار الجزائية: الإعفاء أو التخفيف وسيف ديموقليس

النتيجة العملية الأهم لحصول الشخص على وضع المتعاون مع القضاء هي ما تنص عليه المادة 706-63-1 F من قانون المسطرة الجنائية، والتي تشكل ابتكارا تشريعيا بارزا: "عندما ترفع إليها الدعوى بهذا الشأن، تكون هيئة الحكم ملزمة (tenue) بمنح المتعاون مع القضاء الإعفاء أو التخفيض من العقوبة المقررة المنصوص عليهما في المادة 132-78 من قانون العقوبات". (CPP, art. 706-63-1 F)

وهذه النقطة بالغة الأهمية من الناحية العملية: فعلى عكس النظام السابق حيث كان منح الإعفاء أو التخفيض مجرد إمكانية متروكة للسلطة التقديرية للقاضي، فإن المادة 706-63-1 F تجعل منح الإعفاء أو التخفيض إلزاميا على هيئة الحكم بمجرد ثبوت منح وضع المتعاون من قبل غرفة التحقيق. وهذا الالتزام يشكل ضمانة قانونية قوية للشخص الذي يتعاون مع القضاء، إذ يعلم مسبقا أن تعاونه سيؤدي حتما إلى نتيجة ملموسة على مستوى العقوبة، ولا يبقى رهينا بتقدير قاضي الموضوع.

غير أن هذا الالتزام ليس مطلقا، إذ تستثني نفس المادة ثلاث حالات يمكن لهيئة الحكم فيها، "بقرار معلل"، أن ترفض منح الإعفاء أو التخفيض: أولا، حالة إلغاء الوضع (révocation du statut)، وثانيا، "ظهور عنصر جديد بعد رفع الدعوى إليها يظهر الطابع الكاذب أو الناقص عمدا للتصريحات"، وثالثا، "ارتكاب جريمة أو جنحة جديدة".

أما آلية إلغاء الوضع، فتنظمها المادة 706-63-1 E التي تنص على أن "غرفة التحقيق يمكنها إلغاء وضع المتعاون مع القضاء إذا ظهرت عناصر جديدة تبين الطابع الكاذب أو الناقص عمدا للتصريحات أو في حالة ارتكاب جريمة أو جنحة جديدة". (CPP, art. 706-63-1 E) وتحال الدعوى إلى غرفة التحقيق من قبل المدعي العام أو قاضي التحقيق. ويترتب على هذا الإلغاء أثران خطيران: الأول هو فقدان الحماية المقررة للمتعاون (بما في ذلك الهوية المستعارة)، والثاني هو إمكانية تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بمقتضى "سيف ديموقليس".

وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة "سيف ديموقليس"، تنص المادة 706-63-1 G على أن "قاضي تطبيق العقوبات بمقر المحكمة التي أصدرت الإدانة يمكنه، بناء على ملتمسات المدعي العام، أن يأمر بقرار معلل، يصدر بعد مناقشة حضورية (débat contradictoire) في غرفة المداولة، بتنفيذ عقوبة الحبس المقررة تطبيقا للمادة 132-78-1 من قانون العقوبات". (CPP, art. 706-63-1 G) وهذا الإجراء يتم في إطار مسطرة قضائية كاملة مع احترام مبدأ المناقشة الحضورية، مما يوفر ضمانات إجرائية للمحكوم عليه.

والجدير بالذكر أن نظام "سيف ديموقليس" يمتد لمدة "عشر سنوات في حالة الإدانة بجنحة (délit) أو عشرين سنة في حالة الإدانة بجناية (crime) ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه قرار الإدانة نهائيا". وهذا يعني أن المتعاون مع القضاء يبقى تحت طائلة التهديد بالعودة إلى السجن لمدة طويلة جدا، مما يشكل حافزا قويا للالتزام بالصدق في التصريحات والاندماج في المجتمع دون العودة إلى الإجرام.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية سبق لها أن تناولت إشكالية استخدام تصريحات المتعاونين كدليل إدانة. ففي قرارها الصادر بتاريخ 4 octobre 2023 (رقم 23-81.287)، أكدت الغرفة الجنائية أن "مساعدة الشاهد من قبل محام أثناء الاستماع إليه تشكل خرقا إجرائيا يمس بشروط إدارة الإثبات، ويترتب عنه بالضرورة ضرر (fait nécessairement grief)". (Cass. crim., 4 oct. 2023, n° 23-81.287) وهذا القرار يذكرنا بأنه رغم كل الحماية المقررة للمتعاونين، تبقى حقوق الدفاع للأشخاص الآخرين المتابعين في نفس الملف مصانة بشكل صارم، بما في ذلك حقهم في الطعن في قانونية الإجراءات التي مست بهم.

ومن الناحية التنظيمية، أنشأ المرسوم رقم 2026-224 بتاريخ 30 mars 2026 الآليات التطبيقية لنظام المتعاون مع القضاء، بما في ذلك تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 706-63-1 من قانون المسطرة الجنائية، وكيفيات تقديم الطلبات وسير المسطرة. وقد دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 1er avril 2026. كما حددت المادة التنظيمية R53-32-1 من قانون المسطرة الجنائية إجراءات إحالة الملف إلى اللجنة الوطنية، حيث تنص على أن "المدعي العام أو قاضي التحقيق، في إطار تحقيق إعدادي، يوجه إلى اللجنة الوطنية نسخة من محضر تقييم الشخص ومحضر تصريحاته المجمعة طبقا للمادة 706-63-1 B، وكذلك كل وثيقة مفيدة لتقديرها مستخرجة من المسطرة". (CPP, art. R53-32-1)

خاتمة

يشكل نظام وضع المتعاون مع القضاء في فرنسا نقلة نوعية في فلسفة السياسة الجنائية الفرنسية، حيث انتقل المشرع من منطق الرفض المبدئي لفكرة "التفاوض" مع المجرمين إلى منطق براغماتي يوازن بين ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية من الداخل وضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة. غير أن هذا النظام يظل محفوفا بمخاطر قانونية كبيرة بالنسبة للشخص الذي يقدم على هذه الخطوة، إذ أن كشف هويته من طرف الغير قد يعرضه وعائلته لأخطار جسيمة، كما أن الإدلاء بتصريحات كاذبة أو ناقصة قد يؤدي إلى نتائج عكسية وخيمة تتمثل في إلغاء الوضع وتنفيذ عقوبة إضافية.

لذلك، فإن أي شخص يفكر في التعاون مع القضاء في إطار هذا النظام الجديد يجب أن يكون على دراية كاملة بجميع جوانبه القانونية والعملية، وأن يستعين بمحام خبير في القانون الجنائي لمرافقته في جميع مراحل المسطرة، من مرحلة التقييم الأولى إلى مرحلة المثول أمام غرفة التحقيق ومحكمة الموضوع. إن تقدير جدوى التعاون ومدى ملاءمته للوضعية الشخصية لكل متابع يستلزم تحليلا دقيقا ومعمقا لملف المسطرة وللوقائع المنسوبة إليه، وهو ما لا يمكن القيام به دون مساعدة مهنية متخصصة.

📄 منشور رسمي