مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
فرنسة الاسم واللقب عند اكتساب الجنسية الفرنسية: الشروط القانونية والإجراءات والآثار

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

فرنسة الاسم واللقب عند اكتساب الجنسية الفرنسية: الشروط القانونية والإجراءات والآثار

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

عندما يقرر شخص أجنبي التقدم بطلب اكتساب الجنسية الفرنسية، فإن إحدى المسائل العملية التي تطرح نفسها عليه هي مسألة اسمه العائلي واسمه الشخصي. فهل يمكنه تغيير اسمه ليصبح أكثر ملاءمة للنطق الفرنسي؟ وهل هذه الخطوة إجبارية؟ وما هي حدودها القانونية؟ هذا ما يعرف في القانون الفرنسي بمصطلح francisation du nom et du prénom أو فرنسة الاسم واللقب. وهي آلية قانونية تتيح للشخص الذي يكتسب الجنسية الفرنسية أو يستردها أن يطلب تعديل اسمه العائلي و/أو اسمه الشخصي لجعله أكثر انسجاما مع النطق والتقاليد الفرنسية، وذلك بهدف تيسير اندماجه في المجتمع الفرنسي.

ورغم أن هذه الآلية قائمة منذ أزيد من نصف قرن، فإن الإطار القانوني المنظم لها شهد تطورات مهمة، آخرها المرسوم المؤرخ في 31 juillet 2024 المتعلق بحماية البيانات الشخصية للمستفيدين، والتعديلات التي أدخلها قانون 27 juillet 2026 على مواد القانون المدني الخاصة بتغيير الاسم واللقب. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للجالية العربية المقيمة في فرنسا، نظرا للطابع المميز للأسماء العربية وما قد تثيره من صعوبات في الحياة اليومية والإدارية والمهنية. إلا أن قرار فرنسة الاسم ليس قرارا بسيطا؛ فهو ينتج آثارا قانونية دائمة على الحالة المدنية للشخص المعني وأبنائه، ويستوجب وعيا كاملا بالشروط والإجراءات والبدائل.

يقدم هذا المقال، الذي أعده مكتب كوهن للمحاماة، تحليلا قانونيا شاملا لآلية فرنسة الاسم واللقب في إطار اكتساب الجنسية الفرنسية، استنادا إلى النصوص التشريعية والتنظيمية السارية وأحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي (Conseil d’État) والمحاكم الإدارية.

I. الإطار القانوني لفرنسة الاسم واللقب: الأسس التشريعية والشروط الجوهرية

A. الأساس التشريعي والتنظيمي لفرنسة الاسم واللقب

ترتكز آلية فرنسة الاسم واللقب في القانون الفرنسي على قانون أساسي صدر في 25 أكتوبر 1972، وهو loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 المتعلق بفرنسة أسماء وألقاب الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية الفرنسية أو يستردونها أو يعترف لهم بها. وينص الفصل الأول من هذا القانون على أنه يحق « لكل شخص يكتسب أو يسترد الجنسية الفرنسية أن يطلب فرنسة اسمه وحده، أو اسمه وألقابه أو أحدها، متى كان مظهرها أو رنينها أو طابعها الأجنبي من شأنه أن يعيق اندماجه في المجموعة الفرنسية ».

وقد عدل هذا القانون بموجب loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 التي نقلت أحكامه إلى متن القانون المدني الفرنسي في المواد 61 وما يليها. وتنص المادة 61 من القانون المدني على أن « لكل شخص يثبت توفر مصلحة مشروعة أن يطلب تغيير اسمه. ويمكن أن يكون موضوع طلب تغيير الاسم تفادي اندثار الاسم الذي يحمله أحد أصول الطالب أو أحد فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة. ويصرح بتغيير الاسم بمرسوم ». وقد استكمل هذا الإطار التنظيمي بـ décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 الذي حدد المسطرة الإدارية لطلبات فرنسة الاسم واللقب في إطار ملف التجنيس.

أما على المستوى الإجرائي المعاصر، فقد صدر مرسومان حديثان لهما أهمية بالغة في هذا المجال: المرسوم المؤرخ في 26 juillet 2024 والمرسوم المؤرخ في 31 juillet 2024، واللذان نصا صراحة على أن « الأعمال الفردية المتعلقة بالحالة المدنية وبجنسية الأشخاص لا يمكن نشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية إلا في ظروف تضمن عدم فهرستها من طرف محركات البحث »، وذلك تطبيقا لأحكام l’article L. 221-14 du Code des relations entre le public et l’administration. ويشكل هذا التطور حماية مهمة للمعطيات الشخصية للمستفيدين من الفرنسة، حيث لم يعد الاسم الأصلي الأجنبي يظهر في نتائج البحث على الإنترنت بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وفي آخر المستجدات التشريعية، صدر قانون 27 juillet 2026 (loi n° 2026-667) الذي عدل المواد 60 إلى 61-3-3 من القانون المدني، وأضاف شكليات جديدة لطلبات تغيير الاسم واللقب أمام ضابط الحالة المدنية، من بينها الإدلاء بالصحيفة B3 من السجل العدلي ووثيقة تثبت عدم التسجيل في الملف الوطني الآلي لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم الجنسية أو العنيفة. وهذه التعديلات، وإن كانت تتعلق أساسا بتغيير الاسم في إطار القانون العام، إلا أنها تؤثر أيضا على مسطرة فرنسة الاسم واللقب بالنظر إلى ترابط النصوص. كما أن هذا القانون أنشأ مادة جديدة هي 61-3-2 التي تنص على ضرورة الإدلاء بهاتين الوثيقتين في طلب تغيير الاسم، مع إلزام ضابط الحالة المدنية بإحالة الملف إلى وكيل الجمهورية في حالة ما إذا كان الطالب مدانا ببعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها حصرا.

B. الشروط الجوهرية للاستفادة من آلية فرنسة الاسم واللقب

لكي يستفيد الشخص الأجنبي من آلية فرنسة اسمه ولقبه، لا بد من توفر ثلاثة شروط جوهرية متراكمة. الشرط الأول هو أن يكون الشخص في وضعية اكتساب الجنسية الفرنسية أو استردادها. ولا يمكن تقديم طلب الفرنسة بمعزل عن مسطرة اكتساب الجنسية؛ بل يجب أن يكون مرتبطا بها زمنيا، إما في نفس وقت تقديم طلب التجنيس أو في غضون أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر مرسوم التجنيس في الجريدة الرسمية. وبانقضاء هذا الأجل، يغلق باب الفرنسة ولا يبقى أمام الشخص المعني إلا سلوك مسطرة تغيير الاسم طبقا للقانون العام، وهي مسطرة أكثر تعقيدا وتستوجب إثبات « مصلحة مشروعة » (intérêt légitime) بمفهوم المادة 61 من القانون المدني، وهو معيار أشد صرامة من ذاك المطبق في إطار الفرنسة.

والشرط الثاني هو أن يكون الاسم أو اللقب موضوع الطلب ذا مظهر أو رنين أو طابع أجنبي من شأنه أن يعيق اندماج حامله في المجتمع الفرنسي. وهذا المفهوم المرن يترك للجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة، لكنه لا يعني مجرد الرغبة في الحصول على اسم فرنسي؛ بل يجب أن يكون هناك عائق فعلي أو محتمل للاندماج ناجم عن الطابع الأجنبي للاسم. وتفيد التجارب العملية بأن الأسماء العربية التي تتضمن أحرفا أو أصواتا لا توجد في اللغة الفرنسية (مثل حرف العين أو الغين أو القاف) كثيرا ما تستجاب بشأنها طلبات الفرنسة، نظرا للصعوبة الموضوعية التي يلقاها الناطقون بالفرنسية في نطقها وكتابتها.

والشرط الثالث يتعلق بمضمون الاسم أو اللقب المقترح، حيث حدد الفصل 2 من قانون 1972 ثلاثة أنماط ممكنة للفرنسة: أولها الترجمة الحرفية للاسم الأجنبي إلى اللغة الفرنسية (مثلا تحويل اسم Dos Santos إلى Dessaint)، وثانيها التعديل الضروري لجعل الاسم يفقد مظهره أو رنينه أو طابعه الأجنبي (مثلا تحويل Fayad إلى Fayard)، وثالثها استئناف الاسم الذي كان يحمله أحد الأصول الفرنسيين للطالب. وبالنسبة للقب، فالخيارات أوسع وتشمل: إبدال اللقب الأجنبي بلقب فرنسي (مثلا تحويل Mohammed إلى Maxime)، أو إضافة لقب فرنسي إلى جانب اللقب الأصلي (مثلا تحويل Fatima إلى Fatima Jeanne)، أو حذف اللقب الأجنبي والإبقاء على اللقب الفرنسي فقط، أو قلب ترتيب الألقاب لوضع اللقب الفرنسي في المرتبة الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخيارات يمكن الجمع بينها؛ فمن الممكن مثلا أن يطلب الشخص فرنسة اسمه العائلي دون المساس بلقبه الشخصي، أو العكس، أو أن يفرنسهما معا.

ويجب التأكيد أن فرنسة الاسم واللقب ليست إجبارية البتة، ولا تشكل بأي حال من الأحوال معيارا لتقييم جدية طلب التجنيس أو فرصة قبوله. فالمشرع الفرنسي جعل من هذه الآلية خيارا طوعيا محضا، لا يترتب على عدم استخدامه أي أثر سلبي على مسطرة اكتساب الجنسية. وهذا المبدأ تؤكده صراحة وثائق مصلحة العموم (Service Public) التي تنص على أن « فرنسة الاسم و/أو اللقب ليست إلزامية ». كما أن الاسم المقترح يجب ألا يكون بعيدا كل البعد عن الاسم الأصلي دون مبرر، وألا يمس بحقوق الغير أو النظام العام.

وبالنسبة للأطفال القصر، تنص المادة 61-3 من القانون المدني على أن « كل تغيير لاسم الطفل الذي تجاوز سن الثالثة عشرة يستوجب موافقته الشخصية متى كان هذا التغيير لا ينتج عن إقامة أو تعديل رابطة البنوة ». وهذا يعني أن الطفل البالغ 13 سنة فما فوق يجب أن يعطي موافقته الخطية على تغيير اسمه، وإلا تعذرت فرنسة اسمه حتى لو قبلها والداه. وفي جميع الأحوال، فإن فرنسة الاسم العائلي تمتد بقوة القانون إلى الأطفال القصر الذين يكتسبون الجنسية الفرنسية تبعا لوالديهم، متى كان اسمهم مثبتا في مرسوم التجنيس أو في التصريح بالجنسية الفرنسية.

II. الإجراءات العملية لفرنسة الاسم واللقب وآثارها القانونية ومسالك الطعن

A. مسطرة تقديم الطلب والجهات المختصة والآجال

تختلف مسطرة تقديم طلب فرنسة الاسم واللقب باختلاف الطريقة التي يكتسب بها الشخص الجنسية الفرنسية. ففي حالة التجنيس بمرسوم (naturalisation par décret) أو استرداد الجنسية بمرسوم، وهي الحالة الأكثر شيوعا في صفوف الجالية العربية، يقدم الطلب إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة لطلبات التجنيس، في نفس وقت تقديم ملف التجنيس أو في غضون أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر مرسوم التجنيس في الجريدة الرسمية. وإذا كان الطالب قد استخدم الاستمارة الورقية (formulaire CERFA) لتقديم طلب التجنيس، فعليه أن يستخدم استمارة CERFA n° 65-0054 الخاصة بطلب فرنسة الاسم واللقب.

أما إذا كان اكتساب الجنسية يتم بطريق التصريح (déclaration)، كما هو الحال في التجنيس عن طريق الزواج المختلط، أو تصريح أصول أو فرع أو أخ أو أخت شخص فرنسي، أو استرداد الجنسية بطريق التصريح، فإن طلب الفرنسة يقدم أيضا عبر استمارة CERFA n° 65-0054، ويمكن تقديمه في نفس وقت التصريح أو في غضون سنة من تسجيله. وتوجه جميع هذه الطلبات إلى مصلحة الولوج إلى الجنسية الفرنسية (plateforme d’accès à la nationalité française) التابعة لمحافظة مكان الإقامة، والتي تتولى بدورها إحالة الملف إلى المصالح المركزية المختصة في وزارة الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجل الأقصى لطلب الفرنسة، وهو سنة واحدة من تاريخ نشر مرسوم التجنيس، هو أجل صارم لا يقبل التمديد، ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. فإذا انقضت سنة دون تقديم الطلب، فإن الباب يغلق نهائيا أمام آلية الفرنسة، ولا يبقى أمام الشخص المعني سوى اللجوء إلى مسطرة تغيير الاسم بمقتضى المادة 61 من القانون المدني، وهي مسطرة أكثر تعقيدا وتتطلب تبريرا قويا للمصلحة المشروعة، فضلا عن أنها تمر عبر وزارة العدل وليس عبر وزارة الداخلية، وتستغرق في المتوسط ما بين عدة أشهر وسنتين كاملتين.

وبعد قبول الطلب، يصدر مرسوم مشترك بالتجنس والفرنسة ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية (Journal officiel). ومنذ المرسومين الصادرين في يوليوز 2024، أصبح نشر هذه المراسيم يتم في ظروف تضمن حماية المعطيات الشخصية، حيث لا تتم فهرسة محتواها من طرف محركات البحث، فلا يظهر الاسم الأصلي ولا الاسم الجديد في نتائج البحث على الإنترنت. وبمجرد نشر المرسوم، يتولى المصالح المركزية للحالة المدنية في نانت (Service central de l’état civil de Nantes) تحيين وثائق الحالة المدنية للمعني بالأمر تلقائيا. وعلى الشخص المعني بعد ذلك أن يشرع في تجديد جميع وثائقه الرسمية: بطاقة الهوية الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة، وبطاقة الإقامة إن كان لا يزال يحملها إلى غاية تمام مسطرة التجنيس.

B. آثار فرنسة الاسم واللقب ومسالك الطعن في قرار الرفض

يترتب على قبول طلب فرنسة الاسم واللقب آثار قانونية هامة وممتدة في الزمن، أولها أن الفرنسة تكتسي طابعا نهائيا لا رجعة فيه. بمعنى أنه بمجرد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يصبح الاسم الجديد هو الاسم القانوني الوحيد للشخص المعني، ولا يمكنه قانونا العودة إلى اسمه الأصلي إلا عبر مسطرة جديدة لتغيير الاسم طبقا للمادة 61 من القانون المدني، وهي مسطرة لا تنجح إلا إذا أثبت الشخص وجود مصلحة مشروعة استثنائية. وقد جسد الاجتهاد القضائي هذه القاعدة بصرامة، حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس في 29 مارس 2018 (CAA Paris, n° 17PA01750) برفض طلب سيدة كانت قد حصلت على فرنسة اسمها ولقبها سنة 1991 ثم أرادت بعد أكثر من عشرين سنة استرجاع اسمها الأصلي، معتبرة أنها « لا يمكن اعتبارها مبررة لظروف استثنائية من شأنها أن تميز المصلحة المشروعة التي تستوجبها المادة 61 من القانون المدني ».

غير أن الاجتهاد القضائي نفسه فتح الباب أمام إمكانية الرجوع عن الفرنسة في حالات استثنائية، حيث أكدت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس في نفس القرار أن « الأسماء والألقاب المفرنسة يمكن أن تكون موضوع تغيير في الشروط المحددة في المواد 60 إلى 61-4 من القانون المدني »، مما يعني أن الباب ليس موصدا تماما. لكن النجاح في هذا المسعى يظل مرهونا بإثبات ظروف استثنائية قاهرة، مثل الضرر الجسيم الذي يلحق بالروابط الأسرية أو المعاناة النفسية الناجمة عن الانقطاع عن الجذور العائلية. وهذا المعيار بالغ الصرامة، كما تبينه وقائع القرار المذكور حيث رُفِض الطلب رغم أن صاحبته أثبتت أن تغيير اسمها أثر سلبا على علاقاتها الأسرية.

أما بالنسبة للطعن في قرار رفض طلب الفرنسة، فالمسطرة المطبقة هي نفس مسطرة الطعن في قرارات التجنيس. وتجدر الإشارة إلى أن القرارات الصادرة في مادة فرنسة الاسم واللقب تدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة، مما يضيق من هامش المراقبة القضائية. غير أن القرار الإداري يظل خاضعا لرقابة القاضي الإداري من حيث احترامه للشروط القانونية وخلوه من الخطأ البيّن في التقدير.

ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالاعتراض على مرسوم الفرنسة من طرف الغير، ينص الفصل 11 من قانون 1972، الذي أصبحت أحكامه مدموجة في صلب المواد 61-1 و61-2 من القانون المدني، على أن « كل شخص له مصلحة يمكنه الاعتراض أمام مجلس الدولة على المرسوم القاضي بتغيير الاسم في أجل شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ». وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في 23 يونيو 1999 (CE, n° 185616) بأن الشخص المستفيد من الفرنسة لا يعتبر من ذوي المصلحة في الاعتراض على المرسوم الذي قضى بفرنسة اسمه، لأن الاعتراض لا ينفتح إلا في مواجهة الأشخاص الذين قد يلحقهم ضرر من تغيير الاسم، لا في مواجهة صاحب الاسم نفسه الذي تقدم بالطلب طواعية.

وعلى صعيد متصل، يثور التساؤل حول الآثار العملية للفرنسة في العلاقات مع بلدان الأصل، خاصة بالنسبة لمواطني دول المغرب العربي. فمن المهم أن يعلم طالبو الفرنسة أن الاسم الجديد الذي يكتسبونه في فرنسا قد لا تعترف به السلطات القنصلية لبلدانهم الأصلية، مما قد يخلق وضعيات قانونية معقدة في حالة حمل جنسيتين مختلفتين باسمين مختلفين. وهذا الإشكال العملي يستوجب من طالب الفرنسة أن يستشير قنصلية بلده الأصلي قبل الإقدام على هذه الخطوة، للتأكد من أن الاسم الجديد سيكون قابلا للتسجيل في سجلات الحالة المدنية لبلده الأصلي، تفاديا لتناقض الهوية بين الدولتين. وتزداد هذه الأهمية بالنسبة للرعايا الجزائريين والمغاربة والتونسيين الذين يحتفظون بجنسيتهم الأصلية إلى جانب الجنسية الفرنسية، حيث يستمرون في التعامل مع الإدارات القنصلية لبلدانهم في مناسبات عديدة كتجديد جوازات السفر وتسجيل الولادات والزيجات والوفيات.

وأخيرا، يجدر التنبيه إلى أن فرنسة الاسم العائلي تمتد بقوة القانون إلى الأبناء المولودين بعد تاريخ الفرنسة، الذين يحملون تلقائيا الاسم الجديد. أما الأبناء المولودون قبل الفرنسة، فلا يمتد إليهم أثرها إلا إذا طلب الوالدان ذلك صراحة، مع مراعاة شرط موافقة القاصر الذي تجاوز 13 سنة. كما أن المادة 61-4 من القانون المدني تنص على أن « ذكر مقررات تغيير الألقاب والاسم يقع تقييده في هامش رسوم الحالة المدنية للمعني بالأمر، وكذلك، عند الاقتضاء، لقرينه ولشريكه المرتبط معه بميثاق التضامن المدني ولأبنائه ». وهذا يعني أن تغيير الاسم يترك أثرا ماديا ظاهرا على جميع وثائق الحالة المدنية الحالية والمستقبلية.

خاتمة

تشكل آلية فرنسة الاسم واللقب عند اكتساب الجنسية الفرنسية خيارا قانونيا متاحا لكل شخص أجنبي يرغب في تسهيل اندماجه في المجتمع الفرنسي، لكنها ليست مجرد إجراء شكلي؛ بل هي قرار قانوني ذو آثار دائمة ومتشعبة على الهوية الشخصية والعائلية. ومن هنا تأتي أهمية الإحاطة المسبقة بجميع جوانب هذه الآلية: شروطها الموضوعية والإجرائية، وآجالها الصارمة، وآثارها الممتدة على الحالة المدنية للشخص المعني وأبنائه، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على العلاقة مع بلد المنشأ. والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي، من خلال التعديلات المتعاقبة على القانون المدني وقانون 1972، قد وازن بين حق الفرد في اختيار اسم يتناسب مع هويته الجديدة كمواطن فرنسي، وبين مقتضيات الأمن القانوني واستقرار الحالة المدنية وحماية الغير.

إن الاختيار بين الاحتفاظ بالاسم الأصلي أو فرنسه هو قرار شخصي محض، لا ينبغي أن يبنى على اعتبارات ظرفية أو تحت ضغط الاندماج فحسب، بل ينبغي أن يكون نتاج تفكير متوازن يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد: القانونية والعملية والعائلية والوجدانية. ويمكن للشخص المعني، قبل الإقدام على هذه الخطوة، الاستفادة من استشارة محام مختص بقانون الأجانب والتجنيس، كما يمكنه الاتصال بمكتب كوهن للمحاماة المتخصص في قانون الأجانب بباريس، الذي يوفر مرافقة قانونية شاملة في جميع مراحل مسطرة التجنيس وفرنسة الاسم واللقب، من إعداد الملف إلى متابعة المسطرة الإدارية ومرحلة الطعن عند الاقتضاء.

فالاسم هو أكثر من مجرد كلمات في وثيقة رسمية؛ إنه حلقة الوصل بين الماضي والحاضر، بين الهوية الأصلية والمواطنة الجديدة. والقانون الفرنسي، من خلال آلية الفرنسة، يقدم للقادمين الجدد أداة قانونية أنيقة للتوفيق بين هذين البعدين، شريطة أن تُستخدم بوعي وحكمة وفي إطار الاحترام الكامل للشروط القانونية السارية.

📄 منشور رسمي