مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الفرنسي: الشروط والآثار والإثبات

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الفرنسي: الشروط والآثار والإثبات

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يُعدّ الدفاع الشرعي (légitime défense) من أبرز أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية (causes d’irresponsabilité pénale) في القانون الفرنسي. فالشخص الذي يرتكب فعلاً يُجَرّمه القانون في الظاهر قد يُعفى من كل عقوبة إذا أثبت أن فعله كان ضرورياً لصدّ اعتداء غير مبرر يهدده هو أو غيره. نص المشرّع الفرنسي على نظام الدفاع الشرعي في المواد 122-5 إلى 122-7 من قانون العقوبات (Code pénal)، وجاء الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض (محكمة النقض) ليُفَصّل شروطه وحدوده بدقة بالغة. يستعرض هذا المقال الأسس القانونية للدفاع الشرعي في فرنسا، وشروطه الجوهرية، وحالاته الخاصة، وتمييزه عن المفاهيم القانونية المجاورة، ويُوَضّح في خاتمته الإجراءات العملية التي ينبغي على المُتّهم اتباعها عند التمسّك بهذا الدفع.

تنبيه: هذا المقال لأغراض الإعلام القانوني العام ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختصّ. راجع أيضاً مقالنا حول القانون الجنائي الفرنسي لمزيد من المعلومات العامة.

I. شروط الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الفرنسي

A. الشروط الجوهرية: الاعتداء غير المبرر والتزامن والضرورة

نصّت المادة 122-5 من قانون العقوبات الفرنسي على أن:

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »

يتبيّن من هذا النص ثلاثة شروط متراكمة لا غنى عنها لقيام الدفاع الشرعي:

الشرط الأول: اعتداء غير مبرر (atteinte injustifiée) حاضر أو وشيك الوقوع. يجب أن يكون فعل المعتدي غير مشروع، فلا دفاع شرعياً في مواجهة فعل مشروع. فالاعتداء الذي تمارسه قوات الأمن في إطار القانون لا يُبرّر المقاومة. ويجب أن يكون الاعتداء موجّهاً ضد النفس أو الغير، جسداً أو سلامة بدنية. لا يكفي الخوف المجرد أو الشك، بل يجب أن يكون الاعتداء حقيقياً — حاضراً أو على وشك الوقوع بصورة مؤكدة. أما الاعتداء الذي انتهى فلا يُبرّر الدفاع، إذ يتحول الفعل إلى انتقام محظور.

الشرط الثاني: التزامن (simultanéité). عبّرت محكمة النقض الفرنسية عن هذا الشرط بعبارة « dans le même temps » أي « في نفس اللحظة ». في قرارها الصادر بتاريخ 20 janvier 2026 (المنشور في النشرة القضائية Bulletin)، ذكّرت الغرفة الجنائية بأن الدفاع الشرعي يفترض أن يكون فعل الردّ متزامناً مع الاعتداء، وأبطلت حكماً صادراً عن محكمة استئناف دواي (Douai) لأن القضاة لم يبحثوا فيما إذا كان المتّهم قد تصرّف في حالة دفاع شرعي، مكتفين باعتبار سلوكه « خطأ مدنياً » رغم أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت ببراءته على هذا الأساس (Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 25-80.992, Publié au Bulletin). ويترتب على هذا الشرط أن من يضرب خصمه بعد دقائق من انتهاء المشاجرة لا يمكنه التمسّك بالدفاع الشرعي.

الشرط الثالث: ضرورة فعل الدفاع (nécessité). يجب ألا يكون في وسع المدافع سبيل آخر لصدّ الاعتداء. فإن كان الهروب ممكناً دون خطر، أو كان بالإمكان طلب مساعدة قوات الأمن فوراً، فقد تنتفي الضرورة. بيد أن القضاء الفرنسي يفسّر هذا الشرط بمرونة نسبية تراعي ظرف اللحظة وحالة المدافع النفسية.

ويجوز الدفاع عن الغير (légitime défense d’autrui) بنفس الشروط، فيجوز لأي شخص أن يتدخل لنجدة شخص يتعرّض لاعتداء غير مبرر. وهذا ما حدث في القضية التي نظرت فيها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 20 janvier 2026 المذكور أعلاه، حيث تدخّل شخص لإنقاذ امرأة حامل كانت تتعرّض للضرب.

B. شرط التناسب بين وسائل الدفاع وجسامة الاعتداء

نصّت الفقرة الأولى من المادة 122-5 من قانون العقوبات صراحة على أنه لا دفاع شرعياً « إذا كان هناك عدم تناسب بين وسائل الدفاع المستخدمة وجسامة الاعتداء » (disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte). وهذا يعني أن من يتعرّض لصفعة على وجهه لا يحقّ له أن يردّ بضربة سكين، وإلا انتفى عنه الدفاع الشرعي وتحوّل إلى اعتداء مُجرَّم.

طبّقت محكمة النقض هذا المبدأ في قضية شهيرة صدر فيها حكم بعدم المتابعة (non-lieu) لفائدة دركي أردى سجيناً كان ينقله مع زميلته. ففي قرارها الصادر بتاريخ 9 janvier 2018 (المنشور في النشرة القضائية)، قضت الغرفة الجنائية برفض الطعن المقدّم من والد السجين المتوفى، معتبرة أن الدركي كان في حالة دفاع شرعي عن زميلته التي هاجمها السجين محاولاً انتزاع سلاحها. وأكدت المحكمة أنه « n’existait aucune disproportion entre la gravité de l’atteinte commise par l’agresseur et les moyens de défense employés pour l’interrompre, l’empêcher ou y mettre fin » (Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 16-86.552, Publié au Bulletin).

يُستخلص من هذا القرار أن التناسب لا يعني التماثل الحسابي بين السلاح المستخدم في الاعتداء والسلاح المستخدم في الدفاع، بل يعني أن تكون استجابة المدافع متناسبة مع الخطر الذي كان يحدق به. ويكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة في الحالات التي يكون فيها المدافع في حالة هلع أو صدمة تجعله غير قادر على تقدير الوسيلة الأقلّ ضرراً بدقة.

وفي سياق آخر، رفضت محكمة النقض الدفع بالدفاع الشرعي في قضية عنف زوجي، في قرارها الصادر بتاريخ 8 janvier 2025. كان المتّهم قد اعترف بأنه دفع طليقته « ردّاً على اعتداء سابق »، لكنّ المحكمة أكدت إدانته بالعنف العمدي المشدّد، مما يدل على أن الردّ المتأخر أو المفرط لا يستفيد من الحماية القانونية (Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 24-81.549).

II. الحالات الخاصة للدفاع الشرعي وتمييزه عن المفاهيم المجاورة

A. الدفاع الشرعي المفترض (المادة 122-6) والدفاع عن الممتلكات

أورد المشرّع الفرنسي في المادة 122-6 من قانون العقوبات حالات خاصة يُفترض فيها الدفاع الشرعي (légitime défense présumée)، أي أن المشرّع نفسه يُقيم قرينة قانونية على قيامه، مما يُعفِي المدافع من عبء إثبات الشروط الثلاثة المتقدّمة. وتنحصر هذه الحالات في فرضيتين اثنتين على سبيل الحصر:

الفرضية الأولى: صدّ دخول مسكن مأهول ليلاً عن طريق الكسر أو العنف أو الحيلة (effraction, violence ou ruse). وهذه الفرضية تُجسّد الحماية الخاصة التي يوليها القانون الفرنسي لحرمة المسكن (inviolabilité du domicile)، المستمدّة من المادة 226-4 من قانون العقوبات. والمفهوم من عبارة « ليلاً » أن المشرّع أراد مراعاة صعوبة تقدير الخطر في الظلام واستحالة الاستعانة بالغير في ساعة متأخرة.

الفرضية الثانية: الدفاع ضد مرتكبي السرقات أو أعمال النهب المنفّذة بالعنف (vols ou pillages exécutés avec violence).

وتجدر الإشارة إلى أن افتراض الدفاع الشرعي في هاتين الحالتين هو قرينة بسيطة (présomption simple) قابلة لإثبات العكس — أي أنه يجوز للنيابة العامة أو للمدّعي المدني أن يثبت أن المدافع قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي بأن استخدم عنفاً غير متناسب مثلاً. النص الكامل للمادة 122-6:

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. » (Art. 122-6 du Code pénal)

الدفاع عن الممتلكات: خصّص المشرّع الفرنسي الفقرة الثانية من المادة 122-5 للدفاع عن الأموال، فنصّ على أنه لا مسؤولية جنائية على من يرتكب فعلاً « لقطع تنفيذ جناية أو جنحة ضد مالٍ » (interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien)، شرطَين: أن يكون الفعل غير قتلٍ عمدي، وأن يكون ضرورياً ضرورة مطلقة لتحقيق الهدف المنشود، وأن تكون الوسائل متناسبة مع جسامة الجريمة. وهذا يعني أن المشرّع يمنح حماية أقلّ للأموال منها للأشخاص، استناداً إلى مبدأ أن النفس البشرية أثمن من المال.

B. تمييز الدفاع الشرعي عن حالة الضرورة واستعمال القوة العمومية

حالة الضرورة (état de nécessité): نصت المادة 122-7 من قانون العقوبات على أن:

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » (Art. 122-7 du Code pénal)

يختلف نظام حالة الضرورة عن الدفاع الشرعي في مصدر الخطر: ففي الدفاع الشرعي، يأتي الخطر من فعل إنسان (المعتدي)، أما في حالة الضرورة فيأتي الخطر من ظرف طبيعي أو مادي (حريق، فيضان، حيوان مفترس، إلخ). وتجدر الإشارة إلى أن العقيدة القانونية الفرنسية تمنع الجمع بين النظامين لنفس الواقعة، إذ لكلٍ منهما مجال تطبيقه الخاص.

استعمال القوة العمومية (usage de la force par les autorités): في إطار مختلف تماماً عن الدفاع الشرعي الخاص بالأفراد، نظّم المشرّع الفرنسي استعمال الأسلحة النارية من طرف قوات الأمن في المادة L435-1 من مدونة الأمن الداخلي (Code de la sécurité intérieure). وقد ذكّرت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 6 octobre 2021 (المنشور في النشرة القضائية) بأن نصّ المادة L435-1 يستلزم أن يكون استعمال السلاح متزامناً مع الاعتداء، تطبيقاً لنفس مبدأ التزامن المعمول به في الدفاع الشرعي العام. وجاء في حيثيات القرار:

« Bien que le texte ne le précise pas expressément, il résulte, d’une part, de la forme grammaticale adoptée, soit le présent de l’indicatif, d’autre part, des travaux parlementaires, que, pour être justifiée, l’usage de l’arme doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l’intégrité physique des agents ou d’autrui. » (Cass. crim., 6 oct. 2021, n° 21-84.295, Publié au Bulletin)

غير أن الفارق الجوهري بين النظامين يكمن في أن استعمال قوات الأمن للسلاح يجب أن يستند، بالإضافة إلى شروط التزامن والتناسب والضرورة، إلى « ضرورة مطلقة » (absolue nécessité) — وهي عتبة أعلى من مجرّد الضرورة في الدفاع الشرعي المدني. وهذا يعكس توجّس المشرّع الفرنسي من استعمال القوّة المميتة من طرف الدولة.

وأخيراً، يجدر التنبيه إلى أن العبء الأساسي لإثبات قيام الدفاع الشرعي يقع على عاتق من يتمسّك به — أي على المتّهم أو دفاعه — وفقاً للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. غير أن محكمة النقض تفرض على قضاة الموضوع التزاماً إيجابياً: يجب عليهم الردّ صراحة على دفع المتّهم بالدفاع الشرعي متى أثير أمامهم، وإلا كان حكمهم معيباً بعدم كفاية التسبيب (défaut de motifs)، وهو ما أكدته في قرارها الصادر في 20 janvier 2026 المذكور آنفاً. وهذا يفرض على المحامي صياغة دفوعه بدقة، وسرد الوقائع التي تؤيّد الدفاع الشرعي سرداً واضحاً، مع الإشارة إلى الشهود والأدلة المادية والطبية المتاحة.

خاتمة

الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الفرنسي ليس حقّاً مطلقاً، بل هو نظام قانوني دقيق تحكمه شروط متراكمة: اعتداء غير مبرر وحاضر، وفعل دفاع متزامن وضروري ومتناسب. ومن يخرج عن هذه الشروط — ولو بمقدار يسير — قد يجد نفسه متهماً بالاعتداء بدل أن يكون ضحيّة. وقد حرص المشرّع الفرنسي على توفير حماية أوسع للمسكن والأشخاص ليلاً من خلال قرينة الدفاع الشرعي المفترض، لكن هذه الحماية ليست مطلقة هي الأخرى.

لمن يجد نفسه متهماً في فرنسا رغم اعتقاده بأنه كان في حالة دفاع شرعي، فإن أول خطوة هي طلب محامٍ فوراً منذ لحظة الاحتجاز، فالحق في الاستعانة بمحامٍ مكفول بموجب المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية. يجب على المحامي أن يبني استراتيجية دفاعه على الوقائع الملموسة: الشهادات، التقارير الطبية، تسجيلات كاميرات المراقبة، وكل ما من شأنه إثبات أن موكّله لم يكن المعتدي بل كان في وضع دفاعي. وأخيراً، يجب العلم أن المشرّع الفرنسي قد أقرّ مؤخراً بموجب قانون 23 juillet 2026 (قانون Darmanin) إصلاحات جوهرية في الإجراءات الجزائية، ننصح بالاطلاع عليها في مقالنا حول القانون الجنائي الفرنسي وحقوق الأجانب.

📄 منشور رسمي