مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
المساعدات الاجتماعية للأجانب في فرنسا (AAH وRSA وAPL): الشروط القانونية للاستفادة ومسالك الطعن في قرارات الرفض

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

المساعدات الاجتماعية للأجانب في فرنسا (AAH وRSA وAPL): الشروط القانونية للاستفادة ومسالك الطعن في قرارات الرفض

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تشكل المساعدات الاجتماعية ركيزة أساسية من ركائز دولة الرفاه في فرنسا، وهي تشمل منحة الكبار المعوقين (Allocation aux Adultes Handicapés – AAH) والدخل التضامني النشط (Revenu de Solidarité Active – RSA) والمساعدات الشخصية للسكن (Aide Personnalisée au Logement – APL) والإعانات العائلية (Prestations Familiales) وغيرها. غير أن استفادة الأجانب من هذه المساعدات تخضع لشروط قانونية صارمة، أبرزها شرط الإقامة النظامية (régularité de séjour)، وهو ما يثير إشكاليات قانونية عويصة بالنسبة لفئات معينة من المقيمين الأجانب، لا سيما حاملي الإذن المؤقت بالإقامة (Autorisation Provisoire de Séjour – APS).

في 21 يوليو 2026، أصدرت هيئة المدافع عن الحقوق (Défenseure des Droits)، السيدة كلير إيدون (Claire Hédon)، قرارها رقم 2026-189 الذي يسلط الضوء على هذه الإشكالية بدقة قانونية فائقة، ويكشف عن وجود فراغ قانوني (vide juridique) يعرقل استفادة آلاف الأجانب المقيمين بصفة نظامية من منحة الكبار المعوقين (AAH). يستعرض هذا المقال الإطار القانوني للمساعدات الاجتماعية للأجانب في فرنسا، ويحلل مضمون قرار المدافعة عن الحقوق، ويبين مسالك الطعن المتاحة في حال رفض طلب الاستفادة.

I. الإطار القانوني للمساعدات الاجتماعية للأجانب في فرنسا

A. مبدأ المساواة وشرط الإقامة النظامية

كرّس قانون 11 مايو 1998 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في فرنسا وبحق اللجوء (loi n° 98-349 du 11 mai 1998) تحولاً حاسماً في مجال الحقوق الاجتماعية للأجانب، إذ ألغى شرط الجنسية (condition de nationalité) للاستفادة من المساعدات الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات (prestations sociales non contributives)، مثل منحة الكبار المعوقين (AAH) والدخل التضامني النشط (RSA).

غير أن المشرّع الفرنسي أبقى على شرط جوهري للاستفادة من هذه المساعدات بالنسبة لرعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (pays tiers à l’Union européenne)، وهو شرط الإقامة النظامية على التراب الفرنسي. وقد صيغ هذا الشرط في المادة L. 821-1 من قانون الضمان الاجتماعي (Code de la sécurité sociale) على النحو التالي بالنسبة لمنحة الكبار المعوقين:

« لا يمكن للأشخاص من جنسية أجنبية، باستثناء رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الأطراف في الاتفاق حول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، الاستفادة من منحة الكبار المعوقين إلا إذا كانوا في وضعية نظامية إزاء تشريع الإقامة أو إذا كانوا حاملين لوثيقة مؤقتة مسلّمة بمناسبة طلب تجديد بطاقة الإقامة ».

أي أن المشرّع يشترط لاستفادة الأجنبي من هذه المنحة إما أن يكون حاصلاً على بطاقة إقامة سارية المفعول، وإما أن يكون حاملاً لوصل إيداع طلب تجديد بطاقة الإقامة (récépissé de demande de renouvellement). وهذا الشرط هو نفسه الذي نجده، بصيغ مختلفة، في بقية المساعدات الاجتماعية: فالمادة L. 262-2 من قانون العمل الاجتماعي والعائلات (Code de l’action sociale et des familles – CASF) تشترط الإقامة النظامية للاستفادة من RSA، والمادة L. 512-1 من قانون الضمان الاجتماعي تشترطها للإعانات العائلية، وهكذا.

غير أن الآلية القانونية التي اعتُمدت لتطبيق هذا الشرط التشريعي أثارت ولا تزال تثير صعوبات جمّة. إذ عهد المشرع إلى السلطة التنظيمية (pouvoir réglementaire) بمهمة تحديد قائمة الوثائق (liste des titres) التي تثبت توفر شرط الإقامة النظامية. وهنا يكمن جوهر المشكل، كما سنرى.

وينبغي التذكير، في هذا السياق، بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (Cour européenne des droits de l’Homme – CEDH) تعتبر المساعدات الاجتماعية « حقاً تراثياً » (bien) محمياً بموجب المادة الأولى من البروتوكول الإضافي رقم 1 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Conv. EDH)، وهو ما أكدته صراحة بخصوص منحة الكبار المعوقين (AAH) في قضيتها الشهيرة Koua Poirrez ضد فرنسا الصادرة في 30 سبتمبر 2003 (رقم الطلب 40892/98). ويعني هذا التكييف القانوني أن رفض منح هذه المساعدة دون سند قانوني صحيح يشكل مساساً غير مشروع بالحق في احترام الملكية.

كذلك اعتبرت المحكمة ذاتها، في قضية Stec et autres ضد المملكة المتحدة (12 أبريل 2006) أن المساعدات الاجتماعية تدخل في نطاق الحق في الملكية بصرف النظر عن دفع الاشتراكات السابقة. وفي قضية Čakarević ضد كرواتيا (26 أبريل 2018، رقم 48921/13) شددت على أن أي مساس بهذا الحق ينبغي أن يكون « منصوصاً عليه في القانون » (prévue par la loi) وأن يحترم التوازن العادل بين المصالح المتعارضة.

أما على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن المادة 28 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées – CIDPH)، التي صادقت عليها فرنسا والاتحاد الأوروبي، تقر صراحة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى معيشة لائق وفي الحماية الاجتماعية، وتلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لضمان التمتع بهذا الحق.

B. أنواع المساعدات الاجتماعية وشروط الاستفادة التفصيلية

تتنوع المساعدات الاجتماعية المتاحة للأجانب المقيمين بصفة نظامية في فرنسا، وتختلف شروطها باختلاف طبيعة المساعدة:

منحة الكبار المعوقين (AAH): تهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون العمل أو الذين تقل قدرتهم على العمل. ويشترط القانون (المادة L. 821-1 من قانون الضمان الاجتماعي) بالإضافة إلى شرط الإقامة النظامية:

  • شرط السن: أن يبلغ المعني بالأمر 20 سنة على الأقل (أو 16 سنة في بعض الحالات)
  • شرط العجز: أن تكون نسبة العجز مساوية أو تفوق 80%، أو محصورة بين 50% و79% مع اعتراف بصعوبة جوهرية ومستدامة في الولوج إلى العمل
  • شرط الإقامة في فرنسا: تقضي المادة R. 821-1 من قانون الضمان الاجتماعي بضرورة الإقامة في فرنسا « بصفة دائمة » (de façon permanente)، دون تحديد مدة دنيا. على أن المشرع يسمح بفترات غياب قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة
  • شرط الموارد: ألا تتجاوز موارد الشخص المعوق سقفاً معيناً يختلف بحسب الوضعية العائلية

الدخل التضامني النشط (RSA): هو مساعدة مالية تكميلية تهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل للأشخاص بدون عمل أو ذوي الدخل المحدود. وتقضي المادة L. 262-2 من قانون العمل الاجتماعي والعائلات بأنه لا يمكن للأجانب غير الأوروبيين الاستفادة من RSA إلا بعد مرور خمس سنوات من الإقامة النظامية على التراب الفرنسي (condition de cinq ans de résidence régulière)، باستثناءات محددة على سبيل الحصر: اللاجئون (réfugiés) والمستفيدون من الحماية الفرعية (bénéficiaires de la protection subsidiaire) وحاملو بطاقة المقيم (carte de résident) لمدة عشر سنوات والأشخاص عديمو الجنسية (apatrides).

المساعدات الشخصية للسكن (APL): وهي مساعدة توجه مباشرة إلى المؤجّر أو إلى المستأجر لتخفيف عبء السكن. ويحق للأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة سارية المفعول الاستفادة منها فوراً دون شرط مدة إقامة دنيا، شريطة أن يكون المسكن هو محل الإقامة الرئيسي وأن يستجيب لمعايير اللياقة (critères de décence).

الإعانات العائلية (Prestations familiales): تشمل إعانات الولادة (prime à la naissance) والإعانة الأساسية (allocation de base) وإعانة العودة إلى المدرسة (allocation de rentrée scolaire) وغيرها. وتشترط المادة D. 512-1 من قانون الضمان الاجتماعي الإقامة النظامية للاستفادة منها.

والملاحظ أن المادة D. 512-1 تدرج الإذن المؤقت بالإقامة (APS) ضمن قائمة الوثائق التي تثبت توفر شرط الإقامة النظامية للاستفادة من الإعانات العائلية. وهذا التباين في المعايير بين مختلف المساعدات الاجتماعية يشكل إحدى نقاط الضعف التي كشفت عنها هيئة المدافع عن الحقوق في قرارها التاريخي.

وهنا تجدر الإشارة، لأهميته العملية، إلى أن الأجنبي الذي يحمل بطاقة إقامة مؤقتة (carte de séjour temporaire) أو بطاقة إقامة متعددة السنوات (carte de séjour pluriannuelle) مدتها 4 سنوات يستوفي شرط الإقامة النظامية المطلوب لجميع المساعدات الاجتماعية المذكورة أعلاه. أما حاملو الإذن المؤقت بالإقامة (APS) فيجدون أنفسهم في منطقة رمادية قانونية، بعض المساعدات مفتوحة لهم (مثل الإعانات العائلية) وبعضها الآخر موضوع جدل قانوني قوي (مثل AAH)، كما سنفصّل في الجزء الثاني من هذا المقال.

وللتذكير، تنص المادة L. 431-3 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – CESEDA) على أن « حيازة وثيقة مؤقتة مسلّمة بمناسبة طلب بطاقة إقامة، أو شهادة طلب لجوء، أو إذن مؤقت بالإقامة تخوّل تواجد الأجنبي في فرنسا دون أن تحكم مسبقاً على القرار النهائي الذي سيتخذ بشأن حقه في الإقامة ». وهذا يعني أن APS تشكل، بحكم القانون، وثيقة إقامة تثبت انتظام وضعية حاملها على التراب الفرنسي، بصرف النظر عن الأساس الذي سُلّمت على أساسه. وهو ما ستؤكده هيئة المدافع عن الحقوق بقوة في قرارها رقم 2026-189.

II. إشكالية رفض منحة الكبار المعوقين (AAH) لحاملي الإذن المؤقت بالإقامة (APS) — تحليل قرار هيئة المدافع عن الحقوق رقم 2026-189

A. الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء المادة D. 115-1 من قانون الضمان الاجتماعي

أصدرت هيئة المدافع عن الحقوق قرارها رقم 2026-189 بتاريخ 21 يوليو 2026، وهو قرار توصيات (décision de recommandations) صادر في إطار الاختصاصات المخولة للهيئة بموجب المادتين 25 و32 من القانون التنظيمي رقم 2011-333 المؤرخ في 29 مارس 2011. وتتلخص وقائع القرار في أن الهيئة تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى (réclamations) من أجانب مقيمين بصفة نظامية، يملكون إذناً مؤقتاً بالإقامة (APS)، رُفضت طلباتهم للاستفادة من منحة الكبار المعوقين (AAH) من طرف صناديق الإعانات العائلية (Caisses d’Allocations Familiales – CAF)، بدعوى أن APS لا تندرج ضمن قائمة الوثائق التي تخول الاستفادة من هذه المنحة.

ولفهم جذور هذه الإشكالية، ينبغي العودة إلى الآلية القانونية المعتمدة. تنص المادة L. 821-1 من قانون الضمان الاجتماعي، كما رأينا أعلاه، على شرط الإقامة النظامية للاستفادة من AAH، ثم تحيل إلى مرسوم (décret) لتحديد قائمة الوثائق المثبتة لهذا الشرط. وهكذا نصت المادة D. 821-8 من القانون نفسه على أن قائمة الوثائق هي تلك المنصوص عليها في البنود 1° إلى 6° و11° من المادة D. 115-1. وكانت هذه المادة الأخيرة تحدد قائمة الوثائق المطلوبة للانخراط في التأمين الصحي (affiliation à l’assurance maladie). وكان الإذن المؤقت بالإقامة المرفق برخصة عمل، المنصوص عليه في البند 9° من المادة D. 115-1، غير مدرج ضمن القائمة المحال عليها، وبالتالي فإن حامليه لم يكونوا مؤهلين للاستفادة من AAH.

غير أن نقطة التحول الجوهرية حدثت سنة 2017: في إطار إصلاح الحماية المرضية الشاملة المعروف اختصاراً بـ « PUMa » (Protection Universelle Maladie)، أُلْغيت المادة D. 115-1 بموجب المرسوم رقم 2017-736 المؤرخ في 3 مايو 2017. وقد حلّ محلها، بالنسبة لشرط الإقامة النظامية للانخراط في التأمين الصحي، قرار وزاري (arrêté) صادر في 10 مايو 2017 يحدد قائمة جديدة لبطاقات الإقامة. ولكن — وهنا مكمن الخلل — لم يُصدر أي نص تنظيمي جديد ليحل محل المادة D. 115-1 بالنسبة لشرط الإقامة النظامية للاستفادة من منحة الكبار المعوقين (AAH).

وهكذا نجد أنفسنا، منذ سنة 2017 وإلى حدود 21 يوليو 2026 — تاريخ إصدار قرار المدافعة عن الحقوق — أمام فراغ قانوني (vide juridique) كامل: لا يوجد أي نص تنظيمي ساري المفعول يحدد قائمة الوثائق التي تثبت توفر شرط الإقامة النظامية للاستفادة من AAH. ومع ذلك، استمرت صناديق الإعانات العائلية (CAF) في رفض طلبات حاملي APS استناداً إلى النص الملغى! بل إن الصندوق الوطني للإعانات العائلية (Caisse nationale d’allocations familiales – CNAF)، عندما استفسرته هيئة المدافع عن الحقوق في الموضوع، أجاب في 16 أغسطس 2024 بأن هناك مشروع مرسوم قيد الإعداد لملء الفراغ، وأنه في انتظار صدوره « يُوصى الصناديق برفض الطلبات في هذه الحالات » لأن « APS (التي تسمح بإقامة قصيرة المدة) ليس من شأنها أن تخوّل الاستفادة من AAH ».

هذا الموقف أثار انتقاداً قانونياً قوياً من طرف الهيئة التي اعتبرت أن رفض الطلبات استناداً إلى نص ملغى أو إلى نص لم يصدر بعد يُعد خرقاً لمبدأي المشروعية (principe de légalité) والأمن القانوني (sécurité juridique). واستندت الهيئة في ذلك إلى اجتهاد قضائي راسخ لمجلس الدولة (Conseil d’État) يقضي ببطلان المقررات الإدارية المؤسَّسة على نصوص غير سارية المفعول:

  • قرار الجمعية العامة لمجلس الدولة الصادر في 2 فبراير 1987، تحت الأرقام 81131 و82432 و82437 و82443 (Société TV6 et autres)، والذي ألغى مقرراً إدارياً صدر استناداً إلى مشروع قانون لم يُقر بعد (نص غير نافذ)
  • قرار مجلس الدولة الصادر في 28 ديسمبر 2001، تحت رقم 223892 (Franzetti)، والذي ألغى مقرراً إدارياً صدر استناداً إلى قرار وزاري أُلغي سابقاً من طرف مجلس الدولة (نص زال من المنظومة القانونية)

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت، في قضية Broniowski ضد بولندا (22 يونيو 2004، رقم 31443/96)، أن الاتفاقية الأوروبية « تتطلب، قبل كل شيء وقبل أي اعتبار آخر، أن يكون أي تدخل من السلطة العمومية في التمتع بالحق في احترام الملكية مشروعاً » (légal). وهو ما لا يتوفر في حالة رفض AAH استناداً إلى نص ملغى، كما تؤكد هيئة المدافع عن الحقوق.

B. الحلول القانونية المتاحة ومسالك الطعن في قرار الرفض

حددت المدافعة عن الحقوق في قرارها ثلاث مقاربات قانونية ممكنة لمعالجة الفراغ القانوني الحالي، وجميعها تؤدي إلى نتيجة واحدة: أن حاملي APS يستوفون شرط الإقامة النظامية للاستفادة من AAH. وهذه المقاربات الثلاث تشكل، في آن واحد، سنداً قانونياً لطعن الأجنبي في قرار رفض منحه المساعدة:

المقاربة الأولى: التطبيق الحرفي للقانون. ترى الهيئة أن الحل الأكثر اتساقاً مع مبدأ المشروعية هو التطبيق الصارم لأحكام المادة L. 821-1 من قانون الضمان الاجتماعي، دون حاجة إلى نص تنظيمي تطبيقي، طالما أن أحكامها واضحة ودقيقة بالقدر الكافي. فالشرط الوحيد الذي تنص عليه المادة هو أن يكون الأجنبي « في وضعية نظامية إزاء تشريع الإقامة ». وبما أن المادة L. 431-3 من CESEDA تعتبر APS وثيقة تخوّل التواجد النظامي في فرنسا، فإن حاملها يستوفي شرط المادة L. 821-1. وتستند الهيئة هنا إلى اجتهاد قضائي لمحكمة النقض (محكمة النقض) صادر في 12 مايو 2016 (رقم 15-12.120)، يقضي بأن النص التشريعي الذي ينص على إصدار مرسوم لتحديد كيفيات تطبيقه يدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره متى كان واضحاً ودقيقاً بالقدر الكافي، دون انتظار صدور المرسوم.

المقاربة الثانية: عدم قابلية شرط الإقامة النظامية للاحتجاج به في غياب النص التطبيقي. في حال اعتبار أن صدور مرسوم تطبيقي ضروري، فإنه يتعين — وفقاً للمادة 1 من القانون المدني (Code civil) — تأجيل دخول النص التشريعي حيز التنفيذ إلى حين صدور النص التطبيقي. وفي هذه الحالة، لا يمكن للصندوق أن يحتج بشرط الإقامة النظامية لرفض الطلب، لأن هذا الشرط لم يدخل بعد حيز النفاذ في غياب المرسوم التطبيقي.

المقاربة الثالثة: الإحالة إلى قائمة الإقامة النظامية المعتمدة للتأمين الصحي. وهي الحل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية (Tribunal judiciaire) في ميلون (Melun) في حكمها الصادر بتاريخ 3 يونيو 2022 (رقم 21/00411)، والذي قضى بأنه « بعد إلغاء المادة D. 115-1، ينبغي تقدير شروط الإقامة النظامية للأجنبي بالرجوع إلى المادة الأولى من القرار الوزاري الصادر في 10 مايو 2017 المحدد لقائمة بطاقات الإقامة المنصوص عليها في الفقرة I من المادة R. 111-3 من قانون الضمان الاجتماعي ». وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الوزاري يدرج APS، في بنده 18، ضمن الوثائق التي تثبت الإقامة النظامية.

وفي السياق ذاته، ذهبت المحكمة الابتدائية في مرسيليا (Marseille)، في حكمها الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2025 (رقم 25/04656)، إلى أن المادة L. 821-5 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على أن AAH تُصرَف « كإعانة عائلية »، مما يبرر الرجوع إلى المادة D. 512-1 من القانون نفسه، التي تدرج APS ضمن قائمة الوثائق المثبتة للإقامة النظامية للاستفادة من الإعانات العائلية.

كذلك قضت المحكمة الابتدائية في بوردو (Bordeaux)، في حكمها الصادر في 23 يونيو 2025، بأنه يتعين، بعد إلغاء النص المحدد لقائمة بطاقات الإقامة المثبتة لشرط الإقامة النظامية، الرجوع إلى القواعد التشريعية والتنظيمية للقانون العام لتقدير شرط الإقامة النظامية.

التوصيات الصادرة عن هيئة المدافع عن الحقوق:

  • توصية رئيسية: وجهت السيدة كلير إيدون توصية إلى وزيرة الصحة والعائلات والاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة (ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées) تدعوها فيها إلى مباشرة إصلاح تشريعي يهدف إلى جعل تقدير شرط الإقامة النظامية يتم بالرجوع إلى أحكام CESEDA فقط، دون حاجة إلى قائمة حصرية لبطاقات الإقامة تُحدَّد بمرسوم. وهذا من شأنه وضع حد لتعدد القوائم وتشتتها وتناقضها أحياناً
  • توصية احتياطية: في حال تعذر الإصلاح التشريعي، أوصت الهيئة بإدراج APS ضمن قائمة بطاقات الإقامة المخوِّلة للاستفادة من AAH، بصرف النظر عن الأساس القانوني الذي سُلِّمت على أساسه
  • توصية انتقالية: في انتظار التدخل التشريعي أو التنظيمي، أوصت الهيئة الصندوق الوطني للإعانات العائلية (CNAF) بتعديل تعليماته الداخلية ليُدرج APS وأي وثيقة أخرى تضمن حقاً في الإقامة ضمن قائمة الوثائق المقبولة لإثبات شرط الإقامة النظامية، وإعادة النظر في وضعيات الشاكين المعروضة على الهيئة

وقد أمهلت الهيئة الجهات المعنية ثلاثة أشهر لتقديم تقرير عن متابعة هذه التوصيات.

مسالك الطعن العملية: إذا كنت مقيماً أجنبياً تقدمت بطلب للحصول على AAH وتلقيت قراراً بالرفض من صندوق الإعانات العائلية (CAF) بحجة أن APS لا تخوِّل الاستفادة، فإنه يحق لك سلوك المسالك التالية:

  1. الطعن الودي (Recours gracieux): توجيه رسالة إلى مدير صندوق الإعانات العائلية تطالبه فيها بإعادة النظر في قراره، مع الاستناد إلى قرار هيئة المدافع عن الحقوق رقم 2026-189 وإلى الأحكام القضائية المذكورة أعلاه. يُرسل هذا الطعن بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام (lettre recommandée avec accusé de réception) في أجل شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض
  2. اللجوء إلى هيئة المدافع عن الحقوق (Défenseur des droits): يمكن تقديم شكوى إلى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، وهي جهة مجانية ومستقلة، تصدر توصياتها وتتابع تنفيذها لدى الإدارات المعنية
  3. الطعن القضائي (Recours contentieux): في حال رفض الطعن الودي أو عدم الرد عليه في أجل شهرين (قرار ضمني بالرفض، décision implicite de rejet)، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية (Tribunal judiciaire) المختصة بنزاعات الضمان الاجتماعي (contentieux de la sécurité sociale) في أجل شهرين من تاريخ القرار الضمني أو الصريح بالرفض
  4. الاستعجال القضائي (Référé): في الحالات التي يكون فيها رفض AAH معرِّضاً المعني بالأمر لوضعية مالية حرجة، يمكن اللجوء إلى قاضي الاستعجال (juge des référés) لطلب تدبير مؤقت (mesure provisoire)

تجدر الإشارة هنا إلى أن مدة صلاحية الإذن المؤقت بالإقامة (APS) تتراوح عادة بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً. غير أنه يجري في كثير من الأحيان تجديدها سنة بعد أخرى، مما يضع حاملها في وضعية قانونية ملتبسة: فهو مقيم بصفة نظامية لا جدال فيها، لكنه محروم من بعض المساعدات الاجتماعية بسبب إغفال تنظيمي بحت. والواقع أن هيئة المدافع عن الحقوق لاحظت أن هذه الوضعية تطال بشكل خاص فئتين: آباء الأطفال المرضى (parents d’enfants malades) الذين تُجدَّد APS الخاصة بهم طيلة مدة مرض الطفل، والمستفيدين من الحماية المؤقتة (bénéficiaires de la protection temporaire) ولا سيما الأوكرانيين منهم.

وللتذكير، فإن الأجنبي الذي حصل على APS تنفيذاً لحكم قضائي (injonction du juge administratif) — على إثر إلغاء قرار رفض بطاقة الإقامة أو إلغاء تدبير الإبعاد — هو في وضعية قانونية أقوى، ذلك أن المادة L. 614-16 من CESEDA تجيز للقاضي أن يأمر المحافظ (préfet) بتسليم إذن مؤقت بالإقامة ريثما يُعاد البت في وضعية المعني بالأمر.

ختاماً، ينبغي التذكير بأن قرار هيئة المدافع عن الحقوق رقم 2026-189 هو قرار توصيات (décision de recommandations) وليس قراراً قضائياً ملزماً بذاته. غير أن قيمته القانونية والعملية كبيرة: فهو يشكل سنداً قوياً في إطار الطعون الإدارية والقضائية، ويُلزم الجهات المعنية بالرد على التوصيات في أجل ثلاثة أشهر. كما أن نشره يُسهم في توعية المعنيين بحقوقهم وفي دفع الإدارة إلى سد الفراغ القانوني القائم.

خاتمة

يكشف قرار هيئة المدافع عن الحقوق رقم 2026-189 الصادر في 21 يوليو 2026 عن إحدى مفارقات القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي: ففي الوقت الذي يحرص فيه المشرع على إخضاع استفادة الأجانب من المساعدات الاجتماعية لشرط الإقامة النظامية — وهو شرط مشروع في ذاته — يؤدي الجمود التنظيمي وعدم متابعة النصوص التطبيقية إلى حرمان فئات كاملة من الأجانب المقيمين بصفة نظامية لا جدال فيها من مساعدات هم في أمسِّ الحاجة إليها.

والواقع أن هذه الإشكالية لا تقتصر على منحة الكبار المعوقين وحدها، بل تمتد إلى سائر المساعدات الاجتماعية. فتعقُّد المنظومة القانونية وتعدد القوائم وتشتتها وعدم انسجامها أحياناً يجعل من الصعب على الأجنبي — وعلى المهنيين القانونيين أنفسهم — تحديد ما إذا كان يحق له الاستفادة من مساعدة اجتماعية معينة أم لا. وقد أكدت الهيئة، في هذا الصدد، أن اشتراط مدة إقامة دنيا للاستفادة من بعض المساعدات (خمس سنوات بالنسبة لـ RSA مثلاً) لا يبرر بطبيعة الحال استبعاد حاملي APS من سائر المساعدات التي لا تشترط هذه المدة.

ويبقى الأمل معقوداً على أن تستجيب السلطات العمومية لتوصيات هيئة المدافع عن الحقوق بإصلاح تشريعي يوحِّد معايير الإقامة النظامية ويُنهي تعدد القوائم التي لا يستفيد منها لا الوضوح القانوني ولا الأمن القانوني للأجانب المقيمين بصفة نظامية في فرنسا.

📄 منشور رسمي