مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
قانون مكافحة الاحتيال الاجتماعي لسنة 2026: القواعد الجديدة للإجازات المرضية في فرنسا

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قانون العمل في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

قانون مكافحة الاحتيال الاجتماعي لسنة 2026: القواعد الجديدة للإجازات المرضية في فرنسا

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

في 25 juin 2026، دخلت حيز التنفيذ في فرنسا loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 المتعلقة بمكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي، والتي حملت في طياتها أحكاماً جديدة تعيد رسم حدود الإجازة المرضية (arrêt de travail) من زاوية المراقبة والتصدي للتجاوزات. لم يعد الأمر يتعلق فقط بحق العامل في التوقف عن العمل لأسباب صحية، بل أصبح محكوماً بمنظومة متكاملة من الالتزامات الجديدة التي تمس صميم العلاقة بين العامل (salarié) وصاحب العمل (employeur) وهيئات الضمان الاجتماعي (organismes de sécurité sociale). يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على القواعد التي كانت سارية قبل هذا الإصلاح، ثم تحليل الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون 25 juin 2026، مع استعراض المواقف القضائية الصادرة عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية (chambre sociale de la Cour de cassation) ومحاكم الاستئناف التي أرست معالم هذا المجال الحيوي من قانون العمل الفرنسي.

لمعرفة المزيد عن حقوقكم في مواجهة صاحب العمل، يمكنكم الاطلاع على صفحتنا المخصصة لقانون العمل في فرنسا.

I. التزامات العامل وضمانات صاحب العمل قبل إصلاح 2026

A. واجب تبرير الغياب وإرسال شهادة التوقف عن العمل في الآجال القانونية

قبل دخول قانون 25 juin 2026 حيز التنفيذ، كان النظام القانوني للإجازة المرضية يرتكز على ركيزتين أساسيتين: التزام العامل بإرسال شهادة التوقف عن العمل في أجل محدد، وحق صاحب العمل في ممارسة المراقبة الطبية المضادة (contre-visite médicale). تنص المادة L321-2 من قانون الضمان الاجتماعي (code de la sécurité sociale) على أنه « في حالة التوقف عن العمل، يتعين على المؤمن له أن يرسل إلى الصندوق الابتدائي للتأمين الصحي (caisse primaire d’assurance maladie)، في أجل محدد وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب مرسوم، إشعاراً بالتوقف عن العمل بواسطة استمارة معتمدة، تتضمن توقيع الطبيب المعالج ». وقد حدد المرسوم التنظيمي هذا الأجل بـ 48 ساعة من تاريخ التوقف عن العمل، وإلا تعرض العامل لعقوبات قد تصل إلى الحرمان من التعويضات اليومية (indemnités journalières).

أما على مستوى علاقة العمل، فالمادة L1226-1 من قانون العمل (code du travail) تشترط لحصول العامل الذي تتجاوز أقدميته سنة كاملة على التعويض التكميلي (indemnité complémentaire) الذي يدفعه صاحب العمل، أن يكون قد برر عجزه عن العمل في أجل 48 ساعة، وأن يكون في وضعية التكفل من طرف الضمان الاجتماعي، وأن يتلقى العلاج داخل التراب الفرنسي أو داخل إحدى دول الاتحاد الأوروبي. غير أن المشرع أضاف شرطاً حاسماً بصياغة المادة L1226-1 المستخلصة من قانون 25 juin 2026: لا تُطبَّق أحكام التعويض التكميلي « في حالة الاحتيال الثابت من طرف العامل بهدف الحصول على التعويضات اليومية المنصوص عليها في المادة L321-1 من نفس المدونة أو في الفقرة 2° من المادة L431-1 من المدونة ذاتها، والتي أُبلغ بها صاحب العمل تطبيقاً للفقرة VI من المادة L114-9 من المدونة ذاتها ».

ويُعد هذا النص مفصلياً لأنه ينشئ صلة مباشرة بين الاحتيال على الضمان الاجتماعي وفقدان الحق في التعويض التكميلي الذي يتحمله صاحب العمل، وهو ما لم يكن قائماً بهذه الصراحة قبل إصلاح 2026. وقد سبق لمحكمة النقض أن ذكرت، في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 21 janvier 2026, n° 24-22.852 منشور في النشرة القضائية (Publié au Bulletin)، أنه « ينتج عن المادة L1226-9 من قانون العمل أنه إذا كان بإمكان صاحب العمل، خلال فترة توقف عقد العمل إثر حادث شغل أو مرض مهني، وفي حالة الفصل بسبب خطأ جسيم، أن يعيب على العامل الإخلال بواجب الولاء (obligation de loyauté)، فإن ذلك لا يمنعه من الاحتجاج بأي إخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل سابقة على هذا التوقف ». وهو ما يعني أن واجب الولاء يظل قائماً طيلة مدة الإجازة المرضية، ولا يحول دون مساءلة العامل عن أفعال سابقة.

B. المراقبة الطبية المضادة وسلطة صاحب العمل في التحقق من مشروعية التوقف

منح المشرع الفرنسي صاحب العمل، قبل إصلاح 2026، أداة جوهرية لمراقبة مشروعية الإجازة المرضية: المراقبة الطبية المضادة. وقد اعتبر قضاء محكمة النقض باستمرار أن المراقبة الطبية المضادة « تشكل المقابل لالتزام صاحب العمل بضمان أداء كامل الأجر للعامل المتغيب بسبب المرض »، على نحو ما صرحت به محكمة استئناف مونبولييه (cour d’appel de Montpellier) في قرارها الصادر بتاريخ 26 novembre 2025, n° 24/00237. ويحق لصاحب العمل، عندما لا يمتثل العامل للمراقبة الطبية المضادة أو يرفض الخضوع لها، أن يحجب عنه التعويض التكميلي، بل وقد يصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل (licenciement).

وقد ذهبت محكمة استئناف دواي (cour d’appel de Douai)، في قرارها الصادر بتاريخ 11 juillet 2025, n° 24/01497، إلى اعتبار أن « رفض الخضوع للفحوصات الطبية التي تُجرى بناء على طلب صاحب العمل وفحوصات معاودة العمل في جميع الحالات المنصوص عليها قانوناً واتفاقياً يُشكل خطأ، وإذا تكرر بعد توجيه إنذار، فإنه يكتسي صبغة الجسامة التي يمكن أن تبرر الفصل ». وهذا يبين أن سلطة صاحب العمل في مجال مراقبة الإجازة المرضية كانت واسعة قبل إصلاح 2026، لكنها بقيت محكومة بضوابط إجرائية وقضائية.

غير أن المعضلة الحقيقية التي واجهها المشرع الفرنسي تمثلت في تنامي ظاهرة الاحتيال في الحصول على شهادات التوقف عن العمل عبر منصات التطبيب عن بُعد (télémédecine) دون فحص سريري فعلي، مما أفرغ نظام المراقبة من جدواه. وقد التقطت المحاكم هذه الظاهرة مبكراً، حيث رفضت المحكمة الابتدائية لسان ديني (tribunal judiciaire de Saint-Denis)، في قرار لها يعود إلى سنة 2025، الاعتراف بشرعية شهادة توقف عن العمل صادرة عن موقع إلكتروني يعد بـ « إجازة مرضية فورية » دون فحص طبي حقيقي. كما أن محكمة بوانتوا (tribunal judiciaire de Pontoise) تصدت في قرارها الصادر بتاريخ 9 avril 2026, n° 25/01433 لمسألة مشروعية الفحص الطبي عن بُعد الذي تم عبر استشارة هاتفية دولية، وخلصت إلى تأييد قرار صندوق التأمين الصحي الرافض لتعويض الإجازة المرضية التي تم وصفها عن طريق التطبيب عن بُعد دون احترام الشروط القانونية.

II. قانون 25 juin 2026: تشديد آليات المراقبة للتصدي لاحتيال الإجازات المرضية

A. التأطير الجديد للوصفات الطبية عبر التطبيب عن بُعد

شكلت المادة 17 من قانون 26 juin 2026 الانعطافة الكبرى في معالجة إشكالية الاحتيال في الإجازات المرضية. فقد نصت على قاعدة محورية مفادها أن أي وصفة طبية تتضمن توقفاً عن العمل لا يمكن أن تُحرر إلا بعد تبادل شفهي (échange oral) بين الطبيب والمريض، مما يعني عملياً أن الوصفة الطبية للإجازة المرضية لم تعد ممكنة عبر استمارة إلكترونية دون محادثة مباشرة مع الطبيب. وهذا الإجراء يستهدف بشكل مباشر المنصات الرقمية التي كانت تعرض الحصول على شهادة توقف عن العمل مقابل مبلغ مالي ومن دون أي فحص طبي فعلي.

ولم يكتف المشرع بهذا الإجراء، بل أضاف قيداً ثانياً لا يقل أهمية: لا يمكن تجديد الإجازة المرضية عبر التطبيب عن بُعد إلا مرة واحدة (renouvellement unique)، حيث نص القانون صراحة على أن « تجديد وصفات التوقف عن العمل عن طريق التطبيب عن بُعد يُحدد بواحدة ». وهذا يعني أنه إذا احتاج العامل إلى تمديد إجازته المرضية لأكثر من مرة، فعليه الاتصال بطبيب بشكل حضوري (consultation en présentiel) وليس عن بُعد. وهذا التقييد يُشكل قطيعة مع الممارسة التي كانت سائدة منذ أزمة كوفيد 19 (Covid-19)، حيث سُمح بالتجديد المتكرر للإجازات المرضية عبر منصات الاستشارة عن بُعد.

وقد عززت المادة 21 من القانون ذاته ترسانة مكافحة الاحتيال بإحداث آلية لإبلاغ صاحب العمل في حالة ثبوت الاحتيال. فالمادة L114-9 VI من قانون الضمان الاجتماعي، في صياغتها الجديدة المستخلصة من قانون 25 juin 2026، تنص على أنه « في حالة الاحتيال الثابت من طرف مؤمن له بهدف الحصول على التعويضات اليومية تطبيقاً للمادة L321-1 أو الفقرة 2° من المادة L431-1، تقوم الهيئات المشار إليها في الفقرة II من هذه المادة بإرسال المعلومات والوثائق الضرورية بدقة إلى صاحب العمل لتمكينه من توصيف هذا الاحتيال ». وهذا يعني أن هيئات الضمان الاجتماعي لم تعد حارسة وحيدة لسرية بيانات العامل الصحي، بل أصبحت مُلزمة بإبلاغ صاحب العمل عند ثبوت الاحتيال، مما يخول لهذا الأخير اتخاذ ما يراه من إجراءات، قد تصل إلى الفصل بسبب الخطأ الجسيم (faute grave).

وتندرج هذه الأحكام في سياق أوسع من تشديد القواعد المتعلقة بالإجازات المرضية. ففضلاً عن قانون 25 juin 2026، يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في 1er septembre 2026 إصلاح يحدد مدة الإجازات المرضية التي يمكن للعامل الاستفادة منها، وهو ما يعكس اتجاهاً تشريعياً عاماً نحو التحكم بشكل أدق في نظام التوقف عن العمل.

B. التزام العامل بالإبلاغ عن عنوان الإقامة وأثره على العلاقة التعاقدية

الابتكار الثاني الذي جاء به قانون 25 juin 2026 يتمثل في إلزام العامل الموضوع في إجازة مرضية بالتصريح لدى صندوق التأمين الصحي بعنوان إقامته الفعلية خلال فترة التوقف، إذا كان هذا العنوان يختلف عن العنوان المدون على وصفة التوقف عن العمل. وقد نص القانون على أن « العامل في إجازة مرضية ملزم بالتصريح لدى صندوقه بالعنوان الذي يمكن أن يخضع فيه للمراقبة، إذا كان هذا العنوان مختلفاً عن العنوان المُسجل في الوصفة ». وهذا الإجراء يهدف إلى تمكين هيئات الضمان الاجتماعي من إجراء زيارات مراقبة مفاجئة في عنوان الإقامة الفعلي، وسد الثغرة التي كان يستغلها بعض العمال الذين يغادرون التراب الوطني أو يغيرون مقر إقامتهم دون إبلاغ الصندوق.

ويُعد هذا الالتزام ذا أهمية بالغة بالنسبة للعمال المنحدرين من بلدان المغرب العربي أو إفريقيا جنوب الصحراء، والذين قد يضطرون للسفر إلى بلدانهم الأصلية خلال فترة الإجازة المرضية لأسباب عائلية أو صحية. فالقانون الجديد لا يمنع السفر بحد ذاته، لكنه يُلزم العامل بالتصريح بعنوان إقامته الفعلي، وفي حالة السفر إلى الخارج دون إبلاغ، فإن صندوق التأمين الصحي قد يرفض تعويض الإجازة المرضية عن الفترة التي لم يتمكن فيها من إجراء المراقبة في العنوان المصرح به.

وقد سبق للغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض أن بسطت رقابتها على سلوك العامل خلال فترة الإجازة المرضية من زاوية الالتزام بالولاء العقدي. ففي قرارها الشهير الصادر بتاريخ 26 février 2020, n° 18-10.017، المنشور في النشرة القضائية، أكدت المحكمة أن « ممارسة نشاط لحساب شركة غير منافسة لشركة صاحب العمل، خلال فترة التوقف عن العمل بسبب المرض، لا يشكل في حد ذاته إخلالاً بواجب الولاء الذي يظل قائماً خلال مدة هذا التوقف ». وأضافت أنه « في هذه الحالة، لكي يؤسس الفصل، يجب أن يتسبب الفعل الذي اقترفه العامل خلال فترة توقف عقد العمل في ضرر لصاحب العمل أو للشركة »، وأن « هذا الضرر لا يمكن أن ينتج عن مجرد أداء صاحب العمل، كنتيجة للتوقف عن العمل، للتعويضات التكميلية للإعانات اليومية التي يدفعها ». وهذا القرار يوضح، بشكل لا لبس فيه، أن القضاء الفرنسي لا يعاقب العامل على مجرد الخروج من المنزل أو ممارسة نشاط غير مضر خلال فترة المرض، ولكنه في المقابل لا يتسامح مع السلوكيات التي تلحق ضرراً فعلياً بصاحب العمل.

غير أن دخول قانون 25 juin 2026 حيز التنفيذ يغير من هذه المعادلة: فمجرد الإخلال بواجب التصريح بالعنوان أو الحصول على وصفة توقف عن العمل عبر التطبيب عن بُعد دون تبادل شفهي حقيقي، قد يؤدي إلى توصيفه من طرف هيئات الضمان الاجتماعي كحالة « احتيال ثابت » (fraude avérée)، يتم إبلاغ صاحب العمل بها. وحينئذ، يفقد العامل ليس فقط التعويضات اليومية التي يدفعها الضمان الاجتماعي، بل أيضاً التعويض التكميلي الذي يتحمله صاحب العمل، إضافة إلى تعرضه لإجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل بسبب الخطأ الجسيم.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين ثلاث وضعيات قانونية مختلفة، كرستها اجتهادات الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض:

  • العامل الذي يزاول نشاطاً خلال إجازته المرضية لحساب شركة غير منافسة: لا يُعتبر ذلك إخلالاً بواجب الولاء إلا إذا تسبب في ضرر لصاحب العمل، وفقاً لقرار 26 février 2020 سالف الذكر. ولا يكفي مجرد أداء صاحب العمل للتعويض التكميلي لاعتباره ضرراً موجباً للتعويض.
  • العامل الذي يعمل بمبادرة منه خلال إجازته المرضية: في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 1er juillet 2026, n° 25-15.732، رفضت المحكمة تعويض عاملة كانت قد عملت بمبادرة منها خلال فترة الإجازة المرضية، معتبرة أنها لم تثبت واقع وحجم الضرر الذي لحق بها، طالما أنها تحركت من تلقاء نفسها دون طلب من صاحب العمل. وهذا يبين أن العامل الذي يختار العمل طوعاً خلال فترة المرض لا يمكنه أن ينسب المسؤولية لصاحب العمل عن عدم منعه من ذلك.
  • العامل الذي يرفض الخضوع للمراقبة الطبية المضادة: يُعد هذا الرفض، وفقاً لقرار محكمة استئناف دواي الصادر في 11 juillet 2025، خطأ يمكن أن يبرر الفصل إذا تكرر بعد إنذار، ويتعين على صاحب العمل أن يثبت أنه وجه إنذاراً للعامل قبل الشروع في إجراءات الفصل.

ويُعد قانون 25 juin 2026 حلقة في سلسلة تشريعية أوسع بدأت مع إصلاح 2023-2024 الذي أدمج حق العمال في الإجازات مدفوعة الأجر أثناء المرض (congés payés pendant l’arrêt maladie)، عملاً بأحكام القانون الأوروبي والتوجيه الأوروبي الصادر في 2023. فبينما وسّع المشرع من حقوق العامل المريض في مجال الإجازات مدفوعة الأجر، عاد في 2026 ليشدد القبضة على الاحتيال في الحصول على شهادات التوقف عن العمل، في محاولة لإيجاد توازن بين حماية العمال وضمان سلامة نظام الحماية الاجتماعية من التجاوزات.

ويجب التنبيه إلى أن هذه الأحكام الجديدة لا تؤثر على الضمانات الأساسية للعامل المريض. فالحق في التوقف عن العمل لأسباب صحية يظل مكفولاً، شريطة احترام المسطرة القانونية: الحصول على وصفة طبية بعد تبادل شفهي مع الطبيب، إرسال شهادة التوقف عن العمل إلى صندوق التأمين الصحي في أجل 48 ساعة، التصريح بعنوان الإقامة الفعلية، وعدم اللجوء إلى التجديد المتكرر عبر التطبيب عن بُعد. أما في حالة ثبوت الاحتيال، فإن العواقب وخيمة وتمتد من فقدان التعويضات اليومية والتعويض التكميلي إلى الفصل بسبب الخطأ الجسيم، ناهيك عن إمكانية متابعة جزائية بتهمة الاحتيال على هيئات الضمان الاجتماعي.

للمزيد من المعلومات حول حقوق العمال في فرنسا، زوروا صفحة محامي قانون العمل الاجتماعي في باريس.

خاتمة

يُشكل قانون 25 juin 2026 المتعلق بمكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي منعطفاً تشريعياً بالغ الأهمية في مجال قانون العمل الفرنسي، إذ أعاد رسم التوازن بين حق العامل في الحماية الصحية وواجب صاحب العمل وهيئات الضمان الاجتماعي في التصدي للاحتيال. إن التأطير الصارم للوصفات الطبية عبر التطبيب عن بُعد، وحصر تجديدها في مرة واحدة، وإلزامية التبادل الشفهي بين الطبيب والمريض، ثم إلزام العامل بالتصريح بعنوان إقامته الفعلية، كلها إجراءات تعكس إرادة المشرع في تجفيف منابع الاحتيال التي كشفتها الممارسة العملية.

غير أن هذه الأحكام الجديدة تضع على عاتق العمال، وبخاصة ذوي الأصول الأجنبية، مسؤولية مضاعفة في فهم نظام الإجازة المرضية الفرنسي والتقيد بإجراءاته بدقة. فالجهل بالقانون ليس عذراً (nul n’est censé ignorer la loi)، وثمن الخطأ قد يكون باهظاً: ضياع التعويضات اليومية، فقدان التعويض التكميلي، والتعرض للفصل من العمل. وفي المقابل، يظل صاحب العمل ملزماً باحترام ضمانات العامل المريض، وفي مقدمتها حظر فصل العامل بسبب حالته الصحية، إلا في حالة الخطأ الجسيم أو استحالة الحفاظ على عقد العمل لأسباب لا علاقة لها بالمرض. ويبقى اللجوء إلى مجلس العمل (conseil de prud’hommes) هو الملاذ القضائي المتاح لكل عامل يرى أن صاحب العمل استعمل آلية المراقبة أو الإبلاغ عن الاحتيال بشكل تعسفي، وذلك في حدود آجال التقادم المحددة قانوناً.

📄 منشور رسمي