يشهد القانون الجنائي الفرنسي خلال صيف 2026 نقاشاً تشريعياً واسعاً حول حقوق الضحايا في الطعن في الأحكام. فقد تضمن الاقتراح التشريعي رقم 2169 الرامي إلى مكافحة العنف الجنسي والجنساني بشكل شامل (proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles) نصاً جديداً يمنح الادعاء المدني (partie civile) الحق في استئناف (appel) أحكام البراءة (acquittement) وعدم الإدانة (relaxe) وأحكام عدم المسؤولية الجنائية (irresponsabilité pénale). وقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي (Conseil d’État) رأيه بشأن هذا النص في 16 يوليو 2026، ومن المقرر أن يبدأ نظر النص في الجلسة العامة بالجمعية الوطنية في 28 سبتمبر 2026.
هذا الموضوع ذو أهمية بالغة للأشخاص المنحدرين من أصول عربية المقيمين في فرنسا، وخاصة الضحايا منهم. فكثيراً ما يفاجأ الضحية بأنه رغم تقدمه بشكاية مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile)، لا يستطيع وحده الطعن في حكم برّأ المتهم، لأن حق الاستئناف في الدعوى العمومية (action publique) محصور في النيابة العامة (ministère public). تشرح هذه المقالة، انطلاقاً من النصوص القانونية ومن قرارات محكمة النقض الفرنسية، القاعدة المعمول بها اليوم، ثم تعرض محتوى الإصلاح المقترح وموقف المؤسسات الفرنسية منه، وتنتهي بإرشادات عملية للضحايا في انتظار دخول أي إصلاح جديد حيز التنفيذ.
I. القاعدة الحالية: حق استئناف الادعاء المدني محصور في المصالح المدنية فقط
تقوم قاعدة الطعن بالاستئناف في المادة الجناحية الفرنسية على تمييز جوهري بين الدعوى العمومية التي تحركها النيابة العامة باسم المجتمع، والدعوى المدنية (action civile) التي يمارسها الضحية للتعويض عن الضرر الذي لحقه. هذا التمييز يحدد بدقة من يستطيع أن يستأنف، وفي ماذا يستطيع أن يستأنف، وهو ما سنعرضه أولاً في جانبه النظري (أ)، ثم في آثاره العملية على وضع الضحية أمام محكمة الاستئناف (ب).
A. التمييز بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وأثره على حق الاستئناف
ينص Art. 2 du Code de procédure pénale على أن « الدعوى المدنية في التعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة تعود لكل من عانى شخصياً من ضرر مباشر تسبب فيه الجرم » (« L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction »). أي أن الضحية يملك حقاً شخصياً في التعويض، لكنه لا يملك أبداً سلطة تحريك الدعوى العمومية أو الطعن في نتائجها بنفسه. هذه القاعدة مصدرها المادة 497 من قانون الإجراءات الجزائية (Code de procédure pénale) التي تنص حرفياً على أن « حق الاستئناف يعود: 1° للمتهم؛ 2° للمسؤول المدني فيما يخص المصالح المدنية فقط؛ 3° للادعاء المدني، فيما يخص مصالحه المدنية فقط؛ 4° لوكيل الجمهورية؛ 5° للإدارات العمومية في الحالات التي تمارس فيها الدعوى العمومية؛ 6° للنائب العام لدى محكمة الاستئناف » (« La faculté d’appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République […] »).
وهكذا، وبحسب Art. 497 du Code de procédure pénale، فإن حق الادعاء المدني في الاستئناف محصور في « مصالحه المدنية » (intérêts civils) أي في طلبات التعويض، ولا يمتد أبداً إلى الطعن في منطوق الحكم المتعلق بالدعوى العمومية، أي في مسألة الإدانة أو عدم الإدانة. وقد طبقت محكمة النقض هذه القاعدة بثبات، فقضت في Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-82.717 بأن « حق الاستئناف لا يعود للادعاء المدني إلا فيما يتعلق بالمصالح المدنية » (« la faculté d’appeler n’appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils »)، مع استثناء وحيد يتعلق بالحالة التي لم يفصل فيها القضاة الأوائل إلا في صحة الملاحقة دون الفصل في الموضوع. كما أكدت محكمة النقض في Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 23-81.584 (Publié au Bulletin) هذه القاعدة من خلال قراءة مشتركة للمواد 497 و507 و508 من قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة بأنه إذا لم يكن للادعاء المدني حق الاستئناف إلا في مصالحه المدنية، فإن ذلك لا يسري إلا على الأحكام الفاصلة في الموضوع، وهو ما يوسع في بعض الحالات نطاق نظر محكمة الاستئناف ليشمل الدعوى العمومية التي ظلت قائمة.
وقد تأكدت هذه القراءة مجدداً في قرارين حديثين جداً صدرا عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 1 يوليو 2026، وهما اللذان يجعلان من هذا الموضوع خبراً ساخناً في صيف 2026. ففي Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.321، رُفع إلى محكمة النقض سؤال أولوية دستورية (question prioritaire de constitutionnalité) نصه حرفياً: « المادة 497 من قانون الإجراءات الجزائية، من حيث إنها تحرم الادعاء المدني، حتى عندما يكون وحده من حرّك الدعوى العمومية، من أي إمكانية للاستئناف ضد حكم عدم الإدانة، وتجعله رهينة لمبادرة النيابة العامة، هل هي مطابقة للحق في الطعن القضائي الفعلي؟ » (« L’article 497 du code de procédure pénale, en ce qu’il prive la partie civile, y compris lorsqu’elle a seule déclenché l’action publique, de toute possibilité d’interjeter appel d’un jugement de relaxe, en la rendant dépendante de l’initiative du ministère public, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif […] ? ») وقد قررت محكمة النقض عدم إحالة هذا السؤال إلى المجلس الدستوري. وكذلك فعلت في Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-83.093 الصادر في اليوم نفسه، والذي كان يتعلق بالمادة 497 نفسها من حيث إنها تحد من حق استئناف الادعاء المدني وتمنع محكمة الاستئناف، في غياب استئناف من النيابة العامة، من الفصل في التكييف الجنائي للأفعال. وهكذا، فبينما ترفض محكمة النقض تعديل هذه القاعدة عبر القضاء الدستوري، تطرح الجمعية الوطنية إصلاحها عبر التشريع، وهو ما سنعرضه في الجزء الثاني من هذه المقالة.
B. ماذا تستطيع الضحية أن تفعل اليوم عند صدور حكم بالبراءة
عندما يصدُر حكم بعدم إدانة (relaxe) من المحكمة الجناحية (tribunal correctionnel)، أي المحكمة المختصة بالجنح (délits)، فإن مصير القضية يتوقف على موقف النيابة العامة. فإذا استأنفت النيابة العامة الحكم خلال عشرة أيام، تعيد محكمة الاستئناف النظر في الدعوى العمومية برمتها، ويمكنها عندئذ أن تدين المتهم. أما إذا لم تستأنف النيابة، فإن حكم عدم الإدانة يصبح نهائياً على مستوى الدعوى العمومية، ولا يبقى أمام الادعاء المدني سوى استئناف مصالحه المدنية، أي طلبات التعويض. وقد أوضحت محكمة النقض في Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-81.438 أنه « الضرر الذي يمكن للادعاء المدني، المستأنف وحده ضد حكم عدم الإدانة، أن يحصل على التعويض عنه من الشخص المتابَع، ينشأ من الخطأ المدني (faute civile) الذي يُثبت انطلاقاً من الأفعال محل الملاحقة وفي حدودها » (« le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne poursuivie résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite »).
وهذا يعني، عملياً، أن محكمة الاستئناف، عندما تُستأنف من الادعاء المدني وحده، لا تبحث في مسألة الإدانة الجنائية وإنما تبحث فقط فيما إذا كانت الأفعال تشكل خطأً مدنياً موجباً للتعويض. وقد أكدت محكمة النقض في Cass. crim., 10 décembre 2025, n° 24-87.227 أنه عندما تفصل محكمة الاستئناف في استئناف الادعاء المدني وحده ضد حكم عدم الإدانة، فإنها « ملزمة بالبحث فيما إذا كانت الأفعال محل الملاحقة تشكل خطأً مدنياً » (« elle est tenue de rechercher si les faits, objet de la prévention, caractérisent une faute civile ») يمنح الضحية الحق في التعويض. لكن هذه الرقابة لها حدود صارمة، إذ إن محكمة النقض قضت في Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-80.992 (Publié au Bulletin) بوجوب أن يبحث قضاة الاستئناف فيما إذا كان المتهم قد تصرف في حالة دفاع شرعي (légitime défense)، لأن ثبوت الدفاع الشرعي يستبعد أي خطأ مدني أيضاً. كما قضت في Cass. crim., 5 novembre 2025, n° 24-86.004 بأنه إذا تأكد حكم عدم الإدانة نهائياً بعد استئنافه، فلا يمكن للادعاء المدني أن يحصل على أي تعويض بعد ذلك، لأن الأحكام الجنائية النهائية تتسم بحجية الأمر المقضي (autorité de la chose jugée). وفي Cass. crim., 15 février 2022, n° 20-86.486 (Publié au Bulletin)، ذكّرت المحكمة بأنه في حال عدم استئناف الادعاء المدني، لا يجوز له أن يحتج بعد ذلك أمام محكمة الاستئناف بحجية الأمر المقضي على الدعوى العمومية في غير صالحه، وهو ما يبرز الحاجة إلى الاستئناف الفوري والحذر في كل مرحلة.
أما في المادة الجنائية (matière criminelle) أمام محكمة الجنايات (cour d’assises) المختصة بالجرائم، فإن القاعدة أشد صرامة. فحسب Art. 380-1 du Code de procédure pénale في صيغته النافذة منذ 25 يوليو 2026، فإن أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة الجنايات في الدرجة الأولى هي وحدها القابلة للاستئناف، ويعاد النظر في القضية كلياً أمام محكمة جنايات أخرى. وتضيف Art. 380-2 du Code de procédure pénale أن « النائب العام يمكنه أيضاً استئناف أحكام البراءة » (« Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement »)، دون أن يُمنح هذا الحق للادعاء المدني الذي يبقى محصوراً في مصالحه المدنية فقط. وقد أكدت محكمة النقض في Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 19-87.622 أن الادعاء المدني، في درجة الاستئناف أمام محكمة الجنايات، لا يستطيع تقديم أي طلب جديد (demande nouvelle) حسب المادة 380-6 من قانون الإجراءات الجزائية، بينما أكدت في Cass. crim., 2 février 2022, n° 21-80.310 أن محكمة الجنايات في درجة الاستئناف تعيد النظر في القضية كلياً، فلا يجوز لها أن تحيل الطلبات إلى قضاة الدرجة الأولى. كذلك، في حالة عدم المسؤولية الجنائية بسبب الاضطراب العقلي (irresponsabilité pénale)، تنظم Art. 706-119 du Code de procédure pénale إجراءً خاصاً أمام غرفة الاتهام (chambre de l’instruction) لا يمنح الضحية فيه أي حق ذاتي في الطعن في قرينة عدم المسؤولية.
أما فيما يخص الآجال، فيجب التذكير بأنه حسب Art. 500 du Code de procédure pénale، فإن استئناف أي طرف خلال الأجل المقرر (عشرة أيام من صدور الحكم) يمنح الأطراف الأخرى أجلاً إضافياً قدره خمسة أيام للاستئناف بدورها. وقد ورد هذا الإطار في Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-85.396 في قضية عدم إدانة بتهمة اعتداء جنسي على قاصر، حيث ذكّرت المحكمة بأن أثر الاستئناف (effet dévolutif) يحدد بموجب المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية بحدود إعلان الاستئناف وبصفة المستأنف، وهو ما يجعل صياغة إعلان الاستئناف بدقة أمراً حاسماً بالنسبة للادعاء المدني الذي يريد الاحتفاظ بحقوقه.
ويجدر التذكير بأن هذا التقييد في حق استئناف الادعاء المدني لا يعني حرمان الضحية من كل سبل التقاضي في درجة الاستئناف. فعندما تفصل محكمة الاستئناف في مصالحه المدنية، يحق للادعاء المدني أن يطعن في قرارها أمام محكمة النقض (محكمة النقض)، وهو ما تثبته القرارات التي عرضناها أعلاه، إذ إن الطعون رقم 24-81.438 و24-87.227 و25-80.992 كلها طعون رفعها الادعاء المدني نفسه ضد قرارات محاكم استئناف فصلت في طلبات التعويض بعد أحكام عدم إدانة، وقد قضت محكمة النقض فيها إما بنقض القرارات لعدم كفاية التعليل وإما بتأييدها. كما أن الضحية التي تريد متابعة الاجتهاد القضائي والانتظار من قرب، يمكنها أيضاً، إذا رأت أن حقوقها انتهكت في مسار الدعوى، أن تسلك سبل الطعن المتاحة أمام القضاء الأوروبي لحقوق الإنسان بعد استنفاد الطرق الداخلية، دون أن يغير ذلك من القاعدة القائمة التي تحصر طعنها في الجانب المدني من الحكم.
II. مشروع الإصلاح: توسيع حق استئناف الادعاء المدني ليشمل أحكام البراءة وعدم الإدانة
واجهت القاعدة التي عرضناها أعلاه انتقادات متزايدة من جمعيات حماية الضحايا، خاصة في قضايا العنف الجنسي والعنف الأسري، لأنها تجعل الضحية رهينة لموقف النيابة العامة. وعلى هذا الأساس، أدرج مقترحو الاقتراح التشريعي رقم 2169، المودع لدى الجمعية الوطنية في 2 ديسمبر 2025 والموقع من أكثر من مائة وخمسين نائباً من مختلف الأطياف، نصاً صريحاً يفتح باب الاستئناف أمام الادعاء المدني في أحكام البراءة. ويأتي هذا النص في سياق احتجاجات واسعة عقب قضايا كبرى هزت الرأي العام الفرنسي، وفي مقدمتها قضية جيزيل بليكو (affaire Gisèle Pélicot) وقضية الجراح لو سكارنيك (affaire Le Scouarnec)، اللتين أظهرتا، حسب مذكرة الأسباب الرسمية للاقتراح، أن « الإفلات من العقاب يظل في كثير من الأحيان هو القاعدة » (« l’impunité demeure trop souvent la norme ») في المعالجة القضائية للعنف الجنسي. نعرض في هذا الجزء محتوى هذا الإصلاح وموقف مجلس الدولة منه (أ)، ثم المسار التشريعي المتوقع والإجراءات العملية التي يجب على الضحايا اتباعها في انتظار دخول أي نص جديد حيز التنفيذ (ب).
A. محتوى المادة 11 من الاقتراح التشريعي وموقف مجلس الدولة
توسع Avis du Conseil d’État du 16 juillet 2026 (PPL n° 2169, article 11) من حق الادعاء المدني في الاستئناف ليشمل « كل قرار جنائي صدر بحكم البراءة أو عدم الإدانة أو عدم المسؤولية الجنائية بحق المتهم، وذلك بالنسبة للأفعال التي تقدم بموجبها الادعاء المدني » (« toute décision pénale ayant prononcé l’acquittement, la relaxe ou l’irresponsabilité pénale de l’accusé ou du prévenu, pour les faits sur lesquels elle s’est constituée partie civile »). وقد أُحيل هذا النص إلى مجلس الدولة الذي أصدر رأيه بتاريخ 16 يوليو 2026. وموقف المجلس صريح وحاسم: فهو يلاحظ أن هذا التوسع « سيشكل قطيعة كبرى، بالنظر إلى التمييز الأساسي بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية الذي بُني عليه الإجراء الجنائي الفرنسي » (« l’extension du droit d’appel de la partie civile aux décisions portant sur l’action publique constituerait une rupture majeure, au regard de la distinction cardinale entre l’action publique et l’action civile sur laquelle s’est construite la procédure pénale française »)، ويوصي صراحة بـ« استبعاد هذه الأحكام » (« recommande d’écarter les dispositions envisagées ») بسبب خطر عدم المطابقة للدستور.
ويستند مجلس الدولة في تحفظه إلى اجتهاد المجلس الدستوري الذي قضى في قراريه رقم 2010-15/23 QPC الصادر في 23 يوليو 2010 ورقم 2013-363 QPC الصادر في 31 يناير 2014 بأن « الادعاء المدني ليس في وضعية مماثلة لوضعية الشخص المتابع أو النيابة العامة » (« la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public »). وقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم 2013-363 QPC، الذي طُعن فيه تحديداً في المادة 497 من قانون الإجراءات الجزائية، أن « منع الادعاء المدني من استئناف حكم جناحي وحده في أحكامه الفاصلة في الموضوع في الدعوى العمومية، لا يخالف مبدأ المساواة أمام العدالة »، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الادعاء المدني يستطيع استئناف مصالحه المدنية وأنه في هذه الحالة يحق له، رغم عدم إدانة المتهم في الدرجة الأولى، أن يطالب بالتعويض أمام محكمة الاستئناف الجنائية. ويضيف مجلس الدولة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قضية Berger c. France بتاريخ 3 ديسمبر 2002 بأن « الادعاء المدني لا يمكن اعتباره خصماً للنيابة العامة، ولا حتى حليفاً لها بالضرورة » (« la partie civile ne peut être considérée comme l’adversaire du ministère public, ni d’ailleurs nécessairement comme son alliée »).
والمفيد للقارئ أن يعرف أن مجلس الدولة لم يبنِ تحفظه على اعتبارات نظرية فحسب، بل أشار إلى أن توجيه التوجيه الأوروبي رقم 2012/29/UE الصادر في 25 أكتوبر 2012 المتعلق بوضع معايير دنيا لحقوق الضحايا ودعمهم وحمايتهم، لم يفرض قط على الدول الأعضاء منح الادعاء المدني حق استئناف الأحكام الفاصلة في الدعوى العمومية، وأن الاجتهادات الدستورية والأوروبية المذكورة لا تقتضي ذلك أيضاً. كما لاحظ المجلس أن توسيع حق استئناف الادعاء المدني سيُحدث ضغطاً كبيراً على قدرة المحاكم على استيعاب الدعاوى الجديدة، خاصة في المادة الجنائية (matière criminelle)، دون أن تكون الآثار المالية والبشرية لذلك قد قُدّرت. وهذه الملاحظات المزدوجة، القانونية والواقعية، تفسر لماذا يبدو مصير المادة 11 غير محسوم، ولماذا يُرجح أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات مكثفة بين مقترحي النص ومجلس الدولة والحكومة حول صياغات بديلة أقل جرأة.
ومع ذلك، يقدم مجلس الدولة بديلاً عملياً للرد على مطلب الضحايا، فيقترح أن تُلزم النيابة العامة بإبلاغ الادعاء المدني، عند طلبه، بالقرار الذي اتخذته بشأن استئناف الحكم، شريطة تقييم أثر هذه الالتزامات الجديدة على عمل النيابات العامة. والملاحظ أن هذا النقاش القانوني رفيع المستوى يجري الآن بين المؤسسات الفرنسية، وأن محكمة النقض من جهتها رفضت في 1 يوليو 2026 إحالة المسألة إلى المجلس الدستوري، في حين أوصى مجلس الدولة في 16 يوليو 2026 باستبعاد الإصلاح المقترح على الجمعية الوطنية، وهو ما يعني أن مصير هذه المادة سيكون محل مفاوضات صعبة خلال الأسابيع المقبلة بين النواب المطالبين بحقوق الضحايا والحكومة الحريصة على توازنات الدعوى الجنائية.
B. المسار التشريعي المتوقع والإجراءات العملية في انتظار الإصلاح
من الناحية المؤسسية، يمر الاقتراح التشريعي رقم 2169 الآن بمرحلة إعادة الصياغة على ضوء رأي مجلس الدولة الصادر في 16 يوليو 2026، وقد أعلنت النائبة سيلين تيبو-مارتينيز (Céline Thiébault-Martinez)، إحدى مقترحات النص، في 30 يوليو 2026 أن النص المعدل سيُعاد إيداعه لدى الجمعية الوطنية « خلال عشرة أيام »، أي خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس 2026. ومن المقرر إنشاء لجنة خاصة (commission spéciale) مطلع شهر سبتمبر، وبدء نظر النص في الجلسة العامة للجمعية الوطنية في 28 سبتمبر 2026. وإذا اعتمد النص، فسيتعين عليه بعد ذلك أن يخوض ما يسمى بمرحلة المكوك البرلماني (navette parlementaire) بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وهو ما يعني عملياً أن أي توسيع لحق استئناف الادعاء المدني، حتى لو اعتُمد، لن يدخل حيز التنفيذ قبل سنة 2027 على أقرب تقدير، ورهناً بما سيقرره المجلس الدستوري من جهة أخرى عند نظره مستقبلاً.
وقد بدأ الجدل حول هذا النص ينتقل فعلاً إلى مجلس الشيوخ، إذ طُرحت فيه أسئلة كتابية حول إدراج الاقتراح التشريعي رقم 2169 في جدول أعمال المجلس ومسار نظره، تحضيراً لمرحلة المكوك البرلماني المقبلة. ويعني هذا التحرك المبكر أن كلا المجلسين يستعدان لمعركة تشريعية حقيقية حول بنود هذا النص الطموح، وفي مقدمتها مادة الاستئناف محل هذه المقالة، وهي المعركة التي يستحسن على الجاليات العربية في فرنسا أن تتابع مراحلها عبر المصادر الرسمية، لأنها سترسم ملامح قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنوات قادمة، وسيكون لها أثر مباشر على وضع الضحايا من أبناء هذه الجاليات في قضايا العنف الأسري والاعتداءات الجنسية التي تمس عدداً كبيراً منهم.
وفي انتظار ذلك، يجب على الضحايا أن يحافظوا على اليقظة في الإجراءات الجارية اليوم، وأن يتذكروا النقاط العملية التالية. أولاً، آجال الاستئناف قصيرة: عشرة أيام من صدور الحكم، وخمسة أيام إضافية للأطراف الأخرى في حال استئناف أحد الأطراف، حسب Art. 500 du Code de procédure pénale؛ وإعلان الاستئناف يُقدَّم إلى قلم المحكمة (greffe) بدقة متناهية لأنه يحدد نطاق نظر محكمة الاستئناف. ثانياً، بما أن الادعاء المدني لا يستطيع الطعن في عدم الإدانة على مستوى الدعوى العمومية، فإن الضحية المهتمة بمواصلة التقاضي يجب أن تتابع عن قرب موقف النيابة العامة وأن تستفسر محاميها فوراً عن نية النيابة في الاستئناف، لأن استئنافها وحده هو الذي يسمح بإعادة فتح ملف الإدانة. ثالثاً، إذا استأنفت النيابة العامة الحكم، فيجب على الادعاء المدني أن يضيف استئنافه الخاص خلال الأجل الإضافي لضمان الحضور الكامل أمام محكمة الاستئناف، وتقديم طلباته في التعويض. رابعاً، في قضايا العنف الأسري والعنف الجنسي، يستحسن إعداد الملف منذ البداية: التقارير الطبية، والشهادات، ومراسلات الشرطة، وإثبات الضرر، لأن هذه العناصر ستحسم مسألة الخطأ المدني أمام محكمة الاستئناف في حال بقاء الاستئناف مقتصراً على الادعاء المدني.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الاقتراح التشريعي رقم 2169 لا يقتصر على مسألة الاستئناف، بل يتضمن جملة من التدابير لفائدة الضحايا، من بينها إلغاء الإيداع القضائي (consignation) في الدعاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، وتوسيع المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) دون شرط الموارد لفائدة ضحايا الاعتداء الجنسي، وتقليص التحقيقات المتعلقة بالحياة الجنسية للضحية، وهو ما يشكل دفعة إصلاحية شاملة تستحق المتابعة من قبل الجاليات العربية في فرنسا، التي تمس قضايا العنف الأسري والاعتداءات الجنسية قطاعات واسعة منها. ويمكن للراغبين في التعمق الاطلاع على شروحنا المتخصصة في قسم القانون الجنائي على موقع المكتب، أو التواصل مع مكتب المحاماة المتخصص في قانون الأسرة في باريس، الذي يواكب الضحايا في المسارات الجنائية والمدنية المتشابكة، أو استشارة الصفحة الرئيسية للموقع باللغة العربية للاطلاع على باقي المقالات.
خاتمة
يظل حق استئناف أحكام البراءة في القانون الجنائي الفرنسي، اليوم، حقاً محصوراً في النيابة العامة وحدها على مستوى الدعوى العمومية، بينما يقتصر دور الادعاء المدني على استئناف مصالحه المدنية وطلب التعويض على أساس الخطأ المدني، وفق ما قررته محكمة النقض بثبات في قراراتها الأخيرة، وآخرها قرارا 1 يوليو 2026 برفض إحالة المسألة إلى المجلس الدستوري. أما مشروع توسيع هذا الحق ليشمل أحكام البراءة وعدم الإدانة وعدم المسؤولية الجنائية، الوارد في الاقتراح التشريعي رقم 2169، فيواجه معارضة مؤسسية قوية تتمثل في رأي مجلس الدولة الصادر في 16 يوليو 2026 الذي يوصي باستبعاده خوفاً من عدم مطابقته للدستور. وتبقى المداولات البرلمانية المقررة ابتداءً من 28 سبتمبر 2026 هي الفيصل في هذا الإصلاح الذي سيكون، إن اعتُمد في صيغته النهائية، نقلة نوعية في حقوق الضحايا الفرنسيين، بما فيهم أفراد الجاليات العربية، الذين يجب عليهم مواكبة هذه التطورات عن كثب مع محاميهم للحفاظ على حقوقهم في كل مرحلة من مراحل الدعوى.