مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الجرائم الإلكترونية في القانون الجنائي الفرنسي: التصنيف والعقوبات وسبل الحماية

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الجرائم الإلكترونية في القانون الجنائي الفرنسي: التصنيف والعقوبات وسبل الحماية

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

شهدت فرنسا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في الجرائم الإلكترونية (cybercriminalité)، إذ سجل الربع الأول من سنة 2026 وحده أكثر من 54000 حادث أمني، بزيادة بلغت 37% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. وأفادت منصة cybermalveillance.gouv.fr بأن طلبات المساعدة المقدمة من الأفراد في قضايا التصيد الاحتيالي (hameçonnage) والاحتيال الرقمي تجاوزت نصف مليون ضحية خلال سنة 2025. هذه الأرقام تجعل من القانون الجنائي الرقمي (droit pénal numérique) أحد أكثر فروع القانون الجنائي تطورا وإلحاحا في حياة الفرنسيين والمقيمين على التراب الفرنسي.

يستند القانون الجنائي الفرنسي في مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى ترسانة قانونية متكاملة تجمع بين النصوص التقليدية كالاحتيال (escroquerie) المنصوص عليه في المادة 313-1 من قانون العقوبات (Code pénal)، ونصوص خاصة باستحدثتها القوانين المتعاقبة لمكافحة التعدي على أنظمة المعالجة الآلية للبيانات (systèmes de traitement automatisé de données – STAD) في المواد 323-1 وما يليها، فضلا عن تجريم انتحال الهوية الرقمية بموجب المادة 226-4-1. ويهدف هذا المقال إلى تقديم عرض شامل ومبسط للقارئ العربي عن تصنيف هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها وطرق الحماية القانونية المتاحة.

ولمواكبة التطور المتسارع للتهديدات الرقمية، تدخل المشرع الفرنسي مرارا لتحديث الترسانة العقابية، كان آخرها القانون رقم 2024-449 الصادر بتاريخ 21 mai 2024 الذي استحدث المادة 323-4-1 من قانون العقوبات لتجريم عرض أو تسهيل الوصول إلى بيانات مسربة ناتجة عن اختراق أنظمة معلوماتية، معتبرا إياه فعلا مستقلا بذاته. وهو ما يعكس قناعة المشرع بأن مجرد ترويج البيانات المسربة أو إتاحتها للغير يشكل خطرا اجتماعيا جسيما يستوجب التجريم حتى قبل أن يستخدمها المتلقي في ارتكاب جرائم لاحقة. كما وسع هذا القانون من صلاحيات السلطات القضائية في مجال التحقيق الرقمي وأقر آليات جديدة لحماية الضحايا.

والى جانب القانون الفرنسي الداخلي، يندرج هذا الإطار التشريعي ضمن سياق أوروبي أوسع، تقوده التوجيهات الأوروبية المتعاقبة في مجال الأمن السيبراني، لا سيما التوجيه NIS 2 (Directive (UE) 2022/2555) الذي وسع نطاق الكيانات الملزمة بتعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية والإبلاغ عن الحوادث الأمنية الخطيرة. وقد تمت المصادقة على قانون نقل هذا التوجيه إلى القانون الفرنسي في سنة 2025، مما يعزز التزامات الشركات والمؤسسات العامة في مجال الأمن الرقمي ويقر عقوبات إدارية رادعة تصل إلى 10 ملايين يورو أو 2% من رقم الأعمال السنوي العالمي في حق المخالفين.

I. الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية في فرنسا

A. النصوص التشريعية الأساسية في قانون العقوبات

وضع المشرع الفرنسي ترسانة قانونية متدرجة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. الاحتيال الإلكتروني: تنص المادة 313-1 من قانون العقوبات على أن الاحتيال (escroquerie) هو «استخدام اسم كاذب أو صفة كاذبة، أو استغلال صفة حقيقية، أو استعمال مناورات تدليسية لخداع شخص طبيعي أو معنوي وحمله على تسليم أموال أو قيم أو أي منقول، أو تقديم خدمة، أو الإقدام على تصرف ينشئ التزاما أو إبراء». ويعاقب على الاحتيال بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 375000 يورو (art. 313-1 CP). وتنطبق هذه المادة على عمليات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني (phishing) ورسائل الاحتيال الهاتفية والمواقع الوهمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي شدد العقوبة في حال ارتكاب الاحتيال في إطار عصابة منظمة (bande organisée)، إذ تصل العقوبة في هذه الحالة إلى عشر سنوات حبسا ومليون يورو غرامة بموجب المادة 313-2 من قانون العقوبات. وقد اشترطت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 8 octobre 2025 أن وصف العصابة المنظمة يفترض ثبوت وجود تنظيم هيكلي بين أفرادها وليس مجرد تدخل متعدد لأشخاص في مراحل مختلفة من المخطط الاحتيالي، وإلا تعين على القاضي استبعاد هذا الظرف المشدد (Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-82.716).

2. التعدي على أنظمة المعالجة الآلية للبيانات: كرست المواد 323-1 إلى 323-7 من قانون العقوبات نظاما عقابيا خاصا بالجرائم الواقعة على أنظمة المعلومات، وتشمل:

– الولوج الاحتياطي أو البقاء في نظام معلوماتي (accès ou maintien frauduleux dans un STAD) بموجب المادة 323-1 : يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 100000 يورو، وترفع العقوبة إلى خمس سنوات و150000 يورو إذا ترتب على الفعل حذف أو تغيير بيانات أو تعطيل النظام، وإلى سبع سنوات و300000 يورو إذا استهدف نظام معلومات تابعا للدولة (art. 323-1 CP).

– تعطيل أو تشويه سير نظام معلوماتي (entrave au fonctionnement d’un STAD) بموجب المادة 323-2 : يعاقب بالحبس خمس سنوات وغرامة 150000 يورو، وترفع إلى سبع سنوات و300000 يورو إذا كان النظام تابعا للدولة (art. 323-2 CP).

– إدخال أو استخراج أو حيازة أو نسخ أو نقل أو حذف أو تغيير بيانات بطريقة تدليسية بموجب المادة 323-3 : نفس عقوبات المادة السابقة (art. 323-3 CP).

– استيراد أو حيازة أو عرض أو بيع معدات أو برامج أو بيانات معدة لارتكاب الجرائم السابقة، دون مبرر مشروع كالبحث أو الأمن المعلوماتي، بموجب المادة 323-3-1 : يعاقب بنفس عقوبات الجريمة المستهدفة (art. 323-3-1 CP).

– الشروع في أي من هذه الجرائم يعاقب بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة بموجب المادة 323-7 (art. 323-7 CP).

وقد ذهبت محكمة النقض الغرفة التجارية، في قرار صادر بتاريخ 18 mars 2026 بعد استشارة الغرفة الجنائية طبقا للمادة 1015-1 من قانون المسطرة المدنية، إلى اعتبار أن محرك البحث على الإنترنت يشكل نظام معالجة آلية للبيانات بالمعنى المقصود في المادة 323-1 من قانون العقوبات، مما يوسع نطاق تطبيق هذه النصوص على أي بنية تحتية رقمية تقوم بجمع البيانات ومعالجتها آليا، بصرف النظر عن طبيعتها التجارية أو التقنية (Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479).

والملاحظ أن المشرع الفرنسي كان سباقا في هذا المجال منذ قانون Godfrain الصادر بتاريخ 5 janvier 1988 الذي أرسى أولى التجريمات الخاصة بالاعتداء على أنظمة المعلومات، قبل أن تتوالى التعديلات التشريعية تباعا: قانون 2004-575 للثقة في الاقتصاد الرقمي، وقانون 2013-1168 المتعلق بالبرمجة العسكرية والذي استحدث المادة 323-3-1، وقانون 2016-731 لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة، وصولا إلى القانون الأخير الصادر في 21 mai 2024. ويعكس هذا التراكم التشريعي وعيا متزايدا لدى المشرع بضرورة ملاحقة التطور التقني للجريمة بنصوص عقابية محدثة باستمرار.

3. انتحال الهوية الرقمية: تنص المادة 226-4-1 من قانون العقوبات على أن انتحال هوية الغير (usurpation d’identité) أو استعمال بيانات هويته بغرض الإخلال بسكينته أو سكينة غيره أو المساس بشرفه أو اعتباره يعاقب بالحبس سنة واحدة وغرامة 15000 يورو، وتطبق العقوبات ذاتها عند ارتكاب الفعل عبر شبكة اتصال إلكترونية عامة (réseau de communication au public en ligne)، وترفع إلى سنتين و30000 يورو إذا ارتكبها الزوج أو الشريك (art. 226-4-1 CP).

ويجدر التنبيه هنا إلى أن المادة 226-4-1 لا تشترط حصول ضرر مادي فعلي، بل تكتفي بثبوت قصد الإخلال بالسكينة أو المساس بالشرف أو الاعتبار، مما ييسر على الضحية إثبات الجريمة ويوسع من نطاق الحماية الجنائية. كما أن النيابة العامة يمكنها تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في جرائم انتحال الهوية الرقمية المرتكبة عبر الشبكات الاجتماعية العامة، لأنها تعد من قبيل الجرائم الماسة بالمصلحة العامة فضلا عن مصلحة الفرد.

B. الاختصاص القضائي وآليات التحقيق في الجرائم الرقمية

أقر المشرع الفرنسي اختصاصا وطنيا متخصصا في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات، حيث تختص المحكمة الابتدائية لباريس (tribunal judiciaire de Paris) بموجب المادة 706-72-1 من قانون الإجراءات الجزائية (Code de procédure pénale) بملاحقة هذه الجرائم على الصعيد الوطني. وقد أكدت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 20 août 2018 (منشور في النشرة القضائية) أن تحريك الدعوى بناء على هذا الاختصاص الوطني هو من صلاحيات النيابة العامة وحدها، ولا يمكن للمدعي المدني (partie civile) أن يلجأ إليه مباشرة (Cass. crim., 20 août 2018, n° 18-84.728).

ويتمركز هذا الاختصاص الوطني عمليا في القطب المتخصص في الجرائم الإلكترونية بالمحكمة الابتدائية لباريس، المعروف باسم القسم J3، والذي يضم قضاة تحقيق ووكلاء جمهورية متخصصين في الجرائم الرقمية. ويستفيد هذا القسم من مساعدين متخصصين (assistants spécialisés) من مهندسين وخبراء معلوماتيين يعينون بأمر من وزير العدل ويساعدون قضاة التحقيق في تحليل الأدلة الرقمية وفك تشفير البيانات. وقد أثبت هذا التخصص الوطني فعاليته في مواجهة الجرائم الإلكترونية المعقدة التي تتجاوز في طبيعتها الحدود الإقليمية للأقسام القضائية التقليدية. وفي سنة 2025، استحدث المشرع مركزا وطنيا لمكافحة الجرائم الإلكترونية (Pôle national de lutte contre la cybercriminalité) لدى محكمة الاستئناف بباريس، ليكون امتدادا لهذا التخصص على مستوى الدرجة الثانية من التقاضي.

وفي ما يتعلق بالاختصاص الدولي، قضت محكمة النقض الغرفة الجنائية في قرارها الصادر بتاريخ 22 août 2018 (منشور في النشرة القضائية) بأن القضاء الفرنسي يختص بالنظر في وقائع الاحتيال المرتكبة من قبل فرنسي في الخارج ولو لم تتقدم الضحية بشكوى مسبقة، إذا كانت تلك الوقائع غير قابلة للتجزئة مع وقائع تزوير واستعماله ارتكبها الشخص نفسه في الخارج وسبق للقضاء الفرنسي أن نظر فيها بناء على شكوى سابقة (Cass. crim., 22 août 2018, n° 18-80.848).

وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاص القضائي الفرنسي في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود يستند أيضا إلى المادة 113-6 من قانون العقوبات إذا كان مرتكب الجريمة فرنسيا، وإلى المادة 113-7 إذا كانت الضحية فرنسية، وذلك مع مراعاة شرط المعاقبة المزدوجة (double incrimination) في بعض الحالات. وتلعب آليات التعاون القضائي الدولي دورا محوريا، لا سيما من خلال مكتب Eurojust وأوامر التحقيق الأوروبية (décisions d’enquête européennes) التي تسمح للسلطات القضائية الفرنسية بطلب تنفيذ إجراءات تحقيق رقمية في دولة أوروبية أخرى والعكس، دون المرور بالإجراءات الدبلوماسية التقليدية للإنابات القضائية.

ويستفيد المحققون في الجرائم الإلكترونية من صلاحيات تحقيق موسعة، منها إمكانية إجراء تفتيش للأماكن والأنظمة المعلوماتية (perquisition informatique) بموجب المادتين 56 و76 من قانون الإجراءات الجزائية، ووضع أجهزة تقنية لجمع البيانات (captation de données informatiques)، واستخراج الأدلة الرقمية عبر خبراء تقنيين (experts techniques) معينين من قبل القاضي. كما أن رفض تسليم اتفاقية فك التشفير السرية (convention secrète de déchiffrement) عند طلب السلطة القضائية يشكل جريمة مستقلة بموجب المادة 434-15-2 من قانون العقوبات.

ويضاف إلى ذلك أن قانون 21 mai 2024 المذكور آنفا أجاز للسلطات القضائية اللجوء إلى تقنية التسلل الرقمي تحت إشراف القاضي (infiltration numérique) في نطاق التحقيق في الجرائم الإلكترونية متى تعذر التوصل إلى الأدلة بوسائل التحقيق التقليدية، وذلك وفق شروط شكلية وموضوعية دقيقة لضمان احترام الحقوق الأساسية. ويمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في قدرة السلطات القضائية على اختراق الشبكات الإجرامية الرقمية، لكن تطبيقه يظل مقيدا بضوابط صارمة تضمن احترام مبدأ التناسب وتحظر اللجوء إلى الاستفزاز لتسهيل ارتكاب الجريمة.

كما أن لمحكمة النقض موقفا مهما في تحديد مفهوم الإخفاء المتعمد للجريمة وأثره على سريان التقادم (prescription)، حيث قضت بتاريخ 13 octobre 2020 بأن قانون 27 février 2017 المتعلق بإصلاح نظام التقادم الجزائي لا يمكن أن يفضي إلى تقادم جرائم كانت لا تزال سارية المفعول وقت دخوله حيز التنفيذ، وأن القانون الجديد الممدد لأجل التقادم من ثلاث إلى ست سنوات يسري فورا على الوقائع التي لم يتقادم الادعاء فيها بعد (Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-87.787). وهذا المبدأ بالغ الأهمية في مادة الجرائم الإلكترونية، إذ أن تحديد تاريخ بدء سريان التقادم فيها كثيرا ما يكون عسيرا لطبيعة الجريمة المتخفية، ولذلك فإن توصيف الجريمة بأنها متخفية (dissimulée) يؤخر بدء سريان أجل التقادم إلى يوم اكتشافها، عملا بالمادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية.

II. التصنيف التفصيلي للجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة

A. الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية

يشكل الاحتيال الإلكتروني الصورة الأكثر شيوعا للجريمة الرقمية، ويشمل عدة صور عملية يتعرض لها الأفراد يوميا:

التصيد الاحتيالي (phishing): هو إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تنتحل صفة جهة رسمية (مصرف، إدارة ضرائب، شركة اتصالات) بقصد الحصول على بيانات مصرفية أو كلمات مرور. ويعاقب مرتكب التصيد الاحتيالي بعقوبة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 313-1 من قانون العقوبات، وهي خمس سنوات حبسا و375000 يورو غرامة.

الاحتيال عبر مواقع التجارة الإلكترونية الوهمية: إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي مواقع تجارية موثوقة لخداع المستهلكين وسلب أموالهم. وقد حذرت منصة cybermalveillance.gouv.fr من انتشار هذه المواقع الوهمية خلال فترات التخفيضات الموسمية.

انتحال الهوية الرقمية (usurpation d’identité numérique): إنشاء حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي باسم الضحية، أو استخدام صورها وبياناتها الشخصية دون إذنها. ويعاقب عليه بالحبس سنة وغرامة 15000 يورو بموجب المادة 226-4-1 من قانون العقوبات.

الاحتيال بالصفة الرسمية: انتحال صفة شرطي أو قاض أو محام أو موظف عمومي عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لطلب مبالغ مالية من الضحايا. وتشكل هذه الأفعال ظرفا مشددا لعقوبة الاحتيال بموجب أحكام قانون العقوبات المتعلقة بانتحال الصفة.

وقد أكدت محكمة النقض في قرار حديث صادر بتاريخ 25 mars 2026 (منشور في النشرة القضائية) أن الاحتيال يمكن وصفه بأنه متخفٍ (escroquerie dissimulée) بالمعنى المقصود في المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية عندما يثبت أن مرتكبه قد تعمد القيام بمناورة لمنع اكتشافه، كأن يقوم الموظف المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية بتزوير فواتير لتبرير مدفوعات حصل عليها بغير وجه حق، مما يؤدي إلى بقاء الجريمة خفية إلى حين مغادرته المؤسسة. ويترتب على هذا الوصف تأخير بدء سريان أجل التقادم (prescription) إلى يوم اكتشاف الجريمة (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607).

ومن أبرز صور الاحتيال الإلكتروني المستحدثة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي مؤخرا، ما يعرف بـ spoofing أو انتحال رقم الهاتف، حيث يتلقى الضحية اتصالا هاتفيا يظهر على شاشته أنه صادر من رقم مصرفه الحقيقي، في حين أن المتصل محتال انتحل الرقم بواسطة برامج تقنية. وقد قضت محكمة النقض الغرفة التجارية في قرار بالغ الأهمية صدر بتاريخ 23 octobre 2024 (منشور في النشرة القضائية) بأن زبون البنك الذي وقع ضحية لعملية spoofing هاتفي لم يرتكب خطأ جسيما (négligence grave) من شأنه أن يعفيه من حقه في استرداد المبالغ المسلوبة، لأن ظهور رقم المصرف الحقيقي على شاشة هاتفه جعله يثق في هوية المتصل ويقلل من درجة يقظته، على خلاف متلقي البريد الإلكتروني الاحتيالي الذي يملك وقتا أطول للتدقيق في مؤشرات الاحتيال. وبهذا أقرت محكمة النقض بأن البنك ملزم برد المبالغ المسلوبة إلى الضحية في هذه الحالة ولو لم يثبت خطأ تقنيا من قبل البنك، ما دام أن الضحية لم يرتكب خطأ جسيما (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-16.267).

غير أن هذا الموقف القضائي الحمائي للضحية لا يمنحه حصانة مطلقة. ففي قرار سابق صادر بتاريخ 28 mars 2018 (منشور في النشرة القضائية)، اعتبرت محكمة النقض الغرفة التجارية أن مستخدم وسيلة الدفع الذي يقدم بياناته المصرفية الشخصية استجابة لبريد إلكتروني تتوفر فيه مؤشرات تسمح لمستخدم يقظ عادة بالشك في مصدره، يكون قد ارتكب خطأ جسيما (négligence grave) يعفيه من حقه في استرداد المبالغ المسلوبة (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018). فالمسألة إذن تتعلق بمدى يقظة الضحية أمام المؤشرات الموضوعية للاحتيال، وهو ما يجعل دور المحامي أساسيا في تكييف الوقائع وإثبات مدى معقولية سلوك الضحية في كل حالة على حدة.

ويزيد من تعقيد المسألة أن محكمة النقض الغرفة التجارية عادت وأكدت في قرار صادر بتاريخ 30 avril 2025 (منشور في النشرة القضائية) أن البنك الذي يرغب في تحميل الزبون خسائر العمليات غير المأذون بها، لا يكفيه إثبات خطأ الزبون الجسيم، بل يجب عليه قبل ذلك أن يثبت أن العمليات المتنازع عليها قد تم التحقق من هوية مصدرها (authentifiées) وسجلت وقيدت في الدفاتر دون أن يشوبها أي خلل تقني. وهذا المبدأ المستقى من المادة L. 133-19 من المجلة النقدية والمالية يشكل ضمانة أساسية للضحايا، لأن عبء إثبات انتفاء الخلل التقني في النظام المصرفي يقع على عاتق البنك وحده (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.149).

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يسمح للضحية بالتقدم بشكوى مباشرة عبر الإنترنت (plainte en ligne) في قضايا الاحتيال الإلكتروني، من خلال الموقع الرسمي service-public.fr، وهي خدمة مجانية لا تستغرق أكثر من عشر دقائق، وتختصر على الضحية عناء التوجه إلى مركز الشرطة.

وفي هذا السياق، ينبغي على ضحية الاحتيال الإلكتروني أن تبادر فور اكتشافها للجريمة إلى ثلاث خطوات أساسية. الأولى: الاعتراض الفوري على العمليات المشبوهة لدى المؤسسة المصرفية، إذ يمنح القانون الفرنسي مهلة ثلاثة عشر شهرا من تاريخ الخصم للاعتراض، وإلا سقط الحق في المطالبة بالاسترداد (المادة L. 133-24 من المجلة النقدية والمالية). الثانية: جمع الأدلة الرقمية وتوثيقها (لقطات شاشة، الاحتفاظ بالرسائل الأصلية بعناصرها التقنية الكاملة، تدوين عناوين البريد الإلكتروني للمرسل وأرقام الهاتف وتواريخ الاتصالات). الثالثة: تقديم شكوى جزائية مع الاحتفاظ بنسخة عنها، لأن تقديم الشكوى يقطع التقادم ويحفظ حق الضحية في الادعاء المدني لاحقا. وكلما كانت هذه الخطوات أسرع وأكمل، كلما ارتفعت فرص استرداد المبالغ المسلوبة وتحديد هوية الجاني.

B. التعدي على أنظمة المعالجة الآلية للبيانات

تعتبر جرائم التعدي على أنظمة المعلومات من أخطر الجرائم الإلكترونية وأكثرها تعقيدا، وقد أفرد لها المشرع الفرنسي أحكاما خاصة في المواد 323-1 وما يليها من قانون العقوبات. وهي تشمل الصور التالية:

الولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي (accès frauduleux à un STAD): ويقصد به دخول نظام معلوماتي دون إذن، ويشمل ذلك اختراق حسابات البريد الإلكتروني وحسابات الشبكات الاجتماعية وأنظمة الشركات. وقد قضت محكمة النقض في قرار تاريخي صادر بتاريخ 16 janvier 2018 (منشور في النشرة القضائية) بإدانة شخص بتهمة التعدي على نظام معلوماتي طبقا للمادة 323-1 من قانون العقوبات، بعد أن قام بتثبيت برنامج تجسس من نوع keylogger على أجهزة حاسوب في مستشفى نيس الجامعي، مما مكنه من اعتراض ضغطات لوحة المفاتيح والاستيلاء على كلمات المرور والاطلاع على البريد الإلكتروني للضحية دون علمها (Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 16-87.168).

البقاء غير المشروع في نظام معلوماتي (maintien frauduleux dans un STAD): ويقع عندما يبقى شخص في نظام معلوماتي بعد أن كان ولوجه مشروعا في الأصل ولكنه تجاوز الغرض المخول له. وقد أكدت محكمة النقض، في قرارها الصادر بتاريخ 2 septembre 2025 (منشور في النشرة القضائية)، أن مدير شبكة المعلومات (administrateur réseau) الذي يطلع، بحكم وظيفته، على رسائل البريد الإلكتروني لمستخدم آخر، لأغراض لا تمت بصلة إلى مهامه ودون علم صاحب الرسائل، يرتكب جريمة البقاء غير المشروع في نظام معلوماتي، حتى وإن كان يتمتع بحق عام في الولوج إلى الشبكة بسبب وظيفته (Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.605).

حذف أو تغيير البيانات (suppression ou modification frauduleuse de données): وتشمل هذه الجريمة حذف ملفات أو تغيير محتواها أو إتلاف قواعد البيانات. وقد ذهبت محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 8 juin 2021 (منشور في النشرة القضائية) إلى أن مجرد حذف أو تغيير بيانات في نظام معلوماتي يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 323-3 من قانون العقوبات متى كان هذا الحذف أو التغيير مخالفا للقواعد القانونية السارية، دون أن يلزم أن تكون هذه الأفعال صادرة عن شخص لا يملك حق تعديل البيانات. وفي هذه القضية، أدين موظف في كتابة ضبط المحكمة التجارية بمدينة آجان (Agen) بعد أن قام بحذف النسخة الرقمية من حكم قضائي والبيانات المعلوماتية المتعلقة به دون علم مستخدم آخر للنظام (Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-85.853).

استيراد أو حيازة أدوات القرصنة: تجرم المادة 323-3-1 من قانون العقوبات استيراد أو حيازة أو عرض أو بيع أي معدة أو أداة أو برنامج معلوماتي أو بيانات أعدت خصيصا لارتكاب جرائم الاختراق المعلوماتي، ويعاقب مرتكبها بنفس عقوبة الجريمة المستهدفة أو الجريمة الأشد عقوبة.

غير أن محكمة النقض استبعدت تطبيق هذه النصوص على الشخص الذي يحق له قانونا الولوج إلى النظام وتعديل بياناته ولم يقم بإخفاء هذه التعديلات عن غيره من المستخدمين. ففي قرارها الصادر بتاريخ 7 janvier 2020 (منشور في النشرة القضائية)، اعتبرت أن مالك نظام المعلومات الذي يملك حقوق الولوج والتعديل ولا يخفي التعديلات التي يجريها لا يمكن متابعته بجريمة التعدي على نظام معلوماتي (Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-84.755).

كما أن استخدام رمز سري (code d’accès) من قبل موظف للدخول إلى مقر عمله خارج أوقات العمل وارتكاب سرقة يشكل ظرف الرشادة (ruse) المشدد لعقوبة السرقة بموجب المادة 311-5 من قانون العقوبات. وهذا ما قضت به محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 5 septembre 2023 (منشور في النشرة القضائية)، حيث اعتبرت أن استعمال الموظف لرمز الدخول الذي لم يسلم إليه إلا لغرض مهني بحت، للتسلل ليلا إلى مستودع الشركة وارتكاب السرقة، يشكل ظرف الرشادة المشددة للعقوبة (Cass. crim., 5 sept. 2023, n° 22-86.256).

ومن الجرائم المستحدثة في هذا الإطار، جريمة عرض البيانات المسربة الناتجة عن اختراق أنظمة معلوماتية، التي استحدثتها المادة 323-4-1 من قانون العقوبات بموجب قانون 21 mai 2024. ويعاقب بالحبس سنتين وغرامة 30000 يورو كل من قام، دون مسوغ مشروع، بعرض أو إتاحة أو تسهيل الوصول إلى بيانات أو وثائق مسربة متحصلة من جريمة من جرائم المواد 323-1 إلى 323-3. وتهدف هذه الجريمة إلى سد ثغرة قانونية كانت قائمة، حيث كان من الصعب ملاحقة الوسطاء الذين يروجون البيانات المسربة دون أن يكونوا هم من قاموا باختراق النظام المعلوماتي أصلا.

ويجدر التنبيه إلى أن رفض تسليم اتفاقية فك التشفير السرية يشكل خطرا قانونيا كبيرا على المشتبه بهم في جرائم الاختراق المعلوماتي. فالمادة 434-15-2 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 270000 يورو كل من يمتنع، وهو على علم باتفاقية فك التشفير، عن تسليمها للسلطات القضائية أو تشغيلها بناء على طلبها. وترفع العقوبة إلى خمس سنوات حبسا و450000 يورو غرامة إذا كان الامتناع عن التسليم قد حال دون تفادي ارتكاب جريمة أو الحد من آثارها (art. 434-15-2 CP). وهذا النص يضع المشتبه بهم في جرائم rançongiciels (برامج الفدية الخبيثة) أمام معضلة قانونية حقيقية، حيث أن تسليم مفتاح فك التشفير قد يكشف عن أدلة إضافية تدينهم، لكن رفض التسليم يشكل جريمة مستقلة بذاتها تضاف إلى الجريمة الأصلية.

ولحماية الضحايا، يمكن اللجوء إلى عدة سبل قانونية عملية: أولا، تقديم شكوى جزائية (plainte pénale) لدى وكيل الجمهورية أو مصالح الشرطة أو الدرك في أقرب وقت ممكن، مع جمع الأدلة الرقمية (لقطات شاشة، نسخ الرسائل، عناوين البريد الإلكتروني للمرسل). ثانيا، التقدم بشكوى مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق إذا كانت النيابة العامة قد حفظت الشكوى أو لم تحرك الدعوى في أجل معقول – وهذا الإجراء متاح في كافة الجرائم الإلكترونية (راجع مقالنا حول الشكاية مع الادعاء المدني). ثالثا، الاتصال بمنصة cybermalveillance.gouv.fr للحصول على إرشادات تقنية وقانونية مجانية.

وفي سياق الجرائم الواقعة على أنظمة المعلومات، قضت محكمة النقض الغرفة الجنائية في قرار غير منشور صادر بتاريخ 5 avril 2022 بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء تكييف مغاير للوقائع عندما تكون النيابة العامة قد اختارت أصلا التكييف القانوني الملائم للوقائع المعروضة عليها، وهو ما يعني أن تحديد التكييف القانوني الصحيح للجريمة الإلكترونية (ولوج غير مشروع، بقاء غير مشروع، تعطيل، حذف بيانات) يكتسي أهمية بالغة منذ مرحلة التحقيق الأولي، لأن أي خطأ في التكييف قد يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب إذا استقر التكييف الخاطئ نهائيا (Cass. crim., 5 avr. 2022, n° 21-83.590). وهذا يبرز أهمية الاستعانة بمحام متخصص منذ بداية الإجراءات للإشراف على التكييف القانوني السليم للوقائع وتوجيه مسار الدعوى نحو التكييف الأنسب الذي يضمن حقوق الضحية ويحقق الردع الأمثل للجاني.

خاتمة

يشهد القانون الجنائي الرقمي الفرنسي تطورا متسارعا لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها الجريمة في الفضاء الإلكتروني. فمن تجريم الولوج غير المشروع إلى أنظمة المعلومات، مرورا بالاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية الرقمية، وصولا إلى حيازة أدوات القرصنة، غطت النصوص العقابية الفرنسية مختلف صور التعدي الإلكتروني بعقوبات رادعة تصل إلى سبع سنوات حبسا و300000 يورو غرامة في أشد الحالات. ويضاف إلى ذلك اجتهاد قضائي غني لمحكمة النقض الغرفة الجنائية يكمل النصوص ويكيفها مع المستجدات التقنية المستمرة.

وتظل الوقاية خير سبيل لتفادي الوقوع ضحية للجريمة الإلكترونية: عدم فتح الرسائل المشبوهة، التحقق من عناوين المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية، تحديث برامج الحماية، وعدم مشاركة كلمات المرور مع أي كان. وفي حال التعرض لجريمة إلكترونية، فإن سرعة التحرك وحفظ الأدلة الرقمية واللجوء إلى مختص في القانون الجنائي تشكل مفاتيح أساسية لحماية الحقوق واستردادها. وللاطلاع على مواضيع أخرى ذات صلة، يمكنكم زيارة صفحتنا الرئيسية بالعربية (موقع كوهن للمحاماة).

📄 منشور رسمي