مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
تعويض ضحايا الجرائم في فرنسا: لجنة التعويض (CIVI) وخدمة الاسترداد (SARVI) — الشروط والآجال والخطوات العملية

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

تعويض ضحايا الجرائم في فرنسا: لجنة التعويض (CIVI) وخدمة الاسترداد (SARVI) — الشروط والآجال والخطوات العملية

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تعرضتم لاعتداء جسدي أو سرقة أو نصب، وحصلتم على حكم بالتعويض أو لم تحصلوا على شيء لأن الجاني مجهول أو معسر. في القانون الفرنسي لا تتوقف الحماية عند العقوبة: يوجد مساران ماليان مخصصان للضحايا، الأول هو التعويض الكامل أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم (commission d’indemnisation des victimes d’infractions) المعروفة اختصارا باسم CIVI، والثاني هو المساعدة على استرداد المبالغ المحكوم بها عبر خدمة مساعدة ضحايا الجرائم على التحصيل (service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions) المعروفة باسم SARVI. يدفع المال في الحالتين صندوق ضمان ضحايا الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى (fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions) المختصر في FGTI. هذا المقال يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، من يستفيد من كل مسار، وما الآجال التي لا يجوز تفويتها، وما الوثائق المطلوبة، وكيف حمت محكمة النقض حقوق الضحايا في أربعة قرارات حديثة. وإذا كانت قضيتكم تتعلق بالتحرش، تجدون في دليل التحرش والشكاية والأدلة تفاصيل تقديم الشكاية وجمع الأدلة قبل المطالبة بالتعويض.

I. التعويض الكامل أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم

A. من يستفيد من التعويض الكامل وما هي حدوده

القاعدة الأساسية منصوص عليها في المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية (code de procédure pénale): « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne »، أي أن كل شخص لحقه ضرر من وقائع تحمل الصفة المادية لجريمة، عمدية كانت أم غير عمدية، يمكنه الحصول على الجبر الكامل للأضرار الناتجة عن المساس بشخصه، متى توفرت الشروط التالية. والنص الكامل متاح على الرابط الرسمي: Article 706-3 du code de procédure pénale. والملاحظة الأولى العملية هي أن التعويض الكامل يخص المساس بالشخص (atteinte à la personne) أي الجسد والصحة والحياة، وليس الأموال والممتلكات التي لها نظام آخر سيأتي في الجزء الثاني.

الشرط الأول يتعلق بخطورة الوقائع. يجب أن تكون الجريمة قد سببت الوفاة أو عجزا دائما (incapacité permanente) أو عجزا كليا عن العمل (incapacité totale de travail) لمدة شهر على الأقل. ويستثني القانون من هذا الشرط ثلاث فئات تحصل على التعويض الكامل مهما كانت مدة العجز: ضحايا الجرائم الجنسية المنصوص عليها في المواد من 222-22 إلى 222-30 من القانون الجنائي (الاغتصاب والاعتداءات الجنسية)، وضحايا الاتجار بالبشر والقوادة والاستغلال الجنسي، وضحايا العنف المرتكب ضد قاصر أو من الزوج أو الشريك الحالي أو السابق، سواء في إطار الزواج أو المساكنة أو الميثاق المدني للتضامن (pacte civil de solidarité). وهذه النقطة مهمة جدا للجالية العربية: ضحية العنف الزوجي التي حصلت على عجز لمدة ثمانية أيام فقط تبقى داخلة في التعويض الكامل، لأن صفة الجاني (الزوج أو الشريك) تعوض شرط الشهر. فإذا تعرضتم للضرب من شريككم، احتفظوا بالشهادة الطبية التي تحدد مدة العجز (certificat médical avec ITT) وإن كانت قصيرة، لأنها تفتح الباب مع شرط الصفة.

الشرط الثاني يتعلق بمجال الاستبعاد: لا يدخل في هذا النظام ما يغطيه الضمان الاجتماعي أو تأمين حوادث السير أو حوادث الصيد والقنص. فالمصاب في حادث سير يتوجه إلى تأمين السيارات، والمصاب في حادث شغل يتوجه إلى مسطرة حوادث الشغل، ولا تزاحم هذه الأنظمة. والشرط الثالث إقليمي أو شخصي: يجب أن يكون الضحية فرنسي الجنسية أو أن تكون الوقائع قد ارتكبت فوق التراب الوطني. فالمقيم العربي الذي يتعرض لاعتداء في فرنسا يستفيد ولو لم يكن فرنسيا، لأن المعيار البديل هو مكان الجريمة. والشرط الرابع تحفظي: يمكن رفض التعويض أو تخفيضه بسبب خطأ الضحية (faute de la victime)، وهنا تدخلت محكمة النقض بقوة لحماية الضحايا من التوسع في هذا الاستثناء.

ففي قرارها الصادر بتاريخ 2 avril 2026 تحت رقم 25-10.812، نقضت الغرفة المدنية الثانية حكما لمحكمة استئناف روان كان قد خفض تعويض ضحية أصيبت بطلق ناري في الوجه. كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن الضحية ارتكبت خطأ لأنها بقيت تشرب الخمر مع المجموعة بعد إطلاق نار أول أصاب شخصا آخر، وكان عليها مغادرة المكان أو الاتصال بالشرطة. فأجابت محكمة النقض: « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la victime en lien avec le dommage qu’elle a subi, la cour d’appel a violé le texte susvisé »، أي أن المحكمة بقضائها على هذا النحو، بأسباب غير صالحة لوصف خطأ الضحية المرتبط بالضرر الذي لحقها، خرقت النص المذكور. والدرس العملي واضح: مجرد شرب الخمر أو السلبية أو عدم مغادرة المكان لا يشكل خطأ يسقط التعويض ما لم تكن هناك علاقة مباشرة بين سلوك الضحية والضرر. والنص الكامل للقرار على الموقع الرسمي: Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n° 25-10.812.

ويحكم كل هذا المبدأ الذهبي الذي تذكره محكمة النقض باستمرار: الجبر الكامل دون خسارة ودون إثراء للضحية (réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime). ففي قرار 6 novembre 2025 رقم 24-10.153، نقضت المحكمة حكما رفض تعويض شاب في التاسعة والعشرين عن ضرر الاستقرار الحياتي (préjudice d’établissement)، أي فقدان كل إمكانية لبناء مشروع شخصي للحياة. كان الشاب يعد لمشاريع في الخارج، فأجبره الاعتداء على العودة للعيش عند والدته مع انطواء على الذات وآثار نفسية دائمة. وقالت المحكمة: « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés »، أي أن محكمة الاستئناف التي لم تستخلص النتائج القانونية لما ثبت لديها خرقت النص والمبدأ المذكورين. والترجمة العملية: الضرر النفسي وضرر تعطيل مشروع الحياة قابل للتعويض الكامل متى أثبته تقرير طبي وخبير، ولا يجوز للمحكمة أن تثبت الوقائع ثم ترفض التعويض عنها. رابط القرار: Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-10.153.

يبقى سؤال الوثائق الطبية. لإثبات العجز تحتاجون شهادة طبية أولية تحدد مدة العجز الكلي عن العمل، ثم شهادات متابعة، وفي الإصابات الخطيرة تقرير خبير طبي يحدد نسب العجز الدائم وبنود الضرر: المعاناة (souffrances endurées)، العجز الوظيفي الدائم (déficit fonctionnel permanent)، الأثر المهني (incidence professionnelle)، المساعدة بشخص ثالث (assistance par tierce personne)، وضرر التجميل (préjudice esthétique). اجمعوا كل الفواتير: مصاريف العلاج، التنقل، المساعدة المنزلية، وتكييف السكن. فالتعويض الكامل يشمل الماضي والمستقبل، والدقة في الملف ترفع المبلغ.

B. كيف تقدمون طلبكم وتحمون أجلكم: الآجال والمسطرة والمبالغ

أخطر ما في هذا المسار هو الأجل. تنص المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية: « A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction »، أي أن طلب التعويض يجب تقديمه، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة. والنص الرسمي: Article 706-5 du code de procédure pénale. وإذا كانت هناك متابعة جزائية جارية، يمتد الأجل ولا ينتهي إلا بعد سنة من صدور القرار النهائي الذي فصل نهائيا في الدعوى العمومية أو المدنية أمام القضاء الزجري. والاستثناء المنقذ: يمكن للجنة أن ترفع السقوط (relevé de forclusion) إذا لم يتم إعلام الضحية بحقوقها كما يفرضه القانون، أو إذا تعذر عليها المطالبة بحقوقها في الآجال، أو إذا تفاقم ضررها، أو لأي سبب مشروع آخر. وبالنسبة للقاصر ضحية الجريمة، لا يبدأ أجل السقوط إلا من بلوغه سن الرشد. عمليا: لا تنتظروا نهاية المحاكمة الجنائية لتقديم الطلب، قدموه مبكرا برسالة مضمونة، وإذا فاتكم الأجل بسبب الجهل أو تفاقم الإصابة، اطلبوا صراحة رفع السقوط مع إثبات السبب.

أما الجهة المختصة فهي اللجنة المنشأة في دائرة كل محكمة قضائية (tribunal judiciaire)، وهي بمثابة محكمة مدنية تبت ابتدائيا، وتتكون من قاضيين من قضاة المحكمة وشخص بالغ فرنسي مشهود له بالاهتمام بقضايا الضحايا، ويرأسها أحد القاضيين، ويمثل النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد نوابه. وهذا ما تنص عليه المادة 706-4: Article 706-4 du code de procédure pénale. وتقدمون الطلب إلى كتابة ضبط اللجنة التي تتبعون لها (greffe de la CIVI)، إما بالحضور الشخصي أو برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، مرفقا بصورة البطاقة والشهادات الطبية والشكاية أو الحكم الجزائي إن وجد وكل الفواتير. وبعد دراسة الملف يقدم صندوق الضمان عرض تعويض، فإن قبلتموه انتهى الأمر، وإن رفضتموه تقدمون عريضة جديدة إلى اللجنة مرفقة بكل عناصر تقدير المبلغ، فتنعقد جلسة تستدعون إليها، ثم تصدر اللجنة قرارا قابلا للتنفيذ يبلغ إليكم وإلى الصندوق معا. وتجدون الوصف الرسمي الكامل لهذه المراحل في ورقة الخدمة العامة: service-public.fr, F2313.

ويحسم مبلغ التعويض مبدأان: الجبر الكامل من جهة، وخصم ما حصلتم عليه من جهات أخرى من جهة ثانية. تنص المادة 706-9 على أن اللجنة تأخذ في الحسبان التعويضات المدفوعة من الضمان الاجتماعي والمشغل والتأمينات، وكل مبالغ حصلتم عليها أو ستحصلون عليها من مدينين آخرين عن نفس الضرر، والمبالغ المحكوم بها يدفعها صندوق الضمان. والنص: Article 706-9 du code de procédure pénale. لكن محكمة النقض ضيقت بدقة ما يجوز خصمه. ففي قرار 12 février 2026 رقم 24-15.741، نقضت حكما خصم من تعويض المساعدة بشخص ثالث مبلغ منحة تعويض الإعاقة (prestation de compensation du handicap)، وقالت: « En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas constaté que la victime bénéficiait d’un droit à la prestation de compensation du handicap ouvert sans limitation de durée mais seulement qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier à l’échéance de l’attribution en cours, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe susvisés »، أي أن المحكمة بقضائها على هذا النحو، دون أن تثبت أن الضحية تتمتع بحق مفتوح في المنحة دون تحديد للمدة، بل فقط أنها تستوفي شروطها عند حلول أجل المنحة الجارية، بحيث لا يمكن اعتبارها تعويضا سيُقبض بمعنى المادة 706-9، قد جهلت النصوص والمبدأ المذكورين. والخلاصة العملية: المنحة المؤقتة المحدودة المدة لا تخصم من تعويض المساعدة الدائمة، ولا يجوز للصندوق أن يخفض تعويضكم بذريعة مبالغ مستقبلية غير مضمونة. رابط القرار: Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.741.

وفي الاتجاه نفسه، قضت محكمة النقض بتاريخ 7 mai 2025 رقم 23-14.065 بأن معاش العجز (pension d’invalidité) يعوض خسارة الدخل والأثر المهني فقط، ولا يعوض العجز الوظيفي الدائم، فقالت: « la Cour de cassation juge désormais que la pension d’invalidité indemnise les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle mais non celui du déficit fonctionnel permanent »، أي أن محكمة النقض تقضي من الآن بأن معاش العجز يعوض بندي خسائر الدخل المهني والأثر المهني دون بند العجز الوظيفي الدائم. لذلك نقضت جزئيا حكما خصم المعاش من بند العجز الوظيفي الدائم، دون إحالة في هذه النقطة، وأبقت الخصم فقط على بند الأثر المهني، لأن الخصم يجب أن يتم بندا ببند (poste par poste) وليس بصفة إجمالية. فإذا كنتم تتقاضون معاش عجز، راجعوا بعناية جدول الخصومات في عرض الصندوق: كل خصم يجب أن يقابل نفس بند الضرر تماما. رابط القرار: Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-14.065.

ملاحظة أخيرة عن هذا المسار: قرار اللجنة يصدر ابتدائيا ويمكن الطعن فيه، والمصاريف تتحملها الخزينة العامة في الغالب، ويمكن الحكم لكم بمبلغ برسم المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية لتغطية جزء من أتعاب المحامي، كما فعلت محكمة النقض نفسها في القرارات المذكورة بحكمها بثلاثة آلاف يورو في عدة قضايا. والاستعانة بمحام ليست إجبارية لكنها مفيدة جدا في تقييم بنود الضرر ومناقشة الخبرة الطبية.

II. عندما لا يغطيكم المسار الكامل: الضرر الخفيف والأموال وخدمة الاسترداد

A. الضرر الجسدي الخفيف والاعتداء على الأموال: تعويض محدود لكنه حقيقي

إذا كان عجزكم الكلي عن العمل أقل من شهر، فالقاعدة أن التعويض الكامل غير متاح، لكن القانون فتح بابا ثانيا بشروط. يجب أن تجتمع أربعة شروط: أن تكونوا ضحية مباشرة أو غير مباشرة لضرر جسدي بعجز أقل من شهر، وأن تكون مواردكم دون سقف المساعدة القضائية الجزئية، وأن تكون الجريمة قد سببت اضطرابا خطيرا في حياتكم (مثلا تعذر الحياة العائلية الطبيعية)، وألا يمكنكم الحصول على تعويض من جهة أخرى. والمبلغ هنا مسقوف: أربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وخمسون يورو كحد أقصى. وهذا النظام يهم كثيرا ضحايا الضرب والجرح الخفيف والعنف اليومي الذين يظنون خطأ أنه لا حق لهم لضعف الإصابة. والورقة الرسمية المفصلة: service-public.fr, F2313.

واستثناء مهم داخل هذا الباب: ضحايا العنف الذين تتراوح مدة عجزهم بين ثمانية أيام وتسعة وعشرين يوما، عندما تكون الضحية قاصرا أو عندما يرتكب العنف الزوج أو الشريك الحالي أو السابق، يستفيدون من تعويض مسقوف بخمسة آلاف يورو دون اشتراط سقف الموارد، بشرط عدم إمكانية التعويض من جهة أخرى. فالمرأة المعنفة التي حصلت على عجز خمسة عشر يوما مثلا تدخل هنا مباشرة. احتفظوا بالشهادة الطبية وشكايتكم وكل ما يثبت صلة الجاني بكم (عقد زواج، شهادة مساكنة، شهادة ميثاق)، لأن هذه الصفة هي مفتاح الباب.

أما الاعتداء على الأموال (السرقة والنصب وخيانة الأمانة والابتزاز والإتلاف والتهديد المالي واستغلال الضعف والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية)، فتنظمه المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية: Article 706-14 du code de procédure pénale. والشروط ثلاثة مجتمعة: استحالة الحصول على تعويض فعلي وكاف من أي جهة، ووجود وضعية مادية أو نفسية خطيرة بسبب الجريمة (ضيق مالي، كرب معنوي)، وموارد دون سقف المساعدة القضائية الجزئية مع مراعاة الأعباء العائلية. والمبلغ الأقصى هو ثلاثة أضعاف المبلغ الشهري لهذا السقف. وهذه المادة تهم ضحايا النصب وخيانة الأمانة الذين سبق أن شرحنا أركان هاتين الجريمتين، فبعد إثبات الجريمة يأتي دور إثبات الفقر الناتج عنها: كشوف الحساب البنكية، إثبات الديون، شهادة بعدم التأمين، ورسالة تشرح الأثر المادي والنفسي. وتضيف المادة نفسها أن من يستفيد من التعويض الكامل عن المساس بالشخص لكنه لا يستطيع الحصول على الجبر الكامل لضرره يمكنه طلب تكملة في حدود هذا السقف. وحالات خاصة لها تفاصيلها: إحراق السيارة عمدا يشترط وقوعه فوق التراب الفرنسي وصلاحية الفحص التقني والتأمين وسقف موارد خاص، واحتلال المسكن (squat) يعوض في حدود ثلاثة آلاف يورو متى تعذر دخول المسكن دون اشتراط الموارد.

والقاسم المشترك بين كل هذه الحالات: إثباتان لا غنى عنهما، إثبات الجريمة (شكاية، محضر، حكم) وإثبات الضرر والوضعية (شهادات طبية، فواتير، كشوف، شهادات شهود). ابدأوا بجمعهما من اليوم الأول، لأن الملف الناقص هو أول سبب للرفض أو التأخير.

B. خدمة المساعدة على استرداد التعويضات: عندما يحكم لكم القضاء ولا يدفع الجاني

الحالة الكلاسيكية المحبطة: تأسستم طرفا مدنيا (partie civile) أمام المحكمة الزجرية، وحكم لكم القضاء بتعويضات عن الضرر، ثم اكتشفتم أن المحكوم عليه لا يدفع، إما لعسره أو لتهربه. هنا تتدخل خدمة المساعدة على الاسترداد (service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions). وتنص المادة 706-15-1 من قانون الإجراءات الجزائية على أن كل شخص طبيعي تأسس طرفا مدنيا وحصل على قرار نهائي بتعويضات عن ضرر ناتج عن جريمة، وتعذر عليه التعويض عبر المسارين السابقين، « peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts »، أي يمكنه طلب مساعدة على استرداد هذه التعويضات. والنص الرسمي: Article 706-15-1 du code de procédure pénale. وتضيف المادة أن هذه المساعدة متاحة حتى لو كان التزام الجاني بالتعويض مندرجا في عقوبة الإصلاح (sanction-réparation) أو وقف التنفيذ المشروط بالاختبار (sursis probatoire) أو تهيئة العقوبة أو الإفراج المشروط. ويمكنكم الاستزادة من الورقة الرسمية: service-public.fr, F1744.

والشروط العملية الدقيقة كما تعرضها الإدارة هي: أن تكونوا شخصا طبيعيا ضحية جريمة، وأن تكونوا قد تقدمتم بشكاية وتأسستم طرفا مدنيا، وأن يكون الجاني قد حكم عليه بتعويضات لفائدتكم، وأن يكون الحكم نهائيا (غير قابل لأي طعن: لا تعرض ولا استئناف ولا نقض)، وأن يمضي شهران على الحكم النهائي دون دفع، وألا تكونوا قد كلفتم مفوض قضاء (العون القضائي سابقا) بتحصيل الدين، وألا يمكن تعويضكم عبر اللجنة. وانتبهوا للنقطة الأخيرة: إذا رفضت اللجنة طلبكم، لا يمكنكم التوجه إلى خدمة الاسترداد إلا بعد سنة من قرار الرفض. لذلك رتبوا مساراتكم: اللجنة أولا للحالات الداخلة فيها، وخدمة الاسترداد للحالات الخارجة عنها أو بعد انصرام السنة.

أما الأجل فهو سنة على الأكثر من تاريخ الحكم النهائي لتقديم طلب الاسترداد، مع إمكانية القبول خارج الأجل لسبب مشروع، وإذا رفضت الخدمة طلبا خارج الأجل يمكنكم التظلم بعريضة أمام رئيس المحكمة داخل شهر من توصلكم بقرار الرفض. والمبالغ مضبوطة بقاعدة واضحة: إذا كان مبلغ الحكم يساوي ألف يورو أو أقل، تدفع الخدمة المبلغ كاملا. وإذا تجاوزه، تدفع ثلاثين في المائة من المبلغ، بحد أدنى ألف يورو وحد أقصى ثلاثة آلاف يورو. فمثال حكم بألفين وخمسمائة يورو يعطي ألف يورو (لأن الثلاثين في المائة أي سبعمائة وخمسون ترفع إلى الحد الأدنى)، وحكم باثني عشر ألف يورو يعطي ثلاثة آلاف يورو (لأن الثلاثين في المائة أي ثلاثة آلاف وستمائة تخفض إلى الحد الأقصى). ويتم الدفع داخل شهرين من قبول الطلب، ثم تتولى الخدمة تحصيل المبلغ من المحكوم عليه مضافا إليه غرامة. فالخدمة تسلفكم جزءا سريعا ثم تلاحق الجاني، وهذا هو جوهر فائدتها.

وملف الطلب يتكون من: استمارة طلب المساعدة معبأة وموقعة (استمارة لكل ضحية عند التعدد)، نسخة من وثيقة هوية سارية، كشف الحساب البنكي باسم الضحية، شهادة شرفية مؤرخة بأقل من شهرين وموقعة تثبت عدم الدفع أو المبلغ المقبوض أو جدول الأداء، النسخة الكاملة للحكم الجزائي مذيلة بالصيغة التنفيذية (formule exécutoire)، وشهادة عدم الطعن (عدم التعرض وعدم الاستئناف وعدم النقض). وترسلون الملف برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الخدمة، أو تودعونه عبر الخدمة الإلكترونية، ويمكنكم إرفاق كل ما يسهل التحصيل من الجاني: عنوان مشغله، ممتلكاته العقارية، حساباته. ويمكن تقديم الطلب بمحام أو بدونه، والمسطرة مجانية وسرية.

وتنبيه عملي أخير: لا تكلفوا مفوض قضاء بالتحصيل قبل التوجه إلى الخدمة، لأن هذا التكليف يسقط حقكم فيها. وإذا كان الجاني يدفع لكم بالتقسيط وفق جدول متفق عليه، صرحوا بذلك في الشهادة الشرفية مع المبالغ المقبوضة، لأن الكتمان قد يعرض طلبكم للرفض. وبعد حصولكم على المبلغ من الخدمة، تستمر هي في ملاحقة الجاني ولا شأن لكم بذلك.

وإذا رفض طلبكم فلا يعني ذلك نهاية الطريق. قرار لجنة التعويض يصدر ابتدائيا، أي أنه قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، فاطلبوا نسخة القرار المعلل وادرسوا أسباب الرفض: هل هو أجل فائت يمكن طلب رفع السقوط عنه، أم نقص في الإثبات يمكن تداركه بتقرير طبي تكميلي أو شهادات جديدة، أم تأويل قانوني يمكن مناقشته أمام درجة أعلى. وكثير من الرفض يعود لأسباب شكلية قابلة للتصحيح: ملف ناقص، شهادة طبية لا تحدد مدة العجز بدقة، عدم إثبات استحالة التعويض من جهة أخرى في مسار الأموال، أو تقديم الطلب إلى جهة غير مختصة. لذلك احتفظوا بنسخ من كل مراسلاتكم وإشعارات التوصل، لأنها سلاحكم في أي طعن. وإذا كان الرفض صادرا عن خدمة الاسترداد لسبب الأجل، تذكروا التظلم بعريضة أمام رئيس المحكمة داخل الشهر. والقاعدة الذهبية في كل الحالات: لا توقعوا أي تنازل ولا تقبلوا أي عرض جزافي من أي جهة قبل فهم أثره على حقوقكم الأخرى، واستشارة محام قبل التوقيع تكلف أقل بكثير من ضياع تعويض كامل.

خاتمة

خلاصة هذا الدليل أن ضحية الجريمة في فرنسا تملك ثلاثة أبواب مرتبة: التعويض الكامل أمام لجنة التعويض للمساس الخطير بالشخص (الوفاة، العجز الدائم، العجز شهرا فأكثر، الجرائم الجنسية، عنف الزوج أو الشريك ضد القاصر أو الشريك) دون شرط موارد؛ ثم التعويض المحدود للضرر الخفيف والاعتداء على الأموال بشرط الموارد والوضعية الخطيرة؛ ثم خدمة الاسترداد لمن حصل على حكم نهائي ولم يقبض. والأجلان اللذان لا يغفران هما ثلاث سنوات من الجريمة (أو سنة من الحكم النهائي) أمام اللجنة، وسنة من الحكم النهائي أمام خدمة الاسترداد. واجتهادات محكمة النقض في 2025 و2026 تقف إلى جانب الضحية: لا خطأ مفترضا من مجرد السلبية، ولا خصم لمنحة مؤقتة من تعويض دائم، ولا خصم لمعاش العجز من بند لا يعوضه، ولا رفض لتعويض ضرر أثبتته المحكمة نفسها. وللمزيد من الأدلة العملية بالعربية حول المسار الجزائي، راجعوا المدونة العربية للمكتب. اجمعوا شهاداتكم الطبية وفواتيركم من اليوم الأول، وقدموا طلبكم برسالة مضمونة، واستشيرونا قبل توقيع أي عرض تعويض، لأن قبول العرض يغلق الباب.

📄 منشور رسمي