هي مغربية تزوجت فرنسياً في الدار البيضاء ويعيشان معاً في باريس منذ ثماني سنوات، أو هو جزائري وهي تونسية يقيمان في ليون ويفكران في الانفصال، أو زوجان يعيش أحدهما في فرنسا والآخر عاد إلى بلد الأصل ورفع دعوى الطلاق هناك. في كل هذه الحالات يطرح السؤال نفسه بصيغتين لا ينفصل بعضهما عن بعض: أمام أي محكمة يمكن رفع دعوى الطلاق، وأي قانون سيطبقه القاضي على هذا الطلاق، القانون الفرنسي أم قانون بلد الأصل. الجواب الفرنسي لا يتوقف على جنسية الزوجين وحدهما، بل على مكان الإقامة المعتادة، وعلى وجود اتفاق مسبق بينهما حول القانون المطبق، وعلى من رفع الدعوى أولاً وأين. هذا المقال يشرح القواعد كما يطبقها قاضي شؤون الأسرة الفرنسي، وهو juge aux affaires familiales أي القاضي المختص داخل المحكمة القضائية بالنزاعات الأسرية من طلاق وحضانة ونفقة. ويوضح مفهوم القانون الواجب التطبيق، أي loi applicable بمعنى القانون الذي يختاره القاضي لحسم النزاع عندما تتنازع عدة قوانين، ومفهوم تنازع القوانين، أي conflit de lois بمعنى تصادم قانونين أو أكثر يدعي كل منهما حكم المسألة نفسها، ومفهوم الإقامة المعتادة، أي résidence habituelle بمعنى المكان الذي يعيش فيه الشخص فعلياً وبصفة مستقرة. الجزء الأول يجيب عن سؤال المحكمة المختصة، والجزء الثاني يجيب عن سؤال القانون المطبق، مع قرارات حقيقية لمحكمة النقض الفرنسية ونصوص يمكن التحقق منها مباشرة عبر روابطها الرسمية.
I. أي محكمة فرنسية تبت في طلاق زوجين من جنسيتين مختلفتين
A. متى تكون المحكمة الفرنسية مختصة بطلاقكم
عندما يعيش الزوجان في فرنسا، فإن اختصاص المحاكم الفرنسية هو الأصل ولا يثير صعوبة في أغلب الحالات. القاعدة الأوروبية المرجعية هي لائحة بروكسل الثانية المكررة، أي règlement Bruxelles II ter، وهي اللائحة الأوروبية رقم 2019/1111 التي تحدد المحكمة المختصة في مسائل الطلاق والمسؤولية الأبوية داخل الاتحاد الأوروبي. تمنح هذه اللائحة الاختصاص للمحاكم الفرنسية في حالات متعددة يكفي توفر واحدة منها: أن تكون الإقامة المعتادة للزوجين معاً في فرنسا، أو أن تكون فرنسا مكان آخر إقامة معتادة مشتركة وما زال أحد الزوجين يقيم فيها، أو أن يقيم الزوج المدعى عليه في فرنسا، أو أن يقيم الزوج الذي يرفع الدعوى في فرنسا منذ مدة كافية، أو أن يحمل الزوجان معاً الجنسية الفرنسية. عملياً، يكفي أن تعيش الأسرة في باريس أو في أي مدينة فرنسية حتى تكون المحكمة الفرنسية مختصة، حتى لو كان الزوجان أجنبيين معاً.
إلى جانب اللائحة الأوروبية، يحتفظ القانون الفرنسي بقاعدتين قديمتين تمنحان الزوج الفرنسي امتيازاً قضائياً حقيقياً. تنص المادة 14 من القانون المدني على أنه « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français » (يجوز استدعاء الأجنبي، حتى غير المقيم في فرنسا، أمام المحاكم الفرنسية لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في فرنسا مع فرنسي). وتنص المادة 15 من القانون المدني على أنه « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger » (يجوز إحضار الفرنسي أمام محكمة في فرنسا عن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى مع أجنبي). هاتان المادتان تعنيان عملياً أن الزوج الذي يحمل الجنسية الفرنسية يستطيع في حالات كثيرة رفع دعوى الطلاق أمام المحاكم الفرنسية حتى لو كان الزوج الآخر يعيش خارج فرنسا، وأن الزوج الأجنبي الذي تزوج فرنسياً قد يجد نفسه مدعى عليه أمام قاضٍ فرنسي. لذلك فإن أول سؤال عملي يطرحه المحامي ليس جنسية الطرفين فقط، بل أين يعيش كل منهما اليوم وأين عاشا معاً آخر مرة.
يبقى تحديد المحكمة المختصة داخل فرنسا نفسها، أي أي مدينة وأي قاضٍ. الجواب يوجد في المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن « Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille » (قاضي شؤون الأسرة المختص محلياً هو قاضي مكان إقامة الأسرة). فإذا كانت الأسرة تعيش في باريس، رُفعت الدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية في باريس، وإذا كان الوالدان يعيشان منفصلين فالعبرة بمكان إقامة الوالد الذي يقيم معه الأطفال عادة في حالة المسؤولية الأبوية المشتركة. هذه القاعدة مهمة للجاليات العربية في إيل-دو-فرانس: أسرة تعيش في سان دوني أو كريتاي أو نانتير لا ترفع دعواها في باريس داخل الأسوار، بل أمام محكمة مكان إقامتها الفعلي، والعنوان الحقيقي للسكن هو الذي يحدد المحكمة وليس العنوان البريدي أو عنوان العمل. ومن يخطئ المحكمة يخاطر بدفع بعدم الاختصاص يؤخر الملف أشهراً.
نقطة حاسمة يغفل عنها كثير من الأزواج: اختصاص المحكمة شيء، والقانون الذي ستطبقه شيء آخر تماماً. أن تقبل المحكمة الفرنسية نظر الدعوى لا يعني أنها ستطبق بالضرورة القانون الفرنسي على الطلاق نفسه، فقد تطبق قانوناً أجنبياً إذا كانت قواعد تنازع القوانين تأمرها بذلك، كما سيوضح الجزء الثاني. لذلك لا يكفي أن تسألوا أين نرفع الدعوى، بل يجب أن تسألوا في الوقت نفسه أي قانون سيحكم الطلاق وآثاره المالية وحضانة الأطفال، لأن الإجابتين معاً هما اللتان تحددان استراتيجية الملف كاملة.
B. ماذا يحدث إذا رفع كل زوج الدعوى في بلد مختلف
الحالة الأخطر في الطلاق المختلط هي السباق إلى المحكمة: الزوجة ترفع الدعوى في باريس بينما الزوج، الذي عاد إلى المغرب أو الجزائر أو تونس، يرفع دعوى موازية أمام محكمة بلد الأصل، أو العكس. القانون الأوروبي وضع قاعدة صارمة لهذا الازدحام تسمى قاعدة الدعاوى المتزامنة، أي litispendance بمعنى نظر النزاع نفسه أمام محكمتين في وقت واحد. المبدأ بسيط وقاسٍ في آن واحد: المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى ثانياً تعلق نظر القضية وتنتظر، فإذا أعلنت المحكمة الأولى اختصاصها تخلت الثانية عن الملف نهائياً. عملياً، من يرفع الدعوى أولاً يكسب معركة تحديد المحكمة، ومن يتأخر أسابيع قد يجد نفسه مجبراً على التقاضي في بلد لم يختره وبقانون لم يتوقعه. لذلك فإن الاستشارة المبكرة ليست رفاهية في الملفات العابرة للحدود، بل هي التي تقرر مصير النزاع قبل أن يبدأ.
هذا السباق يفسر لماذا يجب التحرك بسرعة وحذر في اللحظة التي يصبح فيها الانفصال مؤكداً. التبليغ الدولي للخصم، أي إعلام الزوج الآخر رسمياً بالدعوى عبر القنوات الدولية، يستغرق وقتاً أطول من التبليغ الداخلي، وأي تأخير في تكليف محامٍ وفي إعداد عريضة الدعوى قد يمنح الطرف الآخر فرصة التقدم عليكم أمام محكمة بلد الأصل. في المقابل، التسرع الأعمى خطير أيضاً: رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة أو بقانون غير مدروس قد يمنح الخصم سلاح الدفع بعدم الاختصاص ويقلب السباق لصالحه. القاعدة الذهبية هي أن تدرسوا مع محاميكم، قبل أي خطوة، المحاكم الممكنة في البلدين والقانون الذي سيطبقه كل قاضٍ، ثم تختاروا الأصلح لكم وتتحركوا بسرعة. وفي منطقة باريس وإيل-دو-فرانس، حيث تتركز الجاليات المغاربية والمشرقية، يعرف قاضي شؤون الأسرة هذه المنازعات جيداً ويطبق قواعد الاختصاص الأوروبية يومياً، لكنه لا يعوض أبداً تأخر الزوج في الدفاع عن نفسه.
الخطر الثاني للدعاوى المتوازية هو صدور حكمين متناقضين: طلاق في فرنسا وطلاق في بلد الأصل بشروط مختلفة حول الحضانة والنفقة وتقسيم الأموال. عندها تبدأ معركة ثانية أشد تعقيداً حول الاعتراف بالحكم الأجنبي في فرنسا وتنفيذه، وهي مسألة شرحها مقالنا عن الاعتراف في فرنسا بالطلاق الصادر في المغرب والجزائر وتونس بالتفصيل. الدرس العملي واضح: الأفضل دائماً حسم معركة الاختصاص مبكراً بدعوى واحدة مدروسة، بدل إدارة حربين قضائيتين في بلدين ثم محاولة التوفيق بين حكميهما. ومن اختار الطلاق بالتراضي، أي divorce par consentement mutuel بمعنى اتفاق الزوجين معاً على مبدأ الطلاق وآثاره دون قاضٍ في الصورة الحديثة، يتجنب هذا السباق أصلاً، لأن الاتفاق المشترك يحدد المحكمة والقانون معاً ويُنهي النزاع من جذوره.
يبقى سؤال التوقيت داخل الإجراءات الفرنسية نفسها: متى يحدد القاضي القانون المطبق؟ الجواب جاء من محكمة النقض في قرار حديث يمنع الاستعجال في هذه المسألة. بتاريخ 23 مايو 2024، في الطعن رقم 22-17.049، قضت الغرفة المدنية الأولى بأن قاضي شؤون الأسرة لا يملك الفصل في القانون الواجب التطبيق على الطلاق ضمن أمر عدم الصلح، أي ordonnance de non-conciliation بمعنى القرار المؤقت الذي يصدره القاضي في بداية الدعوى لتنظيم الحياة المنفصلة مؤقتاً، إلا إذا كان ذلك ضرورياً للفصل في نزاع يدخل في اختصاصه. وقالت المحكمة حرفياً: « le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer, dans l’ordonnance de non-conciliation, sur la loi applicable au divorce si cela n’est pas requis pour trancher une contestation relevant de ses attributions » (لا يملك قاضي شؤون الأسرة سلطة الفصل، في أمر عدم الصلح، في القانون الواجب التطبيق على الطلاق إذا لم يكن ذلك لازماً للفصل في نزاع يدخل في اختصاصه)، والنص الكامل متاح عبر موقع محكمة النقض. المعنى العملي لكم هو أن مسألة القانون المطبق تُحسم في مرحلة الحكم النهائي وليس في التدابير المؤقتة، فلا تطلبوا من القاضي حسمها مبكراً ولا تقبلوا من الخصم فرض قانون معين في بداية الملف.
II. أي قانون يحكم الطلاق: الفرنسي أم قانون بلد الأصل
A. كيف تختاران القانون الذي سيحكم طلاقكما
القانون الأوروبي يمنح الزوجين سلاحاً قوياً يتجاهله معظم الأزواج المختلطين: حق اختيار القانون الذي سيحكم طلاقهما مسبقاً. اللائحة الأوروبية رقم 1259/2010 المعروفة باسم روما الثالثة، أي règlement Rome III بمعنى اللائحة الأوروبية التي تحدد القانون الواجب التطبيق على الطلاق والانفصال الجسدي، تنص في مادتها الخامسة على أن الزوجين يستطيعان الاتفاق على تحديد القانون المطبق بشرط أن يكون واحداً من أربعة قوانين حصراً. وتحصر المادة هذا الاختيار في أربعة قوانين هي: قانون دولة إقامتهما المعتادة وقت الاتفاق، أو قانون دولة آخر إقامة مشتركة ما زال أحدهما يقيم فيها، أو قانون دولة جنسية أي منهما، أو قانون دولة المحكمة المعروض عليها النزاع (يجوز للزوجين الاتفاق على تحديد القانون الواجب التطبيق على الطلاق والانفصال الجسدي بشرط أن يكون أحد القوانين التالية: قانون دولة الإقامة المعتادة للزوجين وقت إبرام الاتفاق، أو قانون دولة آخر إقامة معتادة مشتركة بشرط أن يقيم أحدهما فيها وقت إبرام الاتفاق، أو قانون دولة جنسية أحد الزوجين وقت إبرام الاتفاق، أو قانون المحكمة المعروض عليها النزاع). وقد أوردت محكمة النقض الفرنسية نص هذه المادة كاملاً في قرارها المشار إليه أدناه. لا يستطيع الزوجان إذن اختيار أي قانون يعجبهما في العالم، بل يجب أن يكون للقانون المختار صلة حقيقية بهما: إقامتهما أو جنسية أحدهما أو قانون محكمتهما.
أهم تطبيق عملي لهذا الاختيار ظهر في قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض بتاريخ 26 يناير 2022، في الطعن رقم 20-21.542 بين زوجين روسيين عاشا في فرنسا ووقعا أمام الموثق، أي notaire بمعنى الموظف العمومي المكلف بتوثيق العقود والاتفاقات، اتفاقاً بتاريخ 22 فبراير 2016 اختارا فيه القانون الفرنسي ليحكم طلاقهما المحتمل. طعن الزوج في هذا الاختيار بحجة أنه لم يكن قانون المحكمة وقت التوقيع، لكن محكمة النقض رفضت طعنه وأقرت قاعدة حاسمة نصها حرفياً: « Il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d’extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d’un Etat déterminé, qui n’est pas l’une de celles qu’énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu’elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce » (يترتب على ذلك أنه عندما يحدد زوجان، يكون وضعهما مشتملاً على عنصر أجنبي، في اتفاق اختيار القانون الواجب التطبيق على الطلاق، قانون دولة معينة لا يدخل ضمن الحالات من أ إلى ج، فإن هذا الاختيار يكون صحيحاً على أساس البند د عندما يكون هو قانون القاضي الذي رُفعت إليه دعوى الطلاق لاحقاً). والقرار الكامل منشور عبر موقع محكمة النقض. بعبارة بسيطة: إذا اخترتما القانون الفرنسي ثم رفع أحدكما الدعوى فعلاً أمام قاضٍ فرنسي، فإن اختياركما صحيح وملزم حتى لو لم تكن فرنسا محل إقامتكما أو جنسيتكما وقت التوقيع.
الدرس العملي للأزواج العرب في فرنسا مباشر: لا تنتظروا الأزمة لتحديد القانون المطبق. اتفاق مكتوب ومؤرخ وموقع من الزوجين معاً، يُصاغ بعناية لدى الموثق أو ضمن اتفاق الطلاق بالتراضي، يجنبكما سنوات من النزاع حول أي قانون يحكم الطلاق وكم ستكون النفقة وهل يوجد تعويض تكميلي. والقانون الفرنسي يعرف أربعة أشكال للطلاق ينص عليها المادة 229 من القانون المدني بقولها: « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : -soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ; -soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ; -soit d’altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute » (يجوز للزوجين الاتفاق معاً على الطلاق بموجب محرر عرفي يوقعه المحامون ويودع لدى الموثق. ويجوز الحكم بالطلاق في حالات: التراضي في الحالة المنصوص عليها، أو قبول مبدأ انحلال الزواج، أو التغير النهائي للرابطة الزوجية، أو الخطأ). فإذا اخترتما الطلاق بالتراضي مع تضمين الاتفاق اختيار القانون الفرنسي، فإنكما تحسمان معاً المحكمة والقانون والإجراءات في خطوة واحدة، وهو أنظف حل للزوجين المختلطين المتفقين. أما إذا تعذر الاتفاق، فإن القاضي هو الذي سيحدد القانون المطبق وفق القواعد التالية، وقد لا يكون القانون الذي تتمنونه.
B. ماذا يطبق القاضي عند غياب أي اختيار
عندما لا يكون الزوجان قد اختارا القانون مسبقاً، لا يختار القاضي الفرنسي القانون عشوائياً ولا يطبق القانون الفرنسي تلقائياً، بل يتبع سلماً إلزامياً من أربع درجات وضعته المادة الثامنة من لائحة روما الثالثة. تضع هذه المادة سلماً من أربع درجات يطبقها القاضي بالترتيب: أولاً قانون دولة الإقامة المعتادة للزوجين وقت رفع الدعوى، فإن لم توجد إقامة مشتركة فثانياً قانون دولة آخر إقامة معتادة مشتركة بشرط ألا يكون انتهاؤها قد تجاوز سنة قبل رفع الدعوى وأن يقيم أحد الزوجين في تلك الدولة وقت الرفع، فإن تعذر ذلك فثالثاً قانون الدولة التي يحمل الزوجان جنسيتها معاً وقت رفع الدعوى، وأخيراً قانون دولة المحكمة المعروض عليها النزاع. لاحظوا أن العبرة دائماً بلحظة رفع الدعوى وليس بلحظة الزواج: زوجان مغربيان يعيشان في فرنسا منذ عشر سنوات سيحكم طلاقهما القانون الفرنسي لأن إقامتهما المعتادة فرنسية، حتى لو تزوجا في المغرب ولو كانا يحملان الجنسية المغربية فقط، لأن الدرجة الأولى من السلم حسمت المسألة قبل الوصول إلى الجنسية.
تطبيق هذا السلم ظهر بوضوح في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 23 مايو 2024 في الطعن رقم 22-17.049، حيث طبقت محكمة الاستئناف القانون السويسري على طلاق زوجين باعتباره قانون آخر إقامة معتادة مشتركة ما زال الزوج يقيم فيها، أي الدرجة الثانية من السلم، وأقرت محكمة النقض هذا التحليل في مبدئه. وهذا القرار نفسه هو الذي منع قاضي شؤون الأسرة من حسم مسألة القانون المطبق منذ أمر عدم الصلح كما رأينا، لأن تحديد الدرجة المناسبة من السلم يتطلب تحقيقاً كاملاً في الإقامات والجنسيات لا يتسع له إجراء مؤقت. عملياً، على كل زوج أن يجهز منذ بداية الملف إثباتات إقامته: عقود الإيجار وفواتير الكهرباء وشهادات المدارس للأطفال وشهادات العمل، لأن هذه الأوراق هي التي ستحدد الدرجة الأولى أو الثانية من السلم، أي القانون الذي سيحكم الطلاق فعلاً. ومن غادر فرنسا منذ أكثر من سنة دون أن يبقي أي صلة إقامة فيها، فقد أسقط بنفسه الدرجة الثانية من السلم ودفع الملف نحو قانون الجنسية أو قانون المحكمة.
عندما لا تنطبق اللائحة الأوروبية، كما في حالات الطلاق المرتبطة بدول خارج الاتحاد الأوروبي دون أي صلة أوروبية، يعود القاضي إلى القاعدة الفرنسية القديمة الواردة في المادة 309 من القانون المدني التي تنص حرفياً على أن « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : – lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ; – lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ; – lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps » (يخضع الطلاق والانفصال الجسدي للقانون الفرنسي: عندما يكون الزوجان معاً من الجنسية الفرنسية، أو عندما يكون موطن الزوجين معاً على التراب الفرنسي، أو عندما لا يعترف أي قانون أجنبي باختصاصه بينما تكون المحاكم الفرنسية مختصة بالنظر في الطلاق أو الانفصال الجسدي). هذه المادة هي شبكة الأمان التي تضمن عدم بقاء أي طلاق دون قانون يحكمه أمام القاضي الفرنسي، وهي التي تحمي الزوج المقيم في فرنسا عندما يرفض قانون بلد الأصل الاعتراف بالقضية.
لكن المادة 309 ليست رخصة لتطبيق القانون الفرنسي دائماً، بل تفرض على القاضي بحثاً جدياً في القانون الأجنبي أولاً. في قرارها الصادر بتاريخ 4 يونيو 2009 في الطعن رقم 08-11.872 بين زوج فرنسي وزوجة ألمانية، نقضت محكمة النقض حكماً طبق القانون الفرنسي دون هذا البحث، وذكرت القاعدة حرفياً: « Attendu que, selon ce texte, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente » (حيث إنه وفقاً لهذا النص، عندما لا يكون الزوجان معاً من الجنسية الفرنسية أو مقيمين في فرنسا وتكون المحاكم الفرنسية مختصة بالنظر في الطلاق، فإن هذا الطلاق يخضع للقانون الفرنسي عندما لا يعترف أي قانون أجنبي باختصاصه). وعابت على محكمة الاستئناف أنها طبقت القانون الفرنسي « sans rechercher, avant d’appliquer le droit français, si la loi allemande ne se reconnaissait pas compétente » (دون أن تبحث، قبل تطبيق القانون الفرنسي، فيما إذا كان القانون الألماني يعترف باختصاصه). والقرار الكامل متاح عبر موقع محكمة النقض. الرسالة واضحة: القاضي ملزم بالبحث في القانون الأجنبي قبل استبعاده، والمحامي الجيد هو الذي يقدم للقاضي محتوى هذا القانون الأجنبي مترجماً وموثقاً بدل أن يتركه يتجاهله.
وذهبت محكمة النقض أبعد من ذلك في قرارها الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 في الطعن رقم 10-25.206 بين زوج أمريكي وزوجة إنجليزية، حيث فرضت على القاضي الفرنسي تطبيق قاعدة تنازع القوانين من تلقاء نفسه حتى لو لم يطلبها الطرفان. وقالت حرفياً: « il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable » (يتعين على القاضي الفرنسي، ما دام الأمر يتعلق بحقوق لا يملك الأطراف حرية التصرف فيها، أن يطبق، حتى من تلقاء نفسه، قاعدة تنازع القوانين وأن يبحث، عند الاقتضاء بمساعدة الأطراف، في مضمون القانون الأجنبي الواجب التطبيق). وأضافت أن القانون الفرنسي لا يحكم الطلاق « que lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente » (إلا عندما لا يعترف أي قانون أجنبي باختصاصه). والقرار الكامل متاح عبر موقع محكمة النقض. الطلاق من الحقوق التي لا يملك الزوجان حرية التصرف فيها بحرية كاملة، لذلك لا يستطيع قاضٍ فرنسي أن يغض الطرف عن القانون الأجنبي بحجة أن الطرفين لم يثيراه: عليه أن يبحث فيه بنفسه.
يبقى خط الدفاع الأخير للزوجة عندما يكون القانون الأجنبي المعين تمييزياً ضدها. لائحة روما الثالثة نفسها تنص في مادتها العاشرة على أنه عندما لا ينص القانون المعين بموجب المادتين الخامسة أو الثامنة على الطلاق أصلاً، أو لا يمنح أحد الزوجين بسبب جنسه مساواة في الوصول إلى الطلاق أو الانفصال الجسدي، فإن قانون دولة المحكمة هو الذي يطبق بدلاً منه. فإذا كان القانون الأجنبي يمنح الزوج وحده حق إنهاء الزواج بإرادته المنفردة ويحرم الزوجة من أي طريق مكافئ للطلاق، فإن القاضي الفرنسي يستبعد هذا القانون ويطبق القانون الفرنسي الذي يمنح الزوجين حقوقاً متساوية في طلب الطلاق بأشكاله الأربعة. وتضيف المادة الثانية عشرة من اللائحة نفسها أنه لا يجوز استبعاد حكم من القانون المعين إلا إذا كان تطبيقه متعارضاً بشكل واضح مع النظام العام لدولة المحكمة. هاتان المادتان هما الحماية الحقيقية للزوجات العربيات في فرنسا: حتى لو عيّنت قواعد التنازع قانون بلد الأصل، فإن أي تمييز صارخ ضد المرأة يسقط هذا القانون لصالح القانون الفرنسي.
أخيراً، انتبهوا إلى أن القانون الذي يحكم الطلاق نفسه قد لا يحكم كل آثاره. النفقة المخصصة للأطفال، أي pension alimentaire بمعنى المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الوالدين للمساهمة في معيشة الطفل وتعليمه، والسلطة الأبوية، أي autorité parentale بمعنى مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الوالدان معاً في تربية الطفل وحمايته، قد تخضع لقواعد تنازع خاصة بها تختلف عن قواعد الطلاق. لذلك يُبنى الملف الناجح على ثلاثة أسئلة منفصلة: أي قانون يحكم الطلاق، وأي قانون يحكم النفقة، وأي قانون يحكم الحضانة. وإذا امتنع المحكوم عليه عن دفع النفقة بعد الحكم، فإن مقالنا عن تحصيل النفقة غير المدفوعة في فرنسا يشرح الأدوات العملية للتنفيذ. هذه التفاصيل هي التي تصنع الفرق بين حكم نظري وحماية فعلية.
الخاتمة
الطلاق بين زوجين من جنسيتين مختلفتين في فرنسا ليس طلاقاً عادياً يضاف إليه عنصر أجنبي، بل ملف يدار على جبهتين منذ اليوم الأول: جبهة المحكمة المختصة التي تحسم بالتحرك السريع وقواعد بروكسل الثانية المكررة، وجبهة القانون المطبق التي تحسم بالاتفاق المسبق أو بسلم المادة الثامنة من لائحة روما الثالثة أو بشبكة أمان المادة 309 من القانون المدني. من يفهم هاتين الجبهتين يختار معركته ويكسبها مبكراً، ومن يكتفي برفع الدعوى دون دراسة القانون المطبق قد يربح المحكمة ويخسر القانون. اجمعوا إثباتات الإقامة منذ البداية، ووثقوا أي اتفاق حول القانون المطبق كتابة وتوقيعاً، وتحركوا بسرعة إذا بدأ الخصم إجراءات في بلد آخر، واطلبوا من محاميكم دراسة القانون الأجنبي بدل تجاهله، وتذكروا أن القانون الفرنسي يحمي المساواة بين الزوجين عندما يكون القانون الأجنبي تمييزياً. وفي باريس وإيل-دو-فرانس، حيث ينظر قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية بمكان إقامة الأسرة الفعلي، فإن العنوان الحقيقي للسكن وإثباتاته هما مفتاح الملف كله.